ساکنان اين منطقه انگشت اتهام کمبود بناي آموزش در اين منطقه را به سوي آموزش و پروش نشانه مي‌گيرند، چرا که آنها معتقدند آموزش و پرورش نمي‌تواند خودش را با سرعت بالايي توسعه و به ساخت و ساز در اين منطقه برساند، اما مسئولان آموزش و پروش توپ کمبود مدرسه در اين منطقه را به زمين انبوه سازان و شهرداري مي‌اندازند، آنها معتقدند طبق قانون انبوه سازاني که دست به ساخت شهرک مسکوني بالاي 200واحد مي‌زنند بايد يک محيط آموزشي نيز براي ساکنان آن محيط راه‌اندازي کنند و شهرداري نيز به عنوان مسئول اجراي شهر بايد در زمان صدور پايان کار آن شهرک محيط آموزشي را از انبوه ساز دريافت کرده و سپس آن محيط را در اختيار آموزش و پروش قرار دهد.  آن سوي ديگر اين ماجرا برمي‌گردد به انبوه سازان اين منطقه آنها نيز متولي ساخت مدرسه در اين منطقه را بر عهده شهرداري مي‌دانند، به طوري که آنها براين باور هستند شهرداري 70درصد زمين‌هايشان را براي ساخت محيط‌هاي آموزشي و خدماتي در همان ابتداي صدور مجوز ساخت و سازبه نام خود مي‌کند و تنها 30درصد زمين‌هايشان را اجازه ساخت مي‌دهند، اما آن سوي اين ماجراي پر پيچ و خم شهرداري است ، شهرداري منطقه 22 بر اين باور است که وزارت آموزش و پرورش متولي ساخت مدرسه است و بايد در اين خصوص پاسخگوباشد. در اين گزارش خبرنگار ما سعي کرد از نگاه‌هاي گوناگون به اين موضوع بپردازد، که در ادامه مي‌خوانيد:
کاربري مدرسه به مسکوني تبديل شد
براي اينکه اين موضوع را به شکل دقيق تر بررسي کنيم، با تعدادي از اعضاي شوراياري محلات گوناگون منطقه22 گفتگو کرده‌ايم، «اکبر ميرزايي» دبير شوراياري محله شهرک دانشگاه شريف اين منطقه در اين خصوص مي‌گويد:« در اين محله مدرسه اي به نام شهيد خرازي نزديک به دو دهه فعاليت داشت، اما دو سال گذشته مالک آن که يکي از نهادهاي نظامي‌بود با راي دادگاه اقدام به تخريب مدرسه کرد و مي‌خواهد اين مدرسه را به برج مسکوني تبديل کند.» او ادامه مي‌دهد:« اين مدرسه از سوي انبوه ساز اين نهاد نظامي‌براي ساکنان شهرک شهيد خرازي ساخته شده تا دانش آموزان اين شهرک مسکوني از مدرسه بهره مند باشند، اما مالک آن که شهرک مسکوني نظامي‌بود بعد از دو دهه فعاليت اقدام به تخليه مدرسه کرد و اقدام به ساخت واحد مسکوني کرده است.»
به گفته ميرزايي يکي از اشتباهات اداره‌اموزش و پرورش در اين زمينه اين بود که در همان ابتداي فعاليت در اين مدرسه سند مدرسه را به نام خود نکرده و از سوي ديگر شهرداري در اين خصوص مقصر است ، چرا که مالک مدرسه اختيار ملکش را دارد، اما چرا شهرداري مجوز محيط آموزشي را به محيط مسکوني صادر کرده است جاي تعجب دارد.»
فروش مدرسه از سوي شهرداري
ديگر محله مسکوني اين منطقه محله‌اميددژبان است، اين محله که در شمال بزرگراه شهيد همت قرار دارد، ساکنان آن از کمبود محيط آموزشي رنج مي‌برند، که در اين خصوص «رضا يوسفي» دبير شوراياري اين محله مي‌گويد:« اين شهرک از سوي يک انبوه ساز ساخته شده است و شهرداري به دليل اجرا نکردن تعهدات انبوه ساز اين شهرک اقدام به صدور پايان کار واحد مسکوني نکرد، تا اينکه اين انبوه ساز اين شهرک، مسجد و مدرسه را که جزو تعهداتش بود را راه‌اندازي کرد و در اختيار شهرداري منطقه داد تا بعد از سال‌ها شهرداري پايان کار واحدهاي مسکوني براي صدور سند مالکيت را صادر کند، اما شهرداري منطقه 22 به جاي اينکه اين مدرسه را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد، مدتي آنجا را به سراي محله تبديل کرد و به يک بار اين محيط را به يک مجموعه‌اموزش خصوصي واگذار کرد.»
