مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانكی، عملكرد سیاستگذاری پولی و اعتباری در ایران را مورد بررسی قرار داد و طبق آن اعلام كرد، گسترش فعالیت های بانكی موجب رشد نقدینگی شده است.
به گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات این
مركز عملكرد سیاستگذاری پولی در ایران را از جنبه های شرعی عملیات بانكی،
پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ های سود بانكی و اوراق مشاركت بررسی
و تحلیل كرد.
بنابراین گزارش، بررسی ارقام مهم پولی نشان می دهد؛ گسترش فعالیت های بانكی سبب شده كه رشد نقدینگی در سال های گذشته بیشتر تحت تاثیر رشد شبه پول باشد.
تلاش بانك ها و مؤسسه های اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب های سپرده بانكی متصل به ابزارهای پرداخت سهل الوصول مانند كارت های بانكی كه در وجه نقدشوندگی سپرده های بانكی را افزایش داده، سبب شده تا مردم تمایل داشته باشند این حساب ها را جایگزین سپرده های دیداری كنند.
مركز مزبور می افزاید: سهم پایه پولی در طول زمان از رشد نقدینگی كاهش یافته و در مقابل، سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا كرده و این وضعیت نشان می دهد كه سهم عملیات بانكی در شكل گیری نقدینگی با محوریت شبه پول كه شامل سپرده های مدت دار است، افزایش یافت.
بنابراین گزارش، نظارت و كنترل بانك مركزی بر بانك ها و موسسه های پولی در طول زمان اهمیت بیشتری یافته، زیرا در واقع رشد بی رویه و بدون نظارت در عملیات بانكی، نبود كنترل و نظارت بر مؤسسه های پولی و اعتباری غیرمجاز و رعایت نكردن مقررات احتیاطی در بازار پول، می توانند به رشد بی رویه نقدینگی منجر شوند.
بنابراین بانك مركزی برای كنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است، زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش خواهد یافت.
همچنین در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازار بین بانكی، بانك مركزی به منبع سهل الوصول بانك ها تبدیل شده و توسعه بازار بین بانكی سبب می شود كه بانك ها در شرایطی كه نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانك مركزی مستقیم از این بازار قرض بگیرند.
بانك مركزی باید بطور شفاف و روشن اعلام كند كه در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانك ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد، كه در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانك ها و بانك مركزی حاكم نیست.
براساس این گزارش، دولت در ایجاد بدهی بانك ها به بانك مركزی نقش مهمی داشته و این نقش از دو جنبه قابل بررسی است ،نخست نقش مستقیم دولت از طریق بانك های دولتی و نیز بانك های تخصصی كه در مالكیت دولت قرار دارند، جنبه دوم به موضوع ارتباط بین دولت و بانك های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می شود در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می كند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشكلات مالی، تعهدات را اجرا نمی كند.
نگاهی به عملكرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانكی در بسته های پولی نشان می دهد كه در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه كافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند.
نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال ها منفی بود و علاوه بر این، این نرخ ها برای یك دوره یك ساله تعیین می شوند، حداقل در خصوص نرخ های سود كوتاه مدت و كمتر از یك سال می توان انتظار داشت كه شورا به پیشنهاد بانك مركزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ های اعلامی تجدید نظر كند، نرخ های سود یكسان برای همه بانك ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده های آنها تفاوت معناداری با یكدیگر نداشته باشند.
بانك مركزی با شیوه تعیین نرخ های سود بانكی، بانك های تجاری و موسسه های اعتباری را كه تحت نظارت خود عمل می كنند محدود می كند، اما رویه عملی برای نظارت بر مؤسسه های مالی كه تحت نظارت بانك مركزی قرار ندارند، تعریف نشده است.
بنابراین ممكن است كاهش نرخ های سود سبب شود تا منابع از بانك هاو مؤسسه های تحت نظارت خارج شده و به مؤسسه های غیرمجاز منتقل شود. همچنین می توان با استفاده از رشد بدهی بانك ها به بانك مركزی وابستگی بانك مركزی به بانك ها را نیز به نوعی به تصویر كشید.
