گروه سیاسی: حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در وضعیت بعد از حمله تروریستی رژیم ایران به کنسولگری ایران در سوریه، عازم یک سفر منطقه‌ای حساس شده است. امیرعبداللهیان در ارتباط عازم عمان و بعدا به سوریه سفر کرد. این دو مقصد سفر نشان می‌دهد دو مساله حمله اخیر رژیم اسرائیل به کنسولگری و مساله مذاکرات اتمی محورهای اصلی وزیر امور خارجه کشورمان هستند. با این اوصاف، امیر عبداللهیان در سفر به سوریه با همتای سوری خود و نیز بشار اسد دیدار کرد.
به گزارش «تجارت»، سفر امیرعبداللهیان به سوریه در شرایطی است که او روز یک‌شنبه به عمان سفر کرده بود. امیرعبداللهیان» در ارتباط با این در شبکه اجتماعی ایکس گزارشی درباره این سفر ارائه کرد. امیرعبداللهیان نوشت: در جریان سفر به عمان با آقایان «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان و «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن دیدار کردم. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه در این دیدار «روند توسعه مناسبات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و عمان و توافقات روسای ایران و عمان مورد بررسی قرار گرفت»، خبر داد: در مورد تداوم ابتکار سلطان عمان در راستای لغو تحریم‌ها گفت‌گو شد. او همچنین نوشت «درباره آخرین تحولات منطقه از جمله تداوم جنایات جنگی ترکیبی صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان و ضرورت اتخاذ تصمیمات بازدارنده رایزنی شد».
تنبیه رژیم صهیونیستی حتمی است
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که بعدازظهر دیروز (دوشنبه) وارد دمشق دومین مقصد سفر منطقه‌ای خود شد در اولین برنامه کاری خود با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و تبادل نظر کرد. در جریان دیدار امیرعبداللهیان با فیصل مقداد همتای سوریه‌ای او، موضوع حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق مورد توجه دو طرف قرار گرفت. امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، از حضور همتای سوری و نخست وزیر و سایر وزرا و مسئولان سوری در محل سفارت و دفتر سفیر کشورمان در دمشق در اولین دقایق پس از وقوع جنایت تروریستی هدف قرار گرفتن ساختمان دیپلماتیک کشورمان و ابراز همدردی و تسلیت به دولت و مردم ایران قدردانی کرد. وی افزود: اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی بار دیگر ثابت کرد که این رژیم به هیچیک از موازین بین‌المللی و هیچ ارزش انسانی پایبند نیست و البته رژیم اسرائیل تنبیه خواهد شد و پاسخ لازم و محکم را دریافت خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: امنیت سوریه امنیت منطقه است و این دست و پا زدن‌ها و جنایات نتیجه‌ای برای بقای نتانیاهو و رژیم او نخواهد داشت. امیرعبداللهیان با ادای احترام به روح همه شهدای سوری و ایرانی این جنایت تروریستی رژیم اسراییل تاکید کرد: چنین حوادثی اراده و انسجام ایران و سوریه را برای ثبات و امنیت در منطقه و متوقف کردن رژیم صهیونیستی در منطقه راسخ تر می کند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تشریح تلاش‌ها و اقدامات دیپلماتیک و حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنایت رژیم صهیونیستی در دمشق گفت: ما مسئولیت دولت آمریکا بعنوان حامی تمام عیار رژیم صهیونیستی را از طریق مناسب دیپلماتیک به مقامات این کشور تاکید کردیم، همچنین همه کشورهای جهان را در جریان عبور رژیم صهیونیستی از تمامی خطوط قرمز و نقض قوانین و معاهدات و حقوق بین‌المللی قرار دادیم. وی تاکید کرد: تنبیه رژیم متجاوز و جنایتکار اسرائیل قطعی است.
حمایت سوریه از مواضع ایران
فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز ضمن خیر مقدم به امیرعبداللهیان و هیات همراه، مراتب تسلیت عمیق و خالصانه دولت و مردم سوریه را به رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای، رئیس جمهور محترم و دولت و مردم ایران و خانواده شهدای جنایت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را ابلاغ کرد. فیصل مقداد خاطر نشان کرد: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند و از همان ابتدا می دانستیم که این رژیم جنایتکار به هیچ یک از موازین و اصول بین المللی و منشور سازمان ملل هم پایبند نیست. فیصل مقداد افزود: از همان ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی، سوری ها مبارزات خود را علیه این رژیم شروع کرده اند و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران هم موجودیت این رژیم را برسمیت نشناخت و اقدام اخیر رژیم در هدف قرار دادن سفارت ایران بزرگ ترین گواه حقانیت موضع ایران و سوریه در قبال این رژیم صهیونیستی است. وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: این جنایت تروریستی اسرائیل که تمامی ویژگی های جنایت جنگی و نقض همه قوانین بین المللی را داراست، بار دیگر خون سوری ها و ایرانی ها در هم آمیخت. وی با قدردانی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در پیگیری این جنایت و بسیج کردن جامعه جهانی در محکومیت آن، افزود: تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه سفارت ایران و تأسیسات زیربنایی سوریه از اتفاقات و جنایات اسرائیل در غزه جدا نیست و در امتداد آن و جنایات رژیم اسرائیل در کشتار شهروندان فلسطینی قرار دارد. وزیر خارجه سوریه با انتقاد از مواضع کشورهای غربی در قبال این اقدام تروریستی خاطر نشان کرد: بعد از همه این اتفاقات شاهدیم غربی های منافق که مدعی حاکمیت قانون در عرصه جهانی هستند، اما خودشان به هیچ یک از موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری احترام نمی گذارند. وی خاطر نشان کرد: قطعا این جنایت اسرائیل بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.
