رییس جمهوری با تاکید بر اینکه جهان در برابر فعالیت صلحآمیز با توجه به نظارت آژانس بین المللی باید ما را یاری کند گفت: باید بگویید، ۱۵ نوع سانتریفیوژ شما درست کردید، ما در ساخت شانزدهمین سانتریفیوژ به شما کمک میکنیم. شما بدهکار ما هستید، طلبکار ما نیستید. آژانس، آمریکا و اروپا بدهکار ما هستند، کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند و باید بدهی خودشان را به ما پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، حسن روحانی در آیین پانزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای گفت: بسیار خوشحالم افتتاحهای امروز با افتتاحهای دیگر متفاوت است. این فناوری مانند فناوریهای هایتک و برتر است ولی چون طرف مقابل، از این فناوری برای سایر عرصهها استفاده کرده، ما را در ردیف خود قرار میدهند.

وی با بیان اینکه اهداف ایران در صنعت هستهای روشن بود گفت: از این فناوری در بخشهای دیگر بهرهبرداری شده و در زمینه صنعت، کشاورزی، پزشکی، انرژی و برق استفاده میشود. اگر طرف مقابل درست بیاندیشد، نگرانی آنها نابجاست. این نگرانی نابجا ۱۶ سال موجب دردسر برای ملت ایران شده است. اگر این تفکر غلط در ذهن آنها نبود و به آنچه سابقه ملت ایران است، اطمینان میکردند که در مسائل دینی و اخلاقی توجه خاص و ویژهای دارند، از این مسئله هم عبور میکردند.

رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اینکه هنوز با دنیا و آمریکاییها حرف میزنیم تا دست از اقدامات غیرقانونیشان بردارند، به خاطر این مبناست که آنها تفکری دارند که براساس آن برای خودشان دردسر و نگرانی درست کردهاند. بار دیگر تاکید میکنم تمامی فعالیتهای هستهای ما صلحآمیز و برای اهداف غیرنظامی است و همانطور که مقام معظم رهبری در چندین نوبت مطرح کردند، از دید فقه ما پیگیری کردن یک سلاح که میتواند خطر بزرگ برای جامعه بزرگ باشد، حرام است.

به گفته روحانی، اگر آنها به این مسئله توجه کنند، میفهمند ایران به دنبال این آثار نیست. وقتی آدم آثار کار خطرناک و غلطی که آمریکاییها در جنگ جهانی دوم در ژاپن انجام دادند، را مشاهده کند، وقتی آدم به معلولین بعد از این همه مدت هنوز زندهاند و در سایه آن افنجار دچار معلولیت هستند، متوجه میشود مسیر غلط نادرست و غیراخلاقی است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در زمینه هستهای انجام دادیم، تصریح کرد: یک اقدام آن است که قبل از آنکه دولت یازدهم تشکیل شود، فعالیت غنیسازی ما از دید آنها غیرقانونی بود و در شورای امنیت قطعنامه علیه ما گذارنده بودند که از ما خواسته شده بود که غنیسازی را در ایران کاملا متوقف کنیم.

رییسجمهوری با بیان اینکه کار ما در غنیسازی از دید آنها غیرمشروع و غیرقانونی بود، خاطرنشان کرد: ما آن قطعنامهها را تمام کردیم. این قطعنامهها به زبالهدان تاریخ رفت و فعالیتهای ما قانونی شد. این بهانه از دست آنها گرفته شد که از نظر حقوقی و پایداری این فناوری بسیار مهم است و یکی از آثار پرافتخار برجام این بود که صنعت هستهای را در ایران به طور کامل قانونی کرد. این کار بزرگ و عظیمی بود که در این دوره انجام شد.

وی اظهار کرد: ما این فناوری را توسعه دادیم. به دروغ و به غلط بعضیها میگفتند که آنها رفتند برجام را امضا کردند و در برجام یکسری امتیازاتی گرفتند، پولها را از بانکهای خارجی گرفتند. تحریم نفت، فلزات، کشتی رانی و بیمه و همه تحریمهایی که بوده برداشتند و در عوض این فناوری را تقدیم خارجیها کردند و معامله کردند که یک دروغ بزرگ بود. آنها این دروغ بزرگ را تکرار میکردند و ما هرچه به مردم میگفتیم که آنها دروغ میگویند، اگرچه اکثریت مردم میفهمیدند که آنها دروغ میگویند اما اقلیتی بودند که شک داشتند.

رییس دولت دوازدهم یادآور شد: اخیرا مجلس یازدهم مصوبهای را گذراند که در آن مصوبه تکالیفی را برای سازمان انرژی اتمی مشخص کرد و این تکالیف نشان میداد توانمندی هستهای ما از هر زمان دیگر بیشتر است و حرفهای دروغ را از بین برد اگرچه دنیا واقعیت را میدانست.

وی گفت: وقتی به سازمان انرژی اتمی میگویند ما یک زنجیره «آی آر۶» میخواهیم میتوانیم راحت تولید کنیم و امروز یک زنجیره ۱۶۴ تایی آی آر۶ افتتاح شد و این زنجیره به گونهای است که نسبت به زنجیره قبلی ۱۰ برابر میتواند محصول در اختیار ما قرار دهد. یعنی سانتریفیوژهای قبلی حداکثر یک سو بودند و این سری جدید ۱۰ سو است.

روحانی اضافه کرد: حتی امروز از لحاظ تکنولوژی به سانتریفیوژ «آیآر۹» که ۵۰ سو است، رسیدیم یعنی ۵۰ تا ۶۰ برابر سانتریفیوژهای قدیمی محصول در اختیار ما قرار میدهد. امروز برای ما و جهانیان روشن شده است که در دولت یازدهم و دوازدهم چه کار بزرگی در زمینه هسته ای انجام گرفته است.

