كليد قفل بازار مسكن در گرداب ركود

روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ اما واقعيت اين است كه در مدت كوتاهي كه از ابلاغ مصوبه شوراي پول واعتبار مي گذرد استقبال چنداني از سوي قشرهاي مختلف مردم بخصوص در كلانشهرها از اين مصوبه نشد هرچند به نظر مي رسد اظهار نظر قطعي درباره تاثير اين مصوبه بربازار مسكن خيلي زود باشد اما به عقيده بيشتر كارشناسان حوزه مسكن وام هاي 40،60،80 ميليون توماني با شرايط سختي همچون بالابودن قسط هاي ماهيانه،افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به همراه ميزان سپرده گذاري در بانك ها نمي تواند جوابگوي تقاضاي مسكني قشرهاي مختلف مردم جامعه باشد.
از طرف ديگر كمبود نقدينگي در جامعه سبب شده است تا از يك سو كساني  كه به ساخت وساز ساختمان مي پرداختند فعلا به تعطيلي كارهاي ساختماني خود رضايت دهند و از سوي ديگر بعضي  مردم كه قصد خريد خانه وصاحبخانه شدن را داشتند با كاهش قدرت خريد مواجه شوند.
در اين ميان دولتمردان اقتصادي در پي يافتن راهي هستند كه نه تنها بازار مسكن را از ركود خريد وفروش فعلي نجات دهند بلكه رونق اين بازار را فداي افزايش بيش از حد قيمت آن نكنند.
البته دولت وتيم هاي اقتصاديش براين باورند كه رشد اقتصاد وبيرون آمدنش از ركود در گرو حركت مجدد بازار مسكن است ومصوبه جديدشوراي پول واعتبار در جهت تحقق بخشيدن به اين هدف دولت تدبير واميد است.

به نظرمي رسد هرچه مسئولان
اقتصادي ،عمراني كشور به همراه فعالان بازار مسكن تلاش مي كنند كه قفل ركود را در اين بازار بازكنند علاوه براينكه كليدي براي آن پيدا نمي كنند بلكه روز به روز باز كردن اين قفل براي آنها سخت ترمي شود.
البته نبايد ازمسائل كلان اقتصادي وتاثيرات آن بر بازار مسكن در دولت گذشته عبور كرد وبايد به اين نكته مهم هم اشاره كرد كه بازار مسكن در ايران برخلاف تمام كشورهاي دنيا پس از مدتي كه با افزايش قيمتي حباب دارروبرو مي شود بايد دوران ركودي را سپري كند وسپس دوباره به رونق برگردد.
اما درابطه با همين موضوع به سراغ اصغر پورمتين كارشناس اقتصادي ومشاور مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي رفته ايم.وي درباره وضعيت كنوني وآينده بازار مسكن به تجارت مي گويد: متاسفانه مصوبه شوراي پول واعتبار نه تنها براي كلانشهرهاي كشور موثر نيست بلكه سبب افزايش تورم در بازار مسكن خواهد شد.
پور متين مي افزايد:حوزه مسكن در اقتصادكشور تاثير به سزايي دارد وبازار اين حوزه نزديك به 180نوع شغل مستقيم و1200نوع شغل غير مستقيم در جامعه ايجاد مي كند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه  مسكني كه قيمت آن زير 200ميليون تومان در تهران باشد وجود ندارد تصريح مي كند: كساني كه 80ميليون وام با اقساط بلندمدت ونرخ سود بانكي بالا را تصويب كرده اند فكري براي تهيه مابقي پولي كه يك فرد براي خريد مسكن در تهران بايد بپردازد كرده اند؟
پورمتين ادامه مي دهد:در شرايط فعلي كه تمام راه حل ها در بازار مسكن به بن بست رسيده است تنها راه ممكن آزاد كردن ليزينگ مسكن در كشور است.
وي مي افزايد:اگر بانك مركزي با همكاري وزارت راه وشهرسازي ليزينگ مسكن را در كشور آزاد كند آن زمان امكان دارد كه بازار مسكن تغييراتي را در خود ببيند.

پورمتين با بيان اينكه بزرگترين اشتباه
بانك ها تعيين سقف براي اعطاي تسهيلات در بازار مسكن مي گويد: ميزان تسهيلات يك بانك به يك شخص حقيقي كه مي خواهد خريدار ويا سازنده مسكن باشد بايد براساس مكان وقيمت مسكن تعيين شود.
اين كارشناس اقتصادي آينده بازار مسكن را نامعلوم توصيف مي كند ومي افزايد: مطمئنا اگر بازار مسكن به همين روال به كارخود ادامه دهد تاپايان سال جاري ممكن است قيمت مسكن در نقاط مختلف كشور با روند نزولي هم روبرو شود.
وي تصريح مي كند: البته اگر قيمت مسكن در سال جاري رشد كن اين رشد بيشتر از پنج تا هشت درصد نخواهد بود.
در همين حال مصطفي قلي خسروي عضو هيات رئيسه مشاوران املاك كشور بابيان اينكه تسهيلات فعلي جوابگوي بخش مسكن در كشور نيست به تجارت مي گويد: مصوبه شوراي پول واعتبار تنها حدود 18 تا 20 درصد از قيمت خريد مسكن را براي متقاضي فراهم مي كند.
وي مي گويد: به طور مثال اگر بخواهيم يك آپارتمان به قيمت 800 ميليون تومان در تهران خريداري كنيم بايد حداقل 80 درصد از كل قيمت اين آپارتمان به صورت تسهيلات در اختيار خريدار قرار بگيرد وگرنه تصويب اعطاي وام 80 ميليوني در كلانشهرها هيچ تاثيري بربازار مسكن نخواهد گذاشت.
قلي خسروي تصريح مي كند: اگر بانك ها وقتي كه تسهيلات را به فردي اعطا كردند وفرد موردنظر قسط هاي وام اخذ شده از بانك را پرداخت نكرد خانه را به حراج بگذارد ديگر شاهد تعويق ويا عدم پرداخت قسط بانك از سوي افراد مختلف نخواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه اگر وام مسكن به سازنده داده شود بسياري از فسادهاي مالي همچون وام فروشي از بين مي رود مي گويد: وام هايي كه اخيرا براي بخش مسكن تصويب شده است علاوه براينكه ممكن است سبب افزايش تورم در بخش مسكن شود امكان دارد فساد جديدي بنام وام فروشي را در بين دلالان وفرصت طلبان ايجاد كند تا آنها ازاين طريق به سودهاي كلاني دست پيدا كنند.
عضو هيات رئيسه مشاوران املاك كشورمي افزايد: بازار مسكن ممكن است در سه ماه آخر سال جاري تغييراتي را به خود ببيند اما به طور كل امسال رشد قيمت مسكن بين دو تا پنج درصد متغير خواهد بود.
بنابراين با توجه به نظر كارشناسان و واقعيت هاي موجود در بازار مسكن به نظر مي رسد خواب عميق بازار مسكن حداقل تا پايان سال جاري ادامه دارد واميد است اگر قرار است رونق مجددي دربازار مسكن اتفاق بيفتد اين رونق با افزايش قيمت توام نباشد.