دریافت مالیات از خانه‌های خالی، ابزار می خواهد

به گزارش روزنامه تجارت، مریم یعقوبی: علی اکبر عرب مازار یزدی، سابقه ریاست سازمان امور مالیاتی کشور را در کارنامه خود دارد و به همین خاطر نیز از ضعف و قوت‌های دولت در این حوزه بخوبی آگاه است. ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم و دغدغه‌های جامعه در مورد سرکشی به حساب‌های بانکی از جمله مسائلی بود که نظر او را درباره آن‌ها جویا شدیم.

به اعتقاد عرب مازار« قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بسیار گسترده است و دامنه وسیعی از درآمدها و دارایی‌ها را دربرمی گیرد ولی در جریان ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری فقط بخش مربوط به اطلاع از حساب‌های بانکی مورد توجه قرارگرفت و البته حساسیت‌هایی نیز در مورد آن ایجاد شد».

آنچه می خوانید گفت و گوی خبرآنلاین با اوست.

علت این اندازه حساسیت در مورد اطلاع از حساب‌های بانکی چه بود؟

موضوع دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی به خودی خود و از آنجایی که بانک یکی از متداول ترین محل‌هایی است که مردم دارایی‌های خود را در آن نگهداری می کنند، حساسیت برانگیز است اما به دو علت حساسیت‌ها در این مورد افزایش پیدا کرده است؛ در جریان پالایش فهرست افراد دریافت یارانه نقدی پیشنهاد سرکشی به حساب‌های بانکی برای شناسایی افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند، مطرح شد و اگرچه دولت در آن زمان به شدت با این روش مخالفت کرد اما سابقه طرح موضوع در افکار عمومی از آن زمان باقی مانده است.

علت دوم ایجاد حساسیت هم نزدیکی زمانی ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم و بحث دریافت مالیات از سپرده‌ها و سود سپرده‌های مؤسسات اعتباری بدون مجوز بود. اگر اشتباه نکنم حدود یک هفته تا ده روز قبل از ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولان مختلف اعم از مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چندین بار اعلام کردند که از سپرده‌های مؤسسات اعتباری بدون مجوز مالیات گرفته می شود. به همین خاطر مردم ناخودآگاه بین مسئله دریافت مالیات از آن حساب‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم ارتباط برقرار کردند و همین مسئله موجب نگرانی شد. در صورتی که این دو مقوله کاملا متفاوت از یکدیگر هستند.

تا از موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های مؤسسات بدون مجوز عبور نکرده ایم، نظرتان را در مورد این تصمیم نیز بگویید.

واقعیت این است که این اقدام، تصمیم جدیدی نیست؛ در قانون تصریح شده که سود سپرده‌های مؤسسات اعتباری مجاز از مالیات معاف است بنا بر این وقتی مؤسسه ای از نظر بانک مرکزی مجاز نیست و نام آن مؤسسه در سایت بانک مرکزی وجود ندارد یعنی سود سپرده‌ها در آن مؤسسه از مالیات معاف نیست.

در واقع پس قانون جاری دوباره اعلام شده است؟

بله دقیقا. مسئولان به علت تأکیدی که در حال حاضر بر ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز دارند، از تمام ابزارهای موجود برای منصرف کردن مردم از سپرده گذاری در این مؤسسات استفاده می کنند.

این شیوه‌ها را مؤثر می دانید؟

سؤال را شما را با یک سؤال جواب می دهم؛ بانک مرکزی طی تمام سال‌های گذشته نتوانسته این قبیل مؤسسات را ریشه کن کند. درست است که اقدامات زیادی انجام شده که در برخی موارد هم مثمر ثمر بوده ولی واقعیت این است که این مؤسسات همچنان در اقتصاد ایران فعال هستند. نکته مهم این است که ابعاد مختلف و پیچیده برخورد با این مؤسسات و آثار  تبعات برخورد با آنها به شهادت مسئولان بانک مرکزی هنوز برای خود آن‌ها نیز آشکار نیست. حال در چنین شرایطی که بانک مرکزی به علل مختلف که البته بخشی از آن به خود این نهاد بازنمی گردد و ناشی از ضعف تعامل سایر دستگاه‌ها و نهادها است، نمی تواند حتی از اطلاعات مالی این مؤسسات آگاهی پیدا کند، چطور می تواند آمار سپرده‌های این مؤسسات را بدست آورد تا از سود تعلق گرفته به آن‌ها مالیات دریافت کند؟ خود این مؤسسات که قطعا به بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری گزارش نمی دهند چون منجر به خروج سپرده‌ها می شود، صاحبان سپرده‌ها هم به طریق اولی این کار را نمی کنند. راه اطلاع سازمان امور مالیاتی از سپرده‌ها و سودهای تعلق گرفته به آن چیست؟