ساختمان جدید کنسولگری ایران در دمشق افتتاح شد
یک منبع سوری اعلام کرد که وزیر خارجه ایران در جریان سفرش به دمشق کنسولگری جدید افتتاح خواهد کرد. یک منبع دیپلماتیک سوری در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران که به سوریه سفر کرده است در جریان این سفر یک ساختمان کنسولگری جدید برای کشورش در دمشق افتتاح خواهد کرد. فعالیت بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق بعد از چهار روز از اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی، روز شنبه ازسر گرفته شد. ساختمان جدید بخش کنسولی سفارت ایران در مجاورت ساختمان قبلی در نظر گرفته شده که پس از توقفی چهار روزه از روز شنبه کار خود را از سر گرفت. بخش کنسولی یکی از ساختمان‌های دوگانه مقر سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه است که روز دوشنبه گذشته در اثر حمله موشکی رژیم صهیونسیتی به صورت کامل تخریب شد. در جریان این اقدام تروریستی ۱۳ نفر به شهادت رسیدند. «حسین اکبری» سفیر ایران در سوریه نیز در مراسم روز قدس گفت: پس از آنکه رژیم صهیونیستی با نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی معاهده وین ۱۹۶۱ و منشور ملل متحد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف قرار داد و به حاکمیت جمهوری عربی سوریه نیز تجاوز کرد، جمهوری اسلامی ایران با ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه فوق العاده شد اما با توجه به ناکامی شورای امنیت سازمان ملل در اتخاذ تصمیم لازم برای جلوگیری از تکرار چنین جنایت هولناکی از سوی رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پاسخگویی طبق قوانین بین المللی و عرف‌های متعادل محفوظ می‌دارد. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه حمله به کنسولگری ایران در دمشق توسط صهیونیست‌ها تلاشی برای فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه بین مردم سوریه بود، خاطرنشان کرد: اما این آرزوها به سرانجام نخواهد رسید. سفیر ایران در سوریه گفت: پس از تهدید ایران به پاسخگویی به حمله صورت گرفته به کنسولگری ایران در دمشق، صهیونیست‌ها وحشت زده شده و به خرید و ذخیره سازی ژنراتور، مواد غذایی و دارو در مناطق امن روی آوردند و این نشان می‌دهد که آن ها از انتقام قاطع ایران به شدت هراس دارند. اکبری ادامه داد: اما پاسخ ایران آشکار نیست و فقط صهیونیست‌ها از عمق آن مطلع هستند و تلاش می‌کنند که گستاخی که انجام دادند را مخفی کنند.
گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز دوشنبه (۲۰ فروردین) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و مردم روزه‌دار ایران اسلامی تبریک گفت و اظهار کرد: در عید فطر امسال، این عید بزرگ مسلمانان، مردم مظلوم و مقتدر غزه کماکان در رنج و محنت قرار دارند و همچنان تعدادی از آنها به صورت روزانه شهید و مجروح می‌شوند و جنایات سبعانه صهیونیست‌ها با حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا کماکان در غزه ادامه دارد؛ بدون تردید همه مسلمانان جهان موظف هستند که در حد وسع و توان خود به یاری مردم غزه بشتابند و از هر کمکی که می‌توانند به این مردم مظلوم کنند، دریغ نورزند.
به گزارش «تجارت»، رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است؛ باید توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند.
بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در دستور کار است
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، گفت: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌های متعددی با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
در حوزه حجاب و عفاف کاستی داریم
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و ... نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ
و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم.
برخورد با مفسدین در دستور کار باشد
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست دیروز با تاکید مؤکد بر مقوله اهتمام نسبت به پیاده‌سازی شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مسئولانی که از طرف قوه قضاییه در کمیسیون‌های مشترک با دولت و مجلس در جهت تشریک مساعی و هماهنگی هر چه بیشتر قوا عضویت دارند، در قضیه الزامات تحقق شعار سال، پیگیری‌های مستمر و مجدانه‌ای را داشته باشند؛ باید در تحقق و میزان عملیاتی کردن شعار سال، یک جهش داشته باشیم و این مهم در گروی کار فراوان و خستگی‌ناپذیر است؛ باید ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و از مردم کمک بخواهیم و سازوکارهای مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم؛ این امر به صرف حرف زدن، تحقق نمی‌یابد؛ باید برای مردم تبیین کنیم که چگونه می‌خواهیم از فعالیت‌های تولیدی آنها حمایت کنیم
و چگونه می‌خواهیم امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تأمین کنیم و چگونه می‌خواهیم به تأمین نقدینگی برای تولید و تخصیص منابع و رفع موانع تولید بپردازیم؛ این‌ها نکات بسیار حائز اهمیتی است که در خصوص آنها باید برای مردم و کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی، تبیین‌گری صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بدون تردید برخورد قاطعانه و قانونی با مفسدین یکی از الزامات تحقق شعار سال است؛ از سویی دیگر باید با عناصر سودجو نیز برخورد کرد، اما باید مراقب بود که این برخورد ما سبب هراس و فراری دادن تولیدکنندگان و
سرمایه‌گذارانی که هدف‌شان فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی است، نشود.
