معاون راه آهن از توافق با بورس تهران خبر داد؛
معاون برنامهريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در بازديد از دهمين نمايشگاه بانک،بيمه و بورس از توافقات کلي اين نهاد با بورس در رابطه با راهاندازي صندوق پروژههاي ريلي خبر داد و گفت: اين توافقات به سمت عملياتي شدن در حال پيشروي است.
به گزارش ايسنا، نورالله بيرانوند در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانک و بيمه، يکي از محورهاي توسعهاي کشور را راه آهن عنوان کرد و گفت: حمل و نقل ريلي از اولويتهاي وزارت راه است. اين مجموعه براي تحقق رشد و پيشرفت خود نيازمند منابع مالي است و درنظر دارد بخشي از آن را از طريق بازارسرمايه تامين کند. از طرفي بورس، داراي سازوکارهاي خاص و ابزارهاي متنوع مالي جديدي است که ميتواند زمينهساز تحقق اين مهم باشد.
وي افزود: راه آهن جمهوري اسلاميايران، تعاملاتي را با بازار سرمايه آغاز و بحثهاي کارشناسي در اين رابطه انجام داده است. البته در سال گذشته هم اين نهاد به صورت محدود از امکانات بازارسرمايه استفاده کرده است. اما واقعيت اين است که اکنون به دنبال استفاده بيشتر از ظرفيتهاي جديد و ابزارهاي متنوع مالي در اين رابطه است.
بيرانوند از توافقات کلي اين نهاد با بورس در رابطه با اين ابزارها خبر داد و گفت: اين طرح در حال حاضر به سمت عملياتي شدن حرکت ميکند. به طور مثال، "صندوق پروژه" به عنوان يکي از اين ابزارها که براي پروژههاي بزرگ و زيربنايي قابل استفاده است، مورد نظر اين مجموعه قرار گرفته است. به اين معني که يکي از شرکتهاي خصوصي که مجري پروژه است، صندوقي را با همکاري بورس تشکيل و از اين طريق به مشارکت در تضمين سود پروژه مورد طرح کمک ميکند.
معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن همچنين از تلاش براي تشويق و کمک شرکتهاي خصوصي در تبديل داراييهايشان به صکوک از جمله صکوک اجاره خبر داد و افزود: در حال حاضر راه آهن شرايطي را فراهم کرده که سبب افزايش سودآوري و کاهش ريسک چنين شرکتهايي شده است و با ايجاد جذابيتي بيشتر براي بازار سرمايه در تلاش است شرايط استفاده بيشتر از اوراق صکوک در حوزه ريلي فراهم شود.
اين مسئول حوزه حمل و نقل ريلي به اوراق قراضه راهآهن نيز اشاره کرد و ادامه داد: قرار است اوراق قراضه راه آهن که حجم عظيمياز قراضههاي کشور را تشکيل ميدهد، با توافق بورس کالا در اين بازار و به صورت ادواري عرضه و به فروش رسانده شود که البته اين کار با توجه به شفافيت و قابليت رقابت در بورس کالا نتيجه مثبتي خواهد داشت.
بيرانوند در خصوص شعار سال ۱۳۹۶ و سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و اقدامات در نظر گرفته شده در خصوص تحقق اين شعار و برنامههاي اين حوزه گفت: راه آهن جمهوري اسلاميايران همسو با ديگر نهادها براي رسيدن به اين مهم در حال تهيه برنامه اي عملياتي ا ست که جزئيات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمن آنکه همانطور که ميدانيد راه آهن يکي از صنايعي است که اشتغال بادوام و بلند مدت دارد؛ به طوري که سرمايهگذاري در اين حوزه هميشه به سرمايه گذاري روي درخت گردو تشبيه ميشود. به اين معني که ديربازدهاما پايدار و مستمر است و درگير نوسانات موجود در بسياري از مشاغل به عنوان يکي از معضلات مهم بخش توليد و اشتغال نيست، به همين جهت برنامههاي اين حوزه در راستاي اشتغال پايدار تواني بالقوه و مناسب دارد.
عضو هيأت مديره انبوه سازان مسکن با تاکيد بر اينکه اختصاص آورده متقاضيان براي آمادهسازي واحدهاي مسکن مهر غيرقانوني است، گفت: سازندهها نبايد چوب مديريت در شهرهاي جديد را بخورند.
