روند نزولی دماسنج بازار سرمایه
در دومین روز معاملات بورس و اوراق بهادار در این هفته شاخص کل که چند روز روند صعودی را در پی گرفته بود، روز گذشته ۱۵ واحد افت کرد همچنین آیفکس نیز هم جهت با شاخص کل بورس دو واحد افت را تجربه کرد. دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به روز گذشته ۱۶ واحد افت کرد و در تراز ۷۸ هزار و ۳۷۰ واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم‌وزن پس از ۴۱ واحد رشد به رقم ۱۵ هزار و ۴۱۲ واحدی رسید.
علاوه بر این شاخص آزاد شناور پس از ۴۳ واحد افت عدد ۸۷ هزار و ۱۸۷ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول تنها ۰.۰۷۱ افت کرد.
دادوستد ۱۴۲ میلیارد سهم در ۱۴۱ روز معاملاتی
از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تعداد ۱۴۲ میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش ۳۶۹ هزار میلیارد ریال در ۱۴۱ روز معاملاتی دادوستد شده است. از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تعداد 142 میلیارد و 967میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 369 هزار و 573میلیارد ریال در 9 میلیون و 930 هزار و 850 دفعه طی 141 روز معاملاتی دادوستد شده است. همچنین در هفت ماه گذشته تعداد 270 میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 3001 میلیارد ریال در 5 هزار و 510نوبت معامله شد. شاخص کل نیز که معاملات امسال بازار سرمایه را از ارتفاع 80219 واحد آغاز کرده است تا پایان مهرماه با ثبت 2128 واحد کاهش، 3 درصد افت را داشته است.
پرداخت بخشی از سود انواع اوراق در آبان
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری از پرداخت بیش از ۹۲۳ میلیارد ریال سود انواع اوراق در آبان ماه امسال خبر داد. به نقل از سمات؛ شادروز خسروی با بیان این مطلب افزود : بیش از 923میلیارد و 399 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های نفت پارس،قطارهای مسافربری وباربری جوپار، خدمات ارتباطی رایتل، قائد بصیر، کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در آبان ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
در دومین روز معاملات بورس و اوراق بهادار در این هفته شاخص کل که چند روز روند صعودی را در پی گرفته بود، روز گذشته ۱۵ واحد افت کرد همچنین آیفکس نیز هم جهت با شاخص کل بورس دو واحد افت را تجربه کرد. دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به روز گذشته ۱۶ واحد افت کرد و در تراز ۷۸ هزار و ۳۷۰ واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم‌وزن پس از ۴۱ واحد رشد به رقم ۱۵ هزار و ۴۱۲ واحدی رسید.
علاوه بر این شاخص آزاد شناور پس از ۴۳ واحد افت عدد ۸۷ هزار و ۱۸۷ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول تنها ۰.۰۷۱ افت کرد.
دادوستد ۱۴۲ میلیارد سهم در ۱۴۱ روز معاملاتی
از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تعداد ۱۴۲ میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش ۳۶۹ هزار میلیارد ریال در ۱۴۱ روز معاملاتی دادوستد شده است. از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تعداد 142 میلیارد و 967میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 369 هزار و 573میلیارد ریال در 9 میلیون و 930 هزار و 850 دفعه طی 141 روز معاملاتی دادوستد شده است. همچنین در هفت ماه گذشته تعداد 270 میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 3001 میلیارد ریال در 5 هزار و 510نوبت معامله شد. شاخص کل نیز که معاملات امسال بازار سرمایه را از ارتفاع 80219 واحد آغاز کرده است تا پایان مهرماه با ثبت 2128 واحد کاهش، 3 درصد افت را داشته است.
پرداخت بخشی از سود انواع اوراق در آبان
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری از پرداخت بیش از ۹۲۳ میلیارد ریال سود انواع اوراق در آبان ماه امسال خبر داد. به نقل از سمات؛ شادروز خسروی با بیان این مطلب افزود : بیش از 923میلیارد و 399 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های نفت پارس،قطارهای مسافربری وباربری جوپار، خدمات ارتباطی رایتل، قائد بصیر، کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در آبان ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
اظهارات دوگانه وزيردرباره نرخ حقيقي اشتغال درکشور
تجارت- ايليا پيرولي:"ايجاد 2 ميليون و 400 هزارشغل دردولت تدبيرواميد"؛ وزير تعاون،کارورفاه اجتماعي اين جمله را ديروز در مراسم افتتاحيه هفدهمين دوره مسابقات ملي مهارت اعلام کرد.
علي ربيعي درحالي چند ماه گذشته بارها از افزايش ميزان اشتغال در کشور خبر داد که مراکز ذيربط هنوز آمار دقيقي در اين باره منتشر نکرده‌اند.موضوع زماني دچار دوگانگي مي‌شود که مرکز آمار از افزايش ميزان بيکاري و رشد نرخ بيکاري در جامعه فعال کشور خبر مي‌دهد. چند ماه پيش بود که رئيس پيشين مرکز آمار در يک برنامه تلويزيوني نسبت به افزايش نرخ بيکاري در جمعيت فعال و فارغ التحصيلان هشدار داد.البته مرکز آمار هنوز دقيق ميزان دقيق اشتغالزايي در چند ماهه گذشته را منتشر نکرده است و از انتشار آمارهاي فصلي نيز ممانعت مي‌کند. موضوعي قابل تآمل که درجايي ديگر قابل بحث خواهد بود و شايد يکي از روزنه‌هاي انتشار اخبار متناقض همين گره‌هايي باشد که راه را براي مسئولان در پرداختن به سخنان عوامانه هموار مي‌کند.تناقض گويي مسئولان دولتي و از جمله وزير کار بايد در آمارهاي اعلام شده از سوي مرکز آمار در سالهاي گذشته و کاهش رشد توليد در آن سال‌ها تا کنون جستجو کرد.پاشنه آشيل دولت در اين سال‌ها رکود حاکم بر اقتصادي بود که بخشي از آن وامدار دولت‌هاي گذشته است. رکودي که ميزان مشارکت اقتصادي در عرصه کار و اشتغال را به شدت کاهش داد. اين موضوع اصلي‌ترين علت کاهش ميزان نرخ مشارکت اقتصادي و کاهش تعداد شاغلان است.