اصغر بالسینی
کارشناس اقتصادی
رشد ۵.۴ درصدی که برای اقتصادی ایران به ثبت رسیده، از همه این میانگین‌های اعلام شده عدد بالاتری است و حتی در کشورهای منطقه هم ما وضعیت خوبی از نظر رشد اقتصادی داریم. متوسط نرخ رشد کشورهای خاورمیانه دو درصد و کشوری مثل عربستان به‌عنوان قدرت اصلی اقتصادی منطقه هم نرخ رشد پایینی را به ثبت رسانده است.
برآوردهایی که مرکز آمار و بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ دارند، همین عدد را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط منابع داخلی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ پنج درصد خواهد بود.با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی متاثر از متغیرهایی است که در اقتصاد اتفاق افتاده است، باید این مساله مورد ارزیابی قرار بگیرد. آخرین آماری که مرکز آمار منتشر کرده است، نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ چیزی حدود ۵.۱ درصد با در نظر گرفتن نفت و ۲.۵ درصد بدون در نظر گرفتن نفت است.
این آمار شامل نرخ رشد ۴.۶ درصدی گروه خدمات،۶.۹ درصدی صنایع و معادن و منفی یک درصدی گروه کشاورزی است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی که در ۱۴۰۲ شمسی و ۲۰۲۳ میلادی به دست آمده است، یک بخشی از آن متاثر از تغییرات خیلی مثبتی است که در روند صادرات و فروش نفت ایران حاصل شده است. با در نظر گرفتن نفت، ۵.۱ درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده‌ایم.
اساسا تفکیک رشد اقتصادی به رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کارکرد داخلی برای برنامه‌ریزان ایران دارد، ولی اساسا در مراجع بین‌المللی، آنچه دارای اهمیت است، نرخ رشد اقتصادی است که در یک اقتصاد به ثبت می‌رسد.فارغ از لحاظ کردن یا نکردن نفت در رشد اقتصادی؛ اساسا فروش نفت به‌عنوان یک ثروت خدادادی نه تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهایی که دارای نفت و منابع گازی هستند، جزئی از رشد اقتصادی است و تفکیک رشد حاصل از درآمدهای فروش این ثروت صرفا می‌تواند به عنوان یک نکته برای برنامه‌ریزی اقتصادی مدنظر قرار گیرد.اما نرخ رشد اقتصادی کلی کشور در پاییز ۱۴۰۲، معادل ۵.۱ درصد و در کل سال ۱۴۰۲ هم احتمالا به حدود پنج درصد برسد. این عدد بسیار قابل توجهی است و نمی‌توان آن را کتمان کرد که نرخ رشد اقتصادی در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ روند با ثبات خوبی را پشت سر گذاشته است.این رشد اقتصادی، با وضعیت مناسبی در حوزه ایجاد اشتغال کشور همزمان شده است. نرخ بیکاری در ایران به حدود هشت درصد رسیده است که عدد قابل توجهی است و نرخ رشد اقتصادی که به ثبت رسیده است را پشتیبانی می‌کند. یک مساله دیگر این است که با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در حوزه کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد ایران داشته است، این یعنی سامان بخشی متغیرهای پولی توانسته است فضای انتظارات تورمی را هم در اقتصاد ایران به نحو بسیار قابل توجهی تحت کنترل داشته باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دوره ۶۲ ساله فعالیت بانک مرکزی ۲۵.۷ درصد بوده است. یعنی در این دوره متوسط ۲۵.۷ درصد نرخ رشد نقدینگی وجود داشته است که این عدد در پایان ۱۴۰۲، به ۲۴.۳ درصد رسیده است. به این ترتیب، اکنون با تدابیر و اقداماتی که بانک مرکزی اجرایی کرده است، متغیرهای پولی هم وضعیت به‌سامانی دارد.
نرخ رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۰ هم روند خوبی داشته و ۴.۳ درصد رشد ثابت در این سال به ثبت رسیده است. یعنی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی کشور اعداد قابل توجه بالایی را ثبت کرده‌اند. در چنین فضایی چرا این نرخ‌های رشد اقتصادی آثار خود را بر معیشت مردم به میزان کافی نتوانسته بگذارد؟ نکته کلیدی این است که ما یک دهه بسیار بد و فاجعه باری را در حوزه اقتصادی از ۱۳۹۰ به ثبت رساندیم. بر اساس آمارهایی که متعلق به پایان ۱۴۰۱ است، کشور در پایان این سال، GDP سرانه‌ای را بدست می‌آورد که در پایان سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر نرخ رشدهایی که در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است، تازه توانسته است GDP سرانه ایران را به سطح ابتدای سال ۱۳۹۰ برساند. این بدان معناست که باید چندین سال نرخ رشد اقتصادی مثبت بالایی به ثبت برسد تا بتواند سطوح تولید ناخالص ملی سرانه کشور را به یک سطح قابل توجه برساند و آثار معیشتی خوبی به جای بگذارد.