مصوبه های شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه ای كه اضافه برداشت بانك ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می كند، خود می تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد.
همچنین براساس نظام بانكی، تنوع عقود بانكداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه كه عملكرد نشان می دهد، تمركز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشاركت مدنی است. تعیین نرخ های سود تسهیلات بانكی و جهت دهی انگیزه بانك ها به برخی از عقود می‌تواند یكی از دلایل این موضوع باشد.
موضوع اوراق مشاركت منتشره از سوی بانك مركزی نیز، این مسئله مطرح است كه این اوراق با هدف تامین مالی یك طرح مشخص منتشر نمی شود، بلكه هدف آن كنترل نقدینگی است و این موضوع سبب شده تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از كارشناسان مطرح شود.
چنانچه مساله مزبور صحیح باشد، بانك مركزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های اقتصادی به كار گیرد، اما در آن صورت هدف كنترل نقدینگی محقق نخواهد شد.
اوراق مشاركت بانك مركزی ابزار مناسبی برای كنترل نقدینگی نیست، زیرا راه حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانك مركزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را كنترل كند.
علاوه بر این، امكان انتشار این اوراق محدود است، اما با فرض كنترل رشد نقدینگی در یك سال، با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانك مركزی به همراه اصل آن، در آینده نزدیك به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانك مركزی بی حاصل خواهد شد.
بنابراین راه حل اساسی و بلندمدت این است كه سیاستگذاران اقتصادی در كشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در كشور را فراهم كنند تا بانك مركزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.
علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی در سومین نشست خود با جمعی از استادان اقتصاد از دانشگاه های مختلف كشور، مدیران و متخصصین حوزه پولی و مالی در اسفند ماه سال گذشته پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در كشور و راه كارهای برون رفت از آن اظهار داشت: قرار گرفتن
كشور در یك برهه زمانی و شرایط خاص دو تكانه تحریم ها و كاهش شدید قیمت نفت باعث كاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانكی و بیمه ای شد.
به گفته وی، پس از توافق هسته ای، كشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها كاهش پیدا كرد و با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشكلات ساختاری كه از گذشته وجود داشت، همچنان ادامه دارد.
بنابراین گزارش، بررسی ارقام مهم پولی نشان می دهد؛ گسترش فعالیت های بانكی سبب شده كه رشد نقدینگی در سال های گذشته بیشتر تحت تاثیر رشد شبه پول باشد.
تلاش بانك ها و مؤسسه های اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب های سپرده بانكی متصل به ابزارهای پرداخت سهل الوصول مانند كارت های بانكی كه در وجه نقدشوندگی سپرده های بانكی را افزایش داده، سبب شده تا مردم تمایل داشته باشند این حساب ها را جایگزین سپرده های دیداری كنند.
مركز مزبور می افزاید: سهم پایه پولی در طول زمان از رشد نقدینگی كاهش یافته و در مقابل، سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا كرده و این وضعیت نشان می دهد كه سهم عملیات بانكی در شكل گیری نقدینگی با محوریت شبه پول كه شامل سپرده های مدت دار است، افزایش یافت.
بنابراین گزارش، نظارت و كنترل بانك مركزی بر بانك ها و موسسه های پولی در طول زمان اهمیت بیشتری یافته، زیرا در واقع رشد بی رویه و بدون نظارت در عملیات بانكی، نبود كنترل و نظارت بر مؤسسه های پولی و اعتباری غیرمجاز و رعایت نكردن مقررات احتیاطی در بازار پول، می توانند به رشد بی رویه نقدینگی منجر شوند.
بنابراین بانك مركزی برای كنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است، زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش خواهد یافت.
همچنین در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازار بین بانكی، بانك مركزی به منبع سهل الوصول بانك ها تبدیل شده و توسعه بازار بین بانكی سبب می شود كه بانك ها در شرایطی كه نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانك مركزی مستقیم از این بازار قرض بگیرند.
