اخبار کوتاه

با امضای تفاهم‌نامه ریلی بین تهران و کابل کلید خورد؛

توسعه ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان

با حضور مديرعاملان راه آهن دو کشور ايران و افغانستان تفاهم نامه ريلي بين اين کشور منعقد شد و قرار بر اين است که به زودي ايستگاه ريلي در مرز افغانستان ساخته شود.

تفاهم نامه ريلي بين دو کشور ايران و افغانستان با حضور مديران عامل راه آهن اين دو کشور به‌امضا رسيد.
به گزارش ايلنا، دراين مراسم سعيد محمدزاده مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران با بيان اينکه‌اميدواريم درکوتاه‌ترين زمان ممکن قطار از ايران به افغانستان تردد داشته باشد، گفت: در حوزه‌اموزش هم براي همکاري با کشور اين کشور آمادگي کامل داريم البته مقدمات آن هم فراهم شده است.
وي ادامه داد: قرار بر اين است که 96 نفر از کارکنان راه آهن افغانستان براي آموزش در حوزه راه آهن به ايران بيايند و همکاري‌هاي آموزشي بين اين دو کشور افزايش مي‌يابد.
مديرعامل راه آهن ايران با اشاره به افزايش تعامل بين اين دو کشور براي تسريع پروژه‌هاي ريلي اظهار داشت: اتصالات شبکه ريلي بين افغانستان و ايران ضروري است و بايد اين دو کشور به شبکه ريلي سراسري متصل شوند.
وي با بيان اينکه اتصال اين دو کشور به شبکه ريلي سراسري موجب امنيت بيشتر، رشد اقتصادي و توسعه همکاري‌ها مي‌شود، گفت: هر چه زودتر بايد پروژه راه آهن خواف – هرات تکميل شود.
محمدزاده ادامه داد: براي تسريع در ساخت اين پروژه بايد قطعه سوم اين راه آهن که توسط طرف ايران ساخته مي‌شود همزمان با آن قطعه چهارم هم توسط طرف افغانستان به اتمام برسد. از اين رو لازم است که کشور افغانستان هر چه سريعتر نسبت به انتخاب پيمان قطعه چهار اقدام کند.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي باري در اين مسير اظهار داشت: در کمتر از 10 سال آينده منطقه ما پتانسيل عبور صد ميليون تن بار ترانزيتي از اين مسير را خواهد داشت.
مديرعامل شرکت راه آهن با اشاره به افتتاح بخشي از خط آهن افغانستان اظهار داشت: 13 مردادماه 30 کيلومتر از اين راه آهن در خاک کشور مذکور به بهره‌برداري مي‌رسد.
محمدزاده ادامه داد: اين 30 کيليومتر توسط ايران در خاک افغانستان با اعتبارات 150 ميليارد تومان ساخته شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: ايستگاه راه آهن مرزي در مرز افغانستان به سرعت بايد ساخته شود تا زماني که قطار وارد خاک اين کشور مي‌شود با مشکل اداري مواجه نشويم.
افزايش همکاري دو جانبه بر مبناي توسعه ريلي
در ادامه اين جلسه محمديما شمس مدير اجرايي شرکت راه آهن افغانستان با تاکيد بر اهميت ساخت راه آهن خاف-هرات براي افغانستان ابراز اميدواري کرد: به زودي اين خط آهن مورد بهره برداري قرار گيرد تا حجم همکاري‌هاي دو کشور ايران و افغانستان که اشتراکات زيادي به خصوص در دين، فرهنگ و زبان با يکديگر دارند، توسعه يابد.
وي با تاکيد بر لزوم دريافت آموزش‌هاي لازم براي کارکنان راه آهن افغانستان از طرف کارشناسان ايراني اظهار داشت: کشور افغانستان به خصوص در قسمت غربي خود که محل ساخت خط آهن خاف-هرات است امنيت بالايي دارد و اين کشور سالانه ۲ ميليون دلار براي تامين امنيت اين خط آهن هزينه مي‌کند.
هدف اصلي سرمايه گذاري در مسير ريلي خواف- هرات
حدودا يک سال پيش بود که معاون بهره‌برداري و سير و حرکت شرکت راه‌آهن با اشاره به اهميت اتصال ريلي ايران و افغانستان گفت: ترانزيت مواد معدني افغانستان به هند از مسير ريلي ايران و بندر چابهار هدف اصلي سرمايه‌گذاري در اين کريدور از سوي کشورهاي سرمايه‌گذار است.
به گزارش ايرنا حسين عاشوري در باره اهميت راه‌اندازي کريدور چابهار، افزود: يکي از موضوعات روز و بسيار با اهميت راه‌آهن در دنيا اتصال شبکه ريلي به شبکه بندري است تا از اين طريق حمل و نقل ترکيبي در کشور محقق و تقويت شود.
وي با بيان اينکه عمده کالاهايي که راه‌آهن در ساليان گذشته جابه‌جا کرده از بنادر خليج فارس به آسياي ميانه و بالعکس بوده است، گفت: دسترسي به بندر چابهار به دليل موقعيت استراتژيکي که دارد براي کشورهاي مختلف نسبت به ساير بنادر از جمله بندر شهيد رجايي راحت‌تر و آسان‌تر است و قطعا حجم بار بالايي را به خود جذب خواهد کرد، علاوه بر اين هزينه‌هاي رسيدن بار به بندر چابهار نيز براي کشورهاي خارجي و صاحبان کالا بسيار کمتر مي‌شود.
معاون بهره‌برداري و سير و حرکت شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران با اشاره به اينکه بيش از يک دهه است که اتصال خطوط ريلي به بندر چابهار جزو برنامه‌ها و اهداف قرار دارد، اضافه کرد: از سال گذشته عمليات اجرايي احداث خط چابهار- زاهدان آغاز شده و عمليات اجرايي آن نيز با جديت در حال انجام است.
عاشوري با بيان اينکه علاوه بر تبادل کالا با کشورهاي آسياي ميانه، چابهار اين ويژگي را دارد که‌امکان تبادل کالا با کشور افغانستان را هم فراهم کند، اظهار کرد: کشور افغانستان از سرمايه‌هاي بسيار خوب معدني برخوردار است که به دليل مسائل و مشکلات امنيتي نتوانسته از اين قابليت خود بهره کافي را ببرد.
معاون مديرعامل شرکت راه‌آهن يادآورشد: با شرايط جديدي که نسبت به برقراري امنيت در مرزهاي ايران و افغانستان به وجود آمد، اتصال ريلي ايران به افغانستان نيز به صورت جدي دنبال مي‌شود.
وي اضافه کرد: با اتصال خطوط ريلي ايران به افغانستان دو اتفاق مهم در حمل بار ريلي کشور رخ خواهد داد، نخست اينکه‌امکان استفاده از اين خطوط براي صادرات بارهاي داخلي به افغانستان فراهم مي‌شود و همچنين مي‌توانيم انتقال بارهاي ترانزيتي را به ويژه از کريدور چابهار انجام دهيم.
عاشوري با بيان اينکه اتصال ريلي ايران به افغانستان از طريق خط آهن خواف به هرات در نقطه مرزي «شمتيغ» برقرار خواهد شد، افزود: طبق برنامه ‌ريزي‌هاي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقلي کشور قرار است تا پيش از پايان سال 95 خطوط ريلي کشور به مرز افغانستان متصل شود.
به گفته وي، از مرز شمتيغ تا هرات خط آهن در حال ساخت است و برنامه ابتدايي ما اين است که بار تا مرز افغانستان با قطار حمل شود و از آنجا از طريق جاده‌ ادامه سير دهد.
اين مقام مسئول در راه آهن يادآورشد: ترانزيت کالاهاي افغانستان که عمدتا مواد معدني است به ساير کشورهاي مصرف‌کننده مانند هند، چين و غيره از مسير ريلي ايران و بندر چابهار هدف اصلي سرمايه‌گذاري در کريدور ترانزيتي چابهار از سوي کشورهاي سرمايه‌گذار است و اين مهم با اتصال خطوط ريلي به بندر چابهار و مرز افغانستان محقق خواهد شد.
عاشوري گفت: البته اين امکان وجود دارد که در حال حاضر نسبت به جابه‌جايي بار از طريق بندرعباس اقدام شود ولي جابه‌جايي بار از طريق کريدور چابهار براي کشورهاي هند و افغانستان جذابيت‌هاي بيشتري دارد و به همين دليل اين سرمايه‌گذاري‌ها صورت گرفته است.

برش مطبوعاتی

عضويت کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران در اتاق بازرگاني بين المللي چين

کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران به عضويت اتاق بازرگاني بين المللي چين (Ciccps) درآمد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي‌شرکت کشتيراني، عضويت کشتيراني ايران در اتاق بازرگاني بين المللي چين (Ciccps) در ديدار مديرعامل کشتيراني ايران و هيات همراه با مديرعامل اين اتاق محقق شد.«محمد سعيدي» با حضور در اتاق بازرگاني چين (Ciccps) و ديدار با «وانگ يانگو» بر توسعه روابط دوجانبه و همکاري‌هاي دو جانبه تاکيد کرد.
اتاق بازرگاني بين المللي چين که از سوي وزارت سازندگي اين کشور به رسميت شناخته شده است، نخستين اتاق تخصصي براي ارائه خدمات به شرکت‌هاي خصوصي در چين است که وظيفه تسهيل همکاري‌هاي اقتصادي بين المللي شرکت‌هاي چيني و ساير شرکت‌هاي بين المللي را برعهده دارد.
اتاق بازرگاني بين المللي چين تحت نهاد فدراسيون صنايع و بازرگاني، روابط خود را با دولت چين بنا کرده و تحت نظارت و مديريت مستقيم کميته ملي توسعه و اصلاحات (NDRC) و وزارت بازرگاني اين کشور (MOFCOM) فعاليت مي‌کند و تنها نهاد محصول دو نهاد NDRC و MOFCOM به شمار مي‌رود.
اين نهاد از شبکه قوي و گسترده اي برخوردار است که آن را تا سازمان‌هاي دولتي ساير کشورها و سازمان‌هاي غير دولتي در 200 کشور دنيا گسترش مي‌دهد.

برش مطبوعاتی

يک پنجم واحدهاي مسکوني کشور بين 51 تا 75 متر مربع مساحت دارند

مرکز آمار ايران اعلام کرد: يک پنجم واحدهاي مسکوني کشور بين 51 تا 75 مترمربع و يک هزارم واحدهاي مسکوني نيزبيش از 500 متر مربع مساحت دارند.

به گزارش ايرنا، از نتايج 'سرشماري عمومي‌نفوس ومسکن 1395' در بخش مسکن که از سوي مرکز آمار ايران انتشار يافته است، از مجموع 22 ميليون و 830 هزار و 3 واحد مسکوني معمولي در کشور، تعداد 4 ميليون و 950 هزار و 711 (21.7 درصد) واحد مسکوني بين 51 تا 75 متر مربع مساحت دارند که يک پنجم واحدهاي مسکوني در کشور است و واحدهاي مسکوني با مساحت 500 متر مربع و بيش‌تر با تعداد 32هزار و 896 واحد (0.1 درصد) کمترين سهم را دارا مي‏باشند.
همچنين از مجموع 22 ميليون و 830 هزار و 3 واحد مسکوني معمولي در کشور تعداد 8 ميليون و 975 هزار و 153 واحد(39.9 درصد) آپارتماني و تعداد 13 ميليون و 854 هزار و 850 واحد(60.7 درصد) غير آپارتماني مي‎باشد.
توزيع واحدهاي ‌مسکوني معمولي برحسب نوع اسکلت‌ نيز نشان مي‌دهد که 30.9 درصد اين واحدهاي مسکوني داراي اسکلت فلزي، 26.4 درصد داراي اسکلت بتون‌آرمه و 42.5 درصد ساير بوده
است.

برش مطبوعاتی

مهم‌ترين دلايل افزايش اجاره بها در تابستان

ظرفيت افزايش نرخ اجاره در شهر‌هاي کوچک وجود ندارد

رييس اتحاديه مشاوران املاک دلايل افزايش اجاره بها در تابستان را تشريح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، اين روز‌ها بازار اجاره مسکن با توجه به رسيدن فصل جابه جايي مستاجران داغ شده‌اما در اين بين مشکلاتي هم وجود دارد که مهمترين آن افزايش بي رويه اجاره بها است.درخصوص وضعيت بازار و مشکلات مستاجران مصاحبه‌اي با حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک کشوري انجام داده‌ايم که به شرح زير است:

در خصوص وضعيت فعلي بازار اجاره توضيح بفرماييد.
از ابتداي خرداد ماه فصل نقل و انتقالات شروع شده و اصلي‌ترين شاخص‌هاي تعيين اجاره بها در تمام دنيا و حتي کشور ما وابسته به قيمت خود مسکن است ، از آنجايي که قيمت مسکن از سال ۹۲ افزايش نداشته قاعدتا براساس فرمول اقتصادي اجاره بها نبايد افزايش پيدا کند ، اما از سال ۹۲ به بعد علي رغم اينکه قيمت مسکن افزايش نداشته، ولي اجاره بها هر چند کم در سال‌هاي قبل هم افزايش پيدا کرده است.
وقتي قيمت مسکن افزايش نداشته افزايش اجاره بها ناشي از چيست؟
يکي از اصلي‌ترين دلايل ، نبودن توازن بين عرضه و تقاضاست؛ يعني در حوزه خانه اجاره اي در کشور عرضه کمتر از تقاضاست. اين ۲ ميليون و پانصد هزار واحد خالي که از آن صحبت مي‌شود، حدود ۶۵۰ هزار واحد از آن‌ در استان تهران قرار دارد که اکثر آن واحد‌هاي لوکس در شمال شهر‌هاي بزرگ و ما بقي خانه‌هايي در حاشيه شهر است و متقاضي ندارد همچنين موقعيت استانداردي براي ساخت ندارد که بتواند توازن را برقرار کند.
نقش بانک‌ها وسود‌بانکي در بازار اجاره چيست؟
دليل ديگر افزايش اجاره بها، مقايسه ارزش ملک و سود بانکي است يعني سود بانکي بالا خود يک عاملي براي بالا رفتن اجاره مي‌شود. متاسفانه مالک ارزش ملکش را با سود بانکي مقايسه مي‌کند و توقع دارد سود پولي که ارزش ملکش است از مستاجر تامين کند که حتي ۵۰ درصد از آن هم قابل تامين نيست و اساسا اين معيار و قياس درستي نيست.
نقش تورم در بازار اجاره چيست؟
عامل سومي‌که سبب رشد اجاره بها بصورت غير متعارف مي‌شود، تورم حاکم بر کشور است، ما يک تورم عمومي‌در کشور داريم و مالکين توقع اين را دارند که اين تورم عمومي‌بر بازار اجاره هم حاکم شود که اين تورم عمومي‌اثر خودش را مي‌گذارد و رشد در اجاره ايجاد مي‌کند.
نقش مالکان در بازار اجاره بها چيست؟
بعضي از مالکان و موجران کارشان اجاره داري است ؛ يا اجاره داري حرفه‌اي يعني واحد‌هاي زيادي براي اجاره دارند و دنبال سود بيشتري هستند و يا اجاره داري غير حرفه‌اي يعني اينکه يک يا دو واحد دارند و براي تامين معاش خودشان اجاره داري مي‌کنند و لذا اجاره ملک خود را با رشد بعضي از اقلام مقايسه مي‌کنند به طور مثال عنوان مي‌شود نان، سوخت، بنزين و ... گران شده پس چرا نبايد اجاره بها افزايش يابد.
بازار اجاره بها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۶ را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
با توجه به تعداد قرارداد‌هايي که از خرداد ماه انجام شده رشد اجاره بها در کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در شهر‌هاي کوچک رخ نداده يعني در شهر‌هاي کوچک افزايش بهاي اجاره موردي بوده، ولي به صورت ملموس و عمومي‌نداشتيم و نکته ديگر که ظرفيت افزايش اجاره بها در شهر‌هاي کوچک وجود ندارد بدليل اينکه عرضه و تقاضا از توازن بيشتري برخوردار است.
وضعيت بازار اجاره در شهر‌هاي بزرگ چگونه است؟
در شهر‌هاي بزرگ تاثيرگذاري ۴ عامل موجب رشد نسبي قيمت شده است. متوسط افزايش اجاره بها در شهر تهران تاکنون بين ۷ تا ۱۰ درصدبوده است و بيشتر از اين پيش بيني نمي‌کنيم تا پايان فصل نقل و انتقالات اجاره‌ها افزايش پيدا کند،البته گزارشات ميداني مبني بر اينکه بعضي نقاط اعداد بيشتر از اين افزايش داريم و بعضي مسئولين و افراد اعداد بيشتري را مطرح مي‌کنند اما منابع اطلاعاتي آن‌ها محدود بوده و منابع کامل و دقيقي نيست.
با توجه به اينکه ارقام مختلفي در خصوص افزايش اجاره بها مطرح مي‌شود ميزان افزايش واقعي قيمت‌ها چند درصد است؟
افزايش اجاره بها بيش از ۷ تا ۱۰ درصد نيست چراکه نکته مهم، قيمت تحقق يافته در اجاره است . قيمت‌هاي محقق شده براساس کد‌هاي رهگيري است که‌امار آن در تير و خرداد ارائه شد ؛ممکن است موجر در زمان ارائه فايل به مشاوران املاک ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش داده باشد اما آنچه در عمل محقق شده بيشتر از ۱۰ درصد افزايش بطور متوسط نبوده است و البته استثناهايي هم داشتيم و ممکن است ۳۰ – ۴۰ يا حتي ۵۰ درصد افزايش اجاره بها صورت گرفته باشد؛ اين امر بدليل اين است که شايد موجري ۴ – ۶ سال يا بيشتر مورد اجاره خود را افزايش اجاره نداده براساس اجاره سال ۹۰ اجاره مي‌گيرد و بعد از ۶ سال اجاره خود را براساس سال ۹۶ مي‌گيرد و اينجا ديگر ۷ تا ۱۰ درصد حاکم نيست و ممکن است افزايش اجاره بها ۵۰ درصد باشد و اين به معناي افزايش ۵۰ درصدي اجاره بها نيست و چيزي که عرض مي‌شود معدل و متوسط رشد اجاره بها در کشور است و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد و بيش از اين شاهد افزايش اجاره بها نباشيم.
عوامل مختلف کنترل اجاره بها در بازار چيست؟
عواملي که مي‌تواند قيمت اجاره بها را کنترل کند افزايش توليد، ايجاد بازار رقابتي، انصاف موجرين، تعادل قيمت‌ها توسط مشاورين املاک و دادن اطلاعات درست به طرفين معامله و همچنين تلاش و عزم دولت براي توليد مسکن استيجاري است؛دولت براي اينکه بتواند بين عرضه و تقاضا توازن برقرار کند و بعنوان يک رقيب جديد مسکن استيجاري مي‌تواند با مسکن‌هايي که بصورت آزاد در کشور است رقابت کند.

برش مطبوعاتی