فرصتسازي همايش بينالمللي خودروي تهران براي صنعت خودرو
گروه صنعت، معدن و تجارت: بازار و صنعت خودرو روزهاي عجيبي را پشت سرميگذارند.
از يك سو بهعلت نبود تقاضا بازارها با ركود دست و پنجه نرم ميكنند. از طرف ديگر برداشته شدن تحريمها موجب شده تا آغاز همكاري با خودروسازان خارجي نزديكتر از هر زماني باشد. به گزارش تجارت آنلاين، برداشته شدن تحريمها موجب شده تا خودروسازان خارجي مذاكرات دنبالهداري را گروههاي خودروسازي فعال در داخل كشور داشته باشند. تاكنون حضور سه خودروساز اروپايي از كشور فرانسه براي حضور در بازارهاي ايران قطعي شده و آنطور كه صحبتهاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتي مديران خودروسازي كشور نشان ميدهد، همكاريهاي جديد خودرويي نيز در راه هستند. پيش از اين بارها اعلام شده تا پايان سال چهار يا پنج قرارداد جديد خودرويي ميان خودروسازان ايراني و همتايان خارجي آنها نهايي خواهد شد.
فرانسويها در جايگاه اول همكاريهاي خودرويي پسابرجام
همزمان با برداشته شدن تحريمها و آغاز اجراي برجام، خودروسازان خارجي مذاكرات جدي خود با ايران را آغاز كردند. اولين كمپاني خارجي كه قرارداد خود را با طرف ايراني نهايي كرد، پژو بود كه با ايرانخودرو به توافق رسيد. قرار است چندين محصول جديد از سوي شركت مشترك ايرانخودرو و پژو راهي بازارهاي ايران شود، خودورهايي كه اولين محصول آن در ديماه به دست مصرفكنندگان خواهد رسيد. دومين خودروسازي كه قراردادش نهايي شده، رنو ديگر خودروساز فرانسوي است كه قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نهايي كرده و قرار است طي ماههاي آينده ضمن ايجاد نمايندگي فروش چندين مجموعه براي ارائه خدمات پس از فروش نيز در ايران داير كند. سيتروئن سومين خودروساز فرانسوي است كه قرار است به زودي قرارداد نهايي خود را با سايپا بهامضا برساند و خط توليد مشتركي را در كشور راهاندازي كند.
زمزمههاي قراردادهاي جديد خودرويي
طي ماههاي گذشته زمزمههاي مختلفي از حضور ساير خودروسازان بينالمللي در ايران پسابرجام شنيده ميشود. خودروسازاني كه هرچند اكثريت آنها مربوط به قاره اروپا هستند، اما در ميان آنها نام چند كمپاني خودروسازي مطرح آسيايي نيز مطرح شده است. براساس گفته مسئولان، يكي از خودروسازان بخش خصوصي مذاكراتي را فولكس واگن، خودروساز آلماني طي ماههاي گذشته كه به زودي به مراحل نهايي خواهد رسيد و قطعي ميشود. از سوي ديگر برخي خبرها نشان ميدهد كه مذاكراتي ميان ايرانخودرو و كمپاني بنز، ديگر خودروساز مطرح آلماني در حال انجام است و قرار است در آينده همكاري اين دو خودروساز در بخش خودروهاي سنگين انجام شود. در اين ميان نام فيات، خودروساز مطرح ايتاليايي نيز يكي از گزينههايي است كه طي ماههاي گذشته بارها بهعنوان يكي از شركاي جديد خودروسازي ايران مطرح شده است. مدتي قبل بود كه مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از مذاكرات اين خودروساز با كيا موتورز كره جنوبي خبر داد. چند هفته پيش نيز زمزمههاي همكاري هيونداي ديگر خودروساز آسيايي با كرمانموتور در رسانهها منعكس شد. در اين ميان خودروسازان چيني كه در دوران تحريمها بازارهاي ايران را قبضه كرده بودند نيز تصميم دارند حضور خود در بازارهاي كشور را استمرار دهند.
