دولت هیچگونه فشاری بر روی بازار ارز وارد نمی آورد و قیمت ارز، بر اساس واقیعت های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود؛ بنابراین دولت قبل یا پس از توافق، مداخله مستقیمی در بازار نکرده است و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک یا میان مدت، تکانه جدی در بازار ارز یا سایر بازارها را داشته باشیم.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت هیچگونه فشاری را بر بازار ارز مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت، اعمال نکرده است، گفت: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد و تکانه جدی نخواهیم داشت.
علی طیب نیا گفت: دولت هیچگونه فشاری بر روی بازار ارز وارد نمی آورد و قیمت ارز، بر اساس واقیعت های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود؛ بنابراین دولت قبل یا پس از توافق، مداخله مستقیمی در بازار نکرده است و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک یا میان مدت، تکانه جدی در بازار ارز یا سایر بازارها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هم اکنون آرامشی در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و سکه بوجود آمده و از سوی دیگر، وقتی بتوانیم تورم را مهار کنیم که دولت تا حد قابل ملاحظه ای هم در این زمینه موفق بوده، تحولات بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها نیز کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اگر در اقتصاد ایران هر چند سال یکبار شاهد افزایش های شدید در نرخ ارز بوده‌ایم، به این دلیل بوده که در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته است، بنابراین اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و طبیعی است که حفظ ارزش پول ملی، در برابر پول های خارجی صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتی نیز ارزان نمی‌شوند، بنابراین مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز این است که تورم را درمان کنیم که این سیاست اصولی و جدی برای دولت است.
طیب نیا در خصوص کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز گفت: در مصوبه ای که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، نیم واحد درصد کاهش یابد که این اتفاق هم رخ داد؛ ضمن اینکه در آن جلسه تفاهم کردیم و در صورتجلسه نیز آمده که در نوبت های سه ماهه، هم روی نرخ سود و هم روی ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تجدیدنظر کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه ای که برای کاهش نرخ ذخیره قانونی اندیشیده شده، یک برنامه تدریجی است و هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که هر بار که یک تصمیمی گرفته می شود، آثار را روی اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانیم تصمیم بگیریم.
علی طیب نیا گفت: دولت هیچگونه فشاری بر روی بازار ارز وارد نمی آورد و قیمت ارز، بر اساس واقیعت های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود؛ بنابراین دولت قبل یا پس از توافق، مداخله مستقیمی در بازار نکرده است و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک یا میان مدت، تکانه جدی در بازار ارز یا سایر بازارها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هم اکنون آرامشی در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و سکه بوجود آمده و از سوی دیگر، وقتی بتوانیم تورم را مهار کنیم که دولت تا حد قابل ملاحظه ای هم در این زمینه موفق بوده، تحولات بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها نیز کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اگر در اقتصاد ایران هر چند سال یکبار شاهد افزایش های شدید در نرخ ارز بوده‌ایم، به این دلیل بوده که در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته است، بنابراین اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و طبیعی است که حفظ ارزش پول ملی، در برابر پول های خارجی صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتی نیز ارزان نمی‌شوند، بنابراین مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز این است که تورم را درمان کنیم که این سیاست اصولی و جدی برای دولت است.
طیب نیا در خصوص کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز گفت: در مصوبه ای که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، نیم واحد درصد کاهش یابد که این اتفاق هم رخ داد؛ ضمن اینکه در آن جلسه تفاهم کردیم و در صورتجلسه نیز آمده که در نوبت های سه ماهه، هم روی نرخ سود و هم روی ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تجدیدنظر کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه ای که برای کاهش نرخ ذخیره قانونی اندیشیده شده، یک برنامه تدریجی است و هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که هر بار که یک تصمیمی گرفته می شود، آثار را روی اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانیم تصمیم بگیریم.
آخرین اخبار