مجيد سليمي بروجني
بيانيه لوزان، يخ مراودات تجاري‌ايران و بزرگان غربي و آمريكا را بالاخره
آب كرد. پس از نتايج مثبتي كه از مذاكرات هسته‌اي به دست آمد، رفت و آمد
هيات‌هاي تجاري به‌ايران رونق گرفت. بعد از صف‌آرايي كشورهاي شرقي آسيا و
اروپائي‌ها براي ورود به بازار‌ايران و سرمايه‌گذاري در آن، حالا نوبت به
هيات‌هاي آمريكايي رسيده كه ويزاي‌ايران گرفته و پاي به فرودگاه امام خميني
بگذارند. آمدن هيات 24 نفره آمريكايي‌اينقدر قابل توجه بود كه روزنامه‌هاي
«فاينشنال تايمز» و «نيويورك تايمز» شرحي از سفر هيات اقتصادي آمريكايي به
تهران و شيراز و پارك لاله را منتشر كنند. از‌اين سفر كه اولين سفر
سرمايه‌گذاران آمريكايي به‌ايران پس از انقلاب اسلامي‌است، نمايندگاني از
بخشهاي حمل و نقل، توليد مواد غذايي و شركتهاي نفتي حضور داشتند.اين يك
گوشه داستان است، داستاني كه مي‌گويد آمريكائيها براي شناخت فضاي‌ايران
به تهران آمده بودند و خبرهاي روزنامه‌هاي خارجي كه در‌ايران ترجمه شده همه
مي‌گويند‌اين هيات بازخوردهاي بسيار خوبي از سفر خود گرفته‌اند و‌ايران را
كشوري جذاب و علاقمند براي سرمايه‌گذاري ديده‌اند. اما‌اين داستان زواياي
ديگري نيز دارد، آنجائي‌كه با ورود آمريكايي‌ها مثلث هجوم سرمايه‌گذاران
به‌ايران تكميل مي‌شود. اول كشورهاي شرق آسيا در صف سرمايه‌گذاري با‌ايران
مانده‌‌اند و بعد كشورهاي اروپائي اضافه مي‌شوند و حالا ضلع سوم با فرود
هواپيماي حامل هيات آمريكائي در فرودگاه امام خميني تكميل مي‌شود. نخستين
قانون سرمايه‌گذاري خارجي در‌ايران، حدود پنج سال بعد از ملي شدن و در
آذرماه 1334 به تصويب رسيد.اين قانون براي مدت نيم‌قرن، يعني تا سال 1381،
اصلي‌ترين مبنا را براي سرمايه‌گذاري خارجي در‌ايران فراهم كرده بود.روند
رو به رشد سرمايه‌گذاري خارجي در‌ايران طي دوران بعد از انقلاب اسلامي‌و با
شروع جنگ تحميلي به طور كلي تغيير كرد و در برخي سالها نيز منفي شد. اما
پس از جنگ و با آغاز برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بود كه جذب سرمايه خارجي
در دستور كار دولتمردان قرار گرفت. به طور نمونه شركت ملي نفت‌ايران اجازه
پيدا كرد به منظور تامين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و
بهره‌برداري از ميادين گازي پارس جنوبي با ضمانت بانك مركزي قراردادهاي
لازم با شركتهاي ذيصلاحي خارجي را تا حداكثر مبلغ سه‌ميليارد و 200 ميليون
دلار منعقد نمايد، به نحوي‌كه بازپرداخت هزينه‌‌هاي سرمايه‌گذاري از محل
توليدات ميادين فوق صورت گيرد. با وجود‌اين امكان قانوني، عملا پيشرفتي در
جذب سرمايه خارجي صورت نگرفت و بار ديگر در قالب تبصره 22 برنامه دوم
توسعه، به بانك مركزي اجازه داده شد مبلغ 72 ميليارد دلار پرداخت يا
تعهد‌ايجاد كند. استفاده از بيع متقابل وفاينانس در چارچوب‌اين تبصره به
رسميت شناخته شد و از همين دوره بود كه روند رو به رشد سرمايه‌گذاري خارجي
آغاز شد. بنابر نظر برخي كارشناسان نخستين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
در‌ايران ، امتياز رويتر در سال 1251 هجري شمسي است. براساس‌اين امتياز،
انحصار بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله احداث راه‌آهن و استخراج از
معادن براي مدت 7 سال به رويتر واگذار مي‌شد كه‌اين امتياز متعاقباً با
اعتراضات صورت گرفته لغو شد. سرمايه‌گذار بعدي معروف به قرارداد دارسي و
سال 1280 مي‌باشد. امتيازي كه در سال 1287ايران را با پايتخت نفت
خاورميانه تبديل كرد عدم اطلاع دقيق از هزينه و درآمد و كاهش ناگهاني
درآمدها باعث شد رضاشاه امتياز دارسي را در سال 1311 لغو كند. امتياز دارسي
پس از حدود يكسال با اصلاحاتي مجدداً به اجرا درآمد و البته زمان آن نيز
تا سال 1372 هجري شمسي تمديد شد. در دولت اصلاحات سرمايه‌گذاري‌هاي توسط
شركتهاي توتال فرانسه، اني‌ايتاليا، استات اويل نروژ و ... در پارس جنوبي
عملياتي شد نبايد از ياد ببريم كه طي دوران تحريم، جاي خالي برخي از
