اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

کشف بیش از ۱۶ میلیارد تومان تخلف صنفی
طبق اعلام سازمان حمایت در نتیجه بازرسی‌های اسفند ماه، مجموع ۲۵۸۹ پرونده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان تشکیل شده که از این رقم تعداد ۲۵۷۶ فقره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان مربوط به تخلفات صنفی و ۱۳ فقره به ارزش یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان مرتبط با قاچاق بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از ابتدا تا ۲۵ اسفند ماه سال گذشته در قالب اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان، ۱۲ هزار و ۹۷۶ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بازار ۱۰ قلم کالا شامل نان، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قندوشکر، روغن نباتی و شوینده از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها انجام شده است. طی این مدت بیشترین آمار بازرسی‌های انجام شده در کشور مربوط به نان و نانوایی‌ها با ۷۱۱۲ مورد فقره بازرسی بوده است. همچنین بر اساس آمار یاد شده، این بازرسی‌ها منجر به تنظیم ۲۵۹۸ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان شده و پرونده متخلفان پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است. بیشترین ارزش پرونده‌های تشکیل شده در این مدت به تخلفات احراز شده روغن نباتی به مبلغ چهار میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان و کمترین آن‌ها به تخم مرغ به مبلغ ۱۰ میلیون تومان اختصاص داشته است. در این میان از مجموع ۲۵۸۹ پرونده تشکیل شده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان، تعداد ۲۵۷۶ فقره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان مربوط به تخلفات صنفی و ۱۳ فقره به ارزش یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان مرتبط با قاچاق بوده است. گفتنی است مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند. طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

رأی ۲۶۳ واحد تولیدی متخلف
در استان تهران صادر شد
اداره‌کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: با برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال گذشته، برای ۲۶۳ واحد تولیدی متخلف احکامی صادر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به‌انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع ـ معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل می‌شود و آنان بدواً به موارد مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند. بر اساس این ماده قانونی، کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کنند، در غیر این‌صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کنند. بر اساس این گزارش، تصمیمات کمیسیون ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‎‌شود. در مجموع برگزاری این جلسات 140 مورد رأی به جریمه نقدی و 123 مورد رأی به اخطار، تذکر، اخذ تعهد، اصلاح و بهسازی صادر شد.

عرضه تایر دولتی سرعت می‌گیرد
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور با اشاره به وجود صف‌های طولانی در خصوص تایر دولتی، گفت: کمبودی در عرضه وجود ندارد به دلیل افزایش تقاضا بعد از تعطیلات نوروزی، توزیع تایرهای دولتی سریع‌تر انجام می‌شود. محمدرضا آل سارا در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: با توجه به توان تولیدی و نیاز کشور، به نظر نمی‌رسد کمبودی در بازار لاستیک داشته باشیم. وی ادامه داد: در ایام تعطیلات عید متقاضی برای خرید تایر دولتی وجود نداشت و اکنون بعد از تعطیلات، مردم متقاضی خرید تایر هستند که توزیع در کشور شروع شده است، در صورتی که قطعی سامانه‌ها رفع شود توزیع سریع‌تر انجام می‌گیرد. مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور با بیان اینکه ۲ هزار واحد توزیع‌کننده تایر در کشور داریم، گفت: بدون ثبت در سامانه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه تجارت، تایر دولتی غیرقابل فروش است. وی ابراز داشت: بعد از ثبت اطلاعات توسط خریداران و فروشندگان، نظارت کافی در خصوص عرضه تایر دولتی در سامانه تجارت صورت می‌گیرد. آل سارا، با بیان اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمتی در خصوص تایرهای دولتی اعلام نشده است گفت: عرضه تایرها طبق قیمت مصوب دولتی است. مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور ابراز امیدواری کرد: توزیع درصدی از تولید کارخانه‌های تایر نیز شروع شده است که این امر به صف‌ها خاتمه می‌دهد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آثار تحولات نرخ دلار بر صنایع و تولید را بررسی کرد

