رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) یک نهاد بین الدولی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تامین سلامت نظام مالی جهان تدوین می کند. این گروه تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند. ایران به همراه کره شمالی تا تیرماه امسال در فهرست سیاه این نهاد قرار داشت، اما با پیگیری های به عمل آمده به مدت یک سال حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد یعنی کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق شد. این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، فرصت 18 ماهه به ایران داده است تا با عمل به بخشی از توصیه های آن، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند. البته ایران از دهه هشتاد خورشیدی باهدف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و به تصویب مجلس رساند ضمن آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر پارسال به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دو گام اساسی برای بهبود جایگاه ایران در این نهاد بین الدولی برداشته شد. ولی الله سیف در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار ایرنا (پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا)، با تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به اف.ای.تی.اف تعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.» سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.» وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول شرایط اف.ای.تی.اف نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر زمانی، انجام یک همکاری به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد به طور معمول لایحه آن باید به مجلس برود. هیچ کس از قبل، تعهدی نداده و نمی تواند تعهد بدهد. رییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در این باره، گفت: «بحث ها در روال مناسب و مشخصی قرار گرفته است. برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای جلوگیری از این نوع سوءجریانات ایجاد می کنیم.» سیف افزود: «اگر اف.ای.تی.اف متوجه اقدامات ما شد و آن را پذیرفت، ما را از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج می کند وگرنه مهم نیست؛ اما ترجیح می دهیم برای برقراری رابطه بانکی بین المللی، استانداردهایی که اجرا می کنیم، به دنیا اطمینان دهد نظام بانکی ایران از ضوابط برخوردار است. وی درباره مهلت 18 ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات بانکی گفت: ما کار خود را انجام می دهیم. در گذشته که مذاکره ای نبود، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ضد تامین مالی تروریسم تصویب شد. رئیس کل بانک مرکزی این دو قانون را «مبنای اقدامات بعدی ایران» عنوان کرد و گفت: «کار جلو می رود؛ اگر در 18 ماهی که آنها اعلام کرده اند به نتیجه نرسید به احتمال زیاد تمدید می کنند.» وی در پاسخ به این پرسش که «یکی از بحث ها در این زمینه تشخیص گروه های تروریستی است که ممکن است معیارهای ایران با اف.ای.تی.اف متفاوت باشد»، گفت: هرگونه تصمیم و تشخیص مربوط به خود ایران است. اف.ای.تی.اف اسمی از گروهی ندارد و فقط بر مکانیزم تاکید دارد. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما در ارتباط با گروه های تروریستی بین المللی ضوابطی داریم که باید حتما به تصویب نهادهای مسئول و ذیربط برسد. در صورتی که چنین مصوبه ای از یکی از نهادهای مربوطه باشد می تواند در نظام بانکی کشور اجرا شود. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات نظام بانکی ایران در ارتباط با شرایط جدید بین المللی و اف.ای.تی.اف است»، گفت: مجهز شدن نظام بانکی ما برای جلوگیری از مبادلات نشات گرفته از عملیات سوء، نقطه قوتی خواهد بود که نظام بانکی ما می تواند با برخورداری از آن کیفیت کار را ارتقا دهد. وی شروط اف.ای.تی.اف را بخشی از استانداردهای بانکی عنوان کرد و گفت: این جزئی از استانداردهای عملیات بانکی است اما همه مطلب نیست؛ استانداردهای دیگری نیز وجود دارد.
با برگزاری مجمع عمومی عادی بانک ملی ایران، صورتهای مالی سال 1394 بانک تصویب شد.
در این جلسه که با حضور دکتر طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی، دکتر حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه این بانک برگزار شد، صورتهای مالی سال 1394 بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه ضمن تقدیر از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، کارکنان و حسابرس بانک ملی ایران و همچنین مدیر عامل سابق این بانک ابراز داشت: نقش نظام بانکی در توسعه کشور، تولید و دستیابی به رشد اقتصادی بسیار مهم است به عبارت دیگر توسعه مالی مقدم بر توسعه اقتصادی است و اگر بخواهیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم قطعا باید همزمان با آن و یا حتی پیش از آن، نظام بانکی توسعه یابد.
طیبنیا در ادامه افزود: مدیریت بانک ملی ایران در شرایط سخت به نحو شایستهای محدودیتهای ناشی از شرایط داخلی و خارجی بانک را مدیریت کرد که جای تقدیر دارد.
وی به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک ملی ایران از 14 درصد در سالهای گذشته به 8ر8 درصد در سال 1394 اشاره کرد و این موضوع را موفقیت قابل ملاحظهای دانست.
