میلاد ترابی فر
کارشناس اقتصاد بین‌الملل

تحلیل اثرات اتفاقات خاورمیانه بر اقتصاد جهان نیاز به زمان دارد؛ اما اتفاقی که در بیش از یک ماه گذشته افتاده بود، این بود که رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را می‌کرد تا به نقطه‌ای که دیشب رسیدیم، نرسیم و ایران عملیات تلافی جویانه انجام ندهد؛ در حالیکه این عملیات حق کاملا مشروع ایران مطابق منشور سازمان ملل بود.یکی از کارهایی که توسط این رژیم انجام می‌شد،فشاری بود که روی بحث دبی به ایران وارد کرد. این رژیم، همواره به دنبال بحران ارزی در داخل ایران بوده تا اختلال محاسباتی در سیاستمداران ایران ایجاد شود و به این ترتیب ایران به رژیم صهیونیستی پاسخ ندهد؛اما این ابزارش به درستی کار نکرد.
از جنبه استراتژیک اگر به ماجرا نگاه کنیم، اتفاقی که می‌افتد، این است که هزینه‌های نگهداری از اسرائیل برای متحدانش به شدت بالا رفته است. اگر از منظر صرفا نظامی به اتفاقات دو شب گذشته نگاه کنیم، در صورت صحت آمار حدود ۲۰۰ فروند پهباد اعزامی به آسمان اسرائیل، برای رهگیری این پهبادها حداقل ۲۰۰ موشک پدافند هوایی از جنگنده باید شلیک شده باشد. مطابق برآوردها، هر کدام از این موشک‌های رهگیری به‌ طور متوسط یک تا سه میلیون دلار هزینه دارد؛ بنابراین حمله پهبادی ایران یک هزینه تقریبا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری روی دست متحدان رژیم صهیونیستی گذاشته است.  ولی از جنبه اقتصادی اگر به ماجرا نگاه کنیم، اسرائیل وارد مرحله‌ای شد که اگر به اقدام ایران پاسخ ندهد، معادلات را باخته است و اگر جواب بدهد، در واقع یک هزینه بیشتری را به متحدانش تحمیل کرده است.  اسرائیل وارد یک فرآیند خود تخریب‌گر شده است؛ به این معنا که بعد از طوفان الاقصی هر اقدامی که انجام می‌دهد، هزینه‌هایی اعمال می‌شود که خیلی از منافعش بیشتر است.  در شرایطی کنونی اتفاقی که می‌افتد، این است که رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک عامل ثروت آفرین در منطقه تا قبل از طوفان الاقصی و عامل تولید فناوری‌های جدید در کشورهای غربی و حتی جهان، مزیت‌هایش را از دست می‌دهد.این اقدامات سبب می‌شود، به مرور هزینه‌های اسرائیل بالا برود و منفعتش پایین بیاید. ثروت آفرینی این رژیم کم شود و به صورت دومینووار اثراتی روی رژیم اسرائیل خواهد گذاشت.  اثر اتفاقات اخیر بر اقتصاد منطقه و ایران بستگی به رفتار طرف‌های درگیر دارد. ایران دو خط قرمز اعلام کرده است. یکی اینکه رژیم صهیونیستی هر اقدامی چه در ایران و چه در خارج ایران علیه منافع و شخصیت‌های ایرانی انجام دهد، مستقیما از مبدا ایران پاسخ خواهد گرفت. 
معادله دوم که ایران ترسیم کرد، این است که هر کشوری که به رژیم صهیونیستی برای اعمال ضربه به ایران کمک کند، قطعا پاسخ خواهد گرفت. بنابراین شرایط منطقه بستگی به کشورهای منطقه دارد. آنها باید انتخاب کنند که آیا حاضرند هزینه همراهی با رژیم صهیونیستی را بپردازند یا خیر. بعید است کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا امثال آن وارد چنین بازی نظامی شوند. در بازی اقتصادی، سیاسی و امنیتی کاملا همسو و هم جهت هستند. یکسری کشورها هم مثل اردن که به صورت مشخص مدیریت خود را در خطر می‌بیند. برای شرایط اقتصاد ایران، نمی‌توان پیش‌بینی ارائه کرد. قطعا کشوری که بتواند هژمونی امنیتی خود را تا جایی که می‌تواند به طرف‌های خود اثبات کند، در ازایش می‌تواند آن کارتی که دارد را نقد کند. طرف آمریکایی ارزش دلارش را از این هژمونی امنیتی و نظامی می‌گیرند. آن جایی که اهرم‌های نظامی و امنیتی کار نکند، دلار تضعیف می‌شود. نمی‌توان گفت با اثبات هژمونی ایران ریال تقویت می‌شود. چون بنیان‌های اقتصادی ما وضعیت خوبی ندارد، ولی به نظر می‌رسد این بی‌ثباتی که در دو ماه اخیر دیدیم، یک مقداری آرام‌تر شود.

جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه

پاسخ ایران همانگونه که اعلام شده بود به اسرائیل داده شد و این عملیات در حالی صورت گرفت که مقامات ایران بالاخص رهبر انقلاب ارائه این پاسخ را مطرح کرده بودند و آن را در نهایت اجرایی کردند. توجه داشته باشید که مجموعه‌ای از پهپادها و موشک‌های کروز در این عملیات به کار گرفته شد و حتی اهداف هم مورد هدف قرار گرفتند. این اقدام بدان جهت انجام شد که تمام موشک‌ها و پهپادها تا زمان رسیدن به اهداف مورد نظر، اسرائیل را در آمادگی کامل نگه دارد تا به نوعی نشان دهند که با وجود آمادگی کامل سامانه‌های پدافندی، باز هم شکست رژیم صهیونسیتی حتمی است. توجه داشته باشید که ایران از موشک‌های مافوق صوت در این عملیات استفاده نکرد و اگر قرار بر استفاده از آنها بود بسیار زمان کمتری برای رسیدن این موشک‌ها به اراضی اشغالی صرف می‌شد اما در کل تصاویر و ویدئوها نشان از آن دارد که بازدارندگی اسرائیل اساساً با مشکل روبه‌رو شده است. در این راستا قبل از پاسخ ایران به اسرائیل شاهد آن بودیم که در خلیج فارس ایران با توقیف کشتی پرتغالی به همه طرفین و به خصوص ایالات متحده پیام داد که تهران می‌تواند به هر ترتیب محیط تجارت آنها را ناامن کند. به همین جهت مواضعی که علیه تهران و از سوی غرب اتخاذ شد به خوبی نشان می‌دهد که ایران توانمندی خود را به رخ کشیده و آن را تست زده است؛ چراکه عملیات مذکور باعث تعجب کارشناسان منصف نظامی و سیاسی شد. آنها تصور نمی‌کردند که چنین عملیاتی با این ابعاد توسط ایران انجام شود و در مقابل رژیم صهیونیستی هم فکر می‌کرد که در نهایت از یکی از شهرهای ایران عملیات مذکور اجرایی می‌شود ولی یکباره از چند شهر، موشک و پهپادهای گوناگون شلیک شد که یک سیگنال هشدار برای اسرائیل به حساب می‌آید. اگر قرار باشد تل‌آویو به تهران بنابر هر دلیلی پاسخ بدهد توجه داشته باشید که سامانه پدافند هوایی ایران بسیار قدرتمند است و اگر اسرائیل بخواهد اقدامی علیه کشورمان انجام دهد، بدون تردید این سامانه‌ها به خصوص در مراکز حساس تهدیدات را دفع خواهند کرد. افزون بر این مسئله باید متوجه بود که اساساً هرگونه اقدام اسرائیل علیه تهران پاسخ سختی خواهد داشت. مضاف بر اینکه عملاً پاسخ‌های ایران به اسرائیل با موشک‌های کروز انجام شده و هنوز بخشی از توانایی تهران علنی نشده است. شکی وجود ندارد که اگر رژیم صهیونیستی قرار باشد دست به هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران بزند سایر کلاس‌های موشک‌های ایران علیه تل‌آویو به کار گرفته خواهد شد. این در حالیست که ایالات متحده هم در این راستا به فکر انتخابات است و بایدن به خوبی می‌داند که اگر دامنه درگیری در منطقه گسترش پیدا کند احتمال دارد در انتخابات پیش‌رو با مشکل مواجه شود. از منظر دیگر باید توجه شود که حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را باید حمله نتانیاهو و تندروهای اسرائیل برای ماندن در قدرت دانست و در این راستا ایالات متحده هم به دنبال آن است که بتواند منطقه را به دور از هرگونه تنش کنترل کند.

شرط مهار تورم از زبان معاون ارزی اسبق بانک مرکزی

سید علی گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند. سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است. وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند. سید علی با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالاها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد.