بانك مركزی باید بطور شفاف و روشن اعلام كند كه در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانك ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد، كه در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانك ها و بانك مركزی حاكم نیست.
براساس این گزارش، دولت در ایجاد بدهی بانك ها به بانك مركزی نقش مهمی داشته و این نقش از دو جنبه قابل بررسی است ،نخست نقش مستقیم دولت از طریق بانك های دولتی و نیز بانك های تخصصی كه در مالكیت دولت قرار دارند، جنبه دوم به موضوع ارتباط بین دولت و بانك های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می شود در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می كند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشكلات مالی، تعهدات را اجرا نمی كند.
نگاهی به عملكرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانكی در بسته های پولی نشان می دهد كه در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه كافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند.
نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال ها منفی بود و علاوه بر این، این نرخ ها برای یك دوره یك ساله تعیین می شوند، حداقل در خصوص نرخ های سود كوتاه مدت و كمتر از یك سال می توان انتظار داشت كه شورا به پیشنهاد بانك مركزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ های اعلامی تجدید نظر كند، نرخ های سود یكسان برای همه بانك ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده های آنها تفاوت معناداری با یكدیگر نداشته باشند.
بانك مركزی با شیوه تعیین نرخ های سود بانكی، بانك های تجاری و موسسه های اعتباری را كه تحت نظارت خود عمل می كنند محدود می كند، اما رویه عملی برای نظارت بر مؤسسه های مالی كه تحت نظارت بانك مركزی قرار ندارند، تعریف نشده است.
بنابراین ممكن است كاهش نرخ های سود سبب شود تا منابع از بانك هاو مؤسسه های تحت نظارت خارج شده و به مؤسسه های غیرمجاز منتقل شود. همچنین می توان با استفاده از رشد بدهی بانك ها به بانك مركزی وابستگی بانك مركزی به بانك ها را نیز به نوعی به تصویر كشید.
مصوبه های شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه ای كه اضافه برداشت بانك ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می كند، خود می تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد.
همچنین براساس نظام بانكی، تنوع عقود بانكداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه كه عملكرد نشان می دهد، تمركز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشاركت مدنی است. تعیین نرخ های سود تسهیلات بانكی و جهت دهی انگیزه بانك ها به برخی از عقود می‌تواند یكی از دلایل این موضوع باشد.
موضوع اوراق مشاركت منتشره از سوی بانك مركزی نیز، این مسئله مطرح است كه این اوراق با هدف تامین مالی یك طرح مشخص منتشر نمی شود، بلكه هدف آن كنترل نقدینگی است و این موضوع سبب شده تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از كارشناسان مطرح شود.
چنانچه مساله مزبور صحیح باشد، بانك مركزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های اقتصادی به كار گیرد، اما در آن صورت هدف كنترل نقدینگی محقق نخواهد شد.
اوراق مشاركت بانك مركزی ابزار مناسبی برای كنترل نقدینگی نیست، زیرا راه حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانك مركزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را كنترل كند.
علاوه بر این، امكان انتشار این اوراق محدود است، اما با فرض كنترل رشد نقدینگی در یك سال، با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانك مركزی به همراه اصل آن، در آینده نزدیك به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانك مركزی بی حاصل خواهد شد.
بنابراین راه حل اساسی و بلندمدت این است كه سیاستگذاران اقتصادی در كشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در كشور را فراهم كنند تا بانك مركزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.
علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی در سومین نشست خود با جمعی از استادان اقتصاد از دانشگاه های مختلف كشور، مدیران و متخصصین حوزه پولی و مالی در اسفند ماه سال گذشته پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در كشور و راه كارهای برون رفت از آن اظهار داشت: قرار گرفتن
كشور در یك برهه زمانی و شرایط خاص دو تكانه تحریم ها و كاهش شدید قیمت نفت باعث كاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانكی و بیمه ای شد.
به گفته وی، پس از توافق هسته ای، كشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها كاهش پیدا كرد و با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشكلات ساختاری كه از گذشته وجود داشت، همچنان ادامه دارد.
آخرین اخبار