رییس جمهوری با بیان این که ما در این ۸ سال در زمینه هستهای هم از لحاظ فناوری و هم تولید در سطح بالایی قرار گرفتیم، گفت: فناوری در سطح بسیار بالایی است که نمونههای آن را امروز افتتاح کردیم. تولید هم بسیار مهم است، تولیدی است که در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی ما را یاری کند و خودش هم محصولات فراوانی را تحویل دهد.

وی خاطرنشان کرد: رادیوداروها یکی از آن محصولاتی است که برای بخش تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرد و در پزشکی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این بخش یکی از افتخارات دولت در این ۸ سال توسعه فناوری در زمینههای مختلف هستهای است.

روحانی با بیان این که در همه جا تاسیسات بسیار عظیم و گسترده داریم که هرکدام در بخش خود حائز اهمیت است، گفت: ما همچنان بر عهد خود پایبند هستیم. عهده ما با دنیا NPT بوده است. NPT دو کلمه بیشتر نیست. در NPT دولتهایی که به این معاهده ملحق شدند متعهد میشوند به این که فعالیت آنها صرفا صلح آمیز باشد و انحراف به سمت فعالیت نظامی نداشته باشند. دوم فعالیتهای صلح آمیز را انجام دهند و به اضافه این که خود آژانس و دنیا به آن کشور در این زمینه کمک کند.

رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر این که یکی از مطالبات بزرگ ما کمک آژانس و دنیا به ما در زمینه هسته ای است، گفت: ما به NPT پیوستیم و پادمان را هم قبول کردیم. آژانس هم طبق پادمان عمل میکند اما شما چقدر به ما کمک کردید؟ شما در ساخت سانتریفیوژها و لیزر و ایزوتوپهای پایدار، آب سنگین و راکتور آب سنگین ما که همه آنها صلح آمیز است، چه کمکی به ما کردید.

وی ادامه داد: قرار بود ما عضو این معاهده باشیم و شما ما را برای تهیه وسایلی که نیاز داریم یاری کنید، آژانس که فقط برای بازدید نیست که مرتب بازدید کرده و گزارش بنویسد، این یکی از کارهای آژانس است. یکی از کارهای مهم آژانس حمایت و کمک است، شما چه کمک و حمایتی از ایران کردید؟

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: این طلب ما از آژانس، کشورهای صنعتی و از جهان است. اینکه ما امروز میگوییم حتی حاضریم پروتکل الحاقی را هم داوطلبانهها اجرا و پیاده کنیم و آژانس بالاترین نظارتها را داشته باشد در برابر آن، این نیست که دنیا بگوید در فعالیتهای تجاری و اقتصادی شما را تحریم نمیکنم این یک حداقل است.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: هیچ نیازی به مذاکره جدید با آمریکا وجود ندارد زیرا تمامی جزئیات برجام یک بار پیش از این مذاکره شده است. آنچه اکنون در کمیسیون مشترک انجام می دهیم، تهیه فهرست کامل تحریم هایی است که آمریکا باید لغو کند.

به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در گفت وگو با سی.ان.ان روند مذاکرات هسته ای در وین را مثبت توصیف کرد و گفت: گروه ۱+۴ اقدامات مثبتی را در مذاکرات وین در پیش گرفته اند و این مذاکرات نشان داد که پیشرفت ممکن است. وی گفت: بایدن باید یک تصمیم سیاسی بگیرد؛ آیا او می خواهد به خاطر سیاست های شکست خورده دوران ترامپ توافق هسته ای را به خطر بیندازد یا قصد دارد از این سیاست شکست خورده فاصله بگیرد؟

وی در باره خواست ایران از توافق هسته ای گفت: ایران همواره مواضع روشنی درخصوص برجام داشته است. برای رسیدن به این توافق مذاکراتی جدی صورت گرفت و پس از امضای برجام، ما کاملا به آن پایبند بودیم. از آن زمان ما به وضوح اعلام کرده ایم که تمام طرف ها باید به تعهداتشان پایبند باشند زیرا ایران حتی تا یک سال پس از خروج یک جانبه واشنگتن از برجام به توافق عمل کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: اکنون نیز به روشنی گفته ایم که تمامی تحریم هایی که به صورت غیرقانونی علیه ایران وضع شده، مجددا اعمال شده و دوباره برچسب گذاری شده باید به طور یکجا لغو شود و ایران نیز می بایست لغو تحریم ها را راستی آزمایی کند. این موضع صریح و دقیق ایران است که نه تنها منطقی بوده، بلکه مسیر قابل اجرای آمریکا برای بازگشت به برجام و پایبندی کامل به آن است.

وی بیان کرد: ایران مسیر حفظ برجام را هموار کرده است. از این رو، ما معتقدیم که ابتدا آمریکا باید تمام تحریم های وضع شده را به صورت قابل راستی آزمایی لغو کند. سپس ما آماده ایم که اقدامات (هسته ای) جبرانی خود را متوقف کنیم و انها را به عقب بازگردانیم.

وی ادامه داد: اینکه ایران و آمریکا بتوانند دوباره با یکدیگر مذاکره کنند به این بستگی دارد که آیا واشنگتن به توافق و میز مذاکرات برجام که همه بر سر آن حاضر هستند، بازمی گردد. آن زمان گفت وگوها ادامه خواهد داشت اما تا آن موقع، هیچ گفتوگو یا مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی میان دو طرف وجود نخواهد داشت.

اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: هنوز ماه اول سال ۱۴۰۰ به پایان نرسیده که بحرانهای متعدد گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. از یک سو شیوع گسترده کرونا باعث شده تا بازارها برای مدت دو هفته تعطیل شود و از سوی دیگر مذاکرات وین باعث شد تا تمامی فعالان اقتصادی دست به عصا حرکت کنند. این یک واقعیت است که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در شرایط رونق اقتصادی تعیین میشود، اما هنگامی که گروه های ۲ و ۳ و ۴ اقتصادی را تعطیل میکنیم، در حقیقت بخشی از اقتصاد را به خواب اجباری و مصنوعی می بریم. اگر تنها همین تعطیلات ۱۴ روزه بود، می توانستیم از کنار آن عبور کنیم، اما هنگامی که در روزهای ابتدای سال که بسیاری از مشاغل با رکود روبرو هستند، تعطیلات گسترده را تحمیل می کنیم، شرایط بسیار متفاوت است. بخاطر داشته باشیم که با تعطیلی این مشاغل، بسیاری از مطالبات روی زمین باقی می ماند، زیرا فروشندگان بسیاری تعهد کردهاند قیمت کالاهایی را که می بایست در ماه آخر سال گذشته خریداری کردهاند، در ابتدای امسال بپردازند.

تاثیر افزایش دستمزد بر اقتصاد

نکته دیگر اینکه با افزایش دستمزد، تورم انتظاری دامن زده شده و بسیاری از کالاها و خدمات در همین ابتدای سال به صورت علنی یا چراغ خاموش روند افزایشی را طی می کنند. هنوز تولید کنندگان کالایی که در سال گذشته تولید کرده و فروشندگان کالایی که در سال گذشته خریده اند را می فروشند، اما به بهانه افزایش دستمزد به خود اجازه می دهند قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند.

تاثیرات مذاکرات وین

اگر چه دلمان نمیخواهد این واقعیت تلخ را اعتراف کنیم که اقتصاد کشورمان وابستگی شدیدی به سیاست به ویژه سیاست خارجی دارد، اما با نگاهی به مذاکرات وین و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، متوجه می شویم که اقتصاد ما بیش از آنکه مبتنی بر اعداد وارقام یا قراردادهای اقتصادی باشد، درگیر بازی های سیاسی است که نمونه آن را امروز شاهد هستیم.

هنگامی که زمزمه نتایج مثبت مذاکرات وین از سوی مسوولان به گوش میرسد، دلار که روند صعودی را در پیش داشت، با سقوط یکباره روبرو می شود.

این رویکرد نشان می دهد که اقتصاد کشور به هیچ عنوان وابسته به توانمندی های داخل که بارها بر آنها تاکید کرده ایم، نیست، بلکه تحت تاثیر سیاست های خارجی که حل شدن مسئله تحریم در صدر آنهاست، قرار دارد. با وجود آنکه بارها بر توجه به توان داخلی تاکید شده اما مشاهده میکنیم که بیش از توان داخلی، گوشه چشم جدی به مذاکرات وین داریم و این مذاکرات تاثیرگذاری بیشتری دارد.

بازگشت پول های بلوکه شده

هنگامی که بر اساس آمارهای موجود و اظهارنظرهای کارشناسان، متوجه میشویم بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده و بدلیل محدودیت همکاری بانکهای جهان با ایران، امکان تجارت خارجی را نداریم، باید نسبت به این اقتصاد نگران باشیم. اما هنگامی که زمزمه روند رو به رشد مذاکرات را برای پایان دادن به تحریم ها می شنویم، این احتمال را میدهیم که بخشی از پولهای بلوکه شده به چرخه اقتصاد بازگردد. از سوی دیگر شایعات تاثیرات بسزایی در این زمینه دارد. هنگامی که در فضای مجازی به آزادسازی پولهای بلوکه شده دامن زده میشود. در حالیکه هنوز تصمیم جدی مبتنی بر از بین رفتن تحریم ها به گوش نمی رسد، زمزمه هایی مبنی بر انتقال ۱۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران به صورت هوایی و بدون استفاده از سیستم بانکی در فضای مجازی پخش شده است. در نتیجه وقتی روند مذاکرات امیدوار کننده توصیف می شود، باید به دلالان دلار و سکه حق بدهیم که نگران ذخایر خانگی خود باشند و یک باره بخشی از ذخایر ارزی و طلایی خود را برای اطمینان به بازار سرازیر کنند.

استقبال مسئولان از خواب اقتصادی

یکی دیگر از مواردی که باعث شده اقتصاد در حالت نابسامانی به سر ببرد، سوءمدیریت غیرقابل انکار دولت است. در شرایطی که دولت توان مدیریت بر تولید و عرضه بسیاری از کالاها را ندارد و شاهد صف هایی هستیم که بر شیوع کرونا دامن می زنند، باید بپذیریم که دولت از تعطیلی اقتصاد کشور استقبال می کند، زیرا بهانهای به دست آورده تا ناکارآمدی های خود را بر دوش کرونا بیاندازد.
بنابر این شیوع کرونا اتفاقی ناخواسته یا شاید هم خواسته به دلیل کنترل نکردن مسافرت ها و حتی دامن زدن به سفر از سوی مسوولان بوده است.