ايرج رهبر در گفتوگو با فارس، با اشاره به اينکه بعد از اظهارات بنده در خصوص اينکه نبايد آورده متقاضيان صرف آمادهسازي زمين شود مديران شهر جديد پرديس گلايهمند شدند، گفت: قطعا اگر طرح تهاتر اجرا ميشد به نفع متقاضيان مسکن مهر بود و باز هم تاکيد ميکنم که نبايد آورده متقاضيان صرف آمادهسازي زمينهاي 99 ساله که زمينهاي دولتي است شود. وي با اشاره به اينکه به نوعي اظهارات بنده منعکس داده شد که انبوهسازان قصد افزايش قيمت دارند افزود: براساس دستورالعمل شماره 3 در دي ماه 92 مبلغ 128 هزار تومان به هر متر مربع واحد مسکن مهر پرديس تعلق گرفت و قيمت ساخت هر متر را در قرارداد منعقد شده به 373 هزار تومان افزايش داد.
رهبر خاطرنشان کرد: از همان تاريخ تاکنون هيچ مبلغي به اين قيمت درج شده در قرارداد اضافه نشده است اما متاسفانه شرکت عمران درخواستهاي جديدي که به هيچ وجه در قرارداد ذکر نشده است را از قبل انبوهسازان تامين ميکند.
عضو عيان مديره انجمن انبوه سازان مسکن گفت: درخواست شرکت عمران از سازندگان اين است که انبوهسازان دربهاي ضد سرقت و اعلان حريق در واحدهاي مسکوني مهر نصب کنند اين در حالي است که اين موارد قطعا به سازندگان هزينه اضافي تحميل خواهد کرد.
رهبر با تاکيد بر اينکه انبوهسازان هم علاقمند هستند که اين موارد اضافه شده را در ساخت و ساز واحدهاي مسکن مهر اجرا کنند تا امنيت در واحدهاي ساخته شده بالا برود،گفت: به هر حال اين موارد باعث ميشود در هر متر بيش از 60 هزار تومان به قيمت تمام شده ساخت اضافه شود. به گفته وي، عليرغم اين موارد ذکر شده تاکيد ما اين است که سازنده نبايد چوب مديريت انجام شده در شهرهاي جديد را بخورد چرا که حال که سقف تسهيلات به 40 ميليون تومان افزايش يافته نبايد از متقاضيان پول اضافي دريافت شود.
شرکت عمران شهر پرديس در پاسخ به مصاحبه چند روز پيش رهبر عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان که اعلام کرده بود "با اجرا نشدن طرح تهاتر که از سوي انبوهسازان در سالهاي گذشته مطرح شد قطعاً هيچ اجحافي در حق متقاضيان نميشد بنابراين باز هم تأکيد ميکنيم نبايد آورده متقاضيان صرف آمادهسازي زمينهاي 99ساله ميشد" جوابيه اي به خبرگزاري فارس ارسال کرد.
شرکت عمران شهر جديد پرديس در واکنش به اين مصاحبه اعلام کرد که با گذشت 4 سال از انعقاد قرارداد با انجمن انبوه سازان براي ساخت مسکن مهر متأسفانه جز بهانه جويي و تقاضاي مکرر افزايش قيمتها چيزي ديده نشده است.
با تکميل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر، راه افتادن قطار برقي، سرعت بخشيدن ۱۴ باب مدرسه و هفت باب مسجد ميتوان اميدوار بود که هشتگرد تا شش ماه آينده وضعيت مناسب تري به خود بگيرد.
به گزارش ايسنا؛ براي شهر جديد هشتگرد ۵۵ هزار واحد مسکوني تعريف شده که ۳۸ هزار واحد آن تکميل شده، ۱۰ هزار واحد باقي مانده و مابقي فاقد متقاضي است. براي تمام اين واحدها فضاهاي آموزشي و مراکز درماني در حال آماده سازي است. همچنين پروژه قطار برقي، شبکه آب و فاضلاب، ۱۴ باب مدرسه، هفت باب مسجد، هشت باب مجتمع تجاري و دو باب کلانتري در دست اجرا است که پيشرفت فيزيکي هريک از اين موارد متفاوت است. شبکه آب و فاضلاب با وجود مشکلاتي که در نقاط مختلف اين شهر وجود دارد کمابيش در حال انجام است. ۱۴ باب مدرسه هم براي اين شهر ساخته ميشود که پيشرفت فيزکي ۷ باب بالاي ۶۰ درصد و ۷ باب ديگر بين ۱۰ تا ۴۰ درصد است. اما از بين هشت باب مجتمع تجاري چهار باب داراي پيشرفت ۱۰۰ درصد و مابقي پيشرفتي بين ۳۰ تا ۵۹ درصد دارند. از بين هفت باب مسجد نيز يک باب تکميل شده و مابقي در وضعيت صفر تا ۸۴ درصد قرار دارند. دو باب کلانتري نيز براي اين شهر در حال ساخت است که هردو داراي پيشرفت ۲۹ درصد هستند. پروژه قطار حومهاي مهرشهر ـ هشتگرد نيز که گفته ميشود بيش از ۹۰ درصد پيشرفت فيزيکي دارد هم اکنون با معارض مواجه است و مديرعامل شهرهاي جديد وعده داده در صورت رفع مشکلات حقوقي مترو اين شهر تا شش ماه آينده تکميل خواهد شد.
بنا به گفته نريمان، شهر جديد هشتگرد کشش حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر رانداشت، ولي دولت قبل تصميم بر اجراي آن گرفت و عدم برنامهريزي در ايجاد واحدهاي مسکن مهر و فراهم نبودن زيرساختها مشکلاتي را بوجود آورد. با اين حال ۳۸ هزار واحد تاکنون افتتاح شده است. اما در روزهاي اخير که مسوولان شرکت عمران شهرهاي جديد با استفاده از خطوط اعتباري دولتي براي امور زيربنايي و افزايش تسهيلات از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان پيگير سرعت بخشيدن به پروژههاي مسکن مهر هستند، ظاهرا پيمانکاران در هشتگرد نيز به مانند پرديس بناي ناسازگاري گذاشته و صحبتهايي مبني بر عدم ساخت و ساز و تحويل مسکن مهر بيان ميکنند که نريمان در اين باره گفت: ضوابط و مقررات بر قراردادهاي پيمانکاران حاکم است و انبوه سازان و پيمانکاران متعهد شدند و بايد به موقع تحويل دهند. با توجه به تورم و نرخ ارزها قيمتهاي پايه را ترميم کرديم و پيمانکاران متعهد شدند با ترميمهاي صورت گرفته و با پرداختهايي که انجام ميدهيم پروژه در حال اتمام باشد. سود منطقي را براي پيمانکاران در نظر گرفتهايم و اگر مشکلي داشته باشند جلسات کارشناسي برگزار ميکنيم. سه شهر جديد پرديس، پرند و هشتگرد که با هدف هدايت سرريز جمعيت در اطراف کلان شهر تهران ايجاد شدند با مشکلاتي همچون نبود خطوط ريلي مناسب، نبود شغل و ... دست و پنجه نرم ميکنند.
سه قرارداد فروش هواپيما به ايران عليرغم آنکه با سخت گيريهاي حقوقي کشورمان، قطعي به نظر ميرسد، اما همچنان از سوي منابع خارجي به ديده ترديد نگريسته شده و اما واگرهايي درباره آنها مطرح ميشود.