فرصتسازي همايش بينالمللي خودروي تهران
نمايشگاههاي بينالمللي خودرو همواره يكي از مهمترين محلهايي بودهاند كه كمپانيهاي خودروسازي جهان همزمان با به نمايش گذاشتن محصولات جديد خود، مذاكرات با ساير خودروسازان را نيز در دستور كار قرار ميدهند. طي سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم، برگزاري همايش بينالمللي خودروي تهران فرصتي بوده تا خودروسازان و قطعهسازان مطرح جهان به ايران سفر كرده و از توان صنعت خودروسازي و قطعهسازي و همچنين ظرفيتهاي بازار خودروي ايران آگاه شوند. در دو دوره گذشته اين نمايشگاه بينالمللي در تهران خودروسازان خارجي حضور پررنگي داشتند و توافقهاي مختلفي در اين زمينه نيز حاصل شده بود. حالا و در آستانه برگزاري چهارمين بينالمللي خودروي تهران، آنطور كه مسئولان اعلام كردهاند به احتمال فراوان همزمان با حضور كمپانيهاي مطرح خودروسازي جهان در اين همايش، چند قرارداد جديد خودرويي نيز ميان خودروسازان ايراني و همتايان خارجي آنها بهامضا خواهد رسيد.
نمايندگان بنز و ب ام و در راه ايران
مسوولان ارشد خودروسازان بينالمللي همچون مرسدس بنز، فولکس واگن و بيامو براي حضور در چهارمين همايش بينالمللي صنعت خودرو به ايران ميآيند. چهارمين همايش بينالمللي صنعت خودروي ايران ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. آنطور که ايسنا گزارش داده، براساس جديدترين اخبار به دست آمده، حضور مسوولان ارشد شرکتهاي خودروسازي مرسدس بنز، فولکس واگن، بيامو، رنو، پژو، سيتروئن، اسکانيا و هيوندايي در اين همايش قطعي شده است. همچنين دو شرکت خودروسازي تاتا موتورز و ماهيندرا هند نيز در حال مذاکره براي حضور در اين همايش هستند. اين وضعيت در حالي است که در روزهاي اخير اخباري از مذاکرات دو شرکت فولکس واگن آلمان و هيوندايي کره جنوبي با خودروسازان ايراني براي آغاز توليد محصولاتشان در ايران شنيده ميشود. در اين زمينه گفته ميشود احتمالا قرارداد همکاري با اين شرکتهاي خودروسازي در حاشيه چهارمين همايش بينالمللي صنعت خودرو منعقد خواهد شد. سه شرکت رنو، پژو و سيتروئن نيز تفاهمنامهها و قراردادهايي را براي توليد خودروهاي خود در ايران با خودروسازان ايراني منعقد کردهاند. مرسدس بنز نيز با شريک ايراني خود براي توليد محصولات تجاري در ايران به توافق رسيده است.
شرط حضور صادراتي خودروسازان ايران
ورود خودروسازان داخلي به کارزار صادرات، ميدان نبردي که خودروسازان خارجي با تمام قدرت در آن پيشتازي ميکنند، بدون حمايت دولت و تعريف آن در نظاميجمعي، جز ماندن در سنگر يا گاهي عقبنشيني، پيروزي در پي ندارد. در حالحاضر به دليل مشکلات اقتصادي و پايين آمدن توان مالي مردم، بازار خريد و فروش خودروهاي داخلي با چالش روبهرو شده است، بهگونهاي که خودروسازان ناگزير به پايين آوردن تيراژ توليد خود شدهاند. از آنجايي که ميزان توليد خودرو با رشد اقتصادي کشور نسبت تنگاتنگي دارد، خودروسازان داخلي براي افزايش توليد و استفاده از تمام امکانات خود، ناگزير به تمرکز بر صادرات هستند. اگرچه محصولات خودروسازان در مرکز دايره برنامهريزي براي صادرات قرار دارد اما بيترديد بدون سياستهاي تشويقي و حمايتي دولت، چرخيدن اين دايره ميسر نخواهد شد.
چند روز بيشتر از اعلام مجوز شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي نميگذرد كه واكنشها نسبت به آن آغاز شده است.