افشار سلیمانی
سفیر سابق ایران در آذربایجان
زمانی که ضد حمله اوکراین علیه ارتش روسیه به نتیجه نرسید اساساً اقدامات میدانی روس‌ها در نوار شرقی اوکراین وارد یک فاز جدید شد و همین مساله موجب شد تا ایالات متحده و اتحادیه اروپا با تزریق تسلیحات جدید به اوکراین این کشور را به سمت تغییر اوضاع میدانی متمایل کنند. . بر اساس آمار موجود چیزی در حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین در دست روسیه است و بر همین اساس به دلیل گرم شدن هوا به نظر می‌رسد که روسیه به دنبال تغییر راهبردهای نظامی خود و تبدیل آن به فاز هجومی است. این در حالیست که زلنسکی هم مجدداً از غرب درخواست ارسال تسلیحات کرده اما در این بین به نظرم ادغام نیروهای واگنر در ارتش چچن را هم باید یک اقدام مهم و معنادار دانست. واقعیت این است که بعد از مرگ رهبر واگنر، مسکو اعلام کرد که اعضای این گروه باید در ساختار وزارت دفاع روسیه ادغام و یا اینکه به بلاروس منتقل شوند. بر همین اساس در گذشته هم مساله ادغام نیروهای واگنر مطرح بود اما اینکه در شرایط فعلی جنگ اوکراین اعضای این گروه قرار است در ارتش چچن ادغام شوند یک موضوع مهم و مرتبط با رونده اوکراین به حساب می‌آید و حتی ممکن است که آنها در قالب ارتش چچن به کمک ارتش روسیه بیایند. توجه داشته باشید که روسیه در حال تخریب زیرساخت‌های انرژی اوکراین است و اوکراینی‌ها هم در حال هدف قرار دادن پالایشگاه‌های روسیه هستند اما فارغ از این مسائل آنچه که نباید در مورد ادغام واگنر در ارتش چچن از نظر پنهان بماند مسائل مربوط به قفقاز جنوبی است. اخیراً نخست‌وزیر ارمنستان مواضعی را اتخاذ کرده که نشان می‌دهد ایروان به دنبال متمایل شدن به سمت غرب است که البته روسیه هم این مساله را یک تهدید جدی برای خود قلمداد می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس گفت: تا پایان مهر ۱۴۰۲ بیش از ۶۱ میلیون کد سهامداری صادر شده و اکنون از این تعداد حدود ۴۱ میلیون سهامدار در بازار فعال هستند. به گزارش «تجارت»، مجید عشقی با اشاره به جزییاتی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و مروری بر اهم اقدامات گذشته و برنامه های پیش روی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازار سرمایه بورس طی دو سال و نیم گذشته اظهارکرد: در این دوره از مدیریت سازمان بورس پس از نوساناتی که طی سال های گذشته بر بازار حاکم شده بود همه تلاش خود را به کار گرفتیم تا برنامه‌های این سازمان را به سمت ایجاد تعادل در معاملات بازار، کاهش ضرر و زیان های احتمالی سرمایه گذاران و نیز بازگشت اعتماد از دست رفته سهامداران پیش ببریم که در این راستا اقدام به راه‌اندازی ابزارهای جدید و نیز ایجاد زمینه برای توسعه بازار از طریق تقویت نظام نظارتی هوشمند، افزایش شفافیت و ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی کردیم. وی نظارت بر حسن اجرای قانون بازار سرمایه را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی کرد و افزود: طبق آخرین آمار ارایه شده تعداد ۸۵۶ شرکت سهامی عام ثبت شده (ناشر) و بیش از یک هزار نهاد مالی با نظارت سازمان بورس و اوراق‌بهادار در حال فعالیت هستند که تا پایان مهر ۱۴۰۲ بیش از ۶۱ میلیون کد سهامداری صادر شده و اکنون از این تعداد حدود ۴۱ میلیون سهامدار در بازار فعال هستند.
صدور صدها مجوز فعالیت صندوق و نهاد مالی
عشقی در ادامه با تاکید بر شکسته شدن فضای انحصاری صدور مجوزها اظهار کرد: سازمان بورس طی دو سال گذشته علاوه بر صدور مجوز کارگزاری‌های جدید که چندین سال صادر نشده بود، اقدام به صدور صدها مجوز فعالیت صدها صندوق و نهاد مالی کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا اعلام کرد: این ابزار باعث شد تا فرصت بسیار خوبی برای ورود سرمایه‌های اندک مردم به بازار طلا بصورت کاملا شفاف فراهم شود. وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی بازارهای جدید اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس اعلام کرد: «بازار آتی تک سهم» با هدف کمک به دوطرفه‌شدن بازار سرمایه، پوشش ریسک سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به خواسته فعالان بازار سرمایه مبنی بر تکمیل بازار مشتقات راه‌اندازی شد. عشقی اظهار کرد: همچنین بازار توافقی به منظور نظم‌بخشی به شرکت‌های لیست شده در بازار پایه فرابورس ایجاد شد که فاقد دامنه نوسان و حجم مبنا بوده و معاملات آنها به‌صورت بلوک و عمده و از طریق ایستگاه معاملاتی کارگزاری‌ها انجام می‌شود.