آخرین خبر از میزان ونحوه واگذاری تسهیلات بانک مرکزی

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفته آینده افزایش می یابد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود. صحابی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است، اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است. صحابی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکه بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.

گروه اقتصاد کلان: با تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 گمان بر اجرای فوری آن برای بسیاری از فعالان دراین حوزه به زودی جای خود را تغییر داد چرا که این روند بررسی و اجرایی این قانون تا سال 1380 به دلیل چالش ها و تناقضات بسیاری که در مسیر اجرای آن وجود داشت به تعویق افتاد. «اجرای دقیق ارزش گذاری املاک توسط دولت»، «نبود سامانه دقیق شناسایی خانه های خالی»، «تعاملات ناکافی وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی» و ... از جمله مشکلاتی بود که باعث شد این پرونده مجدداً زیر دیگر پرونده های غبارگرفته مجلس پنهان شود تا اینکه مجدداً تا در سال 1394 با اِعمال یک ماده اصلاحیه در قانون مالیات های مستقیم، (مالیات بر خانه های مستقیم) روی کار آمد و بنا بر آن مقرر شد تا خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها شوند اما بعد از آن نیز این قانون فرصت اجرای مطلوب درکشور را نیافت و علاوه بر آن وجود تعداد زیادی از خانه های خالی و واحدهای تحت اختیار دولت متعلق به سازمان های دولتی است که اجرای این طرح را موانع بیشتری مواجه ساخت. گویا دولت نیز با توجه به این چالش ها در لایحه بودجه امسال نیز سهم کمی از مجموع درآمدها را به این بخش اختصاص داده است.

سهم درآمد مالیاتی دولت از خانه های خالیِ امسال
به گزارش «تجارت»، اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی پس از تصویب، با توجه به موانع پیش رو برای اجرا و همچنین فقدان ابزارو سامانه های مورد نیاز برای عملیاتی شدن هنوز نتوانسته است به اهداف مورد نظر در آن دست یابد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر این رقم در سال های گذشته نیز نتوانست درآمد مورد نظر از این محل را محق سازد. گروهی از کارشناسان معتقدند اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی می تواند به حفظ منابع مسکن و جلوگیری از کمبود مسکن کمک کند. از نظر مزایای مالی، درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند برای توسعه و بهبود سیستم‌های مسکن عمومی استفاده شود و به کاهش نیاز به ساخت خانه‌های جدید کمک کند. اما برخی نیز بر این باور هستند تعداد خانه های خالی با توجه به نرخ تورم و تمایل مالکان به اجاره دادن آنها و کسب درآمد بیشتر به اندازه ای نیست که بتواند تمهیدات دولت وفراهم آوردن ابزار مناسب برای درآمدزایی دولت از این محل را موجه و مقرون به صرفه جلوه دهد.

موانع شناسایی خانه های خالی
بر اساس این گزارش؛ تشخیص دقیق خانه‌های خالی در هر کشور چالش‌هایی دارد که نیازمند روش‌های پیچیده و دقیق است. تعریف خانه خالی واینکه در چه موردی می توان به یک واحد مسکونی خالی از سکنه در شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و... خانه خالی اطلاق کرد، متفاوت است. تعیین یک تعریف دقیق از "خانه خالی" از لحاظ قانونی و مالی، که شامل معیارهای مانند زمان و میزان استفاده مالک، نیاز به توضیحات دقیق و شفاف است.
بعضی از کارشناسان در این باره می گویند؛ استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از منابع مختلف مانند داده‌های مالیاتی، اطلاعات ثبتی ملکی، سیستم‌های مانیتورینگ مختلف، و حتی فناوری‌های مدرن مانند تصاویر ماهواره‌ای و هواپیماهای بدون سرنشین می‌تواند مفید باشد. تعریف سامانه هایی در این باره در ایران در این راستا هر چند توانسته است
تا حدودی موثر باشد اما در بسیاری از موارد با واقعیات موجود تفاوت داشته که منجر به ثبت اطلاعات نادرست دراین زمینه شده است.

