اخبار کوتاه

باانتقاد روحاني از وزارت راه و شهرسازي مشخص شد؛

ضرورت تسريع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده

حسن روحاني رئيس جمهور در جلسه معرفي وزيران پيشنهادي در روز سه شنبه گذشته به طور ضمني از عباس آخوندي گلايه کرد و خاطر نشان کرد: از روزهاي نخست دولت يازدهم، موکدا به آقاي آخوندي مي‌گفتم که نظر من اين است مشکل مسکن از طريق بافت فرسوده حل شود اما ايشان نظرات ديگري را داشتند و آنها را دنبال کردند.

سپس جهانگيري معاون اول رييس جمهور در همان جلسه سعي در تعديل اين گلايه کرد و اظهار داشت: وزير راه و شهرسازي توجه به مسکن مهر، بافت فرسوده و بخش ريل و راه آهن و هوايي را در دستور کار قرار داد و به فيض الهي با همت وزير امروز توسعه جدي کشور رقم خورده است.
ظاهرا شخص وزير نيز به اين مهم - البته با يک تاخير چهار ساله - پي برده است. او حدود سه ماه پيش از اين، يعني ششم ارديبهشت گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: به جاي اينکه برويم در بيايان خانه بسازيم، بايد اين سرمايه را در بافت‌هاي فرسوده و شهري سرمايه گذاري کرد.
اجرای 860 پروژه در 168 شهر
با اين حال محمد سعيد ايزدي معاون وزير راه وشهرسازي و مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري اخيرا از عملکرد دولت و وزارت راه شهرساز ي در نوسازي بافت فرسوده دفاع کرده و به تشريح برنامه‌هاي دولت يازدهم در بافت فرسوده پرداخته است.
به گزارش ايلنا وي با تشريح اقدامات وزارت راه وشهرسازي و شرکت عمران و بهسازي شهري در حوزه نوسازي و احياي بافت فرسوده، گفت: توانستيم در چهار سال گذشته اعتبارات احياي بافت فرسوده را تا ۱۷ برابر افزايش دهيم، همچنين از سال گذشته تا به‌امروز ۸۶۰ پروژه در ۳۵۲ محله بافت فرسوده در ۱۶۸ شهر در حال اجرا است.
محمد سعيد ايزدي اظهار داشت: در دولت يازدهم ۵ اقدام اساسي و اصلي در حوزه بافت فرسوده انجام شد و توانستيم اقدامات اجرايي قابل توجهي در شرايط تنگناي مالي در اين مناطق انجام دهيم.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري با بيان اينکه در طول چهار سال گذشته توانستيم رديف‌هاي اعتباري قابل توجهي در شرايط تنگناي مالي دولت براي احياي بافت فرسوده تعريف کنيم، گفت: اعطاي 300 هزار فقره تسهيلات ارزان قيمت، تامين منابع 1000 ميليارد توماني از اعتبارات بانک مرکزي و افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن در بافت فرسوده تا سقف 50 ميليون تومان تنها بخشي از عملکرد و پيگيري‌هاي وزارت راه وشهرسازي در حوزه بافت فرسوده بوده است.وي تاکيد کرد: اما برخي از بانک‌ها در اعطاي اين تسهيلات سر باز زدند چراکه نظام بانکي کشورمان با کسري منابع مواجه بود. همچنين در اين مدت وارد مذاکره با انبوه سازان شديم تا عمليات نوسازي بافت فرسوده با حمايت دولت انجام شود.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ادامه داد: مهم‌ترين اقدام وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه، تشکيل ستادي تحت عنوان «ستاد بازآفريني شهري» بود که در اين ستاد اين امکان به وجود آمد که بتوانيم در سطح ملي، استاني و شهري بين تمام دستگاه‌هاي مربوطه و درگير با موضوع بافت فرسوده درباره تصميم گيري‌ها و اقدامات به اجماع برسيم. هدف از تشکيل اين ستاد رسيدگي به برنامه‌هاي مرتبط با بافت فرسوده و در اولويت قرار دادن اين برنامه‌ها بود و اينکه بتوانيم تمام اقدامات و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي متعدد را هم راستا با يکديگر قرار دهيم و مکمل همديگر پيش ببريم.
معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: اجراي تمام اين اقدامات نشان دهنده نقش حمايتي دولت از نوسازي بافت فرسوده بوده است و هر گز دولت به دنبال اين نبود که پروژه مسکن مهر در کشور تکرار شود.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ادامه داد: در حوزه تعريف ابزارهاي نهادي هم توانستيم دو نهاد توسعه گر و تسهيل گر راه‌اندازي کنيم. نهاد توسعه گر به منظور تشويق بخش خصوصي و حمايت از انبوه سازان براي فعاليت در حوزه نوسازي بافت فرسوده ايجاد شد و نهاد تسهيل گر با هدف حضور در بافت‌هاي فرسوده و افزايش تعامل با مردم ساکن در اين بافت و ترغيب آنها براي همکاري در اجراي برنامه‌ها راه‌اندازي شد.ايزدي تاکيد کرد: معتقدم آقاي آخوندي تنها وزيري است که توانست به موضوع بافت فرسوده نگاه استراتژيک داشته باشد و در شرايط تنگنالي مالي دولت در حوزه احياي بافت فرسوده سنگ تمام گذاشت و توانست سنگ بناي بسياري از موضوعات و سياست‌ها را در حوزه بافت فرسوده از جمله تعريف ابزارهاي جديد تامين مالي و ... را بگذارد.
انتقاد از بي‌توجهي نسبت به بازسازي بافت‌هاي فرسوده
با اين وجود و طي اين مدت، انتقادات زيادي نسبت به عملکرد دولت در بافت فرسوده صورت گرفته است که به عنوان نمونه تنها به يک مورد آن مي‌پردازيم. اسفند سال گذشته بود که فرج اله رجبي عضو کميسيون عمران مجلس از بي توجهي نسبت به بازسازي بافت‌هاي فرسوده انتقاد کرد و گفت: بافت‌هاي فرسوده در زمان بحران حادثه ساز خواهند شد.
فرج الله رجبي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از اينکه نوسازي بافت‌هاي فرسوده به درستي مورد توجه واقع نشده است، گفت: نوسازي بافت‌هاي فرسوده رويکرد اساسي در جهت تامين فضاي مسکوني ايمن و استفاده بهينه از فضاي شهري است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اقدامات اخير دستگاه‌ها در جهت نوسازي بافت فرسوده موثر بوده است، تصريح کرد: با توجه به بهبود وضعيت مسکن انتظار مي‌رود نوسازي بافت‌هاي فرسوده سرعت بيشتري به خود بگيرد.
وي با يادآوري اينکه نوسازي بافت‌هاي فرسوده نقش بسياري در رونق بازار مسکن و ساخت و ساز دارد با بيان اينکه چندين دستگاه در رابطه با نوسازي بافت‌هاي فرسوده درگير هستند، گفت: سياست گذاري را شوراي عالي شهرسازي، مداخله را شهرداري، نظارت را وزارت راه و شهرسازي و همچنين بحث آموزش را نظام مهندسي بر عهده دارد؛ البته مسئوليت اصلي بر عهده شهرداري‌ها است.
رجبي ادامه داد: بايد از ظرفيت اين دستگاه‌ها استفاده شود تا نوسازي بافت‌هاي فرسوده تحقق يابد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم در رابطه با تکليف دولت در برنامه ششم مبني بر احيا و بهسازي حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده، گفت: با توجه به اينکه وزارت راه و شهرسازي قرار است به عنوان پايلوت در چند نقطه شهري کشور اقدام به بهسازي و احياي بافت فرسوده کند بنابراين انتظار مي‌رود بهسازي سالانه 10 درصدي بافت‌هاي فرسوده تحقق يابد. نجفي با بيان اينکه منابعي در لايحه بودجه 96 براي بهسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده درنظر گرفته شده است، افزود: دولت مکلف شده اين رديف اعتباري را تامين کند.
نماينده مردم شيراز در مجلس دهم، با بيان اينکه بافت‌هاي فرسوده در زمان بحران حادثه ساز خواهند شد، تصريح کرد: از جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي هم ممکن است از ناحيه بافت‌هاي فرسوده دچار آسيب شويم و به گونه اي آسيب‌هاي اجتماعي در کشور شيوع يابد.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌با انتقاد از اينکه گسترش حاشيه شهرها هزينه‌هاي شهري را افزايش مي‌دهد، گفت: گسترش حاشيه نشيني و سکونتگاه‌هاي غيررسمي‌هزينه‌هاي شهري را افزايش مي‌دهد؛ نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده در سطح شهرها و حاشيه شهرها بايد به يک اندازه مورد توجه واقع شود.