ناامدی به رفع تحریم

از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد تاثیر اقتصادی برداشتن تحریمها و بازگشت آمریکا به برجام اظهار داشت: البته بعید میدانم که آمریکا تحریمهای اقتصادی علیه ایران را بردارد. آنها از سویی در باغ سبز را نشان میدهند و از سویی ایران را تهدید میکنند؛ این همان سیاست چماق و هویج است که علیه ایران اعمال میکنند از همین روی امکان لغو تحریمها را بعید میدانم. حسین راغفر در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع آن است که ایران روی توسعه فناوری هستهای پیشرفت داشته است و این تله را ایجاد میکنند تا ایران را به موضع قبلی برگردانند. آنها تلاش میکنند تا اشتباه ترامپ در خروج از برجام را جبران کنند. اگر ما به مواضع اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و فرانسه توجه کنیم نشان میدهد که این صحبتها بیشتر شبیه بازی است.

تبدیل پولهای بلوکه شده به رانت

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: البته در داخل برخیها با خوشبینی به این مواضع غربیها نگاه میکنند حتی اگر منابع بلوکه شده ما آزاد شود نمیتواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمیشوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروههای خاص قرار میگیرند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید جهتگیریهای اقتصاد را تغییر داد، اظهار داشت: مادامی که این اتفاق نیفتد و به سمت تولید نرویم حتی فروش بیشتر نفت و دسترسی به درآمدهای آن نیز نمیتواند تاثیری داشته باشد و موقتی خواهد بود. مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز نشان میدهد که گروههایی از این تورم منتفع میشوند و مقامات برای حفظ این تورم تلاش میکنند.

کاهش تورم با کاهش ارز

وی ادامه داد: کاهش تورم که با کاهش نرخ ارز میتواند همراه باشد نیازمند عزم جدی است و آن نیز نیازمند جایگزین کردن درآمدهای عمومی از فروش نفت به اخذ مالیات و اصلاح سیستم بانکی است؛ آن موقع میتوانیم امیدوار باشیم که این درآمدها موجب کاهش تورم و رشد اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی شود. منتها ما هیچ نشانهای را در جامعه و مسئولان نمیبینیم.راغفر در مورد پیشبینی رشد مثبت اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ از سوی نهادهای بینالمللی گفت: من اعتقادی به این نهادها ندارم و آنها بیشتر جهتگیریهای سیاسی را اعمال میکنند.
اینکه آنها چه میگویند مهم نیست مهم اتفاقی است که در جامعه روی میدهد. البته ما پتانسیل رشد را داریم و تغییر رشد اقتصادی کاملا مشروط به اقدامات و اصلاحات در جهتگیریهای سیاسی است که هیچ علامت و نشانهای را نمیبینیم، بنابراین اینکه رشد اقتصادی از کجا حاصل میشود هیچ نشانهای وجود ندارد.

گروه صنعت و تجارت: قطع شدن یکی از استعلام های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت های بازرگانی موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه در مورد رفع این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است. در این میان رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته، اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست. با این حساب با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته، اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال سامانه های قوه قضائیه غیرقابل قبول بوده است. با این حال حمیدرضا دهقانی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در گفتگو با مهر با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود اما آگاهانه بود، گفت: انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار و در صورت ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود.

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای یا یکبارمصرف سبب تخلفات گسترده ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال های گذشته بوده است. براساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چند سال اخیر بوده است. سال گذشته نیز رئیس بانک مرکزی، در نشستی با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه درخصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یکبار مصرف، انجام شده بود.

سال ۹۲ و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که وزارت صمت مکلف به مدیریت و نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی شد. این وزارتخانه نیز در جهت کنترل سیستمی و هوشمند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، ایجاد درگاهی به نام سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را در دستورکار خود قرار داد. در زمان راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارتهای بازرگانی، به صراحت تأکید شد که دستگاههای ذیربط باید اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری ارسال کنند. در طی این سالها سازمانها و دستگاههای گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد.

آنطور که بررسی ها و گزارش ها نشان می دهد طبق بند ۲ ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جزو شرایط دارندگان کارت بازرگانی است و به نظر میرسد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم بر همین اساس موظف است اطلاعات قضائی مربوط به بازرگانان را در اختیار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی قرار دهد. با این حال در هفتههای پایانی سال گذشته اخباری مبنی بر قطع بودن وب سرویس سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی شده است.

۲۷ اسفندماه سال گذشته بود که وزیر صمت در طی نامهای خطاب به آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که نه تنها دسترسی جدیدی برای این سامانه از سمت قوه قضائیه ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسیهای قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است. بلافاصله بعد از گلایه رسانهای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیهای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانهای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامهنگاری اداری حل شود.

در همین حال دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که وب سرویس مربوط به صدور کارت های بازرگانی دارد و عدم اجرای آن ضربه ناگواری را به حوزه تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام ماه رمضان، میزند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند. وی در مورد اینکه آیا از سوی وزارت صمت یا قوه قضائیه کم کاری صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: نمیتوان گفت قوه قضائیه یا وزارت صمت کم کاری کرده اند؛ به هر حال قوه قضائیه با راهبرد جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به دنبال اجرای سامانههای الکترونیکی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اینکه آیا عمدی در کار بوده است یا خیر، گفت: این اتفاقات عمداً رخ نداده است اما اینکه بگوییم آگاهانه نبوده هم درست نیست. آگاهانه این اتفاق افتاده است ولی شاید اصلاً عمداً نبوده باشد. اینکه بگوییم به این دلیل که سرویس به این سامانه ارائه نشود این کار را انجام داده اند، درست نیست. ولی بر اساس راهبردهای اتخاذ شده آگاهانه این اتفاق افتاده است. وی افزود: انتظار ما این است که تا نهایی شدن موضوع، سرویس مجدداً با همان شاخصهای قبل از توقف احیا شود، تا این مشکل هم حل شود. با توجه به ورود آقای عمرانی امیدواریم که هر چه سریعتر این موضوع حل و فصل شود.