طیبنیا با تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته بانک ملی ایران در حوزه خدمات الکترونیک بر توسعه ابزارهای الکترونیک برای چابکسازی فعالیتهای بانک تأکید کرد.
وی با اشاره به انتظارات بالای فعالان اقتصادی از بانکها درخصوص تأمین مالی گفت: برای تأمین این انتظارات و همچنین رفع مسائل بخشهای مختلف کشور، پرداختن به مسائل نظام بانکی بسیار اهمیت دارد. در این زمینه ابتدا باید شرایط سخت و حاد نظام بانکی به درستی درک گردد و سپس برای رفع این مشکلات حرکت کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در دو حوزه داخل و خارج از بانکها و در حوزه تصمیمگیری در مورد بانکها صورت گیرد. در حوزه داخل بانکها، هیأت مدیره باید با کاهش هزینهها، تجهیز منابع، افزایش کارایی، بالا بردن کارآمدی و بهرهوری را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: در حوزه خارج بانک نیز دولت باید به بانک ها توجه کرده و از آنها حمایت نماید.
به گفته طیبنیا، دولت باید برای اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها را با استفاده از ظرفیتهای فعلی مورد توجه جدی قرار دهد و همچنین در بودجه سال 1396 باید اصلاح نظام بانکی به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، قضاوی معاون امور بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران اظهار داشت: پیشرفتهای ملموسی در بانک ملی ایران صورت گرفته است به طوری که مشتریان به راحتی از محصولات بانکی و اینترنتی استفاده میکنند که این جای تقدیر دارد. وی گفت: حسابرسان صورتهای مالی بانک ملی ایران را مطلوب ارزیابی کردهاند و به نمایندگی از مجمع عمومی و به استناد گزارش حسابرسان از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران و کارکنان آن تشکر و قدردانی مینمایم. محمدرضاحسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از جناب آقای دکترطیب نیا رئیس مجمع و نمایندگان اعضای مجمع عمومی بانک گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته ارائه کرد. در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره بانک نیز پیشنهادات و راهکارهای خود را به مجمع ارائه نمودند.
در نشست مشترکی که با حضور دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده، اکبری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد، ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در بستر قرض الحسنه تبیین گردید.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در ابتدای این دیدار اکبری ضمن تشریح عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران به آمادگی این مجموعه جهت انجام پروژه های مشترک پژوهشی و تحقیقاتی در راستای تقویت سنت قرض الحسنه تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: با تعریف ابزارهای جدید مالی اسلامی و در نهایت افزایش سبد محصولات قابل عرضه به مردم، می توان منابع بیشتری را جذب کرده و با تنوع بیشتری بازار هدف مشتریان را گسترش داد.در ادامه دکتر دیواندری نیز بیان داشت: بانک قرض الحسنه مهر ایران باید در عرصه ایفای رسالت های اجتماعی فعال شده و با اعتماد سازی از طریق ابزارهای رسانه ای و هدایت صحیح منابع به سمت اقشار نیازمند، اهتمام خویش را به جذب افراد نیکوکار و خیر اندیش معطوف دارد. وی همچنین آمادگی کامل پژوهشکده در راستای پیشبرد تعاملات فی ما بین را اعلام داشت. در پایان مقرر شد تا کارگروهی مشترک در خصوص همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی در راستای ارتقاء خدمات قرض الحسنه بانک در حوزه داخلی و بین المللی تشکیل شود.
با برگزاري مراسم قرعهکشي، برندگان جوايز دومين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين مشخص شدند با برگزاري مراسم قرعهکشي جوايز دومين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين، برندگان جوايز اين جشنواره مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، در دومين دوره جشنواره کارت هديه اين بانک که از اول خرداد آغاز و تا پايان شهريور 95 ادامه داشت، بانک اقتصادنوين به قيد قرعه به دارندگان کارتهاي هديه اين بانک يکصد کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا ميکند. در دومين دوره قرعهکشي جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين، کارتهاي هديه اين بانک که از ابتداي اسفندماه 94 تا پايان شهريور 95 شارژ شدهاند، بطور خودکار قرعهکشي شدند.