وي درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين موضوع را با مسئولان ارشد مديريت شهري و اعضاي شوراي شهر در ميان گذاشته‌ايد؟ پاسخ مي‌دهد:« در همان ابتدا تصور همه ساکنان اين محله اين بود که اين مدرسه دولتي است و شهرداري منطقه بعد از تحويل گرفتن مدرسه از انبوه ساز اين محيط را در اختيار آمورزش و پرورش قرار مي‌دهد، اما در کمال ناباوري شاهد واگذاري اين محيط به بخش خصوصي شديم و اين موضوع را به شکل شفاهي و کتبي به اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران اعلام کرده‌ايم که متاسفانه اقدامي‌صورت نگرفته است و تنها شهردار منطقه اعلام مي‌کند که به‌اموزش و پرورش 5 زمين به شکل رايگان تحويل داده‌ايم و اين آموزش و پرورش است که
تعريض مدرسه براي راه‌اندازي بزرگراه
از ديگر محله‌هاي که در اين منطقه وجود دارد، محله زيبا دشت پايين است، که «اصغر قديمي‌» دبير شوراياران منطقه22 در اين باره به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:«يکي از بزرگترين مدرسه‌هاي موجود منطقه ما مدرسه سپيده کاشاني است که در سه راه دهکده ساليان سال ساخته شده است، اما به تازگي شهرداري براي راه‌اندازي ادامه بزرگراه شهيد حکيم بخشي از بنا و حياط اين مدرسه که در مسير ادامه اين بزرگراه بود تخريب کرده است.»
او ادامه مي‌دهد:« در حال حاضر منطقه 22 با کمبود سرانه‌اموزشي مواجه است و همين تعداد مدرسه که وجود دارد هرازگاهي به دلايل گوناگون مورد تخريب قرار مي‌گيرد.»
آن طور که او مي‌گويد:« در اين چند سال اخير همواره کمبود سرانه‌هاي آموزشي در اين منطقه را در صحن علني شوراي شهر تهران مطرح مي‌کنيم، اما متاسفانه مسئولان توجهي به اين موضوع ندارند.»
وي درپاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه علت اين کم کاري چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« متاسفانه مديريت شهري احساس مي‌کند با راه‌اندازي درياچه شهداي خليج فارس چه افتخاري به دست آورده است، در صورتي که همين مديريت شهري هيچ اقدامي‌در راستاي توسعه زيربنايي اين منطقه نکرده است، همچنين نبود يک آموزش و پروش مستقل موجب بي توجهي به راه‌اندازي مدرسه در اين منطقه شده است.»
شهرداري خلاف قانون عمل کرده است
«محمد سالاري» عضو شوراي شهر تهران نيز با تاييد صحبت‌هاي شوراياري‌هاي منطقه22 مي‌گويد:« طبق قانون به دليل اينکه منطقه 22 از وسعت زيادي برخوردار است قانون تصويب شده است که با انبوه سازان به روش 30 درصد بنا و 70 درصد سرانه مجوز ساخت صادر شود، شهرداري اين منطقه نيز اين قانون را به اجرا در آورد، اما شهرداري به جاي اينکه 70درصد زمين را در اختيار سرانه‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، فضاي سبز و... قرار دهد، اقدام به فروش اين زمين‌ها کرده است که خلاف قانون انجام داده و توجهي به طرح تفصيلي منطقه و طرح تفصيلي شهر تهران نکرده است.»
اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين موضوع را تاکنون پيگيري کرده‌ايد؟ مي‌گويد:« به شکل شفاهي و کتبي اين موضوع را با شهردار تهران در ميان گذاشته‌ايم که متاسفانه شهردار تهران نيز توجهي به اين موضوع نداشته است، البته تا زماني که شهرداري با نگاه اقتصادي به‌امورات شهر مي‌پردازد نبايد انتظار بهتري را داشته باشيم.»
