خودروسازان به دنبال آزادسازي قيمت خودرو
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با افزايش تعرفه واردات خودرو براي خودروسازان شرايط تعيين شد که کيفيت بالا و قيمت کاهش پيدا کند اما برعکس شد. نادر قاضي‌پور گفت: قطعه‌سازان و خودروسازان با هماهنگي يکديگر يک آهنگ مي‌زنند و آن اين است که قيمت خودرو را آزاد کنيد، تا بازار قيمت را تعيين کند. وي با بيان اينکه در کشور ما فعلا صنعت خودروسازي انحصاري است، به‌طوري که مديران دوشرکت ايران‌خودرو و سايپا قدرت عزل و نصب وزير دارند، افزود: در اين صنعت، بازار آزاد رقابتي وجود ندارد که انتخاب با مشتري باشد. قاضي‌پور افزود: خدمات پس ازفروش خودروسازان داخلي در حد صفر است.

سال 96 مي‌تواند سال خوب قطعه‌سازان باشد
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور مي‌گويد: انتظار مي‌رود امسال با توجه به برنامه توليد خودرو، سال خوبي براي صنعت قطعه‌سازي کشور باشد. احمدرضا رعنايي با اشاره به موضوع خروج خودروهاي قديمي‌و دغدغه تاثير آن بر جريان توليد قطعه‌سازان داخلي اظهار داشت: توليد هر محصولي دوره زماني مشخصي را دارد اما براساس برنامه‌ريزي، توليد برخي از خودروهاي پرتيراژ و قديمي‌تا حدود نيمه دوم سال 97 ادامه دارد، بنابراين ظرف اين مدت جريان توليد قطعه‌سازان با مشکل چنداني مواجه نخواهد شد. وي تصريح کرد: براساس تغيير نياز بازار و روند تکنولوژي توليد در دنيا، جريان توليد در هر بخشي نيازمند به روزرساني است.

تاکيد مجلس بر تسريع فرآيند ترخيص کالا
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: تسهيل در ترخيص کالاهاي صادراتي و وارادتي و کاهش زمان انجام تشريفات گمرکي از عوامل مهم در بهبود شاخص تجارت فرامرزي ايران است. احمد انارکي محمدي با اشاره به بهبود شاخص تجارت فرامرزي گفت: در مجلس قانوني درخصوص بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد تصويب شده که اجراي صحيح اين قوانين زمينه توسعه اقتصاد و تحول در اشتغالزايي را در کشور فراهم کند. وي ادامه داد: بايد پذيرفت با وجود ارتقاي شاخص تجارت فرامرزي در گزارشات بانک جهاني اما تا ايده آل فاصله زيادي وجود دارد. وي گفت: تسهيل ترخيص کالاهاي صادراتي و وارادتي بايد مدنظر مسئولان باشد.

اين نخستين مرتبه نيست كه زمزمه‌هاي اجراي توافق ميان ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي ايجاد يك منطقه آزاد اقتصادي مطرح مي‌شود. اتحاديه اقتصادي اوراسيايي يک اتحاديه اقتصادي متشکل از کشورهاي منطقه شمال اوراسيا ست که شامل ارمنستان، بلاروس، قرقيزستان، قزاقستان و روسيه است. از ماه‌ها پيش بهبود روابط اقتصادي ميان ايران و كشورهاي اوراسيا در هدف‌گذاري‌هاي سازمان توسعه تجارت بوده و حتي زمزمه‌هاي امضاي قراردادهاي تعرفه ترجيحي ميان آنها شنيده مي‌شد. سال گذشته بود كه مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگويي كوتاه با خبرنگار «تجارت» علت تاخير ايجاد شده در امضاي قراردادهاي ترجيحي را به الزام كشورهاي اوراسيا براي يك اتخاذ يك تصميم جمعي دانسته بود.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه شرايط همكاري‌هاي اقتصادي ميان ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در سال جديد روند رو به رشد خود را با سرعت بيشتري طي مي‌كند. آخرين روزهاي فرودين ماه سال جاري بود كه معاون نخست وزير روسيه پس از نشستي که با شوراي عالي اتحاديه اقتصادي اوراسيايي داشت به خبرنگاران گفت: موافقتنامه موقت در زمينه ايجاد منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيايي هنوز امضا نشده است. ايگور شووالوف علت اين موضوع را نيز راضي نبودن کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيايي از پاسخ ايران عنوان كرده بود.
با اين حال روز گذشته واسيلي نبنزيا، معاون وزير خارجه روسيه به خبرگزاري تاس گفته است كه مذاکرات درباره توافق منطقه آزاد تجاري موقت ميان اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران تا نشست بعدي اين اتحاديه در پاييز جاري کامل خواهد شد. آنطور كه خبرگزاري ايسنا گزارش داده واسيلي نبنزيا، معاون وزير خارجه روسيه در گفتگويي با خبرگزاري تاس اظهار کرد: هيچ مانع سياسي در اين راستا وجود ندارد، زيرا ايران و روسيه مي‌خواهند چنين منطقه‌اي را ايجاد کنند. وي در ادامه اضافه كرد كه تنها موضوع تحت مذاکره ميان دو طرف کالاهايي هستند که دسترسي به آنها در اين منطقه آزاد خواهد بود.
پيش از اين ادوارد نعلبنديان، وزير خارجه ارمنستان در گفتگو با خبرگزاري اسپوتنيک روسيه گفته بود كه ايروان از ايجاد يک منطقه آزاد تجاري ميان اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران حمايت مي‌کند. نعلبنديان به دورنماي جذب شرکت‌هاي ايراني به بازار ارمنستان اشاره و تاکيد کرد ايروان و تهران به بهبود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي همکاري دو جانبه ادامه مي‌دهند. وزير امور خارجه ارمنستان همچنين گفت: يک گام مهم در اين راستا، لغو ويزا ميان دو کشور بود که روابط تجاري و اقتصادي دو جانبه را عميق‌تر خواهد کرد.
پيش از اين و در آخرين روزهاي سال گذشته نيز خبرگزاري تاس روسيه به نقل از مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه درباره‌امضا توافقنامه تجارت آزاد ايران و EAEU در مسکو اعلام کرده بود كه هدف از ايجاد اين منطقه تجاري آزاد افزايش حجم تبادلات تجاري دو کشور است که در سال ۲۰۱۶ تا ۸۰ درصد افزايش يافت. سنايي همچنين ادامه داد: روابط تجاري و اقتصادي دو کشور ايران و روسيه در حال تغيير است و امضاي توافقنامه‌هاي مرتبط، شرايط را براي اين تغييرات فراهم مي‌کند. سنايي ضمن ابراز اميدواري براي تداوم روند افزايشي ارتباطات دو کشور در سال‌هاي آينده خاطرنشان کرد: امضاي توافقنامه منطقه تجاري آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا شرايط را براي افزايش حجم مبادلات تجاري متقابل ايجاد مي‌کند. پيش از آن نيز الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه در ديدار با محمود واعظي، وزير اطلاعات و فن آوري ارتباطات گفته بود: اين سند همکاري احتمالا در سفر رييس جمهوري ايران به مسکو در اواخر ماه مارس به‌امضا خواهد رسيد.
تاکنون حدود ۴۰ کشور تمايل خود را براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اعلام کرده‌اند. به گفته تيگران سارکيسيان رييس هيأت مديره کميسيون اقتصادي اوراسيا، اين اتحاديه قصد دارد علاوه بر ايران، توافقنامه‌هاي راه‌اندازي منطقه تجارت آزاد را با کشورهاي چين، هند و سنگاپور امضا کند. وي اظهارداشت: با توجه به احداث کمربند اقتصادي جاده ابريشم، اولويت ما در اين زمينه قطعا ابتدا چين، بعد ايران و سپس مصر، هند، صربستان و سنگاپور است. سارکيسيان نيز با اشاره به احتمال امضاي توافقنامه با ايران در اواخر ماه مارس اضافه کرده است: گروهي به نمايندگي از روسيه هم اکنون در ايران در حال مذاکره درباره شرايط ايجاد اين منطقه هستند. به نظر مي‌رسد نتايج اوليه اين مذاکرات اواخر ماه جاري اعلام شود.
احتمال توافق تعرفه‌اي ايران با اروسيا
در همين حال زمستان سال گذشته بود كه مديرکل دفتر بازرگاني کشورهاي آسياي ميانه و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران گفت: به احتمال بسيار زياد حداکثر تا پايان سال‌جاري ميلادي، توافق تعرفه‌اي ما با اتحاديه اوراسيا انجام مي‌شود و محصولات ديگري از ترجيحات اين اتحاديه، بهره‌مند خواهند شد. همچنين بنا داريم در اين راستا صادرات محصولات بهداشتي به روسيه را نيز در برنامه قرار دهيم. سيد مجتبي موسويان اظهار کرد: با توجه به اين‌که روابط ايران با روسيه طي دو سال اخير پيشرفت قابل ملاحظه‌اي کرده، بايد اين فرصت را غنيمت شمرد و حداکثر بهره را از اين بازار 177 ميليارد دلاري ببريم. موسويان ادامه داد: بايد ظرفيت‌سازي براي توليد انجام داد چراکه روس‌ها عمدتاً با شرکت‌هايي قرارداد امضا مي‌کنند که آن شرکت‌ها بتوانند به صورت مستمر و طويل‌المدت عرضه کالا را انجام دهند. مديرکل دفتر بازرگاني کشورهاي آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت کشور عنوان کرد: بايد شرکت‌هايي بزرگ تأسيس کرد که قابليت و توانايي همکاري با شبکه بزرگ پخش روسيه را داشته باشند و در کنار اين موضوع نيز بايد تلاش‌هاي خودمان را براي کاهش تعرفه‌ها دوچندان کنيم. موسويان با تأکيد بر اين‌که شرکت‌هاي صادراتي نيازمند آموزش نيز هستند، تصريح کرد: وقتي شرکتي قصد کار در بازاري رقابتي مانند روسيه را دارد، قطعاً بايد سطح دانش خود را منطبق بر دانش روز دنيا کند و از طرفي هم بايد کارهاي رقبا را رصد کند و حتي نحوه نوشتن قراردادها و مذاکرات تجاري را نيز فرا بگيرد. وي همچنين گفت: بايد دانش کافي درباره فصولي که کالاها بايد عرضه شوند را دارا بود و در مجموع يکسري تکنيک‌هاي خاص را بايد دانست چرا که روسيه قواعد و مقررات خود را دارا است و دانش خاص خود را مي‌طلبد.

 اين در حالي است كه طحان‌پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي كشور از تدوام حضور شركت‌هاي كره‌اي در صنعت لوازم خانگي ايران براي توليد محصولات جديد صحبت مي‌كند. مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حفظ همکاري‌هاي اقتصادي با کره‌اي‌ها در توليد مشترک لوازم خانگي، بر تمايل و حرکت ايران در توليد مشترک اين محصولات به سمت اروپا خبر داد. عباس‌هاشمي‌در گفتگو با ايسنا، با تاکيد بر اينکه در صنعت لوازم خانگي توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت توسعه همکاري‌هاي مشترک مابين توليدکنندگان داخلي به همراه توليدکنندگان معتبر جهاني است، اظهار کرد: هدف از اين همکاري‌ها اين است که با سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ها در داخل کشور تکنولوژي و ساخت‌هاي روز دنيا به داخل بيايد و از اين طريق به همراه انتقال دانش و فناوري به توليد مشترک دست يابيم.  وي ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ در توليد لوازم خانگي از جمله يخچال فريزر و ماشين لباس‌شويي، فعاليت‌هاي مختلفي با کره‌ جنوبي در دستور کار قرار گرفت و در شش ماهه پايان سال گذشته تلاش‌ها به سمت کشورهاي اروپاي معتبر در توليد لوازم خانگي برند معطوف شد که قراردادهايي در اين زمينه با ايتاليا و آلمان منعتقد شده است. مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قراردادهاي منعقد شده با کره جنوبي در زمينه توليد مشترک لوازم خانگي در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در مورد همکاري با ايتاليا بخشي از کار انجام شده و آلماني‌ها نيز بازديدهاي خود را از سه واحد داخلي در ايران انجام دادند تا توليد بر اساس استانداردهاي جهاني مدنظر قرار گيرد.‌هاشمي‌افزود: توليدکنندگان معتبر برند لوازم خانگي در کشورهاي آلمان و ايتاليا پذيرفته‌اند که با برند آنها در برخي محصولات توليد مشترک و صادرات انجام شود و حتي قرار است بخشي از اين توليدات به اروپا صادر شود که اين مسئله بسيار قابل توجه است. در همين حال رييس اتحاديه لوازم خانگي گفت: ايران و کره کارخانه مشترک لوازم خانگي مي‌سازند و زمينه اشتغال براي 500 نفر در کارخانه جديد لوازم خانگي فراهم مي‌شود. محمد طحان‌پور در گفتگو با شاتا اضافه كرد: هيأت مديره شرکت گلديران پس از انجام مذاکرات متعدد و طولاني موفق شد تا موافقت شرکت بين المللي LG را براي انتقال تکنولوژي روز دنيا به ايران کسب کرده و در فاز اول اقدام به توسعه و راه‌اندازي کارخانه توليد يخچال فريزر تحت برند تجاري ال جي در منطقه ويژه اقتصادي سيرجان استان کرمان کند. وي هدف از اجراي اين برنامه را تحقق شعار مقام معظم رهبري در زمينه توليد و اشتغال دانست و افزود: توسعه صنعت لوازم خانگي به‌عنوان يک صنعت استراتژيک در جهت توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يک ضرورت است و در اين راستا توليد يخچال فريزر ايراني ال جي با هدف توسعه صادرات لوازم خانگي به کشورهاي منطقه اولين گام در اين مسير محسوب مي‌شود. به گفته طحان‌پور با موافقت شرکت ال جي درباره انتقال تکنولوژي به ايران کارخانه جديد در فضايي به مساحت 70 هزار متر مربع احداث مي‌شود.

جعفر سرقيني در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه وزارت صنعت مشکل پروژه المهدي را با مکانيزم خود حل کرد، گفت: براي پروژه المهدي هرمزگان مشکلات حقوقي مطرح شده بود که براي کل کشور وجهه خوبي نداشت که تلاش کرديم آن را برطرف کنيم که مي‌توان گفت در حال حاضر بيمه‌هاي "هرمس" و "ساچه" مشکلي با اين پروژه ندارند. وي ادامه داد: تاکنون تمام معوقات اين پروژه با مکانيزمي‌که تعيين شد پرداخت شده و اميدواريم مشکلاتي که به خاطر اين پروژه به وجود آمده بود برطرف شده باشد. اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد که پيش از اين يک مقام آگاه اعلام کرده بود که دو بيمه بزرگ "هرمس" و "ساچه" براي ورود به حوزه معدن ايران اعلام تمايل و اظهار آمادگي کرده‌اند که به خاطر طلب‌هايي که پيش از اين از ايران داشتند، براي ورود تعلل مي‌کردند که بعد از تسويه بدهي با بيمه "هرمس"، اين بيمه وارد فضاي اقتصادي ايران شد اما ايران همچنان حدود۲۵۰ ميليون يورو به بيمه "ساچه" بدهکار است که باعث شده حدود ۱۰ ميليارد دلار تضمين اين بيمه براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران مي‌تواند داشته باشد، از دسترس خارج شود.

سعيد باستاني در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: به منظور بررسي اين جريان کميسيون صنايع و معادن در حال تدوين گزارشي جامع از وضعيت صنعت خودروسازي کشور و برخي قوانين برجاي مانده که پيش‌بيني مي‌شود طي يکي دو ماه آينده نهايي شود. وي تاکيد کرد: در سال‌هاي اخير وجود انحصار و عدم اجراي برخي قوانين و خصوصي‌سازي واقعي مانع توسعه کمي‌و کيفي در شرکت‌هاي خودروسازي است. وي اظهار داشت: در صنعت خودرو، لازم است نگاه شرکت‌ها تغيير کرده و در جريان قراردادها و همکاري‌هاي خودرويي با تغيير ديدگاه مونتاژکاري، نگاه به توليد صادراتي گرديده و براساس توسعه سهم داخلي‌سازي و استفاده از توانمندي قطعه‌سازان داخلي، به توليد مشترک در کشور پرداخته شود. وي خاطرنشان کرد: در صورتي که خودروسازان به توليد و بازار نگاه صادراتي داشته باشند بي‌شک شاهد توسعه کمي‌و کيفي و دستيابي به بازار رقابتي در صنعت خودرو خواهيم بود. باستاني گفت: بي‌شک هرگونه تلاش براي رشد کيفي و تنوع‌پذيري در توليد در توسعه بازارهاي داخلي و صادراتي خودروسازان موثر است.

مشهد پايتخت فرهنگي ايران و مهمترين زيارتگاه شيعيان که توانايي پذيرايي روزانه بيش از ٥٠٠ هزار نفر مسافر را دارد اين روزها وضعيت خوبي ندارد، رکود و کاهش مسافران سبب شده که ديگر اين شهر رونق گذشته را نداشته باشد.
هر ساله در ايام نوروز تمام هتل‌هاي شهر مشهد از ٢٦ اسفند تا ٦ فروردين رزرو بود اما امسال اين اتفاق رخ نداد.ميدان بيت المقدس که در نزديکي حرم قرار دارد و هتل‌هاي ٤ و ٣ ستاره در آنجا قرار دارند در ايام نوروز ٢٠ درصد ظرفيت خالي داشتند.
رئيس اتحاديه هتل داران مشهد در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص اين رکود گفت: هتل‌هاي مشهد در تمام کلاس‌ها نسبت به ساير هتل‌هاي کشور ٣٠درصد ارزان‌تر است و حتي براي جذب مسافر خدمات رايگان بيشتري علاوه بر تخفيف‌هاي خاص ارائه مي‌دهند. قانعي ادامه داد: تا پيش از حمله به سفارت عربستان ما سالانه پذيراي بيش از يک و نيم ميليون مسافر عربي بوديم به طوري‌که شرکت‌هاي توريستي کشور عربستان و بحرين اقدام به اجاره ساليانه هتل‌هاي ٥ ستاره مي‌کردند و بيش از ١٠ هتل در مشهد توسط تاجران عرب اجاره شده بود. وي تصريح کرد: با وجود اتفاقات پيش آمده‌امروز اين هتل‌ها خالي از مسافر هستند و بيشتر مسافران ايراني توانايي اقامت در اين هتل‌هاي لوکس را ندارند در نتيجه سرمايه زيادي امروز راکد مانده است. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد که از يادگارهاي به جا مانده از دولت قبل است مردم مشهد چشم اميد زيادي به توريست و مسافران خارجي داشتند هتل داران نيز با توجه به استقبال هر ساله مسافران عرب که ناشي از اختلاف بين ريال و واحد پول کشورهاي حاشيه خليج فارس بود اقدام به ساخت هتل‌هاي لوکس کردند اما بعد از به آتش کشيده شدن سفارت عربستان امروز اين پروژه‌ها نيمه کاره رها شده و به جاي اضافه شدن هتل به اين شهر کمپ‌هاي اقامتي که براي چادر زدن مسافران است از يک عدد در سال ٩٤ به سه کمپ افزايش پيدا کرده است.
يکي ديگر از فعالين هتلداري در شهر مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص وضعيت هتلداري و مسافران گفت: وضعيت امسال ما اصلا جالب نيست و شب عيد خوبي نداشتيم که اين امر يکي به دليل رکود حاکم در اقتصاد کشور و ديگري حذف مسافران عرب از چرخه توريستي اين شهر است. مقيميان ادامه داد: ٣٠ درصد گردش نقدينگي در صنعت توريست مشهد توسط مسافران عرب تامين مي‌شد و با توجه به مشکلات سفارت عربستان و اتفاقات پس از آن ديگر اين نقدينگي وجود خارجي ندارد.  مقيميان تصريح کرد: بعد از به آتش کشيده شدن سفارت عربستان علاوه بر شهروندان اين کشور، ديگر اعضاي اتحاديه عرب نيز ما را تحت تحريم قرار دادند و اگر مسافراني از اين کشورها به ايران سفر کنند در برگشت مورد بازخواست قرار مي‌گيرند. وي ادامه داد: پس از به آتش کشيده شدن سفارت علاوه بر شيعيان عربستان ، شيعيان کشورهاي کويت، بحرين و امارات نيز از سفر به مشهد خودداري مي‌کنند.
مقيميان تصريح کرد: مسافران عرب خوب هزينه مي‌کنند و مهمترين جنبه توريست که ارزآوري است را تا حدود زيادي تامين مي‌کردند از طرف ديگر به دليل بعد مسافت اين مسافران حداقل ١٠ روز در مشهد ماندگار بودند و اقامت آنها در هتل‌هاي ٤ ستاره و ٥ ستاره بود.

طرح رونق اقتصادي
 در سال جاري به کجا مي‌رسد؟
معاون وزير صنعت گفت: در صورت دستيابي به تفاهم با بانک مرکزي، سعي بر تداوم طرح رونق در سال جاري داريم. علي يزداني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اين سوال آيا اين مسئله مبني بر بازگشت بخش اعظمي‌از وام‌هاي اعطايي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تحت عنوان معوقات بانکي به بستر بانک‌ها و رونق بسيار اندک اين واحدهاي توليدي صحت دارد، گفت: از آنجايي که وصول مطالبات معوق يکي از محورهاي افزايش درجه بانک‌ها است به همين منظور بانک‌ها تمام تلاش خود را در جهت تحقق اين مهم به کار بسته‌اند. وي با رد اين موضوع مبني بر افزايش درآمد بانک‌ها به دنبال اعطاي وام تسهيلات، عنوان کرد: اين نظريه غلط است چراکه در اين ميان قريب به اتفاق و اکثريت منابع مالي به سمت راه‌اندازي واحد، افزايش توليد و تثبيت وضع موجود با رضايت بنگاه دار سوق داده شده و مابقي آن تحت عنوان مطالبات معوق به بستر بانک‌ها بازگردانده شده است.
يزداني در پايان در پاسخ به سوال ديگري که آيا برنامه‌هايي براي تداوم اين طرح‌ها در نظر گرفته شده، افزود: احتمال افزايش ميزان وام و تعداد واحدهاي صنعتي در سال‌جاري بسيار بالا است، اما تحقق اين امر منوط به رسيدن به يک‌تفاهم نامه ميان ما و بانک مرکزي است.

افزايش صادرات غيرنفتي ايران
 در دولت يازدهم
صادرات غير نفتي ايران در دولت يازدهم ۲۳ درصد افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، براساس آمارهاي گمرک؛ ميزان صادرات غيرنفتي ايران در دوره چهارساله دولت دهم ۱۴۴ ميليارد و ۹۴۷ ميليون دلار بود که اين رقم به ۱۷۸ ميليارد و ۷۵۳ ميليون دلار در دوره چهارساله دولت يازدهم افزايش يافته است.
صادرات غيرنفتي ايران در دولت يازدهم در مجموع ۳۳ ميليارد و ۸۰۶ ميليون دلار بيشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود. براساس اين گزارش بهترين رکورد در صادرات غير نفتي ايران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و جمهوري اسلامي‌ايران موفق شد در سال ۱۳۹۵ به ميزان ۴۳ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار انواع کالا به ساير کشورها صادر نمايد که اين رقم در کارنامه تجارت خارجي ايران بي سابقه بوده است. همچنين بهترين تراز تجاري کشورمان در دو سال اخير به ثبت رسيد و تجار و بازرگانان ايراني موفق شدند براي نخستين بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاري مثبت ۹۲۴ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ ميليون دلار؛ کارنامه تجارت خارجي کشور را با بهترين عملکرد به ثبت برسانند.

فشار برخي خودروسازان بر واحدهاي قطعه‌سازي
بهرام شهرياري، عضو انجمن قطعه سازان کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: خودروسازان از آنجايي که منابع زيادي براي تأمين قطعات خود دارند به قطعه‌سازان فشار مي‌آورند و هرگاه بخواهند قطعه‌اي را با قيمت کمتري بخرند اين فشار به قطعه‌ساز بيشتر شده و در صورتي که نتيجه نگيرند به سراغ قطعه‌ساز ديگري مي‌روند. وي در ادامه افزود: خيلي از افرادي که در چندسال گذشته وارد اين حرفه شده‌اند قطعه‌ساز واقعي نبوده و با پوشش توليد ملي اقدام به واردات قطعات بي‌کيفيت از چين مي‌کنند و با وجود اينکه خودروسازان از اين موضوع اطلاع دارند اما پنهان کاري مي‌کنند.
 وي اظهار داشت: اين شرکت‌ها اقدام به واردات قطعات ايمني خودرو مي‌کنند و حتي در مواقعي قطعات چيني بي‌کيفيت را با قيمت بالاتر از نوع ايراني مرغوب به خودروسازان مي‌فروشند. شهرياري تاکيد کرد: بسياري از قراردادهاي خودروسازي براساس رانت و رابطه نادرست بسته مي‌شود و علت اصلي اين امر اين است که مديران خودروسازي ما دولتي بوده و درنتيجه فساد در اين شرکت‌ها زيادتر مي‌شود.

توليد 18/4 ميليون تن شمش فولاد طي سال 95
فولادسازان کشور طي سال 95 با افزايش 11 درصدي توليد نسبت به مدت مشابه سال 94، بيش از 18.4 ميليون تن فولاد خام توليد کردند.
 به گزارش ايميدرو، انجمن فولاد ايران گزارش داد: شرکت‌هاي فولاد ساز کشور از ابتداي فروردين تا پايان اسفند گذشته، 18 ميليون و 466 هزار تن فولاد خام توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال 94، 16 ميليون و 656 هزار تن بود. از اين ميزان، 14 ميليون و 419 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 4 ميليون و 47 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است.
علاوه بر اين طي 12 ماه سال گذشته، 18 ميليون و 151 هزار تن انواع محصولات فولادي (تيرآهن، کلاف، ورق عريض، ميلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غيره) در کشور توليد شد که در مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال 94 (17 ميليون و 375 هزار تن)، حاکي از رشد 4 درصدي است. از آمار ياد شده، 11 ميليون و 331 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 6 ميليون و 820 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است.

توليد 2 ميليون و 300 هزار دستگاه خودروي سواري
در طول 3 ساله دولت يازدهم 2 ميليون و 300 هزار دستگاه خودروي سواري در کشور توسط خودرو سازان داخلي توليد شد که اين ميزان در شهريور سال 92 يعني تحويل دولت يازدهم يک ميليون و900 هزار دستگاه بوده است.
به گزارش شاتا؛ در بررسي ظرفيت‌سازي جديد در صنايع مهم و استراتژيک به ويژه در صنايع خودرو سازي و وابسته آن در دولت يازدهم در مي‌يابيم که در شهريور سال 92 به ميزان 191 هزار وانت توليد شد ه بود که در سه ساله دولت يازدهم به 240 هزار دستگاه رسيد. برپايه اين گزارش؛ تا شهريور سال 92 ميزان توليد تاير و تيوب (لاستيک خودرو)318 هزارتن بود که در فاصله زماني دولت يازدهم به 390 هزار تن ارتقاء يافته است هم چنين محصولات پتروشيمي‌نيز از 58 ميليون تن شهريور سال 92 به 67 ميليون و 500 هزار تن پايان سال 95 رسيده است.