به گزارش مهر ؛برهان محمودي: شرکت هواپيمايي هما در تاريخ ۲ دي ماه ۹۵ قرارداد خريد ۱۰۰ فروند هواپيما را با شرکت ايرباس بهامضا رساند. بر اساس اين قرارداد که ميان فابريس برژيه، مدير هواپيماسازي ايرباس و فرهاد پرورش، مديرعامل ايران اير بهامضا رسيد، قرار شد از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي، در يک بازه ۱۰ ساله اين هواپيماها وارد کشور شوند. همچنين ايران اير در قراردادي ديگر در تاريخ ۲۱ آذر ۹۵، قرارداد خريد ۸۰ فروند هواپيماي مسافري با شرکت آمريکايي بوئينگ را بهامضا رساند که بر اساس آن مقرر شد از ابتداي سال ۲۰۱۸ هواپيماهاي بوئينگ مدلهاي ۷۳۷ و ۷۷۷ در يک بازه زماني ۱۰ ساله وارد ناوگان هما شود. آخرين قرارداد نيز ميان ايران اير با شرکت چندمليتي - عمدتا ايتاليايي و فرانسوي- ATR به عنوان يکي از شرکتهاي وابسته به ايرباس در تاريخ ۲۱ فروردين ۹۶ بهامضا رسيد که بر اساس آن مقرر شد ۲۰ فروند هواپيماي ملخي وارد ناوگان هوايي هما شود. قرارداد ايرباس و بوئينگ بسيار زودتر از انتظار به مرحله اجرا رسيد و امتناع برخي کشورها در تحويل گرفتن هواپيماهاي سفارش شده، موجب شد بوئينگ و ايرباس تحويل اين هواپيماها به ايران را در دستور کار قرار دهند. در همين راستا تا به حال ۳ فروند هواپيماي ايرباس در تاريخهاي ۲۳ دي ۹۵، ۲۱ اسفند سال گذشته و ۵ فروردين ۹۶ تحويل ايران شده و قرار است يک فروند بوئينگ به عنوان اولين فروند از قرارداد ايران اير و بوئينگ نيز طي دو هفته آينده تحويل ايران شود. همچين قائم مقام وزير راه و شهرسازي چند روز قبل خبر داد که ۴ فروند اي تي آر نيز تا دو هفته آينده وارد کشور ميشود. با اين وجود و علي رغم تاکيد مسئولان ايراني بر قطعي بودن اين قراردادها و لحاظ شدن تمام مسائل حقوقي جهت حفظ منافع کشورمان در صورت اعمال تحريمهاي جديد، اما هنوز منابع خارجي به اين قراردادها به ديده ترديد مينگرند.
به ويژه آنکه در مورد اخير هواپيماهاي اي تي آر، عليرغم آنکه قائم مقام وزير راه و شهرسازي رسما از قطعي شدن قرارداد طي روزهاي گذشته و تحويل ۴ فروند در دو هفته آينده خبر داده، ولي هنوز شرکت فرانسوي ـ ايتاليايي اي تي آر هيچگونه موضع رسميدر قبال اظهارات فخريه کاشان نداشته و استراتژِي سکوت را در پيش گرفته است. اين سکوت در کنار ابهامات و تاخيرهايي که در فرايند امضاي اين قرارداد وجود داشت، آينده اين قرارداد را با اما و اگرهاي بيشتري مواجه کرده است. چرا که شرکت کانادايي تأمين کننده قطعات اي تي آر در جريان مذاکرات اين شرکت با ايران اعلام کرد مسئوليت تامين قطعات براي هواپيماهايي که به ايران تحويل داده خواهد شد را نخواهد پذيرفت و همين مساله باعث شد فرايند مذاکره ايران با اين شرکت طولاني تر از حد انتظار شود. در نهايت نيز گويا شرکت اي تي آر به ايران تعهد داده است که بعد از تحويل هواپيماها، راسا اقدام به تامين قطعات مورد نياز خواهد کرد و نيازي به حضور و همکاري شرکت کانادايي نيست. با اين وجود گويا هنوز کشمشهايي بين شرکت اصلي با شرکت کانادايي وجود دارد که موجب شده اي تي آر «قطعي شدن قرارداد فروش با ايران» را تأييد نکند و موضع «سکوت» را در پيش بگيرد. اين ابهامات و ترديدها، در مورد دو قرارداد بوئينگ و ايرباس نيز وجود داشت به گونه اي که برخي منابع خارجي عنوان کردند اين قراردادها برخلاف اعلام مقامات ايراني هنوز به قرارداد قطعي تبديل نشدهاند و صرفا يک «MOU» يا تفاهم نامه هستند و به همين دليل هم هست که در بخش قراردادهاي وبسايت بوئينگ و ايرباس نامياز آنها ذکر نشده است.
