حمید نجف، در گفتگو با «تجارت» تاکيد کرد:
يک کارشناس ارشد صنعت حمل و نقل هوايي کشور در گفتگو با تجارت گفت: چنانچه قراردادهاي خريد هواپيما از شرکتهاي ايرباس، بوئينگ و اي. تي.آر عملي شود به طور حتم شاهد ايجاد يک انقلاب در صنعت حمل و نقل هوايي خواهيم بود که تبعات مفيدي براي کشور و بسياري از عرصههاي ديگر از جمله گردشگري در پي خواهد داشت.
حميد نجف افزود: در مجموع چشم انداز بسيار مثبتي در اين خصوص وجود دارد که البته تحقق اين چشم انداز بسته به اين است که طرف غربي تا به آخر در خصوص اجراي قراردادهاي في مابين متعهد بماند و راه کارشکني در پيش نگيرد. وي در خصوص چرايي التيماتوم قائم مقام وزير راه و شهرسازي به 5 کشور اروپايي مبني بر تجديد نظر ايران در شروط قرارداد خريد هواپيما توضيح داد: البته از چرايي اين التيماتوم بي اطلاع هستم ممکن است اصل داستان مربوط به روشهاي تامين مالي خريد هواپيما باشد که طبق قرارداد ميبايستي از طريق جذب فاينانس و سرمايه گذاري طرف خارجي تامين شود و يا بدعهدي ديگري در کار باشد ، نجف ادامه داد : چنانچه اروپاييها بخواهند از اين شرط طفره بروند، باز هم راه حلهاي مختلفي براي تامين سرمايه خريد هواپيما وجود دارد که از جمله آنها جذب سرمايه داخلي از بانکها و موسسات مالي و شرکتهاي داخلي و يا ادغام بعضي از شرکتهاي داخلي با برخي خطوط خارجي است نجف در ادامه تاکيد کرد: در هر حال کشور ما در مدت 38 سال تحت ظالمانهترين تحريمهاي بين المللي قرار داشت و کشورها و ايرلاينهاي منطقه نظير قطر ايرويز و ترکيش اير و هواپيمايي امارات با استفاده از اين فرصت بازار پرسود حمل و نقل منطقه را از آن خود کردند که بر اين اساس اگر ايران براي نفوذ در اين بازار بخواهد اقدام کند با توجه به ظرفيت و پتانسيلي که در اين زمينه وجود دارد هم امکان بازگشت سرمايه وجود دارد و هم کشورمان را براي حمل و نقل مسافر و بار بي نياز خواهد کرد
تمهيدات وزارت راه و شهرسازي براي خروج صنعت هوانوردي از ورشکستگي
با لغو تحريمهاي ظالمانه عليه جمهوري اسلاميايران و امضاي قرارداد خريد ۲۰۰ فروند هواپيماي جديد براي شرکت هواپيمايي جمهوري اسلاميايران نوسازي ناوگان هوايي ايران وارد عرصه جديدي شد. در مجموع شرکت هواپيمايي جمهوري اسلاميايران (هما)، قرارداد خريد ۱۰۰ فروند هواپيما را با شرکت اروپايي ايرباس و ۸۰ فروند را با شرکت هواپيماسازي آمريکايي بوئينگ امضا کرده و قرارداد خريد ۲۰ فروند هواپيماي ۷۰ نفره نيز با شرکت ATR (يکي از شرکتهاي زيرمجموعه ايرباس) به زودي نهايي ميشود.جايگاه صنعت هوانوردي ايران در منطقه با امضاي قرارداد خريد بيش از ۲۰۰ فروند هواپيماي مسافري دور، متوسط و کوتاه برد با بيش از۵۰ هزار صندلي جديد ارتقاء مييابد و فرصتهاي اشتغالزايي مستقيم را براي بيش از ۲۰ هزار نفر در داخل فراهم ميکند.اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC)مجوز فروش هواپيما به ايران را به شرکت هاي هواپيماسازي ايرباس و بويينگ داد. با صدور اين مجوز، مذاکرات بين نمايندگان شرکت هاي بوئينگ و ايرباس با مديران هواپيمايي جمهوري اسلاميايران (هما) به مراحل نهايي رسيد و درنتيجه قرارداد حدود ۱۰ ميليارد دلاري بين ايران اير و شرکت ايرباس براي خريد ۱۰۰ فروند هواپيما بهامضا شد.