فرمول محاسبه دقيق نرخ بيکاري
نکته‌اي که بايد درباره اين مقوله و براي اثبات تناقض‌گويي اظهارت وزير کار و ديگر مسئولان مدنظر قرار گرفته شود اين است که شاخص نرخ بيکاري، از نسبت تعداد بيکاران به تعداد جمعيت فعال به دست مي‌آيد نه از تقسيم تعداد بيکاران به کل جمعيت. بنابراين، هنگامي‌که در شرايط ثبات نسبي تعداد شاغلان، نرخ مشارکت اقتصادي( از تقسيم تعداد جمعيت فعال به کل جمعيت) افزايش پيدا مي‌کند. اين روند روبه رشد در افزايش تعداد بيکاران خود را نشان مي‌دهد و در نتيجه، به افزايش نرخ بيکاري منجر مي‌شود. از نظر بازار کار جمعيت شاغل و بيکار، جمعيت فعال خوانده مي‌شود.برپايه گزارش‌هاي مرکز آمار کشور، سالهاي 92 تا 94 ميزان تعداد شاغلان سالانه به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادي روند معکوسي به خود گرفته است و اينکه ربيعي چگونه اين ادعا را کرده است؟ شايد نگاه پوپوليستي اين اجازه را به وزير کار کابينه روحاني داده باشد.
اين مرکز نرخ بيکاري سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد ) معادل ۴ دهم درصد افزايش نشان مي‌دهد.ميانگين نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که ميزان بيکاري سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدي نسبت به آن داشته است. نتايج اين طرح نشان مي‌دهد تعداد جمعيت فعال (شاغل و بيکار) در کشور ۲۴ ميليون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از اين تعداد ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بيکارند."برخلاف انتظار، نرخ مشارکت اقتصادي سال 93 در مقايسه با سال رکودي 1392، نه تنها افزايش نيافته بلکه از6/ 37 درصدي، به حدود 2/ 37 درصد تنزل پيدا کرده است. بنابراين در سال 93 در مقايسه با سال پيش از آن، با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ بيکاري افزايش پيدا کرده است که دليل آن، موضوعي جز «کاهش تعداد شاغلان» نمي‌توانست باشد"."سال 94، تعداد کل شاغلان ايران، از 21 ميليون و 346 هزار نفر در سال 1392، به 21 ميليون و 304 هزار نفر کاسته شد که کاهشي حدودا 42 هزار نفري است". حال بايد از وزير کار پرسيد چگونه در سه سال و نيم عمر سپري شده دولت يازدهم دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است، درحالي که‌امارها چيزي خلاف آن مي‌گويند.
معيار نامتعارف اشتغال
شايد يکي از دلايل تناقض‌گويي در ميزان اشتغالزايي و نرخ بيکاري معيار تعريف شده براي اشتغال است. تعيين يک ساعت کار در هفته بر اساس معيار سازمان جهاني کار نه تنها با حقيقت اقتصادي و اجتماعي کشور سازگار نيست، بلکه خود نيز تبعاتي مانند، نبود يک تصور واقعي از وضع معيشت جامعه به علت ارائه‌امارهاي نادرست از ارگان‌هاي آمارگير کشور را به همراه دارد. بحراني که اکنون در کشور گسترده شده است.
عبدالرضا مصري، نماينده استان کرمانشاه در مجلس دهم چندي پيش با طرح اين موضوع، عملاً سيستم آمار گيري کشور در اين حوزه را به چالش کشاند. چنين سخناني از فردي که خود زماني در دولت نهم يکي از وزراي کابينه بود و مستقيم با اين موضوع مرتبط بوده است، اوج تناقض گفته‌هاي وزير کار دولت يازدهم را يادآور مي‌شود و بر نادرستي اين گفته‌ها و آمارها صحه مي‌گذارد.مصري چندي پيش در گفت‌و‌گويي تلويزيوني درباره اين موضوع گفته است: بنده شغل را براساس حداقل معيشت تعريف مي‌کنم، براساس اين تعريف بايد ديد آيا يک ساعت کاردرکشورپاسخگوي زندگي فرد خواهد بود يا خير؟
بايد به اين واقعيت برسيم اين آمار و ارقام را با واقعيت‌هاي داخل کشور تطبيق دهيم وازنسخه‌هايي که ديگران براي کشور خود مي‌نويسند فاصله بگيريم.به هرحال مشخص نيست وزير کار اينگونه اظهارات را عامدانه مي‌گويد يا اينکه دنبال اهدافي است که براي همگان مشخص نيست. آنچه واضح است وجود فاصله بين حقيقت تا گفتار است.
