حقوق بگيران بيش از رقم پيش بيني شده ماليات دادند
کارمندان و کارگران بخش عمومي‌و خصوصي خوش حساب‌ترين و در عين حال سهل الوصول‌ترين مويدان مالياتي کشور هستند، بر اساس آمارهاي رسمي‌ميزان وصول ماليات مستقيم در 1395 از رقم پيش بيني شده در بودجه نيز فراتر رفت .
به گزارش ايرنا، نگاهي به آخرين آمارهاي مربوط به وصول درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1395 که بانک مرکزي منتشر کرده است نشان مي‌دهد تا پايان بهمن ماه از ميان درآمدهاي مالياتي مستقيم وصول شده دولت، سهم ماليات حقوق کارکنان بخش عمومي‌47 هزار و 400 ميليارد ريال و ماليات حقوق کارکنان بخش خصوصي 41 هزار و 400 ميليارد ريال بود.

سکه‌کمي گران شد؛ دلار به ۳۷۵۲ تومان رسيد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۴۰۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد و دلار به نرخ ۳۷۵۲تومان معامله شد.
به گزارش مهر، در جريان معاملات روز گذشته (يکشنبه) بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۴۰۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد، ضمن اينکه هر قطعه سکه طرح قديم يک ميليون و ۱۸۸ هزار تومان، نيم سکه ۶۹۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۲ هزار و سکه يک گرمي‌۲۵۳ هزار تومان است.

وعده‌هاي انتخاباتي نامزدها مبتني بر اقتصاد باشد
عضو اتاق بازرگاني تهران از نامزدهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خواست وعده‌هاي اقتصادي خود را با توجه به موانع و شرايط امروز کشور بيان کنند.
عباس آرگون اظهار داشت: هرچند ايران در زمينه منابع انرژي، نيروي انساني، صنعت و معدن، ترانزيت و حوزه ارتباطات از ظرفيت‌هاي خوبي برخوردار است اما طرح موضوعاتي چون چند برابر شدن رشد اقتصادي کشور ظرف مدت کوتاه 4 سال رياست جمهوري، نسبتي با واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد.آرگون گفت: وجود برخي موانع ساختاري در اقتصاد، تحقق همين عدد را نيز با ابهام رو به رو کرده و نياز است دولت دوازدهم اصلاحات ساختاري در اقتصاد فراموش نکند.

به گزارش ايرنا، احمد دوست حسيني در نخستين همايش تقدير از صادرکنندگان برتر تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق در محل وزارت نيرو، افزود: صندوق توسعه ملي يک صندوق توسعه اي و نه يک صندوق يارانه‌اي است. وي با تاکيد بر اينکه به سمت صندوق يارانه اي محدود نخواهيم شد، گفت: هدف از تاسيس صندوق توسعه ملي تبديل بخشي از منابع ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، از طريق تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيلات بانکي به بخش‌هاي غيردولتي و سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي است. مديرعامل صندوق توسعه ملي اضافه کرد: اگر قرار باشد يک شرکت به عنوان نمونه بيمارستاني در يک کشور آفريقايي احداث کند و قصد داشته باشد همه کالاها و تجيهزات خود را از ديگر کشورها تامين کند، چرا بايد مورد حمايت ما قرار گيرد و از تسهيلات کشور استفاده کند؟ دوست حسيني گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، فقط 20 درصد از سرمايه‌هاي صندوق مي‌تواند به بخش‌هاي عمومي‌و غير دولتي تخصيص پيدا کند؛ بنابراين نمي‌توان به درخواست‌هايي خارج از اين قاعده پاسخگو بود. مديرعامل صندوق توسعه ملي اضافه کرد: هم اکنون صندق توسعه ملي حدود 23 هزار ميليارد ريال براي حمايت از صادرکنندگان داخلي در بانک‌ها سپرده گذاري کرده است. وي افزود: تنها محدوديت زماني که در اين حوزه در حال حاضر وجود دارد، دوره زماني 2 ساله براي بازپرداخت تسهيلات است که‌اميدواريم با توجه به طولاني تر بودن اجراي پروژه‌ها، بتوانيم اين دوره را تا هفت سال نيز افزايش دهيم. صندوق توسعه ملي بر اساس بند (22) سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس تجارب حاصل از کارکرد حساب ذخيره ارزي و همچنين تجارب بين المللي در خصوص تشکيل صندوق‌هاي ثروت ملي در سال 1390 تاسيس شد. بر اساس بند «خ» ماده 16 قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه، تسهيلات صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسه‌هاي عمومي‌غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي اعطا مي‌شود. همچنين تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي اين صندوق به شرکت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند، از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديکايي اعطا مي‌شود. اين صندوق همچنين بابت خريد، به طرف‌هاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور تسهيلات اعطا مي‌کند. نخستين همايش تقدير از صادرکنندگان برتر تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق روز گذشته با حضور حميد چيت چيان وزير نيرو،‌ مرتضي سرمدي قائم مقام وزير امور خارجه، مجتبي خسروتاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، عليرضا دائمي‌قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل و توسعه صادرات، علي صالح آبادي رئيس بانک توسعه صادرات ايران و عليرضا کلاهي رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران در سالن همايش‌هاي وزارت نيرو برگزار شد. در اين همايش از 23 شرکت و 2 تشکل فعال در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي، تجهيزات و کالا در صنعت آب و برق تقدير شد.