بر اساس اين قرارداد ايران اير ۴۶ فروند هواپيما ۳۲۱ از ايرباس مي خرد که در مجموع بيش از هشت هزار و ۳۰۰ صندلي را به ظرفيت هما اضافه مي کند. همچنين شركت ايران اير ۳۸ فروند ايرباس از نوع ۳۳۰ تحويل مي گيرد که ۲۵۳ صندلي دارد و در مجموع شمار صندلي هاي اين سري از هواپيماها براي ايران اير بيش از ۱۱ هزار و۴۰۰ صندلي ظرفيت ايجاد مي کند. همچنين شركت ايران اير ۱۶ فروند هواپيماي ايرباس۳۵۰ را براي پروازهاي دوربُرد خود متشکل از: پنج هزار و ۶۰۰ صندلي در آينده تحويل خواهد گرفت تا بتواند در پروازهاي بين المللي از اين هواپيما استفاده کند.صنعت هوايي کشور در سال هاي گذشته به واسطة تحريم هاي ناعادلانه اي كه عليه ايران اعمال شده بود، بازسازي و يا نوسازي نشده بود و متخصصان صنعت هوايي ايران در سال هاي گذشته در شرايط بسيار سخت بدليل نبود دسترسي آسان به قطعات هواپيماها، با استفاده از توانمنديهايشان توانستند ناوگان هوايي کشور را سرپا نگاه دارند و امکان تردد هوايي را براي مردم فراهم کنند.در اين قراردادها افزون بر خريد هواپيما، موضوعات ديگري چون: آموزش خلبانان، تعمير و نگهداري، حمايت از توسعه خدمات ناوبري هوايي اي. تي. ام(ATM)، عمليات فرودگاهي و هواپيمايي، انتقال فناوري و هماهنگي مقررات رگولاتوري براي ايران اير منظور شده است.خريد اين هواپيماها به صورت اجاره به شرط تمليک است و ايران اير ۸۵ درصد منابع مالي آن را از فايناس -خارجي و ۱۵ درصد آن را از منابع داخلي خود تأمين خواهد کرد. با صدور مجوز اداره خزانه داري امريکا به شرکت هاي بويينگ و ايرباس براي فروش هواپيما به ايران، مذاکرات بين نمايندگان بويينگ و ايرباس با مديران هواپيمايي جمهوري اسلاميايران (هما) به مراحل نهايي رسيد و پس از ۴۱ سال قرارداد خريد ۸۰ فروند بويينگ به ارزش بيش از ۱۰ ميليارد دلار امضا شد.بر پايه اين قرارداد ايران اير از اين شرکت ۸۰ فروند هواپيما در سه کلاس متفاوت خريد که ۵۰ فروند آن مدل ۷۳۷ با ۱۳۰ صندلي است؛ بنابراين در مجموع ظرفيت صندلي هاي صنعت هوايي ايران با تحويل اين هواپيماها به بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ صندلي ميرسد. همچنين ۱۵ فروند بويينگ ۷۷۷ اي. ار- ۳۰۰ با۳۵۰ صندلي و ۱۵ فروند هواپيماي پهن پيکر ۷۷۷ با بيش از ۳۹۰ صندلي خريداري شده است تا مجموع صندلي هاي اين هواپيماها در ايران اير بيش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ صندلي افزايش يابد.همزمان با نوسازي ناوگان هوايي وزارت راه و شهرسازي اقدام به مقررات زدايي، بازنگري در مقررات و آزاد سازي قيمتها نمود و در همين راستا در بخش حمل و نقل هوايي طرح کفايت سرمايه مالي ايرلاينها را مطرح ساخت.شوراي عالي هواپيمايي به منظور يكنواخت سازي، ساماندهي و افزايش توان مالي خطوط هوايي فعال و جذب متقاضيان توانمند جديد، طرح كفايت سرمايه مالي را در ۲۶دي ماه سال ۹۵ تصويب كرد. براساس اين مصوبه حداقل ميزان سرمايه مورد نياز شركتهاي هواپيمايي طبق ارزش ويژه كه مجموع مبالغ سرمايه و اندوخته شركت است در راستاي تامين و افزايش توان مالي با توجه به نوع فعاليت تعيين شده است.شركتهايي كه مبادرت به اخذ پروانه برقراري پروازهاي برنامه اي داخلي خواهند كرد، ۱۷۵ ميليارد تومان، پروازهاي بين المللي ۲۰۰ ميليارد تومان، همچنين شركتهايي كه مبادرت به اخذ پروانه پروازهاي چارتري (دربستي) ميكنند داخلي ۱۴۰ ميليارد تومان و بين المللي ۱۷۵ ميليارد تومان تعيين شده است. پروانه بهره برداري شركتهاي بار هوايي ۵۰ ميليارد تومان و خدمات اير تاكسي ۳۰ ميليارد تومان تعيين شده است. پروانه بهره برداري كامل، شامل برقراري پروازهاي برنامهاي، چارتر و بار ۳۵۰ ميليارد تومان تعيين شده است.
