جام نزدیک به ١٦٠ هزار گشت مشترک بازرسی در سال ١٣٩٩
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: در سال گذشته (۱۳۹۹) ۱۵۹ هزار و ۴۹۴ گشت مشترک بازرسی برگزار شد که منجر به تشکیل ۶۹ هزار و ۳۳۱ پرونده تخلف شده است. به گزارش شاتا، عباس تابش با بیان این مطلب، افزود: تعداد گشت های مشترک برگزار شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل آن افزایش ۴۰ درصدی و تعداد پرونده های متشکله نیز افزایش ۲۲ درصدی داشته است. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها در زمان مورد اشاره، ۳۳ درصد از گشتهای مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیهها و ۱۹ درصد را با ادارات کل تعزیرات حکومتی انجام داده اند. تابش ادامه داد: همچنین ۱۵ درصد گشت های مشترک با دانشگاه های علوم پزشکی، ۲ درصد با ادارات کل استاندارد، یک درصد با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۳۰ درصد با سـایـر دستگاه ها بوده است. معاون وزیر صمت گفت: از مجموع پروندههای تخلف متشکله، ۲۷ درصد مربوط به گشت با ادارات کل تعزیرات حکومتی، ۳۰ درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و ۴۳ درصد مربوط به سایر دستگاههای ذیربط میباشد. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین یادآور شد: از مجموع گشت های برگزار شده ۱۴ هزار و ۸۰۷ مورد مربوط به اسفندماه ۱۳۹۹ بوده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۵۶۴ پرونده تخلف شده است.
پیشبینی سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد دلاری چینیها در معادن کشور
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: چینیها علاقهمند هستند که حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در حوزههای مختلف کشور سرمایهگذاری کنند که حدود ۸۰ میلیارد دلار آن در حوزه معادن و صنایع معدنی است. بهرام شکوری در گفتگو با ایلنا درباره سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و تاثیرات آن بر حوزه معادن اظهار کرد: در مورد سرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن، اظهار نظرهای مختلفی صورت میگیرد. عدهای معتقدند که این توافقنامه باعث آسیب به کشور میشود اما من اعتقاد دارم که سرمایهگذاریهای خارجی میتواند باعث رشد و تعالی کشور شود. اینکه ما بتوانیم یک همکاری خوب با کشورهای دنیا به خصوص کشوری مانند چین داشته باشیم، میتواند کمک کننده باشد. وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن گفت: آنچه که در تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله وجود دارد نشان میدهد که چینیها علاقهمند هستند که حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کنند که حدود ۸۰ میلیارد دلار آن در حوزه معادن و صنایع معدنی است. برای قیاس بهتر لازم به ذکر است که حجم کل سرمایهگذاری از دوره رضاشاه تا امروز در حوزه معادن و صنایع معدنی به ۵۰ میلیارد دلار نمیرسد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: این میزان سرمایهگذاری هم باعث ایجاد این میزان اشتغال و آبادانی شده و در تولید و صادرات نقش داشته و ۸۰ میلیارد دلار رقم بسیار قابل توجهی است.
نگاه سیاه و سفید به تجارت نداریم
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ما باید برنامه خود را برای هر کشوری که میتوانیم با آن توسعه روابط اقتصادی و تجاری داشته باشیم براساس اصول جمهوری اسلامی ایران طراحی کنیم. بنابراین اینکه بگوییم یک سند همکاری؛ نگاه ما رابه سمتی برده که دیگر به ارتباط اقتصادی با سایر کشورها توجه نمیکنیم، نگاه درستی نیست. حمید زادبوم در گفتگو با ایلنا در مورد سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اظهار کرد: چنین برنامههای همکاری باید بلندمدت باشد البته جزییات آن در کوتاهمدت مشخص میشود. الان چین با ۴۷ کشور جهان چنین برنامههای همکاری دارد و با برخی از کشورها از قبل هم برنامههای مشابهی داشته است و درازمدت بودن این برنامه مزیت آن محسوب میشود. وی افزود: از آنجا که این سند برنامه اقدام نبوده و یک برنامه همکاری جامع است، تنها کلیات را مطرح کرده و بلندمدت بودن آن مشکل ایجاد نمیکند. اما زمانی که پروژهها را در حوزههای مختلف مانند نفت، صنعت، معادن و تجارت تعریف میکنیم، با پشتیبانی این برنامه در کوتاهمدت یا میانمدت اجرا میشود. به گفته زادبوم؛ یکی از اهداف این سند، جذب سرمایهگذاری خارجی است.
