دلايل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد
عضو هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران با اشاره به دلايل عدم تحقق سهم۲۵درصدي تعاون از اقتصاد گفت:در حالي که اقتصاد دولتي روز به روز فربه‌تر مي‌شود،دو رکن خصوصي و تعاوني اقتصاد در حال کوچک شدن است.به گزارش مهر اسماعيل خليل زاده، درباره خروجي بخش تعاون به عنوان يکي از سه رکن اقتصادي کشور طي ۴ سال گذشته گفت: بر اساس سياستهاي کلي قرار بود سهم تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملي برسد اما بر اساس اظهارات اخير وزير تعاون اين سهم در حال حاضر فقط حدود ۶ درصد است. وي درباره چرايي عدم رشد قابل قبول سهم تعاون از اقتصاد گفت: بر اساس اعتقاد مسئولان وقتي کيک اقتصاد کشور طي ساليان گذشته کوچک شده نمي‌توان انتظار داشت سهم يک بخش از اقتصاد افزايش يابد.
يکسان‌سازي نرخ ارز بايد به سرعت اجرايي شود
مشاور بانکي اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه دولت بايد از حالت ملوک‌الطوايفي خارج شود، گفت: تيم اقتصادي دولت بايد هماهنگ باشد تا پيشنهادات جنبه اجرايي پيدا کند.به گزارش خبرآنلاين، محمدمهدي رئيس‌زاده درباره اولويت‌هاي دولت دوازدهم اظهار داشت:ما مي‌خواهيم نرخ ارز يکسان‌سازي کنيم و نرخ يونيک بگذاريم، بايد اين کار را سريع‌تر انجام دهيم.وي افزود: نکته اين‌جاست که براي ارزي که در دو سه ماه اين‌قدر نوسان دارد، شما انتظار داريد جه اتفاقي بيفتد؟ انتظار داريد معجزه رخ دهد؟ پس بايد ابتدا ثبات را در داخل کشور ايجاد کرد.مشاور بانکي اتاق بازرگاني تصريح کرد: ايجاد ثبات مستلزم يک ديپلماسي و ارتباط سياسي قوي با دنيا است.
مسعود نيلي ، دستيار ويژه رييس جمهور شد
رييس جمهور در حکمي‌دکتر "مسعود نيلي" را به عنوان «دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب کرد.
به گزارش خبرآنلاين، متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر مسعود نيلي
نظر به مراتب تعهد، توان علمي‌و سوابق ارزشمند جناب عالي، به موجب اين حکم به عنوان «دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب مي‌شويد.توفيق شما را در خدمت به نظام اسلامي‌و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسألت مي‌نمايم.
عضو هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران با اشاره به دلايل عدم تحقق سهم۲۵درصدي تعاون از اقتصاد گفت:در حالي که اقتصاد دولتي روز به روز فربه‌تر مي‌شود،دو رکن خصوصي و تعاوني اقتصاد در حال کوچک شدن است.به گزارش مهر اسماعيل خليل زاده، درباره خروجي بخش تعاون به عنوان يکي از سه رکن اقتصادي کشور طي ۴ سال گذشته گفت: بر اساس سياستهاي کلي قرار بود سهم تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملي برسد اما بر اساس اظهارات اخير وزير تعاون اين سهم در حال حاضر فقط حدود ۶ درصد است. وي درباره چرايي عدم رشد قابل قبول سهم تعاون از اقتصاد گفت: بر اساس اعتقاد مسئولان وقتي کيک اقتصاد کشور طي ساليان گذشته کوچک شده نمي‌توان انتظار داشت سهم يک بخش از اقتصاد افزايش يابد.
يکسان‌سازي نرخ ارز بايد به سرعت اجرايي شود
مشاور بانکي اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه دولت بايد از حالت ملوک‌الطوايفي خارج شود، گفت: تيم اقتصادي دولت بايد هماهنگ باشد تا پيشنهادات جنبه اجرايي پيدا کند.به گزارش خبرآنلاين، محمدمهدي رئيس‌زاده درباره اولويت‌هاي دولت دوازدهم اظهار داشت:ما مي‌خواهيم نرخ ارز يکسان‌سازي کنيم و نرخ يونيک بگذاريم، بايد اين کار را سريع‌تر انجام دهيم.وي افزود: نکته اين‌جاست که براي ارزي که در دو سه ماه اين‌قدر نوسان دارد، شما انتظار داريد جه اتفاقي بيفتد؟ انتظار داريد معجزه رخ دهد؟ پس بايد ابتدا ثبات را در داخل کشور ايجاد کرد.مشاور بانکي اتاق بازرگاني تصريح کرد: ايجاد ثبات مستلزم يک ديپلماسي و ارتباط سياسي قوي با دنيا است.