 در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به وضعيت کشورهايي که مورد تهديد سياستگذاران پوپوليست و تبليغات وسيع اين دسته قرار گرفته‌اند، شرايطي از موقعيت اين کشورها را ترسيم کرده است .  در اين ميان اقتصاد نيز در ايران يکي از مهمترين نقاط مانور کانديداها در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي است و سر دادن شعارهاي کلي در اين زمينه از طريق بالا بردن سطح مطالبات مردمي‌در بسياري از دوره‌ها اتفاق افتاده است. شعارهايي که بر اعطاي يارانه‌هاي بالاتر از رقم يارانه فعلي در ايران دلالت دارد را مي‌توان در دسته شعارهاي پوپوليستي تقسيم بندي کرد؛ به طوري که بسياري از کارشناسان با تعلق به نگرش‌هاي متفاوت فکري در مکتب اقتصاد، تا کنون نگراني خود را از تاثيرات مخرب اين دسته از شعارها تشريح کرده‌اند .
 نتايج روي کار آمدن پوپوليست‌ها
آنطور که مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده،كشورهايي که با روي کار امدن اين دسته از سياستگذاران روبرو مي‌شوند ، در چهار مرحله به فروپاشي اقتصادي و سياسي خواهند رسيد: در مرحله اول، سياستگذار پوپوليست با افزايش مخارج و اجراي سياستهاي يارانه‌اي سعي بر افزايش محبوبيت و دستيابي به رشد اقتصادي كوتاه مدت دارد. در اين مرحله منابع ارزي به علت افزايش واردات به شدت رو به كاهش مي‌رود. در مرحله دوم، محدوديت‌هاي منابعي اقتصاد تحميل شده و تورم و كاهش ذخاير خارجي خود را به اقتصاد تحميل كرده و نرخ تورم رو به افزايش مي‌گذارد. در مرحله سوم، فروپاشي اقتصادي رخ مي‌دهد،در چنين شرايطي بازار ارز به يك باره فرو مي‌پاشد و محدوديت منابع ارزي منجر به افزايش شديد نرخ ارز مي‌شود. دولت با محدوديت منابع مواجه شده و مجبور به كاهش هزينه‌ها و يارانه‌ها مي‌شود. در مرحله چهارم، نيز بار ديگر سياستهاي ارتودوكسي و يا اصلاحات IMF به اجرا گذاشته مي‌شود و در نتيجه نارضايتي شديد اجتماعي و به خصوص طبقه فرودست، منجر به فروپاشي نظام سياسي شده و در برخي موارد دولت با خشونت بركنار مي‌شود. اين تجربه كه در بيشتر كشورهاي پوپوليستي مشاهده شده ناشي از افزايش شديد هزينه‌ها در ابتداي دوره سياستگذاري است.  در بخش آخر گزارش مرکزپژوهش‌هاي مجلس از اين مطالعه به بررسي پوپوليست نفتي پرداخته شده است. در اين بخش عنوان شد كه سياستگذاري پوپوليستي در كشورهاي نفتي نيز به طور ويژه ظهور پيدا مي‌كند به طوري كه شايد بتوان گفت موضوع بيماري هلندي تا حد زيادي جنبه رفتار اقتصادي سياستگذار پوپوليست را نشان داده و از طرف ديگر رفتار سياسي دولتهاي نفتي نيز تا حدود زيادي شبيه به يكديگر و از نوع پوپوليستي بوده است. همچنين از آنجايي كه كشورهاي نفتي به هنگام رونق، با اثر ثروت بزرگتري نسبت به ساير كشورها مواجه مي‌شوند، پيامد سياستهاي اقتصادي و سياسي پوپوليستي در اين كشورها بزرگتر است.