دعوت از صاحبنظران جهت اعلام پیشنهادات رفع موانع تولید
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات مستمر کارگروه بهبود فضای کسبوکار، از صاحبنظران برای اعلام پیشنهادها و نظرات برای رفع موانع تولید دعوت کرد. به گزارش شاتا، احمد تشکینی با اشاره به استمرار برگزاری جلسات هفتگی در راستای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی، افزود: در این راستا از همه فعالان بخش تولید و تجارت، صاحبنظران و تشکلهای بخش خصوصی درخواست میشود چالشهای مرتبط با وزارتخانه را اعلام کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. وی با تاکید بر اینکه اصلاح فرآیندها و حذف رویههای مخل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای کسبوکار در دستور کار قرار دارد، تاکیدکرد: شناسایی گلوگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیتها و بروز نارضایتیهایی در ذینفعان شده و رفع آنها با جدیت دنبال خواهد شد. تشکینی گفت: دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری این وزارتخانه محوریت جمعبندی این موضوعات را برعهده دارد و از همگان دعوت میشود نظرات خود را برای این دفتر ارائه کنند.
صنعت خودرو با ورود بخش خصوصی
رقابتی شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از دخالت دولت در صنعت خودروی کشور بر نقش اساسی آن در حذف موانع دست و پاگیر و اجرای درست قوانین در جهت تداوم تولید خودرو تاکید کرد. عزتالله اکبری تالارپشتی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص نامگذاری سال جاری مبنی بر تولید، پشتیبانی و مانعزدایی و روشهای عملیاتی کردن آن در صنعت خودرو اظهار داشت: ساز و کار رقابتی شدن برای صنعت خودرو همانند سایر صنایع باید فراهم شود که بخش خصوصی با حمایت دولت میداندار این موضوع است. وی افزود: لزوم کاهش دخالتهای دولت در صنعت خودروسازی به وضوح محسوس است تا در نتیجه محصولات رقابتی و باکیفیت وارد بازار خودروی کشور شده و به دست مصرفکنندگان برسد. این نماینده مجلس گفت: عمدهترین مانع پیش روی صنعت خودرو، دخالت دولت است و دولت باید در جهت حذف موانع دست و پاگیر پیش روی صنایع که خود ایجاد کرده، اقدام کند و در صورت نیاز به وضع قانون جدید یا حذف قوانین زاید، اقدام به ارسال لایحه به مجلس و ارائه پیشنهادات نماید، زیرا میدان عمل در دست دولت است.
تولید بیش از ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو
در گروه خودروسازی سایپا
گروه خودروسازی سایپا توانست در سال گذشته، ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند که این عدد نسبت به سال قبل از آن (سال ۹۸) رشد ۱.۵ درصدی را نشان می دهد. به گزارش سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا با وجود تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا که همه بخشهای اقتصادی را متأثر کرده، موفق شد ۹۲.۸ درصد از برنامه پیشبینی شده تولید تجمعی خود را محقق کند. آمار تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا برگرفته از تولید یکساله شرکتهای سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، بن رو، زامیاد و سایپا دیزل است. سال ۹۸، مجموع تولید گروه خودروسازی سایپا ۴۱۴ هزار و ۲۸۸ دستگاه بود که این میزان تولید هم با وجود چالشهای بود که از سال ۹۷ بر صنعت خودرو تحمیل شد. از سال ۹۸ افزایش تولید گروه خودروسازی سایپا آغاز شده است و این امر در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا و در شرایطی که شرکتهای خودروساز خارجی به سمت کاهش تولید رفتند، ادامه پیدا کرده است.
امکان استفاده بازرگانان ایرانی از حقوق گمرکی ترجیحی اتحادیه اوراسیا
سفیر ایران در روسیه با اشاره به برگزاری نمایشگاه اوراسیا در تهران گفت: بازرگانان ایرانی میتوانند از حقوق گمرکی ترجیحی اتحادیه اوراسیا برخوردار شوند. به گزارش تسنیم، کاظم جلالی سفیر اظهار کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو حدود یک ماه قبل دعوتنامه ها و اطلاعات مربوط به برگزاری نمایشگاه تخصصی اوراسیا در تهران را دریافت و آنها را برای مراجع اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و دبیرخانه اتحادیه اوراسیا در مسکو ارسال کردهایم. وی افزود: طی روزهای آینده قرار است دعوتنامه های رسمی از طرف مقامات ذیربط دولتی ایران برای همتایان روسی ارسال شود.
گروه صنعت و تجارت: قطع شدن یکی از استعلام های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت های بازرگانی موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه در مورد رفع این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است. در این میان رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته، اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست. با این حساب با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته، اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال سامانه های قوه قضائیه غیرقابل قبول بوده است. با این حال حمیدرضا دهقانی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در گفتگو با مهر با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود اما آگاهانه بود، گفت: انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار و در صورت ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود.
موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای یا یکبارمصرف سبب تخلفات گسترده ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال های گذشته بوده است. براساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چند سال اخیر بوده است. سال گذشته نیز رئیس بانک مرکزی، در نشستی با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه درخصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یکبار مصرف، انجام شده بود.
سال ۹۲ و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که وزارت صمت مکلف به مدیریت و نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی شد. این وزارتخانه نیز در جهت کنترل سیستمی و هوشمند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، ایجاد درگاهی به نام سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را در دستورکار خود قرار داد. در زمان راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارتهای بازرگانی، به صراحت تأکید شد که دستگاههای ذیربط باید اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری ارسال کنند. در طی این سالها سازمانها و دستگاههای گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد.
آنطور که بررسی ها و گزارش ها نشان می دهد طبق بند ۲ ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جزو شرایط دارندگان کارت بازرگانی است و به نظر میرسد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم بر همین اساس موظف است اطلاعات قضائی مربوط به بازرگانان را در اختیار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی قرار دهد. با این حال در هفتههای پایانی سال گذشته اخباری مبنی بر قطع بودن وب سرویس سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی شده است.
۲۷ اسفندماه سال گذشته بود که وزیر صمت در طی نامهای خطاب به آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که نه تنها دسترسی جدیدی برای این سامانه از سمت قوه قضائیه ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسیهای قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است. بلافاصله بعد از گلایه رسانهای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیهای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانهای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامهنگاری اداری حل شود.
در همین حال دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که وب سرویس مربوط به صدور کارت های بازرگانی دارد و عدم اجرای آن ضربه ناگواری را به حوزه تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام ماه رمضان، میزند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند. وی در مورد اینکه آیا از سوی وزارت صمت یا قوه قضائیه کم کاری صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: نمیتوان گفت قوه قضائیه یا وزارت صمت کم کاری کرده اند؛ به هر حال قوه قضائیه با راهبرد جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به دنبال اجرای سامانههای الکترونیکی است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اینکه آیا عمدی در کار بوده است یا خیر، گفت: این اتفاقات عمداً رخ نداده است اما اینکه بگوییم آگاهانه نبوده هم درست نیست. آگاهانه این اتفاق افتاده است ولی شاید اصلاً عمداً نبوده باشد. اینکه بگوییم به این دلیل که سرویس به این سامانه ارائه نشود این کار را انجام داده اند، درست نیست. ولی بر اساس راهبردهای اتخاذ شده آگاهانه این اتفاق افتاده است. وی افزود: انتظار ما این است که تا نهایی شدن موضوع، سرویس مجدداً با همان شاخصهای قبل از توقف احیا شود، تا این مشکل هم حل شود. با توجه به ورود آقای عمرانی امیدواریم که هر چه سریعتر این موضوع حل و فصل شود.