البته در کنار اين مساله، موضع گيري مقامات آمريکايي نيز تند و خارج از انتظار بود به طوري که انتشار خبر تفاهم ميان شرکت هواپيمايي «آسمان» ايران و شرکت هواپيماسازي «بوئينگ» آمريکا براي خريد هواپيما، با واکنش منفي کنگرهامريکا روبرو شد. «جب هنسارلينگ» عضو جمهوريخواه و رئيس کميته مالي مجلس نمايندگان آمريکا در واکنش به اين خبر، ايران را به انتقال سلاح و نيرو به سوريه متهم کرد و به موسسات مالي دخيل در فروش هواپيما به ايران، هشدار داد.
وي در بيانيهاي مکتوب با بيان اينکه بايد اطمينان يافت که ايران از هواپيماهاي مسافربري براي انتقال نيرو به سوريه استفاده نميکند، نوشت: «موسسات مالي آمريکايي و خارجي بايد بدانند که هيچکس نميتواند وانمود کند که از ريسک تأمين مالي اين توافقها، اطلاع نداشته است.»
بر اساس تفاهم بوئينگ و شرکت هواپيمايي آسمان، قرار است هواپيمايي آسمان ۳۰ فروند هواپيماي مسافربري بوئينگ ۷۳۷ مکس خريداري کند که اين تعداد قابليت افزايش به ۶۰ فروند را دارد؛ اين قرارداد به گفته قائم مقام وزير راه کشورمان، مجوز اوفک را نيز دريافت کرده است. نيويورک تايمز هم در گزارشي به نقل از ريچارد ابولافيا - نايب رييس تحليل در شرکت مشاوره تحقيقات هواپيمايي تيل گروپ- نوشت: «همواره برسر اين مساله درگيري وجود خواهد داشت. ترامپ وعده داده است در برابر ايران موضع محکمياتخاذ کند اما از سوي ديگر مساله مشاغل توليدي در ميان هستند و گفتن اينکه ما اين کار را به اروپاييها ميدهيم واقعا دشوار است.» در مورد قرار داد ايرباس نيز، بعد از امضا و تحويل اولين ايرباس، اظهار نظرهاي تندي عليه اين قرارداد در کنگرهامريکا مطرح شد به طوري که پيتر روسکام، يکي از اعضاي جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريکا طرحي را ارائه کرد که بر اساس آن تحقيقاتي از سوي مدير سازمان اطلاعات ملي دولت ترامپ در مورد ايران اير و ديگر ايرلاينهاي ايراني انجام خواهد شد. قرار بود اين طرح، کنترل چنداني را بر هواپيماي ايرباسي که قبلاً به ايران تحويل داده شده اعمال نکند، اما گفته شد بر اساس اين طرح، ايران اير نخواهد توانست براي اين هواپيماها در خارج از ايران قطعات يدکي يا هرگونه خدمات تعمير و نگهداري دريافت کند. همچنين اگر شرکتي به ايران قطعات يا خدمات تعمير هواپيما ارائه دهد، از همکاري با بازار آمريکا محروم خواهد شد.
المانيتور نيز در گزارشي نوشت: «علاوه بر موانع پيش رو براي فروش هواپيماها به ايران، مسئله تامين مالي اين قراردادها نيز چالشهايي را براي اين تراکنشها ايجاد کرد.
به نظر ميرسد عليرغم قطعي بودن اين قراردادها و در صورت پايبندي شرکتهاي هواپيماسازي غربي مبني بر تحويل کامل همه هواپيماهاي مندرج در قرارداد، اما قطعيتي در اجراي قراردادها وجود ندارد و سنگ اندازي مقامات دولتي و نمايندگان کنگره و سناي آمريکا، آينده اين قراردادها را با ابهام مواجه کرده است.
مسکن اجتماعي از خرداد کليد ميخورد
مسئولان در حالي بارها علت تورم بالاي ۴۰ درصدي در دولت دهم را تزريق پول پرقدرت بانک مرکزي به مسکن مهر اعلام ميکنند که قرار است همين بانک ۲.۴ هزار ميليارد تومان به مسکن اجتماعي اختصاص دهد.
