روند ديپلماسي صحيح دولت يازدهم طي دو سال اخير باعث گشوده شدن دروازههاي تجارت خارجي بر روي اقتصاد كشورمان شده است. فرصتي كه طي سالهاي قبل تر به راحتي از آن چشم پوشي ميشد و بسياري از مراودات اقتصادي در سايه سياستهاي غلط رو به افول ميگراييد.طي هفتههاي اخير و بعد از توافق هستهايايران و 1+5 پس از حضور هيات آلماني، وزیر خارجه ایتالیا و فدریکا موگرینی روز گذشته نيز شاهد حضور لوران فابيوس در كشور بوديم. رفت و آمدهايي كه بي شك با اثر گذاري در بعد اقتصادي كشور حضور سرمايه گذاران خارجي را به عنوان فرصتي مغتنم در كشور فراهم ميسازد.
اما گويي دراين بين منافع بسياري از ديپلماسي هدفمندگونه دولت تدبير و اميد به خطر افتاده است بطوريكه كاسبان تحريم كه ازاين راه ساليان متمادي به نوايي رسيده اند قصد دارند تااين گونه رفت و آمدها را خطري مهم جلوه داده و به هر عناويني دراين راه خللايجاد كنند.
كساني كه طياين مدت از حضور بابك زنجانيهاي خارجي و به تاراج رفتن سرمايههايي كشور به دست بيگانگان سخن ميگويند و بعضي نيز با خبر حضور فابيوس به كشور بوي خون به مشامشان رسيده است دل نگرانيهايي را مطرح ميكنند كه گويي طي 8 سال گذشته كشور با هيچ گونه مشكلي دست به گريبان نبوده است و پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد تماميتدابير و آمال و آرزوهاي آنان تنها طي دو سال اخير بر باد رفته است.
با همهاين انتقادات ديپلماسي دولت تدبير و اميد پس از نرمشهاي قهرمانانه به نتيجه رسيده است واينك زمان حضور و بهره برداري از مراودات تجاري با جهان است كه اگر به درستي مديريت شود ميتوان شاهد روزنههاي اميدي در اقتصاد به تاراج رفته كشور بود. طي ساليان قبل عدم بها دادن به بخش خصوصي و فربه شدن بدنه دولت باعث شد كه اقتصادايران هر روز نحيف تر گردد و فضا براي رانت خواريهاي گسترده آماده تر باشداين در حالي بود كه كشوري همچونايران ميتوانست به عنوانهاب صنعتي در منطقه معرفي گردد اما فقدان سياستهاي ناكاراآمد نه تنها ما را به عنوان قدرتي اقتصادي معرفي نكرد بلكه بيشتر به يك كشور واردكننده و مصرف كننده رهنمون ساخت.
تعطيلي بسياري از بخشهاي توليدي كشور به دليل اتخاذ سياستهاي اقتصادي غلط و بها ندادن به خصوصيها چشم انداز مبهميرا پيش روي اقتصاد كشور قرار ميداد اما اكنون كه بسترهاي مناسبي براي حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور فراهم شده است بايد با غنيمت شمردناين فرصت باورود دانش و تكنولوژيهاي روز و به راه انداختن دوباره چرخه كارخانههاي صنعتي كشور دوباره چرخههاي اقتصاد كشور را به حركت درآوريم.اين امر مستلزماين است كه با مديريتي صحيح از حضور هياتهاي تجاري به كشور كمال استفاده را در جهت جلوگيري از اتلاف منابع كشور به كار برد.