به گزارش بلومبرگ، رشد شدید اعتبارات در سه ماهه نخست، میل دولت چین را برای اعمال دور جدید تسهیلات پولی کم کرده است. شی جینپینگ رئیس جمهور چین، بر اهمیت کاهش بدهی در شرکتهای دولتی تاکید کرده بود.
بر اساس برآورد متوسط اقتصاددانان مورد بررسی بلومبرگ، پیشبینی میشود تولید صنعتی چین در ماه می نسبت به زمان مشابه سال گذشته 6 درصد و میزان خرده فروشی نیز 10.1 درصد رشد داشته باشند.انتظار میرود سرمایهگذاری ثابت به عنوان یک شاخص مهم هزینههای زیرساختی در 5 ماه منتهی به ماه می رشدی 10.4 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشد که نسبت به رشد 10.5 درصدی در آوریل اندکی تغییر را نشان میدهد.رشد ثابت در تولید کارخانهها (تنها اندکی کمتر از رشد GDP رسمی نزدیک 7 درصد) باعث شده تا شکاف میان برخی از صنایع و مناطقی که کاهش آشکار تولید را تجربه کردهاند با مناطق و صنایع قدرتمند چندان به چشم نیاید.
در برخی مناطق، حکومت چین در تلاش برای کاهش ظرفیت مازاد صنعتی بوده است. این ظرفیت مازاد در سالهای اخیر موجب رشد بدهی شده بود. ظرفیت مازاد در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی موجب افزایش فشارهای ضدتورمی شده است.
آمار دولت نشان میدهد قیمت تولیدکننده در ماه می افتی 2.8 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده که کمترین مقدار از سال 2014 بوده است. قیمت مصرفکننده نیز رشد 2 درصدی را به ثبت رسانده است