مسعود نيلي ، دستيار ويژه رييس جمهور شد
رييس جمهور در حکمي‌دکتر "مسعود نيلي" را به عنوان «دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب کرد.
به گزارش خبرآنلاين، متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر مسعود نيلي
نظر به مراتب تعهد، توان علمي‌و سوابق ارزشمند جناب عالي، به موجب اين حکم به عنوان «دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب مي‌شويد.توفيق شما را در خدمت به نظام اسلامي‌و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسألت مي‌نمايم.
«تجارت» راهکارهای خروج از رکود را بررسی کرد؛
شايد در کنار برجام، بزرگترين دستاورد دولت يازدهم کنترل نرخ تورم بود، دولت سابق به ويژه پس از امضاي برجام و افزايش درآمد ناشي از بالا رفتن همزمان قيمت پايه و ميزان فروش نفت- مي‌توانست سياستهاي انقباضي خود در زمينه کنترل تورم و نقدينگي را کمي‌بازتر کرده و آثار کوتاه مدتي را براي تعديل جو رواني جامعه در باره رکود، در بازارهاي پر طرفداري مثل مسکن ايجاد کند.
اما آن دولت با مقاومت خود تن به اين مسئله نداد و در پايان سال 95 و در ابتداي سال 96 نرخ تورم را در يک بازه بين8 تا 10 درصد نگه داشت. هر چند که کاهش نرخ تورم ، موجي اثر مثبا بر روي توليد ملي و نرخ بهره داشت اما اين کاهش نيز داراي منتقدان فراواني بوده و بود و هست و حاتلا که دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده و در حال شکل گيري کابينه است، اين موضوع بيشتر تشديد شده است. چرا که اين منتقدان بر اين عقيده‌اند که کنترل بيش از حد نرخ تورم عامل تداوم رکود بوده است، لذا بايد دولت از سياستهاي انقباظي خود کاسته و فضاي انبساطي را گسترش دهد حتي اگر اين امر به قيمت افزايش نرخ تورم بالاي 20 درصد شود.حالا دولت دوازدهم که در حقيقت وارث و ادامه دهنده راه دولت يازدهم است، بايد در اين باره تصمي‌گيري کند، که آيا همان شيوه دولت سابق را ادامه داده يا اينکه براي رونق دهي به اقتصاد و تزريق نقدينگي به توليد، فضاي انقباظي را که البته دولت قبل مدعي بود که فضا اينگونه نيست را به فضاي انباسطي تبديل کند.موضوعي که حالا کارشناسان را نيز وادارا ساخته در اين مورد نظارات خود را بيان کنند. حالا تنقاض رونق توليد و نرخ تورم شايد يکي از اصلي‌ترين موضوع‌هاي اقتصادي باشد که در آينده بيشتر به آن پرداخته مي‌شود و تصميم گيري دولت در اين باره نيز بسيار اهميت دارد.
هشدار به تغيير مسير نرخ تورم
البته مشاور اقتصادي دکتر روحاني در اين باره به صورت محافظه کارانه سخن گفته و نسبت به تغيير در سياستهاي کنوني اجرا شده در حوزه نرخ تورم هشدار داده بود.مسعود نيلي در اين باره گفته بود: چنانچه تغيير در مسير تورم اتفاق بيفتد، مسير تغيير، بازگشت به تورم 20 درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شيبي بسيار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور، پديده‌اي بسيار شکننده است و مي‌تواند با يک سخن نسنجيده يا يک اشتباه سياستگذاري، ظرف حتي چند ساعت، به همان شرايط سال‌هاي 90 و 91 و حتي بدتر از آن برگردد.وي در دفاع ازسياست‌هاي کنوني اينگونه درباره موضوع مورد نظر حرف زده است."کشور ما نيازمند دولتي است که در ثبات بخشي به اقتصاد کلان باورپذير باشد. بزرگترين خطر، تشخيص نادرست و بزرگترين اشتباه در چنين شرايطي دامن زدن به مطالباتي است که برآورده کردن آن مقدور نيست" .آنچه که از گفته‌هاي نيلي استباط مي‌شود، اين است که دولت دوازدهم علاقه مند است که ميزان تورم ر تا جايي که به تورم موجود در اروپا و يا حداقل چين نزديک شود ادامه داده و با يافتن عدد مولّد و محرکِ تورم، براي اقتصاد، به تدريج اين عامل را از عوامل اثر گذار در سطح توليد و اشتغال ملي حذف کند. موضوعي که دولت يازدهم با وجود تلاش بسيار زياد نتوانست و حاصل آن نبود ادامه رکودي بود که بيشتر بازار و تجارت کشور را متاثر کرده است.
تداوم کاهشي نرخ تورم را سودمند نمي‌داند
يک کارشناس اقتصادي تعميق شرايط رکودي را متاثر از روند کاهش نرخ تورم دانسته و آن را براي اقتصاد ايران هشدار دهنده مي‌داند.
