فاز جديد همكاري قطعهسازان ايراني و خودروساز فرانسوي کلید خورد
گروه صنعت، معدن و تجارت: گروه خودروسازي رنو از 50 قطعهساز برتر ايراني براي حضور در همايش بين المللي قطعهسازان رنو - نيسان که قرار است هفته آينده در الجزاير برگزار شود دعوت کرده است. با گذشت يک سال از اجراي برجام، فعاليتهاي اقتصادي کشور در برخي زمينهها از جمله صادرات نفت، خريد هواپيماي نو و همکاريهاي خودرويي با خارجيها پيشرفت خوبي داشته است. در اين مدت، برخي خودروسازان داخلي مذاکرات خود با همکاران خارجي را کليد زدند؛ برخي به مرحلهامضاي تفاهمنامه و قرارداد رسيدند؛ حتي برخي شرکتها به تفاهم توليد خودروي مشترک دست يافتند.
در اين شرايط رنو آستينها را بالا زد و براي عقب نماندن از رقيب ديرينه خود يعني پژو، مذاکره با خودروسازان ايراني را آغاز کرد. همکاري رنو در ايران پيچيدگيهاي خاص خود را دارد؛ سابقه رنو در ايران به همکاري با هر دو خودروساز بزرگ ايران برميگردد؛ زماني که سکوي خودروي ال 90 (پلتفرم) براي توليد در اختيار هر دو شرکت سايپا و ايران خودرو قرار گرفت. اين شرکت از طرفي با پارسخودرو (شرکت زيرمجموعه سايپا) از گذشته همکاري داشته و علاوه بر توليد خودروهاي مگان، اکنون پارس تندر، کوليوس و ساندرو را در توليد مشترک خود دارند و از طرفي چند محصول خود از جمله تندر 90 و تندر پيکاپ را با ايران خودرو توليد و به بازار عرضه ميکند. مديران عامل هر دو خودروسازي بزرگ ايران، در آن زمان خود را شريک قديميرنو و محق براي ادامه همکاري ميدانستند؛ اين روند ادامه يافت اما رنو با هيچ کدام از دو شرکت قرارداد امضا نکرد و سرانجام امضاي قرارداد با شرکت ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) را پذيرفت.
دور جديد همکاريهاي خودرويي ايران و فرانسه با امضاي توافقنامهايدرو و رنودر دومين روز از نمايشگاه خودرو پاريس، بين «منصور معظمي» رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و «تيري بلوره» قائم مقام مديرعامل رنو و با حضور محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و «کارلوس گون» مديرعامل رنو آغاز شد. البته رنو علاوه بر اينکه در دوران تحريم مانند رقيبش پژو، ايران را ترک نکرد و محصولاتي ديگري همچون تندر 90، پارس تندر و ساندروهاچ بک و استپ وي را به بازار ايران آورد. دور تازه همکاري خودرويي رنو در ايران، يک مرکز مهندسي و خريد جديد براي حمايت از قطعهسازان داخلي و يک کارخانه توليدي با ظرفيت اوليه 150 هزار دستگاه در سال را شامل ميشود. همچنين براساس توافقنامه رنو و ايدرو، دو خودرو «سيمبل و داستر جديد» نخستين توليدات اين همکاري خواهد بود که از سال 2018 آغاز خواهد شد. براساس اين توافقنامه، رنو براي نخستين بار در ايران، مراکز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت و همچنين همکاريهاي کنوني رنو با 2 شريک خود سايپا و ايران خودرو در قالب «همکاري مشترک رنوپارس» ادامه خواهد داشت.
در همين حال آنطور كه روابط عموميشرکت رنو گزارش داده گروه خودروسازي رنو از 50 قطعهساز برتر ايراني براي حضور در همايش بين المللي قطعهسازان رنو - نيسان که قرار است هفته آينده در الجزاير برگزار شود دعوت کرده است. اين همايش فرصتي طلايي براي قطعهسازان ايراني براي امکانسنجي صادرات و مذاکره با قطعهسازان جهاني رنو - نيسان براي سرمايهگذاري مشترک است. در اين همايش که با حضور بيش از يک هزار تامين کننده داخلي و خارجي از منطقه آفريقا، خاورميانه و هند، در شهر صنعتي اوران الجزاير برگزار ميشود، وزير صنايع الجزاير و همچنين مديران ارشد واحد خريد رنو - نيسان نيز حضور دارند. اريک لگراند، معاون خريد رنو در ايران در اين باره گفت: قطعهسازان ايراني نسبت به ساير کشورها تجربه بيشتري در توليد قطعات پلتفرم ايکس 90 دارند و از اين فرصت ميتوانند براي امکانسنجي صادرات استفاده کنند. اين همايش همچنين ميتواند باب همکاري تامين کنندگان ايراني با قطعهسازان بينالمللي را براي توليد قطعات پلتفرمهاي ديگر باز کند.