پرداخت پاداش به سوت زنان
وی توجه ویژه به رویکرد نظارت مردمی از طریق درگاه گزارشگری تخلفات و یا فساد در بازار سرمایه رابا ارایه اسناد و مدارک لازم به عنوان اقدامات موثر این سازمان در سال‌های اخیر معرفی کرد و افزود: این اتفاق گزارشگران را از فرصت دریافت پاداش بی‌بهره نگذاشت، از پاییز ۱۴۰۰ تاکنون رأی قطعی چهار پرونده اعلام گزارشگری حرفه‌ای صادر و سازمان بورس رقمی بالغ بر۳۰۰ میلیون تومان را به چهار سوت‌زن پرداخت شد. عشقی به انتشار اسامی مدیران متخلفی که در روندهای رسیدگی داخلی در سازمان و نیز مراجع قضایی محکوم شده‌اند اشاره کرد و گفت: به دنبال پیگیری سازمان بورس برای «افزایش اثربخشی و کارایی نظارت با تدابیر پیشگیرانه و حمایت‌های حقوقی»، مفاد بند (ز) ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور (افشای تخلفات مدیران) پس از ۱۳ سال وقفه، با تصویب دستورالعمل مربوط در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد .
گروه اقتصاد کلان: نوسان نسبتاً شدید بازار ارز به عنوان اصلی ترین عامل تعیین کننده در اقتصاد کشور به دنبال حمله به کنسولگری ایران در سوریه در حالی ایجاد شد که ما پیش از این در ماه های پایانی سال گذشته شاهد وقوع تنش های نظامی – سیاسی مشابه یا شدیدتری بودیم که با کنترل به موقع بانک مرکزی نتوانست افزایش قیمت دلار را به دنبال داشته باشد، اما اعلام ضرورت تشکیل جلسه مشترک دولت و مجلس وابزار نگرانی از گرانی ها افسارگسیخته در روزهای نخست سالجاری حکایت از این دارد که گویا کنترل این بازار تحت تاثیر عواملی قدرتمندتر از گذشته از کفِ بانک مرکزی خارج شده است که نسخه درمان آن در زمزمه های روزهای گذشته، تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد تشخیص داده شده است، حال آنکه کارشناسان معتقدند این امر معجزه ای در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و بهتر است به جای این تغییر و تحولات در پی افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی باشیم که از وضعیت ایجاد شده کنونی منتفع می شوند.
نوسانات بازار با تغییر یک مدیر بهبود نمی یابد
به گزارش «تجارت»، آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت» گفت: نوسانات بازار ارز و گرانی ها و... ارتباط مستقیمی با یک وزیر یا یک مدیر ندارد، هر چند در مجموع آنچه که در کشور قابل مشاهده است حاصل مدیریت جامع حاکمیت تلقی می شود اما اینکه بتوان در حال حاضر با شرایط حاکم بر کشور با تغییر یک مهره انتظار معجزه داشته باشیم، اشتباه است، چرا که تغییرات اقتصادی در کشور حاصل شاخص ها و عوامل متعدد به ویژه رویکردهای سیاسی است که در آخرین مورد آن تاثیر تنش سیاسی – نظامی ایجاد شده در منطقه وحمله به کنسولگری ایران بوده است که به نوسانات بازار طلا و ارز و برخی از بازارهای دیگر و گرانی در بازار منتهی شد، هر چند ما پیش از این در ماه های پایانی سال گذشته هم شاهد وقوع رخدادهای سیاسی – نظامی در منطقه و جهان بودیم اما چنین نوسانی را تجربه نکردیم و به نظر می رسد اندکی مدیریت از اختیار بانک مرکزی خارج شده است. در حقیقت حمله به کنسولگری به نظر می رسد ارتباط مستقیمی با وزیر و بانک مرکزی ندارد اما قطعاً افرادی در این میان در کشور وجود دارند که با بازارسازی و نرخ گذاری همواره در صدد هستند تا منافع خود را از شرایط ایجاد شده به دست آورند مقابله با این شرایط نیاز به مدیریتی همه جانبه از سوی همه قوا دارد تا بتوان این اقتصاد آسیب پذیر از شرایط سیاسی – نظامی را نجات داد.
مشکل اقتصاد دلاریزه و آسیب پذیر از مسائل سیاسی است
بغازیان توضیح داد: اقتصاد کشور به قدری دلاریزه شده است که به محض وقوع اتفاقی بازار در همه ابعاد متلاطم می شود و عده ای سودجود که باید آنها را هم در بخش دولتی وهم غیردولتی جست، از این شرایط نهایت بهره را می برند. در حقیقت در حال حاضر هیچ اتفاق مهم ودر سطح کلانی برای اقتصاد کشور رخ نداده است نه در مقوله تحریم ها، نه درآمدهای ارزی و نه حتی در کشورهای طرف دیگر و مقابل ایران، اما اقتصاد بیمار کشور ما به محض کوچکترین اتفاق و بیان اظهاراتی در گوشه ای از دنیا به شدت تاثیر می پذیرد و مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف به وقوع پیوست که دولت و مجلس در صدد تشکیل جلسه وبررسی چون و چرای آن شدند و حتی به زمزمه هایی برای تغییر رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد منتهی شد، این در حالی است که نرخ ارز تا 6 ماهه دوم سال گذشته در حدود 45 تا 50 تومان ثابت مانده بود، حال اینکه توقع داشته باشیم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر همه شاخص ها بهبود پیدا می کند به نظر فرضیه ای اشتباه است، در حقیقت کسانی که این پیشنهاد را ارائه می دهند بسیاری مطلوب است که با بیان نظرات وپیشنهادات بهینه خود زمینه اجرای و تغییرات خوب را در کشور فراهم آورند.
