در حالی هزاران موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز خودسرانه فعالیت کرده و بانک مرکزی با اقتدار اعلام می‌کند نتیجه عملکردشان ربطی به آن نداشته و به هشدار به مردم بسنده می کند که این روزها نه تنها عواقب سپرده گذاری در این موسسات نمایان شده بلکه گریبان مراجع تصمیم‌گیری را هم گرفته است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، مطمئنا ایران تنها کشوری در دنیاست که در بازار غیر متشکل پولی آن حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری با هر نام و نشانی مشغول سودآوری و برهم زدن نظم بازار پولی است و در سوی دیگر آن مسئول بازارهای پولی یعنی بانک مرکزی به هر دلیلی عنوان می کند که هیچ مسئولیتی در مقابل فعالیت چنین موسساتی نداشته و باید سازمان و قوای دیگری در این رابطه وارد شود. مشکلی که نمی توان نسبت به آن تنها از بانک مرکزی انتقاد کرد و بی تردید برخی قوانین در این میان تاثیرگذارند.
اواخر سال گذشته یکی از همین موسسات که ظاهرا نسبت به برخی دیگر از جایگاه مناسبتری در بازار غیر متشکل پولی برخوردار بود دچار مشکل شد. موسسه مالی میزان به دلیل مشارکت در یکی از پروژه های بزرگی که دچار اختلال شد، با کمبود منابع مواجه و به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم توان بازپرداخت سپرده های مشتریان خود را از دست داد.
در این میان سپرده گذاران "میزان" تحت تاثیر جو ایجاد شده و هراس از ضایع شدن سرمایه های خود در این موسسه بارها تجمع کرده و خواهان بازگشت منابعشان شدند، این در حالی بود که موسسه قدرت برگرداندن یکجای هزاران میلیارد تومان سپرده‌ای که در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده بود را نداشته و اختلال ایجاد شده ادامه پیدا کرد.
اگرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که در مورد غیرمجازها هیچ تعهدی نداشته و مردم نباید در آنها سرمایه گذاری کنند، اما به هر حال ناچار به ورود به مساله شده و در آخرین روزهای سال از سوی مقامات این بانک عنوان شد که تصمیم به ادغام موسسه میزان و بانک صادرات گرفته شده است تا در نتیجه آن یا مبلغ سپرده گذاران پس داده شود و یا اگر مایل به سپرده گذاری در بانک صادرات هستند به حساب های آن ها رسیدگی و جزو سپرده‌گذاران بانک صادرات محسوب شوند.
اما با ورود به سال جدید نه تنها بانک مرکزی بلکه مدیر عامل بانک صاردات نیز از منتفی شدن ادغام موسسه میزان و بانک صادرات خبر داد.
لَلِه‌گانی -مدیرعامل بانک صادرات عنوان کرد که در مورد موسسه میزان هماهنگی‌های لازم بین این بانک و بانک مرکزی انجام شده و به منظور کمک به سپرده‌گذاران جلسات کارشناسی در حال انجام است تا در چارچوب قوانین این تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.
وی این را هم گفت که در حال حاضر وجوهی از سوی موسسه میزان به حسابی نزد بانک صادرات واریز می‌شود که براساس لیست، این وجوه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و تعداد زیادی از این سپرده‌گذاران توانسته‌اند وجوه خود را دریافت کنند.
اما این سوال بی جواب که چرا موضع بانک مرکزی برای ادغام میزان با صادرات تغییر کرد در اظهارات اخیر مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان شمالی پاسخ خود را تا اندازه ای پیدا می کند.
محمد رضا موفق اعلام کرد که اگر چه بانک مرکزی با این ادغام موافق است، اما مدیران موسسه میزان با این طرح موافق نبوده و به دنبال آن هستند تا خودشان بحران به وجود آمده را ساماندهی کنند.
به گفته وی مدیران موسسه میزان تمایلی به ادغام شعبه‌هایشان ندارند.
آنطور کهمدیر کل امور هماهنگی اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان‌شمالی بیان کرده مردم این استان 370 میلیارد تومان در موسسه میزان سپرده‌گذاری کرده‌اند.
هر چند که موفق تاکید کرده پی‌گیری‌ها برای ادغام موسسه میزان با یکی از بانک‌های دولتی در حال انجام است تا وجوه سپرده شده مردم به آنها بازگردانده شود، اما به هر حال همان ایراد همیشگی به نظارت بر بازار غیر متشکل پولی یعنی نبود اختیار تام برای بانک مرکزی به منظور نظارت بر موسسات غیر مجاز، قاطعیت این بانک برای تصمیم گیری در رابطه با موسساتی نظیر میزان را تحت الشعاع قرار می دهد. به گونه ای که از یک سود موسسه زیر بار تصمیم گرفته شده برای ادغام نرفته و در سویی دیگر سپرده گذارانش سرگردان می شوند حتی اگر با قول های مساعد برای دریافت سرمایه خود مواجه باشند.