70درصد زمين دراختيارشهرداري
بيشتر محلات مسکوني منطقه 22 از سوي انبوه سازان بخش خصوصي و دولتي ساخته شده و يکي از دلايل کمبود مدرسه در اين منطقه کم کاري انبوه سازان است، اين انبوه سازان در زمان اجراي طرح‌هاي مسکوني شان که گاهي به هزاران واحد مسکوني مي‌رسد، اقدامي‌به ساخت محيط آموزشي نمي‌کنند و بعد از سکونت شهروندان در واحدهاي مسکوني در اين محلات تازه معضل نبود مدرسه در آن محله مشاهد مي‌شود؛ اما انبوه سازان نظر ديگري درباره ساخت مدرسه در محدوده طرح‌هاي مسکوني شان دارند، آنها معتقدند ساخت محيط‌هاي آموزشي برعهده شهرداري منطقه است چرا که شهرداري تنها اجازه 30 درصد زمين را براي ساخت مجوز مي‌دهد و 70 درصد ديگر را به بهانه راه‌اندازي سرانه معابر شهري، فضاي سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و محيط‌هاي ديگر از انبوه سازان دريافت مي‌کند.  در اين خصوص«علي محمدي» يکي از انبوه سازان اين منطقه مي‌گويد:« اگر براي ساخت يک مجتمع انبوه ساز بخواهد در يک زمين10هزار مترمربعي اقدام به ساخت کند، شهرداري تنها اجازه ساخت در محدوده 3هزار متر را مي‌دهد و 7هزار متر مربع ديگر را شهرداري در قالب ساخت محيط‌هاي خدماتي از انبوه ساز مي‌گيرد، اين درحالي است که خريد هر متر مربع زمين مبلغي حدود7ميليون تومان است، بنابراين انبوه ساز پول 7هزار مترمربع را پرداخت مي‌کند اما بهره برداري از آن نمي‌کند.» «محمود انصاري» از ديگر انبوه سازان اين منطقه مي‌گويد:« اگر شهرداري 50 درصد از زمين انبوه سازان را براي ساخت معابرو فضاي سبز در نظر بگيرد و اجازه 50 درصد ديگر زمين را براي ساخت ساختمان بدهد آن وقت انبوه سازان تمايل به ساخت محيط آموزشي دارند، اما نمي‌شود که با اين شرايط 30درصد زمين را انبوه ساز بسازد و 70 درصد ديگر را در اختيار شهرداري قرار دهد و آن وقت انتظار داشت که انبوه ساز مدرسه، مسجد، محيط تجاري و خدماتي نيز در آن طرح ساختماني اش در نظر بگيرد.» اين انبوه ساز درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» که تمامي‌مناطق شهرداري‌هاي شهر تهران به شکل 30درصد ساخت و70درصد براي راه‌اندازي محيط‌هاي خدماتي در نظر مي‌گيرد؟ مي‌گويد:« اين معادل تنها در منطقه 22 است چرا که اين منطقه هنوز به شکل کامل ساخته نشده است و زمين‌هاي زيادي براي طرح‌هاي ساختمان سازي انبوه دارد و مناطق ديگر به دليل کمبود زمين اين قانون اعمال نمي‌شود.» شکايت آموزش و پرورش از شهرداري کمبود مدرسه در اين محدوده کلانشهر تهران به جايي رسيده است که‌اموزش وپرورش از شهرداري منطقه22 به دستگاه قضايي شکايت کند و آن طور که «اسفنديار چهاربند» مدير کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود، اداره‌اموزش و پرورش از شهرداري منطقه22 به دليل تبديل فضاي آموزشي به برج در دادسراي انقلاب شکايت کرده و همچنين براي 7 انبوه ساز مسکن در اين منطقه حکم قضايي گرفته است. تخلف از سوي شهرداري براي بررسي بيشتر اين موضوع به سراغ « هوشنگ مير شفيعي» مديراداره‌اموزش وپرورش منطقه5 که مدارس محدوده منطقه22تهران را نيز پوشش مي‌دهد رفته‌ايم؛ اومي‌گويد :« طبق ماده 18 قانون شوراهاي آموزش و پرورش که در سال1372 در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيده است تعاوني و شهرک‌هاي مسکوني بخش خصوصي و دولتي که اقدام به ساخت بيش از200واحد مسکوني کنند بايد يک محيط آموزشي به عنوان سرانه‌اموزشي براي ساکنان واحدهاي مسکوني طرح‌هايشان در نظر بگيرند و بعد از ساخت محيط آموزشي شهرداري آن منطقه محيط آموزشي که انبوه ساز ساخته‌اند را تحويل بگيرد و سپس اقدام به صدور پايان کار طرح‌هاي ساختماني انبوسازان کند و شهرداري محيط آموزشي را در اختيار آموزش وپرورش قرار دهد که متاسفانه تاکنون توجهي به اين قانون در منطقه22 نشده است.» او ادامه مي‌دهد:«واحد حقوقي اداره‌اموزش و پرورش منطقه5به دليل بي توجهي انبوه سازان مسکن تصميم گرفته است که از 17 انبوه ساز منطقه22 در دادگاه شکايت کند که توجهي به ساخت مدرسه نکرده‌اند، که در اين خصوص بخشي از انبوسازان در دفاع از خود در دادگاه مطرح کرده‌اند، که در زمان صدور مجوز ساخت شهرک‌هايشان شهرداري70درصد زمين آنها را بابت سرانه‌هاي آموزشي و خدماتي گرفته است و هيچ گونه تعهدي براي ساخت مدرسه ندارند، البته تعدادي از انبوه سازان نيز محکوم شده‌اند که اين تعداد انبوه ساز به دليل اينکه واحدهاي مسکوني شان را به شهروندان فروخته‌اند و اموالي ديگر به نام انبوه سازان نيست اداره‌اموزش وپرورش نمي‌تواند حکم دادگاه را اجرا کند؛ اما با اين وجود اداره‌اموزش وپرورش منطقه22 دست رو دست نگذاشته است و کمبود مدرسه در منطقه22 را به مسئولان کشوري از جمله دفتر مقام معظم رهبري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، ديوان محاسبات، استاندار تهران، شوراي شهر، وزارت آموزش وپرورش، فرمانداري تهران و دادستان تهران اعلام کرده است تا اقدامي‌براي ساخت مدرسه جديد در اين منطقه نوپاصورت گيرد. بنابراين دادستاني تهران و ديوان محاسبات به عنوان مدعي العموم شکايتي از شهرداري منطقه22 کرده است که در جلسه ابتداي ديوان محاسبات و دادگاه انقلاب شهرداري منطقه حاضر به شرکت نشده و اداره‌اموزش و پرورش ازساخته نشدن محيط آموزشي توسط انبوه سازان و شهرداري منطقه22 شکايت کرده است.» مدير اداره‌اموزش وپرورش اين منطقه از شناسايي 40 انبوه ساز مسکن جديد در منطقه22 که اقدامي‌براي ساخت مدرسه در طرح‌هاي عمراني شان نکرده‌اند اشاره مي‌کند:« به تازگي در بررسي‌هاي ما 40 انبوه ساز در منطقه22 اقدام به ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسکوني کرده‌اند که بيش از111هزار واحد مسکوني يا در حال اتمام است يا در حال اجرا ، بنابراين براي اين تعداد جمعيت که مي‌خواهند ساکن شوند بايد 120 مدرسه ساخته شود که هنوز يک مدرسه نيز ساخته نشده است.» ميرشفيعي به‌امار تکان دهنده ديگر اشاره مي‌کند، مي‌افزايد :«اگر 111هزار واحد مسکوني در حال ساخت در اين منطقه را ضرب در 3نفر دانش آموز در هريک از واحد‌هاي مسکوني کنيم، عددي حدود 333هزار نفر دانش آموز و طبق استانداردهاي موجود سرانه هر3دانش آموز 5/4 متر مربع بنا و 7متر مربع زمين نياز دارد که بايد براي اين تعداد دانش آموز 111/590/1مترمربع بناي آموزشي و 506/347/2 متر مربع زمين براي محيط آموزشي در نظر بگيرند، که با يک حساب سر انگشتي اين مساحت‌ها را جمع کنيم و ضربدر هزينه خريد زمين در اين منطقه بکنيم، آن وقت عددي حدود 000/400/865/203/17ريال مي‌شود که شهرداري و انبوه سازان مسکن بايد آن را پرداخت کنند. نگراني براي آينده اين منطقه داريم به گفته مدير آموزش وپرورش منطقه5 در حال حاضر 34مدرسه دولتي و 19 مدرسه غيرانتفاعي در اين منطقه فعاليت مي‌کنند و مدارسي که وجود دارد زماني ساخته شده‌اند که محدوده جغرافيايي منطقه 22 از سوي شهرداري منطقه5اداره مي‌شد و آن زمان شهرداري منطقه 5 انبوه سازان را موظف مي‌کرد تا به تعهدات شان براي ساخت مدرسه عمل کنند و سپس پايان کار به آنها مي‌داد، اما از زماني که شهرداري منطقه22در اين محدوده از شهر تهران راه‌اندازي شده است به اين روش عمل نکرده است. همچنين در حال حاضر170 هزار نفر ساکن اين منطقه هستند و در نظر بگريم 10درصد جمعيت اين منطقه دانش آموز باشد حدود17 هزار دانش آموز ساکن اين منطقه هستند، اين در حالي است که تا سال1397 جمعيت اين منطقه به 600هزار نفر مي‌رسد که با اين جمعيت انبوه نيازمند اقدام ضربتي براي راه‌اندازي مدرسه در اين محدوده از پايتخت هستيم. او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه شهرداري زمين‌هايي را به‌اموزش وپرورش اهدا کرده است، اما آموزش وپرورش اقدامي‌به ساخت مدرسه نکرده است؟ مي‌گويد:« منظور مسئولان شهرداري 3قطعه زميني است که متعلق به خود آموزش و پرورش است، اما چون سند اين زمين‌ها را شهرداري به نام آموزش وپرورش نکرده است، بنابراين خيران مدرسه ساز و آموزش و پرورش نمي‌توانند اقدام به ساخت زميني کنند که سند آن به نامش نيست. وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه چرا اداره‌اموزش و پرورش مستقل براي اين منطقه شهر تهران راه‌اندازي نمي‌شود؟ پاسخ مي‌دهد:« به دليل اينکه اصل44قانون اساسي عنوان شده که دولت نبايد گسترش پيدا کند، وزارت آموزش و پرورش نمي‌تواند اداره‌اموزش وپرورش ديگري براي شهر تهران راه‌اندازي کند، مگر اينکه اين موضوع در هيئت دولت به تصويب برسد و سپس طي يک لايحه به مجلس شوراي اسلامي‌اعلام شود و آن وقت مجلس مجوز راه‌اندازي اداره‌اموزش و پرورش منطقه22 را صادر کند.

پژوهشکده بيمه شرايط عمومي‌بيمه‌هاي عمر  راتدوين کرد
پژوهشکده بيمه به منظور سهولت در فرايند صدور، بررسي و پرداخت خسارت و همچنين رسيدگي به شکايات مشتريان اقدام به تدوين شرايط عمومي‌بيمه‌هاي عمر و طراحي فرم‌هاي استاندارد آن نمود.  اين پژوهشکده در راستاي اجراي آيين نامه 71 مصوب شوراي عالي بيمه و با هدف استاندارد سازي فرم‌ها و شرايط عمومي‌بيمه نامه‌هاي عمر با رويکرد مشتري مداري، حمايت از حقوق بيمه گزاران و افزايش آگاهي عمومي‌از خدمات بيمه اي، تهيه شرايط عمومي‌بيمه‌هاي عمر را در دستور کار قرار داده است. در اين گزارش پيرامون اهميت استاندارد سازي فرم‌ها آمده است: " بررسي بيمه نامه‌ها و شکايات واصله حاکي از آن است که در پاره اي از موارد به علت نگارش يک طرفه شرايط عمومي‌و کلوزهاي بيمه نامه عمر توسط بيمه گران در اثر عدم استفاده از فرمهاي استاندارد، شاهد مبهم بودن عبارات و اصطلاحات در بيمه نامه‌ها هستيم که اين امر باعث ناديده گرفتن حقوق مشتريان توسط شرکت‌هاي بيمه و مخدوش شدن اعتماد عمومي‌شده و ضرورت تدوين شرايط عمومي‌و استاندارد سازي فرمهاي مربوطه را آشکار مي‌نمايد". اين گزارش مي‌افزايد: چارچوب ارائه شده، پس از انجام مطالعات گسترده و بررسي انواع فرم‌ها و شرايط عمومي‌مورد استفاده در شرکت‌هاي بيمه داخلي و خارجي و براساس نياز بازار صنعت بيمه، با همکاري صاحب‌نظران صنعت بيمه تدوين و در سه قالب بيمه‌هاي عمر جامع، زماني و به شرط حيات طراحي شده است .

عضو هيات مديره بيمه ايران :
نمايش دستاوردهاي پسابرجام در نمایشگاه
دهمين نمايشگاه بين المللي بورس ، بانک و بيمه فرصتي مناسب براي نشان دادن تاثيرات مثبت برجام در حوزه پولي و مالي و سرمايه گذاري است که با گذشت زماني نه چندان طولاني از اين توافق تاريخي اندک اندک نمودار مي‌شود. کاظمي‌عضو هيات مديره شرکت سهامي‌بيمه ايران با بيان اين مطلب ، تحولات حوزه پولي و مالي در دوران پسابرجام را در جهت سرعت بخشيدن به توسعه کمي‌و کيفي اين بخش مهم از اقتصاد کشور خواند و افزود : گشايش‌هاي پس از برجام به ويژه در صنعت بيمه به گونه اي بوده است که هم اکنون بسياري از شرکت‌هاي بيمه معتبر بين المللي خواهان حضور در بازار بيمه کشور شده‌اند ؛ مذاکرات بسيار خوبي بين طرفين صورت گرفته که به بار نشستن کامل آنها حداقل شش ماه زمان مي‌برد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران ، آقاي کاظمي‌با تاکيد بر اينکه اين نمايشگاه فرصتي است براي بستر سازي و تقويت تعاملات مثبت در بخشهاي اقتصاد خرد و کلان ، گفت : يکي از اهداف مهم برپايي نمايشگاه تقويت مباني همکاري‌ها و گسترش تعاملات فعالان حوزه مالي اقتصاد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و شرکت‌هاي دانش بنيان است. مديرعامل شرکت بيمه خاورميانه نيز در بازديد از غرفه بيمه ايران ، با خوب ارزيابي کردن نمايشگاه‌امسال،گفت : بانک بورس و بيمه از ارکان اصلي اقتصاد هستند که همکاري و هماهنگي آنها در دستيابي سريعتر به توسعه اقتصادي ضروري است . آقاي حسن زاده اضافه کرد : با توجه به تکاليفي که برنامه ششم توسعه بر عهده حوزه بيمه گذاشته ، مي‌توان از ظرفيت‌هاي صنعت بيمه در سالهاي اجراي اين برنامه به نحو مطلوب تري استفاده کرد. به طور مثال در حوزه بيمه‌هاي زندگي که به طور تخصصي در شرکت بيمه خاورميانه نيز به آن پرداخته مي‌شود ، طبق تکليف برنامه بايد به رشد دو برابري نائل شد .

بازديد مديرعامل بيمه‌کوثر
از مجتمع کشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران
مديرعامل بيمه‌کوثر به‌همراه مديران اداري و پشتيباني، بازرسي و حقوقي، توسعه برنامه‌ريزي و پايش عملکرد و سرپرستي استان هرمزگان در سال "اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال" از مجتمع کشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران بازديد کردند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌کوثر؛ مديرعامل شرکت ضمن ديدار با مديران و کارکنان اين شرکت، گزارشي از عملکرد و اهداف شرکت بيمه‌کوثر بيان‌ و خاطرنشان‌کرد: داشتن ساحل و دسترسي به دريا و آب‌هاي آزاد از پتانسيل‌هاي استراتژيک و امتيازات ويژه اقتصادي اين منطقه محسوب مي‌شود. مجيد مشعلچي فيروزآبادي ايجاد بستر مناسب براي مشارکت و تبادل‌نظر ميان متخصصان عرصه‌هاي صنايع دريايي و کارشناسان بيمه‌کوثر را يکي از عوامل کاهش ريسک‌هاي موجود در اين حوزه دانست و گفت: اميدواريم با افزايش تعامل و بهره‌مندي از مديريت ريسک در راستاي حمايت از مراکز دولتي و خصوصي و صاحبان سرمايه در اين بخش و کاهش دغدغه آن‌ها و نيز توسعه اقتصاد ملي و منطقه‌اي نقش موثري را ايفا کنيم. وي افزود: مديران و کارشناسان اين شرکت سعي دارند با ورود به اين عرصه و حمايت از صاحبان صنايع در راستاي برنامه‌هاي توسعه دريا محور و نيز گسترش صنعت و تجارت در زمينه صنايع کشتي‌سازي، فراساحل و سازه‌هاي دريايي، پايانه‌هاي فراورده‌هاي نفتي و مواد کاني و معدني، صنايع و کارخانجات مرتبط با صنعت کشتي‌سازي گامي‌هرچند کوچک بردارند.