آزادسازي نرخ بليت هواپيما
با تصويب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه و همزمان با اجرايي شدن بند ۱۶۴ اين قانون بالادستي، وزارت راه و شهرسازي موظف شد تا اقداماتي را براي آزادسازي نرخ بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي انجام دهد. تاکنون به دليل آنچه «فراهم نبودن ساز و کارهاي لازم براي آزادسازي نرخ بليت در ايرلاينهاي کشور» خوانده ميشد، کار آزادسازي نرخ بليت هواپيما به تاخير افتاد. اما زمان قطعي اجراي آزادسازي نرخ بليت هواپيما، ۲۸ ارديبهشت ماه سال ۹۵ تعيين شد و رسما ايرلاينهاي کشور با ساز و کار جديد اقدام به فروش بليت هواپيما کردند.
با مصوبه شوراي عالي هواپيمايي، آزادسازي نرخ بليت هواپيما، عملياتي شد و قيمت بليت هواپيما مانند پروازهاي خارجي، «کف» مشخصي نخواهد داشت و در عوض، تا سقف خاصي قابل تعيين است. به عبارت ديگر، با آزاد شدن قيمت بليت هواپيما، به جاي اينکه بليت، يک نرخ ثابت داشته باشد، قيمت آن با توجه به ميزان «تقاضا» در مقاطع مختلف تعيين ميشود. تا پيش از آزادسازي قيمت بليت هواپيما به صورت دستوري از سوي شوراي عالي هواپيمايي تعيين و با تاييد رئيسجمهور ابلاغ ميشد
دبير کميسيون ايمني راههاي کشور گفت: طي چند سال اخير بهطورجدي با مشکلاتي نظير عدم پيروي از دستورات کميسيون ايمني راهها توسط دستگاههاي همعرض برخورد نکردهايم.
مهرداد تقي زاده در ادامه با بيان اينکه «اولين راهکار تمام کشورهاي توسعهيافته افزايش سهم ريلي در بخش بار و مسافر بوده است» گفت: علاوه بر نقش راهآهن در سفرهاي طولاني، با توجه به اينکه تعداد زيادي از تصادفات در حومه شهرهاي بزرگ که محل مواجهه حملونقل درون و برونشهري محسوب ميشود، رخ ميدهد. حملونقل ريلي حومهاي نيز نقش بسيار پررنگي در جابجايي مردم کاهش تصادفات دارد. از اين رو قطارهاي حومهاي در حد گستردهاي گسترش ميدهند.تقي زاده همچنين بيان داشت: قطارهاي حومهاي طي ۴ الي ۵ سال اخير اصلاً بهعنوان موضوع مهم در کشور موردتوجه قرار نميگرفت اما خوشبختانه از سال ۹۲ با تأکيد رئيسجمهوري و وزير راه و شهرسازي در رأس برنامهها قرار دارد.دبير کميسيون ايمني راههاي کشور يادآور شد: هرچه سهم ريل در حمل بار افزايش يابد تعداد کاميونها در جادهها نيز کاهش مييابد و اين بحث به حدي مهم است که در گفتگو با متخصصان حملونقل گفته شد که اگر ۳۰ راهکار ايمني در کشور پيدا کنيم بايد راهکار توسعه حملونقل ريلي در کنار آن ۳۰ راهکار در نظر گرفته شود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: آنچه که از چهره نمايي وضعيت مسکن حاصل شد اين مطلب بود که تقويت قدرت خريد خانوار در حوزه مسکن، موضوعي کليدي است.
