معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات کالا و میعانات گازی در سال پیش به ۵۰ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۹ درصدی را نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، ولی‌اله افخمی‌راد گفت: صادرات خدمات نیز در سال گذشته قریب به ۱۳ میلیارد دلار بوده که در مجموع صادرات کالا و خدمات به رقم ۶۳ میلیارد دلار رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر افزایش صادرات خدمات اضافه کرد: در مورد صادرات خدمات در بخش‌های مختلفی اعم از بخش فنی، ترانزیت، توریسم، دانش فنی و طراحی مهندسی می‌توانیم افزایش صادرات را شاهد باشیم. در سال ۹۳ در این بخش ما حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات انجام داده‌ایم، در بخش ترانزیت و توریسم به سرعت می‌توان رقم صادرات را افزایش داد، اما در بخش خدمات فنی و مهندسی نیاز داریم که موانع برطرف شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات در این بخش، بحث صدور ضمانتنامه‌های بانکی است. در این خصوص مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده و قرار است که این بانک وجوهی را در بانک‌های خارج از کشور سپرده‌گذاری کرده و از محل آن ضمانتنامه‌های بانکی را صادر کند.
وی در ادامه در مورد کسری تجاری نیز تصریح کرد: در همین مدت در گروه‌های ۱۰ گانه قریب به ۵۲ و نیم میلیارد دلار واردات انجام شده و اگرچه تراز تجاری کشور حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منفی بوده اما تراز تجاری نسبت به سال ۹۲، ۶۵ درصد بهبود را نشان می‌دهد، بدون احتساب میعانات هم تراز تجاری کشور هشت درصد بهبود داشته است.
افخمی راد، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب‌وکار گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم در سال ۹۳، بحث اصلاح تعرفه‌های واردات کالاست که برابر مصوبه هیات وزیران تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ طبقه در سال ۹۳ باید به شش طبقه در سال ۹۶ کاهش یابد. در نخستین اقدام با موافقت کمیسیون ماده یک، طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ با چهار طبقه کاهش، به ۱۰ طبقه رسید.
وی با تاکید بر حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه‌ها یادآور شد: در برنامه اصلاح طبقه‌های تعرفه‌ای و میزان آنها، تعرفه برخی کالاها با توجه به فراهم‌شدن امکان ساخت داخل و حمایت از آن اصلاح شد و روند صعودی یافت، بدین ترتیب که حدود ۲۵۰ تعرفه با افزایش همراه بود.
افخمی راد در پایان اشاره کرد که سال ۹۴ همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است، سال صادرات غیرنفتی است و ما امیدواریم تمامی بخش‌ها با افزایش ظرفیت‌های تولیدی، صادرات غیرنفتی را رونق دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر افزایش صادرات خدمات اضافه کرد: در مورد صادرات خدمات در بخش‌های مختلفی اعم از بخش فنی، ترانزیت، توریسم، دانش فنی و طراحی مهندسی می‌توانیم افزایش صادرات را شاهد باشیم. در سال ۹۳ در این بخش ما حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات انجام داده‌ایم، در بخش ترانزیت و توریسم به سرعت می‌توان رقم صادرات را افزایش داد، اما در بخش خدمات فنی و مهندسی نیاز داریم که موانع برطرف شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات در این بخش، بحث صدور ضمانتنامه‌های بانکی است. در این خصوص مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده و قرار است که این بانک وجوهی را در بانک‌های خارج از کشور سپرده‌گذاری کرده و از محل آن ضمانتنامه‌های بانکی را صادر کند.
وی در ادامه در مورد کسری تجاری نیز تصریح کرد: در همین مدت در گروه‌های ۱۰ گانه قریب به ۵۲ و نیم میلیارد دلار واردات انجام شده و اگرچه تراز تجاری کشور حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منفی بوده اما تراز تجاری نسبت به سال ۹۲، ۶۵ درصد بهبود را نشان می‌دهد، بدون احتساب میعانات هم تراز تجاری کشور هشت درصد بهبود داشته است.
افخمی راد، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب‌وکار گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم در سال ۹۳، بحث اصلاح تعرفه‌های واردات کالاست که برابر مصوبه هیات وزیران تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ طبقه در سال ۹۳ باید به شش طبقه در سال ۹۶ کاهش یابد. در نخستین اقدام با موافقت کمیسیون ماده یک، طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ با چهار طبقه کاهش، به ۱۰ طبقه رسید.
وی با تاکید بر حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه‌ها یادآور شد: در برنامه اصلاح طبقه‌های تعرفه‌ای و میزان آنها، تعرفه برخی کالاها با توجه به فراهم‌شدن امکان ساخت داخل و حمایت از آن اصلاح شد و روند صعودی یافت، بدین ترتیب که حدود ۲۵۰ تعرفه با افزایش همراه بود.
افخمی راد در پایان اشاره کرد که سال ۹۴ همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است، سال صادرات غیرنفتی است و ما امیدواریم تمامی بخش‌ها با افزایش ظرفیت‌های تولیدی، صادرات غیرنفتی را رونق دهند.
آخرین اخبار