پاسخگویی مسئولان در حیطه اختیارات و وظایف ضرورت است
او با بیان اینکه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حتماً باید در مورد مقوله هایی که به آنها در ارتباط مستقیم است، پاسخگو باشند گفت: قطعاً وزیر اقتصاد باید در باره مسائلی چون مالیات، کسری بودجه و... پاسخگو باشد، اما تغییر مداوم مهره ها در بدنه هر دولتی فقط به از دست زمان بیشتر و ارزیابی و محک فرد جدید در حوزه کاری خود است که احتمالاً چندان نتایج مناسبی را به دنبال نداشته باشد.
او در پاسخ به این سئوال که مدیریت بازار ارز به عنوان تاثیرگذارترین بخش در اقتصاد کشور، در شرایط کنونی به عهده کدام نهاد یا سازمان است گفت: مدیریت این بازار قطعاً در اختیار بانک مرکزی است و باید بداند که کسانی که بازار را دچار اختلال کرده اند چه کسانی یا چه نهادهایی هستند تا ارزهای در اختیار را با قیمت های بالاتر به فروش برسانند و از این شرایط بهره مند شوند، حتماً بانک مرکزی همانگونه که در ماه های اخیر توانست ثبات ارزی را در کشور اجرایی کند، در حال حاضر هم می تواند با ردیابی عومل دخیل در این زمینه به بازار سامان بخشد، چرا که پیش از این رویدادهای سیاسی – نظامی سنگین تری مانند درگیری غزه واسرائیل و حملات یمن و آمریکا و... نیز رخ داده بود، اما بازار دچار تشتت نشد، اما اینکه چرا هم اکنون بانک مرکزی حضوری فعال و تاثیرگذار در بازار ندارد، نیاز به بررسی بیشتری دارد، چون بانک مرکزی باید با اختیار و جسارت تام از نهادها و افرادی که از این شرایط در حال سوءاستفاده هستند را شناسایی و معرفی کنند تا بازار به سامان برسد.
دامنه محدود اختیارات بانک مرکزی
بر اساس این گزارش؛ کارشناسان معتقدند؛ تغییر و تحول برخی از روسا به ویژه رئیس کل بانک مرکزی در شرایط کنونی هیچ کمکی به بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند، چرا که بسیاری از امور در اختیار بانک مرکزی نیست، به عنوان مثال آیا می‌توان مشکل کسری بودجه را که نقش مهمی در عدم تحقق برنامه ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد کند، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی حل کرد؟ زنجیره مشکلات اقتصادی کشور به قدری در هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر هستند که نمی‌توان با یک گزینه امید به بهبود دیگر حلقه‌های این زنجیره داشت، از سوی دیگر دامنه اختیارات بانک مرکزی در مواجهه با بسیاری از مشکلات خیلی محدود است و نمی‌تواند در برابر بسیاری از خواسته‌های دولت مانند درخواست اعتبار برای پرداخت در برخی از حوزه‌ها مانند حقوق ومزایا و جبران برخی از موارد کسری بودجه مخالفت کند، در حقیقت فرصت و مجالی در برخی از شرایط دشوار برای بانک مرکزی جهت مخالفت وجود ندارد، چرا که چاره‌ای غیر از انجام برخی از شرایط وجود ندارد.
گروه اقتصاد کلان:محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه ملی با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص بازار ارز گفت: نرخ ارز معمولا تحت تاثیر یک سری عوامل بنیادین است که در بلند مدت تاثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل بنیادین، نرخ رشد نقدینگی است که بر تورم هم اثر خود را می‌گذارد.
وی ادامه داد: سال گذشته موفق شدیم نرخ رشد نقدینگی را با اینکه قول دادیم به ۲۵ درصد برسانیم، به عدد ۲۴.۳ کاهش بدهیم. یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رساندیم. یعنی نقدینگی که می‌تواند یکی از عوامل افزایش نرخ ارز باشد را شدیدا کاهش دادیم.
فرزین افزود: عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور است. کل حجم تجارت کشور ما در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد واردات داشتیم و تراز تجاری کالایی ما هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. پس این عامل بنیادین نشان می‌دهد که وضعیت ارز ما مناسب است. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمین است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، ایران رتبه دوم را دارد. یعنی ما بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمین‌های WEO داشتیم که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم. وی تصریح کرد: ما سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کردیم که دو نظام یا بازار را طراحی کردیم که یکی از آن را برای کالاهای اساسی در نظر گرفتیم و تمام نیاز‌های و کالاهای اساسی کشور را با نرخ ۲۸۵۰۰ تامین کردیم. از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تامین کردیم که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می‌شد، پس نرخ آنها تثبیت شده است و قصد داریم این سیاست را امسال هم ادامه دهیم. واقعیت این است که واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده است.
