به گزارش
تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، دفتر مطالعات
زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که پیش بینی اعتبارات بودجه‌ای و
ماموریت های متخذه باید به نحوی تخصیص و تنظیم شود که زمینه تحقق اهداف و
برنامه های مصوب را فراهم و رافع نیازهای اعتباری بخش ها و برنامه های
ذیربط باشد؛ از این منظر، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف محوله و
رویکردهای متخذه در لایحه بودجه سنواتی بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری
حکایت از آن دارد که گرچه بخری از جهت گیری ها و افزایش منابع اعتباری سعی
در بهبود شرایط و پاسخگویی به نیازهای آن بخش ها دارد، اما بسیاری از امور
با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است؛ پرداختن به
ضروریاتی مانند نوسازی بافت های فرسوده (بر اساس طرحی جامع و با رعایت
معیارهای شهرسازی نوین به مثابه تنها فرصت موجود تولید مسکن در شرایط
محدودیت عرصه زمین در شهرها) و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از
این گونه بافت ها، جدیت در مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری و نظارت
عالیه بر کیفیت و کمیت اجرای ضوابط ، مقررات و استانداردها در کلیه پروژه
های عمرانی و ساخت و سازهای شهری- با توجه به تکالیف ساختارهای تشکیلاتی –
ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه های حمل و
نقل عمومی ، درون شهری و برون شهری (اعم از ریلی، جاده ای ، هوایی، دریایی،
اتوبوس و.. ) ، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه های مرتبط با روستاها و
تفکیک رئوس برنامه های روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه ها و
ضرورت تحقق مهاجرت معکوس) ، از جمله مواردی است که در این لایحه باید مورد
توجه قرار می گرفت. این وضعیت به ابقا و تراکم مسائل مربوطه در سنوات و
برنامه های توسعه ای آتی منجر خواهد شد. بررسی ردیف های مرتبط با بخش راه و
شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت،
از استمرار سنواتی ضعف ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه های بخشی
برخوردار است.
البته افزایش اعتبار برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی ذیل مرکز
تحقیقات راه مسکن و شهرسازی (1685 درصدی نسبت به مصوب سال 1393) ، افزایش
اعتبار برنامه تدوین و ترویج مقررات حمل و نقل، ساختمان و مسکن، برنامه
ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی، افزایش 471 درصدی اعتبار
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – (کمک به حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) ذیل
ردیف های متفرقه، به میزان 2.000 میلیارد ریال) نسبت به مصوب 1393 ، از
جمله نقاط قوت این بخش از لایحه است.
در همین حال گنجاندن حجم زیادی از اعتبارات در ردیف های متفرقه این لایحه،
افزایش اعتبار 44 درصدی برنامه خدمات درمانی (به میزان 3.493 میلیارد ریال)
، عدم تفکیک برنامه های شهری و روستایی و نامشخص بودن سهم اعتبارات هر بخش
، عدم توجه به ضرورت نوسازی بافت های فرسوده منطبق بر طرح های جامع
شهرسازی نوین (به عنوان فرصت بازتولید حداکثر مسکن، با توجه به محدودیت
عرضه زمین در شهرها) ، ضرورت تبعیت و مدیریت قیمت بازار مسکن کشور بر اساس
شاخص های موفق جهانی، لزوم تدقیق بودجه وزارت راه و شهرسازی در راستای سطح
اجرای تکالیف قانونی ، ضرورت تقویت منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
(از بابت افزایش اعتبارات توسعه روستایی )، از جمله مواردی هستند که به
عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه محسوب می شوند و ضروری است تا ضمن حفظ
نقاط قوت برنامه ای، نقاط ضعف آن اصلاح شود.
