وی افزود: مبلغ افزایش‌یافته خیلی ناچیز است و حتی هزینه شارژ یک واحد آپارتمان نمی‌شود. اگر بخواهیم براساس نرخ تورم، حق مسکن کارگران را تعیین کنیم، این عدد بیش از 250 هزار تومان می‌شود اما به دلیل کمبود نقدینگی و عدم موافقت کارفرمایان، حق مسکن کارگران به صورت کمک هزینه مسکن پرداخت می‌شود.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: افزایش حق مسکن، مصوبه شورای عالی کار است و دولت باید آن را تایید کند، در غیر این صورت تشکل‌های کارگری زیر سوال می‌روند. کمک هزینه مسکن، حق کارگران است که در قانون لحاظ شده و جزو مزایای غیر از مزد محسوب می‌شود، بنابراین دولت باید نسبت به تایید آن اقدام کند.
وی خاطرنشان‌کرد: نمایندگان کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند و با تصویب پرداخت حق مسکن کارگران به این مبلغ، رضایت داده‌اند، بنابراین دیگر هیچ دلیلی برای عدم تایید این مصوبه از سوی دولت وجود ندارد.