محمود جام ساز، که معتقد است رونق اقتصادي تضمين کننده منافع ملي و رفاه عمومي‌است، تداوم کاهشي نرخ تورم را سودمند نمي‌داند و معتقد است که بايد در اين باره دولت دوازدهم با تصميم گيري عاقلانه و منطقي در راستاي سياستگذاري پولي- مالي مناسب نرخ تورم را به گونه اي کنترل شده در راستاي افزايش توليد هدايت کند.او به تجارت مي‌گويد: در شرايط رونق اقتصادي درصدي از تورم معقول، همواره مورد تاييد است. زماني که رکود اقتصادي حاکم است و تزريق منابع از سوي دولت که بخش اعظم اقتصاد کشور را دراختيار دارد و با تنگناهاي مالي روبه روست، بخش واقعي اقتصاد به حرکت درنمي‌آيد.جام ساز بر اين باور است که بار رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و تحقق شرايط رونق همواره در اقتصاد‌هاي آزاد رقابتي بر دوش بخش خصوصي مولد است اما بخش خصوصي مولد ما در قبال بزرگي حجم اقتصاد دولتي بسيار ناچيز و منفعل است.به گفته او، بخشي از شرايط رکودي که اقتصاد ايران در حال حاضر با آن مواجه است نتيجه کاهش نرخ تورم است. اين به آن معنا است که دولت با کاهش تورم بر عمق رکود افزوده است.به گفته جام ساز، چنانچه سرمايه‌هاي خارجي در حوزه‌هاي نفتي و گازي و در قالب فعاليت‌هاي دولتي وارد اقتصاد شوند هدف سرمايه‌گذاري بنيادي را تامين نمي‌کند، بلکه رويکرد سود‌آوري حداکثري در بازار ايران را نشان مي‌دهد و اين امر نمي‌تواند اقتصاد را از شرايط رکودي خارج کند؛ برون رفت از شرايط رکودي مستلزم ايجاد اشتغال و به تبع آن کاهش بيکاري و افزايش توليد و درآمد ملي است که اين امر نيازمند سياستگذاري مدون در اين راستا است. بي شک ادامه کاهش نرخ تورم نمي‌تواند اهادف اصلي گفته شده را محقق کند.
تشديد رکود درسايه کاهش تورم
يکي ديگر از کارشناسان اقتصادي نيز معتقد است که کاهش تورم مي‌تواند به تشديد رکود منجر شود.علي قنبري در اين باره به تجارت گفته: بازنگري و اعمال سياستگذاري‌هاي مدون در حوزه سياستهاي پولي و مالي و همچنين تحرک بخشيدن به سمت عرضه، از اولويت‌هاي اصلي دولت براي کاهش آثار تورمي‌بر اقتصاد بايد باشد.به گفته احسان سلطاني ديگر کارشناس اقتصادي، دولت با سياست جذب نقدينگي در بانکها و کاهش حجم پول و نقدينگي در گردش که به تنزل سرعت گردش پول و همچنين سرعت حجم پول در گردش انجاميد، در حقيقت ميزان فعاليت و سرعت اقتصاد کشور را کند کرد.حالا بايد به انتظار تصميم دولت جيد نشست . سياستگذاري که مي‌تواند آينده اقتصاد کشور را به سوي بهشت يا جهنم هدايت کند.نکته اي که در اين ميان مهم است اين بوده که نرخ تورم به دليل افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته روند صعودي به خود گرفته است. روندي که که دولت بايد به آن يز توجه کند.
هشدار به تغيير مسير نرخ تورم
البته مشاور اقتصادي دکتر روحاني در اين باره به صورت محافظه کارانه سخن گفته و نسبت به تغيير در سياستهاي کنوني اجرا شده در حوزه نرخ تورم هشدار داده بود.مسعود نيلي در اين باره گفته بود: چنانچه تغيير در مسير تورم اتفاق بيفتد، مسير تغيير، بازگشت به تورم 20 درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شيبي بسيار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور، پديده‌اي بسيار شکننده است و مي‌تواند با يک سخن نسنجيده يا يک اشتباه سياستگذاري، ظرف حتي چند ساعت، به همان شرايط سال‌هاي 90 و 91 و حتي بدتر از آن برگردد.وي در دفاع ازسياست‌هاي کنوني اينگونه درباره موضوع مورد نظر حرف زده است."کشور ما نيازمند دولتي است که در ثبات بخشي به اقتصاد کلان باورپذير باشد. بزرگترين خطر، تشخيص نادرست و بزرگترين اشتباه در چنين شرايطي دامن زدن به مطالباتي است که برآورده کردن آن مقدور نيست" .آنچه که از گفته‌هاي نيلي استباط مي‌شود، اين است که دولت دوازدهم علاقه مند است که ميزان تورم ر تا جايي که به تورم موجود در اروپا و يا حداقل چين نزديک شود ادامه داده و با يافتن عدد مولّد و محرکِ تورم، براي اقتصاد، به تدريج اين عامل را از عوامل اثر گذار در سطح توليد و اشتغال ملي حذف کند. موضوعي که دولت يازدهم با وجود تلاش بسيار زياد نتوانست و حاصل آن نبود ادامه رکودي بود که بيشتر بازار و تجارت کشور را متاثر کرده است.
تداوم کاهشي نرخ تورم را سودمند نمي‌داند
يک کارشناس اقتصادي تعميق شرايط رکودي را متاثر از روند کاهش نرخ تورم دانسته و آن را براي اقتصاد ايران هشدار دهنده مي‌داند.
محمود جام ساز، که معتقد است رونق اقتصادي تضمين کننده منافع ملي و رفاه عمومي‌است، تداوم کاهشي نرخ تورم را سودمند نمي‌داند و معتقد است که بايد در اين باره دولت دوازدهم با تصميم گيري عاقلانه و منطقي در راستاي سياستگذاري پولي- مالي مناسب نرخ تورم را به گونه اي کنترل شده در راستاي افزايش توليد هدايت کند.او به تجارت مي‌گويد: در شرايط رونق اقتصادي درصدي از تورم معقول، همواره مورد تاييد است. زماني که رکود اقتصادي حاکم است و تزريق منابع از سوي دولت که بخش اعظم اقتصاد کشور را دراختيار دارد و با تنگناهاي مالي روبه روست، بخش واقعي اقتصاد به حرکت درنمي‌آيد.جام ساز بر اين باور است که بار رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و تحقق شرايط رونق همواره در اقتصاد‌هاي آزاد رقابتي بر دوش بخش خصوصي مولد است اما بخش خصوصي مولد ما در قبال بزرگي حجم اقتصاد دولتي بسيار ناچيز و منفعل است.به گفته او، بخشي از شرايط رکودي که اقتصاد ايران در حال حاضر با آن مواجه است نتيجه کاهش نرخ تورم است. اين به آن معنا است که دولت با کاهش تورم بر عمق رکود افزوده است.به گفته جام ساز، چنانچه سرمايه‌هاي خارجي در حوزه‌هاي نفتي و گازي و در قالب فعاليت‌هاي دولتي وارد اقتصاد شوند هدف سرمايه‌گذاري بنيادي را تامين نمي‌کند، بلکه رويکرد سود‌آوري حداکثري در بازار ايران را نشان مي‌دهد و اين امر نمي‌تواند اقتصاد را از شرايط رکودي خارج کند؛ برون رفت از شرايط رکودي مستلزم ايجاد اشتغال و به تبع آن کاهش بيکاري و افزايش توليد و درآمد ملي است که اين امر نيازمند سياستگذاري مدون در اين راستا است. بي شک ادامه کاهش نرخ تورم نمي‌تواند اهادف اصلي گفته شده را محقق کند.
تشديد رکود درسايه کاهش تورم
يکي ديگر از کارشناسان اقتصادي نيز معتقد است که کاهش تورم مي‌تواند به تشديد رکود منجر شود.علي قنبري در اين باره به تجارت گفته: بازنگري و اعمال سياستگذاري‌هاي مدون در حوزه سياستهاي پولي و مالي و همچنين تحرک بخشيدن به سمت عرضه، از اولويت‌هاي اصلي دولت براي کاهش آثار تورمي‌بر اقتصاد بايد باشد.به گفته احسان سلطاني ديگر کارشناس اقتصادي، دولت با سياست جذب نقدينگي در بانکها و کاهش حجم پول و نقدينگي در گردش که به تنزل سرعت گردش پول و همچنين سرعت حجم پول در گردش انجاميد، در حقيقت ميزان فعاليت و سرعت اقتصاد کشور را کند کرد.حالا بايد به انتظار تصميم دولت جيد نشست . سياستگذاري که مي‌تواند آينده اقتصاد کشور را به سوي بهشت يا جهنم هدايت کند.نکته اي که در اين ميان مهم است اين بوده که نرخ تورم به دليل افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته روند صعودي به خود گرفته است. روندي که که دولت بايد به آن يز توجه کند.
۱۶ درصد چک‌هاي پايتخت برگشت خورد
تازه‌ترين آمار حاکي از آن است که استان تهران با ۵۳ درصد بالاترين حد چک‌هاي مبادله شده در کل کشور را در اختيار دارد و از اين تعداد حدود ۱۶ درصد برگشت خورده است.
به گزارش ايسنا، تازه‌ترين آماري که در رابطه با معادله چک منتشر شده نشان مي‌دهد که در تيرماه بالغ بر ۹.۳ ميليون فقره چک مورد مبادله قرار گرفته که با رشد ۲.۲ درصدي همراه بوده است. چک‌هاي مبادله شده مبلغي حدود ۵۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد که از اين نظر کاهش حدود ۴.۳ درصدي دارد.
