اعلام موجودیت سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» را باید به فال نیک گرفت. به خصوص که مؤسس آن، دکتر احمد توکلی، فردی با سابقه عدالتخواهی و سادهزیستی است که انتقادات مسبوق به سابقهاش نسبت به وقوع فساد اقتصادی در هر دولتی، اعم از چپ و راست، اصلاحطلب و اصولگرا، تردیدی باقی نمیگذارد که این مرد نمیخواهد مانند وارثان سوم تیر، از نَمَد مبارزه با فساد، کلاهی برای پیروزیهای انتخاباتی خویش ببافد. اصولگرایان رادیکالی که ده سال پیش به قدرت رسیدند، مبارزه با فساد را اسم رمز حملات تخریبی خود نسبت به رقیب قرار داده و اوج این نمایش سیاسی را در مناظرههای انتخاباتی دهمین دوره ریاستجمهوری به نمایش گذاشتند که عموماً با تعبیر «بگم، بگم» از آن یاد میشود. متأسفانه، رویکرد سیاسی و نمایشی اصولگرایان حاکم بر دولتهای نهم و دهم موجب شد، شعار جدی و کارکردی مبارزه با فساد نیز در میان برخی اقشار جامعه کمرنگ شود. به خصوص که بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی در همین دوران و به واسطه برخی نزدیکان این دولت رخ داد که نمونه آن در پروندههای مهآفرید امیرخسروی و بابک زنجانی مشاهده شد و برای اولین بار، فردی در سطح معاونت اولی ریاستجمهوری، به جرم فساد محکوم و مجازات شد که نشان داد فساد تا سطوح عالی دولت اصولگرا نیز رخنه کرده بود. اما به تعبیر معاون اول دولت یازدهم، نفوذ فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به جایی رسیده که فساد فردی بدل به فساد سیستمی شده است. به همین دلیل ریشه فسادهای گسترده اخیر نه در هوسها و وسوسههای نفسانی افراد، که در نواقص ساختار قدرت نهفته است. اگر مقایسه کوتاهی با دولتهای غربی داشته باشیم، به وضوح میبینیم چرا آنان که بسیار کمتر از ما کباده دیانت و عبادت میکِشند، بسی بیشتر از ما در مبارزه با فساد موفق بودهاند. چرا که آنان به جای مبارزه با افراد (که در جای خود لازم است) راه بروز فساد در سیستم را با ایجاد موانع ساختاری، مسدود کردهاند و آن چیزی جز دولت کوچک و پاسخگو نیست. ریشه اصلی فساد در ایران، دولت رانتینر است. دولتی که به چاههای نفت متصل است و چنان از این شراب سیاه مست، که هیچکس را یارای مقاومت در مقابل آن نیست. رانت منابع تجدیدناپذیر فسیلی، هم موجب گسترش بیهوده دولت شده و اشتهای آن برای بلعیدن بخشهای گوناگون صنعتی، تولیدی و تجاری را باز کرده و هم موجب بینیازی آن به منابع مالیاتی و در نتیجه غیرپاسخگو بودنش شده است. در واقع، این رانت گسترده موجب شده قدرت در ایران، ثروت به دنبال داشته باشد و بسیاری برای کسب ثروتهای بادآورده، به دولت دست یازند. درست برعکس غرب که این ثروت است که قدرت به همراه دارد و به همین دلیل، فعالیتهای اقتصادی احزاب و سیاستمداران زیر ذرهبین دقیق رسانههای رقیب قرار میگیرد. اما غرب چگونه به این دولت کوچک پاسخگو رسید؟ راه آن از درون جامعه مدنی میگذرد. کلید مبارزه با فساد در یک کلمه است: آزادی. آزادی بیان فعالان مدنی و آزادی قلم روزنامهنگاران تنها راه افشای فاسدان و مانعی است که موجب میشود قدرتمداران با هراس از رسوایی و بیآبرویی، دست از فساد بشویند. حاکمیت به جای ارائه راهبردها و تصویب قوانینی که تنها به مثابه شعارهایی زیبا، در کلام مسئولان میماند و راهی به عرصه عمل نمییابد، فضای آزادی مطبوعات و نهادهای مردمنهاد را بگشاید. نظارت مدنی از هر نظارتی قویتر است. زیرا هر ناظری که بر مبنای قرارگیری در جایگاه قدرت، شکل بگیرد، خود مستعد فساد است. اما نهادهای مدنی تنها راه نظارت بر مسئولان اجرایی، تقنینی و حتی قضایی است. به همین دلیل تأسیس شبکه «دیدهبان شفافیت و عدالت» را خجسته میداریم. امروز مبارزه با فساد به مجاهدانی نیاز دارد که دست از جان شسته در این راه قدم بگذارند. شاید این جمله را اغراقگونه بدانید ولی واقعیت این است که مبارزه با فساد ساختاری نفوذیافته در دولت (به معنای ساختار سیاسی کلی نظام و نه فقط قوه مجریه) نیازمند جهاد مجاهدانی است که نه از طعن براندازان غم به دل راه دهند و نه از لعن سیاستبازان. نه تطمیع احزاب سیاسی آنان را متوقف کند و نه تهدید نهادهای خاص نظامی یا شبهنظامی. حاکمیت نیز اگر به واقع، عزمی برای مقابله با فساد دارد، مدافع این نهادهای مردمنهاد و به خصوص روزنامهنگارانی باشد که در این راه هزینه میدهند بیآنکه طمع مال و مقامی داشته باشند. پیشنهادی نیز به آقای توکلی دارم و آن اینکه مانع وابستگی این شبکه به شخص خویش شوند. زیرا درست است که اکنون این نام و نشان «احمد توکلی» است که موجب نفوذ اجتماعی و سیاسی این سازمان میشود اما برای تداوم این راه، میبایست از سانترالیسم دموکراتیک دوری جست و این سازمان را به مثابه یک شبکه اجتماعی (واقعی و نه مجازی!) در میان نخبگان عرصه سیاست و اقتصاد گسترش داد. به امید آنکه این راه رهروانی داشته باشد.