صدور بي‌رويه مجوز تاسيس بانک هديه دولت قبل به مراکز قدرت
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينکه تمام اتفاقاتي که در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکي ايران افتاد ناشي از رانتي بود که توسط دولت وقت در سياست‌هاي پولي و مالي پديد آمده بود گفت که در۴۰ سال گذشته احياي اقتداري که اکنون در بانک مرکزي شکل گرفته هرگز سابقه نداشته است.
به گزارش ايسنا، سعيد ليلاز، با اشاره به اينکه در حال حاضر بار ديگر دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي وارد بانک‌ها مي‌شود، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامي‌تسلطي که اکنون بانک مرکزي بر بازار پولي کشور و به خصوص شبکه بانکي و موسسات مالي تحت کنترل خود اعمال مي‌کند، بي‌سابقه است. وي علت اصلي توسعه موسسات مالي و اعتباري را در دولت قبل رانت دانست و ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۴ به بعد در يک حرکت کاملا سازمان‌يافته توسط دولت از يک طرف سياست‌هاي پولي به شدت انبساطي شد و از طرف ديگر با کاهش دستوري نرخ بهره بانکي دولت آغاز به سرکوب سياست‌هاي پولي و مالي کرد که سبب شد تا مقدار زيادي رانت در ميزان وام پرداختي به گيرندگان وام بانکي اعطا شود. استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به سياست‌هاي انبساطي مالي در دولت قبل افزود: در نتيجه اعمال اين انبساط پولي سرعت رشد نقدينگي به درجات بسيار بالايي افزايش پيدا کرد، به گونه‌اي که در بعضي مقاطع از مرز ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال نيز عبور کرد. سياست‌هاي پولي انبساطي از يک طرف تورم ايجاد مي‌کند و از طرف ديگر زماني که دولت ابزار بهره را سرکوب کرد و به طور دستوري ميزان آن را پايين آورد، دريافت وام از شبکه بانکي به نوعي دريافت جايزه به حساب مي‌آمد. اين مساله علت افزايش بي‌سابقه تقاضا براي تاسيس بانک و موسسات اعتباري شد.
ليلاز خاطرنشان کرد: همچنين سياست دولت اصلاحات مبني بر عدم اعطاي مجوز بانک به بخش‌هاي شبه‌دولتي و دولتي و نهادهاي وابسته به دستگاه‌هاي حکومتي به صورت شخصي يا سازماني در دولت آقاي احمدي‌نژاد از بين رفت و اين دستگاه‌ها، يعني نهادهايي که کوچکترين ارتباطي به مساله بانک و سياست‌هاي پولي ندارند، نه تنها درخواست تاسيس بانک دادند که موفق به اخذ مجوز نيز شدند و به اين ترتيب تاسيس بانک به رانتي تبديل شد که دولت پيشين آن را در اختيار وفاداران خود و دستگاه‌هايي که نفوذ کافي داشتند تا اين رانت را طلب کنند قرار داد.  وي با تاکيد بر اينکه تمام اتفاقاتي که در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکي ايران افتاد ناشي از رانتي بود که توسط دولت در سياست‌هاي پولي و مالي پديد آورده بود، تصريح کرد: در اين زمينه مکانيزم دولت اين بود که از يک طرف به دليل سياست‌هاي انبساطي پولي نرخ تورم افزايش پيدا کرد و از طرف ديگر نرخ بهره کاهش يافت که به اين ترتيب علاوه بر بانکداري، وام گرفتن نيز به صرفه بود و تمام اين‌ها يکباره به صورت انفجاري فضايي را پديد آورد که در سال ۱۳۹۲، ۲۰ درصد از نظام پولي کشور را بازارهاي غيرمتشکل تشکيل داد. يعني بازارهايي که به هيچ‌وجه تحت کنترل هيچ دستگاهي در حکومت نبودند و ما غالبا آن‌ها را به عنوان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مي‌شناسيم.