با توجه به محدوديتهاي بودجهاي، تقويت قدرت خريد خانوار با طراحي نظاميمبتني بر پسانداز اولويت يافت. صاحب خانه شدن از طريق پس انداز و سپس اخذ وام خريد يکي از متداولترين روشها براي خانوارهاست که در طي دولتهاي نهم و دهم فراموش شده بود.
اين روش مهم و امکانپذير بار ديگر در دولت يازدهم موردتوجه واقع شد.حامد مظاهريان ادامه داد: در سال ۹۴ صندوق پسانداز يکم راهاندازي شد.
در حال حاضر که دو سال از تاسيس صندوق ميگذرد آمار قابل توجه است و نشان ميدهد که اين صندوق بسيار موفق عمل کرده است. تا بهامروز، بيش از ۲۱۸ هزار نفر در اين حساب، پسانداز کردهاند و تا کنون رقميحدود ۴هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاري شده است. اهميت حساب پس انداز يکم اين است که به رفتار اقتصادي خانوار ايراني نظم خواهد داد.
به گفته اين مقام مسئول، در اين حساب در ماه گذشته روزانه بيش از ۹۰۰ نفر حساب باز کردهاند که اين رقم قابل توجهي است.
ژنرال زلميويسا والي ايالت قندهار افغانستان در رأس هياتي اقتصادي از طرح و توسعه بندر شهيد بهشتي و تجهيزات بندري چابهار بازديد بعمل آوردند.اين بازديد با هدف شناسايي ظرفيتهاي بندر چابهار، امکانات و تجهيزات بندري، فرصتهاي سرمايه گذاري و توسعه همکاريهاي اقتصادي در زمينههاي واردات، صادرات و ترانزيت کالا از مسير بندر چابهار صورت پذيرفت.
به گزارش روابط عمومياداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان بهروز آقايي مدير کل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان در نشست با هيأت عالي رتبه قندهار با بيان جايگاه و موقعيت جغرافيايي ويژه چابهار ضمن تشريح مزيتها و قابليتهاي بندر چابهار اظهار داشت : بندر چابهار فاکتور اصلي توسعه روابط تجاري و پل ارتباطي افغانستان به کشورهاي حوزه اقيانوس هند، درياي عمان، خليج فارس و شرق آفريقا است. ايشان در ادامه اظهار داشت : بندر چابهار نزديکترين، کم هزينهترين و امنترين مسير براي انتقال کالاهاي ترانزيتي افغانستان ميباشد؛ وي در اين خصوص تخفيفات بندر چابهار در عوارض بندري، تخليه و بارگيري، هزينههاي انبارداري و تخفيفات اختصاصي را از اقدامات تسهيل ترانزيت براي تجار برشمرد. آقايي تبديل بندر چابهار به منطقه ويژه اقتصادي، بهره مندي از سبد تسهيلات تشويقي و ايجاد خطوط مستقيم کشتيراني را سه فاکتور مهم جهت کاهش هزينه و زمان بيان نمود.
مدير کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان ضمن معرفي تجهيزات فعلي بندر که سال گذشته از شرکت ليبهر آلمان خريداري گرديده از ورود پارت دوم تجهيزات از شرکت کالمار فنلاند در روز 23 شهريور ماهامسال خبر داد.آقايي در ادامه خاطرنشان ساخت : ترانزيت 600 هزار تن سنگ مرمر از افغانستان به گوانجوي چين از طريق بندر چابهار و ترانزيت گندم اهدايي کشور هند به افغانستان نقطه عطف و مويد رونق ترانزيت از مسير چابهار ميباشد. در ادامه معاون امنيتي انتظامياستانداري ضمن برشمردن مزاياي مسير چابهار عنوان کرد با توجه به تأکيدات استاندار محترم سيستان و بلوچستان تشکيل کارگروه مشترک حمل و نقل ايران و افغانستان، همکاري در کاهش هزينههاي سوخت و تشکيل کميسيون ويژه راهاندازي خط زرنج-چابهار در دستور کار قرار داده شده است.وي امکانات ترمينال يخچالي را يکي از قابليتهاي بندر چابهار در ترانزيت ميوه جات و محصولات کشاورزي افغانستان معرفي نمودند که با نصب تجهيزات X-RAY در دربهاي بندر چابهار تسريع در ورود و خروج کالا علي الخصوص کالاهاي فاسدشدني، اين زنجيره کامل تر خواهد شد.
