روز یک شنبه 25 اسفند، کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی مجلس، گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. گزارشی که با آنکه به تمام زوایای تاریک این صنعت نپرداخته بود، اما باز شوک آور و تکان دهنده بود. گزارشی سراسر آکنده از افشای فریبکاری، سو مدیریت، دست اندازی به بیت المال، اتلاف بیت المال، تضییع حقوق مصرف کننده، گرانفروشی، کم فروشی و در یک کلام کلاه برداری در روز روشن.
به گزارش تجارت آنلاین، آنچه که در این گزارش آمده است، شاید در ظاهرش تنها مربوط به یکی از صنایع کشور باشد، اما واقعیت آن است که مستقیما به دولت و ساز و کارهای سیاسی کشور و چگونگی عملکرد آن مرتبط است.
پس انقلاب و قبضه شدن سیاست توسط آرمانگرایانی که با هدف اعتلای زندگی مستضعفان، سیاست های سوسیالیستی را در پیش گرفتند، تقریبا تمام ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی زیر چتر دولت قرار گرفت. اجرای چنین سیاستی می طلبید تا دولتی ایجاد شود که بتواند از پس گستراندین چنین چتری برآید. از این رو به سرعت و به شکلی فزاینده، دولت جمهوری اسلامی تورم کرد و روز به روز بر شاخ و برگ آن افزوده و در مقابل از حیطه بخش خصوصی کاسته شد.
اگرچه با آغاز دهه دوم عمر جمهوری اسلامی، عملکرد ناقص و زیان ده چنین دولت عریض و طویلی احساس و تلاش شد تا از طول و عرض آن کاسته شود، اما به علل مختلف که از جمله آن شیرین بودن طعم رانت دولتی در دهان برخی نوکیسگان بود، دولت چندان موفقیتی در این راستا نیافت تا همچنان بخش عمده ای از ارکان یاد شده در حیطه دولت قرار داشته باشد.
دولتی بودن یک بخش یعنی آنکه سود و زیانش را دولت باید متقبل شود. یعنی شخصیتی حقیقی در کار نیست که با سنجش نسبت میان سود و زیان، تلاش کند بر بهره وری بیافزاید تا از زیان کاسته شده و سود افزایش یابد. خود دولت نیز به عنوان متولی، آنقدر متورم و بی قواره هست که توان نظارت کافی بر تمام بخش ها را نداشته باشد. در این وضعیت، تنها چیزی که می تواند باعث شود، مدیر یک مجموعه دولتی، از اتلاف بیت المال جلوگیری کرده و به فکر بازدهی آن باشد، وجدان شخصی است.
در چنین شرایطی اگر مسئولینی در راس امور قرار گیرند که بخش عمومی را حیات خلوت خود ببینند و اداره آن را به عنوان هبه در اختیار دوستان و خویشان و حامیان خود قرار دهند، اوضاع به سرعت مصداق هر دم از این باغ بری میرسد خواهد شد، چنانکه شده است.
گزارش این کمیته به گونه ای عنوان شد که دست دولت و مجلس را کاملا از تخلفات صورت گرفته می شوید. این در حالی است که مسلما هر دوی این نهادها در فساد صورت گرفته دخیل هستند. دولت به عنوان متولی بخش عمومی و مجلس به عنوان قانون گذار هر دو به این دست صنایع و مشخصا صنایع خودرو سازی برای اجحاف در حق مردم یاری می رسانند.
در شرایطی که خودروسازها خودروی از رده خارج در کشور مادر را با نازلترین کیفیت و چندین برابر ارزش آن وارد بازار می کنند، قوانین به گونه ای تدوین شده است که این واحدها هیچ گونه احساس خطری از جانب رقیبی قدرتمند نداشته باشند و مشتری ایرانی را ناگزیر از خرید محصولات بی کیفیت خود ببیند. و دولت نیز همواره از این صنایع حمایت می کند و با وجود آشکار بودن سو استفاده ها و سومدیریت ها هم از نرخ های غیر واقعی حمایت می کند و هم وام های کلان در اختیار آنها قرار می دهد.
این در حالی است که در سایر بخش ها به دشواری به اعتبارات دسترسی دارند و درهای واردات به روی هر گونه محصول ارزان، بی کیفیت و بی ارزشی باز است تا تولید کنندگان بخش خصوصی به خاک سیاه بنشینند. به عنوان نمونه، در بخش کشاورزی، زارع نگون بخت پس از یک سال خون جگر خوردن، بازار را از محصولی اشباع می بیند که از محصول خودش بسیار بی کیفیت تر است. در نتیجه محصول یا بر زمین می ماند یا خوراک دام می شود. اگر سودی هم در تولید داخلی وجود داشته باشد، نصیب دلال ها میشود.
آنچه که باعث شده است تا مجلس به سراغ خودروسازها برود، اظهر من الشمس شدن، سواستفاده و کلاهبرداری این صنایع است. این گزارش در صورتی که به نتایج مشخصی نرسد تنها رفع تکلیف این نهاد در چنین مسئله مهمی است. واقعیت این است که با این وضعیت، بستن در صنایع خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع و واحدهایی که زیرمجموعه دولت هستند، لطفی بزرگ به اقتصاد و مسلما مردم ایران است.
با اینحال درد همان است که گفته شد. سال هاست که تمام کشورهای سوسیالیستی به این نتیجه رسیده اند که دولت متورم بلای جان اقتصاد و جامعه است. اگر کشوری هم همچنان بر این سیاست ها پای سفت می کند، به زور سر نیزه بر اریکه قدرت باقی مانده است. حتی چین به عنوان تنها بازمانده بزرگ اردوگاه سوسیالیسم نیز سالهاست که دست از بسیاری از سیاست های سوسیالیستی شسته و بخش عمده ای از اقتصادش را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.
اگر اقتصاد مقاومتی همان استقلال اقتصادی و افزایش بهره وری است، این مهم با این حجم انبوه همایش و سمینار و سخنرانی به دست نخواهد آمد. اولین گام استقلال اقتصادی در ایران بدون شک اندیشیدن به حال دولت بیش از حد متورم ایران است. دولتی که خود مهمترین عامل ناکارآمدی اقتصاد، صنعت و تولید در ایران می باشد.
