حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.
هادی ساداتی درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد.

خبر مهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن

رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید کشور بر تامین زیر ساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید هشتگرد(مهستان) استان البرز تاکید کرد. سعید غفوری در بازدید از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر مهستان اظهار کرد: واگذاری مسکن به مردم باید با تامین زیر ساخت‌ها مانند آب، برق، گاز، تلفن و... همراه باشد. وی روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید مهستان را پرشتاب عنوان کرد و گفت: این طرح باید با سرعت تکمیل و واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل شود. وی ادامه داد: شهر جدید مهستان با جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر برای استقرار جمعیت سرریز تهران و کرج در دست ساخت و توسعه قرار گرفته است. این مسئول افزود: پیش بینی می‌شود با تکمیل و واگذاری پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن جمعیت این شهر از ۵۰۰ هزار نفر فراتر رود. وی تاکید کرد: ساخت حدود ۹۸ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن استان البرز هدفگذاری شده که حدود ۵۰ هزار واحد آنها در شهر جدید مهستان ساخته می‌شود.

بخشنامه سازمان هواپیمایی
برای پروازهای باطل‌شده
بر اساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری، وجه بلیت مسافرانی که پرواز آنها به دلیل شرایط غیرمترقبه باطل شده باید بدون کسر جریمه استرداد شود. سازمان هواپیمایی اعلام کرد: با توجه به شرایط غیر مترقبه حاکم بر پروازهای کشور و بسته شدن تعدادی از فرودگاه های داخلی و بین المللی بخشنامه‌ای به شرح زیر به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد: وجه بلیت مسافرانی که پرواز آنها به دلیل شرایط غیر مترقبه کنونی باطل اعلام شده و مسافر قصد انصراف از انجام پرواز را دارد باید بدون کسر جریمه استرداد شود. بلیت مسافرانی که پرواز آنها به دلیل شرایط غیر مترقبه کنونی باطل اعلام شده اما مسافر از انجام پرواز انصراف نداده و قصد انجام مسافرت در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارد باید با توجه به ظرفیت خالی صندلی پرواز و اولویت بندی مسافر (سالخورده/ نوزاد/ توانخواه/ مادر باردار و ...) بدون دریافت هزینه اضافه در همان کابین بلیت خریداری شده رزرو و صادر شود. بدیهی است این سازمان جهت انتقال هرچه سریع‌تر این مسافران در مسیرهای داخلی و خارجی نسبت به صدور مجوزهای پروازی فوق العاده اقدام خواهد کرد. وجه بلیت مسافران که زمان انجام پرواز آنها تا پایان روز جمعه مورخ 1403/01/31 است و مسافر به هر دلیلی قصد انصراف از انجام پرواز را دارد باید مطابق شرایط involuntary (غیرارادی)‌ بدون کسر جریمه استرداد شود. تمامی شرکت‌های هواپیمایی باید شرایط فوق الذکر را به طریق موثر به اطلاع نمایندگی فروش بلیت خود و مسافران رسانده و در صورت مشاهده تخلف از مفاد این بخشنامه با متخلفان برخورد مقتضی صورت پذیرد.

اعلام بودجه وزارت راه و شهرسازی
بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه ۱۴۰۳ معادل ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به گزارش ایسنا، جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شامل بخش کلان، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی روز گذشته منتشر شد. بدین ترتیب برای سال ۱۴۰۳، منابع بودجه کل کشور یعنی آنچه دولت برای اداره کشور در اختیار دارد، ۶۳۴۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این مبلغ در بخش مصارف، صرف هزینه‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی یا پرداخت سود اوراق منتشرشده سال‌های قبل می‌شود.

گروه راه ومسکن: ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در سال، پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن، تسهیل شرایط اعطای وام ودیعه اجاره و... از جمله وعده های دولت در بازار مسکن است که یا اصلا یا بسیار ناچیز توانست جامه عمل بپوشد. طرح گروهی از کارشناسان بانکی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از مسیر پرداخت چند فقره تسهیلات برای خرید یک آپارتمان به خریداران شراکتی به مانع برخورد کرده است؛ مقاومتی که طی دو دهه گذشته نیز هر بار حرف تعدیل قدرت خرید مسکن وسط می آمد، بر سر این راه شکل می گرفت.
به گزارش «تجارت»، هفته گذشته جزئیات نسخه پیشنهادی توسط یکی از بانک ها برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن به شکلی که هم قدرت تسهیلات به سطح کارآمدی حداقلی برسد و هم امکان پرداخت قسط ماهانه آن وجود داشته باشد منتشر شد. بر اساس این نسخه که گفته می شود تحویل مقامات بانک مرکزی نیز شده است، سقف کنونی وام خرید خانه که در تهران به شکل دریافت انفرادی 560 میلیون تومان (با احتساب وام جعاله) است، به حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش می یابد. مبلغ قسط چنین تسهیلاتی با مدت بازپرداخت کمتر از 15 سال، حدود 26 میلیون تومان در ماه خواهد بود که از توان پرداخت (قسط) ماهانه زوج های متقاضی خرید خانه به مراتب بیشتر است؛ بیش از دو برابر توان خانوارها. از همین رو، در این نسخه، امکان پرداخت تفکیکی چند فقره وام خرید با سقف مجموع 1.2 میلیارد به چند نفر که به صورت شراکت دانگی برای خرید یک واحد مسکونی اقدام می کنند، در نظر گرفته شده است تا قفل پرداخت قسط باز شود. از آنجا که طی سال های اخیر، متقاضیان صاحبخانه شدن تحت تاثیر جهش قیمت و توان مالی پایین، عمدتا با حمایت (شراکت) اعضای خانواده موفق به تهیه بودجه خرید شده اند، مدل خرید مشارکتی آپارتمان، به نوعی در حال شیوع است و اکنون، تعدیل قدرت وام به شکل خرید شراکتی، می تواند تا حدودی قفل صاحبخانه شدن را باز کند. اما مقابل تصویب این طرح، مقاومت بزرگ شکل گرفته است. مخالفان افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، فوبیای تورمی دارند به این معنا که هر نوع تعدیل سقف وام را مساوی صعود قیمت مسکن عنوان می کنند. خیلی پیش تر، در زمان دولت نهم، گروهی از کارشناسان حامی دولت، وام مسکن را دینامیت بازار ملک تعبیر می کردند تا بر تورم‌‌‌زا بودن این ابزار اصلی خانه اولی ها در جهان تاکید کنند و مانع موافقت بانک مرکزی در آن سال ها برای احیای قدرت این تسهیلات شوند.

خیالی بودن نقش مخرب
در سال 94 بار دیگر سقف وام خرید مسکن 70‌ درصد افزایش پیدا می کند و آنجا هم ثبات نسبی در بازار مسکن با بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور، به تورم صفر ملکی منجر می شود که باز هم، بی‌‌‌اثر بودن افزایش وام بر روی سطح قیمت را نشان می دهد. اما در سال های 95 تا 97 که سیاستگذار پولی، تعدیل قدرت وام را از دستور کار خارج می کند، بازار مسکن با رشد دو برابری قیمت روبه‌رو می شود. علت جهش 200 درصدی متوسط قیمت آپارتمان در تهران از 95 تا پایان 97، اثر تورمی ریسک های مرتبط با خروج از برجام و التهاب دلار بر بازار ملک بود. نمای کلی از آنچه طی سال های 90 تا 1402 به صورت تجمیعی بر تغییرات وام مسکن و قیمت مسکن گذشته، حکایت از آن دارد که طی این دوره ها با فراز و فرودهای مختلف متغیرهای موثر بر بازار ملک، تورم مسکن بیشتر از افزایش مبلغ وام بوده است. اکنون، خیالی بودن نقش تخریب گر وام مسکن در بازار، با کارنامه حدود 20 ساله تغییرات قیمت مسکن، محرز است. در شروع سال جدید، چنانچه شرایط حداقلی برای تامین مالی خانه اولی ها فراهم بیاید، این گره گشایی از سمت تقاضای مصرفی می تواند اثر مستقیم و معنادار بر تحریک سمت عرضه داشته باشد. طی سال های اخیر، رکود خرید مصرفی آپارتمان باعث ثبت رکود تاریخی تولید مسکن شد و همین رکود عرضه، به شکل دومینویی روی تورم مسکن و تعمیق رکود خرید اثر سوء داشته است.

عقب ماندن نهضت ملی مسکن از اجرا
با وجود عقب‌ماندگی‌های فراوان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، هنوز هم برخی از مسئولان مربوطه اعتقاد دارند که به هدف تعیین شده برای ساخت این واحدها خواهند رسید و در طی ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن تاکید بر اجرای این طرح و تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، اعلام کرده است که طرح‌های زیادی برای عملی کردن این وعده در پیش دارند. ارسلان مالکی گفته است: به تمام کسانی که مشمول طرح جوانی جمعیت می‌شوند، یک قطعه زمین رایگان واگذار خواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه از سهام‌داران خواست از خرید و فروش‌های هیجانی خودداری کنند. علیرضا رستمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نوسانات بازار سرمایه در چند روز اخیر، عمده این نوسانات را هیجانی و ناشی از ریسک‌های سیاسی تحولات منطقه دانست و گفت: این هیجانات به زودی فروکش می‌کند.وضعیت بازار نسبت به دو روز قبل بهتر بود که بیانگر کاهش هیجانات است. این تحلیل‌گر بازار سرمایه از کاهش فشار فروش سهام طی امروز نسبت به روزهای گذشته نیز یاد کرد و ادامه داد: محدود کردن دامنه نوسانات نیز بر بهبود وضعیت بازار و کاهش فشار فروش بی تاثیر نبوده است، به گونه‌ای که بسیاری از سهامی که در روزهای گذشته صف فروش داشتند امروز با صف خرید مواجهند. رستمی از سهام‌داران خواست در چنین شرایطی از خرید و فروش‌های هیجانی خودداری کنند و حتما نگاه آنها به بازار سرمایه با دید بلند مدت باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، مدیریت هزینه‌ها، تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت و تخصیص‌های مبتنی بر نیازسنجی است، گفت: باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست شورای معاونان سازمان، گفت: این سازمان برنامه و بودجه نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد و در همین ابتدای سال، برنامه‌های لازم را برای عملیاتی کردن شعار جهش تولید با مشارکت مردم، در تعامل و هم‌اندیشی با دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ خواهیم کرد. منظور افزود: همچنین کارگروهی نیز در سازمان برای عملیاتی کردن این شعار و همچنین تحقق و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه وظایف سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است و با برگزاری جلسات منظم، برنامه‌های عملیاتی لازم را ارائه می‌دهد.

گروه اقتصاد کلان:درحالی با پاسخ نظامی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی برخی پیش‌بینی رشد غیرمنتظره نرخ دلار را می‌کردند، ولی نمایش اقتدار نظامی ایران نه‌تنها قیمت‌های تخیلی ارز را محقق نکرد، بلکه قیمت‌ها کاهشی شد.
در هفته‌های اخیر با نوساناتی همراه بود که این نوسانات بعد از حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه به اوج خود رسید. تا قبل از پاسخ ایران به اسرائیل بازار طلا و ارز شاهد نوسانات لحظه‌ای و رشد شدید قیمت‌ها بودند. بازار از ترس درگیری بیشتر و احتمال آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 10‌ـ‌12 روز گذشته به‌شدت با افزایش قیمت‌ها همراه بود اما بعد از پاسخ محکم ایران به اسرائیل، ورق در بازارهای ایران برگشت. بازارهای ارز، طلا و سکه درحالی از یکشنبه، با روند کاهشی و افزایش فروشنده‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند که دلال‌ها و سفته‌بازان که صبح یکشنبه و بعد از پاسخ ایران به اسرائیل انتظار دلار 75هزارتومانی را داشتند، می‌گفتند: دلاری که صبح 70 را رد کرد الآن به‌زور 64 هزار تومان خرید و فروش می‌شود! مشاهدات میدانی از خیابان منوچهری و صرافی‌های خیابان فردوسی نشان می‌دهد که دلال‌ها از ترس اینکه از بازار عقب بیفتند دنبال فروش دلارهای خود هستند و همین موضوع موجب هیاهو بین دلال‌ها و سفته‌بازان بازار ارز شده است. در بازار سبزه‌میدان نیز وضعیت مشابه فردوسی بوده است، بعد از پاسخ محکم ایران به اسرائیل، آرامش به این بخش هم بازگشت و قیمت‌ها که سر به فلک کشیده بودند با تغییر فاز در مدار نزولی قرار گرفته‌اند؛ البته معامله‌گران عمده در بازار طلا و کسبه این بخش هم مانند دلارفروشان، می‌گویند بعد از پاسخ ایران، قیمت‌ها کاهشی شده است و این وضعیت در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. قیمت سکه در بازار متشنج پیش از نمایش اقتدار نظامی ایران در منطقه و جهان به 46 میلیون هم نزدیک شده بود ولی امروز به کانال 42 میلیون تومان بازگشته است؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز که به 4 میلیون تومان هم رسیده بود با بازگشت آرامش به بازارها به 3 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است و فعالان بازار طلا پیش‌بینی می‌کنند: درصورتی که آرامش برقرار باشد و درگیری نداشته باشیم، قیمت طلا به 3 میلیون و 400 هزار تومان هم برمی‌گردد. به‌طور مسلّم شوک‌های برون‌زا به‌صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی طی روزهای اخیر بوده است، ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز ناشی از عوامل یادشده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است، بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است، در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به‌قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد. تلاش و تکاپوی کانال‌های تلگرامی برای تشدید نوسانات ارزی و نرخ‌سازی‌های کاذب موضوع مهمی است که نباید از آن غافل شد؛ بارها تأکید شده است که نرخ‌های این کانال‌ها نمی‌تواند مرجع و مبنایی برای قیمت ارز در بازار آزاد باشد اما باز هم برخی از افراد و بعضاً کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های مجلس و اتاق بازرگانی و... به آنها استناد می‌کنند. عملکرد و قیمت‌های این کانال‌ها به‌خصوص در روزهای پرنوسان بازارها همواره با انتقاد جدی همراه بوده است؛ به‌عنوان مثال روز قبل و همزمان با استارت ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، قیمت دلار در کف بازار روی کانال 65‌ـ‌66 هزار تومان در نوسان بود ولی قیمت این کانال‌ها برای دلار 68 هزار تومان درج شده بود! معمولاً کانال‌های تلگرامی دلار را 2 هزار تومان گرانتر از بازار قیمت‌گذاری می‌کنند. نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود، به‌عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است.اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به‌شدت متأثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد. در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح شده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به‌عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نیست و لازم است به‌‌عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدودسازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آن‌ها، در دستور کار قرار گیرد، هرچند بانک مرکزی به‌منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده است یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به‌منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیرحضوری که از منظر عملیاتی به‌معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد و کنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده‌ای از این معاملات غیرشفاف مخلّ نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار شود و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.