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور را ما تامین می‌کنیم، گفت: پس اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم مطرح می‌کنند، باید بگویم که هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود. الان تنش‌های سیاسی در کشور ما و کل منطقه به وجود آمده است. ۱۵ فوریه نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روز‌ها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. ما یک نوساناتی در تمام بازارهای مالی داشتیم که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازار‌ها است. در کشور ما هم به دلیل مسائل سیاسی که اتفاق افتاده، این ترس به وجود آمده است که نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داد و درواقع که نرخ معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است. ما در این نرخ هم مداخله خواهیم کرد و این نرخ زودگذر است و به زودی کاهش می‌یابد. نرخی نیست که ما در بازار کالا نگرانی داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان بیان کرد: ما همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را ادامه خواهیم داد و نرخ مرکز مبادله ما درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ یا ۳ و یا ۴ درصد است. این که ما دائما در بازار کالا و خدمات آن نرخ غیررسمی را مبنا قرار دهیم، علائم غلطی به بازار می‌دهد. ما آمادگی داریم تا تمام نیاز‌های قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیاز‌های اساسی ادامه دهیم. ما برنامه‌های بسیار جدیدتری در مرکز مبادله داریم و سیاست سال گذشته را اداخه خواهیم داد و جای نگرانی برای کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است.
گروه صنعت و تجارت: نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست. به گزارش تجارت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.
در عین حال در دنیای امروز که تمام کشورهای دنیا به هم وابسته هستند و مبادلات بسیاری صورت می‌گیرد، رایج‌ترین شاخص برای رقابت‌پذیری، نرخ ارز موثر حقیقی است که مقیاسی برای ارزیابی تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی است. این شاخص، موقعیت کشورها را در میدان رقابت نشان می‌دهد. هر چند استفاده از آن محدودیت‌هایی داشته که این محدودیت‌ها به نوع داده‌ها و مقایسه‌پذیر بودن آنها بستگی دارد. با وجود این اطلاعات اولیه مفیدی را در زمینه رقابت‌پذیری فراهم می‌آورد. همچنین این متغیر در توسعه اقتصاد کلان تاثیر بسزایی دارد و بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یک کشور اثرگذار است. رابطه بین هزینه‌های دولت و نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت به این موضوع اشاره دارد که آثار افزایش هزینه‌های دولت بر نرخ ارز حقیقی گذرا است و نرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندمدت متاثر نخواهد ساخت، مگر اینکه افزایش هزینه‌های دولت باعث ایجاد اختلالاتی با آثار بلندمدت شود. به هر حال تصمیمات دولت از طریق نحوه تخصیص مخارج بین کالاهای مبادله‌ای و غیرقابل مبادله و نوع مالیات‌های وضع شده، نرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندمدت متاثر می‌سازد. سوال اصلی این است که دولت برای بهبود توان رقابتی کالاهای تولیدی در داخل به چه نحوی باید به صحنه امور اقتصادی وارد شود. آیا افزایش نقش تصدیگری و حاکمیتی دولت منجر به بهبود توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می‌شود؟ منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به‌صورت اسکناس، چک یا حواله در معاملات خارجی برای پرداخت‌ها استفاده می‌شود. منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به‌دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود.
اما تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد یعنی تعیین نرخ ارز صرفا از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام‌های اقتصادی می‌توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می‌شود. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان‌شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تاثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی‌گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد.
ارزیابی بخش خصوصی
در این خصوص نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: افزایش قیمت ارز، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار، واحدهای تولیدی را از همین ابتدای سال با مشکلات زیادی مواجه کرده است. حسین پیرموذن، ادامه داد: متاسفانه این پدیده، در کشور ما بیش از آنکه منشا اقتصادی داشته باشد همیشه منشا سیاسی و اجتماعی داشته است و التهابات سیاسی که از ابتدای سال شاهد آنها هستیم حاکی از آن است که سال سختی در پیش داریم. او افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز، نهاده‌ها و مواد اولیه تولید، جهش قیمتی در واحدهای تولیدی آغاز شده که امیدواریم دولت بتواند آن را کنترل کند. نایب رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: دولت امسال باید به بخش خصوصی اعتماد کند. در واقع برای تحقق جهش تولید، دولت چاره‌ای جز اعتماد به این بخش ندارد و این راهی است که تعادل را به اقتصاد باز می‌گرداند. او ادامه داد: در اتاق ایران از زمانی که انتخابات پایان یافت و هیات رئیسه مستقر شد، بنا را بر همکاری با دولت گذاشتیم. پیام‌های مختلفی در جلسات با وزرا و معاون اول رئیس جمهور منتقل کرده‌ایم و آنها قول همکاری داده‌اند و امیدواریم بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کنیم. پیرموذن با تاکید بر ضرورت توقف قیمت‌گذاری دستوری، بیان کرد: با توجه به التهابات احتمالی که تحت تاثیر انتخابات آمریکا و سایر رویدادهای سیاسی پیش‌بینی می‌شود، برای ایجاد ثبات و کنترل قیمت ها کار سختی در پیش داریم. اما امیدواریم با توجه به مذاکراتی که با دولت انجام میدهیم بتوانیم در این زمینه به نحوی عمل کنیم که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده هیچ کدام متضرر نشوند. او با اشاره به ثبت ناترازی منفی ۱۶.۸ میلیارد دلاری تجارت در سال گذشته، گفت: اگر دولت قوانین دست و پاگیر صادراتی را حذف کند، می‌توانیم به رفع این ناترازی در سال جاری امیدوار باشیم. اما با توجه به چشم‌انداز فعلی و تداوم دخالت‌های دولت در صادرات غیر نفتی، این رویه ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و موانع پیش پای آن از جمله پیمان‌سپاری ارزی را بردارد. ما مذاکرات خود با دولت برای حل این معضل را ادامه میدهیم. پیرموذن، افزود: شنیده‌های ما حاکی از این است که برای کالاهای صادراتی نیز قرار است ثبت سفارش صورت بگیرد. اگر چنین تصمیمی درست باشد باز هم به روند صادرات غیرنفتی کشور ضربه خواهد خورد. امیدواریم در روزهای آینده و در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت بتوانیم قوانین و مقررات دست و پاگیر را لغو کنیم تا اوضاع صادرات بهبود یابد.