دهقانی نیا گفت: حداقل در گام نخست سرویس برقرار شود تا در گام بعدی، در صورت ضرورت با برگزاری جلسه موضوع تعیین تکلیف شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: قوه قضائیه در دوره جدید خود راهبرد الکترونیکی کردن رویهها و فرایندها بابت شفافیت و تسریع امور در قوه را در دستور کار خود قرار داده است. شاید با توجه به راه اندازی سامانه سه جلد قضائی و احصا و ابلاغ آئین نامه جدید این اتفاقات افتاده باشد که امیدواریم اگر حتی این دلیل موجب بروز این موضوع باشد هر چه سریعتر سرویس قبلی ارائه و برقرار شود تا در صورت ضرورت با برگزاری جلسه، مشکل کامل حل شود.

در این میان مهمترین مساله ای که به نظر می رسد در شرایط فعلی این است که ساماندهی جدی وضعیت صدور کارت های بازرگانی تنها با هماهنگی و همکاری میان مسئولان و بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه حاصل خواهد شد.

گروه زیربنایی: امروزه افراد زیادی در جامعه اجاره نشین هستند. بسیاری به اجبار و بسیاری به دلایل مختلف با وجود اینکه خودشان صاحب خانه هستند باز به اجاره نشینی روی آوردند. افرادی که خودشان انتخاب می­کنند که اجاره نشین باشند دلایل مختلفی برای این تصمیم دارند. برای مثال می­توان به کوچک بودن خانه، قدیمی ساز بودن، محله خانه و بسیاری موارد دیگر در مورد خانه خودشان اشاره کرد. اما اجاره نشینی مزایا و معایبی دارد. دانشتن این مزایا و معایب کمک می­کند تا افراد بهترین تصمیم را بگیرند.

مزایای اجاره نشینی

درشرایط فعلی جامعه که قدرت خرید افراد برای خرید خانه کم شده اجاره نشینی راه حل مناسبی لست. در بسیاری مواقع خرید خانه بصرفه نیست و لازم است برای پیدا شدن موقعیت­های بهتر صبور باشید. مالک خانه بودن آنطور که همه فکر می­کنند بی دردسر و بی مشکل نیست. با توجه به شرایط معمولا مستاجران از انعطاف پذیری بالاتری در تصمیم گیری نسبت به محل زندگی برخوردار هستند. معمولا افرادی که صاحب خانه هستند وابستگی­ بیشتری نسبت به محل زندگی دارند. اما نزدیکی محل کار و محل زندگی یک مزیت است که مستجران به راحتی می­توانند در این مورد تصمیم بگیرند. نکته دیگر این است که در صورت مالک بودن تمام دردسرهای خانه و هزینه­های آن به عهده شخص است. در صورت مستاجر بودن افراد درگیر مخارج بازسازی یا خرابی­های پیش آمد در خانه نمی­شوند. از سوی دیگر در بسیاری موارد شخص حساب می­کند که اگر سرمایه را وارد بازار کار کند سود بیشتری می­کند. در این صورت برای مدتی خانه­ای را اجاره و سرمایه اصلی خود را وارد بازار کار می­کند. همچنین افرادی هستند که تنوع طلبی بالایی دارند و نمی­توانند برای مدت طولانی در یک محل زندگی کنند. این افراد سالیانه یا هر چند سال یکبار دوست دارند محل زندگی خود را عوض کنند. به همین دلیل خرید فروش خانه به این صورت ضرر بیشتری دارد تا سود و با اجاره نشینی تصمیم درست تری است. اما اگر شخصی برای مدت زمان محدودی تصمیم به زندگی در یک شهر را دارد اجاره نشینی انتخاب خوبیست. حتی در این مواقع می­توان خانه­های مبله را اجاره کرد. در نهایت هزینه خرید در یک محله خوب بسیار سنگین است در صورتی که رهن یا اجاره مناسب­تر است. بسیاری ترجیح میدهند در یک خانه خوب در یک محله خوب اجاره نشین باشند.

معایب اجاره نشینی

اجاره نشینی همانطور که مزایایی دارد معایبی نیز دارد که باعث می­شود افراد به خرید خانه روی بیاورند و سمت اجاره نشینی نروند. این معایب با مشکلات اقتصادی و رکود بازار در این سال­ها بیشتر نیز شده است. نکته اول اینکه افراد در صورت اجاره نشینی باید به فکر جابجایی­های مداوم باشند. سر سال موندن یا جابجا شدن بستگی به نظر صاحب خانه دارد. جابجایی دردسر­هایی مانند اسباب کشی، پیدا کردن خانه مناسب، وفق پذیری با محیط جدید و صاحب خانه جدید و … را نیز به همراه دارد. نکته دیگر اینکه اگر افراد خانه را رهن کامل کنند که باید پولی را بابت یک سال را در همان ابتدا بپردازند. اما بسیاری از صاحب خانه­ها نیاز به اجاره دارند. یکی از دغدغه­های همیشگی اجاره نشینان پرداخت اجاره ابتدای ماه است. بحث دیگر این است که بسیاری به صورت موقت خانه­ای را اجاره می­کنند و تصمیم دارند بعد از مدتی خانه بخرند. در این حال باید به افزایش سالانه قیمت مسکن توجه کنند. شاید خانه­ای که امسال می­توانند بخرند را سال بعد مجبور شوند با هزینه بیشتری بخرند. همچنین اجاره نشینان برای هر جابجایی هزینه­های زیادی را باید بپردازند. این هزینه­ها شامل کمیسیون، باربری و .. است. از سوی دیگر هر جابجایی و اسباب کشی آسیب زیادی به وسایل خانه وارد می­کند. در بسیاری موارد حتی مبلمان قدیمی مناسب خانه جدید نیست و در پایان هنگام اجاره نشینی محدودیت و قوانین صاحب خانه را باید رعایت کرد.