فرمول محاسبه دقيق نرخ بيکاري
نکته‌اي که بايد درباره اين مقوله و براي اثبات تناقض‌گويي اظهارت وزير کار و ديگر مسئولان مدنظر قرار گرفته شود اين است که شاخص نرخ بيکاري، از نسبت تعداد بيکاران به تعداد جمعيت فعال به دست مي‌آيد نه از تقسيم تعداد بيکاران به کل جمعيت. بنابراين، هنگامي‌که در شرايط ثبات نسبي تعداد شاغلان، نرخ مشارکت اقتصادي( از تقسيم تعداد جمعيت فعال به کل جمعيت) افزايش پيدا مي‌کند. اين روند روبه رشد در افزايش تعداد بيکاران خود را نشان مي‌دهد و در نتيجه، به افزايش نرخ بيکاري منجر مي‌شود. از نظر بازار کار جمعيت شاغل و بيکار، جمعيت فعال خوانده مي‌شود.برپايه گزارش‌هاي مرکز آمار کشور، سالهاي 92 تا 94 ميزان تعداد شاغلان سالانه به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادي روند معکوسي به خود گرفته است و اينکه ربيعي چگونه اين ادعا را کرده است؟ شايد نگاه پوپوليستي اين اجازه را به وزير کار کابينه روحاني داده باشد.
اين مرکز نرخ بيکاري سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد ) معادل ۴ دهم درصد افزايش نشان مي‌دهد.ميانگين نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که ميزان بيکاري سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدي نسبت به آن داشته است. نتايج اين طرح نشان مي‌دهد تعداد جمعيت فعال (شاغل و بيکار) در کشور ۲۴ ميليون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از اين تعداد ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بيکارند."برخلاف انتظار، نرخ مشارکت اقتصادي سال 93 در مقايسه با سال رکودي 1392، نه تنها افزايش نيافته بلکه از6/ 37 درصدي، به حدود 2/ 37 درصد تنزل پيدا کرده است. بنابراين در سال 93 در مقايسه با سال پيش از آن، با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ بيکاري افزايش پيدا کرده است که دليل آن، موضوعي جز «کاهش تعداد شاغلان» نمي‌توانست باشد"."سال 94، تعداد کل شاغلان ايران، از 21 ميليون و 346 هزار نفر در سال 1392، به 21 ميليون و 304 هزار نفر کاسته شد که کاهشي حدودا 42 هزار نفري است". حال بايد از وزير کار پرسيد چگونه در سه سال و نيم عمر سپري شده دولت يازدهم دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است، درحالي که‌امارها چيزي خلاف آن مي‌گويند.
معيار نامتعارف اشتغال
شايد يکي از دلايل تناقض‌گويي در ميزان اشتغالزايي و نرخ بيکاري معيار تعريف شده براي اشتغال است. تعيين يک ساعت کار در هفته بر اساس معيار سازمان جهاني کار نه تنها با حقيقت اقتصادي و اجتماعي کشور سازگار نيست، بلکه خود نيز تبعاتي مانند، نبود يک تصور واقعي از وضع معيشت جامعه به علت ارائه‌امارهاي نادرست از ارگان‌هاي آمارگير کشور را به همراه دارد. بحراني که اکنون در کشور گسترده شده است.
عبدالرضا مصري، نماينده استان کرمانشاه در مجلس دهم چندي پيش با طرح اين موضوع، عملاً سيستم آمار گيري کشور در اين حوزه را به چالش کشاند. چنين سخناني از فردي که خود زماني در دولت نهم يکي از وزراي کابينه بود و مستقيم با اين موضوع مرتبط بوده است، اوج تناقض گفته‌هاي وزير کار دولت يازدهم را يادآور مي‌شود و بر نادرستي اين گفته‌ها و آمارها صحه مي‌گذارد.مصري چندي پيش در گفت‌و‌گويي تلويزيوني درباره اين موضوع گفته است: بنده شغل را براساس حداقل معيشت تعريف مي‌کنم، براساس اين تعريف بايد ديد آيا يک ساعت کاردرکشورپاسخگوي زندگي فرد خواهد بود يا خير؟
بايد به اين واقعيت برسيم اين آمار و ارقام را با واقعيت‌هاي داخل کشور تطبيق دهيم وازنسخه‌هايي که ديگران براي کشور خود مي‌نويسند فاصله بگيريم.به هرحال مشخص نيست وزير کار اينگونه اظهارات را عامدانه مي‌گويد يا اينکه دنبال اهدافي است که براي همگان مشخص نيست. آنچه واضح است وجود فاصله بين حقيقت تا گفتار است.
ماجراي پيچيده فروشندگان رسمي‌ارز در بازار
هنوز مدت زيادي از ابطال يکي از مواد قانوني الزام صرافي‌ها به نحوه تطبيق آنها با دستورالعمل جديد تاسيس و فعاليت نگذشته که بانک مرکزي طي نامه‌اي به صرافان تمديد مجوز بر اساس قوانين جديد را تذکر و اخطار داده که در غير اين صورت عملکرد آنها به معناي مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و با هماهنگي مراجع قانوني جلوي فعاليت آنها گرفته خواهد شد.
ماجراي اختلاف‌نظر بين صرافي‌ها و بانک مرکزي براي دستورالعملي که فعاليت آنها بر اساس آن شکل مي‌گيرد حدود سه سال است که پايان نيافته و همچنان دو طرف درگير موضوع هستند و گاها با اعتراض يک گروه و تهديد و اخطار گروه ديگر همراه است.
سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزي دستورالعمل نحوه فعاليت و تاسيس صرافي‌ها را تغيير داد و بر اساس آن صرافي‌ها را به دو گروه تقسيم کرده و بايد ضمن عمل به کليه مفاد آن ميزان سرمايه را بين چهار تا ۲۰ ميليارد تومان افزايش مي‌دادند. در عين حال که تمام صرافان اعم از آنهايي که پيش‌تر و در سالهاي دور آغاز به فعاليت کرده و داراي مجوز بودند و چه آنهايي که هنوز تاسيس نشده بودند، ملزم به رعايت اين قوانين شدند، اما با مخالفت‌هايي که از سوي صرافان و حتي کارشناسان در اين باره شکل گرفت و سازمان‌هاي مختلف درگير موضوع شدند، در نهايت با پادرمياني معاون اول رئيس جمهوري در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل اصلاح و با حذف انواع صرافي ميزان سرمايه آن بر اساس شهرهاي کلان و کوچک به ارقام 4 و 2 ميليارد تومان کاهش يافت، اما باز هم تمام صرافي‌ها را شامل شد.