فقدان سامانه های مورد نیاز
به این ترتیب به نظر می رسد ارائه روش‌های ارزیابی دقیق برای تعیین میزان خالی بودن خانه‌ها، از جمله ارزیابی‌های مکانیکی و نظارت مستمر در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. اما آنچه که اکثر کارشناسان بر آن متفق القول هستند، اجرای یک سیستم موثر برای تشخیص و مدیریت خانه‌های خالی نیازمند همکاری بین دولت، صنعت مسکن، و جامعه می‌باشد که این مهم از جمله معضلات اجرای طرح مذکور در کشور است. گروهی معتقدند که اخذ مالیات بر خانه های خالی از سویی به دلیل فقدان سامانه و زیرساخت قوی شناسایی افراد مشمول این طرح امکان اجرایی شدن را نمی یابد و از سویی دیگر در صورت اجرا هم به اهداف اصلی مورد نظر بر اساس استانداردهای بین المللی یعنی تقویت بخش های عمرانی کشور و اجرای پروژه های رشد و توسعه دست نخواهد یافت، چرا که اخذ مالیات در این حوزه با توجه کسری بودجه مستمر دولت به ویژه در سال های اخیر به دلیل فشارهای تحریم و ... به بخش مورد نظر جامعه یعنی تولید و به گردش درآوردن چرخ مولد اقتصاد کشور هدایت نمی شود بلکه فقط معطوف تامین درآمد و هزینه های جاری دولت خواهد شد.

تعادل بازار اجاره با خانه های خالی
مرادی کارشناس مسکن با بیان اینکه هر چند اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی در بسیاری از کشورها باعث شده تا بازار مسکن و اجاره متعادل شود اظهار داشت: به عنون نمونه می توان به اجرای این طرح در کشور کانادا و شهر ونکوور اشاره کرد که با اجرای این طرح مالیاتی خانه های بسیاری به بازار در بخش فروش و اجاره عرضه شد، اما بدیهی است اجرای این طرح نیاز به زیرساخت های مناسب و نرم افزارها و سخت افزارهای مناسب برای اجراست تا بتواند کارکرد اصلی مالیات بر خانه های خالی یعنی؛ سامان بخشی به مقوله عرضه و تقاضا را بهبود بخشد تا در نهایت اقشار متوسط جامعه بتوانند با شرایطی مناسب تر امکان اجاره یا خرید خانه را پیدا کنند و علاوه بر این شرایط برای جرای عدالت در حوزه مسکن نیز فرصت عملیاتی شدن بیابد. رویکردی که تا کنون بر خلاف آن از سوی ذینفعان و سوداگران با بهره گیری از آشفته بازار مسکن در حال اجرا بوده است و این گروه از افراد با سرمایه های بادآورده و فعالیت در بازارهای کاذب و به جریان انداختن نقدینگی ها علاوه بر ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور، خود نیز صاحب میلیاردها تومان سرمایه های کلان بدون قرار گرفتن در زیر چتر مالیاتی می شوند. بدیهی است این بازار سودآور برای گروهی آنقدر شیرین است که تا کنون با بازی های رسانه ای و بهانه تراشی های مختلف در صدد سنگ اندازی در مسیر اجرای این طرح شده اند و عزم مسئولان در این بخش را متزلزل کرده اند و مسئولان را به سمت دریافت مالیات از اقشار حقوق بگیر کارمند و کارگر و ... هدایت کرده اند تا همچنان خود در سایه امنِ درآمدهای آنچنانی بیاسایند.

کاهش قدرت خرید برای خانه دوم و...
این گزارش حاکی است؛ به اعتقاد برخی از صاحبنظران؛ اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی، در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده تورم و مشمول شدن تعداد افراد کمی در دایره مالکان خانه های خالی، هزینه های بیشتر از درآمد احتمالی آن دارد، از این رو بهتر است هزینه های پیش بینی شده دولت در این بخش به حوزه ساخت وساز و اِعمال سیاست های تشویقی برای این گروه هدایت شود تا با رونق بازار مسکن بتوان نتایج مطلوبتری را اخذ کرد.

