بررسی ظرفیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری در عراق

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا، عراق تنها مبادی گمرکی آزاد برای واردات انواع کالا و خدمات خود را از مرزهای کشور ایران و کویت دارد که با توجه به اختلافات قومی و مذهبی با اکثریت مردم حاکم در کشور کویت، این انحصار عمدتا در بخش اندکی از جمعیت شیعه‌نشین هم مرز عراق متمرکز شده است و بخش اعظم واردات از مرزهای طولانی و امن کشورمان، ایران تامین می شود.
 
مهمترین اقلام صادراتی به عراق در سال گذشته
 
مهمترین اقلام صادراتی در سال گذشته به عراق شامل حیوانات زنده، انواع روغن‌های نباتی و حیوانی، انواع نوشابه، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، سنگ ساختمانی، سیمان، گچ، سنگ‌ها و فلزات گران‌بها و مصنوعات فلزی است. اما آنچه در آمار و ارقام ملاحظه می شود تغییر گروه کالایی مواد غذایی از رتبه دوم واردات عراق به ردیف اول واردات این کشور است.
 
طبق اعلام مرکز آموزش و پژوهش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عراق با جمعیت 32 میلیون نفری که 70 درصد آن هم مذهب ایران هستند، دارای دومین منابع ذخایر نفتی جهان بوده و با واردات سالانه 62 میلیارد دلار انواع مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، ماشین آلات صنعتی، خودرو و پوشاک آن هم با سلیقه مصرف کنندگانی که دارای درآمد سرانه بیش از 14 هزار دلار در سال هستند و دقیقا سلیقه ای برابر تولیدات ما دارند، بازار بکر و انحصاری برای کشورمان رقم زده است.
 
کشورهای عمده صادرکننده کالا به عراق
 
کشورهای عمده صادرکننده کالا به عراق شامل ترکیه (25.3 درصد)، چین (11.7 درصد)، ایران (10.8 درصد)، آمریکا (7.4درصد) و کره جنوبی (4.7درصد) می‌شوند و کشورهای عمده واردکننده کالا از عراق شامل هند (22.5 درصد)، آمریکا (22.3 درصد)، چین (13.4 درصد)، کره جنوبی (11.7 درصد)، کانادا (4.8 درصد) و ایتالیا (4.5 درصد) هستند.
 
ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن عراق
 
حدود 65 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) عراق را بخش صنعت تشکیل می دهد و 18.7 درصد از شاغلان در عراق در بخش صنعت فعالیت دارند.
 
با وجود اینکه بیشترین تعداد شرکت های ثبت شده مربوط به بخش خصوصی است اما از نظر تعداد افراد شاغل، میزان تولید و میزان فروش بالاترین رقم ها مربوط به بخش دولتی است. همچنین در سال 2009 معادل 76 درصد از تولید و 87 درصد از افراد شاغل، مربوط به بخش دولتی بوده اند.
 
عراق دارای 10 پالایشگاه است و ظرفیت اسمی پالایش نفت عراق حدود 700 هزار بشکه در روز است که در سال های 2004 تا 2011 حدود 3.7 میلیون تن فرآورده های نفت سبک از قبیل LPG، نفت سیلندر و گازوئیل تولید کرده است.
 
در بخش صنعت خودرو باید گفت شرکت خودرو سازی دولتی عراق در سال 1976 تاسیس شد اما از سال 1991 تا 2005 عملا تعطیل بود و دولت عراق تلاش کرد تا تنها کارخانه دولتی تولید خودرو سبک و سنگین خود را در اسکندریه احیا کند.
 
این کشور قصد دارد قطعات مورد نیاز خودرو را از کشورهای ایران و چین تأمین کند، چون قرار است طی 10 سال، داخلی سازی قطعات خودرو به 100 درصد برسد.
 
کمبود نیروی برق یکی از معضلات اساسی عراق در توسعه صنعتی
 
به گفته کارشناسان در سال‌های اخیر با حضور شرکت‌های چینی در بازار خودروی عراق و فروش خودرو در قالب لیزینگ، شرایط رقابت برای شرکت‌های ایرانی فشرده تر شده است.
 
کمبود نیروی برق یکی از معضلات اساسی عراق در توسعه صنعتی این کشور است. در حال حاضر میزان تولید برق در عراق 49 مگاوات ساعت است و این کشور هشت مگا وات کمبود برق دارد.
 
ایران یکی از عمده‌ترین تأمین‌کنندگان سیمان عراق
 
ایران یکی از عمده ترین تأمین‌کنندگان سیمان عراق است و این کالا در صدر صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق قرار دارد. اما به گفته دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق صادرات سیمان به عراق 20 درصد افت کرده است.
 
به گفته جهانبش سنجابی شیرازی یکی از دلایل افت صادرات سیمان به عراق شرایط امنیتی این کشور و درگیر شدن دولت در مسائل امنیتی است که پروژه‌های بازسازی و عمرانی را به حالت رکود یا نیمه فعال درآورده است. این مسئله باعث کاهش نیاز کشور عراق به سیمان شده است. از سوی دیگر تعدادی از کارخانه‌های سیمان در شمال و جنوب عراق به کانال تولید و توزیع سیمان پیوسته‌اند که باعث شده عرضه سیمان در داخل عراق افزایش یابد. در مناطق اقتصادی زمانی که تقاضا کاهش و عرضه افزایش می‌یابد اولین اتفاقی که رخ می‌دهد افت نرخ کالای صادراتی است.
 
افت 96 درصدی صادرات سوخت به عراق
 
همچنین طبق اعلام دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال گذشته صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق حدود سه درصد رشد داشت اما در زمینه سوخت 96 درصد و در حوزه برق نیز 34 درصد افت صادرات داشتیم درحالیکه نیاز به بازار عراق به شدت احساس می‌شود.
 
به گفته وی در حوزه ترانزیت به عراق حدود دو درصد رشد داشتیم و این در شرایطی است که یکی از بنادر تجاری عراق دست داعش است و در حوزه ترانزیت نتوانستیم رشد قابل توجهی داشته باشیم.
 
به اعتقاد دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق باید تجارت عراق را از پیله‌وری به سمت عرف بین‌المللی تغییر دهیم و توامان به بازار کالاهای خدمات فنی - مهندسی، مشاوره‌ای و دیگر نیازها توجه کنیم.
 
بر اساس اعلام مرکز آموزش و پژوهش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عراق بیش از 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده و از سال 2010 عراق 600 مجوز سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تجاری، تفریحی، زیرساختی مانند آب و برق و پروژه های ساختمانی داخلی و بین المللی ترکیه، امارات، آمریکا و کره جنوبی را داده است.
 
سه درصد تولید ناخالص داخلی عراق به بخش کشاورزی تعلق دارد
 
سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور عراق به بخش کشاورزی تعلق دارد و 9.7 درصد از جمعیت فعال کشور در این بخش اشتغال دارند؛ بطور کلی این کشور 8.100 میلیون هکتار زمین مرغوب و قابل کشت دارد که این مقدار حدود 12 درصد کل سرزمین عراق است و در استان های نینوا و واسط در شمال غرب عراق واقع شده است.
 
در عراق علاوه بر محصولات کشاورزی، سموم، ادوات کشاورزی و تراکتور نیز وارداتی است. دولت عراق سرمایه‌گذاری در ایجاد مجتمع های پرورش دام و طیور را در اولویت پروژه های این کشور اعلام کرده و تسهیلات ویژه ای برای این بخش قابل شده است.