رشد چشمگير جذب کالا در بندر چابهار
بهروز آقايي مدير کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان اظهار داشت : با هدف گذاري و بازاريابيهاي مستمر، رشد چشمگير جذب کالا در حوزههاي غير نفتي و کانتينري در بندر چابهار حاصل گرديده که بر اين اساس عملکرد تخليه و بارگيري کانتينري در 5 ماهه نخست سال جاري در بندر چابهار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 105 درصد رشد داشته است.
مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن ضمن تشريح برنامههاي دولت براي اصلاح پديده بدمسکني در حاشيه شهرها،گفت: دراوايل انقلاب به ازاي هر ۱۲۷ خانوار فقط ۱۰۰ واحد مسکوني بود، اما امروز ارقام متفاوت شده است و در ازاي ۲۴ ميليون خانوار، حدود ۲۲.۸ ميليون واحد مسکوني داريم. يعني بالغ بر يک ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار ايراني صاحب مسکن نيستند و به اشکال ديگري زندگي ميکنند.
وزارت راه و شهرسازي برنامه گسترده اي براي اصلاح پديده"بدمسکني" خانوارها در حاشيه شهرهاي بزرگ درنظر گرفته که اجراي آن نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي و استفاده از تسهيلات بانکي است.علي چگني مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن در چهارمين نشست مديران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور به تشريح اين برنامه و آينده اقتصاد مسکن در کشور پرداخت.چگني گفت: براساس سرشماري سال ۹۵، بالغ بر ۲۴ ميليون خانوار در ايران وجود دارد. دراوايل انقلاب به ازاي هر ۱۲۷ خانوار فقط ۱۰۰ واحد مسکوني بود، اما امروز ارقام متفاوت شده است و در ازاي ۲۴ ميليون خانوار، حدود ۲۲.۸ ميليون واحد مسکوني داريم. يعني بالغ بر يک ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار ايراني صاحب مسکن نيستند و به اشکال ديگري زندگي ميکنند.وي ادامه داد: در مقابل اين آمار حدود ۲ ميليون واحد مسکوني در کشور وجود دارد که مسکن دوم خانوار محسوب ميشوند و از اين تعداد حداقل ۸۰۰ هزار واحدمسکوني در روستاها قرار دارند. جدا از اين موضوع ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد که زندگي در آنها متناسب با توان خانوار يا درخواست افراد نيست.اين کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: آمار معاملات در تهران نشان ميدهد متقاضيان مسکن کساني هستند که دنبال خانههاي ۶۰ تا ۷۰ متري با قيمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان هستند. خانههايي هم وجود دارد که داراي مساحت بالاتريي هستند و عرضه آنها با ميزان تقاضاي خريد هماهنگ نيست. بنابراين از يک طرف حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضيان واحدهاي مسکوني کوچک را داريم و از سوي ديگر با مازاد توليد روبرو هستيم. يعني اغلب خانههاي خالي کنوني که براي سکونت ساخته شدند قابلعرضه نيستند و تقاضا ندارند. اين قبيل واحدهاي مسکوني ميتوانند گردش مالي را در بخش مسکن ايجاد کنند.چگني افزود: همين ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکوني بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار ارزش مالي دارند اما در بخش اقتصاد راکد مانده و بخش زيادي از سازندگان را بلاتکليف نگه داشته است. به گفته وي رشد خانوارهاي تک نفري به ۸.۱ درصد رسيده است و از ۲۴ ميليون خانوار ايراني حدود ۸ درصد خانوار تک نفره هستند که بايد در طراحي الگوي مسکن و تقاضاي خانوار به آن توجه کنيم.وي ادامه داد: افزايش خانوارهاي اجارهنشين در سالهاي اخير نيز نکتهاي است که بسيار اهميت دارد.