شركت‌ها توسط رقيبان بعضاً نوظهور آنها پر شد و اكنون انتظار مي‌رود‌اين
رقيبان به آساني حاضر به ترك‌ايران نشوند، به‌اين رقباي نوظهور، بايد
شركتهاي قدرتمند چيني را هم اضافه كرد. مجموع‌اين دلايل ما را به‌اين
نتيجه مي‌رساند كه احتمالا حضور مجدد شركتهاي خارجي در دورن با تحريم،
لااقل در بخش نفت، خالي از حاشيه نخواهد بود. اكنون‌اين سوال مطرح مي‌شود
كه‌ايا واقعا مي‌توان انتظار داشت توافق نهايي، آنطور كه در بسياري از
تحليل‌ها گفته مي‌شود، سيل سرمايه را به‌ايران سرازير كند در بهترين حالت
به شرايط پيش از تحريم بازخواهيم گشت! غيبت تقريبا چهار دهه‌اي بازرگانان
آمريكايي در‌ايران آنقدر طولاني شده است كه كمتر كسي تصوير دقيقي از ابعاد
حضورشان در بازار‌ايران و تخمين صميني از آثار اقتصادي آن دارد. به
راستي‌ايا‌ايران آمادگي پذيرش سرمايه‌گذاران و شركاي آمريكايي را دارد؟ از
نظر بازار مصرف‌ايران روياي هر صادر كننده است. 80 ميليون جمعيت در كشور
چهار فصل كه در جغرافيايش دريا و كوه و دشت به هم مي‌آفريند، با درآمد
سرانه متوسط، جوامع شهري توسعه يافته كه براي هر چيزي تقاضادارند. براي هر
سرمايه‌گذاري‌ايران با منابع طبيعي گسترده، جذابيت‌هاي توريستي و دسترسي‌اش
به بازارهاي منطقه‌اي در عراق، تركيه، افغانستان، ارمنستان، آذربايجان،
پاكستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس يك فرصت فوق‌العاده است.اين
سرمايه‌گذاران از ديدن نيروي كار تحصيل‌كرده و جوان‌ايراني خوشحال شده و
اقتصاد‌ايران را آماده پذيرايي از فناوري‌هاي پيشرفته مي‌دانند. اما نبايد
فراموش كنيم كه واقعيت هر اقتصادي متفاوت با آمارش است. اعداد بخشي از‌اين
واقعيت را روايت مي‌كنند.ايران در جايگاه يك بازار مصرف تشنه شناخته شده
است. با‌اين حال هرگونه تجارتي با‌ايالات متحده آمريكا در صورتي موفق است
كه موانع كمي‌بر سر راهش وجود داشته باشد. در درجه اول بازرگانان آمريكايي
در‌ايران با رقابت شديدي از طرف شركاي تجاري‌ايران طي چهار دهه گذشته روبرو
خواهند شد. كشورهايي مانند چين، تركيه، هند و... در بازار‌ايران حضور
پرسابقه‌اي دارند و به راحتي از منافع‌اين بازار چشم‌پوشي نخواهند كرد.
بايد بپذيريم كه نهادسازي و‌ايجاد فرآيندهاي لازم وقت خواهد برد و يك شبه
نمي‌توان تجارت‌ايران و آمريكا را برقرار كرد. شايد بتوان گفت راحت‌ترين و
سريع‌ترين زمينه برقراري ارتباط بين دو كشور سرمايه‌گذاري فهالان اقتصادي
آمريكايي در‌ايران باشد. نگاهي به رفتارهاي فعلي و عادت‌هايي كه در دهه
گذشته در اقتصاد‌ايران عادي شده‌اند به هر سرمايه‌گذاري يادآور مي‌شود كه
سرمايه‌گذاري در‌ايران كاري كم خطر نيست در نتيجه سرمايه‌گذاري آمريكائيها
تنها به زمينه‌‌هايي محدود خواهد شد كه طرفشان دولت‌ايران و نهادهايي
ازدولت‌ايران باشد كه تجربه و سابقه شركت بين‌المللي را دارند و در‌اين
زمينه از شهرت خوبي برخوردارند. از‌اين ديدگاه بخشهاي محدودي از
اقتصاد‌ايران آماده پذيرش سرمايه‌گذاران آمريكايي هستند و احتمالا حضور
آنها به بخش انرژي محدود خواهد بود. براي آنكه‌ايران در همه زمينه‌ها به
ويژه در استارت آپ‌ها و شركتهاي نوآور از تجربه و سرمايه آمريكايي استفاده
كند، تغيير برخي عادت‌ها و كاهش فساد اداري لازم است. در كل مي‌توان گفت
اقتصاد‌ايران آماده از سرگيري روابط اقتصادي با آمريكاست وليكن براي يك
مشاركت بلند‌مدت و برد – برد بايستي يكسري اصلاحات اقتصادي، تاكيد بيشتر بر
حمايت از قانون سرمايه‌گذاري خارجي و حفظ حقوق مالكيت سرمايه‌گذاران و
پرورش نيروي كار ماهر و متخصص در دستور كار دولت قرار گيرد. فرصتي كه پيش
روي اقتصاد‌ايران و آمريكا قرار داده شده است، شايد هيچگاه تكرار نشود. پس
بهتر‌اين است كه با يك ديپلماسي هوشمندانه بهترين بهره‌برداري را از‌اين
شراكت براي اقتصاد كشورمان به ارمغان بياوريم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین