بر این اساس، صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین و تکمیل تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.
نمایندگان مجلس با 189 رای موافق، پنج رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه رای دادند.
پیش از تصویب این ماده، پیشنهاد حذف آن از سوی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه مطرح شد و مورد موافقت احمد توکلی قرار گرفت که معتقد بود تصویب این ماده باعث فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز که در جریان بررسی این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه در مجلس حاضر شده بود، در مخالفت با حذف این ماده، گفت: پیشنهاد حذف از این جهت می‌تواند درست باشد که سهم پرداخت مردم از بخش سلامت زیاد نشود.
وی افزود: ما پیشنهاد کرده بودیم کل بودجه وزارت بهداشت در قالب مالیات‌ها پیش‌بینی شود و چهار تا پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص یابد.
قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: تاکنون کمتر از 10 درصد از این درآمدها در اختیار ما قرار گرفته اما یک ریال از این پول هم در جایی غیر از مناطق روستایی هزینه نشده بلکه در همان موارد قید شده در قانون هزینه شده است.
پس از اظهارات وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس با 25 رای موافق، 156 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با حذف ماده 47 مخالفت کردند.