در ماه مورد گزارش در مجموع ۵۳ درصد از چک‌هاي مبادله شده در کل کشور به سه استان تهران ۳۵.۵ درصد، اصفهان ۹.۵ درصد و خراسان رضوي ۸.۱ درصد اختصاص دارد. اين در حالي است که در استان تهران بالغ بر ۳.۳ ميليون فقره چک به مبلغي حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان مبادله شد.
بنابراين گزارش چک‌هاي وصولي به عنوان بخشي از چک‌هاي مبادله شده در تيرماه حدود ۷.۸ ميليون فقره با مبلغي حدود ۴۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان را شامل شده‌اند. چک‌هاي وصولي از نظر تعداد ۲.۲ و از نظر مبلغ تا چهار درصد کاهش دارد.
اما چک‌هاي برگشتي تا ۱.۵ ميليون فقره از مجموع چک‌هاي مورد مبادله را تشکيل داده‌اند که با رشد ۲.۱ درصدي نسبت به ماه قبل همراه است. مجموعه چک‌هاي برگشتي رقمي‌حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان را در تيرماه تشکيل داده که کاهش ۵.۶ درصدي دارد.
اين در حالي است که استان تهران با حدود ۵۲۵ هزار فقره چک به مبلغي نزديک به ۷۳۰۰ ميليارد تومان بالاترين حد چک‌هاي برگشتي را در کل کشور داراست، در اين استان ۱۵.۹ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله شده برگشت خورده است.
عمده دليل برگشت چک به کسري و يا فقدان موجودي بر مي‌گردد. بايد گفت که در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۵ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۸ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
جزييات ديگر از عملکرد چک در شبکه بانکي از اين حکايت دارد که درباره‌ي چک‌هاي رمزدار وصول شده در کل کشور حدود ۷۶۸ هزار فقره به مبلغي نزديک به ۱۱۴ هزار ميليارد تومان وصول شده که نسبت به خرداد ماه از نظر تعداد ۱۱.۶ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۸.۶ درصد کاهش دارد.
در حالي چک‌هاي برگشتي حجم قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهند که بانک مرکزي تاکيد دارد عملياتي شدن سامانه صياد مي‌تواند از عوامل پيشگيري از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل و برگشت خوردن آنها باشد، چرا که در اين سامانه‌امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادر کننده چک فراهم شده و دريافت کننده مي‌تواند از آخرين وضعيت اعتباري صادر کننده آگاه و در مورد دريافت چک از وي تصميم گيري کند.
تازه‌ترين آمار حاکي از آن است که استان تهران با ۵۳ درصد بالاترين حد چک‌هاي مبادله شده در کل کشور را در اختيار دارد و از اين تعداد حدود ۱۶ درصد برگشت خورده است.
به گزارش ايسنا، تازه‌ترين آماري که در رابطه با معادله چک منتشر شده نشان مي‌دهد که در تيرماه بالغ بر ۹.۳ ميليون فقره چک مورد مبادله قرار گرفته که با رشد ۲.۲ درصدي همراه بوده است. چک‌هاي مبادله شده مبلغي حدود ۵۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد که از اين نظر کاهش حدود ۴.۳ درصدي دارد.
در ماه مورد گزارش در مجموع ۵۳ درصد از چک‌هاي مبادله شده در کل کشور به سه استان تهران ۳۵.۵ درصد، اصفهان ۹.۵ درصد و خراسان رضوي ۸.۱ درصد اختصاص دارد. اين در حالي است که در استان تهران بالغ بر ۳.۳ ميليون فقره چک به مبلغي حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان مبادله شد.
بنابراين گزارش چک‌هاي وصولي به عنوان بخشي از چک‌هاي مبادله شده در تيرماه حدود ۷.۸ ميليون فقره با مبلغي حدود ۴۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان را شامل شده‌اند. چک‌هاي وصولي از نظر تعداد ۲.۲ و از نظر مبلغ تا چهار درصد کاهش دارد.
اما چک‌هاي برگشتي تا ۱.۵ ميليون فقره از مجموع چک‌هاي مورد مبادله را تشکيل داده‌اند که با رشد ۲.۱ درصدي نسبت به ماه قبل همراه است. مجموعه چک‌هاي برگشتي رقمي‌حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان را در تيرماه تشکيل داده که کاهش ۵.۶ درصدي دارد.
اين در حالي است که استان تهران با حدود ۵۲۵ هزار فقره چک به مبلغي نزديک به ۷۳۰۰ ميليارد تومان بالاترين حد چک‌هاي برگشتي را در کل کشور داراست، در اين استان ۱۵.۹ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله شده برگشت خورده است.
عمده دليل برگشت چک به کسري و يا فقدان موجودي بر مي‌گردد. بايد گفت که در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۵ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۸ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
جزييات ديگر از عملکرد چک در شبکه بانکي از اين حکايت دارد که درباره‌ي چک‌هاي رمزدار وصول شده در کل کشور حدود ۷۶۸ هزار فقره به مبلغي نزديک به ۱۱۴ هزار ميليارد تومان وصول شده که نسبت به خرداد ماه از نظر تعداد ۱۱.۶ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۸.۶ درصد کاهش دارد.
در حالي چک‌هاي برگشتي حجم قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهند که بانک مرکزي تاکيد دارد عملياتي شدن سامانه صياد مي‌تواند از عوامل پيشگيري از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل و برگشت خوردن آنها باشد، چرا که در اين سامانه‌امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادر کننده چک فراهم شده و دريافت کننده مي‌تواند از آخرين وضعيت اعتباري صادر کننده آگاه و در مورد دريافت چک از وي تصميم گيري کند.
صفدري: بيمه "ما" بالاترين DPS را در صنعت بيمه محقق کرد
مديرعامل شرکت بيمه "ما" گفت: در سال گذشته توانستيم اولين مجمع عمومي‌عادي سالانه را علي رغم همه تغييرات و روش‌هاي تعيين کفايت‌هاي ذخاير برگزار کنيم و ما بالاترين DPS را در صنعت بيمه محقق کرديم و توانستيم ۱۷۰ ريال به ازاي هر سهم بين سهامدارانمان توزيع کنيم. مجيد صفدري در نشست خبري با اصحاب رسانه در خصوص ارتباطات بين المللي با بيان اينکه مانعي بر سر انتقال پول از خارج به داخل در زمينه قراردادهاي اتکايي اين شرکت وجود ندارد گفت: بيمه "ما" توانسته با دو شرکت بيمه فرانسوي پارتنري و اسکور وارد مذاکره شده و با يکي از اين شرکت‌ها قرارداد منعقد کند، گفت که اين قراردادها اتکايي است. مديرعامل شرکت بيمه "ما" افزود: تا کنون براي نقل و انتقال پول از خارج به داخل و برعکس، مشکلي نداشته‌ايم و براي همه آن چه در اين باره ممکن است پيش بيايد، راه حل‌هايي انديشيده شده است. وي در مورد بخشنامه شرکت‌هاي بيمه که طبق آن بخشنامه شرکت‌هاي بيمه مجوز داشتند ۱۰ درصد بيمه‌نامه شخص ثالث را گران کند؟ گفت: طي چند سال گذشته حق بيمه شخص ثالث افزايش پيدا نکرده بود. از طرفي تعهدات افزايش يافته بود و علاوه بر اين در آيين نامه جديد نکات خوبي ذکر شده بود ولي متاسفانه حق بيمه افزايش نيافته بود. در همين راستا و براي خدمات‌رساني مناسب و شايسته بيمه مرکزي اين بخشنامه را به شرکت‌هاي بيمه داد. صفدري درباره اولين مجمع عمومي‌عادي ساليانه شرکت نيز اظهار کرد: در سال گذشته توانستيم اولين مجمع عمومي‌عادي سالانه را علي رغم همه تغييرات و روش‌هاي تعيين کفايت‌هاي ذخاير برگزار کنيم. ما بالاترين DPS را در صنعت بيمه محقق کرديم و توانستيم ۱۷۰ ريال به ازاي هر سهم بين سهامدارانمان توزيع کنيم. وي توضيح داد: در سال گذشته توانستيم ۱.۴۵ درصد افزايش سهم بازار را داشته باشيم که اين موضوع با ترکيب سبد مناسب، مديريت ريسک و تحليل ريسک و گرفتن حق بيمه‌هاي واقعي محقق شد. مديرعامل بيمه "ما" افزود: همچنين ما امروز آيين نامه ۵۴ را در شرکت اجرايي کرديم ان‌شاءالله بتوانيم بعد از اين اثبات کنيم که صنعت بيمه مي‌تواند براي جوانان تحصيلکرده اشتغالزايي کند. وي با اشاره به سهم ۲.۱ درصدي صنعت بيمه در اقتصاد کشور گفت: اين سهم کم زيبنده اقتصاد کشور ما نيست. کشور ما کشور بزرگي است با منابع بسيار وسيع و صنعت بيمه بايد نقش بزرگي در اين کشور داشته باشد. صفدر در پايان گفت: ما توانستيم در بين تمام شرکت‌هاي حاضر در بازار اول بورس جايگاه ۵۶ را به دست بياوريم و همچنين ۵۶ رتبه ارتقا پيدا کنيم. با اينکه ما در ريسک‌هاي بزرگ ورود نکرديم، توانستيم با خرده‌فروشي ۲۰ درصد فروش‌مان را بالا ببريم. به روستاها رفتيم و به روستاييان بيمه عمر فروختيم. همچنين فروش بيمه‌نامه را به روش‌هاي جديد اجرايي کرديم. از ديدگاه ما روش‌هاي قديمي‌در فروش بيمه‌نامه منسوخ شده و بايد از طريق روش‌هاي جديد بيمه‌نامه به فروش رساند.