اين موضوع يعني اينکه نبايد قوانين جديد به صرافاني که از قبل فعاليت مي‌کردند و داراي مجوز بودند تعميم داده مي‌شد و برخي موارد ديگر از سوي صرافي‌ها مبناي شکايت در ديوان عدالت اداري قرار گرفت. سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا ديوان عدالت اداري ابتدا در راي خود ماده (۴۵) اين دستورالعمل را ابطال کرد که بر اين اساس تمامي‌صرافان تاسيس شده و داراي مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ ديگر مشمول بندها و تبصره‌هاي دستورالعمل نشده و تنها صرافاني که بعد از اين تاريخ تاسيس شده بودند، شامل قوانين جديد بودند، اما مدتي نکشيد که با اعلام راي نهايي و ابلاغ آن اصلاحيه‌اي به آن وارد شد و راي به گونه‌اي ديگر انشا و ابلاغ شد، به‌طوري که بر اساس راي صادر شده نهايي اعلام شد که ابطال ماده (۴۵) دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۳ شوراي پول و اعتبار انجام شده و درباره صرافي‌هايي است که مدت زمان مجوز فعاليت آنها منقضي نشده است. به نقل از ايسنا، بنا بر اين حکم ديگر صرافاني که حتي داراي مجوز بوده و يا آنهايي که زمان تاسيس آنها به قبل از دستورالعمل بر مي‌گشت هم بار ديگر مشمول قوانين شده و بايد بعد از اينکه زمان مجوز آنها منقضي مي‌شد، بر اساس دستورالعمل جديد منطبق مي‌شدند، به گونه‌اي راي صادره چندان براي صرافان تغييري ايجاد نکرد، چرا که در حال حاضر عمدتا و حتي تمامي‌صرافاني که فعاليت مي‌کنند بر اساس دستورالعمل جديد هستند و به عبارتي مجوزهاي قبل از سال ۱۳۹۲ با توجه به دوره سه سالهاي که داشته اکنون باطل شده و ديگر بايد تمام صرافان بر اساس دستورالعمل جديد عمل کنند.
اما راي ديوان عدالت اداري طولي نکشيد که در اواسط شهريورماه‌امسال توسط شوراي پول و اعتبار نيز مورد تاييد قرار گرفت و ماده (۴۵) را از دستورالعمل حذف کرد.
به هر صورت به نظر مي‌رسد حتي ورود ديوان عدالت اداري به ماجراي دستورالعمل صرافي‌ها هم نتوانسته گره‌اي از اين ماجراي مبهم باز کند و باز هم جريان تهديد و پلمب در بين فروشندگان رسمي‌ارز در بازار آزاد مانند دو سال گذشته اتفاق خواهد افتد.
سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزي دستورالعمل نحوه فعاليت و تاسيس صرافي‌ها را تغيير داد و بر اساس آن صرافي‌ها را به دو گروه تقسيم کرده و بايد ضمن عمل به کليه مفاد آن ميزان سرمايه را بين چهار تا ۲۰ ميليارد تومان افزايش مي‌دادند. در عين حال که تمام صرافان اعم از آنهايي که پيش‌تر و در سالهاي دور آغاز به فعاليت کرده و داراي مجوز بودند و چه آنهايي که هنوز تاسيس نشده بودند، ملزم به رعايت اين قوانين شدند، اما با مخالفت‌هايي که از سوي صرافان و حتي کارشناسان در اين باره شکل گرفت و سازمان‌هاي مختلف درگير موضوع شدند، در نهايت با پادرمياني معاون اول رئيس جمهوري در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل اصلاح و با حذف انواع صرافي ميزان سرمايه آن بر اساس شهرهاي کلان و کوچک به ارقام 4 و 2 ميليارد تومان کاهش يافت، اما باز هم تمام صرافي‌ها را شامل شد.
اين موضوع يعني اينکه نبايد قوانين جديد به صرافاني که از قبل فعاليت مي‌کردند و داراي مجوز بودند تعميم داده مي‌شد و برخي موارد ديگر از سوي صرافي‌ها مبناي شکايت در ديوان عدالت اداري قرار گرفت. سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا ديوان عدالت اداري ابتدا در راي خود ماده (۴۵) اين دستورالعمل را ابطال کرد که بر اين اساس تمامي‌صرافان تاسيس شده و داراي مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ ديگر مشمول بندها و تبصره‌هاي دستورالعمل نشده و تنها صرافاني که بعد از اين تاريخ تاسيس شده بودند، شامل قوانين جديد بودند، اما مدتي نکشيد که با اعلام راي نهايي و ابلاغ آن اصلاحيه‌اي به آن وارد شد و راي به گونه‌اي ديگر انشا و ابلاغ شد، به‌طوري که بر اساس راي صادر شده نهايي اعلام شد که ابطال ماده (۴۵) دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۳ شوراي پول و اعتبار انجام شده و درباره صرافي‌هايي است که مدت زمان مجوز فعاليت آنها منقضي نشده است. به نقل از ايسنا، بنا بر اين حکم ديگر صرافاني که حتي داراي مجوز بوده و يا آنهايي که زمان تاسيس آنها به قبل از دستورالعمل بر مي‌گشت هم بار ديگر مشمول قوانين شده و بايد بعد از اينکه زمان مجوز آنها منقضي مي‌شد، بر اساس دستورالعمل جديد منطبق مي‌شدند، به گونه‌اي راي صادره چندان براي صرافان تغييري ايجاد نکرد، چرا که در حال حاضر عمدتا و حتي تمامي‌صرافاني که فعاليت مي‌کنند بر اساس دستورالعمل جديد هستند و به عبارتي مجوزهاي قبل از سال ۱۳۹۲ با توجه به دوره سه سالهاي که داشته اکنون باطل شده و ديگر بايد تمام صرافان بر اساس دستورالعمل جديد عمل کنند.