گروه راه ومسکن: رکود معاملات از یک طرف و حجم انبوهی از خانه های خالی که به دست مستاجران نرسیده دو معضل روز بازار مسکن از ناحیه خانه های خالی عنوان شده است. در حالی که به اذعان مسئولان حوزه مسکن، بیش از ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی در پایتخت وجود دارد اما این تعداد با توجه به اینکه اکثرا متراژ بالا هستند نه توانسته اند نیاز روز بازار اجاره را رفع کنند و نه درامد مالیاتی برای دولت داشته اند .
خانه های خالی جوابگوی نیاز مستاجران نیست
به گزارش «تجارت»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو بخش فروش و اجاره تعداد قابل توجهی واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحدها تقاضای چندانی برای آنها نیست. از طرفی بازار مسکن هم دچار رکود شده است این موضوع اخیرا هم از جانب سازندگان و هم مشاوران املاک مطرح شده است. آنها معتقدند جدایی از اجرای برنامه های دولتی برای کنترل قیمت املاک، کمبود مسکن های کوچک متراژ از یک طرف و کاهش توان مالی خریداران رکود تابستانی را رقم زده است.
ردپای کمبود خانه های کوچک متراژ در رکود
با نابسامانی در وضعیت اقتصاد کلان کشور، مسیر صعودی تورم و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن اکنون خرید خانه حتی خانه‌های نقلی با وام نیز برای مردم سخت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد از کل معاملات مسکن در تهران به واحدهای ۵۰ متری اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان گفت: این دستگاه‌ها باید اطلاعات خانه‌های خالی را با این سامانه به اشتراک بگذارند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر در پاسخ به این سوال که طبق قانون مالیات‌های مستقیم که جزو دستاوردهای مجلس محسوب می‌شود، سامانه املاک و اسکان مسؤول شناسایی خانه‌های خالی است و باقی دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نیاز رو در اختیار این سامانه بگذارند. آیا این اتفاق رخ داده و سامانه تکمیل شده است؟ گفت: بر اساس آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم مشخص شده است که اراده‌ای برای اجرای درست و کامل قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و شناسایی این خانه‌ها در دستگاه‌های مسئول وجود ندارد. وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس برای مقابله با عدم اجرای این قانون و ثبت نشدن لیست خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان باید اقدامی مؤثر انجام دهد. این نماینده مجلس یازدهم افزود: در این قانون درصدد بوده‌ایم که قیمت مسکن تا حدودی کنترل شود و باید در مرحله اول این قانون اجرایی شود و در مرحله بعد شناسایی خانه‌های خالی مورد بررسی قرار بگیرد و مشکل حل شود.
ضرورت عرضه وتقاضای مناسب در حوزه مسکن
حاجی دلیگانی با بیان اینکه باید عرضه خانه متناسب با تقاضا انجام شود ادامه داد: اگر تولید مسکن در کشور انجام نشود اقدامات نظارتی هم نخواهد توانست مشکلی را حل کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: باید برای شناسایی خانه‌های خالی، سایر دستگاه‌ها اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان به اشتراک بگذارند تا به این وسیله این خانه‌ها هم شناسایی شود تا مالکان آنها از احتکار ملک منصرف شوند. و به این وسیله هم بر عرضه مسکن افزوده شود. ولی متأسفانه تاکنون همکاری لازم برای این امر انجام نشده است و این قانون تاکنون نتوانسته موفق باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر مقرر شده بود توانیر لیست خانه‌های خالی را در سامانه بارگذاری و قبوض بالا از آنها اخذ کند تا بی عدالتی موجود از بین برود زیرا این خانه‌ها در حال حاضر در حال استفاده از یارانه پنهان انرژی هستند.
خانه‌های خالی مسکن را گران می‌کنند
مجید گودرزی در این رابطه اظهار داشت: این سخن که «افزایش قیمت مسکن ناشی از احتکار خانه و خانه‌های خالی است» برداشت صحیحی از شلختگی موجود در بازار مسکن است. بر اساس سر شماری سال ۱۳۹۵ کل خانوار ایرانی حدود ۲۶ میلیون بود و کل واحدهای مسکونی به رقم حدود ۲۹ میلیون می‌رسید. یعنی ۳ میلیون خانه خالی از سکنه بود. حالا این آمار جزیی از بافت فرسوده بود یا اینکه با انگیزهای کسب سود خریداری و نگهداری شده بودند تا بعدها با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش برسند. کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: وقتی به آمار قیمت مسکن نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم که در ۱۰۰ سال گذشته این بازار مسکن بوده که گرانی را تجربه کرده است.