بازديد مديرعامل بيمه ايران معين از منطقه ويژه اقتصادي کاوه
مديرعامل و عضو هيات مديره بيمه ايران معين از منطقه ويژه اقتصاد کاوه بازديد کردند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه ايران معين؛ آقاي ابراهيم حميدي مديرعامل بيمه ايران معين و آقاي محمد زاهدنيا عضو هيات مديره اين شرکت در پي توافقات به عمل آمده ميان شرکت بيمه ايران معين و سازمان منطقه ويژه اقتصادي کاوه و به منظور توسعه همکاريهاي في مابين از سايت منطقه ويژه اقتصادي کاوه و پروژه‌هاي در درست احداث اين منطقه بازديد کردند. در اين بازديد جلسه اختصاصي نيز با حضور آقايان حميدي و زاهدنيا و نيز آقاي صادقي‌زاده مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي کاوه، آقاي مهندس آقازاده مدير منطقه و مديران فني و اجرايي سازمان برگزار شد که طرفين حاضر در جلسه بر ضرورت، اهميت، نقش و حضور بيمه ايران معين در محل اين حوزه اقتصادي تاکيد داشتند. همچنين هيات بازيد کننده بيمه ايران معين از گروه صنعتي شيشه کاوه و دفتر نمايندگي بيمه ايران معين (کد 21637) بازديد کردند.
سفر مديرعامل بيمه‌کوثر به استان آذربايجان‌شرقي
مديرعامل بيمه‌کوثر به‌همراه مديران برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد، حقوقي و بازرسي و امور نمايندگان از سرپرستي استان آذربايجان‌شرقي بازديد کردند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌کوثر؛ مديرعامل شرکت در جلسه‌اي که باحضور کارشناسان و نمايندگان سرپرستي استان برگزار شد، گفت: رويکرد ما در حوزه فروش يک رويکرد اقتصادي است و انتظار داريم کارکنان بيمه‌کوثر در راستاي تحقق برنامه‌ها و اهداف شرکت گام بردارند. مجيد مشعلچي فيروزآبادي با تاکيد بر هوشمندي در فروش بيمه‌نامه‌ها خاطرنشان‌کرد: افزايش پرتفو در رشته بيمه‌هاي زندگي، کاهش صدور بيمه‌نامه‌هاي ثالث، درمان و رشته‌هاي پرريسک، بهره‌مندي از مديريت ريسک در انعقاد قراردادها، کنترل خسارت به‌ويژه در رشته‌هاي ثالث و درمان و وصول مطالبات ازجمله نکاتي است که نمايندگان و کارشناسان شرکت بايد به آنها توجه کنند.
مديرعامل شرکت بيمه "ما" گفت: در سال گذشته توانستيم اولين مجمع عمومي‌عادي سالانه را علي رغم همه تغييرات و روش‌هاي تعيين کفايت‌هاي ذخاير برگزار کنيم و ما بالاترين DPS را در صنعت بيمه محقق کرديم و توانستيم ۱۷۰ ريال به ازاي هر سهم بين سهامدارانمان توزيع کنيم. مجيد صفدري در نشست خبري با اصحاب رسانه در خصوص ارتباطات بين المللي با بيان اينکه مانعي بر سر انتقال پول از خارج به داخل در زمينه قراردادهاي اتکايي اين شرکت وجود ندارد گفت: بيمه "ما" توانسته با دو شرکت بيمه فرانسوي پارتنري و اسکور وارد مذاکره شده و با يکي از اين شرکت‌ها قرارداد منعقد کند، گفت که اين قراردادها اتکايي است. مديرعامل شرکت بيمه "ما" افزود: تا کنون براي نقل و انتقال پول از خارج به داخل و برعکس، مشکلي نداشته‌ايم و براي همه آن چه در اين باره ممکن است پيش بيايد، راه حل‌هايي انديشيده شده است. وي در مورد بخشنامه شرکت‌هاي بيمه که طبق آن بخشنامه شرکت‌هاي بيمه مجوز داشتند ۱۰ درصد بيمه‌نامه شخص ثالث را گران کند؟ گفت: طي چند سال گذشته حق بيمه شخص ثالث افزايش پيدا نکرده بود. از طرفي تعهدات افزايش يافته بود و علاوه بر اين در آيين نامه جديد نکات خوبي ذکر شده بود ولي متاسفانه حق بيمه افزايش نيافته بود. در همين راستا و براي خدمات‌رساني مناسب و شايسته بيمه مرکزي اين بخشنامه را به شرکت‌هاي بيمه داد. صفدري درباره اولين مجمع عمومي‌عادي ساليانه شرکت نيز اظهار کرد: در سال گذشته توانستيم اولين مجمع عمومي‌عادي سالانه را علي رغم همه تغييرات و روش‌هاي تعيين کفايت‌هاي ذخاير برگزار کنيم. ما بالاترين DPS را در صنعت بيمه محقق کرديم و توانستيم ۱۷۰ ريال به ازاي هر سهم بين سهامدارانمان توزيع کنيم. وي توضيح داد: در سال گذشته توانستيم ۱.