برگزاري اين همايش، در راستاي استراتژي جهاني رنو براي توانمندسازي تامين کنندگان است. سال گذشته نيز رنو با برگزاري همايش مشابهي در مرکز توسعه و تحقيقات خود در پاريس، فرصت آشنايي و مذاکره قطعهسازان ايراني با تامين کنندگان جهاني را فراهم کرده بود. دعوتنامه رسمياين همايش براي حدود 50 گروه قطعهسازي برتر ايراني از جمله شرکتهاي کروز، عظام و جمعساز ارسال شده و علاقمندان ميتوانند با استفاده از لينک ثبتنام براي شرکت در اين همايش اعلام حضور کنند.
استقبال توليدکنندگان پوشاک از تصميمات جديد وزارت صنعت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: گمرک ايران از اتخاذ تصميمات مهميبراي حمايت از توليدکنندگان داخلي پوشاک خبر داده است.
در جلسهاي که گمرک با نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضاي انجمن توليدکنندگان صنايع نساجي، اتحاديه پوشاک داشته، اجرايي شدن هشت برنامه مهم براي حمايت از توليدکنندگان پوشاک در دستور کار قرار گرفت. بر اين اساس، گمرک ايران حسابرسي پس از ترخيص را درخصوص برخي برندها اجرايي ميکند تا مشخص شود پوشاک موجود در بازار برخي برندهاي معروف آيا پس از طي تشريفات کامل گمرکي وارد کشور شده يا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي و با دور زدن قانون اين کار صورت گرفته تا در اولين فرصت نسبت به جريمههاي سنگين احتمالي براي اين برندها اقدام شود. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است صرفاً پس از ثبت برند انواع پوشاک توسط نمايندگي نسبت به ثبت سفارش اقدام کند. جلوگيري از نصب تابلوهاي تبليغاتي براي شرکتهايي که فاقد نمايندگي هستند از ديگر تصميمات اين جلسه است که ميتواند در کاهش سوءاستفاده از برندهاي معروف پوشاک مؤثر باشد. براساس اين گزارش، شماره بارکد (GTIN) و شناسه کالا به منظور شفافيت هر چه بيشتر واردات پوشاک، اجرايي خواهد شد و نمايندگيها مکلف به ثبت قيمت رسميارائه شده از شرکت مادر که صحت آن به تأييد مقامات صلاحيتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن جمهوري اسلاميايران در کشور مبدأ رسيده باشد هستند و به هنگام اخذ گواهي ثبت نمايندگي از مرکز اصناف (قبل از واردات کالا) بايد شناسه لازم را در سامانه TSC اخذ و به گمرک اجرايي ارائه کنند.
يکي ديگر از تصميمات مهم اين جلسه آن است که ثبت سفارش پوشاک بايد به نام دارنده گواهي فعاليت نمايندگي باشد و در هنگام اظهار پوشاک به گمرک مشخصات کالاي وارداتي و نشان تجاري پوشاک ثبت شود. همچنين ارزش انواع پوشاک با برندهاي مربوط بايد در سامانه TSC گمرک ايران برمبناي هر ثوب تعيين و اعلام شود. اين گزارش حاکي است با توجه به پيادهسازي سامانه جامع امور گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرک انتظار ميرود با همکاري و هماهنگي بيشتر سازمان و نهادهاي حاضر در اين جلسه روند کاهش قاچاق پوشاک خارجي و حمايت از توليدکنندگان داخلي سرعت بيشتري بر خود بگيرد. گمرک ايران پيش از اين نيز در بخشنامههاي جداگانهاي؛ ورود پوشاک از محل رويههاي ملواني، گذرمرزي يا با درخواست سازمانها يا در پوشش مصوبات کار ويژه مرز را ممنوع اعلام کرده بود. همچنين گمرک ايران در بخشنامه ديگري به گمرکات اعلام کرد تا در مبادي ورودي مناطق آزاد مستقر و پس از اقدامات لازم نسبت به ارزشگذاري کالاهاي وارده به مناطق آزاد اقدام و بر اساس ارزش اعلاميگمرک وفق مقررات مناطق آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام کنند که يکي از محورهاي اصلي اين بخشنامه پوشاک است. مقرر شده در مناطق آزاد بر اساس موافقتنامه تجارت ترجيحي پوشاک وارداتي از ترکيه صرفا به صورت تجاري و بدون اعمال هر گونه تخفيف منطقه و رعايت شرايط عموميصادرات و واردات کشور و ساير مقررات و بخشنامههاي مربوطه و نيز داشتن گواهي مبدا و همچنين حمل مستقيم از کشور ترکيه، پس از انجام تشريفات گمرکي نسبت به ترخيص پوشاک اقدام شود.