برش مطبوعاتی

لزوم ارائه طرح جامعي براي تأمين مسکن نيازمندان

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌گفت: به تصور من دولت دوازدهم و به ويژه وزارت راه و شهرسازي بايد طرح جامعي براي تأمين مسکن نيازمندان فراهم کرده و ارائه دهند، هرچندکه تا کنون نيز بحث مسکن اجتماعي و حمايتي از سوي وزير محترم راه و شهرسازي مطرح شده است ولي بايد با عزم جدي‌تري دنبال شود.

سيد احسن علوي همچنين در اشاره به خانه‌هاي خالي موجود در کشور نيز بيان کرد: در حال حاضر بيش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد خالي در کشور وجود دارد که قطعا بايد برنامه‌‌ريزي مناسبي براي آن‌ها ارائه شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود فعاليت وزارت راه و شهرسازي در بحش عمران و بهسازي، بافت ناکارآمد و سکونتگاه‌هاي غيررسمي‌در دولت يازدهم را قابل قبول اعلام کرد و گفت: خوشبختانه شرکت عمران و بهسازي شهري ايران در اين دوره توجه ويژه‌اي در اين حوزه داشته و نسبت به تملک بناهاي تاريخي و تغيير کاربري آن‌ها اقدامات بسيار خوبي را انجام داده است، از سويي ديگر تلاش براي ارائه وام و نسهيلات نوسازي و بهسازي به خانه‌هاي فرسوده در اين مناطق از ديگر اقدامات چشمگير انجام شده در اين حوزه به شمار مي‌رود.

برش مطبوعاتی

احداث و تکميل بيش از ۱۲۵۰۰ كيلومتر شبکه‌راهي

دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي با اشاره به عملکرد قابل قبول وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم اظهار داشت: آخوندي توانست در شرايط تنگناي مالي دولت تمام بدهي‌هاي انباشت پيمانکاران در دولت‌هاي گذشته را بپردازد.

به گزارش ايلنا، علي آزاد گفت: بودجه وزارت راه و شهرسازي به عنوان بزرگترين نهاد اجرايي کشور بسيار محدود بوده است و نمايندگان مجلس و مسئولان بايد نسبت به همين بودجه‌اي که تخصيص يافته از آقاي آخوندي انتظار اجراي برنامه‌ها را داشته باشند.دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي ادامه داد: در چهار سال گذشته با همين بودجه محدود در وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي تابع آن ۸۰۰ کيلومتر خط دوم راه‌آهن ساخته شد. همچنين ۳۷۰ کيلومتر شبکه ريلي بازسازي شد. ۲۲۰ کيلومتر آزادراه از طريق مشارکت بخش خصوصي به اجرا رسيد و ۳ هزار و ۳۰۰ کيلومتر شبکه بزرگراهي و ۳ هزار کيلومتر راه اصلي و ۶هزار کيلومتر راه روستايي و فرعي احداث و تکميل شد.وي افزود: همچنين ۱۰ هزار کيلومتر شبکه راهي بهسازي شد و آسفالت‌هاي اين شبکه جاده‌اي بازسازي و ترميم شد.دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي ادامه داد: من معتقدم اگر نسبت به تفکيک وزارت راه و ترابري و مسکن و شهرسازي اقدام مي‌شد شاهد عملکرد موفق‌تري از آقاي آخوندي در بخش حمل و نقل و ترابري بوديم.

برش مطبوعاتی

سياست دولت دوازدهم در بخش مسکن

طبق آن چيزي که به صورت رسمي‌از سوي وزارت راه و شهرسازي اعلام شده است؛ سياست دولت دوازدهم حمايت از افزايش رقم و کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن خواهد بود. سياست کلان اين وزارتخانه حمايت از نرخ پايين بهره، افزايش رقم و طولاني شدن مدت بازپرداخت تسهيلات مسکن است.