اما راي ديوان عدالت اداري طولي نکشيد که در اواسط شهريورماه‌امسال توسط شوراي پول و اعتبار نيز مورد تاييد قرار گرفت و ماده (۴۵) را از دستورالعمل حذف کرد.
به هر صورت به نظر مي‌رسد حتي ورود ديوان عدالت اداري به ماجراي دستورالعمل صرافي‌ها هم نتوانسته گره‌اي از اين ماجراي مبهم باز کند و باز هم جريان تهديد و پلمب در بين فروشندگان رسمي‌ارز در بازار آزاد مانند دو سال گذشته اتفاق خواهد افتد.
شفافیت در ارائه اطلاعات، لزوم افشای صورت‌های مالی سازمان بورس، اصلاح دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها و برخورد با متخلفان در راستای دستکاری در قیمت‌ها از جمله محورهای صحبت مدیرعامل شرکت بورس بود که در این زمینه‌ها به ارائه توضیحاتی پرداخت.
حسن قالیباف اصل در مورد شرکت بورسی که سهام شناورش پایین است، اظهار کرد: ما در حال اصلاح دستورالعمل پذیرش‌مان هستیم، شرکتی که سهام شناورش پایین بیاید و شرایط پذیرش در بورس را نداشته باشد دیگر نمی‌تواند در بورس فعالیت کند. این موضوع ابزاری است که در اختیار بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد.
وی در پاسخ به اینکه دستورالعمل پذیرش جدید چه زمانی قرار است اجرایی شود، گفت: ما تا الان این موضوع را اجرا می‌کردیم، چون در دستورالعمل پذیرش ما اصلاحاتی انجام می‌شود در هیئت پذیرش در این مورد جمع بندی نکردیم و خواستیم این دستورالعمل نهایی شود و بعدا این کار را انجام دهیم. شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را احراز نکنند از بورس اخراج خواهیم کرد همچنان که در گذشته نیز چنین شرکت‌هایی را به بازار پایه فرابورس منتقل کردیم.
وی در واکنش به سوالی در این مورد که با شرکت‌هایی که به خاطر پایین بودن سهام شناورشان قیمت را دستکاری می‌کنند، قانونا چه برخوردی می‌کنید؟ گفت: دستکاری قیمت تعریف دارد و ما هم در این مورد ناظر داریم. هر افزایش و کاهش قیمتی را در بازار نمی‌توان دستکاری تلقی کرد. اینکه به قصد گمراه کردن بازار سفارش چینی شود، دستکاری در قیمت محسوب می شود اگر شرکتی سهام شناورش پایین باشد و سفارشی هر چند جزیی برایش بیاید، قیمتش تغییر می‌کند چرا که سهام شناورش پایین است، ولی اینکه سهمی قیمتش به صورت صوری تغییر پیدا کند و نه به خاطر معاملات واقعی، دستکاری قیمت است، ناظر هم با آن برخورد خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت بورس در مورد ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران پس از برجام نیز گفت: بعد از برجام فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی زیاد شده و یک سری پول‌ها وارد کشور شده است. حتی یک خارجی سهمی بلوکی را خریداری کرده است. سرمایه گذار خارجی پتانسیل زیادی دارد و اگر گشایش‌ها به صورت کامل ایجاد شود می‌تواند از پتانسیل بالای بورس استفاده کند، ولی تا مشکلات سیستم بانکی به صورت کامل حل نشده، روابط به صورت کامل برقرار نمی‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا از دیدگاه شما مبلغی که بابت کارمزد معاملات در این سال‌ها در سازمان بورس انباشته شده باید افشا شود یا خیر، اظهار کرد: این سوال را باید از خود سازمان بورس بپرسید چون من صورت‌های مالی سازمان را ندیده‌ام. سازمان مثل ما یک شرکت ثبت شده نیست. من در مورد یک شرکت ثبت شده و پذیرفته شده در بورس می‌توانم اظهار نظر کنم ولی سیاست های سازمان را، شورای عالی بورس و خود سازمان تعیین می‌کند.
قالیباف در واکنش به این پرسش که شما می‌گویید صورت‌های مالی سازمان بورس را ندیده‌اید، از دیدگاه شما آیا سازمان به عنوان نهادی که به دنبال شفافیت است، باید صورت‌های مالی‌اش افشا شود یا خیر؟ گفت: ما معتقدیم شفافیت خوب است، ولی در همه کشورها شفافیت یک ملاحظاتی دارد. من روی این موضوع که نهادهایی مثل سازمان بورس در دنیا آیا صورت‌های مالی‌شان را افشا می‌کنند یا نه، فکر و دقت نکرده‌ام باید ببینیم در کشورهای دیگر در این مورد چه کار می کنند، من هیچ ایده‌ای در این مورد ندارم.
وی در پاسخ به اینکه دستورالعمل پذیرش جدید چه زمانی قرار است اجرایی شود، گفت: ما تا الان این موضوع را اجرا می‌کردیم، چون در دستورالعمل پذیرش ما اصلاحاتی انجام می‌شود در هیئت پذیرش در این مورد جمع بندی نکردیم و خواستیم این دستورالعمل نهایی شود و بعدا این کار را انجام دهیم. شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را احراز نکنند از بورس اخراج خواهیم کرد همچنان که در گذشته نیز چنین شرکت‌هایی را به بازار پایه فرابورس منتقل کردیم.