گمرک اهرم مبارزه با قاچاق پوشاک
در همين ارتباط ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليد و فروش پوشاک تهران با اشاره به جلسات فعالان صنعت پوشاک با مسئولان گمرک اعلام کرد: گمرک يکي از اهرمهاي مبارزه با قاچاق پوشاک است که استفاده از اين اهرام ميتواند در حداقل رساني قاچاق پوشاک بسيار مؤثر باشد. شيرازي با تأکيد بر نقش گمرک در کاهش قاچاق پوشاک گفت: گمرک همواره يکي از عوامل مؤثر در جلوگيري و مبارزه با قاچاق بوده است. کل اقدامات و سياستهاي کشور در مبارزه با قاچاق را ميتوانيم يک بسته در نظر بگيريم که نقش گمرک در اين بسته بسيار پررنگ است. در عين حال که اقدامات هيچ يک از سازمانها به تنهايي اثرگذار نيست. رئيس اتحاديه توليد و فروش پوشاک تهران تصميمات جديد گمرک را در حمايت از پوشاک ايراني دانست و گفت: بايد براي خريد پوشاک ايراني فرهنگسازي انجام شود. مردم و مسئولان بايد با تکيه بر خود اتکايي ايران در توليد، زمينههاي رشد توليد ملي را مهيا سازنند. شيرازي خاطرنشان كرد: با توجه به تصميمات جديد از اين پس پوشاک با ملاک ثوب يا عددي وارد ميشود. تعرفه راهکار مناسبي براي حمايت از توليد ملي نيست و بايد براي آن چارهاي انديشيد.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت ميگويد: عمده چالش ما در صنايع معدني اين است که به دليل افت توليدي که طي سالهاي قبل داشتيم بخشي از بازارهاي بينالمللي را از دست داده و بازارهاي بينالمللي ما تضعيف شدهاند.
جعفر سرقيني در گفتگو با مهر گفت: با ذخايري که ما طي سال گذشته و امسال شناسايي کرديم اکتشافات عمقي ما رونق بيشتري پيدا کرده و تا پايان سال چند ذخيره عمقي با ظرفيت بسيار بالا و محصول سنگ آهن و مس معرفي ميکنيم. وي افزود: اکتشافات عمقي اين ذخاير جديد توسط شرکتهاي ايراني انجام ميشود. البته اگر سرمايهگذاري خارجي هم جذب شود ما استقبال ميکنيم و بخشي از سرمايه مورد نياز را از سرمايهگذاري خارجي تامين ميکنيم. معاون وزير صنعت با اشاره به طرحهاي معدني بدون نتيجه در دولت دهم گفت: برخي پروژهها در بخش معدن در دولت قبل تعريف شد اما تعطيل بود و به مراحل پيش از بهرهبرداري هم نرسيده بود. سرقيني در تشريح دلايل ناتمام ماندن اين طرحها اظهار کرد: دلايل تعطيلي پروژهها در دولت قبل را ميتوان در اين موارد خلاصه کرد: سوءمديريت، عدم دسترسي به منابع مالي و ناتواني در تامين مالي، تحريمها و موانع جذب سرمايهگذاري خارجي يا سرمايهگذار داخلي. وي با اشاره به ظرفيت معادن نيمه تعطيل و تعطيل گفت: طي سه سال گذشته ما ۵۴ ميليون تن ظرفيت در کنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و فولاد راهاندازي کرديم. بخشي از اين پروژهها در دولت قبل تعريف شد اما به حال خود رها شده بود که در اين دولت به ثمر رسيد. براي بخش معدن اين اقدامات در سال آينده اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. به گفته اين مقام مسئول بهرهبرداري صحيح از معادن مستلزم نظم و برنامهريزي دقيقي است که متاسفانه در دولت قبل شاهد آن نبوديم و به همين دليل معادني که تعريف شد اغلب بدون پيشرفت و در مرحله تعطيلي بود. سرقيني ادامه داد: عمده چالش ما در صنايع معدني اين است که به دليل افت توليدي که طي سالهاي قبل داشتيم بخشي