برنامههاي دولت براي تسهيل تجارت خارجی تشریح شد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: رونق تجارت خارجي و بهبود درآمدهاي صادراتي، از مهمترين فعاليتهايي است كه ميتواند دولت را در اجرايي كردن براي اقتصاد مقاومتي همراه با رونق توليد و افزايش ميزان اشتغالزايي كند. به اين ترتيب مرتفع كردن مشكلات صادركنندگان ميتواند از اهداف پيشبيني شده از جانب دولت براي سالجاري باشد.
در همين حال برخي برنامههاي پيشبيني شده از سوي دولت تا اندازه زيادي مجموعهاي از وزارتخانهها را شامل ميشود. بهعنوان مثال در حالي كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد همزمان با اقداماتي در راستاي ايجاد رونق در بخش توليد كشور و افزايش ميزان اشتغال، برنامههايي براي بهبود وضعيت صادرات را در دستور كار خود داشته باشند؛ وزارت اقتصادنيز براساس برنامه ششم موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه و نيز پيمانهاي پولي دوجانبه باکشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه کشورهاي منطقه اقدام کند.
آخرين گزارشهاي رسميمنتشر شده از سوي گمرك جمهوري اسلاميايران نشان دهنده اين موضوع است كه دولت يازدهم توانسته طي چهار سال گذشته روند قاچاق کالا را از حدود 25 ميليارد دلار به رقميبين 10 تا 12 ميليارد دلار برساند. اين موضوعي است كه حسن روحاني، رئيسجمهوري چند رو پيش از اين و در جريان يك نشست با خبرنگاران آن را مطرح كرد. پس از مطرح شدن اين صحبتها برخي رسانههاي منتقد دولت نسبت به درستي اين آمار مطالبي را منتشر كردند. در نهايت اما آمار كاهش حجم قاچاق در كشور طي سالهاي گذشته، از سوي محمدلاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران تاکيد شده است. اين فعال بخش صادرات كشور همچنين درخصوص کاهش قاچاق درست است و روند قاچاق کالا در کشور کاهشي است، ميگويد: مشکلات صادر کنندگان با تسهيل ورود موقت رفع شد.
نقش گمرك در كاهش حجم قاچاق
محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات كشور با اشاره به نقش موثر گمرک در کاهش چشمگير حجم قاچاق در دولت يازدهم گفت: همانطور که در ارزيابي قوه قضاييه از مبارزه با قاچاق مطرح شد، گمرک ايران بالاترين امتياز را در مبارزه با قاچاق دريافت کرد. اين سازمان با ايجاد پنجره واحد و مکانيزه کردن بخشي از گمرکات کشور موفق شد از بخش زيادي از تلهگذاريها و ورود کالاهاي غير مجاز جلوگيري کند. لاهوتي ادامه داد: آمار و ارقام نشان ميدهد که ميزان واردات کالاهاي قاچاق نسبت به 10 سال گذشته کاهش يافته است. اين مساله نشان دهنده عملکرد مثبت و نتيجه مکانيزه شدن سيستم ارزيابي ورود کالا است. لذا ميتوان گفت گمرک يکي از دستگاههاي موثر دولتي در بحث دولت الکترونيک است که توانسته در اين امر پيش قدم باشد که نتايج آن را شاهد هستيم. رئيس كنفدراسيون صادرات يکي از اقدامات موثر اين سازمان را عدم حضور صاحبان کالا در گمرکات اعلام کرد و گفت: انجام امور کارشناسي بدون نياز به حضور نماينده صاحب کالا براي ارايه اسناد و همچنين انتخاب ارزياب بهطور اتفاقي (رندم) در گمرکات مختلف به دليل اينکه ارتباط مستقيم ارزياب با صاحب کالا را کاهش داده از جمله اقدامات مفيد در مبارزه با فساد است. لاهوتي همچنين با اشاره به بهبود رتبه جهاني ايران در فضاي کسب و کار گفت: رتبه ايران در فضاي کسب و کار از 150 به 120 کاهش يافته است که يکي از دلايل آن، تسهيل تجارت از طريق پنجره واحد است. در همين حال که در کاهش قاچاق اين سازمان عملکرد مثبتي داشته و لذا گمرک ايران در دولت يازدهم توانسته در وظايف محوله خود بهتر عمل کند.