وی در واکنش به سوالی در این مورد که با شرکت‌هایی که به خاطر پایین بودن سهام شناورشان قیمت را دستکاری می‌کنند، قانونا چه برخوردی می‌کنید؟ گفت: دستکاری قیمت تعریف دارد و ما هم در این مورد ناظر داریم. هر افزایش و کاهش قیمتی را در بازار نمی‌توان دستکاری تلقی کرد. اینکه به قصد گمراه کردن بازار سفارش چینی شود، دستکاری در قیمت محسوب می شود اگر شرکتی سهام شناورش پایین باشد و سفارشی هر چند جزیی برایش بیاید، قیمتش تغییر می‌کند چرا که سهام شناورش پایین است، ولی اینکه سهمی قیمتش به صورت صوری تغییر پیدا کند و نه به خاطر معاملات واقعی، دستکاری قیمت است، ناظر هم با آن برخورد خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت بورس در مورد ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران پس از برجام نیز گفت: بعد از برجام فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی زیاد شده و یک سری پول‌ها وارد کشور شده است. حتی یک خارجی سهمی بلوکی را خریداری کرده است. سرمایه گذار خارجی پتانسیل زیادی دارد و اگر گشایش‌ها به صورت کامل ایجاد شود می‌تواند از پتانسیل بالای بورس استفاده کند، ولی تا مشکلات سیستم بانکی به صورت کامل حل نشده، روابط به صورت کامل برقرار نمی‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا از دیدگاه شما مبلغی که بابت کارمزد معاملات در این سال‌ها در سازمان بورس انباشته شده باید افشا شود یا خیر، اظهار کرد: این سوال را باید از خود سازمان بورس بپرسید چون من صورت‌های مالی سازمان را ندیده‌ام. سازمان مثل ما یک شرکت ثبت شده نیست. من در مورد یک شرکت ثبت شده و پذیرفته شده در بورس می‌توانم اظهار نظر کنم ولی سیاست های سازمان را، شورای عالی بورس و خود سازمان تعیین می‌کند.
قالیباف در واکنش به این پرسش که شما می‌گویید صورت‌های مالی سازمان بورس را ندیده‌اید، از دیدگاه شما آیا سازمان به عنوان نهادی که به دنبال شفافیت است، باید صورت‌های مالی‌اش افشا شود یا خیر؟ گفت: ما معتقدیم شفافیت خوب است، ولی در همه کشورها شفافیت یک ملاحظاتی دارد. من روی این موضوع که نهادهایی مثل سازمان بورس در دنیا آیا صورت‌های مالی‌شان را افشا می‌کنند یا نه، فکر و دقت نکرده‌ام باید ببینیم در کشورهای دیگر در این مورد چه کار می کنند، من هیچ ایده‌ای در این مورد ندارم.
توسط رئيس جمهور
رئيس جمهوري، قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه 1395 مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. بخشي از متن اين قانون به شرح زير است: قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي؛ ماده۱ـ تبصره (۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدي آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۳ـ دولت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي پس از فراخوان عمومي‌از سوي وزارتخانه يا شرکت مادرتخصصي ذيربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشارکت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يک ماده (۲) اين قانون در مناطق کمترتوسعه‌يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در کليه مناطق کشور به سرمايه‌گذاري مشترک با بخشهاي غيردولتي اقدام کند. در صورتي که پس از اعلان فراخوان عمومي‌محرز شود که بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند نسبت به سرمايه‌گذاري در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰درصد) اقدام کنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را که قبل از فراخوان عمومي‌توسط وزارتخانه ذيربط پيشنهاد مي‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مکلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به‌منظور فراخوان عمومي‌در يک پايگاه اطلاع‌رساني (که در آن نام سازمان توسعه‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفکيک استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح که در اجراء مشخص مي‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي‌و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع‌رساني مي‌باشد. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌گذاري بايد در قالب بنگاه جديد حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي‌محسوب مي‌شود. دولت مکلف است سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي از اعتبارات موضوع تبصره(۷) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت کند. لازم به ذکر است قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
تبصره۳ـ دولت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي پس از فراخوان عمومي‌از سوي وزارتخانه يا شرکت مادرتخصصي ذيربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشارکت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يک ماده (۲) اين قانون در مناطق کمترتوسعه‌يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در کليه مناطق کشور به سرمايه‌گذاري مشترک با بخشهاي غيردولتي اقدام کند. در صورتي که پس از اعلان فراخوان عمومي‌محرز شود که بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند نسبت به سرمايه‌گذاري در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰درصد) اقدام کنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را که قبل از فراخوان عمومي‌توسط وزارتخانه ذيربط پيشنهاد مي‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مکلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به‌منظور فراخوان عمومي‌در يک پايگاه اطلاع‌رساني (که در آن نام سازمان توسعه‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفکيک استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح که در اجراء مشخص مي‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي‌و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع‌رساني مي‌باشد. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌گذاري بايد در قالب بنگاه جديد حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي‌محسوب مي‌شود. دولت مکلف است سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي از اعتبارات موضوع تبصره(۷) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت کند. لازم به ذکر است قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
تورم 9/7 درصد شد
اطلاعات مرکز آمار می‌گوید تورم قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال جاری به ۷.۹ درصد رسید. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۵، به عدد ۲۳۲.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۶.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در مهر ماه به ۷.۹ درصد رسیده است که نشانگر کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین شاخص گروه عمده »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات «، در این ماه به رقم ۲۷۰.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» هم در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها «، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۷ درصد است.
