بنابر اصل ٤٤ قانون اساسی، واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود.
به گزارش شانا روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره خروج نام ٢٥ شرکت از فهرست واگذاریهای این سازمان،گفت: این تعداد شرکت از شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری خارجی هستند و مصوبه خروج آنها از فهرست واگذاریهاریها به نیمه نخست پارسال مربوط است.
پوری حسینی اظهار کرد: از آنجا این ٢٥ شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی، واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود.
رئیس کل سازمان خصوصی با بیان این که نخستین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود، تصریح کرد: بر این اساس، نخستین پرسش طرح شده در هیئت واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور ثبت شده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟
پوری حسینی افزود: بر این اساس و به دلیل ابهامهای دیگر، بنابر تصمیم هیئت واگذاری، شرکتهایی از این دست تا تعیین تکلیف، از فهرست واگذاریها خارج شدند.
وی گفت: هر شرکتی که از فهرست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت و دولت پیشنهاد شود؛ بنابراین ارسال نامه از طرف علی طیب نیا، وزیر امور دارایی و اقتصادی درباره خروج نام ٢٥ شرکت از فهرست واگذاریها، طبیعی است.
پوری حسینی اظهار کرد: از آنجا این ٢٥ شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی، واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود.
رئیس کل سازمان خصوصی با بیان این که نخستین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود، تصریح کرد: بر این اساس، نخستین پرسش طرح شده در هیئت واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور ثبت شده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟
پوری حسینی افزود: بر این اساس و به دلیل ابهامهای دیگر، بنابر تصمیم هیئت واگذاری، شرکتهایی از این دست تا تعیین تکلیف، از فهرست واگذاریها خارج شدند.
وی گفت: هر شرکتی که از فهرست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت و دولت پیشنهاد شود؛ بنابراین ارسال نامه از طرف علی طیب نیا، وزیر امور دارایی و اقتصادی درباره خروج نام ٢٥ شرکت از فهرست واگذاریها، طبیعی است.