تسريع بیمه آسیا در پرداخت خسارت شرکت کروز
بيمه آسيا، خسارت شرکت قطعه سازي کروز را در کمترين زمان ممکن مي‌پردازد. روابط عمومي‌بيمه­ آسيا در گزارشي با اشاره به اولويت بيمه ­آسيا در پرداخت سريع خسارت ­هاي واحدهاي توليدي به منظور بازگشت اين واحدها به چرخه توليد، اعلام کرد: کارشناسان بيمه­‌هاي آتش­ سوزي بيمه­ آسيا در اولين ساعات پس از وقوع آتش ­سوزي در بخشي از انبار مواد اوليه شرکت کروز در محل حادثه حضور يافته و با ارزيابي­‌هاي کارشناسي اقدام به برآورد خسارت وارد شده کردند. بنابراين گزارش، پرداخت خسارت شرکت کروز با توجه به اولويت و فوريت اين موضوع براي صنعت خودروسازي داخلي و خط مشي بيمه آسيا مبني بر پرداخت خسارت‌هاي واحدهاي توليدي در کوتاه ­ترين زمان ممکن، انجام خواهد شد.

بيمه کارآفرين ميزبان مديران صنعت بيمه
عبدالمحمود ضرابي مديرعامل بيمه کارآفرين ميزبان جمعي از مديران صنعت بيمه بود. در اين ديدار صميمي‌که دکتر عبدالناصر همتي رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و رئيس شوراي عالي بيمه نيز حضور داشتند راههاي تقويت همکاري درون صنعت بيمه و بخشي از مسائل کنوني صنعت بيمه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تحقق برنامه‌هاي بلندپروازانه  بيمه حافظ  
بيمه حافظ سال 95 را با چند برنامه گسترده آغاز کرد. اين شرکت بيمه گر مناطق آزادي ، با برنامه ريزي در بخش‌هاي متفاوت گامهاي مثبتي براي توسعه برداشت که در ابتداي امر قابل تصور نبود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانکداري ايراني ، شرکت بيمه حافظ ، برنامه‌هاي گسترده‌اي را براي افزايش سوددهي شرکت، آغاز کرده که خلق بازارهاي جديد از جمله آنها است.يکي ديگر از برنامه‌هاي شرکت افزايش تعداد نمايندگان و گسترده کردن شبکه فروش است. همچنين بيمه حافظ با موافقت سهامداران اين شرکت و کسب مجوزهاي لازم از بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار براي افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه اي را در دستور کار خود قرارداد. گفتني است که شرکت بيمه حافظ درقالب شرکت سهامي‌عام به‌عنوان نخستين شرکت بيمه خصوصي با تمرکز فعاليت در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در منطقه آزاد کيش و با هدف ايجاد آرامش‌ِخاطر، تأمين خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان بازار بيمه و جلب رضايت آنها فعاليت خود را آغاز‌کرد. اين شرکت مي‌تواند در سرزمين اصلي کشور در 11 رشته بيمه‌اي اعم‌ّاز مسئوليت حرفه‌اي مديران ارشد، آلودگي محيط‌زيست، بيمه رايانه و تجهيزات الکترونيک، از‌کار‌افتادگي دست هنرمندان و صنعتگران، سرقت آثار هنري، بيمه بيکاري، مرگ‌ومير طيور و آبزيان، مرگ‌و‌مير زنبور‌عسل و کرم‌ابريشم، بيمه محصولات کشاورزي، بيمه اعتبار انفرادي و بيمه درمان انفرادي فعاليت‌کند.