اهرم نامتوازن ارزی در فضای کسب و کار

گروه صنعت و تجارت: نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست. به گزارش تجارت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.
در عین حال در دنیای امروز که تمام کشورهای دنیا به هم وابسته هستند و مبادلات بسیاری صورت می‌گیرد، رایج‌ترین شاخص برای رقابت‌پذیری، نرخ ارز موثر حقیقی است که مقیاسی برای ارزیابی تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی است. این شاخص، موقعیت کشورها را در میدان رقابت نشان می‌دهد. هر چند استفاده از آن محدودیت‌هایی داشته که این محدودیت‌ها به نوع داده‌ها و ‌مقایسه‌پذیر بودن آنها بستگی دارد. با وجود این اطلاعات اولیه مفیدی را در زمینه رقابت‌پذیری فراهم می‌آورد. همچنین این متغیر در توسعه‌ اقتصاد کلان تاثیر بسزایی دارد و بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یک کشور اثرگذار است. رابطه‌ بین هزینه‌های دولت و نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت به این موضوع اشاره دارد که آثار افزایش هزینه‌های دولت بر نرخ ارز حقیقی گذرا است و نرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندمدت متاثر نخواهد ساخت، مگر اینکه افزایش هزینه‌های دولت باعث ایجاد اختلالاتی با آثار بلندمدت شود. به هر حال تصمیمات دولت از طریق نحوه تخصیص مخارج بین کالاهای مبادله‌ای و غیرقابل مبادله و نوع مالیات‌های وضع شده، نرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندمدت متاثر می‌سازد. سوال اصلی این است که دولت برای بهبود توان رقابتی کالاهای تولیدی در داخل به چه نحوی باید به صحنه‌ امور اقتصادی وارد شود. آیا افزایش نقش تصدیگری و حاکمیتی دولت منجر به بهبود توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می‌شود؟ منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به‌صورت اسکناس، چک یا حواله در معاملات خارجی برای پرداخت‌ها استفاده می‌شود. منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به‌دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود.
اما تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد یعنی تعیین نرخ ارز صرفا از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام‌های اقتصادی می‌توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می‌شود. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان‌شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تاثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی‌گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی‌ خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد.

ارزیابی بخش خصوصی
در این خصوص نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: افزایش قیمت ارز، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار، واحدهای تولیدی را از همین ابتدای سال با مشکلات زیادی مواجه کرده است. حسین پیرموذن، ادامه داد: متاسفانه این پدیده، در کشور ما بیش از آنکه منشا اقتصادی داشته باشد همیشه منشا سیاسی و اجتماعی داشته است و التهابات سیاسی که از ابتدای سال شاهد آن‌ها هستیم حاکی از آن است که سال سختی در پیش داریم. او افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز، نهاده‌ها و مواد اولیه تولید، جهش قیمتی در واحدهای تولیدی آغاز شده که امیدواریم دولت بتواند آن را کنترل کند. نایب رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: دولت امسال باید به بخش خصوصی اعتماد کند. در واقع برای تحقق جهش تولید، دولت چاره‌ای جز اعتماد به این بخش ندارد و این راهی است که تعادل را به اقتصاد باز می‌گرداند. او ادامه داد: در اتاق ایران از زمانی که انتخابات پایان یافت و هیات رئیسه مستقر شد، بنا را بر همکاری با دولت گذاشتیم. پیام‌های مختلفی در جلسات با وزرا و معاون اول رئیس جمهور منتقل کرده‌ایم و آن‌ها قول همکاری داده‌اند و امیدواریم بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کنیم. پیرموذن با تاکید بر ضرورت توقف قیمت‌گذاری دستوری، بیان کرد: با توجه به التهابات احتمالی که تحت تاثیر انتخابات آمریکا و سایر رویدادهای سیاسی پیش‌بینی می‌شود، برای ایجاد ثبات و کنترل قیمت ها کار سختی در پیش داریم. اما امیدواریم با توجه به مذاکراتی که با دولت انجام می‌دهیم بتوانیم در این زمینه به نحوی عمل کنیم که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده هیچ کدام متضرر نشوند. او با اشاره به ثبت ناترازی منفی ۱۶.۸ میلیارد دلاری تجارت در سال گذشته، گفت: اگر دولت قوانین دست و پاگیر صادراتی را حذف کند، می‌توانیم به رفع این ناترازی در سال جاری امیدوار باشیم. اما با توجه به چشم‌انداز فعلی و تداوم دخالت‌های دولت در صادرات غیر نفتی، این رویه ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و موانع پیش پای آن از جمله پیمان‌سپاری ارزی را بردارد. ما مذاکرات خود با دولت برای حل این معضل را ادامه میدهیم. پیرموذن، افزود: شنیده‌های ما حاکی از این است که برای کالاهای صادراتی نیز قرار است ثبت سفارش صورت بگیرد. اگر چنین تصمیمی درست باشد باز هم به روند صادرات غیرنفتی کشور ضربه خواهد خورد. امیدواریم در روزهای آینده و در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت بتوانیم قوانین و مقررات دست و پاگیر را لغو کنیم تا اوضاع صادرات بهبود یابد.

