به گزارش ايسنا، بزرگ‌ترين مزيت صنعت نساجي ايران امکان تامين مناسب مواد اوليه آن در داخل است و مي‌توان مواد اوليه مورد نياز اين صنعت را با کيفيت و کميت مناسب تامين کرد و اين در حالي است که به گفته کارشناسان، بخش عمده قيمت تمام‌شده صنعت نساجي يعني بين ۶۵ تا ۸۵ درصد از کل قيمت را مواد اوليه آن تشکيل مي‌دهد. سابقه ايران در توليد مواد اوليه صنعت نساجي نشان مي‌دهد که علاوه بر تامين نياز داخلي توليدکنندگان نساجي و پوشاک به ويژه در پنبه که جزو مواد اوليه طبيعي محسوب مي‌شود، امکان صادرات مازاد اين مواد اوليه به ساير کشورها نيز وجود دارد؛ به طوريکه ايران در گذشته موفق به توليد ۲۵۰ هزارتن پنبه در سال هم شده است که ۱۰۰ هزار تن آن صادراتي بوده و اين در حالي است که با از دست دادن اين مزيت اکنون در موقعيتي هستيم که به زحمت بخش کشاورزي قادر به توليد يک سوم از نياز صنعت نساجي ايران است که همين امر عدم برنامه ريزي مناسب در اين حوزه را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر برخي مواد اوليه مورد نياز در صنعت نساجي، مواد مصنوعي يا توليد شده توسط پتروشيمي‌ها هستند و جالب تر آنکه، پتروشيمي‌هاي داخل نيز علاقه مندند که به جاي فروش محصولات خود به توليدکنندگان داخلي، ان را به کشورهاي ديگر صادر کنند. صادرات اين مواد در حالي صورت مي‌گيرد که به نظر مي‌رسد، فروش محصولات با ارز براي توليدکنندگان محصولات پتروشيمي‌سود بيشتري دارد، اما قضيه آن جايي جالب مي‌شود که زماني که توليدکنندگان براي خريد اين محصولات به صورت ارزي و با قيمت صادراتي هم ابراز تمايل مي‌کنند بازهم توليدکنندگان محصولات پتروشيمي‌به جاي تامين نياز داخل، سعي در حفظ بازارهاي صادراتي خود دارند. به اين ترتيب، عدم تامين مواد اوليه مورد نياز، هدف گذاري نامناسب بخش صنعت و تجارت، مديريت ناکارآمد در سطوح مرتبط با اين حوزه، تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران، عدم توجه به نقدينگي و سرمايه در گردش بخش نساجي و به روزآوري آن و ... همه و همه سبب شده است تا جايگاه اين صنعت در ايران به جاي پيشرفت روزافزون، به افول برود و ايران نه تنها به جايگاه حقيقي خود نرسد بلکه جولانگاه پارچه و پوشاک قاچاق و فاقد هرگونه شاخص‌هاي کيفي شود. بدل شدن بازار نساجي و پوشاک ايران به محل عرضه اجناس قاچاق و ارزان سبب شده تا توليدکنندگان نيز بيش از پيش از پا درآيند و اين صنعت نيمه جان به صنعتي فلج تبديل شود. بر همين اساس گزارشي از جديدترين آمار صادرات انواع پارچه‌هاي نسجي ايراني به کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد که در شش ماهه نخست سال جاري به رغم افزايش وزني صادرات، ارزش دلاري آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. بر پايه گزارشات مقدماتي گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در نيمه نخست امسال، ۳۲۷۵ تن انواع پارچه نسجي به کشورهاي مقصد صادر شده است که ارزش اين محموله‌هاي صادراتي به ۲۱ ميليون و ۵۷۶ هزار دلار مي‌رسد، اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته ۳۱۰۶ تن انواع پارچه از ايران صادر شده بود و ارزش آن رقمي‌بيش از ۲۲ ميليون و ۲۱۱ هزار دلار بوده است. فارغ از اينکه قيمت هر کيلوگرم پارچه نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است، صادرات ۲۱.۵ ميليون دلاري پارچه در سال جاري براي صنعتي که يکي از صنايع اولويت دار ايران به شمار مي‌رود، عددي حقير به نظر مي‌رسد. در ميان کشورهايي که ايران به آن‌ها پارچه صادر مي‌کند، کشور عراق که اکنون بازار خوبي براي انواع کالاهاي صادراتي ايران است و مشخص نيست که اين روند تا چه زماني ادامه داشته باشد، در رتبه نخست قرار دارد به طوريکه بيش از نيمي‌از کل صادرات پارچه ايران يعني ۱۳ ميليون و ۳۱۳ هزار دلار از آن به اين کشور صادر مي‌شود. اما نکته جالب صادرات دو ميليون و ۵۶۶ هزار دلاري پارچه به ترکيه اي است که خود يکي از قطب‌هاي صنعت نساجي دنيا به شمار مي‌رود، هرچند که در اين باره پيش از اين توليدکنندگان ايراني هم گفته بودند که ترکيه پارچه ايران را به دليل کيفيت بالا مي‌خرد و با توليد پوشاک مرغوب آن را با برند خود روانه بازارهاي بزرگ دنيا مي‌کند؛ به عبارت ديگر چندان عجيب نيست اگر پارچه اي در ايران توليد شده به ترکيه برود و پس از دوخت در اين کشور به عنوان پوشاک ترک بار ديگر به ايران برگردد. صادرات پارچه به ترکيه نشان از کيفيت بالاي پارچه ايراني و توان توليدکنندگان داخلي کشورمان دارد، اما اين توان در سال‌هاي اخير تحت الشعاع تصميمات و سياست گذاري‌هاي نادرست تصميم سازان بخش صنعت و تجارت ايران بوده است. با توجه به اينکه اين روزها بيش از پيش بر اهميت بخش صنعت در ايران تاکيد مي‌شود و صنعت نساجي و پوشاک نيز در بين صنايع اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است و از سوي ديگر برخي برنامه‌ها براي مبارزه با قاچاق در اين حوزه، شايد بتوان به مرور اين صنعت از پا درآمده را به روزهاي اوج خود بازگرداند؛ صنعتي که مي‌تواند ايران را به توليدکننده نخست در منطقه و حتي در دنيا بدل کند.

به گزارش ايرنا، محمد دولابي در نشست خبري به تشريح مشکلات توليدکنندگان مواد شوينده در کشور پرداخت و افزود: براساس نيازسنجي بازار، با توليد خميردندان زغالي توانستيم 10 درصد از سهم واردات اين محصول را کاهش دهيم. وي به هدفگذاري کسب سهم 40 درصدي از بازار 75 درصدي خميردندان خارجي که در حال حاضر از طريق واردات تامين مي‌شود، اشاره کرد و گفت: تنها در مدت 60 روز توليد توانستيم 10 درصد سهم بازار کالاي مشابه خارجي را به دست آوريم و درخواست‌هايي نيز براي ايجاد نمايندگي توليد اين نوع خميردندان در کشورهاي ترکيه، ارمنستان و عراق دريافت شده است. وي با بيان اين که تاکنون 600 هزار تيوپ خميردندان زغالي به بازار عرضه شده است و تاکنون حتي يک مصرف کننده ناراضي نداشته‌ايم، تصريح کرد: امروزه فرهنگ استفاده از مسواک و خميردندان از کودکي در فرزندان نهادينه شده است، بنابراين بايد محصول کيفي قابل رقابت با توليدات خارجي روانه بازار شود تا بتوان سهم خميردندان وارداتي را کاهش داد. دولابي توليد اين کارخانه را يک هزار تن خميردندان در سال به همراه اشتغالزايي براي يک هزار و 200 نفر عنوان کرد و گفت: البته ظرفيت توليد 3 هزارتن خميردندان زغالي وجود دارد که مي‌تواند در افزايش اشتغال نيز سهم بسزايي داشته باشد. عضو انجمن صنايع شويندگان ميزان مصرف خميردندان کشور را 300 ميليون تيوپ در سال اعلام کرد و افزود: تلاش کرده‌ايم خميردندان زغالي توليد داخل با قيمت يک سوم مشابه خارجي به بازار عرضه شود. شمس دهقان مديرتوليد واحد توليدي شرکت بهديس به قدمت مصرف زغال و نمک در سلامت دندان پيشينيان اشاره کرد و گفت: تحقيقات علمي‌وجود سديم فلورايد در خميردندان و سرطاني بودن اين ماده را ثابت کرده است. بنابراين بايد انواع بي ضرر اين محصولات همچون خميردندان زغالي که در گذشته نيز سابقه اي از ترکيب نمک و زغال در نسلهاي گذشته داشته، در دستور کار قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، پيمان فروهر با اشاره به رويکرد نهادهاي مربوط به آب‌هاي خارجي موجود در بازار مي‌گويد گمرک و سازمان غذا و دارو، دو نهاد مرتبط با اين موضوع هستند که هر دو هرگونه ارائه مجوز براي واردات آب را به شدت تکذيب مي‌کنند. وي گفت: حجم آب‌هاي معدني خارجي که به هر طريقي وارد بازار شده‌اند با توجه به قيمت و جامعه هدفي که دارد از چشم صنايع توليد کننده آب بسته‌بندي در ايران کاملا قابل صرف‌نظر کردن است اما نکته بديهي اين است که همين مقدار هم بيش از چيزي است که بتوان آن را به تجارت چمداني نسبت داد و اگر فرض را بر صداقت ادعاي گمرک و سازمان غذا و دارو مبني عدم صدور مجوز براي واردات آب بگذاريم، بايد گفت که آب‌هاي آشاميدني خارجي گران قيمت که در بازار و فضاي مجازي به فروش مي‌رسند، قاچاق هستند. دبير انجمن توليدکنندگان آب‌هاي معدني و آشاميدني همچنين قاچاق بودن اين نوع کالا را عليرغم تمام اطميناني که شايد به برندهاي بزرگ و لوکس آب معدني مي‌توان داشت را همراه با پتانسيل رويدادهاي غير بهداشتي و خطر آفرين دانست. زيرا از آنجاکه اين محصولات از طريق مبادي و پروتکل‌هاي رسمي‌وارد کشور نشدند، ممکن است در فرايند جابجايي و شرايط نگهداري دچار آسيب‌هاي خارج از استاندارد شوند. بررسي آمار گمرک درباره واردات آب نشان مي‌دهد که کد تعرفه ۲۲۰۲۱۰۰۰ با عنوان «آب (همچنين آبهاي معدني و گازدار شده)، که به آن قند، شيرين کننده ...، افزوده شده باشد»، تنها تعرفه موجود در جدول واردات شش ماهه ابتداي سال ۱۳۹۵ بوده که ارزش ۳۷ دلار و وزن پنج کيلوگرم از مبدأ اتريش به ايران وارد شده است. اين در حالي است که از همين کد و تعرفه در سال گذشته محموله‌هايي از آلمان با وزن حدود ۱۶ تن و به ارزش ۴۱۳۱ دلار و از اسپانيا نيز به ارزش ۱۸ هزار و ۸۱۵ دلار و حجم حدود ۴۳ تن واردات صورت گرفته است. مجموع اين آمار و ارقام، در صنعتي صورت مي‌گيرد که شايد تنها صنعتي در ايران باشد که تمام شرکت‌هاي بزرگ دنيا از جمله کوکا، پپسي، نستله و دنون به عنوان سرمايه‌گذاري يا توليد مشترک در آن حضور دارند.

قهرماني تيم‌هاي بيمه رازي در كشتي آزاد و فرنگي
تيم بيمه رازي قهرمان مرحله دوم رقابت‌هاي ليگ کشتي آزاد و فرنگي باشگاه‌هاي کشور شد.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه رازي به نقل از فدراسيون کشتي جمهوري اسلامي‌ايران، مرحله دوم رقابت‌هاي ليگ کشتي آزاد و فرنگي باشگاه‌هاي کشور روزهاي 30 مهر و اول آبان ماه در خانه کشتي شماره 2 تهران برگزار شد و در پايان تيم بيمه رازي به عنوان قهرماني هر دو رشته آزاد و فرنگي اين رقابت‌ها دست يافت.
رده بندي تيمي‌اين مسابقات به شرح زير است:
كشتي فرنگي: 1- بيمه رازي 2- سينا صنعت ايذه 3- مدافعين حرم انديمشک 4 هيأت کشتي قم 5- فلاک الافلاک تهران
كشتي آزاد: 1- بيمه رازي 2- ستارگان ساري 3- رعد پدافند تهران 4- ستارگان كاشان
نتايج رقابت‌هاي تيم به تيم اين مسابقات به شرح زير است:
كشتي فرنگي: بيمه رازي 8- فلك الافلاك تهران صفر - سينا صنعت ايذه 6- شهداي مدافعين حرم انديمشك 2 - بيمه رازي 8- شهداي مدافعين حرم انديمشك صفر - هيأت كشتي قم 6- فلك الافلاك تهران 2 - بيمه رازي 8 – هيأت کشتي قم صفر - سينا صنعت ايذه 7 - فلک الافلاک تهران يک - شهداي مدافعين حرم انديشمک 7 - فلاک الافلاک تهران يک - سيناصنعت ايذه 6 - هيأت کشتي قم 2 - شهداي مدافعين حرم انديمشک 5- هيأت کشتي قم 3 - بيمه رازي 7- سينا صنعت ايذه يک
کشتي آزاد: بيمه رازي 6 - رعد پدافند هوايي 2 - ستارگان ساري 6- ستارگان كاشان 2 - ستارگان ساري 4، برنده - رعد پدافند تهران 4 (امتياز مثبت 17 به 15 به سود ساري) - بيمه رازي 8- ستارگان کاشان صفر - بيمه رازي 5- ستارگان ساري 3-
رعد پدافند تهران 6 - ستارگان کاشان 2

قرارداد همکاري بيمه آرمان با موسسه حامي‌نوابغ جوان
شرکت بيمه آرمان و موسسه حامي‌نوابغ جوان با هدف حمايت از نخبگان کشور و ارائه خدمات بيمه اي مطلوب به آنان،قرارداد همکاري دو جانبه‌امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه آرمان، بر اساس مفاد اين قرارداد، خدمات بيمه اي عمر و بازنشستگي، درمان تکميلي، اتومبيل، آتش سوزي و ساير بيمه‌هاي مورد نياز به موسسه حامي‌نوابغ جوان ارائه خواهد شد. طبق اين قرارداد، تمامي‌اعضاي موسسه حامي‌نوابغ جوان مي‌توانند با مراجعه به نمايندگان شرکت بيمه آرمان ثبت نام به عمل آورده و از اين خدمات بهرمند شوند. عليرضا بيانيان مدير عامل بيمه آرمان ارائه مطلوب خدمات بيمه اي به اين قشر از جامعه را بسيار مهم و با اهميت ارزيابي و ابراز اميدواري کرد که با امضاي اين قرارداد، خدمات مطلوبي به نخبگان کشور که آينده سازان کشور هستند، ارائه شود. بهنام عسکري رئيس هيئت مديره موسسه حامي‌نوابغ جوان نيز با توجه به ظرفيتهاي بالاي شرکت بيمه آرمان و شبکه فروش گسترده اين شرکت، انعقاد اين قرارداد را نقطه عطفي در ارائه خدمات به اعضاي اين موسسه دانست و اظهاراميدواري کرد که با انعقاد اين قرارداد بتوان گامي‌در جهت شناسايي نيازهاي بيمه اي و تامين آن براي نخبگان کشور برداشت. حجت الاسلام و المسلمين ميرتاج الديني عضو هيئت مديره موسسه حامي‌نوابغ جوان، مهندس اميرحسنخاني معاون توسعه و پشتيباني و دکتر رئيس الذاکرين معاون شبکه فروش و بازاريابي بيمه آرمان نيز در مراسم امضاي اين تفاهم نامه حضور داشتند.

صدور بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي توسط بيمه‌کوثر
بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي شرکت بيمه‌کوثر به‌منظور ارائه خدمات بيمه‌اي به مسافراني که قصد سفر به ايران را دارند، صادر مي‌شود. به گزارش روابط‌عمومي‌و اعلام مدير بيمه‌هاي درمان بيمه‌کوثر؛ در اين بيمه‌نامه هزينه‌هاي پزشکي، دندانپزشکي، انتقال بيمار تا سقف حداکثر 10هزار يورو پرداخت مي‌شود. جواد همايي با بيان اينکه هزينه‌هاي پزشکي و بستري در بيمارستان‌هاي داخل کشور جمهوري اسلامي‌ايران در شرايطي پرداخت مي‌شود که منشا بروز آن حادثه يا بيماري در خاک جمهوري اسلامي‌ايران بوده است، خاطرنشان‌کرد: مواردي که داراي منشا قبلي بوده يا حالت مزمن داشته است مانند بيماري‌هاي صعب‌العلاج، انواع سرطان، ديابت، زايمان و سقط‌جنين، بيماري‌هاي رواني و جنون، خودکشي و اقدام به آن و نيز هرگونه خسارت ناشي از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلي، شرکت در مسابقه‌ها و شرط‌بندي‌ها، ريسک‌هاي شغلي، موارد ناشي از انرژي و پرتوهاي هسته‌اي، ايمپلنت دندان، واکسيناسيون و انرژي درماني تحت‌پوشش اين بيمه‌نامه قرار نخواهد گرفت.
