محمد اسدي جوزاني
امروزه قاچاق کالا يکي از جدي‌ترين معضلات کشور است و بنا بر اعلام مسوولان، ميليونها فرصت شغلي قرباني قاچاق مي‌شود زيرا معمولا کالاهايي به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود که‌امکان توليد آن با کيفيت مناسب در داخل وجود دارد. يکي از اين کالاها طلاست. امروزه کشور ما در زمينه توليد طلا بسيار توانمند است و امکان توليد انواع محصولات در اين زمينه وجود دارد. اما با کمال تاسف شاهد هستيم که به صورت گسترده طلا به کشورمان قاچاق مي‌شود. بنابر اين دستهايي در کار است تا صدها هزار شاغل در زمينه توليد طلا را بيکار کند و تاسف آور اينکه سود اين طلاي قاچاق به جيب عده اي معدود مي‌رود.اما اينکه به تنهايي اعلام کنيم و تاسف بخوريم، کفايت نمي‌کند، بلکه بايد ريشه يابي شود که چرا و چگونه طلا به کشورمان قاچاق مي‌شود. با نگاهي به کشورهاي توليد کننده طلا مي‌بينيم که ترکيه تا 30 سال قبل وارد کننده طلا بود، اما اکنون به صادر کننده تبديل شده و طلاي ترک به کشورمان قاچاق مي‌شود. چين که بيشترين جمعيت دنيا را دارد، در همه زمينه‌ها برنامه ريزي داشته و طلا نيز از اين مقوله دور
نبوده است. چين بارها با سياستهاي گوناگون از جمله دامپينگ، قيمت طلا را تعيين کرده و کشورهاي توليدکننده اين فلز قيمتي را تهديد کرده است. از سوي ديگر برخي کشورها همچنان جايگاه خود را در توليد و عرضه طلا به جهان حفظ کرده‌اند و همه اين موارد تنها با مديريت دولتها امکان پذير بوده است. تمامي‌کشورهايي که از بيکاري رنج مي‌بردند، به جاي شعار دادن و استفاده از ابزارهاي قهري همچون جريمه و اعمال تغرفه، به فکر تقويت توليد کشورشان و گرفتن بازارهاي جهاني بودند. اگر امروزه کشورما و جهان در محاصره طلاي ترک است، بايد به گذشته بازگرديم و روزهايي را ببينيم که رييس جمهور ترکيه با طلاسازان جلسه گذاشت و راهکارهاي عملي براي تقويت صنعت طلاسازي در ترکيه را با همفکري فعالان اين صنعت پيدا و البته از اين صنف حمايت کرد.
اما کشور ما از گذشته‌هاي دور تاکنون در صنعت طلا و جواهر صاحب نظر بوده و اگر به موزه‌هاي جهان سري بزنيم، مي‌بينيم که بسياري از جواهرات موزه‌ها، کار دست هنرمندان ايراني بوده و هنوز هم اين طور است. اما به راستي چرا کارمان به اينجا رسيده است؟ چرا کارگر طلاساز ايراني بايد بيکار شود و کارش به مسافرکشي با موتور برسد؟ دليل آن روش است. امروزه بسياري از کساني که بايد حامي‌اين صنف باشند، در قاچاق طلا دست دارند و با تجربه و تخصصي که در صنعت طلا دارند، راهکارهاي آن را براي ورود طلاي قاچاق به کشور اجرايي مي‌کنند. امروزه افرادي که استاندار طلاي ايران را دارند، به جاي توليد طلا و اشتغال نيروي کار ايراني، استاندارد را در اختيار قاچاقيان قرار مي‌دهند و طلاي قاچاق با مجوز اين افراد فرصت طلب، به طلاي توليد داخل تبديل مي‌شود تا کارگر ايراني بيکار و کارگاه طلاساري تعطيل شود. اگر بخواهيم به درستي شرايط را بررسي کنيم، کافي است به طلا فروشي‌ها سر بزنيم و کارشناسان معتبر و البته مستقل که خودشان دستي در قاچاق کالا ندارند را به همراه عوامل انتظامي‌براي بررسي طلاهاي موجود ببريم و از همانجا بررسي کنيم که طلاي خارجي از کجا خريداري شده و چگونه از طلافروشي سردرآورده است.
اينکه بخواهيم نمايش راه بيندازيم و بازرسي‌هاي نمايشي براي پيدا کردن طلاي قاچاق راه بيندازيم، به غير از تلف کردن وقت و سرمايه دولت کار ديگري نکرده‌ايم. اينکه در مبادي ورودي به دنبال طلاي قاچاق بگرديم، از مسير اصلي دور شدن است زيرا بنا بر تاييد رهبر معظم انقلاب، مبادي رسمي‌محل ورود کالاي قاچاق است.
در اين شرايط بهتر آن است وارد بازيهاي قاچاق نشويم و تمام اعتباري که براي جلوگيري از ورود قاچاق انجام مي‌دهيم، براي تقويت توليدکننده داخلي اختصاص بدهيم. ابتدا بايد بپذيريم که توليد کننده داخلي توان بسيار بالايي دارد و سپس به حمايت از اين توليد کننده بپردازيم اما قبل از هر کاري، بهتر است دولت با توليد کنندگان واقعي طلا جلسه‌هاي کارشناسي بگذارد و درد را از کساني بشنود که تا مرز ورشکستگي رفته‌اند. آنگاه درمان را نيز مي‌تواند از همين افراد جويا شود و البته قبل از هر چيز بايد دست کساني کوتاه شود که عامل بيچاره کردن توليدکننده هستند. نهايت اينکه دولت اگر بنا دارد از توليد کننده حمايت کند، بايد تمامي‌ملاحظات را کنار بگذارد و فساد را از سرچشمه خشک کند. اما شرط اين است که خودش بخواهد.
امروزه قاچاق کالا يکي از جدي‌ترين معضلات کشور است و بنا بر اعلام مسوولان، ميليونها فرصت شغلي قرباني قاچاق مي‌شود زيرا معمولا کالاهايي به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود که‌امکان توليد آن با کيفيت مناسب در داخل وجود دارد. يکي از اين کالاها طلاست. امروزه کشور ما در زمينه توليد طلا بسيار توانمند است و امکان توليد انواع محصولات در اين زمينه وجود دارد. اما با کمال تاسف شاهد هستيم که به صورت گسترده طلا به کشورمان قاچاق مي‌شود. بنابر اين دستهايي در کار است تا صدها هزار شاغل در زمينه توليد طلا را بيکار کند و تاسف آور اينکه سود اين طلاي قاچاق به جيب عده اي معدود مي‌رود.اما اينکه به تنهايي اعلام کنيم و تاسف بخوريم، کفايت نمي‌کند، بلکه بايد ريشه يابي شود که چرا و چگونه طلا به کشورمان قاچاق مي‌شود. با نگاهي به کشورهاي توليد کننده طلا مي‌بينيم که ترکيه تا 30 سال قبل وارد کننده طلا بود، اما اکنون به صادر کننده تبديل شده و طلاي ترک به کشورمان قاچاق مي‌شود. چين که بيشترين جمعيت دنيا را دارد، در همه زمينه‌ها برنامه ريزي داشته و طلا نيز از اين مقوله دور
نبوده است. چين بارها با سياستهاي گوناگون از جمله دامپينگ، قيمت طلا را تعيين کرده و کشورهاي توليدکننده اين فلز قيمتي را تهديد کرده است. از سوي ديگر برخي کشورها همچنان جايگاه خود را در توليد و عرضه طلا به جهان حفظ کرده‌اند و همه اين موارد تنها با مديريت دولتها امکان پذير بوده است. تمامي‌کشورهايي که از بيکاري رنج مي‌بردند، به جاي شعار دادن و استفاده از ابزارهاي قهري همچون جريمه و اعمال تغرفه، به فکر تقويت توليد کشورشان و گرفتن بازارهاي جهاني بودند. اگر امروزه کشورما و جهان در محاصره طلاي ترک است، بايد به گذشته بازگرديم و روزهايي را ببينيم که رييس جمهور ترکيه با طلاسازان جلسه گذاشت و راهکارهاي عملي براي تقويت صنعت طلاسازي در ترکيه را با همفکري فعالان اين صنعت پيدا و البته از اين صنف حمايت کرد.
اما کشور ما از گذشته‌هاي دور تاکنون در صنعت طلا و جواهر صاحب نظر بوده و اگر به موزه‌هاي جهان سري بزنيم، مي‌بينيم که بسياري از جواهرات موزه‌ها، کار دست هنرمندان ايراني بوده و هنوز هم اين طور است. اما به راستي چرا کارمان به اينجا رسيده است؟ چرا کارگر طلاساز ايراني بايد بيکار شود و کارش به مسافرکشي با موتور برسد؟ دليل آن روش است. امروزه بسياري از کساني که بايد حامي‌اين صنف باشند، در قاچاق طلا دست دارند و با تجربه و تخصصي که در صنعت طلا دارند، راهکارهاي آن را براي ورود طلاي قاچاق به کشور اجرايي مي‌کنند. امروزه افرادي که استاندار طلاي ايران را دارند، به جاي توليد طلا و اشتغال نيروي کار ايراني، استاندارد را در اختيار قاچاقيان قرار مي‌دهند و طلاي قاچاق با مجوز اين افراد فرصت طلب، به طلاي توليد داخل تبديل مي‌شود تا کارگر ايراني بيکار و کارگاه طلاساري تعطيل شود. اگر بخواهيم به درستي شرايط را بررسي کنيم، کافي است به طلا فروشي‌ها سر بزنيم و کارشناسان معتبر و البته مستقل که خودشان دستي در قاچاق کالا ندارند را به همراه عوامل انتظامي‌براي بررسي طلاهاي موجود ببريم و از همانجا بررسي کنيم که طلاي خارجي از کجا خريداري شده و چگونه از طلافروشي سردرآورده است.
اينکه بخواهيم نمايش راه بيندازيم و بازرسي‌هاي نمايشي براي پيدا کردن طلاي قاچاق راه بيندازيم، به غير از تلف کردن وقت و سرمايه دولت کار ديگري نکرده‌ايم. اينکه در مبادي ورودي به دنبال طلاي قاچاق بگرديم، از مسير اصلي دور شدن است زيرا بنا بر تاييد رهبر معظم انقلاب، مبادي رسمي‌محل ورود کالاي قاچاق است.
در اين شرايط بهتر آن است وارد بازيهاي قاچاق نشويم و تمام اعتباري که براي جلوگيري از ورود قاچاق انجام مي‌دهيم، براي تقويت توليدکننده داخلي اختصاص بدهيم. ابتدا بايد بپذيريم که توليد کننده داخلي توان بسيار بالايي دارد و سپس به حمايت از اين توليد کننده بپردازيم اما قبل از هر کاري، بهتر است دولت با توليد کنندگان واقعي طلا جلسه‌هاي کارشناسي بگذارد و درد را از کساني بشنود که تا مرز ورشکستگي رفته‌اند. آنگاه درمان را نيز مي‌تواند از همين افراد جويا شود و البته قبل از هر چيز بايد دست کساني کوتاه شود که عامل بيچاره کردن توليدکننده هستند. نهايت اينکه دولت اگر بنا دارد از توليد کننده حمايت کند، بايد تمامي‌ملاحظات را کنار بگذارد و فساد را از سرچشمه خشک کند. اما شرط اين است که خودش بخواهد.
لارا پيتل
فايننشال تايمز
براي اردوغان پيروزي همه پرسي اصلاح قانوني اساسي به معني تحکيم موقعيت او به عنوان قدرتمندترين مرد در ترکيه است.اين همه پرسي نتيجه چندين دهه جاه طلبي او براي رام کردن سازمان‌هاي کشور به فرمانبرداري است. با عقب نشيني ارتش پس از کودتاي نافرجام درسال گذشته و نفوذ دولت برطرفداران گولن در بخش اداري ، پيروزي همه پرسي يکشنبه براي اردوغان نه تنها يک پارلمان مطيع بلکه قدرت گسترده اجرايي جديد را به ارمغان آورد.اردوغان به سرعت رهبري حزب عدالت و توسعه را به دست مي‌گيرد و خنثي بودن رئيس جمهور در بخش اجرايي را که لازمه قانون اساسي کنوني بود نيز رها خواهد شد و تا سال 2019 اردوغان از هرگونه بازرسي قانوني در امان خواهد بود و قدرت انتخاب قضات و تصميم گيري درباره بودجه و حق تعليق پارلمان را دارد.اما تنگاتنگ بودن پيروزي اردوغان بيانگر قطبي بودن در ترکيه است. کشور در زمان پيروزي رئيس جمهور دو پاره باقي مانده است و تنها نيمي‌از کشور حامي‌اردوغان هستند و نيمه ديگر در طرف مقابل هستند. نزديکي تعداد آرا فرصت خوبي براي اپوزيسيون در کشور است که در شهرهاي استانبول، آنکارا و ازمير به همه پرسي راي منفي دادند. اين اولين باري بود که اردوغان در استانبول شکست خورد. نتيجه اين همه پرسي همچنين فرصت رقابت براي حزب اپوزيسيون و حزب ناسيوناليست را بيشتر کرده است.درخواست براي بازشماري آرا ادامه دارد که باعث مي‌شود قانوني بودن اين پيروزي زير سئوال برود. همه پرسي اصلاح قانون اساسي درسال 1982 پس از کودتاي 1980 با حمايت 90 درصد آراي مثبت همراه شد. اما اردوغان يکشنبه تنها 51 درصد آرا را به خود اختصاص داد. اما به هرحال اين يک پيروزي است و به معني چالش با اپوزيسيون و حزب جمهوريخواه خواهد بود. اردوغان دقيقا آنچه به طرفدارانش وعده داده بود را انجام مي‌دهد که فرمانروايي يک مرد بدون دخالت احزاب ائتلافي و يا رقبايش است.او اين وعده را به عنوان آزادي از گذشته ،اقتصادي قدرتمند و امنيت بيشتر و ابزارهاي سياسي براي حل بحران به راي دهندگان داد.اما تعداد کمي‌انتظار دارند که اردوغان نحوه مديريت خود را تغيير دهد و حتي رابطه با اروپا و آمريکا را به خطر اندازد.
ترجمه : فاطمه مهتدي
فايننشال تايمز
براي اردوغان پيروزي همه پرسي اصلاح قانوني اساسي به معني تحکيم موقعيت او به عنوان قدرتمندترين مرد در ترکيه است.اين همه پرسي نتيجه چندين دهه جاه طلبي او براي رام کردن سازمان‌هاي کشور به فرمانبرداري است. با عقب نشيني ارتش پس از کودتاي نافرجام درسال گذشته و نفوذ دولت برطرفداران گولن در بخش اداري ، پيروزي همه پرسي يکشنبه براي اردوغان نه تنها يک پارلمان مطيع بلکه قدرت گسترده اجرايي جديد را به ارمغان آورد.اردوغان به سرعت رهبري حزب عدالت و توسعه را به دست مي‌گيرد و خنثي بودن رئيس جمهور در بخش اجرايي را که لازمه قانون اساسي کنوني بود نيز رها خواهد شد و تا سال 2019 اردوغان از هرگونه بازرسي قانوني در امان خواهد بود و قدرت انتخاب قضات و تصميم گيري درباره بودجه و حق تعليق پارلمان را دارد.اما تنگاتنگ بودن پيروزي اردوغان بيانگر قطبي بودن در ترکيه است. کشور در زمان پيروزي رئيس جمهور دو پاره باقي مانده است و تنها نيمي‌از کشور حامي‌اردوغان هستند و نيمه ديگر در طرف مقابل هستند. نزديکي تعداد آرا فرصت خوبي براي اپوزيسيون در کشور است که در شهرهاي استانبول، آنکارا و ازمير به همه پرسي راي منفي دادند. اين اولين باري بود که اردوغان در استانبول شکست خورد. نتيجه اين همه پرسي همچنين فرصت رقابت براي حزب اپوزيسيون و حزب ناسيوناليست را بيشتر کرده است.درخواست براي بازشماري آرا ادامه دارد که باعث مي‌شود قانوني بودن اين پيروزي زير سئوال برود. همه پرسي اصلاح قانون اساسي درسال 1982 پس از کودتاي 1980 با حمايت 90 درصد آراي مثبت همراه شد. اما اردوغان يکشنبه تنها 51 درصد آرا را به خود اختصاص داد. اما به هرحال اين يک پيروزي است و به معني چالش با اپوزيسيون و حزب جمهوريخواه خواهد بود. اردوغان دقيقا آنچه به طرفدارانش وعده داده بود را انجام مي‌دهد که فرمانروايي يک مرد بدون دخالت احزاب ائتلافي و يا رقبايش است.او اين وعده را به عنوان آزادي از گذشته ،اقتصادي قدرتمند و امنيت بيشتر و ابزارهاي سياسي براي حل بحران به راي دهندگان داد.اما تعداد کمي‌انتظار دارند که اردوغان نحوه مديريت خود را تغيير دهد و حتي رابطه با اروپا و آمريکا را به خطر اندازد.
ترجمه : فاطمه مهتدي
رييس قوه قضاييه با اشاره به عملکرد نامزدهاي رياست جمهوري:
رييس قوه‌قضاييه تخريب رقبا را فاقد مجوز شرعي و قانوني دانست و گفت: انتقاد از روش‌ها و عملکرد مسئولان بحث ديگري است اما اين انتقادات نبايد رنگ تخريب، افتراء و توهين به خود بگيرد.
به گزارش ايلنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به نزديک شدن به ايام برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بار ديگر بر لزوم رعايت اصول اخلاقي در رقابت‌هاي انتخاباتي تاکيد کرد و گفت: جمهوري اسلامي‌يک نظام مردم سالارانه ديني است و اين ساختار اقتضا مي‌کند که در همه شئون آن بر مبناي دين و اخلاق عمل شود. بر همين اساس، دروغ، افتراء و تهمت آنچنانکه در مثل جريان رقابت‌هاي انتخاباتي در آمريکا شاهد بوديم هيچ جايگاهي در نظام سياسي ما ندارد.
وي با اشاره به کثرت داوطلبان کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري و خيل ثبت‌نام کنندگان فاقد صلاحيت، تصريح کرد: مجلس محترم و شوراي محترم نگهبان مي‌توانند لوازم آنچه را که در قانون اساسي بعنوان شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است تعيين کنند و حداقل‌هايي را در نظر بگيرند تا هر کسي با هر شرايطي نتواند اينگونه ثبت‌نام کند زيرا اين نحوه ثبت‌نام‌ها خود موجب وهن است.
آملي لاريجاني بر لزوم تدوين قانوني منطبق با مفاد قانون اساسي و در تراز جمهوري اسلامي‌براي شرايط ثبت نام کنندگان کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري از سوي مجلس و شوراي نگهبان تاکيد کرد.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم حضور حداکثري مردم در انتخابات خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بويژه شوراي نگهبان که نقش نظارتي بي بديلي در انتخابات دارد و همچنين قوه قضاييه که مسئوليت پيشگيري و برخورد با جرايم انتخاباتي را عهده دار است بايد بدانند که مسئوليت بسيار سنگيني دارند و بر همين اساس همگي بايد تلاش کنيم که مانند دوره‌هاي قبل، انتخاباتي سالم با مشارکت حداکثري مردم برگزار شود زيرا چنين انتخاباتي است که مي‌تواند اقتدار ملي ما را براي دفع توطئه‌هاي دشمن تقويت کند.
آملي لاريجاني با اشاره به افزايش هجمه‌ها به دستگاه قضايي تصريح کرد: چند سالي است که قوه قضاييه به شدت مواجه با هجمه‌هاي دشمن و متاسفانه برخي افراد در داخل است. البته ما به توصيه حضرت امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام وقتي مي‌بينيم که دستگاه قضايي با هجمه‌هاي زيادي از سوي دشمن مواجه مي‌شود، مي‌فهميم که مسير را درست طي کرده و در برخورد با مفاسدکار خود را درست انجام داده‌ايم منتهي آنچه باعث تاسف است، همنوايي بلکه هماهنگي بعضي افراد در داخل با اين قبيل حملات دشمن است.