۴۵ درصد افزايش سهم بازار را داشته باشيم که اين موضوع با ترکيب سبد مناسب، مديريت ريسک و تحليل ريسک و گرفتن حق بيمه‌هاي واقعي محقق شد. مديرعامل بيمه "ما" افزود: همچنين ما امروز آيين نامه ۵۴ را در شرکت اجرايي کرديم ان‌شاءالله بتوانيم بعد از اين اثبات کنيم که صنعت بيمه مي‌تواند براي جوانان تحصيلکرده اشتغالزايي کند. وي با اشاره به سهم ۲.۱ درصدي صنعت بيمه در اقتصاد کشور گفت: اين سهم کم زيبنده اقتصاد کشور ما نيست. کشور ما کشور بزرگي است با منابع بسيار وسيع و صنعت بيمه بايد نقش بزرگي در اين کشور داشته باشد. صفدر در پايان گفت: ما توانستيم در بين تمام شرکت‌هاي حاضر در بازار اول بورس جايگاه ۵۶ را به دست بياوريم و همچنين ۵۶ رتبه ارتقا پيدا کنيم. با اينکه ما در ريسک‌هاي بزرگ ورود نکرديم، توانستيم با خرده‌فروشي ۲۰ درصد فروش‌مان را بالا ببريم. به روستاها رفتيم و به روستاييان بيمه عمر فروختيم. همچنين فروش بيمه‌نامه را به روش‌هاي جديد اجرايي کرديم. از ديدگاه ما روش‌هاي قديمي‌در فروش بيمه‌نامه منسوخ شده و بايد از طريق روش‌هاي جديد بيمه‌نامه به فروش رساند.
بازديد مديرعامل بيمه ايران معين از منطقه ويژه اقتصادي کاوه
مديرعامل و عضو هيات مديره بيمه ايران معين از منطقه ويژه اقتصاد کاوه بازديد کردند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه ايران معين؛ آقاي ابراهيم حميدي مديرعامل بيمه ايران معين و آقاي محمد زاهدنيا عضو هيات مديره اين شرکت در پي توافقات به عمل آمده ميان شرکت بيمه ايران معين و سازمان منطقه ويژه اقتصادي کاوه و به منظور توسعه همکاريهاي في مابين از سايت منطقه ويژه اقتصادي کاوه و پروژه‌هاي در درست احداث اين منطقه بازديد کردند. در اين بازديد جلسه اختصاصي نيز با حضور آقايان حميدي و زاهدنيا و نيز آقاي صادقي‌زاده مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي کاوه، آقاي مهندس آقازاده مدير منطقه و مديران فني و اجرايي سازمان برگزار شد که طرفين حاضر در جلسه بر ضرورت، اهميت، نقش و حضور بيمه ايران معين در محل اين حوزه اقتصادي تاکيد داشتند. همچنين هيات بازيد کننده بيمه ايران معين از گروه صنعتي شيشه کاوه و دفتر نمايندگي بيمه ايران معين (کد 21637) بازديد کردند.
سفر مديرعامل بيمه‌کوثر به استان آذربايجان‌شرقي
مديرعامل بيمه‌کوثر به‌همراه مديران برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد، حقوقي و بازرسي و امور نمايندگان از سرپرستي استان آذربايجان‌شرقي بازديد کردند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌کوثر؛ مديرعامل شرکت در جلسه‌اي که باحضور کارشناسان و نمايندگان سرپرستي استان برگزار شد، گفت: رويکرد ما در حوزه فروش يک رويکرد اقتصادي است و انتظار داريم کارکنان بيمه‌کوثر در راستاي تحقق برنامه‌ها و اهداف شرکت گام بردارند. مجيد مشعلچي فيروزآبادي با تاکيد بر هوشمندي در فروش بيمه‌نامه‌ها خاطرنشان‌کرد: افزايش پرتفو در رشته بيمه‌هاي زندگي، کاهش صدور بيمه‌نامه‌هاي ثالث، درمان و رشته‌هاي پرريسک، بهره‌مندي از مديريت ريسک در انعقاد قراردادها، کنترل خسارت به‌ويژه در رشته‌هاي ثالث و درمان و وصول مطالبات ازجمله نکاتي است که نمايندگان و کارشناسان شرکت بايد به آنها توجه کنند.