شاخص گروه عمده »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به شهریور ماه سال جاری بدون تغییر مانده است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات «، در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
گلایه‌های اقتصادی اصحاب هنر
در دیدار با رئیس مرکز آمار
برخی از هنرمندانی که در جهت تشویق مردم به شرکت در سرشماری سال ۱۳۹۵ با رئیس مرکز آمار ایران دیدار داشتند انتقاداتی را نسبت به وضعیت اقتصادی هنرمندان مطرح کرده و خواهان آن شدند که درباره عملکرد مرکز آمار ایران و مردم توضیحاتی بیشتری ارائه شود.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران دیروز دوم آبان‌ماه به جهت تشویق افراد جامعه به شرکت و سرشماری سال ۱۳۹۵ و ارائه اطلاعات دقیق به ماموران سرشماری نشستی با حضور برخی هنرمندان پیشکسوت برگزار کرده بود.
وی در این نشست به هنرمندان از توضیحاتی درباره مشارکت مردم در سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ ارائه کرد و گفت: بیش از ۴۶ درصد مردم در سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ شرکت کردند و این میزان مشارکت در مقایسه با کشورهایی که برای بار نخست سرشماری الکترونیکی را تجربه می‌کنند نوعی رکورد محسوب می‌شود.
پارسا همچنین با بیان اینکه اطلاعات مردم در سرشماری سال ۱۳۹۵ برای برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اطلاعات مردم به هیچ وجه به سازمان‌ها و نهادهای دیگر داده نمی‌شود و مرکز آمار ایران خود را موظف به حفظ اطلاعاتی می‌داند که مردم در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌دهند.
به نقل از ایسنا، در ادامه این نشست که در آن هنرمندانی چون داریوش اسدزاده، داریوش ارجمند، سیاوش طهمورث، رضا فیاضی، کریم اکبری مبارکه، هوشنگ توکلی، جلیل فرجاد، محمد شیری، رضا ناجی، صفا آقاجانی، شمسی فضل‌اللهی و قطب‌الدین صادقی حضور داشتند جلسه پرسش و پاسخ میان هنرمندان و امیدعلی پارسا برگزار شد.
داریوش ارجمند درباره سرشماری این سوال را پرسید که چرا مهلت سرشماری الکترونیکی بیشتر تمدید نشد و مردم فرصت داشته باشند به صورت الکترونیکی اطلاعات خود را ثبت کنند.
امیدعلی پارسا نیز به این سوال چنین پاسخ داد که سرشماری را گرفتن عکسی ظرف یک لحظه از مردم یک کشور می‌دانست. وقتی ما نمی‌توانیم ظرف یک لحظه اطلاعات مردم را جمع‌آوری کنیم ناگزیر این کار را طی حدود دوماه انجام می‌دهیم و نمی‌توانیم مدام این مدت را تمدید کنیم. در نظر داشته باشیم که سایت سرشماری یک ماه باز بود و ۴۵ درصد جمعیت در آن شرکت کردند چه تضمینی بود اگر تا دو ماه فرصت داده می‌شد همه جمعیت در آن شرکت می‌کردند.
در ادامه این نشست داریوش ارجمند، ادامه داد: ای کاش در جریان سرشماری آمار هنرمندانی در می‌آمد تا مشخص می‌شد هنرمندان خانه دارند یا خیر و اگر خانه دارند خانه‌شان چند متر است.
داریوش اسدزاده نیز گفت: به نظر من مدلی که در ایران سرشماری ایجاد می‌شود عبث و مشکل است. اینکه آیا افراد در هنگام سرشماری در خانه باشند یا خیر، اطلاعات خود را به روز درست جواب دهند یا خیر. به یاد دارم در سال ۱۳۱۸ که در تهران سرشماری صورت گرفت دستور داده شد هیچ کس از خانه خود بیرون نیاید و همه مراکز کسب تعطیل شدند و فقط کارمندان دولت با پرسشنامه به دم در خانه‌های مردم مراجعه کردند و به این ترتیب در یک روز تمام تهران سرشماری شد.
داریوش ارجمند نیز با انتقاد از اینکه تلویزیون به خوبی برنامه‌های توجیحی سرشماری را پوشش نمی‌دهد، ادامه داد: من هیچ برنامه تلویزیونی قابل توجهی را ندیدم که درباره‌ی شرکت مردم در سرشماری و فواید آن توضیح ارائه کند.
همچنین هوشنگ توکلی نیز بیان کرد: در دنیا ارگان‌های مختلف خود را به صورت درست برای مردم تعریف می‌کنند تا مردم به ارگان‌ها اعتماد کرده و با آنها همکاری کنند، ولی ما چنین چیزی را نمی‌بینیم و از این حیث مرکز آمار ایران نیاز دارد خود را به درستی تعریف کرده و اعتماد مردم را جلب کند.
در بخش دیگری از این نشست سیاوش طهمورث، ادامه داد: به نظر من بخشی از دلایل وجود نداشتن اعتماد این است که مردم احساس می‌کنند آمارها
گرفته می‌شود، ولی برنامه‌ریزی مشخصی که مردم نتایج آن را در زندگی ببینند وجود ندارد. جلیل فرجاد نیز گفت: باید به مردم توضیح داده شود که آمارهایی که دولت می‌گیرد به چه درد می‌خورد با این حال وظیفه خود می‌دانم که از مردم بخواهم پاسخ سوالات را به درستی ارائه دهند.