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، صنعت ساختمان به عنوان بازار مهم اقتصادي کشورمان از سال 1391 به دليل اجراي سياست‌هاي اشتباه در دولت گذشته، مبتلا به رکودي عميق شد اما از ابتداي امسال شاهد افزايش خريد و فروش معاملات خانه‌هاي متناسب با نياز مصرفي در بازار بوده‌ايم که نشانه‌هاي آغاز رونق در بخش مسکن است. بازار مسکن و صنعت ساختمان پيشران حداقل 200 صنعت کوچک و بزرگ است و به تعبير وزير اقتصاد دولت يازدهم، مسکن مي‌تواند لوکوموتيو اقتصاد کشور باشد از اين رو هر گونه نوسان در آن تاثير غير قابل انکاري در اقتصاد کشور دارد .سيگنال‌هايي که اين روزها از بازار مسکن مشاهده مي‌شود اين است که اين بخش از اقتصاد بدون گراني وارد دوره رونق مي‌شود و افزايش قيمت‌هاي 10 درصدي مسکن نگران کننده نيست. طبق گفته کارشناسان، يکي از عوامل تاثير گذار در کاهش عمق رکود مسکن و خيز اين بازار براي ورود به دوره رونق، رشد 8 برابري تسهيلات خريد خانه براي متقاضيان بوده است. سياست وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم در بخش مسکن، افزايش قدرت خريد مردم مبتني بر تسهيلات ارزان قيمت و استفاده از پس اندازها بوده که با اجراي اين سياست، وام 20 ميليون توماني خريد مسکن به 160 ميليون تومان افزايش يافت. حال اينکه آغاز رونق در بخش مسکن، اين نگراني را ايجاد کرده است که افزايش تقاضا در بازار موجب رشد قيمت‌ها مي‌شود و افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت اما مسئولان و کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند که رشد قيمت‌ها در بخش مسکن تا سقف 10 درصد خواهد بود که اين رقم متناسب با نرخ تورمي‌عمومي‌حرکت مي‌کند و نمي‌تواند عامل افزايش تورم عممومي‌باشد.
بازار مسکن سيگنال گراني ارسال نمي‌کند
عوامل متعددي در رکود 5 ساله بازار مسکن نقش داشته‌اند و نمي‌توان انتظار داشت که تنها يک وزارتخانه راه و شهرسازي گره مشکلات مسکن را باز کند.حوزه مسکن از بخش صنعت ساختمان (عرضه) تا بخش افزايش قدرت خريد مردم (تقاضا) و تامين سرپناه اقشار کم درآمد يک موضوع فرادستگاهي است به ساختار اقتصادي کشور برمي‌گردد. حال اينکه گفته مي‌شود يکي از متهمان رديف اول طولاني شدن دوره رکود مسکن، نداشتن شناخت از نياز موجود در بازار و ساخت و ساز انبوه خانه اي لوکس و گران قيمت در سال‌هاي گذشته بوده است. بنابراين اين گروه از خانه‌ها همچنان در رکود به سر خواهند برد اما خانه‌هاي مناسب با نياز مصرفي مردم بدون افزايش قيمت جهشي و حداکثر با تورم 10 درصدي به رونق مي‌رسند که اين رونق بدون رشد تورم عمومي‌و گراني خواهد بود. گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا در گفت وگويي با «حميدرضا برادران شرکا» و «هادي حق شناس» کارشناسان اقتصادي به بررسي و تجزيه و تحليل اين موضوع پرداخته است .«حميدرضا برادران شرکا» کارشناس اقتصادي در گفت و گو با گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا درباره وضعيت بازار مسکن اظهار داشت: در ادبيات اقتصادي دو عامل مي‌تواند علت اصلي افزايش قيمت‌ها باشد. اول اينکه زماني قيمت‌ها افزايش مي‌يابد که هزينه‌هاي توليد به هر دليلي افزايش يابد و عامل دوم اين است که تقاضا در بازار بيشتر از عرضه باشد. وي ادامه داد: آمارهاي رسمي‌از بازار مسکن نشان دهنده اين است که در حال حاضر 2.5 ميليون واحد مسکوني خالي از سکنه در سراسر کشور وجود دارد که اين واحدها متقاضي ندارند بنابراين در نگاه اول مي‌بينيم که بيشتر از تقاضا در بازار مسکن، عرضه وجود دارد. اما موضوع اصلي اين است که بخشي از اين خانه‌هاي خالي واحدهاي لوکس هستند که در بازار متقاضي ندارند اين آمار نشان مي‌دهد که سياست گذاري‌ها در بخش مسکن در دولت‌هاي گذشته اشتباه بوده است. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که آيا رونق بازار مسکن مي‌تواند عامل افزايش نرخ تورم شود، گفت: بازار مسکن ظرفيت افزايش قيمت‌ها را ندارد اما موضوعي که باعث مي‌شود تورم در اين بخش افزايش يابد، انتظارات تورمي‌است. برادران شرکا تاکيد کرد: دولت مي‌تواند با اطلاع رساني‌هاي به موقع اجازه ايجاد انتظارات تورمي‌را ندهد. در حال حاضر هيچ دليلي براي افزايش قيمت در بخش مسکن وجود ندارد و نبايد انتظار رشد تورم در بازار مسکن را داشت و به تبع آن مسکن نمي‌تواند عاملي براي افزايش نرخ تورم عمومي‌باشد. وي با تاکيد بر اينکه هيچ سيگنالي از گراني در بازار مسکن مشاهده نمي‌شود، ادامه داد: دولت مي‌تواند با شناسايي نيازها در بازار مسکن، متناسب با تقاضاي مصرفي الگوي ساخت و ساز را به انبوه سازان توصيه کند تا عرضه تقاضاي مصرف را پوشش دهد .
افزايش قيمت زير نرخ تورم نگران کننده نيست
همچنين «هادي حق شناس» کارشناس اقصادي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا با اشاره به رابطه افزايش تورم و هدايت سرمايه‌ها به سمت بازار املاک و مستغلات، اظهار داشت: زماني که تورم دو رقمي‌مي‌شود براي حفظ ارزش پول، سرمايه‌ها را به سمت سکه، ارز و زمين هدايت مي‌کند که اين يک نوع انحراف نقدينگي به سمت دلالي و سوداگري است و بايد در اين شرايط رفتارهاي سفته بازانه را کنترل کرد.
وي با تاکيد بر اينکه قطعا رونق بازار مسکن و رشد مثبت در اين بازار با تورم همراه نيست، ادامه داد: در حال حاضر مجموع خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي دوم در کشور به نزديک 5 ميليون واحد مسکوني مي‌رسد. از سوي ديگر سالانه در کشورمان بايد 800 هزار واحد مسکوني ساخته شود و در همين مدت زمان تا سقف 400 هزار ازدواج انجام مي‌شود، بنابراين مهم‌ترين موضوع دربازار مسکن کنترل عرضه متناسب با تقاضا است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه با عرضه مناسب مسکن در بازار مي‌توان به صورت غير تورمي‌به تقاضاي مورد نياز پاسخ داد، گفت: تا زماني که نرخ تورم مسکن تناسب با نرخ تورم عمومي‌حرکت کند، روند طبيعي است و در طول چند سال گذشته هم ميزان افزايش قيمت‌ها در مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومي‌نبوده است.
حق شناس افزود: بايد توجه داشته باشيم که در حال حاضر تقاضاي مصرفي در بازار مسکن به دنبال خانه‌هايي با متراژ 70 تا 100 متر است و واحدهايي با متراژ بالا و لوکس در رکود باقي خواهي ماند ، معتقد هستم بهترين راهکار پاسخ به تقاضاي مسکن، افزايش قدرت خريد مردم از طريق تسهيلات و پس انداز است که موجب افزايش تورم نخواهد شد.
وي با بيان اينکه مسکن بدون افزايش قميت‌ها وارد رونق مي‌شود، اظهار داشت: حداکثر افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن حدود 10 درصد خواهد بود که همسطح نرخ تورم عمومي‌در کشور است و اين افزايش قيمت جاي نگراني ندارد.
سياست دولت دوازدهم براي مسکن
همانطور که گفته شد، نسخه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم و تيم مشاوران و معاونان وي براي بخش مسکن، خانه دار کردن مردم از طريق پس انداز و اخذ تسهيلات ارزان قيمت بوده که اين فرمول دولت اجازه رشد تورم را نداد. حال اينکه گفته مي‌شود اگر عباس آخوندي در سمت مديريت وزارت راه وشهرسازي دولت يازدهم ابقا شود، مهم‌ترين سياست وي در بخش مسکن ارتقاي سقف تسهيلات و کاهش سود وام‌هاي خريد مسکن است.
طبق آن چيزي که به صورت رسمي‌از سوي وزارت راه و شهرسازي اعلام شده است؛ سياست دولت دوازدهم حمايت از افزايش رقم و کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن خواهد بود. سياست کلان اين وزارتخانه حمايت از نرخ پايين بهره، افزايش رقم و طولاني شدن مدت بازپرداخت تسهيلات مسکن است. شرط تحقق اين سياست وزارت شهرسازي اين است که نظام بانکي بتواند خود را از دارايي‌هاي سمي‌آزاد کند.

برش مطبوعاتی