بر اين اساس در جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين به ازاي هر 250 هزار ريال از مانده کارت هديه در هر روز، يک امتياز براي دارنده کارت هديه منظور شد که در پايان دوره قرعهکشي، برندگان جوايز مشخص شدند. دارندگان کارتهاي هديه بانک اقتصادنوين براي آگاهي از شماره کارتهاي برنده در جشنواره ميتوانند به آدرس اينترنتي https://micard.enbank.ir و يا بخش جشنواره کارت هديه در تارگاه اصلي بانک به آدرس اينترنتي http://www.enbank.ir مراجعه کنند. براي اطمينان از برنده بودن در جشنواره لازم است دارندگان کارت هديه نسبت به ثبت شماره 16 رقمي کارت هديه خود در قسمت محاسبه امتياز اقدام کنند.
مهدیان سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون سبب افزایش حمایت این بانک از تعاونی ها و کسب و کارهای خرد و متوسط و همچنین افزایش اشتغال خواهد شد.
حجت اله مهدیان در همایش فصلی مدیران این بانک در شهر شیراز با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون تاکنون توانسته است، تسهیلات مفیدی را جهت حمایت از تولید و اشتغال کشور در اختیار تعاونی ها قراردهد که انشااله به زودی با افزایش سرمایه این بانک بتوانیم خدمات ارزنده ای را در راستای اهداف دولت جهت حمایت از بنگاه های خرد و متوسط ارائه دهیم.
سرپرست بانک توسعه تعاون افزایش ارتباط با سازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون را از جمله راهکارهای مهم در جذب منابع ارزان قیمت عنوان کرد افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله وزارت خانه های بزرگ است که دارای ظرفیت های بالقوه ای می باشد که با افزایش تعاملات می توان در جهت حمایت از تعاونی ها از آن ها بهره برد.
وی با اعلام این خبرکه مجوز تأسیس شرکت خدمات بیمه ای و شرکت کارگزاری بانک توسعه تعاون اخذ گردیده است افزود: به زودی اقدامات بعدی در خصوص فعالسازی این شرکت ها صورت خواهد گرفت .
مهدیان با اشاره به تخصیص 2 هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: تا کنون هزار میلیارد ریال از این پول پرداخت گردیده است که امیدواریم با پیگیری های آتی این خط اعتباری کامل گردد.
سرپرست بانک توسعه تعاون برگزاری این گونه همایش ها را فرصت مغتنمی جهت افزایش تعامل و رفع نواقص عنوان کرد و از زحمات برگزار کنندگان همایش تقدیر بعمل آورد.
معاون طرح و توسعه بانک مهر اقتصاد در نشست هم اندیشی رؤسای دوایر و شعب استان اصفهان، گفت: همه کسانی که در حوزه پولی، مالی و اقتصادی فعال هستند باید با اقدامی عملی، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان اصفهان، دکتر جعفر صفایی مزید – معاون طرح و توسعه بانک – در این نشست با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب در این حوزه با اقدامی عملی تحقق مییابد لذا همه کسانی که در حوزه پولی و مالی و اقتصادی فعال هستند باید با اقدامی عملی، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیوستن بانک مهر اقتصاد به شبکه شتاب افزود: ترکیب مدیریتی جدید بانک مهر اقتصاد، تلاش های جدی برای پیوستن بانک به شبکه شتاب انجام داده و این مهم در آیندهای نه چندان دور محقق میشود. معاون طرح و توسعه بانک مهر اقتصاد بیان کرد: پیوستن بانک مهراقتصاد به شبکه شتاب مزایا و محدودیتهایی برای بانک به دنبال دارد که بی شک این مزایا و محدودیتها در برنامهریزیهای کلان تأثیرگذار است. وی ادامه داد: کاهش قیمت تمام شده پول، کاهش املاک مازاد و وصول مطالبات از استراتژی های تدوین شده است که امیدواریم همه کارکنان و مدیران هچون گذشته در راستای تحقق این اهداف، به صورت جهادی عمل کنند.
مدیر عامل بانک شهر با بیان اینکه چگونگی چرخه اقتصادی و مالی کشور از اهمیت ویژه ای در رونق اقتصادی برخوردار است، بر نقش بانکها در ایجاد این شرایط تاکید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه از مهم ترین معضلات کنونی اقتصاد کشور، شرایط تحریم برای نظام بانکی است، گفت: از اولویتهای بانک شهر این است که شرایط رکود را به رونق بدل کند، زیرا رکود اقتصادی بزرگترین مانع بر سر راه رونق اقتصاد است و تنها منجر به افزایش مطالبات غیرجاری می شود.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه تداوم تحریمهای ایران یکی از مهم ترین موانع رقابت بانکهای کشور با نظام بانکی دنیاست، تصریح کرد: ازدیگر دلایل مشکلات کنونی را همچنین می توانیم نظام ساختار بانکی و آئین نامه و دستورالعملهایی دانست که در زمینه ارائه تسهیلات و تخصیص منابع مالی وجود دارد.