حل مشكل ورود موقت كالا
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره ورود موقت کالا در گمرک جمهوري اسلاميايران گفت: سوء استفادههايي که از ورود موقت کالاها در گذشته انجام شد،دولت را مجبور به سختگيريهاي بي دليل و توقف ورود موقت کرد. در حالي که ورود موقت در بحث صادرات بسيار حائز اهميت است و ميتواند در کاهش قيمت تمام شده صادرات نقش موثري داشته باشد که خوشبختانه با تسهيل ورود موقت از سوي گمرک در يک سال گذشته، مشکلات صادرکنندگان پيگيري و رفع شد. رئيس کنفدراسيون صادرات تصريح کرد: براي تحقق اين امر نشستهاي بسياري با بخش خصوصي گذاشته شد و امروز حتي ورود کالايي نظير شکر که حساسيت بسياري بر روي آن وجود دارد، به طور موقت براي صادرکنندگان امکان پذير و شرايط و ضمانت نامهها براي تجار تسهيل شده است. لاهوتي در خصوص استرداد حقوق و عوارض کالاهاي صادراتي نيز گفت: با اعتباري که در اختيار گمرک قرار داده شد، استرداد حقوق و عوارض کالاهاي صادراتي سرعت بيشتري يافته است و اين موضوع نيز در قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي موثر واقع شد. در نتيجه اگر اين روند ادامه يابد و اقدامات تکميلي در اين زمينه انجام شود، به طور يقين در بحث صادرات و توليدات صادرات محور و افزايش اشتغال تاثيرگذار خواهد بود. وي با يادآوري مسائلي که در سو استفاده از کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف افتاده است، تاکيد کرد: گمرک مجري مصوبات و دستورالعملهاي ابلاغ شده است. به همين دليل گمرک به طور يقين براي کارتهاي معتبر براساس شاخصههاي ترخيص کالا عمل ميکند. پس اگر کارتي تمديد شده باشد، گمرک موظف است که با آن کارت سرويس ترخيص را دهد و اگر مشکلاتي در خصوص سو استفاده از کارتهاي يکبار مصرف است از سوي گمرک نيست.
تسهيل تجارت با پيمانهاي پولي
در همين حال يك عضو کميسيون اقتصادي مجلس بر نقش تسريع در اجراي پيمانهاي پولي دو و چندجانبه در تسهيل روابط تجاري تاکيد کرد. زهرا سعيدي مبارکه در گفتگو با خانه ملت گفت: انجام تجارت با استفاده از پولهاي ملي دو کشوري که به انجام مبادلات اقتصادي با هم ميپردازند، ظرفيت بزرگي است که بايد به آن توجه شود. وي تصريح کرد: انعقاد پيمانهاي پولي دو و چند جانبه باعث ميشود جايگاه استفاده از پول ملي در مبادلات اقتصادي بينالمللي تقويت شود و از انجام برخي از هزينههاي غيرمعمول جلوگيري شود. اين نماينده مجلس دهم افزود: با وجود اينکه بسياري از کارشناسان و مسئولان اقتصادي برضرورت انعقاد پيمانهاي پولي دو و چندجانبه تاکيد دارند، اما اين مهم تاکنون اجرايي نشده است. سعيدي مبارکه با تاکيد بر ضرورت تقويت پول ملي گفت: بانک مرکزي بايد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط در اين موضوع، زمينه انعقاد پيمانهاي پولي دو و چندجانبه را با کشورهايي که از سطح روابط تجاري بالايي با ايران برخوردار هستند، فراهم کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: با توجه به اينکه در برنامه ششم توسعه وزارت اقتصاد در زمينه پيمانهاي پولي دوجانبه موظف شده بنابراين بايد اين مهم اجرايي شود.
هجدهمين نشست شوراي مشورتي امور صنايع با موضوع چگونگي تحقق شعار توليد و اشتغال و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در اين وزارتخانه برگزار شد و فعالان اين حوزه پيشنهادات خود را جهت تقويت توليد و اشتغال ارايه دادند.
به گزارش شاتا، تکميل ظرفيت خالي صنايع، توجه ويژه به مشاغل خانگي، جمع آوري ايده کارآفرينان و عملياتي کردن آنها، توجه به شرکتهاي دانش بنيان و حمايت از پارکهاي علم و فناوري، ايجاد بانک صنايع و توسعه و تقويت طرح کارتهاي اعتباري خريد لوازم خانگي از جمله پيشنهادات ارايه شده در اين نشست بود.
همچنين جهت تامين بازار واحدهاي توليدي به عنوان مهمترين موضوعي که به توليد و اشتغال کمک ميکند راه حلهايي از جمله اجراي مطلوب و کامل قانون حداکثر استفاده از توان توليد، اصلاح قوانين و آيين نامههاي اجرايي، حل مشکل گشايش اعتبارات ارزي به نفع سازندگان داخلي، نظارت دستگاهها بر پيمانکاران، حداکثر استفاده از فاينانس خارجي و تعيين تکليف ثبت سفارش کالاهايي که قانون درباره آنها رعايت نميشود، مورد بحث و بررسي حاضران قرار گرفت. در اين نشست تخصصي، صادرات خدمات فني و مهندسي، پرداختن به حوزه گردشگري و جذب توريسم و بازارسازي در کشورهاي همسايه به عنوان پيشنهاداتي جهت تقويت حوزه توليد و اشتغال مطرح و بر لزوم ايجاد احساس امنيت براي سرمايه گذاران و کارآفرينان و همچنين تضمين کيفيت کالاها توسط توليدکنندهها جهت ايجاد انگيزه براي مصرف بيشتر تاکيد شد.
در ادامه اين نشست، وزير صنعت، معدن و تجارت روان سازي کليهامور اداري از قبيل بيمه و ماليات و همچنين امنيت سرمايهگذاري را بهعنوان راهکارهايي براي رفع موانع توليد و اشتغال عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه بر رشد اقتصادي ۸ درصدي تاکيد شده است که بايد ۳ درصد از اين رشد از محل بهره وري و ۵ درصد از محل سرمايهگذاري جديد ايجاد شود و حوزه صنعت، معدن و تحارت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور بايد در زمينه افزايش بهره وري براي رسيدن به اين رشد گام بردارد.
محمدرضا نعمتزاده همچنين با اشاره به روابط بسيار خوب مجموعه وزارتخانه با ديگر دستگاهها گفت: بايد از اين فرصت براي حل و فصل مسايل دراز مدت فراروي مجموعه صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد.
وي در پايان از شوراي مشورتي صنايع خواست در نشست آينده، براي چگونگي افزايش بهرهوري و همچنين در زمينه ابلاغيه رييسجمهور روحاني به اين وزارتخانه، مبني بر اتصال حوزه صنعت، معدن و تجارت به بازارهاي بينالمللي و استفاده از فناوري اطلاعات براي رونق توليد و اشتغال پيشنهادات خود را ارايه دهند.
يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است كه هرگونه توليد و عرضه خودروهاي جديد ميتواند در رشد صادرات خودرو و قطعات نيز نقش موثري داشته باشد هرچند توليد خودروهاي جديد تنها شرط لازم و کافي براي توسعه صادرات خودرو و قطعات نيست.
اميرحسن کاکايي در گفتگو با خبر خودرو با اشاره افت صادرات خودرو و قطعات در 11 ماهه سال 95، اظهار داشت: افت صادرات خودرو دلايل مختلفي دارد و بخشي از آن به مشکلات گذشته خودروسازان و توليد بازميگردد اين در حالي است که در سال گذشته خودروسازان با مديريت درست توانستند رشد 40 درصدي توليد را نسبت به سال گذشته محقق كنند. وي با تاکيد بر اينکه صادرات يک بازار کاملا رقابتي است و با کوچکترين تساهلي از دست ميرود، تصريح کرد: با حضور شرکتهاي خارجي معتبر در خودروسازي ايران و عمل به شروط تعيين شده در مفاد قراردادها، پيشبيني ميشود شاهد توسعه صادرات خودرو و قطعات در کشور باشيم. كاكايي در پايان با اشاره به اينکه تاکنون تفاوت خاصي خصوص امکان بازارهاي صادراتي رخ نداده، خاطرنشان كرد: جرياني که در حوزه صادرات در سال 95 رخ داده ربطي بهامکان توليد ندارد و عامل کاهش صادرات چيز ديگري است.
رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي گفت: هرگونه خودرويي که فاقد استانداردهاي اجباري بوده نبايد در کشور توليد شود.
حميدرضا فولادگر در گفتگو با خانه ملت، با بيان اينکه چند سالي است که مقرر شده خط توليد برخي از خودروها متوقف شود، اما براي توليد اين خودروها مهلت توليد دريافت ميشود، افزود: چند سال پيش زماني که ايربگ يا ترمز ABS اجباري شده بود، خودروسازان چندين سال مهلت گرفتند تا در نهايت به اين استانداردها عمل شد.
فولادگر ادامه داد: بسياري از استانداردها امکان عملياتي شدن يکباره را نداشته و بايد به تدريج عملياتي شوند، اما نکته مهم اين است که بايد متناسب با قانون و زمان تعيين شده در آييننامه عملي شود، تا قانون بلااثر نشود.
وي با بيان اينکه با ايجاد فضاي رقابتي خودروسازان مجبور به افزايش کيفيت هستند، افزود: تاپايان سال٩٧ چندين خودرو که در ردههاي فصلي اعلام کيفيت خودرو در ردههاي پايين قرار دارند، بايد خط توليدشان متوقف شود. فولادگر با اشاره به نام برخي از اين خودروها، گفت: خودروي پرايد و دو محصول ايرانخودرو در ردههاي پايين کيفيت هستند که بايد خط توليد آنها تا پايان سال ٩٧ متوقف شود.
همايش متخصصين و صنعتگران حرفهاي حوزه ماشينآلات و ماشين ابزار ويژه نمايشگاه AMBIRAN برگزار گرديد.
در اين همايش آقاي سيدمحمد سيدي مديرعامل نمايشگاه بينالمللي شهرآفتاب، آقاي اولريخ کرومر، مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت نمايشگاههاي بينالمللي اشتوتگارت (Messe Stuttgart)، آقاي برنارد مولر، نايب رئيس هيئت مديره مسهاشتوتگارت، آقاي پيتر کنمونش، مدير روابط عمومياتحاديه سازندگان ماشينهاي توليد ابزار آلمان (VDW) و نمايندگان سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند.
در ابتداي همايش اولريخ کرومر، مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت نمايشگاههاي بينالمللي اشتوتگارت با بيان اينکه 25 انجمن از برگزاري اين نمايشگاه در ايران حمايت کردند، گفت: نمايشگاه AMBIRAN نمايشگاه شماره يک در آلمان و شماره 2 در اروپاه محسوب ميشود. وي بيان کرد: صنعت ايران پتانسيل بسيار زيادي براي رشد دارد و ما ميخواهيم قسمتي از اين رشد باشيم.
در ادامه اين همايش جناب آقاي دکتر سيدي مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهرآفتاب با ابراز خرسندي از برگزاري نمايشگاه AMBIRAN در شهرآفتاب در مورد ارکان اصلي صنعت نمايشگاهي توضيحاتي ارائه داد و بيان
کرد.
نمايشگاه تنها رسانه اي است که در آن 5 حس درگير است و اثر بخشي نمايشگاه در اقتصاد بهاندازه اي رشد يافته است که برخي کشورها 26 درصد اقتصاد کشورشان وابسته به صنعت نمايشگاهي است.
سيدي با اشاره به سهم کشورهاي خاورميانه در ميزان فضاي نمايشگاهي منطقه گفت: جايگاه ايران در دارا بودن فضاي نمايشگاهي در منطقه خاورميانه، با تکميل فازهاي نمايشگاه شهرآفتاب تغيير ميکند.
مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهرآفتاب با اشاره به ويژگيها و اهداف نمايشگاه شهرآفتاب بيان کرد: در سال 95 11 نمايشگاه ملي و بين المللي در مجموعه شهرآفتاب برگزار شد و ايجاد تقويم بلند مدت نمايشگاهي يکي از اهداف ويژه نمايشگاه شهرآفتاب است.هدف از برگزاري اين گردهمايي، افزايش آگاهي و شناخت فعالين حوزه صنعت نسبت به AMBIran2017 است که با حضور 150 شرکت از 15 کشور صاحب صنعت دنيا در روزهاي آغازين خردادماه در مجموعه نمايشگاهي شهر افتاب برگزار ميشود.