وي با اشاره به اينکه ساير پوشش‌ها مطابق با آيين‌نامه "77" بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌و با تاييد شرکت بيمه‌کوثر قابل ارائه خواهد بود، افزود: مبالغ پرداختي بايد براساس تعرفه وزارت بهداشت صورت پذيرد و هزينه‌هاي متفرقه و اضافه دريافت پزشکان تحت‌پوشش اين بيمه‌نامه نخواهد بود. 

دو نهاد، مسئول برخورد با گران‌فروشي گوشت
مديرکل نظارت بر محصولات کشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: بخش عمده اي از افزايش بهاي دام زنده در سطح بازار متأثر از کاهش عرضه دام و گوشت کشتار شده به بازار و افزايش قيمت دام زنده است. عليرضا رستمي‌در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: براي اين موضوع مي‌توان دلايل منطقي و غير منطقي از جمله افزايش قيمت تمام شده دام و عدم عرضه مقطعي دام براي عرضه در مناسبتي نظير عيد قربان و سوءاستفاده برخي عوامل رسمي‌و غيررسمي‌فعال در بازار گوشت قرمز را برشمرد. البته در برخي ايام مناسبتي نظير عيد غدير و ايام محرم، که تقاضاي گوشت افزايش مي‌يابد طبيعتا فعاليت افراد واسطه (چوبداران که فاقد هويت حقوقي و صنفي مي‌باشند) گسترش يافته و اين موضوع بر اين تغييرات قيمتي غيرمتعارف، تاثير مضاعف خواهد داشت. وي افزود: د: ظاهراً تلاش مي‌شود کسري مورد نظر را تامين شود البته بايد درنظر داشت تأثير واردات بر قيمت گوشت قرمز، تأثيري فوري نخواهد بود و به شرط استمرار تلاش براي تأمين نياز بازار، حداقل به ميزان انجام مراحل خريد و ذبح و واردات و توزيع بايد صبر نمود تا تأثير قيمتي واردات در بازار نمايان شود.

2560 آسانسور مراکز دولتي استاندارد نيست
مديرکل دفتر ارزيابي کيفيت کالا و خدمات سازمان ملي استاندارد ايران گفت: از 2 هزار و 560 آسانسور مراکز و ساختمان‌هاي دولتي در کشور تنها 30 دستگاه آن استاندارد است.به گزارش ايرنا، پروز درويش گفت: استاندارد نبودن اين دستگاه‌ها مشکل جدي است که بايد متوليان هر چه زودتر و به منظور پيشگيري از وقوع حوادث، نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کنند.وي افزود: در 2 ماهه گذشته مصوبه اي ابلاغ شد که همه توليد کنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات با يک استاندارد مورد تاييد سازمان استاندارد فعاليت کنند.

دخالت انساني علت مهم آفت پذيري جنگل‌هاي شمال
رئيس انجمن جامعه جنگلباني ايران شعبه مازندران گفت: جنگل‌هاي شمال به طور طبيعي چند طبقه و چند لايه هستند، ولي دخالت‌هاي انساني مانند جاده سازي ، ايجاد شبکه برق و ويلا سازي سبب شد تا بين لايه‌هاي جنگلي شکاف و يا برش اکوسيستمي‌ايجاد شود. محمد اميني در گفت و گو با ايرنا افزود: جنگل‌هاي شمال در مقابل آفات و بيماري‌ها و بلاياي طبيعي خود نگهدارنده هستند و در برابر بلاياي طبيعي مانند سيل به صورت سدي طبيعي عمل مي‌کنند و ذخيرگاه آب‌هاي سطحي هم محسوب مي‌شوند ، ولي ' تنک Tonok ' شدن جنگل پذيرش و نفوذ آفت و بيماري را در آن افزايش داده است.
عضو هيات علمي‌موسسه تحقيقات و منابع طبيعي مازندران به خاکبرداري‌هاي سنگين ، از بين رفتن آببندان‌ها و يا خشک کردن آنها با هدف آبياري زمين‌هاي کشاورزي اشاره کرد و گفت : اين موارد در واقع دخالت‌هاي انساني هستند که برش اکوسيستم در جنگل‌هاي شمال را بيشتر کرده است. وي به وجود بيماري خزان زودرس درختان شمشاد و آفت شب پره جنگل‌هاي شمال اشاره کرد و گفت : البته تغييرات آب و هوايي ، بارندگي‌هاي سيل آسا و افزايش يک و نيم درجه اي دماي هوا هم آفت پذيري جنگل‌هاي شمال را بيشتر کرده است.