آرامش اصناف کشور در سایه شفاف سازی قانون نظام مالیاتی

ارزیابی شما از تغییرات در قانون نظام مالیاتی چیست؟
اتاق اصناف کشور با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از این قانون حمایت می‌کند. البته این قانون ابهامات و یکنواختی‌هایی در بحث شرکت‌های بزرگ و دولتی دارد و باید شفاف سازی شود. در نشستی که با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری داشتیم، این قانون  به وی ابلاغ شد تا به هیات دولت تقدیم شود. درخواست ما این است که نظارت را به خود اصناف واگذار کنند و هر قانون مرتبط با اصناف کشور، پیش از تصویب، با اتاق اصناف ایران در میان گذاشته شود. چرا که تبعات و مشکلاتی را برای اتاق اصناف دارد. نمونه چنین مشکلاتی، بسیاری از برنامه‌های به جا مانده از دولت قبل پیرامون اصناف کشور است که قابل اجرا نیست. بنابراین مقررشد تا در آیین‌نامه‌ای که اتاق اصناف کشور ذینفع آن است، نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اتاق لحاظ شود. این موضوع با جهانگیری در میان گذاشته شد و موافقت شد تا هماهنگی های لازم دولت برای پیشبرد امور مرتبط با اصناف کشورلحاظ شود.  
چه مواردی در قانون نظام مالیاتی مطرح شده است که با اصناف کشور مرتبط است؟
موارد متعددی در قانون نظام مالیاتی مطرح شده است که در برخی موارد نیاز به بازنگری و شفاف سازی دارد. ما نظرات خود را در جلسات متعدد با مسوولان سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی در میان گذاشتیم. از این میان می‌توان به بانک اطلاعاتی جامع مالیاتی که به دلیلی ثبت اطلاعات موثق نمی‌تواند مالیات را به درستی اخذ کند، اشاره کرد. دیگر آن که ما پیشنهاد دادیم، با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف کشور دوره‌های آموزشی را برای مودیانی صندوق های مالیاتی فروش برگزار کنیم.اگر این آموزش‌ها لحاظ نشود، سیستم مالیاتی را به دلیل عدم آگاهی مودیانی مالیاتی با مشکل مواجه می‌کند. از سوی دیگر تشویق برای سرمایه‌گذاران و معافیت مالیاتی برای آن‌ها و صنوق مکانیزه فروش که به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده شده است، از جمله برنامه های قانون نظام مالیاتی است که اگر شفاف‌سازی شود بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
ایجاد تعاملات دولت و اتاق اصناف ایران پیرامون مسایل مرتبط با اصناف کشورتا چه میزان اثر بخش است؟
دولت و اتاق اصناف کشور هماهنگی بی‌سابقه‌ای دارند. بخش خصوصی وظیفه خود را به عنوان مشاور دولت انجام می‌دهد. نقطه نظرات و مشکلات اصناف را به دولت منتقل می‌کند و تاکنون جلسات متعددی نیز در همین رابطه تشکیل شده است. مباحث کلیدی دربحث اقتصاد مقاومتی برای اصناف کشور در حال پیاده سازی است.
بزرگترین مشکل اصناف کشوراز دیدگاه شما چیست؟
بحث مالیات ارزش افزوده ، قانون خاصی است که ابهامات خاصی دارد که تا کنون بسیاری از ابهامات آن برطرف شده‌است وامیدواریم برطرف شود. همان‌گونه که می‌دانید در سال گذشته با توجه به رکود در اقتصاد کشور بخش خصوصی ضرر و زیانی را متحمل شده است و اصناف کشور مالیات بسیاری را پرداخت کردند. امیدواریم با توجه به اینکه اصناف کشور بزرگترین چرخه اقتصادی کشورهستند، سازمان امومالیاتی مشکلات مبنی بر مالیات اصناف کشور را برطرف کند.
با توجه به توافق‌ها ومذاکرات انجام گرفته، تا چه میزان اصناف کشور می توانند در بازار صادراتی وارد شوند؟
یک دبیر خانه مشترک با اتاق بازرگانی و تعاون تشکیل دادیم و سیاست‌گذاری‌های مشترکی نیز در این‌باره به نگارش در آوردیم. یکی از این مباحث بحث ملاقات با هیات‌های تجاری است که با نگرش دولتی و شناخت از آن کشور است. این هیات‌ها هنوزجدی با بخش خصوصی ایران وارد بحث نشدند اما اگراین روند ادامه یابد، بسیار اثرگذار است و اصناف می‌توانند بیش از گذشته در بازارهای صادراتی منطقه و دنیا بدرخشند.
بزرگترین درد دل اصناف کشور چیست؟
در کشور در حدود 8800اتحادیه صنفی داریم وسه ملیون و دویست واحد صنفی در کشور مشغول فعایت هستند. این میزان واحد صنفی با حضور 375اتاق اصناف آمادگی دارند که به مسایل درون صنفی خود نظارت شایسته ای با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشند.