با جایگزینی اینترنت نامحدود و افتتاح شبکه ملی اطلاعات رقم خورد؛
فاز سوم شبکه ملي اطلاعات در بيست و سومين نمايشگاه الکامپ با حضور وزير ارتباطات و ساير مسوولان حوزه فناوري اطلاعات کشور رونمايي شد.
شبکه ملي اطلاعات در ٣ فازبندي در تاريخ شهريور٩٥، بهمن ٩٥ و مرداد ٩٦ پياده سازي و به بهره برداري رسيد. اين پروژه مطابق با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و الزامات برنامه پنجم توسعه اجرايي شده است. تفکيک ترافيک خارج و داخل و پياده سازي شبکه اي امن، پايدار، پهن باند و داراي موبيليتي با مديريت مستقل و امکان عرضه خدمات محتواي بومياز جمله الزامات عملياتي شدن شبکه ملي اطلاعات عنوان شده است. محمود واعظي در اين مراسم با اشاره به مصوبه کمسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره اينترنت نامحدود اعلام کرد: در کميسيون تنظيم مقررات دو مصوبه داشتيم. در مصوبه اول ارتباط بين زيرساخت و مخابرات با شرکتهاي FCP را ساماندهي کرديم و در مصوبه دوم نيز درباره تعرفه و مصرف اينترنت تصميم گرفتيم. وي درباره مصوبه سازمان در راستاي ارائه اينترنت نامحدود گفت: هر روز شاهديم رسانهها درباره کم فروشي مخابرات و FCPها مينويسند. اما ما بارها اعلام کرديم، اين تصور به اين دليل است که استفاده از ويديو حجم زيادي ميگيرد. به همين دليل به جاي اينکه به مردم حجم بفروشيم، اتصال اينترنت را تسريع کرديم تا مردم براي نيازمنديهاي خود، سرعت مورد نيازشان را خريداري کنند. او با بيان اينکه سرعت در شبکههاي ملي اطلاعات محدويت ندارد گفت: در اين راستا محدوديتي که همواره براي سرعت وجود داشت را برداشتيم. همچنين با افزايش «مراکز تبادل داده» به هفت عدد، اين کار انجام گرفته است. وي گفت: بر اساس سيستميکه اکنون وجود دارد، هر کس از محتواي داخل استفاده کند، ۵۰ درصد اينترنت بينالملل را ميپردازد زيرا ما بر اساس محاسبهاي که انجام دادهايم، متوجه شديم پولي که براي اين اتصال بايد داده شود همين ۵۰ درصد است.
گلايه از قوه قضاييه
وي با اشاره به فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي در بستر شبکه ملي اطلاعات گفت: چهار سال پيش تصور نميکرديم کسب و کارهاي اينرنتي به اين گونه پيشرفت کندن در شرايطي که در سال ۹۴، ۸۰ استارتاپ و در سال ۹۵ تعداد ۲۲۰ استارتاپ در الکامپ بودند، امسال شاهديم در سالن الکامپ استار، ۴۵۰ گروه جوان با ايدههاي بسيار خوب، شرکتهاي خود را راهاندازي کردند. او با بيان اينکه فضاي فناوري اطلاعات اکنون در دست جوانان و فارغالتحصيلان است اظهار کرد: سرمايه اين شرکتها اعتماد مردم و خدمات لحظهاي به آنهاست و ما از معاون قوه قضاييه که در اين مراسم حضور دارد، ميخواهيم گلايه شرکتها را به اين قوه منتقل کند زيرا زماني که اين کسب و کارها و شرکتهاي فين تک ناگهان فيلتر ميشود، اعتماد مردم به آنها سلب شده و کل سرمايه آنها نابود ميشود.
وي با بيان اينکه اکنون زيرساختهاي لازم انجام شده است گفت: در حال حاضر بخش خصوصي و جوانان به اين حوزه روي آوردهاند و از اين جا به بعد نوبت حاکميت، دولت، شوراي عالي فضاي مجازي، مجلس و قوه قضاييه است. ما بايد کسب و کارهاي الکترونيک را به رسميت بشناسيم و قوانين و مصوبات را بر اساس فعاليت آنها ايجاد کنيم. نميتوان رفتاري که با کسب و کارهاي سنتي داشتيم را براي پلتفورمها نيز اعمال کنيم.
وي با بيان اينکه بايد به فضاي کسب و کارهاي الکترونيکي عنايت ويژه داشته و به آنها اعتماد کنيم افزود: سال گذشته صد هزار شغل در حوزه آي سي تي از طريق کسب و کارها و در بستر شبکه ملي اطلاعات ايجاد کرديم و بنا داريم امسال اين عدد را به ۱۳۰ هزار برسانيم مشروط بر اينکه همه تحقق اين کار کمک کنند. وي با تاکيد بر فراهم شدن زيرساختهاي شبکه ملي اطلاعات اظهار کرد: ما ديگر از نظر زيرساخت نگراني نداريم، تنها مشکلات کوچکي در بخش دسترسي و شبکه اتصال وجود دارد کهاميدواريم با برنامه ريزي شرکتمخابرات و بعضي از FCPها حل شود.
راهاندازي شبکه ملي اطلاعات بر زمين مانده بود
وزير ارتباطات با اشاره به شبکه ملي اطلاعات به عنوان اولويت اصلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: چهار سال پيش که به وزارت ارتباطات آمديم، متوجه شدم عقب هستيم و تصميم گرفتيم در اين حوزه توسعه پيدا کنيم. تصميم دوم ما نيز درباره کار بر زمين مانده شبکه ملي اطلاعات بود که هم دربرنامه چهارم و پنجم توسعه وحکم رهبري در تشکل شوراي عالي مجازي به آن تاکيد شده بود، بنابر اين تصميم گرفتيم مهمترين پروژه وزارت خانه شبکه ملي اطلاعات باشد.
وي ادامه داد: ما متوجه شديم تا زماني که شبکه ملي انتقال و ip کشور را توسعه ندهيم نميتوانيم به توسعه شبکه ملي اطلاعات بپردازيم به همين دليل به توسعه اين کار اقدام کرديم تا مردم و دستگاهها بتوانند از محتوا و خدمات شبکه متناسب با نيازهاي خود استفاده کنند. او با تاکيد بر پيشرفتهاي انجام شده در راستاي افزايش زيرساختها گفت: آنچه از ابتدا در ايران براي شبکه انتقال انجام شده بود که حدود ۹۰۰ گيگابيت بود، از ابتداي دولت يازدهم افزايش ۱۱ برابري داشت. همچنين شبکه آي تي کشور که ۶۲۴ گيگابيت بر ثانيه بود امروز ۱۶ برابر شده است. وي با اشاره به راهاندازي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات و همچنين شبکه علميکشور گفت: دانشگاهها استقبال خوبي از شبکه ملي اطلاعات کشور کردند و اينکه خدمتي داشته باشيم که جوانان از آن استفاده کنند بسيار خوب است. همچنين شکبه سلامت کشور، ثبت احوال نيز از ديگر خدمات دستگاههاست که از امروز برروي شبکه ملي اطلاعات قرار گرفته و به بلوغ ميرسد.
روند دولت الکترونيک مشابه با شبکه ملي اطلاعات
وي با اشاره به راهاندازي دولت الکترونيک اظهار کرد: ما قصد داريم همان روندي که براي شبکه ملي اطلاعات داشتيم را براي دولت الکترونيکي طي کنيم، بدين ترتيب با راهاندازي فاز اول آن در هفته آينده، فاز دوم و سوم آن نيز تا پايان دولت دوازدهم به پايان ميرسد. وزير ارتباطات خاطر نشان کرد در حال حاضر بين بخش خصوصي و دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و دولت يک مثلث همکاري ايجاد شد و اميدواريم که اين همکاري ادامه يابد تا بتوانيم به نيازهاي مردم رسيدگي کنيم.
رئيس انجمن صنايع توليد لنت ترمز و کلاچ با توجه به اوضاع بازار از ابتداي امسال گفت: با وجود گذشت بيش از 4 ماه از سال همچنان بازار قطعات يدکي با تغيير محسوسي در فروش و تقاضا مواجه نشده است.
حسين لاجوردي در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به رشد کيفي لنتهاي داخلي ،اظهار داشت : امروز توليدکنندگان لنت ضمن توجه به رشد کيفيت ، قادرند بيش از مصرف داخل نيز توليد نمايند اين در حالي است که در يکي دو سال اخير به دليل رکود و مشکلات اقتصادي نيمياز ظرفيت کارخانجات لنت عملا تعطيل شده است. وي به افزايش تعرفه واردات لنت به تاثير تعرفه در رقابت پذيري و کيفيت توليدات داخلي پرداخت و گفت: ميزان تعرفه نميتواند دليلي بر تاثير آن بر کيفيت توليدات لنت در کشور باشد.
وي افزود : متولي نظارت بر کيفيت و استاندارد توليدات داخلي سازمان ملي استاندارد است و مسلما با اعمال نظارت دقيق اين سازمان ، در جريان کيفيت و استاندارد لنتهاي داخلي کوتاهي صورت نخواهد گرفت. وي گفت : براي افزايش کيفيت توليدات داخلي ، سازمان ملي استاندارد ميتواند بواسطه موارد و الزات قانوني و تعريف استانداردهاي جديد به توليدکنندگان فشار وارد نمايد تا سطح کيفي توليدات همزمان با افزايش تعرفهها ارتقاء يابد.
رئيس انجمن صنايع توليد لنت ترمز و کلاچ اظهار داشت : دست سازمان استاندارد براي فشار به توليدکنندگان لنتهاي داخلي باز است و چنانچه اين سازمان خواستار افزايش استاندارد کيفي در توليد اين محصول فوق ايمني است اين امکان براي انها فراهم است.
لاجوردي به جريان قاچاق لنت ترمز به کشور پرداخت و گفت : با افزايش نظارتهاي دولت بر جريان واردات کالا ، خوشبختانه روند قاچاق کالا به خصوص لنت ترمز به بازار کاهش داشته است. وي گفت : البته به هر ميزان ورود لنتهاي قاچاق به کشور کمتر شود متاسفانه جريان ورود کالاي تقلبي در بازار افزايش مييابد به طوري که با وجود نظارت و کنترل نسبي سازمان استاندارد شاهد جريان عرضه کالاي غير استاندارد و تقلبي در بازار هستيم.
رئيس اتحاديه توليد کنندگان وفروشندگان لوازم ورزشي گفت: حدود ۷۰ درصد اقلام ورزشي مورد نياز مردم در حال حاضر از طريق واردات تامين و ۳۰ درصد بقيه در داخل توليد و عرضه ميشود.
مرتضي حق پرست در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران افزود: از جمله دلايل پايين بودن ميزان توليد داخلي لوازم ورزشي ، منع ورود دستگاهها و تجهيزات داراي تکنولوژي نوين و تعلل و توقف طولاني ورود اين کالاها در گمرک است.
وي با بيان اينکه ميزان توليد و کيفيت در برخي لوازم ورزشي در داخل نسبت به سالهاي قبل بهبود يافته است، ادامه داد: به دليل طولاني بودن فرايند توليد کالاهاي باکيفيت براي برخي از اقلام مورد نياز در داخل و همچنين نبود تنوع مشابه لوازم ورزشي خارجي، نميتوان از مصرف کننده و مشتري درخواست صبر و تحمل کرد.
حق پرست در عين حال دستگاههاي موجود در کارگاههاي توليدي داخل کشور را قديميدانست و گفت: با وجود اين دستگاهها و تجهيزات فعلي نميتوان با توليدات خارجي رقابت کرد و تداوم اين روند باعث ميشود بتدريج از توليدات داخلي کمتر استقبال شود ضمن اينکه توليدکنندگان را از ادامه توليد منصرف خواهد کرد.
رئيس اتحاديه کالاهاي ورزشي افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ واحد صنفي داراي پروانه کسب عضو اين اتحاديه هستند اما يک هزار واحد هم بدون مجوز فعاليت ميکنند. وي با بيان اينکه بازيهاي رايانه اي تحت پوشش اتحاديه کالاهاي ورزشي فعاليت دارد، اظهار کرد: اين اتحاديه با اتحاديه پوشاک در لباسهاي ورزشي و بعضي اتحاديههاي ديگر در فروش کيف و کفشهاي ورزشي مشکلاتي دارد کهاميدواريم رفع شود. حق پرست اضافه کرد: همچنين از جمله مشکلات اتحاديه ميتوان به وجود شرکتهاي وارد کننده لوازم ورزشي اشاره کرد که تحت نظارت اين اتحاديه نيستند اما اقلام مختلف ورزشي را وارد ميکنند که در اين زمينه از مسئولان ذيربط انتظار حل اين مشکل را داريم.