از بازارهاي بينالمللي را از دست داده و بازارهاي خارجي ما تضعيف شده است. از طرفي افت قيمت محصولات معدني در بازارهاي خارجي منجر به کاهش درآمدهاي صادراتي ما از محل صادرات محصولات معدني شد. معاون وزير صنعت گفت: ما در سال ۹۳ صادرات ۱۹ ميليون تن صادرات سيمان داشتيم اما به دليل بروز جنگ در منطقه و افت درامد و رکود اقتصادي کشورهاي خريدار، حجم سفارشات افت کرد و صادرات ما با ۶ ميليون تن کاهش به ۱۳ ميليون تن در سال رسيد. سرقيني در پايان خاطرنشان کرد: دولت بايد در بخش معدن تسهيلات بيشتري در نظر بگيرد. چراکه اين تسهيلات سرمايهگذاري در بخشهاي زيربنايي انجام شده و معادن به مرحله بهرهبرداري و صادرات و درآمدزايي براي کشور ميرسند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري تمرکز روي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توسعه توليد و اشتغال را ضروري دانست.
به گزارش شاتا، محمدرضا نعمتزاده اظهار کرد: شکوفايي اقتصادي و اشتغال جوانان در گرو تحقق اين شعار است و کشور را از يک کشور توليدکننده به کشوري صادرکننده تبديل ميکند. وي با اشاره به زمينه و پتانسيلهاي بسيار مناسب براي رشد واحد توليدي استايرن از لحاظ سيستم توليد، کنترل کيفيت، برندينگ، آموزش و تحقيق و توسعه، يکي از مواد وارداتي کشور در آن مقطع را مواد پلي استايرن، معرفي کرد و گفت: ما در گام اول اين واحد توليدي را با ظرفيت ۵۵۰ هزارتن راهاندازي و بخش خصوصي را براي سرمايهگذاري در پايين دست تشويق کرديم ولي مورد استقبال آنها قرار نگرفت که تصميم گرفتيم اين واحد توليدي را با ظرفيت ۲۵۰ هزار تن در سه نوع با سرمايه دولتي راهاندازي کنيم. نعمتزاده گفت: روي کيفيت و اضافه کردن خطوط توليد برنامهريزي لازم بايد صورت بگيرد. همچنين براي همکاري با ديگر توليدکنندکان بايد اتحاديهاي راهاندازي و پايهگذاري شود. وي با توجه به نياز واحدهاي توليدي گفت: احداث يک واحد ۵۰۰ هزار تني در اين زمينه قابل مطالعه و برنامهريزي است.
صنعت تنها نيازمند تسهيلات بانکي نيست. افزايش بهرهوري، آسيبشناسي مسير طي شده و برنامهريزي براي تحقق اهداف آينده از ديگر نيازهاي امروز صنعت است.
مهدي پور قاضي، رئيس کميسيون صنعت اتاق تهران درخصوص ميزان کارآمدي تسهيلاتدهي براي صنعت گفت: کاري که دولت بايد انجام بدهد کمک به آسيبشناسي بخشهاي مختلف صنعت و بعد از آن تدوين استراتژي و توسعه صنعتي است. اين کار هنوز براي صنعت کشور انجامنشده و بيشتر انرژي دولت صرف پرداخت وام به بنگاههاي صنعتي شده است. پور قاضي گفت: در سال گذشته دولت بدون برنامه تصميم گرفت مبالغي را وام بدهد. بخشي از تسهيلات اعلامشده براي سرمايه در گردش بنگاهها پرداختشده و بخشي هم پرداخت نشده است. در سال جديد بنا بر اعلام سخنگوي دولت، دوباره سياست اين است که به بنگاهها وام پرداخت شود. رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران همچنين گفت: در صنعت به برنامه نياز داريم اما به نظر ميرسد در سالجاري هم درزمينه تسهيلاتدهي به بنگاههاي کوچک و متوسط تغيير قابلتوجهي اتفاق نيفتد و روند سال ۹۵ طي شود. از سوي ديگر بايد توجه کنيد که دولت بانکها را موظف به پرداخت تسهيلات ميکند و با توجه به محدوديت منابع بانکها روند تسهيلات دهي با چالش همراه است.