گروه اقتصاد کلان: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان مصارف برای خود در بخش‌های مختلف پیش‌بینی کرده که از کل این هزینه‌ها، سهم هزنه‌های عمومی دولت مثل جبران خدمت کارکنان، یارانه، رفاه اجتماعی و غیره از کل هزینه‌ها ۲۹.۶، هزینه‌های عمرانی ۶.۳ و تملک دارایی‌های مالی ۴.۵ درصد است. به گزارش «تجارت»، بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، مصارف بودجه در سال جاری ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد داشته است. در مجموع کل هزینه‌های بودجه سالانه شامل مصارف بودجه عمومی دولت و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است که امسال سهم آن‌ها به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد از کل هزینه‌ها برآورد شده است. مصارف بودجه عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و مصارفی است که از محل درآمدهای اختصاصی دولت تامین می‌شود. آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، ۱۸۷۸ هزار میلیارد تومان به هزینه‌ها (شامل جبران خدمت کارکنان، یارانه، رفاه اجتماعی، استفاده از کالا و خدمات و غیره)، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی سرمایه‌ای و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع مصارف عمومی دولت را به ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس هزینه‌های دولت، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۹.۲، نزدیک به ۲۲ و ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع مصارف عمومی دولت در سال جاری ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به بیان ساده‌تر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به معنی هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی شامل هزینه‌های مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، تسهیلات بانکی، وام‌های خارجی و غیره است. بر این اساس در سال جاری سهم هزینه‌های عمومی، هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی از کل مصارف بودجه به ترتیب ۲۹.۶، ۶.۳ و ۴.۵ درصد خواهد بود. گفتنی است؛ دولت برای سال جاری ۲۷۵ هزار میلیارد تومان جبران هزینه از محل درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن مصارف بودجه عمومی دولت به ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس جبران هزینه از محل درآمدهای اختصاصی بودجه ۵۲.۸ درصد و مصارف بودجه عمومی دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز ۴.۳ درصد خواهد بود. مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و همانطور که پیش‌تر اشاره شد، سهم این بخش از کل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص محتوا و مواد برنامه هفتم و تأکید ایشان بر اجرای کامل این برنامه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، مأموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ است. «داود منظور»، در نخستین نشست شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، به تبیین مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های سازمان در خصوص تحقق شعار سال و همچنین راهکارهای عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد پرداخت. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد و در همین ابتدای سال، برنامه‌های لازم را برای عملیاتی کردن شعار جهش تولید با مشارکت مردم، در تعامل و هم‌اندیشی با دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ خواهیم کرد.
تشکیل کارگروه پیگیری و تحقق منویات مقام معظم رهبری
وی افزود: همچنین کارگروهی نیز در سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی کردن این شعار و همچنین تحقق و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه وظایف سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است و با برگزاری جلسات منظم، برنامه‌های عملیاتی لازم را ارائه می‌دهد.
منظور ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی با کارگزاران نظام، ضمن تحسین تحرک و تلاش دولت در حوزه‌های مختلف، دغدغه‌هایی درباره برخی واقعیات تلخ اقتصاد از جمله گرانی، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی داشتند که ما نیز خود را ملزم و مکلف
به برنامه‌ریزی و اقدام جدی برای رفع این دغدغه‌ها می‌دانیم.
تمرکز بر کاهش کسری بودجه و مدیریت هزینه‌ها
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی حداکثری‌، تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت و تخصیص‌های مبتنی بر نیازسنجی و ناظر بر نیازهای ضروری دستگاه‌ها، از جمله راهکارهای موجود برای رفع این دغدغه‌هاست، افزود: شعار دولت سیزدهم، عدالت اجتماعی است و باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

تعامل بی سابقه با دستگاه‌های اجرایی در تدوین بودجه ۱۴۰۳
وی با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با حضور وزیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی در مرحله تنظیم بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: این اقدام تعاملی بی‌سابقه در سازمان برنامه و بودجه کشور، منجر به ایجاد همدلی و جلب رضایت دستگاه‌ها شد و پیام امید به جامعه داد. منظور تاکید کرد: نقش سازمان برنامه و بودجه این است که مجموعه ظرفیت‌های کشور را به صورت یکپارچه در خدمت رشد کشور و کاهش فاصله طبقاتی قرار دهد و در این راستا، ضرورت دارد بخش‌های مختلف به صورت جدی حرکت کنند. در گام نخست، مرکز آمار ایران ضمن بررسی دقیق و تعیین وضعیت شاخص‌های نابرابری در کشور، مجموعه حمایت‌ها و کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت از خانوارهای ایرانی را احصا و در اختیار نظام برنامه‌ریزی قرار دهد تا تصویر روشنی از وضعیت عدالت اجتماعی در کشور داشته باشیم. بر اساس این گزارش، در این نشست، معاونان سازمان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص راهکارهای تحقق شعار سال پرداختند.