هزینه‌های ارز چندنرخی برای اقتصاد ایران

تجربه نشان داده که بازار ارز همیشه تحت‌تاثیر فاکتورهای سیاسی و اقتصادی بوده است. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و بازارهای صادراتی و تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد.

بازار ارز در چهار سال اخیر روزهای پر افت و خیزی را گذرانده است. یکی از نیازهای اقتصاد ایران تبدیل ارز است تا بتوان به تامین‌کنندگان کالا، پول پرداخت کند. این نیاز هم مستلزم دسترسی داشتن به سیستم مالی ایالات متحده آمریکا است؛ دسترسی که در سال‌های تحریم و حتی قبل از آن به کلی از بین رفته بود.

به‌هرحال همین تحریم‌ها باعث شد تا ایران نتواند یک‌سری از مراودات تجاری خود را انجام دهد و همین مساله دلار در سال 91 با تشدید تحریم‌ها اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد. اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سال‌های 1381 تا 1390 همیشه نظام دو یا چند نرخی ارز را تجربه کرده است. به این ترتیب تا میانه راه دولت دهم، دیگر 10 سالی می‌شد که مهر تک‌نرخی بر ارز زده شد تا این‌که با فقدان مدیرت دوباره قیمت آن چند شاخه شد.

این چند شاخه شدن تا جایی پیش رفت که سال 91 میدان فردوسی و صرافی‌ها و دلارفرشان کنار خیابان به تنها قطب خبری شده بودند. قیمت دلار آزاد یک مرتبه سه برابر شد و به دنبال آن، همه چیز گران شد. مردم به دلار به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه کردند و به بازارها هجوم بردند. نوسانات قیمت ارز آن‌قدر زیان بود که نیروی انتظامی با ورود به ماجرا، دلارفروشان کنار خیابان را جمع کرد.

حالا دولت آن تجربه تلخ را سرلوحه خود قرار داده و می‌خواهد با مدیریت بازار ارز، آرامش موجود در آن را حفظ کند. این‌که تصور کنیم بانک مرکزی به تنهایی در خصوص نظام ارزی و نرخ آن تصمیم می‌گیرد، کاملا اشتباه است و چارچوب تصمیم‌سازی آن فراتر از این نهاد است.

هنگامی که بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص برمبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود، اما نرخ دولتی به آن معناست که این مقامات سیاسی هستند کمه تعیین می‌کنند منابع چگونه باید تخصیص یابند.

احیای نظام تک‌نرخی ارز گاهی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد ما منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این یعنی رشد اقتصادی بالاتر. از سوی دیگر، وجود نظام چند نرخی ارز به فصاد اقتصادی دامن می‌زند که از قبل رانت میان ارز دولتی و آزاد ایجاد می‌شود.

تاخیر در اجرای نظام تک‌نرخی برای اقتصاد دارای تورم افسار گسیخته خسران دیگری نیز در پی خواهد داشت. به جز تداوم ناکارآمدی و فساد، ضررهای دیگری نیز به دنبال دارد. به علت وجود تورم، سیاست‌گذار باید اجازه تعدیل رو به بالای نرخ ارز در بازار آزاد را بدهد. به هر ترتیب هر چقدر که اجرای نظام تک‌نرخی ارز به تاخیر بیفتد، نابرابری ارز بیشتر شده و این منابع و تولید داخلی است که قدرت رقابت‌پذیری خود را به دلیل تورم از دست می‌دهد.

این روزها و با اجرایی شدن برجام و رفع شدن برخی محدودیت‌های خارجی، شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز کاملا مهیا است. می‌توان گفت که بانک مرکزی بهتر از بقیه نهادها به مزایای نظام تک‌نرخی ارز واقف است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی کردن این موضوع، به منابع ارزی قوی نیاز دارد و به همین دلیل، احیای آن را منوط به گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی کرده تا دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی بیشتر شود.