يك جامعه شناس در گفت و گو با تجارت مطرح كرد:
چشم انداز ازدواج و طلاق در مركز استان تهران و تنها شهر مجاور و نزديكش كه روزي روزگاري مركز ييلاقات آن بود و خانه هاي اعياني و ويلايي اش تفرجگاه مردم دامنه البرز خسته يعني كرج بود؛ اين روزها چشم انداز زيبايي نيست .نه به زيبايي باغات پربار ميوه و نه به زيبايي هواي دلچسبي كه ديگر چنادن اثري از آن نمانده است.
به گزارش روزنامه تجارت، بنا به آماري كه روز گذشته معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان البرز اعلام كرد در استان البرز به ازای هر 9 / 2 مورد ازدواج یک مورد طلاق ثبت می شود. و اين مورد در تهران نيز منظره ناخوشايندي دارد . رقمي در همين حدود هم مربوط به تهران است. به ازای هر 7 / 2 مورد ازدواج در تهران یک مورد طلاق ثبت مي شود.هر دو رقم بسيار جاي تاسف و درنگ دارد . ازهر نگاهي مي توان به اين مسئله پرداخت. اما با نگاه جامعه شناسانه به اين موضوع مي توان پرداخت و گفت دلايل بسياري روي اين مهم اثر مي گذارد. اين مهم هرچند از هر زاويه اي قابل بررسي و پردازش است اما از نظر جامعه شناسي مي شود گفت مهمترين دليل پديداري اين مسئله وجود مشكلات اقتصادي و مالي در بين خانواده ها و از اين رهگذر در اجتماع است. قمر فلاح كارشناس ارشد جامعه شناسي و محقق در خصوص دلايل افزايش اين آمار و سرگرداني بخش هاي درگير و دخيل در امر ازدواج از افزوني اين ارقام، به تجارت مي گويد: آمار طلاق ربط مسلم و محرزي به پديده ازدواج دارد. زيرا ازدواج درست صورت نمي گيرد. آنچه در بحث اقتصادي مطرح است. جوانها براي ازدواج آمادگي ندارند. چون تجربه اي هم ندارند. ارتباط با جنس مخالف هم چون تنها با ازدواج صورت مي پذيرد نمي تواند قبل از اين واقعه شكل بگيرد و تجربه اي هرچند كوچك به جوان بدهد.در نتبيجه دو جوان علاقه مند به هم از زندگي و مسائل مترتب بر ان آگاهي ندارند. در حال حاضر تامين مخارج يك زندگي دونفره بسيار سنگين است. به گفته اين جامعه شناس ازدواج از بار معنايي قديم خود خارج شده است و در حال حاضر تبديل به يك معامله اقتصادي شده است. خانواده ها با يكديگر وارد يك معامله اقتصادي مي شوند. به اولين مشكل هم كه بربخورند اين معامله را فسخ يا باطل مي كنند. به نظر فلاح نگاه به ازدواج با رويكرد تنها و تنها اقتصادي، نگاهي ساده انگارانه و وحشتناك است كه نهاد ازدواج را تا حد بحران فرو مي ريزد.فلاح در پاسخ به سوال تجارت در اين خصوص كه چگونه ازدواج بايد به كاركرد حقيقي و اصلي اش بازگردد و چه نهادهايي در ان امر سهيم و مسئول اند ؟ پاسخ داد:براي كساني كه در تشكيلات نهاد ازدواج دخالت مستقيم دارند بايد گفت اين تصميم گيري ها بايد معناي كاركردي شان را تغيير دهند. اينكه به بخشنامه و دستور اكتفا كنيم و از دو جوان علاقه مند بخواهيم به آن پابند باشند آن هم در يك روز به نام آزمايش خون و مشاوره قبل از ازدواج، خيلي موضوع را ساده و بي ارزش كرده ايم و همين برخوردهاست كه در آخر پديده طلاق را هم به همان راحتي پيش پاي جوان قرار مي دهد. بنا به گفته معصومه عباسی زاده، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان البرز،به دليل افزايش آمار طلاق در اين استان از ايجاد دبیرخانه ملی جهت تدوین سند پروژه طلاق کشور كه در این استان تشکیل شده است خبر داد. اين خبر به خودي خود گوياي وضعيت قرمز براي استان البرز و براي استان تهران است. اين معاونت بهزيستي با اعلام اينكه سال گذشته اقدامات کاهش طلاق فقط توسط بخش دولتی صورت می پذیرفته، گفته است اكنون به دنبال اين هستند تا بتوانند نهادهاي ديگري را نيز درگير اين معضل اجتماعي كنند و بتوانند از بار اجتماعي و اقتصادي اش بكاهند. راهكارهاي يشنهادي و عملي دولتي در اين مورد با شناسایی مراکز مشاوره و کلینیک های فعال و کارآمد مد نظر بوده و استفاده از توانمندي مشاوران در خصوص مشاوره دادن به زوج هاي در حال طلاق. عباسي زاده گفته است كه سند پروژه ملی کاهش طلاق کشور توسط قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور در حال تدوین است و در حال حاضر پیش نویس آن در دبیرخانه تدوین سند آماده ارائه به مراجع مرتبط است. با اين حال اين سند و نمونه هاي كار شده اي كه در بخش هاي دولتي در دست آمادگي و مقابله با اين معضل است نمي تواند به تنهايي با پديده طلاق مقابله كند چرا كه به گفته فلاح بحث آموزش تنها يك بخش از انگاره ازدواج را دربر مي گيرد. مسئله مهم در اين مورد برخورد با ازدواج و تطبيق آن با دنياي مدرن است. در اين مقوله مشاركت اقتصادي زن و مرد خيلي مهم است. بحث مهم ديگر تامين مخارج هر دو بايد نقش داشته باشند. تغيير نگرش زن و مرد به ابعاد اقتصادي خانواده و اينكه هر دو بايد نان آور باشند. نه اينكه فقط مرد نان اور باشد، اين انتظار را بايد تغيير داد. چرا كه مردان جامعه ما زود پير مي شوند و زود ميميرند. اين بار سنگين را نمي توانند به تنهايي بر دوش بكشند. به نظر اين محقق تنها خانواده هاي مرفه هستند كه مي توانند به زوج هاي جوان كمك كنند و انها را راهي خانه بخت كنند. آن هم با تمام امكانات مكفي و لازم در همان ابتداي زندگي. زوج ها ديگر صبر و توان لازم براي اندوخته كردن همان برداشتهاي حقير و محدود خود را ندارند و مي خواهند در همان ابتداي زندگي به همه امكانات دست يابند. به گفته فلاح براي دست يابي به يك ساختار درست و صحيح و برون رفت از اين ناهنجاري ارزشي و بهم ريختگي تنها بايد روي نهاد هاي آموزشي و فرهنگي كار كرد و هزينه كرد. به نظر وي بايد از همان سالهاي متوسطه كه دختران به نقش جنسي و جنسيتي خود واقف مي شوند مسائل اقتصادي و معيشتي خانوار هم به ايشان تعليم داده شود.در اين صورت مي توان گفت دختران جوان كه مادران آينده هستند مي توانند با پديده هاي اقتصادي زندگي بطور ملموس و واقعي دست و پنجه نرم كنند و در زندگي واقعي از هيبت آن نهراسند. شايد به اين ترتيب بشود به كاهش آمار طلاق اميدوار شد.
آخرین اخبار