در مجموع ارزش واردات در دولت يازدهم 20 درصد کمتر از ارزش واردات در دولت دهم بوده است. براساس بررسي‌هاي بعمل آمده در دفتر برنامه‌ريزي گمرک ايران، بيش از 90 درصد از صرفه‌جويي‌هاي دولت يازدهم در واردات از محل کالاهاي مصرفي بوده و اين موضوع دستاوردي بزرگ به‌شمار مي‌رود.
افزايش 47ميليارد دلاري درآمدهاي ارزي
ميزان صادرات غيرنفتي ايران در دوره چهارساله دولت دهم 144 ميليارد و 947 ميليون دلار بود که اين رقم به 178 ميليارد و 753 ميليون دلار در دوره چهارساله دولت يازدهم افزايش يافته است. صادرات غيرنفتي ايران در دولت يازدهم در مجموع 33 ميليارد و 806 ميليون دلار بيشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود. براساس اين گزارش بهترين رکورد در صادرات غير نفتي ايران به سال 1395 اختصاص دارد و جمهوري اسلامي‌ايران موفق شد در سال 1395 به ميزان 43ميليارد و 930 ميليون دلار انواع کالا به ساير کشورها صادر کند که اين رقم در کارنامه تجارت خارجي ايران بي‌سابقه بوده است. همچنين بهترين تراز تجاري کشورمان در دو سال اخير به ثبت رسيد و تجار و بازرگانان ايراني موفق شدند براي نخستين بار در سال 1394 با تراز تجاري مثبت 924 ميليون دلار و در سال 1395 با مثبت 246 ميليون دلار، کارنامه تجارت خارجي کشور را با بهترين عملکرد به ثبت برسانند.
صادرات بيش از 43 ميليارد دلار کالا
ميزان صادرات محصولات توليدي کشور از گمرک ايران در سال 95 به 43 ميليارد و 930 ميليون دلار رسيد. اين ميزان صادرات نسبت به سال 94 رشد 3.5 درصدي داشته است. همچنين در سال 95 ميزان واردات ثبت شده در گمرک ايران به 43 ميليارد و 674 ميليون دلار رسيد که نسبت به سال 94 رشد 5.16 درصدي را نشان مي‌دهد. ميزان درآمدهاي گمرک ايران طي سال گذشته نسبت به سال 94 رشد 61 درصدي داشت و به 333 هزار ميليارد ريال رسيد. در سال گذشته 181 هزار ميليارد ريال درآمد وصولي ثبت شد که نسبت به سال 94 رشد 66 درصدي داشت. سال گذشته 13 هزار ميليارد ريال در حوزه عوارض، درآمد حاصل شد که نسبت به سال 94 رشد 38 درصدي داشت.
 1.6ميليارد دلار بهبود تراز تجاري
پيش از اين گمرک ايران در گزارشي از افزايش تراز تجاري کشور در ده ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 خبر داده بود. براين اساس، تراز تجارت خارجي 10 ماهه 1394 (صادرات و واردات کالا و ميعانات) منفي يک ميليارد و 346 ميليون دلار بود که در مدت مشابه‌امسال با بهبود يک ميليارد و 634 ميليون دلاري، به 288 ميليون دلار رسيد.
ارزش کالاهاي وارداتي کشور بيش از سه برابر اقلام صادراتي به بازارهاي هدف بود که در مقايسه با دوره مشابه در سال 1394 رشد 6 درصدي را به ثبت رساند. در 10 ماهه 1395 متوسط ارزش هر تن کالاي صادراتي ايران 346 دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال 1394 به ميزان 427 دلار، کاهش 19 درصدي را ثبت کرد. در اين مدت ميزان صادرات کالا و ميعانات گازي به 35 ميليارد و 270 ميليون دلار رسيد و در مقايسه با دوره مشابه در سال 1394 که 32 ميليارد و 546 ميليون دلار بود، رشد 8.4 درصدي را نشان داده بود. متوسط قيمت هر تن کالاي وارداتي در دوره اين گزارش يک هزار و 270 دلار بود و نسبت به ميزان يک هزار و 195 دلاري در 10 ماهه 1394، رشد 6 درصدي را به ثبت رساند. ميزان ارزش واردات 10 ماهه پارسال (منتهي به دي ماه) 34 ميليارد و 982 ميليون دلار بود و در مقايسه با دوره مشابه در سال 1394 که 33 ميليارد و 892 ميليون دلار بود، رشد سه درصدي را نشان داده بود. ميزان وزني صادرات کالا و ميعانات گازي در دوره اين گزارش 102 ميليون و 43 هزار تن را نشان داده بود که سهم صادرات کالا 86 ميليون و 693 هزار تن بود.
همچنين واردات کالا در 10 ماهه 1395، 27 ميليون و 555 هزار تن ثبت شد. در 10 ماهه 1394 برپايه داده‌هاي آماري گمرک، 76 ميليون و 288 هزار تن کالا و ميعانات گازي صادر شد که سهم صادرات کالا 68 ميليون و پنج هزار تن بود. در اين مدت واردات کالا 28 ميليون و 370 هزار تن ثبت شد. برابر جدول‌هاي آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان صادرات کالا و ميعانات گازي از لحاظ وزني در 10 ماهه 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 رشد 34 درصدي را تجربه کرد. صادرات کالا نيز در مدت مورد بررسي در مقايسه با 10 ماهه 1394 از 27 درصد رشد برخوردار شد. ميزان واردات وزني کالا نيز در 10 ماهه 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 افت سه درصدي داشت. بررسي جزييات واردات کالا در دوره 10 ماهه پارسال نشان داد چين، امارات و کره جنوبي به ترتيب با 24، 15.7 و هشت درصد از مجموع واردات جمهوري اسلامي‌بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند. در اين مدت 77 درصد واردات ايران از 10 کشور جهان صورت گرفت و اين سه کشور 47.7 درصد تامين کالاي وارداتي ايران را از آن خود ساختند. بهبود تراز تجاري و افزايش صادرات نسبت به واردات يکي از هدف‌هاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

به گزارش ايرنا، در نيمه دوم سال 92 که مي‌توان آن را شروع فعاليت دولت يازدهم دانست،همه بخش‌هاي اقتصادي در کشور رشد منفي را تجربه مي‌کردند.
رشد اقتصادي که با شروع کار دولت يازدهم در همه بخش‌ها منفي شده بود در سه ماهه سوم سال 95 رشد فزاينده‌اي داشت. رشد بخش صنعت در نيمه دوم سال 92 به منهاي 5.4 درصد رسيده بود که در 9ماهه پاياني سال 95 به 15.9درصد افزايش يافت. رشد بخش‌هاي کشاورزي منهاي 2.1درصد و خدمات منهاي 0.6 درصد در سال 92 بود.همچنين رشد محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال ياد شده به منهاي 2 و محصول داخلي بدون نفت به منهاي 1.7 درصد رسيده بود.
رشد اين بخش‌ها در 9ماهه پاياني سال 95 مثبت شد، بخش کشاورزي به 5.7 و خدمات به 5.4درصد رسيد، رشد محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار 7.2درصد و محصول ناخالص داخلي بدون نفت به 5 درصد رسيد.
رکود اقتصادي از سال 1387 که موضوع هدفمندي يارانه‌ها مطرح و تا سال 1389در کشور اجرايي شد، به تدريج در کشور شروع شد. افزايش هزينه‌هاي توليد، تعطيلي برخي از واحدهاي اقتصادي و تعديل نيروي انساني را به دنبال داشت.
رکود اقتصادي در سال 89 به دليل بالا بودن قيمت نفت خود را نشان نداد اما افزايش چک‌هاي برگشتي نخستين نشانه‌هاي شروع رکود در کشور در حال اتفاق افتادن بود.
نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال 87 نزديک به 600هزار شغل در کشور از بين رفت در حالي‌که در سال 87 درآمدهاي نفتي به 81.9ميليارد دلار رسيده بود. درآمد حاصل شد اما معلوم نبود به چه مواردي مهمتر از اقتصاد کشور تخصيص يافت.
به عبارتي رکود ايجاد شده نه به دليل تحريم‌هاي اقتصادي بود و نه به دليل افت قيمت نفت. تنها عاملي که باعث شد رکود بر اقتصاد ايران چتر بگستراند سوءمديريت، سوءمديريت و سوءمديريت بود. درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي88 ، 89 و 90 به حدود 251 ميليارد دلار رسيد در حالي‌که طي سه سال نخست دولت تدبير و اميد ( 92 ،93 و 94)اين درآمدها به 157 ميليارد دلار کاهش يافت.
'حميد حاج اسماعيلي' کارشناس حوزه کار معتقد است: بخشي از علت خروج از رکود به دليل فروش دوباره نفت و رفع تحريم‌ها بوده‌اما ترديدي نيست که مهمترين علت آن جهت‌گيري‌هاي درست دولت و انضباط مالي تعيين کننده اين شرايط بوده است. وي گفت: هيچکس فراموش نمي‌کند که دولت يازدهم در چه شرايط دشوار اقتصادي مسئوليت اداره‌امور کشور را بدست گرفت. تورم بالاي 40درصد، تعطيلي واحدهاي اقتصادي، رکود منهاي 5.6 درصد مهمترين ويژگي‌هاي اقتصاد ايران در سال 92 بود که دولت يازدهم وارث آن شد. حاج اسماعيلي تاکيد کرد: اگر جهت گيري‌هاي صحيح دولت يازدهم نبود ما نمي‌توانستيم از اين شرايط دشوار براحتي عبور کنيم.
وابستگي به نفت در سه سال گذشته به حدود 30درصد کاهش يافته است. صادرات غيرنفتي افزايش يافته و با تلاش‌هاي انجام شده جلوي ورود قاچاق به نحوي گرفته شده که ميزان قاچاق کالا 50درصد کاهش يافته است.
حاج اسماعيلي معتقد است: صندوق بين المللي پول رشد 5درصدي براي اقتصاد ايران را در سال جاري پيش بيني کرده است و اين رشد با برنامه‌ريزي‌هايي که دولت به اجراي آنها پايبند است غير قابل باور نيست.
اين کارشناس حوزه کار معتقد است: هرچند هنوز مشکلات بي‌شماري در اقتصاد ايران وجود دارد که مربوط به دولت خاصي هم نيست اما نمي‌توان غير منصفانه در خصوص تدابير اقتصادي قضاوت کرد. به عنوان مثال نظام بانکي کشور به طور جدي نياز به اصلاح دارد تا بتواند در بازار توليد نقش بهتري ايفا کند.
حاصل بي‌برنامگي‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم در صورتي که ادامه مي‌يافت امروز با نرخ تورم بالاي 400درصدي مواجه بوديم و عليرغم درآمدهاي نفتي رکود اقتصاد ايران را فلج مي‌کرد.
اين کارشناس حوزه کار تاکيد کرد:عليرغم رفع تدريجي تحريم‌هاي اقتصادي و صادرات نفت اما به هيچوجه نمي‌توان نقش انضباط مالي و مديريت صحيح دولت را در بهبود شاخص‌ها ناديده گرفت.
'علي ربيعي'وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي معتقد است: سال 96 سال جهش اقتصادي است و در اين سال شاهد بهبود وضعيت معيشت مردم خواهيم بود.
دکتر حسن روحاني رئيس دولت يازدهم در برنامه اقتصادي براي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري اعلام کرده است از امسال درآمدهاي نفتي کشور سالانه 20ميليارد دلار افزايش مي‌يابد که هرسال15ميليارددلار آن در صندوق توسعه ملي ذخيره خواهد شد. ترديدي نيست، درد اقتصادي که طي هشت سال بي‌تدبيري در کشور رخ داد يک شبه از بين نمي‌رود و نبايد انتظار معجزه‌اي در کوتاه مدت داشت.
تعهد به برنامه مهمترين ويژگي دولت يازدهم است و مردم ايران روزهاي بهتر در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را انتظار مي‌کشند.

نرخ تورم فروردين به ۶/۹ درصد رسيد
مرکز آمار ايران نرخ تورم فروردين ماه را ۶.۹ درصد اعلام کرد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه نيز ۹.۴ درصد بوده است. بانک مرکزي هفته قبل تورم فروردين ماه را ۹.۵ درصد اعلام کرده بود.
مرکز آمار ايران گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در فروردين ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.
بر اساس اين گزارش؛  
۱- شاخص کل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردين ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۹ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴۴ درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (۸.۰ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزايش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همين اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶.۸ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزايش يافته است.
۲- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۷.۶ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزايش يافته است ... شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۳۰۱.۹ رسيد که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد.  شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۸.۴ درصد است.
۳- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در فروردين ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴.۹ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶.۴ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش يافته است.

افزايش قيمت طلا در بازارهاي بين المللي
در حالي که افزايش نرخ تورم حوزه يورو به بالاتر از رقم‌هاي پيش بيني شده موجب تقويت ارزش يورو در برابر دلار شده، قيمت طلا در روز گذشته افزايش يافت. در حالي که افزايش نرخ تورم حوزه يورو به بالاتر از رقم‌هاي پيش بيني شده موجب تقويت ارزش يورو در برابر دلار شده، قيمت طلا در روز گذشته افزايش يافت. اين در حالي بود که شاخص‌ها در بازارهاي بورس از رقم‌هاي بي‌سابقه ثبت شده در روز چهارشنبه پايين‌تر آمد و نگراني‌ها درباره تجارت جهاني تقاضا براي خريد کالاهاي پرريسک را کاهش داد. اما با توجه به اينکه تقاضا براي خريد دارايي‌هاي پرريسک در اوايل هفته جاري افزايش داشت، طلا در مسير ثبت بيشترين کاهش هفتگي در طي 7 هفته گذشته قرار دارد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طلا در روز گذشته با 0.2 درصد افزايش به 1266 دلار و 11 سنت رسيد. قيمت طلاي آمريکا براي تحويل در ماه ژوئن هم يک دلار و 90 سنت افزايش داشت و به 1267 دلار و 80 سنت رسيد. قيمت طلا نسبت به سطح قيمت جمعه گذشته افتي 1.4 درصدي را شاهد بوده که بالاترين کاهش هفتگي از اوايل ماه مارس تاکنون به شمار مي‌رود. دانيل بريزمن، تحليلگر کومرزبانک در اين باره گفت: «بخش عمده‌ي از کاهش قيمت طلا احتمالا به اتمام رسيده است... ما شاهد حمايت از قيمت طلا در سطح فعلي هستيم.» «اشتها براي سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسک در ابتداي هفته حداقل فعلا فروکش کرده است. اين مسئله قطعا به تقويت قيمت طلا کمک کرده و افت ارزش دلار نيز تاثيري مثبت بر فلز زرد داشته است.» ارزش يورو در برابر دلار آمريکا روز گذشته همزمان با رشد بازدهي اوراق قرضه حوزه يورو افزايش داشت. همچنين پس از آنکه‌امارها نشان داد که نرخ تورم در حوزه يورو در ماه آوريل بالاتر از پيش بيني‌ها بوده، شاخص‌ها در بازار بورس نيز با افزايش همراه بود.

قراردادهاي کار بايد ساماندهي شود
يک مقام مسئول کارگري تعيين دستمزد منصفانه و ساماندهي قراردادهاي کار را از جمله مطالبات اساسي جامعه کارگري عنوان کرد. به گزارش ايسنا، حسين حبيبي در گردهمايي شوراهاي اسلامي‌کار سراسر کشور اظهار کرد: متاسفانه کاهش قدرت خريد کارگران، عدم افزايش حداقل دستمزد و انعقاد قراردادهاي غيرقانوني سفيد و کوتاه مدت امنيت شغلي کارگران را به خطر انداخته است. وي با اشاره به عدم بازگشت اصلاحيه قانون کار از مجلس، گفت: تا زماني که اصلاحيه معيوب و ضدکارگري قانون کار در مجلس است، اعتراضات کارگران نسبت به عودت لايحه بايد ادامه داشته باشد. بازرس کانون عالي شوراي اسلامي‌کار از تمام تشکلهاي کارگري خواست تا در هفته کارگر صداي اعتراض خود را نسبت به بازگشت هرچه سريعتر اصلاحيه به گوش دولت برسانند. به گفته اين مقام مسئول کارگري، همه گروه‌ها و تشکل‌هاي کارگري در کشور با ارسال طومار اعتراض و بيانيه، بازگشت بي چون و چرا و بدون شرط لايحه از مجلس را خواستارند و دولت بايد به اين خواسته کارگران عمل کند. حبيبي تاکيد کرد: اگر دولت اصلاحيه قانون کار را برنگرداند کارگران انگيزه‌اي براي شرکت در انتخابات ندارند. وي در پايان ابراز اميدواري کرد: دولت هرچه سريعتر اصلاحيه قانون کار را از مجلس برگرداند تا زير نظر همه شرکاي اجتماعي و به طور سه جانبه مورد بررسي کارشناسي قرار گيرد.

ترميم شکاف ميان حداقل دستمزد و نرخ تورم
يک مقام مسئول کارگري در اين مراسم معتقد است که شکاف ميان حداقل دستمزد کارگران و نرخ تورم بايد ترميم شود.
علي خدايي ـ عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار اظهار کرد: در تمام جلسات شوراي عالي کار هدف ما تعيين دستمزد بر اساس تورم سبد معيشت خانوار کارگري است و تلاش مي‌کنيم تا شکاف مزدي کارگران را که طي سال‌هاي اخير افزايش يافته با اتخاذ راهکارهاي منطقي و عملي پر کنيم. وي قانون کار را مانع توليد ندانست و تاکيد کرد: قانون کار قانون حداقل‌هاي زندگي کارگران است و در حمايت از جامعه کارگري تصويب شده و نيازي به اصلاح ندارد. به اعتقاد خدايي تشکل‌هاي کارگري نقش موثري در مطالبات اساسي کارگران دارند و پيگيري آنها موجب بازگشت اصلاحيه قانون کار شده است. عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار تاکيد کرد: اگر بين شوراها و تشکلهاي کارگري يکدستگي و وحدت ايجاد نشود، زمينه سوء استفاده از کارگران به وجود خواهد آمد.