اطلاعات مرکز آمار می‌گوید تورم قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال جاری به ۷.۹ درصد رسید. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۵، به عدد ۲۳۲.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۶.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در مهر ماه به ۷.۹ درصد رسیده است که نشانگر کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین شاخص گروه عمده »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات «، در این ماه به رقم ۲۷۰.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» هم در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها «، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۷ درصد است.
شاخص گروه عمده »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به شهریور ماه سال جاری بدون تغییر مانده است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات «، در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
گلایه‌های اقتصادی اصحاب هنر
در دیدار با رئیس مرکز آمار
برخی از هنرمندانی که در جهت تشویق مردم به شرکت در سرشماری سال ۱۳۹۵ با رئیس مرکز آمار ایران دیدار داشتند انتقاداتی را نسبت به وضعیت اقتصادی هنرمندان مطرح کرده و خواهان آن شدند که درباره عملکرد مرکز آمار ایران و مردم توضیحاتی بیشتری ارائه شود.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران دیروز دوم آبان‌ماه به جهت تشویق افراد جامعه به شرکت و سرشماری سال ۱۳۹۵ و ارائه اطلاعات دقیق به ماموران سرشماری نشستی با حضور برخی هنرمندان پیشکسوت برگزار کرده بود.
وی در این نشست به هنرمندان از توضیحاتی درباره مشارکت مردم در سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ ارائه کرد و گفت: بیش از ۴۶ درصد مردم در سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ شرکت کردند و این میزان مشارکت در مقایسه با کشورهایی که برای بار نخست سرشماری الکترونیکی را تجربه می‌کنند نوعی رکورد محسوب می‌شود.
پارسا همچنین با بیان اینکه اطلاعات مردم در سرشماری سال ۱۳۹۵ برای برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اطلاعات مردم به هیچ وجه به سازمان‌ها و نهادهای دیگر داده نمی‌شود و مرکز آمار ایران خود را موظف به حفظ اطلاعاتی می‌داند که مردم در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌دهند.
به نقل از ایسنا، در ادامه این نشست که در آن هنرمندانی چون داریوش اسدزاده، داریوش ارجمند، سیاوش طهمورث، رضا فیاضی، کریم اکبری مبارکه، هوشنگ توکلی، جلیل فرجاد، محمد شیری، رضا ناجی، صفا آقاجانی، شمسی فضل‌اللهی و قطب‌الدین صادقی حضور داشتند جلسه پرسش و پاسخ میان هنرمندان و امیدعلی پارسا برگزار شد.
داریوش ارجمند درباره سرشماری این سوال را پرسید که چرا مهلت سرشماری الکترونیکی بیشتر تمدید نشد و مردم فرصت داشته باشند به صورت الکترونیکی اطلاعات خود را ثبت کنند.
امیدعلی پارسا نیز به این سوال چنین پاسخ داد که سرشماری را گرفتن عکسی ظرف یک لحظه از مردم یک کشور می‌دانست. وقتی ما نمی‌توانیم ظرف یک لحظه اطلاعات مردم را جمع‌آوری کنیم ناگزیر این کار را طی حدود دوماه انجام می‌دهیم و نمی‌توانیم مدام این مدت را تمدید کنیم. در نظر داشته باشیم که سایت سرشماری یک ماه باز بود و ۴۵ درصد جمعیت در آن شرکت کردند چه تضمینی بود اگر تا دو ماه فرصت داده می‌شد همه جمعیت در آن شرکت می‌کردند.
در ادامه این نشست داریوش ارجمند، ادامه داد: ای کاش در جریان سرشماری آمار هنرمندانی در می‌آمد تا مشخص می‌شد هنرمندان خانه دارند یا خیر و اگر خانه دارند خانه‌شان چند متر است.
داریوش اسدزاده نیز گفت: به نظر من مدلی که در ایران سرشماری ایجاد می‌شود عبث و مشکل است. اینکه آیا افراد در هنگام سرشماری در خانه باشند یا خیر، اطلاعات خود را به روز درست جواب دهند یا خیر. به یاد دارم در سال ۱۳۱۸ که در تهران سرشماری صورت گرفت دستور داده شد هیچ کس از خانه خود بیرون نیاید و همه مراکز کسب تعطیل شدند و فقط کارمندان دولت با پرسشنامه به دم در خانه‌های مردم مراجعه کردند و به این ترتیب در یک روز تمام تهران سرشماری شد.
داریوش ارجمند نیز با انتقاد از اینکه تلویزیون به خوبی برنامه‌های توجیحی سرشماری را پوشش نمی‌دهد، ادامه داد: من هیچ برنامه تلویزیونی قابل توجهی را ندیدم که درباره‌ی شرکت مردم در سرشماری و فواید آن توضیح ارائه کند.
همچنین هوشنگ توکلی نیز بیان کرد: در دنیا ارگان‌های مختلف خود را به صورت درست برای مردم تعریف می‌کنند تا مردم به ارگان‌ها اعتماد کرده و با آنها همکاری کنند، ولی ما چنین چیزی را نمی‌بینیم و از این حیث مرکز آمار ایران نیاز دارد خود را به درستی تعریف کرده و اعتماد مردم را جلب کند.
در بخش دیگری از این نشست سیاوش طهمورث، ادامه داد: به نظر من بخشی از دلایل وجود نداشتن اعتماد این است که مردم احساس می‌کنند آمارها
گرفته می‌شود، ولی برنامه‌ریزی مشخصی که مردم نتایج آن را در زندگی ببینند وجود ندارد. جلیل فرجاد نیز گفت: باید به مردم توضیح داده شود که آمارهایی که دولت می‌گیرد به چه درد می‌خورد با این حال وظیفه خود می‌دانم که از مردم بخواهم پاسخ سوالات را به درستی ارائه دهند.