دهقانی نیا گفت: حداقل در گام نخست سرویس برقرار شود تا در گام بعدی، در صورت ضرورت با برگزاری جلسه موضوع تعیین تکلیف شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: قوه قضائیه در دوره جدید خود راهبرد الکترونیکی کردن رویهها و فرایندها بابت شفافیت و تسریع امور در قوه را در دستور کار خود قرار داده است. شاید با توجه به راه اندازی سامانه سه جلد قضائی و احصا و ابلاغ آئین نامه جدید این اتفاقات افتاده باشد که امیدواریم اگر حتی این دلیل موجب بروز این موضوع باشد هر چه سریعتر سرویس قبلی ارائه و برقرار شود تا در صورت ضرورت با برگزاری جلسه، مشکل کامل حل شود.
در این میان مهمترین مساله ای که به نظر می رسد در شرایط فعلی این است که ساماندهی جدی وضعیت صدور کارت های بازرگانی تنها با هماهنگی و همکاری میان مسئولان و بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه حاصل خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در افزایش رونق تولید، از اصلاح ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی درخصوص سازمان محیط زیست به نفع سرمایه گذار خبر داد. به گزارش شاتا، سعید زرندی با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی اداری و تاثیر آن در افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید، توجه به آن را یکی از عوامل مهم در راستای تحقق شعار سال دانست و گفت: براساس مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، دستگاههای صادرکننده جواز تاسیس مکلف هستند در زمان صدور مجوز احداث، توسعه، تغییر خط و یا محل واحد، اصلاح و صدور پروانه بهرهبرداری این واحدها، از اداره کل محیط زیست استان مربوطه استعلام کنند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با یادآوری اینکه قبلاً ارزیابی زیست محیطی و زون بندی شهرکهای صنعتی به تایید سازمان محیط زیست کشور رسیده، تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی با توجه به زون بندی مورد تایید سازمان است، زمین را به متقاضیان واگذار میکند. زرندی در ادامه افزود: وزارت صمت در راستای مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار، به دنبال این بود تا برای صدور جواز تأسیس جهت اجرای طرحهای جدید و توسعه واحدهای موجود در داخل شهرکهای صنعتی، دیگر نیازی به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نباشد و این موضوع در سال گذشته به صورت جدی به صورت جدی از سوی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت. وی توضیح داد: با توجه به پیگیریهای وزارت صمت، درچهل و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد تا نسبت به اصلاح این قانون اقداماتی را انجام دهد. زرندی در پایان تاکید کرد: اجرای این مصوبه در تسهیل تولید و بهبود فضای کسب و کار، حذف بروکراسی اداری در روند صدور مجوزها و ایجاد جذابیت در بخش تولید و افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری تاثیرگذار خواهد بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، برخی تصمیمات غلط دولتی به عنوان بخشی از موانع اصلی تولید باید کنار بروند. محمدرضا نجفی منش در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلیترین مسائلی که بخش خصوصی در طول سالهای گذشته همواره بر آن تاکید داشته و آن را مقدمهای برای بهبود تولید میداند، کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد و امکان باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای تولید و حضور در عرصههای مختلف است. وی با بیان اینکه مداخله در شرایط بازارهای مختلف، پیشبینی پذیری اقتصاد ایران را بسیار دشوار کرده، توضیح داد: یک سرمایه گذار برای ورود به حوزه تولید، نیاز به آن دارد که شرایط را رصد کرده و حدس بزند که در آینده چه بر سر سرمایهاش خواهد آمد اما وقتی مداخلات ادامه یابد و مشخص نباشد که مسیر واقعی اقتصاد به کدام سمت است، شرایط برای سرمایه گذار دشوار میشود. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که بسیاری از بازارها بدون مداخله دولت و به تناسب افزایش قیمتها و تورم، با قیمتهای جدید محصولات خود را عرضه میکنند، در بازار خودرو دولت اصرار دارد که قیمتها باید به شکل دستوری تعیین شده و از یک حدی بالاتر نرود که نتیجه آن را در بازار میبینیم. نجفی منش ادامه داد: خودروسازان با زیانی گسترده مواجهند و زیان فشار خود را بر وضعیت مالی قطعه سازان میگذارد و از سوی دیگر در بازار آزاد دلالان با قیمتها همه کار میکنند. این رویه غلط باید اصلاح شود و تداوم آن تنها به اقتصاد ایران خسارت خواهد زد. وی بیان کرد: در فضای رقابت، رانت و شرایط ویژه نباید وجود داشته باشد و طرفها باید در فضای برابر رقابت کنند و اگر دولت قصد کمک به اقشار کم درآمد را دارد این کمک باید به شکل مستقیم انجام شود. از این رو اگر بحث بر سر مانع زدایی باشد، به نظر میرسد همین تصمیمات غلط و محدودکننده، اصلی ترین مانعهایی هستند که باید از سر راه تولید برداشته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از احیای یکهزار و ۵۵۷ واحد راکد حاضر در شهرکهای صنعتی سراسر کشور در طول سال ۹۹ خبر داد که حدود چهار درصد بیش از برنامه تعیینشده در این زمینه بود. علی رسولیان در گفتگو با ایرنا با اشاره به آمار حدود ۱۸ درصدی واحدهای غیرفعال حاضر در شهرکهای صنعتی، افزود: پارسال احیا و فعالسازی یکهزار و ۵۰۰ واحد راکد موجود در شهرکهای صنعتی سراسر کشور پیشبینی شده بود، اما در نهایت یکهزار و ۵۵۷ واحد احیا شدند. وی بیانداشت: حاصل این اتفاق انجام چهار هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید در این واحدها و ایجاد ۲۵ هزار و ۹۸۸ شغل جدید در آنها بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشانکرد: برای سال ۱۴۰۰ نیز احیای یکهزار و ۶۰۰ واحد در مجموعه شهرکهای صنعتی و همچنین ۸۰۰ دیگر در خارج از این مجموعه را در دستور کار داریم که دومی، امسال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سازمان محول شده است.
به گفته این مقام مسوول، آمارها حاکیست مشکل ۵۶ درصد واحدهای یادشده کمبود نقدینگی و تامین مالی است و علاوه بر آن نبود بازار، اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه، مشکلات قضایی و زیرساختی، مالیات و تامین اجتماعی، سایر مشکلات عمده را تشکیل میدهد. وی گفت: مشاوران این سازمان در قالب کلینیکهای کسبوکار در شهرکهای صنعتی سراسر کشور مستقر هستند و مشکلات واحدهای یاد شده را در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استانها مطرح میکنند. رسولیان ادامه داد: بدیهی است که واحدهایی که مشکل تامین نقدینگی دارند در ادامه به بانکها معرفی میشوند، همچنین این سازمان به ارائه ضمانتنامه به واحدهایی که نیازمند ضمانتنامه بانکی باشند اقدام میکند. وی اضافهکرد: برای سایر واحدهایی که با مشکلات قضایی، مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره مواجهاند نیز در ستادهای تسهیل استانی تصمیمگیری شده و راهکار مقتضی ارائه میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشانکرد: در زمینه تامین مالی مورد نیاز واحدها، امسال پنج هزار میلیارد تومان نیز در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار داده شده تا به واحدهای نیازمند کمک کند.
براساس این گزارش، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با داشتن ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۰ هزار و ۷۴ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۴۶ هزار و ۸۲۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۷۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.