تقدم عنایت به پیشینیان اداره مملکت که همه مشکلات را به جان خریده و سخت ترین دوران ها را به دلایل جنگ، تحریم ها، ندانم کاری دولت قبل، از همه مهمتر در نبود سازمان مدیریت و... با تحمل مشکلات عدیده گذرانیده اند، و اولویت دادن به آنانکه با تمهیداتی فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامین هزینه های روزمره و درمان، وضعیت درونی زندگی را با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانیکه مرکز ثقل خانواده ها و تصویری از آینده شاغلین هستند و با همه فشارها و ملا حظات، الگوی چگونه زیستن موفق در اجتماع را در حد نسبی نشان داده اند و... از جمله مواردی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
شناخت و حل و فصل مسابل عدیده این گرامیان در بودجه 95 و برنامه 5ساله جدید، تحت هر شرایطی دارای اولویت کامل است و رابطه تنگاتنگی با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتی ظاهر و پوشش و مصلحت ها دارد.
تعیین راهکارهای اصولی جهت برون رفت و برون برد !این عزیزان صاحب تجربه از مشکلات شدید و متنوع پیش روی این جامعه کلان و تامین رفاه، آسایش، آرامش و منافع بلند مدت صاحبان اصلی سر مایه، سازمان های متولی امورات آنان، تحت عنوان صندوقهای بازنشستگی که از پرداختهای تدریجی کارکنان دولت تغذیه می نمایند، بالاخره احساس مسوولیت متولیان دولت مانده در اعمال تدبیر و امید، و درگیر هزاران معضل به ارث رسیده از دولتهای گذشته،در این زمان که بودجه و برنامه ششم توسعه، همزمان ارایه مجلس می شود به هیچ وجه نبایستی مشابه گذشته از اولویت لازم برخوردار نباشد .
از آنجا که تاکید مکرر توجه لازم به این جامعه صبور را باعث می گردد، در این موقعیت موارد مورد اغماض برنامه ریزان در زمینه چگونگی بهبود امور روزمره میلیونها انسان سالمند و شرافتمند و خانواده آنان در حد امکان تشریح می شود:
نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینههای زندگی آشکارا نشان دهنده افت فاحش قدرت خرید حقوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفههای بازنشستگی و تأمین اجتماعی برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان ،از دوش نسل بعدی است.
در شرایطی که قدرت خرید حقوق های بازنشستگی در برابر حداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ میبازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود تا حدودی متکی شده اند، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکار با فلسفه تأمین اجتماعی است.
از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش نامتعادل میسازد. یکی از مهمترین انگیزههای جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است.
اکنون از خود میپرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟ آیا صندوقهای بازنشستگی به اعضاء خود کمفروشی میکنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت است؟ پاسخ این پرسشها را همه میدانیم. بازنشستگی فینفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید بهدرستی مدیریت شود.
صندوقهای بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، بعضا مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشسگان بیتفاوت باشد، بلکه با سیاستهای نادرست خود در گذشته های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی،آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشستگان و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز بطور طبیعی تعادل دریافتها و پرداختهای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی کرده است.
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی، بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافتها و پرداختها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد.
دریافتهای صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می شود ، بعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق میافتد.
به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها میپردازد، ولی در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، یا در اولویت آخر قرار گرفته یا به جای آن سهام شرکتهای دولتی زیانده به آنها واگذار شده است.
از این بدتر اتخاذ سیاستهای نادرست در نیروی انسانی از سوی دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است، برای نمونه با بازنشستگیهای زودرس و پیش از موعد، دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش مییابد که در دهههای گذشته فراوان شاهد آن بودهایم.
قدر مسلم اگر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأتهای امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند میتوانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخلهگرانه دولت در چگو نگی موضوع بازنشستگی نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیح کنندهای داشته باشند، اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد ولی باز هم بازنگری در مدیریت صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی میتواند از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیری کند.
علاوه برجلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاستهایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوقها کمک میکند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کردهاند، چنانکه در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.
ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می شود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است. از همه اینها گذشته، کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفیهای گذشته، میتواند آنها را سر پا نگه دارد.
در کشورهایی که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین میشود، دولتها به سختی میتوانند به صندوقهای بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک کنند، و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوقها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش میگیرند، ولی دولت هایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل میکنند برای این کمکها دستشان بازتر است.