برخي از عدم همخواني اين افزايش قيمت با وضعيت بازار ميگويند و گروهي ديگر اين كار را تكرار اشتباه قيمتگذاري خودرو ميدانند. در اين ميان خودروسازان نيز هنوز تصميم قطعي خود براي افزايش قيمت خودرو را اعلام نكردهاند. در همين حال يك عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اينکه افزايش قيمت خودرو با نرخ تورم سازگاري ندارد، گفت: با ورود خودروسازهاي جديد جهاني به بازار خودروهاي داخلي رقابت در بازار آزاد بايد تعيين کننده قيمت باشد. حميد گرمابي گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي گفت: افزايش قيمت خودروها بدون افزايش کيفيت و توجه به ساير مسايل از جمله تورم قابل قبول نيست و قيمت خودروي داخلي در کشور بيش از حد متوسط جامعه بوده و مردم بيش از اين نميتوانند افزايش قيمت را بدون افزايش آپشن و امکانات بپذيرند. وي با بيان اينکه در شرايط کنوني شوراي رقابت قيمت خودروهاي داخلي را تعيين ميکند، افزود: با ورود خودروسازهاي جديد جهاني به بازار خودروهاي داخلي رقابت در بازار آزاد بايد تعيين کننده قيمت باشد و تعرفه خودرو بايد به تدريج کاهش پيدا کند، قولي که بارها به مردم داده شدهاما تاکنون عملياتي نشده است. گرمابي با بيان اينکه تعرفه گمرکي بالا افزايش قيمت خودرو را براي خودروسازان داخلي فراهم ميکند، ادامه داد: رقابت سالم و بازار آزاد بايد قيمت خودروهاي داخلي را تعيين کند، در صورتي که در شرايط کنوني افزايش قيمت با کيفيت کنوني خودروهاي داخلي علي رغم تعرفههاي بالا، بازهم امکان رقابت و بازار را از خودروسازان داخلي ميگيرد. وي با تاکيد بر اينکه با ارتباط با خودروسازان خارجي ميتوان مشکل کيفيت خودروهاي داخلي را حل کرد، يادآور شد: به دنبال همکاري با خودروسازان خارجي، خودروسازان بايد توليد خودروهاي قديميرا متوقف کرده و کيفيت برخي ديگر از محصولات را نيز ارتقا دهند. گرمابي با تاکيد براينکه خودروسازان داخلي بايد هدف خود را صادرات به کشورهاي خارجي قرار دهند، افزود: در آن صورت کيفيت خودروهاي توليدي در کشور تضمين شده و مصرفکنندگان داخلي نيز ميتوانند از خودروهايي باکيفيت مناسب استفاده کنند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به حضور وزير صنعت، معدن و تجارت نشست هفته جاري کميسيون متبوعش كه قرار است سه شنبه برگزار شود، تصريح کرد: مقرر شده مسئولان خودروسازي و نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس حاضر شوند و ما حتما اين موضوع را از آنها پيگير خواهيم شد که به چه شکل و براساس چه فرمولي قيمت خودرو افزايش يافته است.
در شرايطي که شمارهگذاري حدود ۴۰۰ دستگاه خودروي وارد شده از آمريکا از سوي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظاميمتوقف شده، يک کارشناس خواستار بازگشت اين خودروها به کشور مبداء صادرکننده شد.
محمد جعفري، رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفکنندگان در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: خودروهاي وارد شده از آمريکا بايد به کشور مبداء صادرکننده عودت داده شده و از ايران خارج شوند. جعفري با بيان اينکه سياستهاي خصمانهامريکا در قبال ايران در نيم قرن اخير آسيبهاي زيادي به ما وارد کرده، خاطرنشان کرد: در اين شرايط غيرمنطقي است که تجار ايراني اقدام به واردات کالاهاي مصرفي همچون خودرو از آمريکا کنند و مصرفکنندگان ايراني نيز مطمئنا از سود بردن کشور متخاصميچون آمريکا خوشحال نخواهند شد. رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفکنندگان ادامه داد: اين در شرايطي است که مقام معظم رهبري خواستار عدم واردات کالاهاي مصرفي از آمريکا شدهاند بنابراين خودرو که يک کالاي مصرفي است نبايد از اين کشور وارد شود. جعفري تصريح کرد: در اين شرايط مسوولان بايد با اين موضوع برخورد کرده و تمام خودروهاي توليدي آمريکا که وارد ايران شده را به کشور مبداء عودت دهند زيرا استفاده از خودروي ساخت آمريکا برخلاف منافع ملي است.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني با بيان اينکه بخشي از آمار تسهيلات پرداختي دولت به توليدکنندگان تمديد و استمهال وامهاي گذشته است، گفت: بعيد به نظر ميرسد امسال تمام تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد.
ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه نقل قولهاي مختلفي از ميزان تسهيلات ارائه شده به بخش توليد مطرح ميشود، اظهار داشت: اخيرا دولت با انتشار يک جدول آماري از ميزان پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي براي تکميل پروژههاي صنعتي نيمهتمام ارائه کرده که اين آمار ابهاماتي دارد. وي با بيان اينکه به نظر ميرسد، بخشي از آمار تسهيلات پرداختي دولت به توليدکنندگان تمديد و استمهال وامهاي گذشته باشد، افزود: کمتر از 5 ماه تا پايان سال باقي مانده و بعيد است، تمام تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني تا پايان امسال در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، گفت: پرداخت تسهيلات به 3 تا 4 هزار واحدهاي توليدي با واقعيت مطابقت بيشتري دارد تا 9 هزار و 500 واحد. روغني در ادامه با اشاره به اينکه توليدکننده نيازمند سياستهاي جدي براي رفع رکود است، گفت: همچنان رکود در بازار وجود داشته و اين مشکل با پرداخت تسهيلات ناچيز به توليدکنندگان برطرف نخواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت کشورمان و داتو سري مصطفي محمد وزير صنعت و تجارت مالزي با يکديگر ديدار و مهمترين راهکارهاي توسعه مناسبات تجاري و صنعتي دو کشور را بررسي کردند.
به گزارش شاتا، محمدرضا نعمتزاده در اين نشست به تحريمهاي ظالمانه عليه کشورمان در سالهاي گذشته در بخشهاي مختلف اشاره و افزود: علي رغم اينکه ما در گذشته روابط اقتصادي و سياسي خوبي داشتيم اما مبادلات دو کشوربه دليل وجود اين تحريمها در سطح پاييني بوده و اين سفر نشان دهنده علاقهمندي براي همکاري بيشتر با ايران است. وي با بيان اينکه ايران توانمندي بسياري در بخشهاي مختلف دارد و در سالهاي اخير در زمينه صنعت، تجارت، علم و تحقيق نيز بسيار پيشرفت داشته، افزود: صنعت گردشگري، انرژي، نفت و گاز بخشهاي مهمياست که بايد براي توسعه روابط دو جانبه در اولويت باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت به شرايط پس از برجام و علاقهمندي کشورمان به همکاري با تمام کشورها به ويژه کشورهاي اسلامياشاره کرد و گفت: پيشرفت صنعتي و توليدي مالزي و قوانين صنعتي مناسب ما را بر آن داشت تا بر گسترش همکاريها و تبادل تجربيات بيش از پيش تاکيد کنيم. محمدرضا نعمتزاده تصريح کرد: اين علاقهمندي در طرف ايراني وجود دارد و همانطور که نخست وزير شما گفت، مالزي هم مشتاق است.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران ميگويد، در صورتي که خودروسازان خارجي گواهينامه «تائيديه نوع» ارايه نکنند يا گواهي آنها مورد پذيرش ما قرار نگيرد، محصولات آنها براي ورود به ايران بايد در کشورهاي اروپايي از جمله آلمان و يا در نهايت در ترکيه آزمايش شود و گواهينامه دريافت کنند.
نيره پيروزبخت در گفتگو با ايرنا با اشاره به همکاري خودرويي شرکتهاي ايراني با شرکتهايي نظير پژو، سيتروئن و رنو افزود: يکي از نکات مهم در اين همکاريها، صدور گواهينامههاي تائيديه نوع است. وي ادامه داد: در گذشته و قبل از اجراي برجام، اروپاييها به ما گواهي تائيديه نوع نميدادند و در داخل کشور هم دستگاه تست و آزمون جادهاي نداشتيم؛ در آن زمان بارها نسبت به اين مساله اعتراض کرديم. رييس سازمان ملي استاندارد ايران افزود: اکنون با اجراي برجام اين ظرفيت به وجود آمده که اروپاييها همراه با خودرو، گواهينامههاي تائيديه نوع را هم ارايه کنند. اگر مواردي وجود داشته باشد که تائيديه صادر شده مورد پذيرش ما نباشد و يا خودروسازان از صدور اين گواهينامه اجتناب کرده باشند، شرط کرديم که خودرو بايد در يکي از کشورهاي اروپايي به ويژه در آلمان و يا در نهايت ترکيه آزمايش انجام شود تا بتوانيم تائيديه نوع صادر کنيم. پيروزبخت در ارتباط با هماهنگ نبودن خودروسازان داخلي با اين سازمان در قراردادهاي بينالمللي گفت: در گذشته خودروسازان از اطلاع دادن به سازمان استاندارد اجتناب ميکردند اما بعد از مذاکره با خودروسازان داخلي، آنها يک قدم به جلو آمدند و در مذاکره با طرفهاي خارجي، صدور گواهينامههاي کيفيت را شرط اصلي اعلام کردند.