وی با بیان این‌که از نظر مصرف انرژی جایگاه مناسبی در دنیا نداریم و مصرف انرژی در کشور ما به رغم پایین بودن تولید ناخالص داخلی با کشورهای آلمان و کره که صنعتی هستند فاصله کمی دارد، خاطرنشان کرد: اگر با روند فعلی پیش برویم قدرت چانه زنی را برای ظرفیت صادراتی از دست می دهیم اما با کاهش مصرف می توانیم قدرت چانه زنی را افزایش دهیم.
به گفته او، بنا به استانداردهای جهانی عرضه انرژی مصرف شده در سال ٩١، ١٢٥ میلیارد دلار بوده است در حالی که این رقم می بایست ٤٥ میلیارد دلار باشد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اضافه کرد: طبق سیاست های اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری درسال 88 تا سال 1400 باید میزان مصرف انرژی به نصف سال 1389 برسد همچنین، تا پایان برنامه پنجم شدت مصرف باید به دو سوم ابتدای برنامه و تا پایان برنامه ششم به یک دوم ابتدای برنامه پنجم برسد.
سیفی با تاکید بر این‌که طی چهار سال گذشته فرصت ها را از دست داده و در حالی که هزینه ها بسیار بالا بوده، مصرف انرژی کاهش نیافته است، افزود: برنامه ای که برای 10 سال در نظرگرفته شده بود مورد بی توجهی قرار گرفت و درواقع برنامه ای که باید طی ده سال انجام می دادیم اکنون باید در مدت شش سال انجام دهیم که دراین راستا برای بخش های حمل و نقل، ساختمان، صنعت و تبدیل و توزیع سهمیه کاهش مصرف انرژی تعیین شده است.
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تاکید کرد: با توجه به سهمیه بندی صورت گرفته برای بخش های مختلف به منظور کاهش مصرف انرژی طبق قانون بر اجرای سهمیه های تعیین شده نظارت صورت می گیرد.
به گفته او ارزش تجمیعی بازگشت سرمایه تا سال 1400 ، 449 میلیارد دلار و تا سال 1409، 1065 میلیارد دلار برآورد شده است.
سیفی با اشاره به این‌که استفاده از ابزار بند ق تبصره دو قانون بودجه سال 1393 که در قانون بودجه سال 1394 نیز تکرار و در قانون رفع موانع تولید نیز در قالب بند 15 تصویب و دائمی شده است به اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف سوخت کمک می کند، گفت: 50 درصد کاهش شدت انرژی معادل 6200 میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی در پی خواهد داشت و طبق برآورد صورت گرفته 230 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز خواهد بود.
وی استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ، توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و اولویت ساخت داخل را از شاخص های بند " ق "عنوان و تصریح کرد: البته در مواردی که تکنولوژی مورد نیاز را در اختیار نداریم لزومی ندارد به دلیل تاکید بر ساخت داخل ترمز کنیم.
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان این‌که سرمایه‌گذاری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای و تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری توسط دولت از دیگر شاخص های بند ق است خاطرنشان کرد: تاکنون 12 طرح از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به شورای اقتصاد ارائه شده که ارتقای کارایی موتورخانه ها و ساختمان های مسکونی،اداری و تجاری، طرح تشویقی فرهنگ سازی وآموزش همگانی مشترکان گاز طبیعی، گازرسانی به سیستان و بلوچستان، گازرسانی به روستاها از طریق خط لوله و نوسازی 17 هزار دستگاه اتوبوس تصویب و ابلاغ شده است.
سیفی اضافه کرد: صد میلیارد دلار سهمیه بند ق در سال 1393 بوده که در سال 1394 تکرار شده است که از این میزان وزارت نفت 43 میلیارد دلار پروژه را به منظور توسعه میادین پارس جنوبی و میادین غرب کارون به شورای اقتصاد ارائه داده و 29 میلیارد دلار نیز شرکت بهینه سازی سوخت پروژه ارائه داده که تاکنون 11 میلیارد دلار به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به این‌که با توجه به آثار زیست محیطی، این طرح ها قابل ارائه به سازمان ملل هستند تصریح کرد: متاسفانه در مکانیزم MCDM خوب عمل نکرده ایم و طی سال های گذشته فرصت را از دست داده ایم.
سیفی همچنین به قانون 1770 که شامل 75 ماده است اشاره و تصریح کرد: ابزار دوم برای کاهش مصرف انرژی قانون 1770 است.
گفت: سیفی به اجرای کارت انرژی به طور پایلوت توسط اتاق ایران در جزیره قشم اشاره و تصریح کرد: از جزییات اجرای این طرح اطلاع ندارم.
به گفته وی، شدت مصرف نهایی انرژی در ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر است بلکه نسبت به برخی مناطق خاورمیانه نیز بیشتر است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همچنین از برگزاری همایش مصرف بهینه،خریدصرفه جویی انرژی در روزهای 28 و 29 بهمن خبر داد و گفت: این همایش با هدف معرفی ظرفیتهای بند "ق" تبصره ٢ بودجه سال ١٣٩٣ به سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی که در سال آینده نیز ادامه دارد، برگزار می شود.