ضیا مصباح- دبیر کانون علوم اداری ایران
محاسبه میانگین در علم آمار:
•داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند
•در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی
•علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی ازعدم استفاده از میانگین وزنی است ونه نرخ رشد دستمزد
•هر بیمه شده ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با 5سال آخر بیش از 5 درصد (5 در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است )باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است
ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
•در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد
تعریف ارتقاء شغل:
•ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
•همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه 12 به شغلی با گروه14منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده میشود
•اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء مینمایند
مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
•بر اساس تبصره ذیل ماده 6 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمیگیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست
مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای متفاوت:
•بر اساس دستور العمل شماره 12096مورخ 20/04/1374معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا تعدادی از کارگاههای بالای 50 نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند
•متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان میشود و در کارگاههای فاقد طرح نیز تفاوت سطح پرداخت وجود دارد
•تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی 5 سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان میگردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
•بر اساس قسمت آخرماده 77 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از 5سال فراتر میرود و حتی ممکن است تا 8 سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود
سابقه استفاده ازارزش حال پول در کشور:
•همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه - ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح میشود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال 5 سال آخربیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی چرا از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف میشود استفاده نمی نماید
بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
•تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از 1 درصد تفاوت شروع میشود تا300 درصد ادامه مییابد
•تفاوت نرخ رشد 5 درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه میشود
•تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از 5 درصد تا300درصد (بیش از 5 تا300 درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است)غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در5 سال آخر محاسبه میگردد
•تفاوت نرخ رشد دستمزد5 درصد با 6درصد قابل تو جه نمی باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف 5در صد متعارف و برمبنای حق بیمه دوسال آخر واختلاف 6 درصدغیر متعارف بر مبنای حق بیمه5 سال آخرمحاسبه میشود
•تفاوت نرخ رشد 6درصد با300درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد(294درصد تفاوت) واختلاف زیاد مبلغ(مبلغ بیش از 5 درصد تا300 درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در 5 سال آخرمحاسبه میشود
•پیشنهاد مینمایم تفاوت درصد ها ومبالغ تفاوت را از 1 درصد تا 300 درصد رابا مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنهه روش واقف تر شوید
•به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت 5 باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد شایان ذکر است درروش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس میتوان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی ازافزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است
•باعنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال 1390 تغییر کرده مستمری های دریافتی در سال93 بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال 90 و پس از سال 90 بازنشسته شده اند و نرخ رشد دستمزدهر دوغیر متعارف و مشابه باشد را باهم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال 90 به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال90 مستمری کمتری دریافت مینمایند
مقایسه ماده 31 برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده77قانون تامین اجتماعی
مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با 25 سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(29 و 30) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده77-( از شمول ماده 31 برنامه توسعه پنجم و بخشنامه 60 مستمری تامین اجتماعی خارج - پنج سال بیمه پردازی کمتر - پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده 77 را با مستمری کسی که30 سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر6 درصد بیشتر از نرخ رشد 5 سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس 5 سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد
حساسیت سنجی
•به تفاوت نرخ رشد دستمزد 5 درصد با 6 درصد (1 درصداختلاف) حساسیت نشان میدهیم از دیگر سوحساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد 6 درصد تا 300درصد(294درصد اختلاف)از دست داده ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت 6درصدتا 300در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( بیشتر از5 تا300 ) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمیکرد
پرسش حقوقی:
•آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر ایا عطف به ماسبق شدن قوانین بویژه هنگامی که ارفاقی مد نظر نباشد و ضرری هم متوجه مشمولین باشد جایز است یاخیر تفسیر این دو پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
تفسیر ماده31 قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده 77 تامین اجتماعی به طور هم زمان:
•باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده 31قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم) و تفسیر ماده 77 به طور هم زمان اقدام و به شیوه ونتایج اجرای ماده های مذکور توسط واحد های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد های اجرایی جلوگیری فرمایند
پیشنهاد:
•کوتاه مدت
درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر هر بیمه شده را بانرخ رشد 5 سا ل آخر آن در حداقل دستمزدسال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (1 درصد تا 300 درصد)بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و ازکاهش شدید و ناگهانی مستمری هایی با درصد های کم جلوگیری میشود
•بلند مدت
در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به 30 یا 35 سال برسد در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد
باتشکر و احترام
حبیب ا...صالحی