برش مطبوعاتی

قیمت نفت بیش از یک درصد ریزش کرد

گروه انرژی- امیر مهدی نعمتی: قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا بعد از آن که با عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب غزه، تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافت، بیش از یک درصد ریزش کرد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۴۸ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، به ۸۹ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۳۷ سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش، به ۸۵ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید. تونی سایکامور، تحلیل بازار در شرکت آی جی در این باره گفت: به نظر می‌رسد پس از حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه و افزایش فشارهای بین‌المللی برای تنش‌زدایی، رژیم صهیونیستی می‌گوید همه نیروهای خود بجز یک واحد را از جنوب نوار غزه خارج کرده است. تینا تِنگ، تحلیلگر مستقل مستقر در آکلند در این باره گفت:‌ کاهش امروز قیمت نفت ممکن است یک عقب‌نشینی موقتی باشد زیرا هیچ تغییری در عوامل بنیادین روی نداده است. در آستانه تعطیلات عید فطر، رژیم صهیونیستی و حماس، هیات‌هایی را برای مذاکرات جدید پیرامون آتش‌بس، به مصر فرستاده اند و از تنش‌ها در خاورمیانه که باعث رشد چهار درصد قیمت نفت در هفته گذشته شد، کاسته شده است. در این بین، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، قیمت فروش همه گریدهای نفتی خود به آسیا در ماه مه را بالا برد که مطابق با انتظارات بازار بود. آتش سوزی در یک سکوی فراساحلی شرکت ملی نفت مکزیک (پمکس) در روز شنبه، باعث کشته شدن یک پیمانکار شد. این آتش سوزی در حالی روی داد که پمکس از واحد تجاری خود خواسته بود صادرات ۴۳۶ هزار بشکه در روز در آوریل را لغو کند. تحلیلگران گلدمن ساکس در سناریوی پایه که فرض را بر تقاضای قوی برای نفت گرفته است بدون این که تنش ژئوپلیتیکی تشدید شود، پیش‌بینی کردند قیمت هر بشکه نفت برنت پایین ۱۰۰ دلار می‌ماند. در آمریکا، آمار شرکت بیکرهیوز نشان داد تعداد دکل‌های حفاری نفت در هفته گذشته، دو حلقه افزایش یافته و به ۵۰۸ حلقه رسیده است در حالی که تعداد دکل‌های حفاری نفت با دو حلقه کاهش، ۱۱۰ حلقه بود که پایین‌ترین میزان از ژانویه سال ۲۰۲۲ است. گزارش اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد، فراتر از انتظارات تحلیلگران بود و نشان داد اقتصاد این کشور سه ماهه اول را در وضعیت قوی به پایان برده و احتمالا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در سال میلادی جاری را به تاخیر می‌اندازد. بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران در هفته جاری منتشر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا و چین برای ارزیابی زمان احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ارزیابی سلامت اقتصاد دو مصرف کننده بزرگ نفت جهان هستند.

برش مطبوعاتی