این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر تضاد آشکار بین تقاضا و منابع آب اظهارداشت: در ۱۴ سال اخیر، افزون بر ۷۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر راهبردی منابع آب زیرزمینی را مصرف کرده ایم که اینها ناشی از برداشت های مازاد در سال های اخیر بوده است.
وی افزود: بیشتر از ۵۵ درصد آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تامین می شود، اما در بخش آب زیرزمینی، کمترین سرمایه گذاری ها انجام شده است. این اتفاق در آب سطحی به کاهش آورد رودخانه ها و کاهش حجم ذخیره در پشت سدها منجر شده و برداشت های بالادست رودخانه ها موجب ایجاد مشکل در مناطق پایین دست و یا حتی تالاب های بزرگی همچون ارومیه و گاوخونی و پریشان شده و این مناطق به خشکی گراییدهاند.
حبیبی با بیان اینکه بحران آب در منابع آب زیرزمینی شدیدتر است تصریح کرد: ما به طور مشهود و مستقیم به کاهش این منابع توجه نداریم و در سال های اخیر، برداشت بی رویه خیلی بیشتر از میزان نفوذ آب در این سفره ها بوده و همین امر موجب افت شدید مخازن آب زیرزمینی در دشت های کشور شده است.
وی ادامه داد: حمایت از این برداشت های غیرمجاز همچون تصویب قانون تعیین تکلیف چاه ها، رایگان شدن حق النظاره، افزایش چاه های فاقد پروانه و یا حمایت برخی مسئولان محلی از صاحبان چاه های غیرمجاز، موجب تشدید این موضوع شده و مجموعه این شرایط به افت تراز آب های زیرزمینی منجر شده است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به تغییر رویکرد دولت یازدهم و وزارت نیرو در بخش آب ادامه داد: در دو سال گذشته با تغییر فضای کلی کشور در مواجهه با بحران کمآبی، لزوم مدیریت منابع آب، کنترل برداشت ها و ضرورت تعادل منابع و مصارف آب براساس توان و ظرفیت سفره های زیرزمینی و وضعیت آب سطحی به طور جدی مطرح شده و وزارت نیرو نیز فضا را بیشتر بر اقدام های غیرسازهای و مدیریت مصرف سوق داده است.
جهانگیری بیان داشت: با تغییر کنونی رویکرد دولت و وزارت نیرو در موضوع مدیریت منابع آب، شورای عالی آب نیز به پیشنهاد وزارت نیرو، موضوع حفاظت از منابع آب زیرزمینی را در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه با ظرفیت و نظر کارشناسان خبره بخش آب کشور، طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مطرح و به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه سالانه ۵.۵ میلیارد مترمکعب برداشت مازاد در سفره ها اتفاق افتاده است گفت: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یک طرح بلندمدت است تا کسری مخزن سال های گذشته جبران شود و باید این روند در ۲۰ سال آینده اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: در سال ۹۴ و برنامه ششم توسعه بنا داریم ۵.۵ میلیارد مترمکعب کسری مخزن سالانه را جبران کنیم و این در صورتی عملی خواهد شد که تمام نهادها و ارگان های اجرایی کشور با اجرای طرح همگام شوند.