وی در ادامه افزود: مطالبات غیرجاری و معوق نیز از جمله مشکلات مهم نظام بانکی است، چراکه بانکها نقش واسطهگری مالی بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده ایفا می کنند و از همین رو باید بتوانند به بهترین شکل، سود سپردهگذار را با تسهیلاتی که ارائه می دهند، به دست آورند تا نظام بانکی با نظم و انضباط مالی همراه شود.
با امضای تفاهم نامه، کارکنان فدراسیون کاراته از بانک قرض الحسنه رسالت خدمات دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت به نقل از بهروز رضایی دونچالی مدیرگروه دوم بانکداری اجتماعی، محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و سیدحسن طباطبایی در نشستی صمیمانه با انعقاد یک تفاهم نامه، در راستای احیا و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه همکاری خود را آغاز کردند.
موضوع این تفاهم نامه افتتاح حساب توسط فدراسیون کاراته نزد بانک قرض الحسنه رسالت و ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد معرفی شده از طرف این فدراسیون براساس مفاد تفاهم نامه و ضوابط و مقررات بانک است.
مرکز جامع مانیتورینگ بازرسی موسسه اعتباری کوثر با حضور دکتر عیسی رضایی مدیر عامل،فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل و معاونین و مدیران حوزه مرکزی موسسه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر عیسی رضایی در این مراسم با اشاره به اهمیت مباحث کنترلی و نظارتی گفت: سیستم های کنترل داخلی در سازمانها به ویژه نهادهای مالی فرآیند نظارت دقیق و کنترل مستمر را محقق و از پیامدهای ناخوشایند احتمالی پیشگیری می کند.مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر افزود: هدف از افتتاح سیستم مانیتورینگ بازرسی فراهم نمودن بستر لازم برای کنترل هوشمند، دقیق و همه جانبه و لحظه ای اتفاقات و فعالیت های روزانه مالی و عملکردی ستادها و شعب موسسه است.نایب رییس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رعایت الزامات مباحث نظارتی برای تمامی کارکنان اظهار داشت: این سیستم با رصد لحظه ای فعالیت های مالی و عملکردی برای سازمان این امکان را به وجود می آورد که بتواند کنترل، هدایت و مدیریت بهینه تری داشته باشد.در این مراسم مسعود اعرابی معاون حسابرسی و بازرسی نیز گفت: مرکز مانیتورینگ جهت صیانت از کارکنان و جلوگیری از مشکلات احتمالی و کنترل و نظارت مستمر راه اندازی شده است.
در دیدار مدیرعامل بانک توسعه صادرات با مدیران ارشد بانک BPI France فرانسه زمینه های همکاری این دو بانک بررسی و بر تامین مالی پروژه های مشترک، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و نیز حمایت از صنایع دانش بنیان تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از اگزیم نیوز دکتر علی صالح آبادی در ابتدای نشست ضمن معرفی خدمات بانک توسعه صادرات ایران گفت: ما علاقمند به ایجاد روابط بانکی خوب با بانکهای ازوپایی و بویژه بانک های فرانسوی هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: ایران منابع طبیعی و پتانسیل های زیادی برای سرمایه گذاری دارد. علاوه بر این مردم ایران محصولات فرانسه را بخوبی میشناسند. نمونه آن خودروی پژو فرانسه است که در ایران استفاده می شود. صالح آبادی افزود: بازار ۱۰۰ ها میلیون نفری کشورهای همسایه ایران یکی دیگر از مزایای سرمایه گذاری و برقراری همکاری های تجاری و بانک با کشور ماست. ما به لحاظ جغرافیایی در نقطه اتصال اروپا و آسیا واقع شده ایم و این امتیاز خوبی برای طرف های اروپایی ماست. مدیر بانک فرانسوی BPI نیز در دیدار با دکتر صالح آبادی بر خط مشی های این بانک دولتی فرانسه تاکید کرد و گفت: تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و صنایع دانش بنیان در اولویت خدمات بانک ماست. وی ضمن اظهار علاقه برای توسعه و ارتقای روابط بانکی با ایران، زمینه های مشترک همکاری بانکی و تجاری دو کشور را بررسی کرد. BPI France یک بانک دولتی بزرگ مقیاس در کشور فرانسه است که اولویت آن تامین مالی پروژه های زیر ۷۰ میلیون یورو است. روش تامین مالی آن نیز در قالب اعتبار خریدار صورت میگیرد.