به گزارش مهر، محمدجواد حق شناس معاون مسکن شهري بنياد مسکن چند روز قبل در گفت وگو با يکي از خبرگزاريها، از آغاز طرح مسکن اجتماعي در خرداد ماه سال جاري خبر داده و گفته بود اين طرح با اختصاص ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي براي ساخت مسکن ۵ ميليون خانوار کم درآمد به صورت تسهيلات ارزان قيمت (با نرخ بهره ۵ درصد) اجرايي خواهد شد. به گفته دست اندرکاران حوزه مسکن، گذشته از شائبه تبليغاتي بودن اعلام اين خبر در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همچنين گذشته از تکرار وعده و وعيدهاي مکرر مسئولان وزارت راه و شهرسازي مبني بر آغاز طرح مسکن اجتماعي در طول ۴ سال دولت و تعويق مکرر تاريخهاي اعلام شده، اين سؤال مطرح است که چرا دولتي که همواره خود منتقد سياست دولت قبل در حوزه مسکن- طرح مسکن مهر- بوده، همان روش را براي اجراي طرح مسکن اجتماعي برگزيده است؟ يکي از مهمترين نقدهايي که کارشناسان اقتصادي نزديک به دولت و همچنين مقامات اقتصادي- اجتماعي دولت يازدهم نسبت به طرح مسکن مهر مطرح کرده و ميکنند، تورم زا بودن آن است؛ آنها ميگويند که دولت دهم بخش زيادي از منابع بانک مرکزي را که اصطلاحا پول پرقدرت ناميده ميشود، براي ساخت واحدهاي مسکن مهر به صورت تسهيلات ارزان قيمت خرج کرد و همين موضوع سبب ايجاد تورم بيش از ۴۰ درصد شده بود. به گفته برخي کارشناسان اقتصادي، راه حل رفع تورمِ حاصل از تزريق پول پرقدرت بانک مرکزي به جامعه، بازگرداندن همان پول به خزانه بانک مرکزي است؛ اين در حالي است که پولي که بانک مرکزي براي طرح مسکن مهر تخصيص داده بود، همچنان در بانک مسکن براي اتمام واحدهاي باقي مانده اين طرح در گردش است و وام گيرندگان در حال پرداخت اقساط خود هستند؛ بانک مسکن نيز از محل بازگشت اقساط تسهيلات مسکن مهر، پول ساخت واحدهاي باقي مانده را تأمين ميکند؛ بنابراين پولي به بانک مرکزي بازنگشته است. بر اساس مصوبه دولت يازدهم، خط اعتباري مسکن مهر به مدت ۱۰ سال استمهال شده است ـ شايد بتوان نتيجه گرفت که ادعاي دولت يازدهم مبني بر اينکه مسکن مهر عامل تورم بود، چندان محلي از اعراب ندارد. از سوي ديگر کل واحدهاي هدفگذاري شده براي اجراي طرح مسکن مهر، ۲ ميليون و ۲۲۰ هزار واحد بود که سبب شد خط اعتباري بانک مرکزي براي اجراي اين طرح، ۴۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود؛ با فرضِ وارد دانستنِ اين نقد که عامل تورم بالا در دولت دهم، تزريق منابع بانک مرکزي به مسکن مهر بود، اين سؤال مطرح است که چرا مجددا دولت يازدهم همين اقدام را براي مسکن اجتماعي تکرار ميکند؟ ضمن اينکه مسکن مهر تنها به ۲ ميليون خانوار اختصاص يافت که اين ۴۵ هزار ميليارد تومان هم به ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت و هنوز تکميل نشده است؛ چگونه دولت يازدهم ميخواهد با دو و نيم هزار ميليارد تومان براي ۵ ميليون خانوارِ کم درآمد مسکن اجتماعي بسازد؟ همچنين بر اساس همين نظريۀ تورم زا بودنِ تزريقِ پول بانک مرکزي به پروژههاي عمراني، تزريق مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات اين بانک به مسکن اجتماعي ميتواند تورميمعادل ۷ تا ۸ درصد ايجاد کند؛ بنابراين بايد مجددا منتظر بازگشت تورم دو رقميدر شش ماهه دوم امسال باشيم. البته در صورتي که وعده اخير مسکن اجتماعي، واقعا عملي شده و مجددا به پرونده وعدههاي معوقۀ وزارت راه و شهرسازي نپيوندد.