پس عملا غیر اجرایی است؟

در بسیاری از زمینه‌ها همین مشکل را داریم؛ در مورد همین قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. پیش از ابلاغ این قانون سازمان امور مالیاتی در مورد افراد حقیقی و حقوقی می توانست درخواستی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کند و در صورت موافقت وزیر، امکان دسترسی به حساب‌های بانکی آن فرد بوجود می‌آمد. در همین مدل نیز اما مشکلات فراوانی وجود داشت که عمدتا از ضعف ساختار اطلاعاتی و عدم ارتباط بانک‌های اطلاعاتی نشأت می گرفت. این مشکل اکنون نیز به قوت خود باقی است و سد راه اجرای قانون مالیتا‌های مستقیم خواهد شد.

در چه حوزه‌هایی مشکل بیشتر است؟

به عنوان مثال بنابر قانون اصلاح شده باید از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود. خیلی مایلم بدانم روش شناسایی خانه‌های خالی چیست؟ جالب اینجاست که دریافت مالیات از خانه‌های خالی در خود همین قانون به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع منوط شده است در حالی چنین بانکی اصلا وجود ندارد چرا که اگر وجود داشت جلوی بسیاری از زمین خواری‌ها و تخلفات و... گرفته می شد. به اعتقاد من اگر این بانک اطلاعاتی ایجاد شود منفعت آن از شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آن‌ها کمتر که نیست قطعا بیشتر است.

در کشور ما یکی از بزرگترین ابزارهای حفظ ثروت، ملک است بنا بر این تردید نداشته باشید تا ابزار مناسبی برای شناسایی املاک کشور بوجود نیاید و بانک اطلاعاتی جامعی در این حوزه تشکیل نشود، نه تنها تمامی طرح‌ها و قوانین ناظر بر حوزه شفاف سازی اطلاعات اقتصادی شکست می خورد بلکه جلوگیری از مفاسد اقتصادی نیز موفق نخواهد بود.

اقدامی در این باره انجام نشده است؟

اتفاقا تصمیمات زیادی گرفته شده اما به نتیجه نرسیده است.  از سال 1352 یعنی حدود 42 سال پیش قرار است طرح «کاداستر» در مورد املاک کشور اجرا شود اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است برای همین هم می بینیم زمین‌های متعلق به اموال عمومی و دولت را قطعه قطعه می کنند و می فروشند، کسی هم یا خبردار نمی شود یا نمی‌تواند اقدام قانونی انجام دهد.

پس شما دریافت مالیات از خانه‌های خالی را عملیاتی نمی دانید؟

به ابزار نیاز داریم و تا این ابزار در اختیارمان نباشد صرف تصویب و ابلاغ قانون هیچ مشکلی را حل نمی کند و اجرای ناقص آن هم به تبعیض و فساد منجر می شود. سابقه ماجرای دریافت مالیت از خانه‌های خالی بخوبی این واقعیت را نشان می دهد. با این نوبت تا کنون سه بار دریافت مالیات از خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شده ولی در دو بار قبل رها شد؛ اولین بار در دولت هشتم با اصرار دولتمردان این قانون تصویب شد ولی به علت مشکلات اجرایی لغو شد. بار دوم در دولت اول احمدی نژاد این موضوع مطرح شد. ابتدا که دولت می خواست ماجرا را با یک بخشنامه جلو ببرد! مدت‌ها تلاش شد تا دولت را قانع کردیم این کار احتیاج به قانون دارد و با بخشنامه نمی توان از خانه‌های خالی مالیات گرفت. بعد از اینکه سرانجام قانون تصویب شد باز هم به علت نبود ابزار اجرایی رها شد. با چنین پیشینه ای گمانه زنی در مورد سرنوشت این قسمت از قانون را به خود شما واگذار می‌کنم!