مستاجران نیازمند حمایت

از آنجا که در هر صورت مستاجران از سوی صاحبخانه تحت فشار هستند، اجاره نشینی نیازمند حمایت های گسترده است. در این رابطه معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از راهاندازی شرکتهای اجارهداری حرفهای برای نخستین بار در کشور در سال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.محمود محمودزاده در گفت و گو با ایرنا درباره تنظیم گری بازار اجاره گفت: در سال سخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین سقف برای تمدید قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه مسکن کردیم که تا حدودی منجر به کنترل قیمت ها و تعدیل شرایط بازار شد.معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امسال در صدد انجام یک اقدام سخت افزاری یعنی تاسیس موسسه های استیجاری هستیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به اینکه عملیات اجرایی خط ۱۰ مترو در میدان دریاچه چیتگر بزودی آغاز میشود، گفت: ساخت یک کیلومتر خط مترو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

خبرگزاری فارس: در حال حاضر مترو تهران در هفت خط اصلی در حال خدمات رسانی است که پنج خط آن (۲، ۳، ۴، ۶، ۷) کاملاً درونشهری، یک خط آن (۵) نسبتاً برونشهری (میان تهران و کرج) و یک خط آن (۱، انشعاب خط ۱) به صورت دو قسمتی است که قسمت نخست درونشهری و قسمت دوم برونشهری (میان تهران و فرودگاه امام خمینی (ره)) فعال است.

هرچند کرونا آمار مسافران مترو را کاهش داده ولی در اسفند ۹۹ آمار روزانه مسافران شهر زیرزمینی به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و اکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر است. فارغ از شرایط کرونا یکی از بهترین وسایل حمل و نقل و جابجایی در تهران، مترو است که البته توسعه آن با بی مهری دولتی ها همراه شده و

مدیران شهری معتقدند، طی سال های گذشته دولت به وعده های خود در همکاری با شهرداری چندان عمل نکرده است.

این روزها که ویروس کووید ۱۹ در حال جولان است و شرایط تهران دوباره قرمز شده کمبود واگن بیش از هر زمان دیگری محسوس است. امکان رعایت فاصله اجتماعی نیست و تنها مسافران می توانند به زدن ماسک بسنده کنند. البته برخی شورای شهری ها هم میگویند؛ مترو کانون اصلی انتقال کرونا نیست و رتبه ۱۳ در انتقال بیماری دارد ولی کارشناسان بهداشتی نظر متفاوت دارند و معتقدند هر مکان سربسته و پرجمعیت علیرغم جود تهویه ریسک بالایی در ابتلا به کرونا دارد.

مصطفی ترامشلو

مهندس عمران

از هنگامی که رهبر انقلاب نامگذاری سال را با محوریت رفع موانع قرار دادند، متوجه می شویم که سرمایه گذار و کارآفرین بیش از آنکه نیاز به کمک و یاری داشته باشد، به مقابله با دست اندازی ها و مانعتراشی ها نیاز دارد. بی شک اولین و مهمترین معضل در مانعتراشی ها، سوءبرداشت و نگاه سلیقهای به قوانین و نحوه اجرای آنهاست که با اهداف متفاوتی صورت می گیرد. امروزه بزرگترین مانع تولید و تولیدکننده در تمامی بخشها، رفتارهای سلیقهای و رویکردهای بدور از قانون کارمندان در ادارات و دستگاه هاست که تبعات بدی به دنبال دارد. برای آنکه بدانیم تا چه اندازه عملکردهای غلط کارمندان و کارکنان ادارات بر تولید و اشتغال اثر منفی می گذارد، کافیست به اعداد و ارقام رشوه هایی که در ادارات رد و بدل میشود، توجه کنیم. این یک واقعیت تلخ است که امروزه ۹۰ درصد مبالغی که در ادارات رد و بدل می شود، تنها برای اثبات قانون و نحوه اجرای آن است. متاسفانه آنقدر تولیدکننده را درگیر کاغذبازی و پاس کاری بین ادارات و مسئولان می کنند که ناچار میشود برای آن که حق قانونی خود را مطالبه کند، از مسیری غیر از آنچه قانون مشخص کرده، بگذرد تا به خواسته خود برسد که همان عنوان زیرمیزی یا رشوه است. اثبات این ادعا بسیار آسان است. امروزه در بسیاری از موارد شاهد تضاد در تصمیم گیری بین کارکنان دو اداره هستیم، به نوعی که برای پرداخت مالیات یا حق بیمه تامین اجتماعی یا... اگر به دو شعبه یا دو کارمند مراجعه کنیم، مشاهده میکنیم که عددهای متفاوتی برای یک مورد اعلام می کنند. این اعداد نشان می دهد که آنچه در ادارات تاثیرگذار است و مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد، باور کارمند از قانون است، در حالی که میبایست قانون در همه شرایط و به یک میزان تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. بدترین اتفاقی که امروزه بروکراسی اداری به وجود آورده، گریز سرمایهگذار و کارآفرین از پیگیری قانون است. امروزه سرمایهگذاران در بخشهای مختلف اقتصادی حاضر شدهاند از حق قانونی خود بگذرند و سکوت کنند، برای آنکه ناچار به چالش در ادارات نشوند. نگاهی به پرونده های کلان دیوان عدالت اداری نشان می دهد که دستگاه های اجرایی آنقدر نادرست عمل می کنند که مردم به ناچار دست به دامن دیوان عدالت اداری میشوند تا آنچه را که سالهاست در قالب قانون اتفاق نیفتاده، به صورت قانونی اجرایی کنند. اینکه تا چه اندازه یک کارمند، سرمایه گذار و کارآفرین را درگیر دست اندازهای خودساخته میکند، به نتیجه آن بستگی دارد. اگر کارمند به دلیل جهل و ناآگاهی به قانون، سرمایهگذار را سرگردان میکند، یک ایراد بزرگ از سومدیریت است، دوم اینکه کارمند آنقدر مانع بر سر سرمایه گذار می گذارد تا او را ناچار به پرداخت رشوه و زیرمیزی کند، نگاه دیگری به عملکرد کارمندان در ادارات دولتی است. امروزه سرمایهگذاران و کارآفرینان به این نتیجه رسیدهاند که باید در ادارات دنبال اجرای قانون نباشند، زیرا زمان سرمایه گذاری و تولید را از دست میدهند، به همین دلیل شاهد هستیم که چه اتفاقات نامبارکی در ادارات و دستگاه ها رخ می دهد که می توان در قالب توافق از آنها نام برد.

متاسفانه حوزه مدیریت محیطبانی همان مدیریت ۴۰ سال پیش است. محیطبانها مانند گذشته باید بدن خودشان را سپر گلولههای غیرمجاز شکارچیانی قرار دهند که با حداکثر تجهیزات عمل غیرقانونی انجام می دهند. بسیاری از محیطبانها در گردشها و پایشهایشان دچار حوادث دلخراشی میشوند و علت این حوادث کمبود کیفی و کمی تجهیزات است. محیطبانها و جنگلبانها در ایران از کمترین تکنولوژیها استفاده میکنند. تکنولوژیهایی که نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته بلکه از حد استاندارد کشورهای معمولی و در حال توسعه نیز کمتر است.

بیش از ۱۱ درصد از کشور ما جزو اراضی ملی و حفاظت شده است. تعداد محیطبانهای ما برای این مناطق بسیار کم بوده و پاسخ سازمان حفاظت از محیط زیست به این مسئله همواره این بوده که به فلان تعداد نیرو احتیاج داریم.

امروزه محیطبانها در بسیاری از کشورهای دنیا از ابزار و فناوری کاملا نوین استفاده میکنند. در ایران اما اساسا چیزی به نام پایش آنلاین وجود ندارد. از این بدتر، این است که ما حتی آمار و ارقام مشخصی از میزان و روند تغییرات در حفاظت از محیط زیست در دست نداریم. همه این مسائل مواجهه علمی و نوین محیطبانها با محیط زیست را مختل می کند.در حال حاضر تنها چیز در دست محیطبانها سلاحی است که بعضا نمیتوانند از آن استفاده کنند. از طرف دیگر مشکلات زیادی در مسائل آموزشی محیطبانها وجود دارد. به عبارت دیگر آموزشهای لازم به محیطبان به عنوان یک ضابط قضایی ارائه نشده است. کمبود مسئله آموزشی فقط به ماجرای حقوقی محدود نمیشود و آموزشهای رزمی و دفاعی را نیز دربرمیگیرد. قرار بر این بود که مرکز آموزش محیطبانها از سوی سازمان محیط زیست دایر شود که این اتفاق نیفتاد. این عزیزان حتما باید در مسئله آموزش رزمی، استفاده از سلاح و جایگاه قانونی خود آبدیده شوند.

عمده ضعفی که در مسئله محیطبانی وجود دارد این است که این شغل در سطح کلان جا نیفتاده است، در واقع مسئولان ما از چگونگی کار این اقشار اطلاعی ندارند و سختی کار آنها را درک نمیکنند. آنچه ناراحت کننده است این است که وقتی یک حادثهای پیش میآید و کار به محاکم قضایی کشیده میشود این محیطبانها هستند که معمولا در دادگاه شکست میخورند و پیروز نمیشوند.

بنابراین محیطبانها از یک طرف با مقام بالادستی مواجه هستند که از آن ها حسن تکلیف می خواهند و از طرف دیگر با شکارچی هایی مواجه هستند که با آخرین تجهیزات وارد مناطق می شوند در حالی که محیطبانها از کمترین حد امکانات و تجهیزات برخوردار بوده و علاوه بر حقوق و مزایای کم، دستاویزی برای حمایت قانونی در محاکم قضایی ندارند. اگر محیطبانی از خودش دفاع کند و اتفاقی بیفتد حتما در محاکم قضایی محکوم میشود و اگر دفاع نکند یا کشته میشود یا جانباز.

نشریه خط حزب الله، حکم رهبر معظم انقلاب درباره روزه ماه رمضان در زمان شیوع کرونا را منتشر کرد.به گزارش ایرنا از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، نشریه خط حزب الله در شماره ۲۸۳ حکم رهبر معظم انقلاب درباره روزه ماه رمضان در زمان شیوع کرونا را منتشر کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به این استفتا که «در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟» تصریح کردند: روزه از ضروریات ارکان شریعت اسلام است و ترک روزه ماه رمضان جایز نیست مگر آنکه فرد، گمان عقلایی پیدا کند که روزه گرفتن یا موجب ایجاد بیماری شود و یا تشدید بیمار و یا افزایش طول بیماری و تأخیر در سلامتی میشود در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن لازم است.

ایشان تاکید کردند: بدیهی است در صورتی که این اطمینان از گفته پزشک متخصص و متدین نیز به دست آید، کفایت میکند. بنابراین اگر فردی نسبت به امور یادشده خوف و نگرانی داشته و این خوف منشأ عقلایی داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن لازم است.

رئیس مجلس با بیان این که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و بسیجیان در صبح روز عملیات، فرماندهان خود را در پشت خاکریزها کنار خود می دیدند گفت: مردمی که امروز در عرصه اقتصادی طعم فقر را می چشند، آیا مسئولان را در کنار خودشان می بینند؟

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در بیست و پنجمین همایش سراسری فرماندهان ناجا گفت: امروزه در کشور با چالش هایی روبرو هستیم، اما فرصت های بزرگی نیز وجود دارد.

رئیس مجلس با تاکید بر این که مهمترین وظیفه در گام دوم انقلاب، تلاش برای کاهش فاصله میان بایدها و واقعیت ها است اضافه کرد: هم اکنون معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و شاهد معضلات اقتصادی در کشور هستیم تاجایی که مسئله تامین و توزیع مرغ به سادگی با روح و روان مردم بازی می کند که این مسائل به دلیل ضعف مدیریت است و نه ضعف نداشتن و کمبود منابع.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: امروزه ابرقدرت های دنیا در مقابل اراده ملت زانو می زنند، اما در طرفی دیگر مردم رنج می کشند و در صف مرغ برای برآوردن انتظارات حداقلی شان حضور دارند، لذا باید فاصله بین بایدها و واقعیت ها را به حداقل ممکن برسانیم.

وی گفت: بدون شک دستیابی به تحول اجتماعی و معجزه اجتماعی منطقی و فراگیر، راه حل برطرف کردن برخی از مشکلات است؛ این تحول اجتماعی جز با مردم باوری رخ نمی دهد و در این راستا نباید مردم را به سیاه و سفید و خاکستری دسته بندی کنیم.

قالیباف اظهار کرد: نباید برخی را ببینیم و برخی دیگر را نبینیم؛ هر طبقه ای دارای سلیقه ای است، بنابراین نباید با نگاه تبعیض آمیز آنها را دسته بندی کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه وقتی حرف از مردم باوری می شود، یعنی باید با زبان مردم با آنها سخن بگوییم گفت: در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، جامعه رشد قابل توجهی کرده، اما بخش اقتصادی نتوانسته پا به پای این سه حوزه پیش رود که دلایل مختلفی مثل تحریم ها، سوء مدیریت و... دارد که در این مدت اخیر بحران کرونا هم به آن اضافه شده است، اما ریشه اصلی این امر، ناکارآمدی و دوری از مردم باوری و دوری از اندیشه های ناب انقلاب است.رئیسه قوه مقننه بیان کرد: دشمنان برای تضعیف نظام سیاسی از حوزه اقتصاد وارد می شوند و آن را تحت فشار قرار می دهند، لذا گاهی دوقطبی فقر و غنا در کشور مهمترین از دوقطبی جنگ و صلح شده است.

وی با اشاره به برخی دیگر از چالش هایی که مردم با آن مواجه هستند گفت: نظام بوروکراسی اداری و اجرایی حاکم، اسب سرکشی شده که گاهی سوار آن هیچ تسلطی بر آن ندارد و وی را با خود می برد که ضعف بزرگی است. در رابطه بین کارگزاران در نظام اسلامی و مردم، هرگز نباید حجابی باشد؛ حق مردم است بدون هیچ مانع، آجودان و رئیس دفتر بتوانند با مدیران خود صحبت کنند که اگر این مورد برطرف نشود سبب ایجاد فاصله میان باورها و واقعیت ها می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت کشور را دو قفله کرده و امسال باید سال باز شدن این قفلها باشد؛ قفلهایی که بر دست و پای مردم و کشور بسته شده است. به گزارش فارس، محسن رضایی، با اشاره به برخی مشکلات کشور گفت: ایران نباید از برخی کشورهای منقطه عقب بماند، ایران همیشه پرچم دار بوده و باید در ادامه هم همینگونه باشد.

دبیر مجمع تشخیص اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ باید سال گشایش در حکمرانی کشور باشد. دولت تدبیر و امید فکر می کرد اگر قفل های خارجی را باز کند، قفل های داخلی خود به خود باز می شود. وی با بیان اینکه مردم نباید اینقدر رنج و آزار ببینند گفت: باید بورس را نجات داد، بانک و اقتصاد و معیشت مردم را باید درست کرد.رضایی اظهار داشت: با همین اصناف و اتحادیه ها میشود بازار و قیمت را کنترل کرد، اما ارتباطی با آنها وجود ندارد! رانت خوارها دارند کشور را غارت می کنند. اجناس با ارز دولتی وارد شده ولی با ارز آزاد رسیده است! نظارت کجاست؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: شهرک های صنعتی امروز با شهرهای اطراف خود کمترین ارتباط را دارند و حداکثر ۱۰ درصد از بیکاری شهرهای اطراف را برطرف کردند و دیگر با زندگی مردم شهرهای اطراف ارتباطی ندارند در حالی که تمام منازل میتوانند کسب و کارهای خانگی مرتبط با این شهرک های صنعتی را داشته باشند.