این در حالی است که با مشکلات ایجاد شده حتی اگر از رییس کل بانک مرکزی گرفته تا معاونانش، وزیر اقتصاد و معاونان رییس جمهور بارها نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز هشدار داده باشند باز هم برای سرمایه‌گذاران فرقی نداشته و پول‌های از دست رفته خود را طلب می‌کنند. چرا که برای مردم پذیرش واژه "غیرمجاز" کار آسانی نیست و نمی‌توانند قبول کنند که موسسات مالی و اعتباری آزادنه فعالیت می‌کنند و کسی نظارتی بر فعالیتشان نداشته و تعهدی مقابل آنها ندارد. مردمی که به عینه می‌بینند برای دریافت مجوز تاسیس حتی یک مغازه کوچک و کسب و کار بی خطر باید مدتها مراحل اداری طی کرده و منتظر بمانند.
شاید باید حق را کاملا به سپرده گذاران داد، زیرا در شرایطی که به اذعان خود بانک مرکزی حدود 100 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 15 درصد نقدیگی کل کشور دست شش موسسه غیر مجاز بلوکه شده است، مگر می توان پذیرفت بانک مرکزی به راحتی از کنار این حجم از نقدینگی عبور کند؟
همچنین قابل پذیرش نیست که بانک مرکزی که خود را به شدت به کنترل نقدینگی و آثار تورمی آن حساس نشان می‌دهد در مقابل 100 هزار میلیارد تومانی که به اذعان خود بانکی ها مشخص نیست کجا هزینه می شود و چه آثار مخربی دارد بی تفاوت باشد چرا که این مغایر سیاستهای آن است. آنهم موسساتی که در مقابل 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار نه سپرده قانونی به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و نه سودهای هماهنگی با مقررات و مصوبات این بانک و شورای پول و اعتبار دارند.
بنابراین، اگر از یک طرف قدرت نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و از طرفی دیگر قوانین دست و پاگیر مقابل این بانک تا حدی ساماندهی شده بود و قدرت و اختیار بیشتری در نظارت بر موسسات غیر مجاز داشت ممکن بود که امروزه تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور انگشت نمای بازاهای پولی دنیا نمی شد و سرانجام موسساتی مانند میزان و سپرده گذارانش در نتیجه حرکت در چارچوب قوانین تعیین شده بانک مرکزی به گونه ای دیگر بود. مگر چند نفر در کشور هشدارهای اعلام شده برای نرفتن به سمت موسسات مجاز به گوششان می رسد که نسبت به آنها محتاط تر عمل کنند؛ پس این اعلام خطرها تنها می تواند بخشی از بار مسئولیت را از دوش بانک مرکزی بردارد، در غیر این صورت باید فضای پولی و بانکی به حدی امن باشد که هر سپرده گذاری به راحتی بتواند مکان سرمایه گذاری خود را انتخاب و نسبت به آینده آن مطمئن باشد.
اواخر سال گذشته یکی از همین موسسات که ظاهرا نسبت به برخی دیگر از جایگاه مناسبتری در بازار غیر متشکل پولی برخوردار بود دچار مشکل شد. موسسه مالی میزان به دلیل مشارکت در یکی از پروژه های بزرگی که دچار اختلال شد، با کمبود منابع مواجه و به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم توان بازپرداخت سپرده های مشتریان خود را از دست داد.
در این میان سپرده گذاران "میزان" تحت تاثیر جو ایجاد شده و هراس از ضایع شدن سرمایه های خود در این موسسه بارها تجمع کرده و خواهان بازگشت منابعشان شدند، این در حالی بود که موسسه قدرت برگرداندن یکجای هزاران میلیارد تومان سپرده‌ای که در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده بود را نداشته و اختلال ایجاد شده ادامه پیدا کرد.
اگرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که در مورد غیرمجازها هیچ تعهدی نداشته و مردم نباید در آنها سرمایه گذاری کنند، اما به هر حال ناچار به ورود به مساله شده و در آخرین روزهای سال از سوی مقامات این بانک عنوان شد که تصمیم به ادغام موسسه میزان و بانک صادرات گرفته شده است تا در نتیجه آن یا مبلغ سپرده گذاران پس داده شود و یا اگر مایل به سپرده گذاری در بانک صادرات هستند به حساب های آن ها رسیدگی و جزو سپرده‌گذاران بانک صادرات محسوب شوند.
اما با ورود به سال جدید نه تنها بانک مرکزی بلکه مدیر عامل بانک صاردات نیز از منتفی شدن ادغام موسسه میزان و بانک صادرات خبر داد.
لَلِه‌گانی -مدیرعامل بانک صادرات عنوان کرد که در مورد موسسه میزان هماهنگی‌های لازم بین این بانک و بانک مرکزی انجام شده و به منظور کمک به سپرده‌گذاران جلسات کارشناسی در حال انجام است تا در چارچوب قوانین این تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.