رييس دستگاه قضايي تاکيد کرد: البته چنين رويکردهايي موجب مي‌شود که قوه قضاييه در مقابله با فساد، نفوذ و فتنه، قاطع تر از گذشته عمل کند و اعتقاد داريم اگر قوه قضاييه اين چنين همانند سدي مقابل نفوذ دشمن نمي‌ايستاد يا دست چپاولگران و رانت خواران را از بيت المال قطع نمي‌کرد اين قدر آماج حملات قرار نمي‌گرفت.
آملي لاريجاني افزود: ما در صحت راه خود شکي نداريم اما متاسفيم که عده‌اي با فريبکاري و به کار بستن ابزارهاي نخ نما شده به ميدان مي‌آيند و عليه قوه قضاييه شعارهايي را مطرح مي‌کنند. البته اين حرف‌ها و فريب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار مي‌شود کما اينکه در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه حرف‌هاي خلاف و سخيفي زدند که بعداً کذب ادعاهايشان ثابت شد.
رييس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم ايستادگي مسئولان عالي قضايي در برابر اين قبيل حملات و عدم عقب نشيني در انجام وظايف قانوني خاطر نشان کرد: دشمنان جمهوري اسلامي‌نيز بدانند که مردم اين کشور و مسئولانش در مقابل هجمه‌هايي از اين دست عقب نشيني نخواهند کرد چنان که در طول بيش از ۳۸ سال گذشته انقلاب اين موضوع را تجربه کرده‌اند.
وي با اشاره به کثرت داوطلبان کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري و خيل ثبت‌نام کنندگان فاقد صلاحيت، تصريح کرد: مجلس محترم و شوراي محترم نگهبان مي‌توانند لوازم آنچه را که در قانون اساسي بعنوان شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است تعيين کنند و حداقل‌هايي را در نظر بگيرند تا هر کسي با هر شرايطي نتواند اينگونه ثبت‌نام کند زيرا اين نحوه ثبت‌نام‌ها خود موجب وهن است.
آملي لاريجاني بر لزوم تدوين قانوني منطبق با مفاد قانون اساسي و در تراز جمهوري اسلامي‌براي شرايط ثبت نام کنندگان کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري از سوي مجلس و شوراي نگهبان تاکيد کرد.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم حضور حداکثري مردم در انتخابات خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بويژه شوراي نگهبان که نقش نظارتي بي بديلي در انتخابات دارد و همچنين قوه قضاييه که مسئوليت پيشگيري و برخورد با جرايم انتخاباتي را عهده دار است بايد بدانند که مسئوليت بسيار سنگيني دارند و بر همين اساس همگي بايد تلاش کنيم که مانند دوره‌هاي قبل، انتخاباتي سالم با مشارکت حداکثري مردم برگزار شود زيرا چنين انتخاباتي است که مي‌تواند اقتدار ملي ما را براي دفع توطئه‌هاي دشمن تقويت کند.
آملي لاريجاني با اشاره به افزايش هجمه‌ها به دستگاه قضايي تصريح کرد: چند سالي است که قوه قضاييه به شدت مواجه با هجمه‌هاي دشمن و متاسفانه برخي افراد در داخل است. البته ما به توصيه حضرت امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام وقتي مي‌بينيم که دستگاه قضايي با هجمه‌هاي زيادي از سوي دشمن مواجه مي‌شود، مي‌فهميم که مسير را درست طي کرده و در برخورد با مفاسدکار خود را درست انجام داده‌ايم منتهي آنچه باعث تاسف است، همنوايي بلکه هماهنگي بعضي افراد در داخل با اين قبيل حملات دشمن است.
رييس دستگاه قضايي تاکيد کرد: البته چنين رويکردهايي موجب مي‌شود که قوه قضاييه در مقابله با فساد، نفوذ و فتنه، قاطع تر از گذشته عمل کند و اعتقاد داريم اگر قوه قضاييه اين چنين همانند سدي مقابل نفوذ دشمن نمي‌ايستاد يا دست چپاولگران و رانت خواران را از بيت المال قطع نمي‌کرد اين قدر آماج حملات قرار نمي‌گرفت.
آملي لاريجاني افزود: ما در صحت راه خود شکي نداريم اما متاسفيم که عده‌اي با فريبکاري و به کار بستن ابزارهاي نخ نما شده به ميدان مي‌آيند و عليه قوه قضاييه شعارهايي را مطرح مي‌کنند. البته اين حرف‌ها و فريب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار مي‌شود کما اينکه در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه حرف‌هاي خلاف و سخيفي زدند که بعداً کذب ادعاهايشان ثابت شد.
رييس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم ايستادگي مسئولان عالي قضايي در برابر اين قبيل حملات و عدم عقب نشيني در انجام وظايف قانوني خاطر نشان کرد: دشمنان جمهوري اسلامي‌نيز بدانند که مردم اين کشور و مسئولانش در مقابل هجمه‌هايي از اين دست عقب نشيني نخواهند کرد چنان که در طول بيش از ۳۸ سال گذشته انقلاب اين موضوع را تجربه کرده‌اند.
آذرمنصوري در اولين نشست از سلسله نشست‌هاي هم‌انديشي حوزه زنان:
يک عضو ارشد حزب اتحاد ملت ايران با بيان اينکه آقاي روحاني تنها رييس‌جمهوري است که از عدالت جنسيتي دفاع کرد، گفت: اگرچه در همان ابتداي دولت با مشکلاتي از جمله مجلس روبه‌رو بود که از همه توان براي مقابله با دولت استفاده مي‌کرد اما انتظار داريم با تغيير مجلس و رويکرد مثبت دولت نسبت به زنان شکاف عميقي که در جامعه وجود دارد از بين برود.
به گزارش ايلنا، آذر منصوري در نشست هم‌انديشي مطالبات زنان در دولت گفت: خوشبختانه با تمام فرازها و مشکلاتي که وجود داشت بالاخره عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه تصويب شد و در شوراي نگهبان تاييد شد و اگر اين موضوع اجرا شود مي‌تواند بخشي از شکاف‌ها را پرکند.وي با بيان اينکه در طول يازده دولتي که در دوران انقلاب اسلامي‌گذشته بايد ببينيم چه فراز و فرودهايي در حوزه زنان داشتيم، گفت: با تکيه بر آمار و مستندات موجود و غيرقابل انکار، متاسفانه عيني‌ترين تصويري که از اين سال‌ها در پيش روي ماست، نشان مي‌دهد که شکاف جنسيتي عميقي در طول اين ۳۷ سال در کشور ما افزايش داشته و تنها دولت آقاي خاتمي‌توانست تمهيداتي بر مسائل حوزه زنان بيانديشد و موفق به ارتقاي اين جايگاه شود.
او با بيان اينکه در دولت يازدهم نيز ما با تغييرات آهسته‌اي در حوزه زنان روبه‌رو بوديم، اظهار داشت: خوشبختانه در اين دولت نيز اقدامات خوبي در جهت دسترسي زنان به اقتصاد، سلامت، بهداشت و... صورت گرفته‌اما با توجه به روندي که در جهان در حال رخ دادن است ما نتوانستيم اين شکاف‌ها را ترميم کنيم و در حال حاضر براساس آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد کشور ما پنج رقم با آخرين کشور دنيا از لحاظ شکاف جنسيتي فاصله دارد.
او با بيان اينکه کشور ما به دليل ضعف جامعه مدني از ارکان جامعه مدني که بايد نفع عمده‌اي را در بهبود و ترميم اين شکاف‌ها با فربه کردن قدرت مردم و مشارکت مردمي‌داشته باشد، رنج مي‌برد؛ خاطرنشان کرد: به همين دليل وقتي دولتي موافق توسعه روي کار مي‌آيد، کشور در ريل توسعه قرار مي‌گيرد و دولت بعدي که مخالف توسعه است کشور را در مسير انحرافي قرار مي‌دهد.اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: ۳۷ سال از انقلاب اسلامي‌گذشته و در اين مدت هميشه بيان شده که خانم بيايند و توانايي‌هايشان را به مناصه ظهور بگذارند اما در کشور ما يک رويکرد سنتي وجود دارد که پوسته ضخيمي‌را دور دين کشيده و اين پوسته مانع ايجاد مي‌کند در مقابل مدرنيزم و تحول‌خواهي است و اساسا دين را در بحث زنان ضد توسعه نشان مي‌دهد.او اضافه کرد: قانون انتخابات بايد به گونه‌اي اصلاح شود که به زنان در انتخابات سهم داده شود؛ مانند همان کاري که در کشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد؛ همانطور که در عراق و افغانستان نرخ حضور زنان چندين برابر کشور ماست. اين نه تنها ظرفيت براي رشد زنان ايجاد مي‌کند بلکه به جامعه‌اموزش مي‌دهد که همانطور که‌امام راحل فرمودند زنان مي‌توانند در مقدارت جامعه سهم داشته باشند.
منصوري تاکيد کرد: با توجه به رويکردي که اين دولت در چهارسال گذشته داشته است، اميدواريم که‌امتداد داشته باشد. انتظار داريم در سال ۱۴۰۰ کانديداي زن هم در انتخابات رياست جمهوري داشته باشيم؛ امري که ۱۲ دوره در کشور ما به ناحق و با ناديده گرفتن حقوق انساني زنان به تعويق و تاخير افتاده است و فارغ از اينکه زنان راي بياورند يا راي نياورند همين که يک زن به عنوان کانديدا مطرح مي‌شود، حجم عمده‌اي از گفتمان‌سازي است که مي‌تواند در جامعه شکل بگيرد و اعتماد به نفس را به جامعه زنان القا کند و ظرفيت حضور زنان در انتخابات مجلس را ايجاد کند.
او با بيان اينکه در دولت يازدهم نيز ما با تغييرات آهسته‌اي در حوزه زنان روبه‌رو بوديم، اظهار داشت: خوشبختانه در اين دولت نيز اقدامات خوبي در جهت دسترسي زنان به اقتصاد، سلامت، بهداشت و... صورت گرفته‌اما با توجه به روندي که در جهان در حال رخ دادن است ما نتوانستيم اين شکاف‌ها را ترميم کنيم و در حال حاضر براساس آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد کشور ما پنج رقم با آخرين کشور دنيا از لحاظ شکاف جنسيتي فاصله دارد.
او با بيان اينکه کشور ما به دليل ضعف جامعه مدني از ارکان جامعه مدني که بايد نفع عمده‌اي را در بهبود و ترميم اين شکاف‌ها با فربه کردن قدرت مردم و مشارکت مردمي‌داشته باشد، رنج مي‌برد؛ خاطرنشان کرد: به همين دليل وقتي دولتي موافق توسعه روي کار مي‌آيد، کشور در ريل توسعه قرار مي‌گيرد و دولت بعدي که مخالف توسعه است کشور را در مسير انحرافي قرار مي‌دهد.اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: ۳۷ سال از انقلاب اسلامي‌گذشته و در اين مدت هميشه بيان شده که خانم بيايند و توانايي‌هايشان را به مناصه ظهور بگذارند اما در کشور ما يک رويکرد سنتي وجود دارد که پوسته ضخيمي‌را دور دين کشيده و اين پوسته مانع ايجاد مي‌کند در مقابل مدرنيزم و تحول‌خواهي است و اساسا دين را در بحث زنان ضد توسعه نشان مي‌دهد.او اضافه کرد: قانون انتخابات بايد به گونه‌اي اصلاح شود که به زنان در انتخابات سهم داده شود؛ مانند همان کاري که در کشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد؛ همانطور که در عراق و افغانستان نرخ حضور زنان چندين برابر کشور ماست. اين نه تنها ظرفيت براي رشد زنان ايجاد مي‌کند بلکه به جامعه‌اموزش مي‌دهد که همانطور که‌امام راحل فرمودند زنان مي‌توانند در مقدارت جامعه سهم داشته باشند.
منصوري تاکيد کرد: با توجه به رويکردي که اين دولت در چهارسال گذشته داشته است، اميدواريم که‌امتداد داشته باشد. انتظار داريم در سال ۱۴۰۰ کانديداي زن هم در انتخابات رياست جمهوري داشته باشيم؛ امري که ۱۲ دوره در کشور ما به ناحق و با ناديده گرفتن حقوق انساني زنان به تعويق و تاخير افتاده است و فارغ از اينکه زنان راي بياورند يا راي نياورند همين که يک زن به عنوان کانديدا مطرح مي‌شود، حجم عمده‌اي از گفتمان‌سازي است که مي‌تواند در جامعه شکل بگيرد و اعتماد به نفس را به جامعه زنان القا کند و ظرفيت حضور زنان در انتخابات مجلس را ايجاد کند.
به منظور شرکت در اجلاس صندوق بين المللي پول؛
هيئتي از بانک مرکزي براي شرکت در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول به‌امريکا سفر مي‌کنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت و با حضور روساي کل بانک‌هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو برگزار مي‌شود. اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه‌سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.
در اجلاس بهاره‌امسال نيز که در روزهاي 21 تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) برگزار مي‌شود، هيئتي از بانک مرکزي ايران متشکل از معاون ارزي و معاون اقتصادي حضور خواهند داشت.از مهمترين نشست‌هاي اين اجلاس، مي‌توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونان گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين‌المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره کرد.
حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس فرصت مناسبي را فراهم مي‌آورد، تا ملاقات‌هايي ميان روساي کل و ساير اعضاي هيات‌هاي اعزامي‌از کشورهاي مختلف در راستاي افزايش ارتباط و همکاري‌هاي بانکي و اقتصادي في مابين انجام شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت و با حضور روساي کل بانک‌هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو برگزار مي‌شود. اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه‌سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.
در اجلاس بهاره‌امسال نيز که در روزهاي 21 تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) برگزار مي‌شود، هيئتي از بانک مرکزي ايران متشکل از معاون ارزي و معاون اقتصادي حضور خواهند داشت.از مهمترين نشست‌هاي اين اجلاس، مي‌توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونان گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين‌المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره کرد.
حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس فرصت مناسبي را فراهم مي‌آورد، تا ملاقات‌هايي ميان روساي کل و ساير اعضاي هيات‌هاي اعزامي‌از کشورهاي مختلف در راستاي افزايش ارتباط و همکاري‌هاي بانکي و اقتصادي في مابين انجام شود.
مسئول دبيرخانه اجرايي نمايشگاه‌هاي کتاب بانک شهر از آغاز ثبت نام بن کارت‌هاي خريد سي امين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران از 31 فروردين، براي دانشجويان،دانش آموزان و اساتيد دانشگاه‌ها خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومي‌بانک شهر، مهدي اکرمي‌با بيان مطلب گفت: طبق جدول زمانبندي ؛ دانشجويان از 31 فروردين تا 3 ارديبهشت، دانش آموزان از 2 تا 5 ارديبهشت و اساتيد از 5 تا 7 ارديبهشت مي‌توانند براي تهيه بن کارت اقدام کنند.
وي افزود: بن کارت‌هاي نمايشگاه کتاب تهران فقط در مدت برگزاري نمايشگاه اعتبار داشته و از طريق دستگاه‌هاي کارتخوان داخل غرفه ناشران قابل استفاده است.
اکرمي‌با بيان اينکه براي دانشجويان در اين دوره نمايشگاه کتاب بن کارت‌هاي 100 هزار توماني براي دانشجويان درنظر گرفته شده است، گفت:40 هزار تومان آن به عنوان يارانه کتاب توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و 60 هزارتومان آن نيز توسط شخص دريافت کننده کارت پرداخت مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه دانشجويان بايد قبل از شروع فرآيند ثبت نام بن دانشجويي، حتما راهنماي ثبت نام را به دقت مطالعه کنند،افزود: متقاضيان پس از ثبت نام و تأييد هويت و پرداخت سهم براي دريافت بن کارت مي‌بايست شخصا و صرفاً به شعبه‌اي که در زمان ثبت نام انتخاب کرده‌اند و يا پيشخوان‌هاي شهرنت سراسر کشور مراجعه کنند.
اکرمي‌با اشاره به اينکه مبلغ موجود براي بن کارت‌هاي اساتيد، اعضاي هيات علمي‌و مدرسان حوزه نيز 250 هزار تومان است، ادامه داد: 75 هزارتومان آن به عنوان يارانه کتاب توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و 175 هزارتومان آن نيز توسط شخص دريافت کننده کارت پرداخت مي‌شود.
وي افزود: بن کارت‌هاي 50 هزار توماني هم براي دانش آموزان تهراني درنظر گرفته شده است.
بر اين اساس، دانشجويان، دانش آموزان و اساتيد مي‌بايست پيش از شروع فرايند ثبت نام بن دانشجويي، حتما راهنماي ثبت نام را به آدرس http://bon.tibf.it دقت مطالعه و بر اساس آن ثبت نام کنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومي‌بانک شهر، مهدي اکرمي‌با بيان مطلب گفت: طبق جدول زمانبندي ؛ دانشجويان از 31 فروردين تا 3 ارديبهشت، دانش آموزان از 2 تا 5 ارديبهشت و اساتيد از 5 تا 7 ارديبهشت مي‌توانند براي تهيه بن کارت اقدام کنند.
وي افزود: بن کارت‌هاي نمايشگاه کتاب تهران فقط در مدت برگزاري نمايشگاه اعتبار داشته و از طريق دستگاه‌هاي کارتخوان داخل غرفه ناشران قابل استفاده است.
اکرمي‌با بيان اينکه براي دانشجويان در اين دوره نمايشگاه کتاب بن کارت‌هاي 100 هزار توماني براي دانشجويان درنظر گرفته شده است، گفت:40 هزار تومان آن به عنوان يارانه کتاب توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و 60 هزارتومان آن نيز توسط شخص دريافت کننده کارت پرداخت مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه دانشجويان بايد قبل از شروع فرآيند ثبت نام بن دانشجويي، حتما راهنماي ثبت نام را به دقت مطالعه کنند،افزود: متقاضيان پس از ثبت نام و تأييد هويت و پرداخت سهم براي دريافت بن کارت مي‌بايست شخصا و صرفاً به شعبه‌اي که در زمان ثبت نام انتخاب کرده‌اند و يا پيشخوان‌هاي شهرنت سراسر کشور مراجعه کنند.
اکرمي‌با اشاره به اينکه مبلغ موجود براي بن کارت‌هاي اساتيد، اعضاي هيات علمي‌و مدرسان حوزه نيز 250 هزار تومان است، ادامه داد: 75 هزارتومان آن به عنوان يارانه کتاب توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و 175 هزارتومان آن نيز توسط شخص دريافت کننده کارت پرداخت مي‌شود.
وي افزود: بن کارت‌هاي 50 هزار توماني هم براي دانش آموزان تهراني درنظر گرفته شده است.
بر اين اساس، دانشجويان، دانش آموزان و اساتيد مي‌بايست پيش از شروع فرايند ثبت نام بن دانشجويي، حتما راهنماي ثبت نام را به آدرس http://bon.tibf.it دقت مطالعه و بر اساس آن ثبت نام کنند.
احمد توکلي در نامه‌اي سرگشاده از شوراي نگهبان درخواست کرد
احمد توکلي با ارسال نامه سرگشاده‌اي به اعضاي شوراي نگهبان، با اشاره به مواردي از تجربه کشورداري و مديريتي محمود احمدي نژاد، او را فاقد صلاحيت‌هاي مصرح در قانون براي تصدي رياست جمهوري دانست و خواستار رد صلاحيت وي شد.
به گزارش ايلنا، در نامه احمد توکلي به اعضاي شوراي نگهبان آمده است: درباره داوطلبي آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد به دلايل مشروح زير به طور اطمينان بخش مي‌توان نتيجه گرفت که مشخصات لازم براي تائيد صلاحيت را از دست داده يا از اول نداشته ولي رو نشده بود:
در اين نامه با اشاره به عدم اعتقاد احمدي نژاد به مباني جمهوري اسلامي‌آمده است: آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده که سياستمداران دست اندر کار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره کافي است: اول عدم تمکين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنکه احمدي‌نژاد حکم معاون اولي را به رحيم مشايي داد و دوم خودسري در قبال دستور ولي امر در ماجراي عزل وزير اطلاعات بعد از آنکه آقاي مصلحي يکي از مسئولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌کند.
توکلي افزوده است: ماجراي الحاق جنجالي سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به خواست و اراده احمدي‌نژاد- مشايي، به رغم مخالفت رهبر انقلاب مورد ديگر است.
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، قانون‌شکني و تجري نسبت به قوانين را دليل ديگري براي فقدان صلاحيت محمود احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري دانسته و آورده است: آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مدعي اختياراتي مي‌شود که آيه الله جنتي پاسخ مي‌دهد: پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند... بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر کارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي‌آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در حالي که در سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبري طي حکمي‌حکومتي اعلام فرموده بودند: «تمامي‌مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجراست.»به رغم صدور اين حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان با آن پاسخ صريح آيه الله جنتي، آقاي رئيس‌جمهور اعلام مي‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي‌کنم، قانون نمي‌دانم». «من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم.
اما بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌نشان مي‌دهد صحبت يکي دو مورد نيست. از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئيس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفاً در چهار مورد، رئيس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه‌امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رئيس‌جمهور، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي‌به روزنامه رسمي‌ارسال شده است.به همين دليل رهبري در تاريخ ۵/۲/۹۰ باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود.»اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري کرد.
در سال ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد کرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد که سابقه نداشت و خواهان تعيين تکليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حکمي‌دستور دادند که مجمعي آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعکس کنند. مجمع مذکور به رياست آيت‌الله جنتي طي ۱۸ جلسه آن دعاوي را بررسي کرد و در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريباً تمامي‌ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد.
در ادامه‌امده است: در سال ۱۳۸۹، آقاي احمدي‌نژاد چهار نماينده از جمله آقايان مشايي و بقايي را به عنوان نماينده ويژه در امور خاورميانه، نماينده ويژه در امور آسيا و... تعيين مي‌کند. مستند صدور اين احکام را نيز اصل ۱۲۷ مي‌خواند.
همچنين آمده است: به موجب قانون اساسي هيئت‌وزيران مکلف است مصوبات خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها غير از مصوبات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان) جهت نظارت قانوني (احراز عدم مغايرت با قوانين عادي) به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ارسال کند. هيئت‌وزيران حدوداً از ماه پاياني سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است.
در ادامه اين نامه با اشاره به نقض قوانين با اوج تجري و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در دولت احمدي نژاد آمده است: يکي از خطرات اين بود که رئيس‌جمهور برخي دستگاه‌ها را که زير بار استبداد وي نمي‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چرا که وي در سخنراني ۷/۹/۸۶ خود صراحتاً اعلام کرده بود دليلي ندارد دستگاهي که از سياست دولت پيروي نمي‌کند، اعتبار بگيرد.
در ادامه با اشاره به برداشت‌هاي غيرقانوني براي واردات بنزين و گازوئيل آمده است: طي سال‌هاي ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دستورآقاي احمدي‌نژاد، دولت جمعاً ۲۶ هزار ميليارد تومان بيش از مقادير مجاز قانوني از منابع ارزي صرف خريد بنزين و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسويه حساب في مابين دولت و شرکت ملي نفت با خزانه داري کل بند (ز) تبصره (۱) لايحه ۱۳۹۶ بودجه اجازه داده است که براي سال‌هاي ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ اقدام کنند.
همچنين با اشاره به بار مالي غيرقانوني مصوبات سفرهاي استاني آمده است: در سفرهاي استاني 84درصد مصوبات بار مالي داشته است؛ که مقدار آن در ۵۳ درصد موارد معلوم نيست و محل تأمين ۴۰درصد تصميمات هم نامعلوم است. بقيه هم يا از رديف متفرقه است يا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غيرقانوني تأمين شده است.
سپس آمده است: نکته‌اي که درباره تأمين مالي تصميمات از اعتبارات ساير دستگاه‌ها اهميت دارد، مخدوش شدن مسئوليت‌هاي محاسباتي و پاسخگويي است. به عنوان مثال در ۲۹ سفر استاني بررسي شده و طي حدود ۱۱۴ مصوبه معادل ۱۳ درصد کل مصوبات در اين استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکاليفي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي‌حدود ۸۰ تکليف ديگر را نيز مانند احداث ورزشگاه، جاده يا ... انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکني از اين دست را مي‌توان برشمرد.
همچنين آمده است: آنچه گفته شد و ده‌ها موردي که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادي و حقوقي بود ولي ميزان مدير و مدبر بودن يا تقوي و امانت را نيز نشان مي‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مديريت و تدبير آقاي احمدي‌نژاد اشاره‌اي مي‌کنم. در ماه‌هاي آخر مسئوليتشان، بدون رعايت ضوابط قانوني تصميمات عجيب و غريبي مي‌گرفت. يکي از آنها تفويض اختيار استخدام ۱۵۰۰ نفر به آقاي بقايي بود که در بند ۶ آن مصوبه چنين آمده است:
توکلي سپس مي‌گويد: بر فرض قبول توانمندي‌هايي در ايشان و فرض محال مبرا بودن از برخي نکاتي که در نامه به آنها اشاره گرديده است و به فرض رسيدن به قدرت با بخش‌هاي مختلف حاکميت به دلايل مختلف درگير شده و با پا گذاشتن بر منافع ملي، کشور را به تنازع شديد سياسي در عرصه مديريتي خواهد کشانيد. اتفاقي که در ماه‌هاي آخر دوره قبلي در مواجهه او با مجلس و قوه قضاييه شاهد آن بوديم؛ بنابراين رياست احمدي‌نژاد ظرفيت بالقوه نزاع داخلي و کشمش دائم در حاکميت را دارد. بي‌اعتنايي او به منافع ملي مصاديق بسيار متعددي دارد که يکي از آنها رفتار وي در مناظره‌هاي سال ۱۳۸۸ بود. آنجا که برخي از اطلاعات سري کشور را براي محکوم نمودن رقيب برملا کرد و يا رفتار خلاف شئونات اخلاقي رئيس‌جمهور در زمينه‌سازي فتنه تأثير
داشت.
در اين نامه با اشاره به عدم اعتقاد احمدي نژاد به مباني جمهوري اسلامي‌آمده است: آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده که سياستمداران دست اندر کار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره کافي است: اول عدم تمکين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنکه احمدي‌نژاد حکم معاون اولي را به رحيم مشايي داد و دوم خودسري در قبال دستور ولي امر در ماجراي عزل وزير اطلاعات بعد از آنکه آقاي مصلحي يکي از مسئولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌کند.
توکلي افزوده است: ماجراي الحاق جنجالي سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به خواست و اراده احمدي‌نژاد- مشايي، به رغم مخالفت رهبر انقلاب مورد ديگر است.
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، قانون‌شکني و تجري نسبت به قوانين را دليل ديگري براي فقدان صلاحيت محمود احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري دانسته و آورده است: آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مدعي اختياراتي مي‌شود که آيه الله جنتي پاسخ مي‌دهد: پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند... بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر کارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي‌آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در حالي که در سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبري طي حکمي‌حکومتي اعلام فرموده بودند: «تمامي‌مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجراست.»به رغم صدور اين حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان با آن پاسخ صريح آيه الله جنتي، آقاي رئيس‌جمهور اعلام مي‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي‌کنم، قانون نمي‌دانم». «من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم.
اما بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌نشان مي‌دهد صحبت يکي دو مورد نيست. از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئيس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفاً در چهار مورد، رئيس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه‌امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رئيس‌جمهور، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي‌به روزنامه رسمي‌ارسال شده است.به همين دليل رهبري در تاريخ ۵/۲/۹۰ باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود.»اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري کرد.
در سال ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد کرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد که سابقه نداشت و خواهان تعيين تکليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حکمي‌دستور دادند که مجمعي آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعکس کنند. مجمع مذکور به رياست آيت‌الله جنتي طي ۱۸ جلسه آن دعاوي را بررسي کرد و در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريباً تمامي‌ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد.
در ادامه‌امده است: در سال ۱۳۸۹، آقاي احمدي‌نژاد چهار نماينده از جمله آقايان مشايي و بقايي را به عنوان نماينده ويژه در امور خاورميانه، نماينده ويژه در امور آسيا و... تعيين مي‌کند. مستند صدور اين احکام را نيز اصل ۱۲۷ مي‌خواند.
همچنين آمده است: به موجب قانون اساسي هيئت‌وزيران مکلف است مصوبات خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها غير از مصوبات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان) جهت نظارت قانوني (احراز عدم مغايرت با قوانين عادي) به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ارسال کند. هيئت‌وزيران حدوداً از ماه پاياني سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است.
در ادامه اين نامه با اشاره به نقض قوانين با اوج تجري و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در دولت احمدي نژاد آمده است: يکي از خطرات اين بود که رئيس‌جمهور برخي دستگاه‌ها را که زير بار استبداد وي نمي‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چرا که وي در سخنراني ۷/۹/۸۶ خود صراحتاً اعلام کرده بود دليلي ندارد دستگاهي که از سياست دولت پيروي نمي‌کند، اعتبار بگيرد.
در ادامه با اشاره به برداشت‌هاي غيرقانوني براي واردات بنزين و گازوئيل آمده است: طي سال‌هاي ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دستورآقاي احمدي‌نژاد، دولت جمعاً ۲۶ هزار ميليارد تومان بيش از مقادير مجاز قانوني از منابع ارزي صرف خريد بنزين و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسويه حساب في مابين دولت و شرکت ملي نفت با خزانه داري کل بند (ز) تبصره (۱) لايحه ۱۳۹۶ بودجه اجازه داده است که براي سال‌هاي ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ اقدام کنند.
همچنين با اشاره به بار مالي غيرقانوني مصوبات سفرهاي استاني آمده است: در سفرهاي استاني 84درصد مصوبات بار مالي داشته است؛ که مقدار آن در ۵۳ درصد موارد معلوم نيست و محل تأمين ۴۰درصد تصميمات هم نامعلوم است. بقيه هم يا از رديف متفرقه است يا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غيرقانوني تأمين شده است.
سپس آمده است: نکته‌اي که درباره تأمين مالي تصميمات از اعتبارات ساير دستگاه‌ها اهميت دارد، مخدوش شدن مسئوليت‌هاي محاسباتي و پاسخگويي است. به عنوان مثال در ۲۹ سفر استاني بررسي شده و طي حدود ۱۱۴ مصوبه معادل ۱۳ درصد کل مصوبات در اين استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکاليفي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي‌حدود ۸۰ تکليف ديگر را نيز مانند احداث ورزشگاه، جاده يا ... انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکني از اين دست را مي‌توان برشمرد.
همچنين آمده است: آنچه گفته شد و ده‌ها موردي که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادي و حقوقي بود ولي ميزان مدير و مدبر بودن يا تقوي و امانت را نيز نشان مي‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مديريت و تدبير آقاي احمدي‌نژاد اشاره‌اي مي‌کنم. در ماه‌هاي آخر مسئوليتشان، بدون رعايت ضوابط قانوني تصميمات عجيب و غريبي مي‌گرفت. يکي از آنها تفويض اختيار استخدام ۱۵۰۰ نفر به آقاي بقايي بود که در بند ۶ آن مصوبه چنين آمده است:
توکلي سپس مي‌گويد: بر فرض قبول توانمندي‌هايي در ايشان و فرض محال مبرا بودن از برخي نکاتي که در نامه به آنها اشاره گرديده است و به فرض رسيدن به قدرت با بخش‌هاي مختلف حاکميت به دلايل مختلف درگير شده و با پا گذاشتن بر منافع ملي، کشور را به تنازع شديد سياسي در عرصه مديريتي خواهد کشانيد. اتفاقي که در ماه‌هاي آخر دوره قبلي در مواجهه او با مجلس و قوه قضاييه شاهد آن بوديم؛ بنابراين رياست احمدي‌نژاد ظرفيت بالقوه نزاع داخلي و کشمش دائم در حاکميت را دارد. بي‌اعتنايي او به منافع ملي مصاديق بسيار متعددي دارد که يکي از آنها رفتار وي در مناظره‌هاي سال ۱۳۸۸ بود. آنجا که برخي از اطلاعات سري کشور را براي محکوم نمودن رقيب برملا کرد و يا رفتار خلاف شئونات اخلاقي رئيس‌جمهور در زمينه‌سازي فتنه تأثير
داشت.
8/2 هزار میلیارد ریال به درآمد های دولت افزوده شد؛
نگاهي به وصول درآمدهاي مالياتي در 11 ماهه پارسال نشان مي‌دهد استقرار نظام جامع گمرکي، وصولي‌هاي دولت را در اين بخش هشت هزار و 200 ميليارد ريال افزايش داد.
ششم فرودين ماه بود که رييس سازمان برنامه و بودجه در نامه اي به رييس جمهوري از عملکرد وزير امور اقتصادي و دارايي در وصول 97 درصدي درآمدهاي مالياتي و گمرکي در سال 1395 قدرداني کرد و آن را در سال‌هاي گذشته بي مانند دانست.
مرور عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 طبق آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به بهمن ماه گذشته است، نشان مي‌دهد در اين مدت دولت توانست 856 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشد که سهم ماليات‌هاي مستقيم از اين رقم 422 هزار 500 ميليارد ريال بود.
اهميت اين اعداد از آنجا روشن مي‌شود که رقم مصوب قانون بودجه 1395 کل کشور براي يازده ماهه پارسال 955 هزار و 800 ميليارد ريال و براي کل سال 1038.3 هزار ميليارد ريال بود؛ يعني اينکه در اين مدت بيش از 89 درصد درآمدهاي پيش بيني شده وصول شد.
سهم پررنگ ماليات کارکنان بخش عمومي
از ميان درآمدهاي مالياتي مستقيم وصول شده، ماليات بر اشخاص حقوقي سهم 267 هزار و 900 ميليارد ريال را به خود اختصاص داد و سهم ماليات بر درآمدها در 11 ماهه پارسال 130 هزار و 900 ميليارد ريال بود.
پيش بيني دولت اين بود که در مدت ياد شده 129 هزار و 500 ميليارد ريال از محل ماليات بر درآمد، وصولي داشته باشد.
ذکر اين نکته ضروري است که از بخش «ماليات بر درآمدها» سهم ماليات کارکنان بخش عمومي‌از وصولي‌ها بيش از پيش بيني‌ها بود و همين امر سبب توفيق دولت شد؛ زيرا در حالي که در دولت 40 هزار و 40 ميليارد ريال وصول مالياتي در اين بخش در نظر گرفته بود، 47 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد کسب کرد.
البته رقم ماليات بر مشاغل کمتر از پيش بيني‌ها بود؛ به طوري که از 39 هزار و 100 ميليارد ريال پيش بيني دولت، 35 هزار و 200 ميليارد ريال وصول شد.
تکانه بازار مسکن بر درآمد مالياتي دولت
بخش ديگر درآمدي مربوط به ماليات مستقيم، به عرصه ماليات بر ثروت باز مي‌گردد که حدود 500 ميليارد ريال درآمد اين بخش از پيش بيني‌ها فراتر رفت؛ اين رشد درآمدي مربوط به عملکرد فراتر از درآمد مصوب ماليات بر نقل و انتقال سهام و نيز ماليات بر نقل و انتقال املاک بود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد تکان اندک بازار مسکن بر بهبود ماليات گيري دولت از اين بخش بي اثر نبوده است زيرا دولت سه هزار و 300 ميليارد ريال درآمد براي اين بخش در نظر گرفته بود اما چهار هزار و 400 ميليارد ريال وصولي داشت؛ يعني يک هزار و 100 ميليارد ريال بالاتر از رقم مصوبه بودجه براي 11 ماه.
افزايش درآمد ناشي از ورود کالا
در بخش ماليات غيرمستقيم و همچنين ماليات بر واردات، درآمد مربوط به رديف «حقوق ورودي ساير کالاها» رشد قابل توجهي نسبت به ارقام مصوب داشت و در مقابل درآمد دولت از محل «ماليات واردات خودرو» محقق نشد.
بر اساس آمار بانک مرکزي تا پايان بهمن گذشته، دولت 142 هزار و 800 ميليارد ريال از محل واردات درآمد مالياتي داشت که سهم «حقوق ورودي ساير کالاها» 121 هزار و 800 ميليارد ريال شد؛ در حالي که پيش بيني بودجه براي اين مدت وصول 113هزار و 600 ميليارد ريال بود.
همچنين سهم «ماليات واردات خودرو» 20 هزار و 700 ميليارد ريال بود؛ در حالي که دولت انتظار داشت تا پايان بهمن پارسال 31 هزار و 700 ميليارد ريال درآمد داشته باشد؛ يعني 11 هزار ميليارد ريال کمتر از ارقام مصوب.
رشد 6.9 هزار ميليارد ريالي ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي
در بخش مربوط به «ماليات بر کالاها و خدمات» به عنوان يکي از فصل‌هاي ماليات‌هاي غيرمستقيم دولت، در 11 ماهه پارسال 48 هزار و 600 ميليارد ريال درآمد مالياتي ثبت شد؛ در حالي که پيش بيني دولت 41 هزار و 700 ميليارد ريال بود.اين ارقام گوياي توفيق اين بخش در کسب 6 هزار و 900 ميليارد ريال ماليات بيشتر است.در ساير رديف‌هاي مربوط به ماليات بر کالاها و خدمات اعم از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر، ماليات بر فروش سيگار، شماره گذاري خودرو و نقل و انتقال آن و... درآمدها کمتر از ميزان پيش بيني شده براي 11 ماهه پارسال بود.
مجموع عملکرد دولت در بخش ماليات‌هاي غير مستقيم در بهمن پارسال به 433هزار و 900 ميليارد ريال رسيد تا حدود 88درصد تحقق درآمدهاي مالياتي در اين بخش ثبت شود.
دولت به دنبال تقويت درآمدهاي مالياتي با رشد پايه‌هاي مالياتي
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 به ايرنا توضيح داد: درآمدهاي مالياتي دولتها به طور مستقيم با وضعيت اقتصادي کشور بويژه مردم که ماليات دهنده‌اند، در ارتباط است.
ايرج نديمي‌افزود: گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شده پس از برجام و اميدواري بخش‌هاي اقتصادي به آينده سبب شده است شاهد رونق نسبي در بازار باشيم و به تبع آن دولت مي‌تواند با برنامه ريزي و بدون تشديد ضريب مالياتي و با استفاده از افزايش پايه‌هاي مالياتي، هزينه‌هاي خود را از محل ماليات‌ها پوشش دهد.
وي درباره اينکه چرا در سال 1395 ماليات غيرمستقيم در رديف حقوق ورودي ساير کالاها سبب افزايش هشت هزار و 200 ميليارد ريالي درآمد اين بخش شد، آن را ناشي از استقرار نظام جامع گمرکي دانست.
نديمي‌گفت: اينکه واردات قاچاق کاهش يافته و نظارت‌هاي گمرکي خودکار (مکانيزه) شده است، آثار خود را در افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي‌کالا نشان مي‌دهد.
وي درباره افزايش سهم ماليات نقل و انتقال املاک در درآمدهاي دولت نيز اعلام کرد: اجراي قانون رفع موانع توليد و امکان واگذاري املاک شرکت‌هاي دولتي و نيز افزايش آرام خريد و فروش مسکن در شهرهاي بزرگ، در اين افزايش درآمدي بي اثر نبوده است.
نديمي‌يادآور شد: از آنجا که وصول درآمدها به طور مستقيم با کسب و کار مردم در ارتباط است، نمي‌توان الگوي يکساني از درآمدهاي مالياتي دولت در سال‌هاي مختلف داشت؛ بلکه اين درآمدها بسته به عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در حال تغيير است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: ممکن است در يک سال درآمد مالياتي دولت از محل ماليات بر درآمد و ثروت رو به افزايش گذارد و در سالي ديگر، ماليات مشاغل و يا واردات بيشتر باشد.
وي اباز اميدواري کرد با رونق هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و شناسايي ماليات دهندگان جديد، بيش از پيش بودجه عمومي‌دولت متکي به درآمدهاي مالياتي باشد و شاهد کاهش وابستگي به نفت طبق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور باشيم.
مرور عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 طبق آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به بهمن ماه گذشته است، نشان مي‌دهد در اين مدت دولت توانست 856 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشد که سهم ماليات‌هاي مستقيم از اين رقم 422 هزار 500 ميليارد ريال بود.
اهميت اين اعداد از آنجا روشن مي‌شود که رقم مصوب قانون بودجه 1395 کل کشور براي يازده ماهه پارسال 955 هزار و 800 ميليارد ريال و براي کل سال 1038.3 هزار ميليارد ريال بود؛ يعني اينکه در اين مدت بيش از 89 درصد درآمدهاي پيش بيني شده وصول شد.
سهم پررنگ ماليات کارکنان بخش عمومي
از ميان درآمدهاي مالياتي مستقيم وصول شده، ماليات بر اشخاص حقوقي سهم 267 هزار و 900 ميليارد ريال را به خود اختصاص داد و سهم ماليات بر درآمدها در 11 ماهه پارسال 130 هزار و 900 ميليارد ريال بود.
پيش بيني دولت اين بود که در مدت ياد شده 129 هزار و 500 ميليارد ريال از محل ماليات بر درآمد، وصولي داشته باشد.
ذکر اين نکته ضروري است که از بخش «ماليات بر درآمدها» سهم ماليات کارکنان بخش عمومي‌از وصولي‌ها بيش از پيش بيني‌ها بود و همين امر سبب توفيق دولت شد؛ زيرا در حالي که در دولت 40 هزار و 40 ميليارد ريال وصول مالياتي در اين بخش در نظر گرفته بود، 47 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد کسب کرد.
البته رقم ماليات بر مشاغل کمتر از پيش بيني‌ها بود؛ به طوري که از 39 هزار و 100 ميليارد ريال پيش بيني دولت، 35 هزار و 200 ميليارد ريال وصول شد.
تکانه بازار مسکن بر درآمد مالياتي دولت
بخش ديگر درآمدي مربوط به ماليات مستقيم، به عرصه ماليات بر ثروت باز مي‌گردد که حدود 500 ميليارد ريال درآمد اين بخش از پيش بيني‌ها فراتر رفت؛ اين رشد درآمدي مربوط به عملکرد فراتر از درآمد مصوب ماليات بر نقل و انتقال سهام و نيز ماليات بر نقل و انتقال املاک بود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد تکان اندک بازار مسکن بر بهبود ماليات گيري دولت از اين بخش بي اثر نبوده است زيرا دولت سه هزار و 300 ميليارد ريال درآمد براي اين بخش در نظر گرفته بود اما چهار هزار و 400 ميليارد ريال وصولي داشت؛ يعني يک هزار و 100 ميليارد ريال بالاتر از رقم مصوبه بودجه براي 11 ماه.
افزايش درآمد ناشي از ورود کالا
در بخش ماليات غيرمستقيم و همچنين ماليات بر واردات، درآمد مربوط به رديف «حقوق ورودي ساير کالاها» رشد قابل توجهي نسبت به ارقام مصوب داشت و در مقابل درآمد دولت از محل «ماليات واردات خودرو» محقق نشد.
بر اساس آمار بانک مرکزي تا پايان بهمن گذشته، دولت 142 هزار و 800 ميليارد ريال از محل واردات درآمد مالياتي داشت که سهم «حقوق ورودي ساير کالاها» 121 هزار و 800 ميليارد ريال شد؛ در حالي که پيش بيني بودجه براي اين مدت وصول 113هزار و 600 ميليارد ريال بود.
همچنين سهم «ماليات واردات خودرو» 20 هزار و 700 ميليارد ريال بود؛ در حالي که دولت انتظار داشت تا پايان بهمن پارسال 31 هزار و 700 ميليارد ريال درآمد داشته باشد؛ يعني 11 هزار ميليارد ريال کمتر از ارقام مصوب.
رشد 6.9 هزار ميليارد ريالي ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي
در بخش مربوط به «ماليات بر کالاها و خدمات» به عنوان يکي از فصل‌هاي ماليات‌هاي غيرمستقيم دولت، در 11 ماهه پارسال 48 هزار و 600 ميليارد ريال درآمد مالياتي ثبت شد؛ در حالي که پيش بيني دولت 41 هزار و 700 ميليارد ريال بود.اين ارقام گوياي توفيق اين بخش در کسب 6 هزار و 900 ميليارد ريال ماليات بيشتر است.در ساير رديف‌هاي مربوط به ماليات بر کالاها و خدمات اعم از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر، ماليات بر فروش سيگار، شماره گذاري خودرو و نقل و انتقال آن و... درآمدها کمتر از ميزان پيش بيني شده براي 11 ماهه پارسال بود.
مجموع عملکرد دولت در بخش ماليات‌هاي غير مستقيم در بهمن پارسال به 433هزار و 900 ميليارد ريال رسيد تا حدود 88درصد تحقق درآمدهاي مالياتي در اين بخش ثبت شود.
دولت به دنبال تقويت درآمدهاي مالياتي با رشد پايه‌هاي مالياتي
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 به ايرنا توضيح داد: درآمدهاي مالياتي دولتها به طور مستقيم با وضعيت اقتصادي کشور بويژه مردم که ماليات دهنده‌اند، در ارتباط است.
ايرج نديمي‌افزود: گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شده پس از برجام و اميدواري بخش‌هاي اقتصادي به آينده سبب شده است شاهد رونق نسبي در بازار باشيم و به تبع آن دولت مي‌تواند با برنامه ريزي و بدون تشديد ضريب مالياتي و با استفاده از افزايش پايه‌هاي مالياتي، هزينه‌هاي خود را از محل ماليات‌ها پوشش دهد.
وي درباره اينکه چرا در سال 1395 ماليات غيرمستقيم در رديف حقوق ورودي ساير کالاها سبب افزايش هشت هزار و 200 ميليارد ريالي درآمد اين بخش شد، آن را ناشي از استقرار نظام جامع گمرکي دانست.
نديمي‌گفت: اينکه واردات قاچاق کاهش يافته و نظارت‌هاي گمرکي خودکار (مکانيزه) شده است، آثار خود را در افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي‌کالا نشان مي‌دهد.
وي درباره افزايش سهم ماليات نقل و انتقال املاک در درآمدهاي دولت نيز اعلام کرد: اجراي قانون رفع موانع توليد و امکان واگذاري املاک شرکت‌هاي دولتي و نيز افزايش آرام خريد و فروش مسکن در شهرهاي بزرگ، در اين افزايش درآمدي بي اثر نبوده است.
نديمي‌يادآور شد: از آنجا که وصول درآمدها به طور مستقيم با کسب و کار مردم در ارتباط است، نمي‌توان الگوي يکساني از درآمدهاي مالياتي دولت در سال‌هاي مختلف داشت؛ بلکه اين درآمدها بسته به عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در حال تغيير است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: ممکن است در يک سال درآمد مالياتي دولت از محل ماليات بر درآمد و ثروت رو به افزايش گذارد و در سالي ديگر، ماليات مشاغل و يا واردات بيشتر باشد.
وي اباز اميدواري کرد با رونق هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و شناسايي ماليات دهندگان جديد، بيش از پيش بودجه عمومي‌دولت متکي به درآمدهاي مالياتي باشد و شاهد کاهش وابستگي به نفت طبق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور باشيم.
با انتشار جزئيات توسط مديرعامل بورس تهران:
مديرعامل بورس تهران از برنامه‌ريزي براي انتشار اوراق ارزي خبر داد و گفت: ۲۰ نوع اوراق بدهي جديد در بورس تهران امسال عرضه مي‌شود.
حسن قاليباف اصل در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران گفت: سال قبل جمع‌بندي ما اين بود که فروش اوراق ارزي در بازار صورت گيرد اما مشکلاتي بر سر اين موضوع وجود داشت؛ به نحوي که ريتينگ ارز يکي از موانع اصلي بود و البته مجوز از نهاد بازار مالي را نيز طلب مي‌کرد به همين دليل کار به کندي پيش رفت اما مذاکرات جدي با بانک مسقط انجام گرفته و آنها نيز با ۱۰ شرکت بزرگ بورس جلسه برگزار کردند ضمن اينکه مذاکراتي را نيز با سازمان برنامه و بودجه داشتند که‌اميدواريم اين موضوع به سرانجام برسد.
وي ادامه داد: وقتي اوراق ارزي منتشر شود، ريسک ارزي ندارد و اگر اين اوراق به دلار انتشار يابد، تنها نرخ هزينه آن، دلاري است و هزينه تأمين مالي شرکت‌ها را به شدت کاهش مي‌يابد که‌اميدواريم امسال اين موضوع به نتيجه برسد.
به نقل از ايستانيوز، مديرعامل بورس تهران افزود: يکي از روش‌هايي که مي‌تواند هزينه تأمين مالي را در کشور کاهش دهد، همين انتشار اوراق مشارکت ارزي است که سال گذشته گزارش امکان‌سنجي آن تهيه و به سازمان بورس و وزارت اقتصاد ارائه شده است. قاليباف اصل گفت: سال قبل پذيرش و عضويت مجدد بورس تهران در فدراسيون جهاني بورس‌ها نهايي شد که‌اميدواريم به سرانجام برسد، ضمن اينکه‌امسال ۲۰ اوراق بدهي را در بورس تهران عرضه خواهيم کرد که اوراق مشارکت و صکوک را هم شامل مي‌شود.
وي تصريح کرد: ارزش معاملات بورس تهران در سال ۹۵ به ۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد در حالي که سال قبل از آن اين رقم ۵۶ هزار ميليارد تومان به ثبت رسيد که حکايت از رشد چهار درصدي دارد؛ ضمن اينکه در اين بازار فعاليت حقيقي‌ها زياد بود و ۵۰ درصد معاملات به شرکت‌هاي حقيقي و ۵۰ درصد ديگر به شرکت‌هاي حقوقي اختصاص داشت. مديرعامل بورس تهران اظهار کرد: عليرغم اينکه درصد مالکيت سهامداران حقيقي ۲۰ درصد است، ولي فعاليت آنها برابر با معامله‌گران حقوقي است. وي افزود: بازار بدهي سال گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده به نحوي که ارزش معاملات بازار بدهي به ۹۳۰۰ ميليارد تومان در سال گذشته رسيد در حالي که سال قبل از آن، اين رقم ۸۷۰۰ ميليارد تومان ثبت شده بود. قاليباف اصل ادامه داد: در انتهاي سال، ارزش بازار بدهي در بورس تهران به ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيد که از رشد ۸ درصدي برخوردار بوده است؛ اين در حالي است که راه‌اندازي معاملات آپشن در سال قبل سبب اتفاقات خوبي در بازار بورس شد، به نحوي که از آذر ماه سال گذشته تا انتهاي سال قبل، چهار دارايي پايه بر روي معاملات آپشن تعريف شد که بر اين اساس ۳۰ هزار ميليارد تومان قرارداد در همين سه ماه در بورس تهران معامله شد. وي خاطرنشان کرد: سال ۹۵، سال شروع معاملات آپشن بود و اکنون برنامه توسعه اين ابزار را در دستور کار داريم، به نحوي که دارايي پايه را به ۲۰ برسانيم و دسترسي آنلاين را به بازار اختيار معامله اضافه نماييم. مديرعامل بورس تهران گفت: در حوزه پذيرش نيز سال گذشته ۲۰ جلسه هيأت پذيرش برگزار شده و ۲۳ شرکت در بورس پذيرفته شده‌اند ضمن اينکه ۳۰ درصد کل معاملات سال گذشته برخط بوده و معامله‌گران برخط فعاليت‌هاي زيادي داشتند؛ همچنين اعطاي کدهاي معامله نيز ۲۰ درصد رشد داشت. قاليباف اصل افزود: سال قبل شرکت‌هاي بورسي ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان افزايش سرمايه داشتند و اگرچه سال قبل از آن اين افزايش سرمايه ۱۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان به ثبت رسيده بود، اما توقف برخي نمادها عليرغم صدور مجوز تا سقف ۲۲ هزار ميليارد تومان کاهش يافت. وي تصريح کرد: ۱۰۵ شرکت کارگزاري عضو بورس هستند و در بورس تهران، ۱۶۱۷ ايستگاه کاري وجود دارد که در کنار اين تعداد ايستگاه‌هاي معاملاتي، ۱۲۲ تالار در تهران و ۱۵۲ تالار در شهرستان‌ها فعال هستند.
مديرعامل بورس تهران در ادامه به‌امضاي توافقنامه‌هايي ميان شرکت بورس تهران با بورس استانبول اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۲ تفاهمنامه سال گذشته با بورس‌هاي دنيا از جمله يونان، ترکيه و مونيخ منعقد شده است، ضمن اينکه‌اميدواريم بتوانيم پذيرش شرکت‌هاي خارجي را در بورس داشته باشيم.
وي ادامه داد: وقتي اوراق ارزي منتشر شود، ريسک ارزي ندارد و اگر اين اوراق به دلار انتشار يابد، تنها نرخ هزينه آن، دلاري است و هزينه تأمين مالي شرکت‌ها را به شدت کاهش مي‌يابد که‌اميدواريم امسال اين موضوع به نتيجه برسد.
به نقل از ايستانيوز، مديرعامل بورس تهران افزود: يکي از روش‌هايي که مي‌تواند هزينه تأمين مالي را در کشور کاهش دهد، همين انتشار اوراق مشارکت ارزي است که سال گذشته گزارش امکان‌سنجي آن تهيه و به سازمان بورس و وزارت اقتصاد ارائه شده است. قاليباف اصل گفت: سال قبل پذيرش و عضويت مجدد بورس تهران در فدراسيون جهاني بورس‌ها نهايي شد که‌اميدواريم به سرانجام برسد، ضمن اينکه‌امسال ۲۰ اوراق بدهي را در بورس تهران عرضه خواهيم کرد که اوراق مشارکت و صکوک را هم شامل مي‌شود.
وي تصريح کرد: ارزش معاملات بورس تهران در سال ۹۵ به ۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد در حالي که سال قبل از آن اين رقم ۵۶ هزار ميليارد تومان به ثبت رسيد که حکايت از رشد چهار درصدي دارد؛ ضمن اينکه در اين بازار فعاليت حقيقي‌ها زياد بود و ۵۰ درصد معاملات به شرکت‌هاي حقيقي و ۵۰ درصد ديگر به شرکت‌هاي حقوقي اختصاص داشت. مديرعامل بورس تهران اظهار کرد: عليرغم اينکه درصد مالکيت سهامداران حقيقي ۲۰ درصد است، ولي فعاليت آنها برابر با معامله‌گران حقوقي است. وي افزود: بازار بدهي سال گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده به نحوي که ارزش معاملات بازار بدهي به ۹۳۰۰ ميليارد تومان در سال گذشته رسيد در حالي که سال قبل از آن، اين رقم ۸۷۰۰ ميليارد تومان ثبت شده بود. قاليباف اصل ادامه داد: در انتهاي سال، ارزش بازار بدهي در بورس تهران به ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيد که از رشد ۸ درصدي برخوردار بوده است؛ اين در حالي است که راه‌اندازي معاملات آپشن در سال قبل سبب اتفاقات خوبي در بازار بورس شد، به نحوي که از آذر ماه سال گذشته تا انتهاي سال قبل، چهار دارايي پايه بر روي معاملات آپشن تعريف شد که بر اين اساس ۳۰ هزار ميليارد تومان قرارداد در همين سه ماه در بورس تهران معامله شد. وي خاطرنشان کرد: سال ۹۵، سال شروع معاملات آپشن بود و اکنون برنامه توسعه اين ابزار را در دستور کار داريم، به نحوي که دارايي پايه را به ۲۰ برسانيم و دسترسي آنلاين را به بازار اختيار معامله اضافه نماييم. مديرعامل بورس تهران گفت: در حوزه پذيرش نيز سال گذشته ۲۰ جلسه هيأت پذيرش برگزار شده و ۲۳ شرکت در بورس پذيرفته شده‌اند ضمن اينکه ۳۰ درصد کل معاملات سال گذشته برخط بوده و معامله‌گران برخط فعاليت‌هاي زيادي داشتند؛ همچنين اعطاي کدهاي معامله نيز ۲۰ درصد رشد داشت. قاليباف اصل افزود: سال قبل شرکت‌هاي بورسي ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان افزايش سرمايه داشتند و اگرچه سال قبل از آن اين افزايش سرمايه ۱۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان به ثبت رسيده بود، اما توقف برخي نمادها عليرغم صدور مجوز تا سقف ۲۲ هزار ميليارد تومان کاهش يافت. وي تصريح کرد: ۱۰۵ شرکت کارگزاري عضو بورس هستند و در بورس تهران، ۱۶۱۷ ايستگاه کاري وجود دارد که در کنار اين تعداد ايستگاه‌هاي معاملاتي، ۱۲۲ تالار در تهران و ۱۵۲ تالار در شهرستان‌ها فعال هستند.
مديرعامل بورس تهران در ادامه به‌امضاي توافقنامه‌هايي ميان شرکت بورس تهران با بورس استانبول اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۲ تفاهمنامه سال گذشته با بورس‌هاي دنيا از جمله يونان، ترکيه و مونيخ منعقد شده است، ضمن اينکه‌اميدواريم بتوانيم پذيرش شرکت‌هاي خارجي را در بورس داشته باشيم.
بدهي 17تريليارد ريالي شهرداري و انبوه سازان براي ساخت مدرسه درمنطقه 22پایتخت
تجارت-محمد خادمي: منطقه 22 تهران بيش از دو دهه از عمرش مي‌گذرد، ساکنان اين منطقه نوپاي پايتخت اين روزها با مشکلات گوناگوني مواجه‌اند، يکي از اين مشکلات ساخته نشدن مدرسه در اين محدوده است، به طوري در حال حاضرطبق آمارها 34مدرسه دولتي و 19 مدرسه غيرانتفاعي بايد پذيرايي ده‌ها هزار دانش آموز ساکن در اين منطقه باشد.
ساکنان اين منطقه انگشت اتهام کمبود بناي آموزش در اين منطقه را به سوي آموزش و پروش نشانه مي‌گيرند، چرا که آنها معتقدند آموزش و پرورش نمي‌تواند خودش را با سرعت بالايي توسعه و به ساخت و ساز در اين منطقه برساند، اما مسئولان آموزش و پروش توپ کمبود مدرسه در اين منطقه را به زمين انبوه سازان و شهرداري مي‌اندازند، آنها معتقدند طبق قانون انبوه سازاني که دست به ساخت شهرک مسکوني بالاي 200واحد مي‌زنند بايد يک محيط آموزشي نيز براي ساکنان آن محيط راه‌اندازي کنند و شهرداري نيز به عنوان مسئول اجراي شهر بايد در زمان صدور پايان کار آن شهرک محيط آموزشي را از انبوه ساز دريافت کرده و سپس آن محيط را در اختيار آموزش و پروش قرار دهد. آن سوي ديگر اين ماجرا برمي‌گردد به انبوه سازان اين منطقه آنها نيز متولي ساخت مدرسه در اين منطقه را بر عهده شهرداري مي‌دانند، به طوري که آنها براين باور هستند شهرداري 70درصد زمين‌هايشان را براي ساخت محيط‌هاي آموزشي و خدماتي در همان ابتداي صدور مجوز ساخت و سازبه نام خود مي‌کند و تنها 30درصد زمين‌هايشان را اجازه ساخت مي‌دهند، اما آن سوي اين ماجراي پر پيچ و خم شهرداري است ، شهرداري منطقه 22 بر اين باور است که وزارت آموزش و پرورش متولي ساخت مدرسه است و بايد در اين خصوص پاسخگوباشد. در اين گزارش خبرنگار ما سعي کرد از نگاه‌هاي گوناگون به اين موضوع بپردازد، که در ادامه مي‌خوانيد:
کاربري مدرسه به مسکوني تبديل شد
براي اينکه اين موضوع را به شکل دقيق تر بررسي کنيم، با تعدادي از اعضاي شوراياري محلات گوناگون منطقه22 گفتگو کرده‌ايم، «اکبر ميرزايي» دبير شوراياري محله شهرک دانشگاه شريف اين منطقه در اين خصوص مي‌گويد:« در اين محله مدرسه اي به نام شهيد خرازي نزديک به دو دهه فعاليت داشت، اما دو سال گذشته مالک آن که يکي از نهادهاي نظامي‌بود با راي دادگاه اقدام به تخريب مدرسه کرد و مي‌خواهد اين مدرسه را به برج مسکوني تبديل کند.» او ادامه مي‌دهد:« اين مدرسه از سوي انبوه ساز اين نهاد نظامي‌براي ساکنان شهرک شهيد خرازي ساخته شده تا دانش آموزان اين شهرک مسکوني از مدرسه بهره مند باشند، اما مالک آن که شهرک مسکوني نظامي‌بود بعد از دو دهه فعاليت اقدام به تخليه مدرسه کرد و اقدام به ساخت واحد مسکوني کرده است.»
به گفته ميرزايي يکي از اشتباهات اداره‌اموزش و پرورش در اين زمينه اين بود که در همان ابتداي فعاليت در اين مدرسه سند مدرسه را به نام خود نکرده و از سوي ديگر شهرداري در اين خصوص مقصر است ، چرا که مالک مدرسه اختيار ملکش را دارد، اما چرا شهرداري مجوز محيط آموزشي را به محيط مسکوني صادر کرده است جاي تعجب دارد.»
فروش مدرسه از سوي شهرداري
ديگر محله مسکوني اين منطقه محله‌اميددژبان است، اين محله که در شمال بزرگراه شهيد همت قرار دارد، ساکنان آن از کمبود محيط آموزشي رنج مي‌برند، که در اين خصوص «رضا يوسفي» دبير شوراياري اين محله مي‌گويد:« اين شهرک از سوي يک انبوه ساز ساخته شده است و شهرداري به دليل اجرا نکردن تعهدات انبوه ساز اين شهرک اقدام به صدور پايان کار واحد مسکوني نکرد، تا اينکه اين انبوه ساز اين شهرک، مسجد و مدرسه را که جزو تعهداتش بود را راه‌اندازي کرد و در اختيار شهرداري منطقه داد تا بعد از سال‌ها شهرداري پايان کار واحدهاي مسکوني براي صدور سند مالکيت را صادر کند، اما شهرداري منطقه 22 به جاي اينکه اين مدرسه را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد، مدتي آنجا را به سراي محله تبديل کرد و به يک بار اين محيط را به يک مجموعه‌اموزش خصوصي واگذار کرد.»
وي درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين موضوع را با مسئولان ارشد مديريت شهري و اعضاي شوراي شهر در ميان گذاشته‌ايد؟ پاسخ مي‌دهد:« در همان ابتدا تصور همه ساکنان اين محله اين بود که اين مدرسه دولتي است و شهرداري منطقه بعد از تحويل گرفتن مدرسه از انبوه ساز اين محيط را در اختيار آمورزش و پرورش قرار مي‌دهد، اما در کمال ناباوري شاهد واگذاري اين محيط به بخش خصوصي شديم و اين موضوع را به شکل شفاهي و کتبي به اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران اعلام کرده‌ايم که متاسفانه اقدامي‌صورت نگرفته است و تنها شهردار منطقه اعلام مي‌کند که به‌اموزش و پرورش 5 زمين به شکل رايگان تحويل داده‌ايم و اين آموزش و پرورش است که
تعريض مدرسه براي راه‌اندازي بزرگراه
از ديگر محله‌هاي که در اين منطقه وجود دارد، محله زيبا دشت پايين است، که «اصغر قديمي» دبير شوراياران منطقه22 در اين باره به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:«يکي از بزرگترين مدرسه‌هاي موجود منطقه ما مدرسه سپيده کاشاني است که در سه راه دهکده ساليان سال ساخته شده است، اما به تازگي شهرداري براي راه‌اندازي ادامه بزرگراه شهيد حکيم بخشي از بنا و حياط اين مدرسه که در مسير ادامه اين بزرگراه بود تخريب کرده است.»
او ادامه مي‌دهد:« در حال حاضر منطقه 22 با کمبود سرانه‌اموزشي مواجه است و همين تعداد مدرسه که وجود دارد هرازگاهي به دلايل گوناگون مورد تخريب قرار مي‌گيرد.»
آن طور که او مي‌گويد:« در اين چند سال اخير همواره کمبود سرانه‌هاي آموزشي در اين منطقه را در صحن علني شوراي شهر تهران مطرح مي‌کنيم، اما متاسفانه مسئولان توجهي به اين موضوع ندارند.»
وي درپاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه علت اين کم کاري چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« متاسفانه مديريت شهري احساس مي‌کند با راه‌اندازي درياچه شهداي خليج فارس چه افتخاري به دست آورده است، در صورتي که همين مديريت شهري هيچ اقدامي‌در راستاي توسعه زيربنايي اين منطقه نکرده است، همچنين نبود يک آموزش و پروش مستقل موجب بي توجهي به راه‌اندازي مدرسه در اين منطقه شده است.»
شهرداري خلاف قانون عمل کرده است
«محمد سالاري» عضو شوراي شهر تهران نيز با تاييد صحبت‌هاي شوراياري‌هاي منطقه22 مي‌گويد:« طبق قانون به دليل اينکه منطقه 22 از وسعت زيادي برخوردار است قانون تصويب شده است که با انبوه سازان به روش 30 درصد بنا و 70 درصد سرانه مجوز ساخت صادر شود، شهرداري اين منطقه نيز اين قانون را به اجرا در آورد، اما شهرداري به جاي اينکه 70درصد زمين را در اختيار سرانه‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، فضاي سبز و... قرار دهد، اقدام به فروش اين زمين‌ها کرده است که خلاف قانون انجام داده و توجهي به طرح تفصيلي منطقه و طرح تفصيلي شهر تهران نکرده است.»
اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين موضوع را تاکنون پيگيري کرده‌ايد؟ مي‌گويد:« به شکل شفاهي و کتبي اين موضوع را با شهردار تهران در ميان گذاشته‌ايم که متاسفانه شهردار تهران نيز توجهي به اين موضوع نداشته است، البته تا زماني که شهرداري با نگاه اقتصادي به‌امورات شهر مي‌پردازد نبايد انتظار بهتري را داشته باشيم.»
70درصد زمين دراختيارشهرداري
بيشتر محلات مسکوني منطقه 22 از سوي انبوه سازان بخش خصوصي و دولتي ساخته شده و يکي از دلايل کمبود مدرسه در اين منطقه کم کاري انبوه سازان است، اين انبوه سازان در زمان اجراي طرح‌هاي مسکوني شان که گاهي به هزاران واحد مسکوني مي‌رسد، اقدامي‌به ساخت محيط آموزشي نمي‌کنند و بعد از سکونت شهروندان در واحدهاي مسکوني در اين محلات تازه معضل نبود مدرسه در آن محله مشاهد مي‌شود؛ اما انبوه سازان نظر ديگري درباره ساخت مدرسه در محدوده طرح‌هاي مسکوني شان دارند، آنها معتقدند ساخت محيط‌هاي آموزشي برعهده شهرداري منطقه است چرا که شهرداري تنها اجازه 30 درصد زمين را براي ساخت مجوز مي‌دهد و 70 درصد ديگر را به بهانه راه‌اندازي سرانه معابر شهري، فضاي سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و محيط‌هاي ديگر از انبوه سازان دريافت مي‌کند. در اين خصوص«علي محمدي» يکي از انبوه سازان اين منطقه مي‌گويد:« اگر براي ساخت يک مجتمع انبوه ساز بخواهد در يک زمين10هزار مترمربعي اقدام به ساخت کند، شهرداري تنها اجازه ساخت در محدوده 3هزار متر را مي‌دهد و 7هزار متر مربع ديگر را شهرداري در قالب ساخت محيط‌هاي خدماتي از انبوه ساز مي‌گيرد، اين درحالي است که خريد هر متر مربع زمين مبلغي حدود7ميليون تومان است، بنابراين انبوه ساز پول 7هزار مترمربع را پرداخت مي‌کند اما بهره برداري از آن نمي‌کند.» «محمود انصاري» از ديگر انبوه سازان اين منطقه مي‌گويد:« اگر شهرداري 50 درصد از زمين انبوه سازان را براي ساخت معابرو فضاي سبز در نظر بگيرد و اجازه 50 درصد ديگر زمين را براي ساخت ساختمان بدهد آن وقت انبوه سازان تمايل به ساخت محيط آموزشي دارند، اما نمي‌شود که با اين شرايط 30درصد زمين را انبوه ساز بسازد و 70 درصد ديگر را در اختيار شهرداري قرار دهد و آن وقت انتظار داشت که انبوه ساز مدرسه، مسجد، محيط تجاري و خدماتي نيز در آن طرح ساختماني اش در نظر بگيرد.» اين انبوه ساز درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» که تمامي‌مناطق شهرداري‌هاي شهر تهران به شکل 30درصد ساخت و70درصد براي راه‌اندازي محيط‌هاي خدماتي در نظر مي‌گيرد؟ مي‌گويد:« اين معادل تنها در منطقه 22 است چرا که اين منطقه هنوز به شکل کامل ساخته نشده است و زمين‌هاي زيادي براي طرح‌هاي ساختمان سازي انبوه دارد و مناطق ديگر به دليل کمبود زمين اين قانون اعمال نمي‌شود.» شکايت آموزش و پرورش از شهرداري کمبود مدرسه در اين محدوده کلانشهر تهران به جايي رسيده است که‌اموزش وپرورش از شهرداري منطقه22 به دستگاه قضايي شکايت کند و آن طور که «اسفنديار چهاربند» مدير کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود، اداره‌اموزش و پرورش از شهرداري منطقه22 به دليل تبديل فضاي آموزشي به برج در دادسراي انقلاب شکايت کرده و همچنين براي 7 انبوه ساز مسکن در اين منطقه حکم قضايي گرفته است. تخلف از سوي شهرداري براي بررسي بيشتر اين موضوع به سراغ « هوشنگ مير شفيعي» مديراداره‌اموزش وپرورش منطقه5 که مدارس محدوده منطقه22تهران را نيز پوشش مي‌دهد رفته‌ايم؛ اومي‌گويد :« طبق ماده 18 قانون شوراهاي آموزش و پرورش که در سال1372 در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيده است تعاوني و شهرک‌هاي مسکوني بخش خصوصي و دولتي که اقدام به ساخت بيش از200واحد مسکوني کنند بايد يک محيط آموزشي به عنوان سرانه‌اموزشي براي ساکنان واحدهاي مسکوني طرح‌هايشان در نظر بگيرند و بعد از ساخت محيط آموزشي شهرداري آن منطقه محيط آموزشي که انبوه ساز ساخته‌اند را تحويل بگيرد و سپس اقدام به صدور پايان کار طرح‌هاي ساختماني انبوسازان کند و شهرداري محيط آموزشي را در اختيار آموزش وپرورش قرار دهد که متاسفانه تاکنون توجهي به اين قانون در منطقه22 نشده است.» او ادامه مي‌دهد:«واحد حقوقي اداره‌اموزش و پرورش منطقه5به دليل بي توجهي انبوه سازان مسکن تصميم گرفته است که از 17 انبوه ساز منطقه22 در دادگاه شکايت کند که توجهي به ساخت مدرسه نکرده‌اند، که در اين خصوص بخشي از انبوسازان در دفاع از خود در دادگاه مطرح کرده‌اند، که در زمان صدور مجوز ساخت شهرک‌هايشان شهرداري70درصد زمين آنها را بابت سرانه‌هاي آموزشي و خدماتي گرفته است و هيچ گونه تعهدي براي ساخت مدرسه ندارند، البته تعدادي از انبوه سازان نيز محکوم شده‌اند که اين تعداد انبوه ساز به دليل اينکه واحدهاي مسکوني شان را به شهروندان فروخته‌اند و اموالي ديگر به نام انبوه سازان نيست اداره‌اموزش وپرورش نمي‌تواند حکم دادگاه را اجرا کند؛ اما با اين وجود اداره‌اموزش وپرورش منطقه22 دست رو دست نگذاشته است و کمبود مدرسه در منطقه22 را به مسئولان کشوري از جمله دفتر مقام معظم رهبري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، ديوان محاسبات، استاندار تهران، شوراي شهر، وزارت آموزش وپرورش، فرمانداري تهران و دادستان تهران اعلام کرده است تا اقدامي‌براي ساخت مدرسه جديد در اين منطقه نوپاصورت گيرد. بنابراين دادستاني تهران و ديوان محاسبات به عنوان مدعي العموم شکايتي از شهرداري منطقه22 کرده است که در جلسه ابتداي ديوان محاسبات و دادگاه انقلاب شهرداري منطقه حاضر به شرکت نشده و اداره‌اموزش و پرورش ازساخته نشدن محيط آموزشي توسط انبوه سازان و شهرداري منطقه22 شکايت کرده است.» مدير اداره‌اموزش وپرورش اين منطقه از شناسايي 40 انبوه ساز مسکن جديد در منطقه22 که اقدامي‌براي ساخت مدرسه در طرح‌هاي عمراني شان نکرده‌اند اشاره مي‌کند:« به تازگي در بررسي‌هاي ما 40 انبوه ساز در منطقه22 اقدام به ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسکوني کرده‌اند که بيش از111هزار واحد مسکوني يا در حال اتمام است يا در حال اجرا ، بنابراين براي اين تعداد جمعيت که مي‌خواهند ساکن شوند بايد 120 مدرسه ساخته شود که هنوز يک مدرسه نيز ساخته نشده است.» ميرشفيعي به‌امار تکان دهنده ديگر اشاره مي‌کند، مي‌افزايد :«اگر 111هزار واحد مسکوني در حال ساخت در اين منطقه را ضرب در 3نفر دانش آموز در هريک از واحدهاي مسکوني کنيم، عددي حدود 333هزار نفر دانش آموز و طبق استانداردهاي موجود سرانه هر3دانش آموز 5/4 متر مربع بنا و 7متر مربع زمين نياز دارد که بايد براي اين تعداد دانش آموز 111/590/1مترمربع بناي آموزشي و 506/347/2 متر مربع زمين براي محيط آموزشي در نظر بگيرند، که با يک حساب سر انگشتي اين مساحت‌ها را جمع کنيم و ضربدر هزينه خريد زمين در اين منطقه بکنيم، آن وقت عددي حدود 000/400/865/203/17ريال مي‌شود که شهرداري و انبوه سازان مسکن بايد آن را پرداخت کنند. نگراني براي آينده اين منطقه داريم به گفته مدير آموزش وپرورش منطقه5 در حال حاضر 34مدرسه دولتي و 19 مدرسه غيرانتفاعي در اين منطقه فعاليت مي‌کنند و مدارسي که وجود دارد زماني ساخته شده‌اند که محدوده جغرافيايي منطقه 22 از سوي شهرداري منطقه5اداره مي‌شد و آن زمان شهرداري منطقه 5 انبوه سازان را موظف مي‌کرد تا به تعهدات شان براي ساخت مدرسه عمل کنند و سپس پايان کار به آنها مي‌داد، اما از زماني که شهرداري منطقه22در اين محدوده از شهر تهران راه‌اندازي شده است به اين روش عمل نکرده است. همچنين در حال حاضر170 هزار نفر ساکن اين منطقه هستند و در نظر بگريم 10درصد جمعيت اين منطقه دانش آموز باشد حدود17 هزار دانش آموز ساکن اين منطقه هستند، اين در حالي است که تا سال1397 جمعيت اين منطقه به 600هزار نفر مي‌رسد که با اين جمعيت انبوه نيازمند اقدام ضربتي براي راه‌اندازي مدرسه در اين محدوده از پايتخت هستيم. او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه شهرداري زمين‌هايي را به‌اموزش وپرورش اهدا کرده است، اما آموزش وپرورش اقدامي‌به ساخت مدرسه نکرده است؟ مي‌گويد:« منظور مسئولان شهرداري 3قطعه زميني است که متعلق به خود آموزش و پرورش است، اما چون سند اين زمين‌ها را شهرداري به نام آموزش وپرورش نکرده است، بنابراين خيران مدرسه ساز و آموزش و پرورش نمي‌توانند اقدام به ساخت زميني کنند که سند آن به نامش نيست. وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه چرا اداره‌اموزش و پرورش مستقل براي اين منطقه شهر تهران راه‌اندازي نمي‌شود؟ پاسخ مي‌دهد:« به دليل اينکه اصل44قانون اساسي عنوان شده که دولت نبايد گسترش پيدا کند، وزارت آموزش و پرورش نمي‌تواند اداره‌اموزش وپرورش ديگري براي شهر تهران راه‌اندازي کند، مگر اينکه اين موضوع در هيئت دولت به تصويب برسد و سپس طي يک لايحه به مجلس شوراي اسلامي‌اعلام شود و آن وقت مجلس مجوز راه‌اندازي اداره‌اموزش و پرورش منطقه22 را صادر کند.
کاربري مدرسه به مسکوني تبديل شد
براي اينکه اين موضوع را به شکل دقيق تر بررسي کنيم، با تعدادي از اعضاي شوراياري محلات گوناگون منطقه22 گفتگو کرده‌ايم، «اکبر ميرزايي» دبير شوراياري محله شهرک دانشگاه شريف اين منطقه در اين خصوص مي‌گويد:« در اين محله مدرسه اي به نام شهيد خرازي نزديک به دو دهه فعاليت داشت، اما دو سال گذشته مالک آن که يکي از نهادهاي نظامي‌بود با راي دادگاه اقدام به تخريب مدرسه کرد و مي‌خواهد اين مدرسه را به برج مسکوني تبديل کند.» او ادامه مي‌دهد:« اين مدرسه از سوي انبوه ساز اين نهاد نظامي‌براي ساکنان شهرک شهيد خرازي ساخته شده تا دانش آموزان اين شهرک مسکوني از مدرسه بهره مند باشند، اما مالک آن که شهرک مسکوني نظامي‌بود بعد از دو دهه فعاليت اقدام به تخليه مدرسه کرد و اقدام به ساخت واحد مسکوني کرده است.»
به گفته ميرزايي يکي از اشتباهات اداره‌اموزش و پرورش در اين زمينه اين بود که در همان ابتداي فعاليت در اين مدرسه سند مدرسه را به نام خود نکرده و از سوي ديگر شهرداري در اين خصوص مقصر است ، چرا که مالک مدرسه اختيار ملکش را دارد، اما چرا شهرداري مجوز محيط آموزشي را به محيط مسکوني صادر کرده است جاي تعجب دارد.»
فروش مدرسه از سوي شهرداري
ديگر محله مسکوني اين منطقه محله‌اميددژبان است، اين محله که در شمال بزرگراه شهيد همت قرار دارد، ساکنان آن از کمبود محيط آموزشي رنج مي‌برند، که در اين خصوص «رضا يوسفي» دبير شوراياري اين محله مي‌گويد:« اين شهرک از سوي يک انبوه ساز ساخته شده است و شهرداري به دليل اجرا نکردن تعهدات انبوه ساز اين شهرک اقدام به صدور پايان کار واحد مسکوني نکرد، تا اينکه اين انبوه ساز اين شهرک، مسجد و مدرسه را که جزو تعهداتش بود را راه‌اندازي کرد و در اختيار شهرداري منطقه داد تا بعد از سال‌ها شهرداري پايان کار واحدهاي مسکوني براي صدور سند مالکيت را صادر کند، اما شهرداري منطقه 22 به جاي اينکه اين مدرسه را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد، مدتي آنجا را به سراي محله تبديل کرد و به يک بار اين محيط را به يک مجموعه‌اموزش خصوصي واگذار کرد.»
وي درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين موضوع را با مسئولان ارشد مديريت شهري و اعضاي شوراي شهر در ميان گذاشته‌ايد؟ پاسخ مي‌دهد:« در همان ابتدا تصور همه ساکنان اين محله اين بود که اين مدرسه دولتي است و شهرداري منطقه بعد از تحويل گرفتن مدرسه از انبوه ساز اين محيط را در اختيار آمورزش و پرورش قرار مي‌دهد، اما در کمال ناباوري شاهد واگذاري اين محيط به بخش خصوصي شديم و اين موضوع را به شکل شفاهي و کتبي به اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران اعلام کرده‌ايم که متاسفانه اقدامي‌صورت نگرفته است و تنها شهردار منطقه اعلام مي‌کند که به‌اموزش و پرورش 5 زمين به شکل رايگان تحويل داده‌ايم و اين آموزش و پرورش است که
تعريض مدرسه براي راه‌اندازي بزرگراه
از ديگر محله‌هاي که در اين منطقه وجود دارد، محله زيبا دشت پايين است، که «اصغر قديمي» دبير شوراياران منطقه22 در اين باره به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:«يکي از بزرگترين مدرسه‌هاي موجود منطقه ما مدرسه سپيده کاشاني است که در سه راه دهکده ساليان سال ساخته شده است، اما به تازگي شهرداري براي راه‌اندازي ادامه بزرگراه شهيد حکيم بخشي از بنا و حياط اين مدرسه که در مسير ادامه اين بزرگراه بود تخريب کرده است.»
او ادامه مي‌دهد:« در حال حاضر منطقه 22 با کمبود سرانه‌اموزشي مواجه است و همين تعداد مدرسه که وجود دارد هرازگاهي به دلايل گوناگون مورد تخريب قرار مي‌گيرد.»
آن طور که او مي‌گويد:« در اين چند سال اخير همواره کمبود سرانه‌هاي آموزشي در اين منطقه را در صحن علني شوراي شهر تهران مطرح مي‌کنيم، اما متاسفانه مسئولان توجهي به اين موضوع ندارند.»
وي درپاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه علت اين کم کاري چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« متاسفانه مديريت شهري احساس مي‌کند با راه‌اندازي درياچه شهداي خليج فارس چه افتخاري به دست آورده است، در صورتي که همين مديريت شهري هيچ اقدامي‌در راستاي توسعه زيربنايي اين منطقه نکرده است، همچنين نبود يک آموزش و پروش مستقل موجب بي توجهي به راه‌اندازي مدرسه در اين منطقه شده است.»
شهرداري خلاف قانون عمل کرده است
«محمد سالاري» عضو شوراي شهر تهران نيز با تاييد صحبت‌هاي شوراياري‌هاي منطقه22 مي‌گويد:« طبق قانون به دليل اينکه منطقه 22 از وسعت زيادي برخوردار است قانون تصويب شده است که با انبوه سازان به روش 30 درصد بنا و 70 درصد سرانه مجوز ساخت صادر شود، شهرداري اين منطقه نيز اين قانون را به اجرا در آورد، اما شهرداري به جاي اينکه 70درصد زمين را در اختيار سرانه‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، فضاي سبز و... قرار دهد، اقدام به فروش اين زمين‌ها کرده است که خلاف قانون انجام داده و توجهي به طرح تفصيلي منطقه و طرح تفصيلي شهر تهران نکرده است.»
اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين موضوع را تاکنون پيگيري کرده‌ايد؟ مي‌گويد:« به شکل شفاهي و کتبي اين موضوع را با شهردار تهران در ميان گذاشته‌ايم که متاسفانه شهردار تهران نيز توجهي به اين موضوع نداشته است، البته تا زماني که شهرداري با نگاه اقتصادي به‌امورات شهر مي‌پردازد نبايد انتظار بهتري را داشته باشيم.»
70درصد زمين دراختيارشهرداري
بيشتر محلات مسکوني منطقه 22 از سوي انبوه سازان بخش خصوصي و دولتي ساخته شده و يکي از دلايل کمبود مدرسه در اين منطقه کم کاري انبوه سازان است، اين انبوه سازان در زمان اجراي طرح‌هاي مسکوني شان که گاهي به هزاران واحد مسکوني مي‌رسد، اقدامي‌به ساخت محيط آموزشي نمي‌کنند و بعد از سکونت شهروندان در واحدهاي مسکوني در اين محلات تازه معضل نبود مدرسه در آن محله مشاهد مي‌شود؛ اما انبوه سازان نظر ديگري درباره ساخت مدرسه در محدوده طرح‌هاي مسکوني شان دارند، آنها معتقدند ساخت محيط‌هاي آموزشي برعهده شهرداري منطقه است چرا که شهرداري تنها اجازه 30 درصد زمين را براي ساخت مجوز مي‌دهد و 70 درصد ديگر را به بهانه راه‌اندازي سرانه معابر شهري، فضاي سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و محيط‌هاي ديگر از انبوه سازان دريافت مي‌کند. در اين خصوص«علي محمدي» يکي از انبوه سازان اين منطقه مي‌گويد:« اگر براي ساخت يک مجتمع انبوه ساز بخواهد در يک زمين10هزار مترمربعي اقدام به ساخت کند، شهرداري تنها اجازه ساخت در محدوده 3هزار متر را مي‌دهد و 7هزار متر مربع ديگر را شهرداري در قالب ساخت محيط‌هاي خدماتي از انبوه ساز مي‌گيرد، اين درحالي است که خريد هر متر مربع زمين مبلغي حدود7ميليون تومان است، بنابراين انبوه ساز پول 7هزار مترمربع را پرداخت مي‌کند اما بهره برداري از آن نمي‌کند.» «محمود انصاري» از ديگر انبوه سازان اين منطقه مي‌گويد:« اگر شهرداري 50 درصد از زمين انبوه سازان را براي ساخت معابرو فضاي سبز در نظر بگيرد و اجازه 50 درصد ديگر زمين را براي ساخت ساختمان بدهد آن وقت انبوه سازان تمايل به ساخت محيط آموزشي دارند، اما نمي‌شود که با اين شرايط 30درصد زمين را انبوه ساز بسازد و 70 درصد ديگر را در اختيار شهرداري قرار دهد و آن وقت انتظار داشت که انبوه ساز مدرسه، مسجد، محيط تجاري و خدماتي نيز در آن طرح ساختماني اش در نظر بگيرد.» اين انبوه ساز درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» که تمامي‌مناطق شهرداري‌هاي شهر تهران به شکل 30درصد ساخت و70درصد براي راه‌اندازي محيط‌هاي خدماتي در نظر مي‌گيرد؟ مي‌گويد:« اين معادل تنها در منطقه 22 است چرا که اين منطقه هنوز به شکل کامل ساخته نشده است و زمين‌هاي زيادي براي طرح‌هاي ساختمان سازي انبوه دارد و مناطق ديگر به دليل کمبود زمين اين قانون اعمال نمي‌شود.» شکايت آموزش و پرورش از شهرداري کمبود مدرسه در اين محدوده کلانشهر تهران به جايي رسيده است که‌اموزش وپرورش از شهرداري منطقه22 به دستگاه قضايي شکايت کند و آن طور که «اسفنديار چهاربند» مدير کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود، اداره‌اموزش و پرورش از شهرداري منطقه22 به دليل تبديل فضاي آموزشي به برج در دادسراي انقلاب شکايت کرده و همچنين براي 7 انبوه ساز مسکن در اين منطقه حکم قضايي گرفته است. تخلف از سوي شهرداري براي بررسي بيشتر اين موضوع به سراغ « هوشنگ مير شفيعي» مديراداره‌اموزش وپرورش منطقه5 که مدارس محدوده منطقه22تهران را نيز پوشش مي‌دهد رفته‌ايم؛ اومي‌گويد :« طبق ماده 18 قانون شوراهاي آموزش و پرورش که در سال1372 در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيده است تعاوني و شهرک‌هاي مسکوني بخش خصوصي و دولتي که اقدام به ساخت بيش از200واحد مسکوني کنند بايد يک محيط آموزشي به عنوان سرانه‌اموزشي براي ساکنان واحدهاي مسکوني طرح‌هايشان در نظر بگيرند و بعد از ساخت محيط آموزشي شهرداري آن منطقه محيط آموزشي که انبوه ساز ساخته‌اند را تحويل بگيرد و سپس اقدام به صدور پايان کار طرح‌هاي ساختماني انبوسازان کند و شهرداري محيط آموزشي را در اختيار آموزش وپرورش قرار دهد که متاسفانه تاکنون توجهي به اين قانون در منطقه22 نشده است.» او ادامه مي‌دهد:«واحد حقوقي اداره‌اموزش و پرورش منطقه5به دليل بي توجهي انبوه سازان مسکن تصميم گرفته است که از 17 انبوه ساز منطقه22 در دادگاه شکايت کند که توجهي به ساخت مدرسه نکرده‌اند، که در اين خصوص بخشي از انبوسازان در دفاع از خود در دادگاه مطرح کرده‌اند، که در زمان صدور مجوز ساخت شهرک‌هايشان شهرداري70درصد زمين آنها را بابت سرانه‌هاي آموزشي و خدماتي گرفته است و هيچ گونه تعهدي براي ساخت مدرسه ندارند، البته تعدادي از انبوه سازان نيز محکوم شده‌اند که اين تعداد انبوه ساز به دليل اينکه واحدهاي مسکوني شان را به شهروندان فروخته‌اند و اموالي ديگر به نام انبوه سازان نيست اداره‌اموزش وپرورش نمي‌تواند حکم دادگاه را اجرا کند؛ اما با اين وجود اداره‌اموزش وپرورش منطقه22 دست رو دست نگذاشته است و کمبود مدرسه در منطقه22 را به مسئولان کشوري از جمله دفتر مقام معظم رهبري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، ديوان محاسبات، استاندار تهران، شوراي شهر، وزارت آموزش وپرورش، فرمانداري تهران و دادستان تهران اعلام کرده است تا اقدامي‌براي ساخت مدرسه جديد در اين منطقه نوپاصورت گيرد. بنابراين دادستاني تهران و ديوان محاسبات به عنوان مدعي العموم شکايتي از شهرداري منطقه22 کرده است که در جلسه ابتداي ديوان محاسبات و دادگاه انقلاب شهرداري منطقه حاضر به شرکت نشده و اداره‌اموزش و پرورش ازساخته نشدن محيط آموزشي توسط انبوه سازان و شهرداري منطقه22 شکايت کرده است.» مدير اداره‌اموزش وپرورش اين منطقه از شناسايي 40 انبوه ساز مسکن جديد در منطقه22 که اقدامي‌براي ساخت مدرسه در طرح‌هاي عمراني شان نکرده‌اند اشاره مي‌کند:« به تازگي در بررسي‌هاي ما 40 انبوه ساز در منطقه22 اقدام به ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسکوني کرده‌اند که بيش از111هزار واحد مسکوني يا در حال اتمام است يا در حال اجرا ، بنابراين براي اين تعداد جمعيت که مي‌خواهند ساکن شوند بايد 120 مدرسه ساخته شود که هنوز يک مدرسه نيز ساخته نشده است.» ميرشفيعي به‌امار تکان دهنده ديگر اشاره مي‌کند، مي‌افزايد :«اگر 111هزار واحد مسکوني در حال ساخت در اين منطقه را ضرب در 3نفر دانش آموز در هريک از واحدهاي مسکوني کنيم، عددي حدود 333هزار نفر دانش آموز و طبق استانداردهاي موجود سرانه هر3دانش آموز 5/4 متر مربع بنا و 7متر مربع زمين نياز دارد که بايد براي اين تعداد دانش آموز 111/590/1مترمربع بناي آموزشي و 506/347/2 متر مربع زمين براي محيط آموزشي در نظر بگيرند، که با يک حساب سر انگشتي اين مساحت‌ها را جمع کنيم و ضربدر هزينه خريد زمين در اين منطقه بکنيم، آن وقت عددي حدود 000/400/865/203/17ريال مي‌شود که شهرداري و انبوه سازان مسکن بايد آن را پرداخت کنند. نگراني براي آينده اين منطقه داريم به گفته مدير آموزش وپرورش منطقه5 در حال حاضر 34مدرسه دولتي و 19 مدرسه غيرانتفاعي در اين منطقه فعاليت مي‌کنند و مدارسي که وجود دارد زماني ساخته شده‌اند که محدوده جغرافيايي منطقه 22 از سوي شهرداري منطقه5اداره مي‌شد و آن زمان شهرداري منطقه 5 انبوه سازان را موظف مي‌کرد تا به تعهدات شان براي ساخت مدرسه عمل کنند و سپس پايان کار به آنها مي‌داد، اما از زماني که شهرداري منطقه22در اين محدوده از شهر تهران راه‌اندازي شده است به اين روش عمل نکرده است. همچنين در حال حاضر170 هزار نفر ساکن اين منطقه هستند و در نظر بگريم 10درصد جمعيت اين منطقه دانش آموز باشد حدود17 هزار دانش آموز ساکن اين منطقه هستند، اين در حالي است که تا سال1397 جمعيت اين منطقه به 600هزار نفر مي‌رسد که با اين جمعيت انبوه نيازمند اقدام ضربتي براي راه‌اندازي مدرسه در اين محدوده از پايتخت هستيم. او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه شهرداري زمين‌هايي را به‌اموزش وپرورش اهدا کرده است، اما آموزش وپرورش اقدامي‌به ساخت مدرسه نکرده است؟ مي‌گويد:« منظور مسئولان شهرداري 3قطعه زميني است که متعلق به خود آموزش و پرورش است، اما چون سند اين زمين‌ها را شهرداري به نام آموزش وپرورش نکرده است، بنابراين خيران مدرسه ساز و آموزش و پرورش نمي‌توانند اقدام به ساخت زميني کنند که سند آن به نامش نيست. وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه چرا اداره‌اموزش و پرورش مستقل براي اين منطقه شهر تهران راه‌اندازي نمي‌شود؟ پاسخ مي‌دهد:« به دليل اينکه اصل44قانون اساسي عنوان شده که دولت نبايد گسترش پيدا کند، وزارت آموزش و پرورش نمي‌تواند اداره‌اموزش وپرورش ديگري براي شهر تهران راه‌اندازي کند، مگر اينکه اين موضوع در هيئت دولت به تصويب برسد و سپس طي يک لايحه به مجلس شوراي اسلامي‌اعلام شود و آن وقت مجلس مجوز راه‌اندازي اداره‌اموزش و پرورش منطقه22 را صادر کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي پيش‌بيني کرد؛
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي امسال مانند سال گذشته دورقمي‌باشد، افزود: در سال جاري دستيابي به رشد غيرنفتي هدفگذاري شده است.
پيمان قرباني در گفتگوي با ايبِنا، درباره برنامه‌هاي بانک مرکزي براي تحقق شعار امسال که از سوي مقام معظم رهبري به سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري شده است، گفت: بانک مرکزي از ابتداي ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي، کميته ويژه اي را در اين زمينه تشکيل داد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي اظهارداشت: در دور اول با تاکيد بر مباني نظري سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرايي را مدنظر قرار داديم و ۱۱ سياست، ۳ هدف کلي، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پيش بيني شد.
قرباني ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي ديده شود، برنامه ملي دوازدهم، برنامه ملي سياستهاي پولي و ارزي کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزي و دو طرح ارتقاء کارايي، نظارت و شفافيت در بازار پول و طرح تنظيم سياستهاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در اين بخش داشتيم.
وي خاطرنشان کرد: يک پروژه هم طرح توسعه صادرات غيرنفتي بود که از کارگروه برون گرايي به بانک مرکزي محول شد که هدف آن جذب ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي بود. به صورت کلي، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح‌هاي اولويت دار بانک مرکزي بود که در اين زمينه بانک اقداماتي را انجام داده بود که گزارش پيشرفت آن به معاون اول رييس جمهور و هيات وزيران ارائه شد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: به صورت کلي عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي در دور اول و دوم خوب بوده و بخش‌هاي مختلف بانک با اعتقاد و جديت در اين بخش گام بر مي‌دارند. در سال جاري هم که مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري کردند ما در ابتداي سال يک تيمي‌را تجهيز کرديم و مورد استقبال قرار گرفت.به گفته قرباني، در سال جاري در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتي و کميته تخصصي که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار مي‌شود، حضور فعالي خواهيم داشت و اقدامات لازم را نيز به عمل مي‌آوريم.وي تاکيد کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگي دارد که شامل ثبات مالي، خارجي و بودجه اي مي‌شود. در حوزه ثبات مالي و خارجي بانک مرکزي مسئوليت دارد و در حوزه ثبات بودجه اي نيز بانک مساعدت‌هايي را به دولت داشته است.قرباني تصريح کرد: از سويي، در بخش مهار تورم توفيقات خوبي حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمي‌شده است. در بخش رشد اقتصادي نيز رشد بسيار مناسبي را در سال گذشته داشتيم که براي ۹ ماه به ميزان ۱۱,۶ درصد بود و براي امسال نيز پيش بيني مي‌شود که نرخ رشد اقتصادي دورقمي‌باشد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: بحثي که وجود دارد اينکه عمده رشد اقتصادي ايران در سال گذشته از طريق نفت بود و اين موضوع نيز طبيعي بود چون ايران پس از برجام در حال بازپس گيري سهم خود از اقتصاد جهان بود و اين اقدام عين اقتصاد مقاومتي است به دليل اينکه جايي آمدند و حقي را از کشور گرفتند و امروز اين حق در حال بازپس گيري است.
وي گفت: ما معتقديم در حوزه‌هاي مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غيرنفتي کشور در ۹ ماهه سال گذشته به ميزان ۱,۹ درصد بود ولي بايد به اين نکته توجه کنيم که روند رشد، روند رو به صعودي بوده و در فصل سوم سال رشد غيرنفتي کشور ۴.۶ درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: روندي که در سال گذشته وجود داشته اين بود که بخش کشاورزي رشد مثبتي داشت و در اين زمينه شبکه بانکي با عملکرد مناسب بيش از ۴۵ درصد تسهيلاتي که براي خريد تضميني گندم و کالاهاي اساسي پرداخت شد را تامين کرد.به گفته وي، در حوزه صنايع نيز عملکرد خوب بوده و در اين بخش نيز ۱۴,۶ درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به صورت کلي در گروه‌هاي مختلف صنعتي رشد مناسبي اتفاق افتاد. در عين حال، در صنايع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي حمايت از ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه ريزي شده بود.اين مقام مسئول در بانک مرکزي از تامين مالي ۲۴ هزار واحد صنعتي از سوي نظام بانکي سخن گفت و افزود: به صورت کلي بيش از ۱۷ هزار ميليارد تومان در اين بخش تسهيلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نيز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگري و ساير بخش‌ها نيز تسهيلاتي پرداخت شد. تنها بخشي که کماکان در رکود است بخش ساختمان است.وي تصريح کرد: بانک مرکزي سياستهاي خود مبني بر تمرکز در تامين سرمايه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و ما تلاش مي‌کنيم حمايت لازم از بسته‌هاي سياستي که در دولت تهيه مي‌شود را داشته باشيم. با اين حال در ايجاد اشتغال نبايد دوباره دچار شتاب زدگي شويم و تنها به پول نگاه کنيم به ويژه اينکه در بانک‌ها دچار تنگناهاي اعتباري هستيم و اين مسئله باعث انجماد بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي بانک‌ها در ترازنامه‌ها شده است.به گفته قرباني، در تلاش هستيم تا توليد و اشتغال به نحوي تقويت شود که ثبات لازم اقتصادي برقرار باشد و تحقق اين امر مستلزم آن است که ما ساير سياست‌ها و اقدامات لازم در بخش‌هايي مانند تجارت، اصلاح قوانين، مبارزه با قاچاق، بهبود فضاي کسب و کار، رفع موانع بازار کار و .... را نيز داشته باشيم.
معاون اقتصادي بانک مرکزي اظهارداشت: در دور اول با تاکيد بر مباني نظري سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرايي را مدنظر قرار داديم و ۱۱ سياست، ۳ هدف کلي، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پيش بيني شد.
قرباني ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي ديده شود، برنامه ملي دوازدهم، برنامه ملي سياستهاي پولي و ارزي کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزي و دو طرح ارتقاء کارايي، نظارت و شفافيت در بازار پول و طرح تنظيم سياستهاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در اين بخش داشتيم.
وي خاطرنشان کرد: يک پروژه هم طرح توسعه صادرات غيرنفتي بود که از کارگروه برون گرايي به بانک مرکزي محول شد که هدف آن جذب ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي بود. به صورت کلي، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح‌هاي اولويت دار بانک مرکزي بود که در اين زمينه بانک اقداماتي را انجام داده بود که گزارش پيشرفت آن به معاون اول رييس جمهور و هيات وزيران ارائه شد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: به صورت کلي عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي در دور اول و دوم خوب بوده و بخش‌هاي مختلف بانک با اعتقاد و جديت در اين بخش گام بر مي‌دارند. در سال جاري هم که مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري کردند ما در ابتداي سال يک تيمي‌را تجهيز کرديم و مورد استقبال قرار گرفت.به گفته قرباني، در سال جاري در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتي و کميته تخصصي که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار مي‌شود، حضور فعالي خواهيم داشت و اقدامات لازم را نيز به عمل مي‌آوريم.وي تاکيد کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگي دارد که شامل ثبات مالي، خارجي و بودجه اي مي‌شود. در حوزه ثبات مالي و خارجي بانک مرکزي مسئوليت دارد و در حوزه ثبات بودجه اي نيز بانک مساعدت‌هايي را به دولت داشته است.قرباني تصريح کرد: از سويي، در بخش مهار تورم توفيقات خوبي حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمي‌شده است. در بخش رشد اقتصادي نيز رشد بسيار مناسبي را در سال گذشته داشتيم که براي ۹ ماه به ميزان ۱۱,۶ درصد بود و براي امسال نيز پيش بيني مي‌شود که نرخ رشد اقتصادي دورقمي‌باشد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: بحثي که وجود دارد اينکه عمده رشد اقتصادي ايران در سال گذشته از طريق نفت بود و اين موضوع نيز طبيعي بود چون ايران پس از برجام در حال بازپس گيري سهم خود از اقتصاد جهان بود و اين اقدام عين اقتصاد مقاومتي است به دليل اينکه جايي آمدند و حقي را از کشور گرفتند و امروز اين حق در حال بازپس گيري است.
وي گفت: ما معتقديم در حوزه‌هاي مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غيرنفتي کشور در ۹ ماهه سال گذشته به ميزان ۱,۹ درصد بود ولي بايد به اين نکته توجه کنيم که روند رشد، روند رو به صعودي بوده و در فصل سوم سال رشد غيرنفتي کشور ۴.۶ درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: روندي که در سال گذشته وجود داشته اين بود که بخش کشاورزي رشد مثبتي داشت و در اين زمينه شبکه بانکي با عملکرد مناسب بيش از ۴۵ درصد تسهيلاتي که براي خريد تضميني گندم و کالاهاي اساسي پرداخت شد را تامين کرد.به گفته وي، در حوزه صنايع نيز عملکرد خوب بوده و در اين بخش نيز ۱۴,۶ درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به صورت کلي در گروه‌هاي مختلف صنعتي رشد مناسبي اتفاق افتاد. در عين حال، در صنايع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي حمايت از ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه ريزي شده بود.اين مقام مسئول در بانک مرکزي از تامين مالي ۲۴ هزار واحد صنعتي از سوي نظام بانکي سخن گفت و افزود: به صورت کلي بيش از ۱۷ هزار ميليارد تومان در اين بخش تسهيلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نيز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگري و ساير بخش‌ها نيز تسهيلاتي پرداخت شد. تنها بخشي که کماکان در رکود است بخش ساختمان است.وي تصريح کرد: بانک مرکزي سياستهاي خود مبني بر تمرکز در تامين سرمايه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و ما تلاش مي‌کنيم حمايت لازم از بسته‌هاي سياستي که در دولت تهيه مي‌شود را داشته باشيم. با اين حال در ايجاد اشتغال نبايد دوباره دچار شتاب زدگي شويم و تنها به پول نگاه کنيم به ويژه اينکه در بانک‌ها دچار تنگناهاي اعتباري هستيم و اين مسئله باعث انجماد بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي بانک‌ها در ترازنامه‌ها شده است.به گفته قرباني، در تلاش هستيم تا توليد و اشتغال به نحوي تقويت شود که ثبات لازم اقتصادي برقرار باشد و تحقق اين امر مستلزم آن است که ما ساير سياست‌ها و اقدامات لازم در بخش‌هايي مانند تجارت، اصلاح قوانين، مبارزه با قاچاق، بهبود فضاي کسب و کار، رفع موانع بازار کار و .... را نيز داشته باشيم.
فاز جديد همكاري قطعه‌سازان ايراني و خودروساز فرانسوي کلید خورد
گروه صنعت، معدن و تجارت: گروه خودروسازي رنو از 50 قطعه‌ساز برتر ايراني براي حضور در همايش بين المللي قطعه‌سازان رنو - نيسان که قرار است هفته آينده در الجزاير برگزار شود دعوت کرده است. با گذشت يک سال از اجراي برجام، فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در برخي زمينه‌ها از جمله صادرات نفت، خريد هواپيماي نو و همکاري‌هاي خودرويي با خارجي‌ها پيشرفت خوبي داشته است. در اين مدت، برخي خودروسازان داخلي مذاکرات خود با همکاران خارجي را کليد زدند؛ برخي به مرحله‌امضاي تفاهمنامه و قرارداد رسيدند؛ حتي برخي شرکت‌ها به تفاهم توليد خودروي مشترک دست يافتند.
در اين شرايط رنو آستين‌ها را بالا زد و براي عقب نماندن از رقيب ديرينه خود يعني پژو، مذاکره با خودروسازان ايراني را آغاز کرد. همکاري رنو در ايران پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد؛ سابقه رنو در ايران به همکاري با هر دو خودروساز بزرگ ايران برمي‌گردد؛ زماني که سکوي خودروي ال 90 (پلتفرم) براي توليد در اختيار هر دو شرکت سايپا و ايران خودرو قرار گرفت. اين شرکت از طرفي با پارس‌خودرو (شرکت زيرمجموعه سايپا) از گذشته همکاري داشته و علاوه بر توليد خودروهاي مگان، اکنون پارس تندر، کوليوس و ساندرو را در توليد مشترک خود دارند و از طرفي چند محصول خود از جمله تندر 90 و تندر پيکاپ را با ايران خودرو توليد و به بازار عرضه مي‌کند. مديران عامل هر دو خودروسازي بزرگ ايران، در آن زمان خود را شريک قديمي‌رنو و محق براي ادامه همکاري مي‌دانستند؛ اين روند ادامه يافت اما رنو با هيچ کدام از دو شرکت قرارداد امضا نکرد و سرانجام امضاي قرارداد با شرکت ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) را پذيرفت.
دور جديد همکاري‌هاي خودرويي ايران و فرانسه با امضاي توافق‌نامه‌ايدرو و رنودر دومين روز از نمايشگاه خودرو پاريس، بين «منصور معظمي» رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و «تيري بلوره» قائم مقام مديرعامل رنو و با حضور محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و «کارلوس گون» مديرعامل رنو آغاز شد. البته رنو علاوه بر اينکه در دوران تحريم مانند رقيبش پژو، ايران را ترک نکرد و محصولاتي ديگري همچون تندر 90، پارس تندر و ساندرو‌هاچ بک و استپ وي را به بازار ايران آورد. دور تازه همکاري خودرويي رنو در ايران، يک مرکز مهندسي و خريد جديد براي حمايت از قطعه‌سازان داخلي و يک کارخانه توليدي با ظرفيت اوليه 150 هزار دستگاه در سال را شامل مي‌شود. همچنين براساس توافقنامه رنو و ايدرو، دو خودرو «سيمبل و داستر جديد» نخستين توليدات اين همکاري خواهد بود که از سال 2018 آغاز خواهد شد. براساس اين توافقنامه، رنو براي نخستين بار در ايران، مراکز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت و همچنين همکاري‌هاي کنوني رنو با 2 شريک خود سايپا و ايران خودرو در قالب «همکاري مشترک رنوپارس» ادامه خواهد داشت.
در همين حال آنطور كه روابط عمومي‌شرکت رنو گزارش داده گروه خودروسازي رنو از 50 قطعه‌ساز برتر ايراني براي حضور در همايش بين المللي قطعه‌سازان رنو - نيسان که قرار است هفته آينده در الجزاير برگزار شود دعوت کرده است. اين همايش فرصتي طلايي براي قطعه‌سازان ايراني براي امکان‌سنجي صادرات و مذاکره با قطعه‌سازان جهاني رنو - نيسان براي سرمايه‌گذاري مشترک است. در اين همايش که با حضور بيش از يک هزار تامين کننده داخلي و خارجي از منطقه آفريقا، خاورميانه و هند، در شهر صنعتي اوران الجزاير برگزار مي‌شود، وزير صنايع الجزاير و همچنين مديران ارشد واحد خريد رنو - نيسان نيز حضور دارند. اريک لگراند، معاون خريد رنو در ايران در اين باره گفت: قطعه‌سازان ايراني نسبت به ساير کشورها تجربه بيشتري در توليد قطعات پلتفرم ايکس 90 دارند و از اين فرصت مي‌توانند براي امکان‌سنجي صادرات استفاده کنند. اين همايش همچنين مي‌تواند باب همکاري تامين کنندگان ايراني با قطعه‌سازان بين‌المللي را براي توليد قطعات پلت‌فرم‌هاي ديگر باز کند.
برگزاري اين همايش، در راستاي استراتژي جهاني رنو براي توانمندسازي تامين کنندگان است. سال گذشته نيز رنو با برگزاري همايش مشابهي در مرکز توسعه و تحقيقات خود در پاريس، فرصت آشنايي و مذاکره قطعه‌سازان ايراني با تامين کنندگان جهاني را فراهم کرده بود. دعوتنامه رسمي‌اين همايش براي حدود 50 گروه قطعه‌سازي برتر ايراني از جمله شرکت‌هاي کروز، عظام و جمع‌ساز ارسال شده و علاقمندان مي‌توانند با استفاده از لينک ثبت‌نام براي شرکت در اين همايش اعلام حضور کنند.
دور جديد همکاري‌هاي خودرويي ايران و فرانسه با امضاي توافق‌نامه‌ايدرو و رنودر دومين روز از نمايشگاه خودرو پاريس، بين «منصور معظمي» رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و «تيري بلوره» قائم مقام مديرعامل رنو و با حضور محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و «کارلوس گون» مديرعامل رنو آغاز شد. البته رنو علاوه بر اينکه در دوران تحريم مانند رقيبش پژو، ايران را ترک نکرد و محصولاتي ديگري همچون تندر 90، پارس تندر و ساندرو‌هاچ بک و استپ وي را به بازار ايران آورد. دور تازه همکاري خودرويي رنو در ايران، يک مرکز مهندسي و خريد جديد براي حمايت از قطعه‌سازان داخلي و يک کارخانه توليدي با ظرفيت اوليه 150 هزار دستگاه در سال را شامل مي‌شود. همچنين براساس توافقنامه رنو و ايدرو، دو خودرو «سيمبل و داستر جديد» نخستين توليدات اين همکاري خواهد بود که از سال 2018 آغاز خواهد شد. براساس اين توافقنامه، رنو براي نخستين بار در ايران، مراکز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت و همچنين همکاري‌هاي کنوني رنو با 2 شريک خود سايپا و ايران خودرو در قالب «همکاري مشترک رنوپارس» ادامه خواهد داشت.
در همين حال آنطور كه روابط عمومي‌شرکت رنو گزارش داده گروه خودروسازي رنو از 50 قطعه‌ساز برتر ايراني براي حضور در همايش بين المللي قطعه‌سازان رنو - نيسان که قرار است هفته آينده در الجزاير برگزار شود دعوت کرده است. اين همايش فرصتي طلايي براي قطعه‌سازان ايراني براي امکان‌سنجي صادرات و مذاکره با قطعه‌سازان جهاني رنو - نيسان براي سرمايه‌گذاري مشترک است. در اين همايش که با حضور بيش از يک هزار تامين کننده داخلي و خارجي از منطقه آفريقا، خاورميانه و هند، در شهر صنعتي اوران الجزاير برگزار مي‌شود، وزير صنايع الجزاير و همچنين مديران ارشد واحد خريد رنو - نيسان نيز حضور دارند. اريک لگراند، معاون خريد رنو در ايران در اين باره گفت: قطعه‌سازان ايراني نسبت به ساير کشورها تجربه بيشتري در توليد قطعات پلتفرم ايکس 90 دارند و از اين فرصت مي‌توانند براي امکان‌سنجي صادرات استفاده کنند. اين همايش همچنين مي‌تواند باب همکاري تامين کنندگان ايراني با قطعه‌سازان بين‌المللي را براي توليد قطعات پلت‌فرم‌هاي ديگر باز کند.
برگزاري اين همايش، در راستاي استراتژي جهاني رنو براي توانمندسازي تامين کنندگان است. سال گذشته نيز رنو با برگزاري همايش مشابهي در مرکز توسعه و تحقيقات خود در پاريس، فرصت آشنايي و مذاکره قطعه‌سازان ايراني با تامين کنندگان جهاني را فراهم کرده بود. دعوتنامه رسمي‌اين همايش براي حدود 50 گروه قطعه‌سازي برتر ايراني از جمله شرکت‌هاي کروز، عظام و جمع‌ساز ارسال شده و علاقمندان مي‌توانند با استفاده از لينک ثبت‌نام براي شرکت در اين همايش اعلام حضور کنند.
رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران هشدار داد:
رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با تأکيد بر آثار و عوارض دکل‌هاي انتقال فشار قوي برق در مراکز شهري و کانون‌هاي جمعيتي، گفت: واقعيت اين است که دکل‌هاي انتقال فشار قوي برق بر زندگي بخشي از مردم منطقه 16 سايه‌انداخته است.
مهندس محمد حقاني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: سلامت عموم افراد به ويژه کودکاني که در مجاورت خطوط فشار قوي برق زندگي مي‌کنند و در معرض ميدان مغناطيسي اين خطوط قرار دارند، در معرض تهديد قرار دارد و به عنوان نمونه قرار گرفتن محل زندگي کودکان در مجاورت خطوط مذکور، خطر ابتلا به سرطان خون در آنان را افزايش مي‌دهد.وي با اعلام اينکه هر چه مجاورت با خطوط فشار قوي برق و هر چه شدت ميدان مغناطيسي ناشي از آن بيشتر باشد، پرتوگيري از آن افزايش يافته و در نتيجه آثار و عوارض آن بر سلامت افراد نيز بيشتر مي‌شود، تأکيد کرد: اين خطوط نه تنها بر سلامت انسان‌ها مي‌توانند مؤثر باشند، بلکه بر رشد گياهان و سلامت درختان نيز مي‌توانند اثرات سوء بر جاي بگذارند.
امواج خطوط برق فشار قوي سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد
رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با اشاره به اينکه متأسفانه شاهد همجواري بخشي از شهروندان تهران در محله‌هاي مختلف شهر با دکل‌هاي انتقال فشار قوي برق هستيم، اظهار کرد: اين همزيستي غير مسالمت آميز را در بلوار ابوذر در شرق تهران، محله شهران در شمال غرب تهران، محله‌هاي شرقي تهران پارس در شمال شرق تهران و محله‌هاي بعثت و خزانه در جنوب تهران شاهد هستيم.حقاني با بيان اين که‌امواجي که از خطوط انتقال فشار قوي برق ساطع مي‌شود، بر سلامت ساکنان نقاطي که در حاشيه اين خطوط قرار دارند اثر مي‌گذارد، تصريح کرد: هر چه ولتاژ خطوط فشار قوي بالاتر باشد، ميدان مغناطيسي قوي تري ايجاد مي‌کند و آثار سوء بيشتري بر سلامت افرادي که تحت تأثير خطوط مذکور قرار دارند، بر جاي مي‌گذارد.وي با تأکيد بر اينکه در زمينه حريم دکل‌هاي فشار قوي برق، استانداردهاي ملي تعريف شده و بر اين اساس، واحدهاي مسکوني نبايد در ميدان‌هايي قرار بگيرند که مقادير آن از استانداردهاي تعريف شده بيشتر باشد، اضافه کرد: واقعيت اين است که متأسفانه اين حريم در برخي نقاط تهران از جمله محله‌هاي بعثت و خزانه در منطقه 16 رعايت نمي‌شود.
هيچ هزينه‌اي بالاتر از به خطر افتادن سلامت مردم نيست
رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با اشاره به اين که‌امواجي که از خطوط انتقال فشار قوي برق ساطع مي‌شود، قابل حس و لمس نيستند و آثار آن به مرور زمان بر سلامت شهرونداني که در ميدان اين امواج قرار دارند آشکار مي‌شود، اظهار کرد: شهرک مخابرات و شهرک پاسارگاد در سعادت آباد از ديگر محله‌هاي تهران هستند که دکل‌هاي فشار قوي برق در مجاورت آنها قرار دارد.حقاني با بيان اين که نيروگاه حرارتي برق بعثت در سال 1345 در مجاورت شهرک بعثت در جنوب تهران ساخته شد و دکل‌هاي انتقال فشار قوي برق آن نيم قرن است که بر زندگي مردم منطقه 16 سايه‌انداخته، تصريح کرد: اين دکل‌ها عملاً 60 هکتار فضاي سبز محصور در محله‌هاي بعثت و خزانه با 50 هزار نفر جمعيت را بلا استفاده نموده، ضمن آنکه زير اين دکل‌ها را به محل امني براي آسيب‌هاي اجتماعي تبديل نموده است.وي در پايان با تأکيد بر اين که بايد براي اين مشکل جدي، چاره‌انديشي شود و با همراهي وزارت نيرو، نسبت به جا به جايي اين دکل‌ها و به زير زمين بردن بخشي از خطوط انتقال برق منطقه 16 اقدام شود، خاطرنشان کرد: تبديل خطوط هوايي به زير زمين از طريق حفر کانال‌هايي در داخل زمين، اقدامي‌اجرايي اما پر هزينه است که در بزرگراه طبقاني صدر نيز شاهد اجراي آن بوديم اما نبايد فراموش شود که هيچ هزينه اي بالاتر از به خطر افتادن سلامت مردم نيست.
امواج خطوط برق فشار قوي سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد
رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با اشاره به اينکه متأسفانه شاهد همجواري بخشي از شهروندان تهران در محله‌هاي مختلف شهر با دکل‌هاي انتقال فشار قوي برق هستيم، اظهار کرد: اين همزيستي غير مسالمت آميز را در بلوار ابوذر در شرق تهران، محله شهران در شمال غرب تهران، محله‌هاي شرقي تهران پارس در شمال شرق تهران و محله‌هاي بعثت و خزانه در جنوب تهران شاهد هستيم.حقاني با بيان اين که‌امواجي که از خطوط انتقال فشار قوي برق ساطع مي‌شود، بر سلامت ساکنان نقاطي که در حاشيه اين خطوط قرار دارند اثر مي‌گذارد، تصريح کرد: هر چه ولتاژ خطوط فشار قوي بالاتر باشد، ميدان مغناطيسي قوي تري ايجاد مي‌کند و آثار سوء بيشتري بر سلامت افرادي که تحت تأثير خطوط مذکور قرار دارند، بر جاي مي‌گذارد.وي با تأکيد بر اينکه در زمينه حريم دکل‌هاي فشار قوي برق، استانداردهاي ملي تعريف شده و بر اين اساس، واحدهاي مسکوني نبايد در ميدان‌هايي قرار بگيرند که مقادير آن از استانداردهاي تعريف شده بيشتر باشد، اضافه کرد: واقعيت اين است که متأسفانه اين حريم در برخي نقاط تهران از جمله محله‌هاي بعثت و خزانه در منطقه 16 رعايت نمي‌شود.
هيچ هزينه‌اي بالاتر از به خطر افتادن سلامت مردم نيست
رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با اشاره به اين که‌امواجي که از خطوط انتقال فشار قوي برق ساطع مي‌شود، قابل حس و لمس نيستند و آثار آن به مرور زمان بر سلامت شهرونداني که در ميدان اين امواج قرار دارند آشکار مي‌شود، اظهار کرد: شهرک مخابرات و شهرک پاسارگاد در سعادت آباد از ديگر محله‌هاي تهران هستند که دکل‌هاي فشار قوي برق در مجاورت آنها قرار دارد.حقاني با بيان اين که نيروگاه حرارتي برق بعثت در سال 1345 در مجاورت شهرک بعثت در جنوب تهران ساخته شد و دکل‌هاي انتقال فشار قوي برق آن نيم قرن است که بر زندگي مردم منطقه 16 سايه‌انداخته، تصريح کرد: اين دکل‌ها عملاً 60 هکتار فضاي سبز محصور در محله‌هاي بعثت و خزانه با 50 هزار نفر جمعيت را بلا استفاده نموده، ضمن آنکه زير اين دکل‌ها را به محل امني براي آسيب‌هاي اجتماعي تبديل نموده است.وي در پايان با تأکيد بر اين که بايد براي اين مشکل جدي، چاره‌انديشي شود و با همراهي وزارت نيرو، نسبت به جا به جايي اين دکل‌ها و به زير زمين بردن بخشي از خطوط انتقال برق منطقه 16 اقدام شود، خاطرنشان کرد: تبديل خطوط هوايي به زير زمين از طريق حفر کانال‌هايي در داخل زمين، اقدامي‌اجرايي اما پر هزينه است که در بزرگراه طبقاني صدر نيز شاهد اجراي آن بوديم اما نبايد فراموش شود که هيچ هزينه اي بالاتر از به خطر افتادن سلامت مردم نيست.
معاون راه آهن از توافق با بورس تهران خبر داد؛
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در بازديد از دهمين نمايشگاه بانک،بيمه و بورس از توافقات کلي اين نهاد با بورس در رابطه با راه‌اندازي صندوق پروژه‌هاي ريلي خبر داد و گفت: اين توافقات به سمت عملياتي شدن در حال پيشروي است.
به گزارش ايسنا، نورالله بيرانوند در دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانک و بيمه، يکي از محورهاي توسعه‌اي کشور را راه آهن عنوان کرد و گفت: حمل و نقل ريلي از اولويت‌هاي وزارت راه است. اين مجموعه براي تحقق رشد و پيشرفت خود نيازمند منابع مالي است و درنظر دارد بخشي از آن را از طريق بازارسرمايه تامين کند. از طرفي بورس، داراي سازوکارهاي خاص و ابزارهاي متنوع مالي جديدي است که مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اين مهم باشد.
وي افزود: راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران، تعاملاتي را با بازار سرمايه آغاز و بحث‌هاي کارشناسي در اين رابطه انجام داده است. البته در سال گذشته هم اين نهاد به صورت محدود از امکانات بازارسرمايه استفاده کرده است. اما واقعيت اين است که اکنون به دنبال استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي جديد و ابزارهاي متنوع مالي در اين رابطه است.
بيرانوند از توافقات کلي اين نهاد با بورس در رابطه با اين ابزارها خبر داد و گفت: اين طرح در حال حاضر به سمت عملياتي شدن حرکت مي‌کند. به طور مثال، "صندوق پروژه" به عنوان يکي از اين ابزارها که براي پروژه‌هاي بزرگ و زيربنايي قابل استفاده است، مورد نظر اين مجموعه قرار گرفته است. به اين معني که يکي از شرکت‌هاي خصوصي که مجري پروژه است، صندوقي را با همکاري بورس تشکيل و از اين طريق به مشارکت در تضمين سود پروژه مورد طرح کمک مي‌کند.
معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن همچنين از تلاش براي تشويق و کمک شرکت‌هاي خصوصي در تبديل دارايي‌هايشان به صکوک از جمله صکوک اجاره خبر داد و افزود: در حال حاضر راه آهن شرايطي را فراهم کرده که سبب افزايش سودآوري و کاهش ريسک چنين شرکت‌هايي شده است و با ايجاد جذابيتي بيشتر براي بازار سرمايه در تلاش است شرايط استفاده بيشتر از اوراق صکوک در حوزه ريلي فراهم شود.
اين مسئول حوزه حمل و نقل ريلي به اوراق قراضه راه‌آهن نيز اشاره کرد و ادامه داد: قرار است اوراق قراضه راه آهن که حجم عظيمي‌از قراضه‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهد، با توافق بورس کالا در اين بازار و به صورت ادواري عرضه و به فروش رسانده شود که البته اين کار با توجه به شفافيت و قابليت رقابت در بورس کالا نتيجه مثبتي خواهد داشت.
بيرانوند در خصوص شعار سال ۱۳۹۶ و سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و اقدامات در نظر گرفته شده در خصوص تحقق اين شعار و برنامه‌هاي اين حوزه گفت: راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران همسو با ديگر نهادها براي رسيدن به اين مهم در حال تهيه برنامه اي عملياتي ا ست که جزئيات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمن آنکه همانطور که مي‌دانيد راه آهن يکي از صنايعي است که اشتغال بادوام و بلند مدت دارد؛ به طوري که سرمايه‌گذاري در اين حوزه هميشه به سرمايه گذاري روي درخت گردو تشبيه مي‌شود. به اين معني که ديربازده‌اما پايدار و مستمر است و درگير نوسانات موجود در بسياري از مشاغل به عنوان يکي از معضلات مهم بخش توليد و اشتغال نيست، به همين جهت برنامه‌هاي اين حوزه در راستاي اشتغال پايدار تواني بالقوه و مناسب دارد.
وي افزود: راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران، تعاملاتي را با بازار سرمايه آغاز و بحث‌هاي کارشناسي در اين رابطه انجام داده است. البته در سال گذشته هم اين نهاد به صورت محدود از امکانات بازارسرمايه استفاده کرده است. اما واقعيت اين است که اکنون به دنبال استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي جديد و ابزارهاي متنوع مالي در اين رابطه است.
بيرانوند از توافقات کلي اين نهاد با بورس در رابطه با اين ابزارها خبر داد و گفت: اين طرح در حال حاضر به سمت عملياتي شدن حرکت مي‌کند. به طور مثال، "صندوق پروژه" به عنوان يکي از اين ابزارها که براي پروژه‌هاي بزرگ و زيربنايي قابل استفاده است، مورد نظر اين مجموعه قرار گرفته است. به اين معني که يکي از شرکت‌هاي خصوصي که مجري پروژه است، صندوقي را با همکاري بورس تشکيل و از اين طريق به مشارکت در تضمين سود پروژه مورد طرح کمک مي‌کند.
معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن همچنين از تلاش براي تشويق و کمک شرکت‌هاي خصوصي در تبديل دارايي‌هايشان به صکوک از جمله صکوک اجاره خبر داد و افزود: در حال حاضر راه آهن شرايطي را فراهم کرده که سبب افزايش سودآوري و کاهش ريسک چنين شرکت‌هايي شده است و با ايجاد جذابيتي بيشتر براي بازار سرمايه در تلاش است شرايط استفاده بيشتر از اوراق صکوک در حوزه ريلي فراهم شود.
اين مسئول حوزه حمل و نقل ريلي به اوراق قراضه راه‌آهن نيز اشاره کرد و ادامه داد: قرار است اوراق قراضه راه آهن که حجم عظيمي‌از قراضه‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهد، با توافق بورس کالا در اين بازار و به صورت ادواري عرضه و به فروش رسانده شود که البته اين کار با توجه به شفافيت و قابليت رقابت در بورس کالا نتيجه مثبتي خواهد داشت.
بيرانوند در خصوص شعار سال ۱۳۹۶ و سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و اقدامات در نظر گرفته شده در خصوص تحقق اين شعار و برنامه‌هاي اين حوزه گفت: راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران همسو با ديگر نهادها براي رسيدن به اين مهم در حال تهيه برنامه اي عملياتي ا ست که جزئيات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمن آنکه همانطور که مي‌دانيد راه آهن يکي از صنايعي است که اشتغال بادوام و بلند مدت دارد؛ به طوري که سرمايه‌گذاري در اين حوزه هميشه به سرمايه گذاري روي درخت گردو تشبيه مي‌شود. به اين معني که ديربازده‌اما پايدار و مستمر است و درگير نوسانات موجود در بسياري از مشاغل به عنوان يکي از معضلات مهم بخش توليد و اشتغال نيست، به همين جهت برنامه‌هاي اين حوزه در راستاي اشتغال پايدار تواني بالقوه و مناسب دارد.
يك جامعه‌شناس در گفتگو با «تجارت» عنوان كرد
گروه اجتماعي: سال‌هاست كه موج افزايش آمار طلاق در كشور تبديل به سونامي‌ويران كننده در سطح جامعه شده است.
اگر طي سال‌هاي گذشته وجود طلاق در خانواده‌هاي اندكي مشاهده مي‌شد، اين روزها آمارهاي عجيبي از رشد فزاينده طلاق در سطح كشور در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. اقدامات صورت گرفته در زمينه كاهش آمار طلاق طي سال‌هاي گذشته هم بيش از آنكه براساس يك برنامه‌ريزي دقيق صورت گرفته باشد، بيشتر به از سر باز كردن موضوع و دمين در شيپور آن‌هم از سر گشادش مي‌ماند. در چنين شرايطي حبيب‌الله مسعودي‌فريد، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي خبر داده بودجه ۱۰ ميليارد توماني براي کاهش طلاق در کشور به سازمان بهزيستي کشور تخصيص داده شده است.
مسعودي‌فريد در گفتگو با ايلنا درباره بسته مددکاري طلاق سازمان بهزيستي همچنين گفته كه براي آنکه بتوان مداخلاتي در بحث آسيب‌شناسي طلاق و مشکلات خانواده صورت داد، بايد رويکردي تلفيقي را در پيش گرفت. موضوع خانواده موضوعي ميان رشته‌اي است و چندين رشته تخصصي بايد در کنار هم به حل اين معضل کمک کنند. معاون سازمان بهزيستي همچنين درباره همپوشاني خدمات بهزيستي با خدمات مشاوره دادگستري، گفت: چارچوب کاري پيش‌بيني شده مشخص و يک کار تيمي‌است که در آن نقش مددکار، روان‌شناس و مشاور روانشناختي کاملا مشخص شده است. هدف از جلسات متعددي که با مشاوران و مددکاران گذاشته شد، جلوگيري از موازي کاري بود تا همکاري سازمان‌هاي مربوطه منجر به هم افزايي شود.
مسعودي‌فريد همچنين ادامه داد: سياست سازمان بهزيستي قدم در راه ارائه خدمات پيشگيرانه طلاق است و از خانواده‌ها تقاضا مي‌کنيم به محض ايجاد مشکل به مراکز مشاوره‌اي مراجعه کنند و منتظر حادتر شدن موضوع نباشند. بدين صورت بار افراد مراجعه کننده به دادگاه‌ها کمتر شده و سازمان بهزيستي مي‌تواند قبل از ايجاد بحران از آن جلوگيري کند.
مسعودي‌فريد همچنين گفت: در سطح ملي پيشگيري از طلاق برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اما بخش استاني آن به سازمان بهزيستي کشور سپرده شده است. در برنامه ششم توسعه هم اين مسئوليت به سازمان بهزيستي سپرده شده و سازمان بهزيستي مکلف است که براي کاهش طلاق برنامه‌هاي خود را تدوين و اجرا کند. معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: در بهمن ۹۵ سازمان بهزيستي ۵ ميليارد تومان بودجه از وزارت کشور دريافت کرده است که به دليل تخصيص اعتبار در بهمن همه عمليات‌ها و برنامه‌هاي اجرايي سازمان براي سال ۹۶ طراحي شده است.
بودجه‌اي بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان براي بحث اقدامات پيشگيرانه و مربوط به طلاق به سازمان بهزيستي تعلق گرفته است. در نظر گرفتن بودجه‌اي 10 ميليارد توماني براي انجام اقدامات پيشگيرانه مربوط به طلاق آن‌هم در شرايطي كه اين بحران هر روز به تبديل شدن به يك بحران ملي نزديك‌تر مي‌شود، شبيه لطيفه‌هاي بي‌مزه‌اي مي‌ماند كه همه مانند آن را بارها شنيده‌ايم و ديگر براي هيچ‌كس خنده‌اي ندارد. هرچند اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان بهزيستي طي سال‌هاي گذشته براي تدوين بسته‌اي در جهت مددكاري طلاق و كاهش آمار اين معضل، حركات خوبي بوده‌اما حقيقت اين است كه با در نظر گرفتن و تخصيص بودجه‌هايي با ارقام اعلام شده نمي‌توان به حل اين مشكل اميدوار بود.
طبق آمارها و در سال‌هاي اخير طلاق در ايران رشد چشمگير و قابل ملاحظه‌اي داشته است که گويي اين آمار با تغيير و سبک زندگي ، دچار تحول شده است چراکه در گذشته و در سال‌هاي قبل آمار طلاق و جدايي بسيار ناچيز و اندک بوده است اما رفته رفته با ورود تکنولوژي و مدرن شدن جامعه، برطرز تفکر افراد هم تاثير گذاشت و سبک زندگي مردم تغيير کرد.
در همين ارتباط اصغر مهاجري، پژوهشگر مسائل اجتماعي در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد: اختصاص دادن 10 ميليارد تومان بودجه براي پيشگيري و کاهش طلاق به سازمان بهزيستي در اين شرايط شبيه يک طنز است.
به‌طور كلي براي مبارزه با معضل طلاق، اقتصادي برخورد کردن شبيه يک شعار و نمايش است. طلاق، فرآيندي پيچيده و ظريف است که با هزينه‌هاي کلان حل نمي‌شود بلکه بايد براي حل اين معضل فرآيند طلاق را مديريت و پايش کرد. اين مدرس علوم اجتماعي ادامه داد: فرآيند طلاق و مديريت آن بسيار پيچيده است و براي پايش و مديريت طلاق بايد از تکنيک‌هاي خاص خودش توسط افرادي که تحت تاثير طلاق هستند استفاده کرد يعني شرايط سازي و بستر سازي لازم انجام شود تا فرد به سمت طلاق نرود.
مهاجري درباره تاثير بودجه 10 ميلياردي براي كاهش آمار طلاق گفت: اين ارقام و كلا نگاه بودجه‌اي به مساله طلاق هيچ تاثيري ندارد. شايد اين مبلغ را براي کارهاي مطالعاتي اختصاص دهند اما براي انجام کارهاي مطالعاتي بستر‌هاي مناسب و ذي‌قيمتي را داريم که نيازمند هزينه‌هاي کلان نيست. اين جامعه‌شناس تصريح كرد: اگر بپذيريم دلايل طلاق، مسائل عاطفي است با خرج کردن پول نمي‌توان حل کرد. عاطفه خريدني نيست لذا بايد رويکردمان را به ازدواج و خانواده تغيير بدهيم.
مسعودي‌فريد در گفتگو با ايلنا درباره بسته مددکاري طلاق سازمان بهزيستي همچنين گفته كه براي آنکه بتوان مداخلاتي در بحث آسيب‌شناسي طلاق و مشکلات خانواده صورت داد، بايد رويکردي تلفيقي را در پيش گرفت. موضوع خانواده موضوعي ميان رشته‌اي است و چندين رشته تخصصي بايد در کنار هم به حل اين معضل کمک کنند. معاون سازمان بهزيستي همچنين درباره همپوشاني خدمات بهزيستي با خدمات مشاوره دادگستري، گفت: چارچوب کاري پيش‌بيني شده مشخص و يک کار تيمي‌است که در آن نقش مددکار، روان‌شناس و مشاور روانشناختي کاملا مشخص شده است. هدف از جلسات متعددي که با مشاوران و مددکاران گذاشته شد، جلوگيري از موازي کاري بود تا همکاري سازمان‌هاي مربوطه منجر به هم افزايي شود.
مسعودي‌فريد همچنين ادامه داد: سياست سازمان بهزيستي قدم در راه ارائه خدمات پيشگيرانه طلاق است و از خانواده‌ها تقاضا مي‌کنيم به محض ايجاد مشکل به مراکز مشاوره‌اي مراجعه کنند و منتظر حادتر شدن موضوع نباشند. بدين صورت بار افراد مراجعه کننده به دادگاه‌ها کمتر شده و سازمان بهزيستي مي‌تواند قبل از ايجاد بحران از آن جلوگيري کند.
مسعودي‌فريد همچنين گفت: در سطح ملي پيشگيري از طلاق برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اما بخش استاني آن به سازمان بهزيستي کشور سپرده شده است. در برنامه ششم توسعه هم اين مسئوليت به سازمان بهزيستي سپرده شده و سازمان بهزيستي مکلف است که براي کاهش طلاق برنامه‌هاي خود را تدوين و اجرا کند. معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: در بهمن ۹۵ سازمان بهزيستي ۵ ميليارد تومان بودجه از وزارت کشور دريافت کرده است که به دليل تخصيص اعتبار در بهمن همه عمليات‌ها و برنامه‌هاي اجرايي سازمان براي سال ۹۶ طراحي شده است.
بودجه‌اي بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان براي بحث اقدامات پيشگيرانه و مربوط به طلاق به سازمان بهزيستي تعلق گرفته است. در نظر گرفتن بودجه‌اي 10 ميليارد توماني براي انجام اقدامات پيشگيرانه مربوط به طلاق آن‌هم در شرايطي كه اين بحران هر روز به تبديل شدن به يك بحران ملي نزديك‌تر مي‌شود، شبيه لطيفه‌هاي بي‌مزه‌اي مي‌ماند كه همه مانند آن را بارها شنيده‌ايم و ديگر براي هيچ‌كس خنده‌اي ندارد. هرچند اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان بهزيستي طي سال‌هاي گذشته براي تدوين بسته‌اي در جهت مددكاري طلاق و كاهش آمار اين معضل، حركات خوبي بوده‌اما حقيقت اين است كه با در نظر گرفتن و تخصيص بودجه‌هايي با ارقام اعلام شده نمي‌توان به حل اين مشكل اميدوار بود.
طبق آمارها و در سال‌هاي اخير طلاق در ايران رشد چشمگير و قابل ملاحظه‌اي داشته است که گويي اين آمار با تغيير و سبک زندگي ، دچار تحول شده است چراکه در گذشته و در سال‌هاي قبل آمار طلاق و جدايي بسيار ناچيز و اندک بوده است اما رفته رفته با ورود تکنولوژي و مدرن شدن جامعه، برطرز تفکر افراد هم تاثير گذاشت و سبک زندگي مردم تغيير کرد.
در همين ارتباط اصغر مهاجري، پژوهشگر مسائل اجتماعي در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد: اختصاص دادن 10 ميليارد تومان بودجه براي پيشگيري و کاهش طلاق به سازمان بهزيستي در اين شرايط شبيه يک طنز است.
به‌طور كلي براي مبارزه با معضل طلاق، اقتصادي برخورد کردن شبيه يک شعار و نمايش است. طلاق، فرآيندي پيچيده و ظريف است که با هزينه‌هاي کلان حل نمي‌شود بلکه بايد براي حل اين معضل فرآيند طلاق را مديريت و پايش کرد. اين مدرس علوم اجتماعي ادامه داد: فرآيند طلاق و مديريت آن بسيار پيچيده است و براي پايش و مديريت طلاق بايد از تکنيک‌هاي خاص خودش توسط افرادي که تحت تاثير طلاق هستند استفاده کرد يعني شرايط سازي و بستر سازي لازم انجام شود تا فرد به سمت طلاق نرود.
مهاجري درباره تاثير بودجه 10 ميلياردي براي كاهش آمار طلاق گفت: اين ارقام و كلا نگاه بودجه‌اي به مساله طلاق هيچ تاثيري ندارد. شايد اين مبلغ را براي کارهاي مطالعاتي اختصاص دهند اما براي انجام کارهاي مطالعاتي بستر‌هاي مناسب و ذي‌قيمتي را داريم که نيازمند هزينه‌هاي کلان نيست. اين جامعه‌شناس تصريح كرد: اگر بپذيريم دلايل طلاق، مسائل عاطفي است با خرج کردن پول نمي‌توان حل کرد. عاطفه خريدني نيست لذا بايد رويکردمان را به ازدواج و خانواده تغيير بدهيم.