وی این را هم گفت که در حال حاضر وجوهی از سوی موسسه میزان به حسابی نزد بانک صادرات واریز می‌شود که براساس لیست، این وجوه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و تعداد زیادی از این سپرده‌گذاران توانسته‌اند وجوه خود را دریافت کنند.
اما این سوال بی جواب که چرا موضع بانک مرکزی برای ادغام میزان با صادرات تغییر کرد در اظهارات اخیر مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان شمالی پاسخ خود را تا اندازه ای پیدا می کند.
محمد رضا موفق اعلام کرد که اگر چه بانک مرکزی با این ادغام موافق است، اما مدیران موسسه میزان با این طرح موافق نبوده و به دنبال آن هستند تا خودشان بحران به وجود آمده را ساماندهی کنند.
به گفته وی مدیران موسسه میزان تمایلی به ادغام شعبه‌هایشان ندارند.
آنطور کهمدیر کل امور هماهنگی اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان‌شمالی بیان کرده مردم این استان 370 میلیارد تومان در موسسه میزان سپرده‌گذاری کرده‌اند.
هر چند که موفق تاکید کرده پی‌گیری‌ها برای ادغام موسسه میزان با یکی از بانک‌های دولتی در حال انجام است تا وجوه سپرده شده مردم به آنها بازگردانده شود، اما به هر حال همان ایراد همیشگی به نظارت بر بازار غیر متشکل پولی یعنی نبود اختیار تام برای بانک مرکزی به منظور نظارت بر موسسات غیر مجاز، قاطعیت این بانک برای تصمیم گیری در رابطه با موسساتی نظیر میزان را تحت الشعاع قرار می دهد. به گونه ای که از یک سود موسسه زیر بار تصمیم گرفته شده برای ادغام نرفته و در سویی دیگر سپرده گذارانش سرگردان می شوند حتی اگر با قول های مساعد برای دریافت سرمایه خود مواجه باشند.
این در حالی است که با مشکلات ایجاد شده حتی اگر از رییس کل بانک مرکزی گرفته تا معاونانش، وزیر اقتصاد و معاونان رییس جمهور بارها نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز هشدار داده باشند باز هم برای سرمایه‌گذاران فرقی نداشته و پول‌های از دست رفته خود را طلب می‌کنند. چرا که برای مردم پذیرش واژه "غیرمجاز" کار آسانی نیست و نمی‌توانند قبول کنند که موسسات مالی و اعتباری آزادنه فعالیت می‌کنند و کسی نظارتی بر فعالیتشان نداشته و تعهدی مقابل آنها ندارد. مردمی که به عینه می‌بینند برای دریافت مجوز تاسیس حتی یک مغازه کوچک و کسب و کار بی خطر باید مدتها مراحل اداری طی کرده و منتظر بمانند.
شاید باید حق را کاملا به سپرده گذاران داد، زیرا در شرایطی که به اذعان خود بانک مرکزی حدود 100 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 15 درصد نقدیگی کل کشور دست شش موسسه غیر مجاز بلوکه شده است، مگر می توان پذیرفت بانک مرکزی به راحتی از کنار این حجم از نقدینگی عبور کند؟
همچنین قابل پذیرش نیست که بانک مرکزی که خود را به شدت به کنترل نقدینگی و آثار تورمی آن حساس نشان می‌دهد در مقابل 100 هزار میلیارد تومانی که به اذعان خود بانکی ها مشخص نیست کجا هزینه می شود و چه آثار مخربی دارد بی تفاوت باشد چرا که این مغایر سیاستهای آن است. آنهم موسساتی که در مقابل 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار نه سپرده قانونی به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و نه سودهای هماهنگی با مقررات و مصوبات این بانک و شورای پول و اعتبار دارند.
بنابراین، اگر از یک طرف قدرت نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و از طرفی دیگر قوانین دست و پاگیر مقابل این بانک تا حدی ساماندهی شده بود و قدرت و اختیار بیشتری در نظارت بر موسسات غیر مجاز داشت ممکن بود که امروزه تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور انگشت نمای بازاهای پولی دنیا نمی شد و سرانجام موسساتی مانند میزان و سپرده گذارانش در نتیجه حرکت در چارچوب قوانین تعیین شده بانک مرکزی به گونه ای دیگر بود. مگر چند نفر در کشور هشدارهای اعلام شده برای نرفتن به سمت موسسات مجاز به گوششان می رسد که نسبت به آنها محتاط تر عمل کنند؛ پس این اعلام خطرها تنها می تواند بخشی از بار مسئولیت را از دوش بانک مرکزی بردارد، در غیر این صورت باید فضای پولی و بانکی به حدی امن باشد که هر سپرده گذاری به راحتی بتواند مکان سرمایه گذاری خود را انتخاب و نسبت به آینده آن مطمئن باشد.
مطالب مرتبط
