حسین ابویی مهرریزی به تمام این سؤالات پاسخ داد و گفت تحریم 30درصد به هزینههای مبادلات افزود و شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد شکننده شود اما اکنون رویه گذشته تغییر کرده است و در حقیقت فرصتی پدید آمده تا فعالان اقتصادی در فضای رقابتی فعالیت کنند و مانند سالهای گذشته از سرمایههای خارجی بینصیب نمانند.
برجام چه تأثیری بر روند فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری گذاشت؟
اثرات اجرای برجام را باید در مقاطع میان مدت و بلند مدت تحلیل کرد و قطعاً نگاه کوتاهمدت باعث نقص تحلیلها میشود. از اینرو در میان مدت و بلند مدت اثرات مثبتی را برجای گذاشته است. نخستین اثر زمینهسازی برای ارتقای وضعیت صنعت، معدن و تجارت از طریق سرمایهگذاری شرکتهای معتبر خارجی در صنایع مهم کشور از جمله خودرو، پتروشیمی، فولاد و معادن که با توجه به بهبود فضا، توسعه روابط بینالملل و مذاکرات انجام شده طی چند ماه گذشته، در آیندهای نزدیک حداقل چند مورد به نتیجه میرسد.
اثرات اجرای برجام را باید در مقاطع میان مدت و بلند مدت تحلیل کرد و قطعاً نگاه کوتاهمدت باعث نقص تحلیلها میشود. از اینرو در میان مدت و بلند مدت اثرات مثبتی را برجای گذاشته است. نخستین اثر زمینهسازی برای ارتقای وضعیت صنعت، معدن و تجارت از طریق سرمایهگذاری شرکتهای معتبر خارجی در صنایع مهم کشور از جمله خودرو، پتروشیمی، فولاد و معادن که با توجه به بهبود فضا، توسعه روابط بینالملل و مذاکرات انجام شده طی چند ماه گذشته، در آیندهای نزدیک حداقل چند مورد به نتیجه میرسد.
امکان سرمایهگذاری برای نوسازی و به روزکردن صنایع کشور، سرمایهگذاری مشترک به منظور صادرات با استفاده از نام و نشان تجاری معتبر خارجی از جمله اثرات مثبتی بوده است که برجام بر جای گذاشته است. نکته دیگر رفع موانع حضور شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی و تعامل با مراکز پژوهشی و صنفی معتبر خارجی جهت ارتقای سطح فناوریهای صنعتی کشور را میتوان نام برد.
انسجام تحول ساز و پیش برنده در اقتصاد که باعث ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مؤلفههای کلان اقتصادی ( بویژه نرخ ارز)، تغییر نقش از انفعالی به فعال مؤثر در عرصه اقتصاد بینالمللی، قابلیت برنامهریزی مبتنی بر امکانپذیری پیشبینی و آیندهنگری، ارتباط و اتصال به مبادی پیشرفته علمی و فناوری برای بهرهبرداری در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد و فراهم شدن شرایط حذف فساد و رانت، شد نیز از دیگر نکات مثبت برجام است. لذا با توجه به چنین موضوعاتی به هیچ عنوان نمیتوان مدعی شد که برجام اثر خود را بر بدنه اقتصاد و بخصوص حوزه صنعت و معدن نگذاشته است. موضوع مهم دیگری که به واسطه برجام حاصل شد دستیابی به جایگاه شایسته در زنجیره ارزش و اقتصاد جهانی است.
در هزینههای تجارت هم برجام اثرگذار بود؟
یقیناً، نکته دیگری که برجام باعث آن شد کاهش قابل توجه هزینههای مبادله بود. بر این اساس در این مدت شاهد هستیم که محدودیتها برای مبادلات بانکی و باز شدن سوئیفت رفع شده است. کاهش هزینهها، از قِبَل تأمین نیازمندیهای تولید با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر تحقق یافته است. بهرهبرداری از رقابتیشدن مبادی خارجی تأمین نیازمندیها و کاهش ریسک و کوتاه شدن زنجیره تأمین و حذف واسطههای تجاری هم به واسطه کاهش هزینههای برجام رخ داده است.
اگر برجام اجرا نمیشد، اکنون وضعیت صنعت چگونه بود؟
زمانی که کشور در شرایط تحریم به سر میبرد هزینههای مبادله بیش از 30 درصد افزایش یافت. لذا تحمیل چنین هزینهای باعث شد تا اقتصاد کشور شکنندهتر شود. بر این اساس هزینههای ناشی از انتقال پول حدود 10 تا 12 درصد، هزینههای ناشی از افزایش ریسک و بیمه حداقل 10 درصد و هزینههای ناشی از افزایش حمل و نقل حدود 10 درصد افزایش یافته بود. اگر تحریم ادامه پیدا میکرد قطعاً هزینههای عنوان شده طی سالهای اخیر بشدت افزایش پیدا میکرد.
اگر تحریمها به قوت خود باقی میماند صنایع بیشترین مشکل را داشتند و این امر ضمن کاهش شدید تولید باعث افت نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم و حتی ارز میشد. اما با سیاست مناسبی که دولت یازدهم در پیش گرفت چنین معضلاتی ایجاد نشد. بر این اساس غیرشفاف و غیرقابل برنامهریزی شدن عرصههای مختلف اقتصاد نخستین نکتهای بود که به واسطه ادامه تحریم رخ میداد.
در همین حوزه هم مانند سالهایی که در دوران تحریم بودیم قطعاً از هم گسیختگی اقتصاد، غیرقابل برنامهریزی و غیرقابل پیشبینی و موضع انفعالی در عرصههای اقتصاد بینالمللی، غیررسمی شدن بخش مهمی از اقتصاد و ایجاد فساد و رانت به عنوان یکی از آثار تبعی منفی دور زدن تحریمها و شکلگیری گروههای قدرتمند کاسبان تحریم و سببساز بسیاری از مشکلات و اختلالات اقتصادی و اجتماعی می شد. لذا دولت یازدهم با درایت خود توانست به این معضلات پایان دهد و دیگر اجازه ندهد فسادهای مختلف در زنجیره اقتصاد باقی بماند. در ادامه میتوان به محدودیت در تعامل و تجارت بینالمللی اشاره کرد.
در این راستا قطع ارتباط با بسیاری از کشورها برای تبادل فناوری و در نتیجه استفاده از منابع دست چندم و سطح پایین فناوری اتفاق میافتاد. محدودیت شدید مبادلات مالی و بانکی (بسته شدن سوئیفت)، افزایش ریسک و هزینههای مبادله، محدودیت در منابع و مبادی تدارک اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش قیمت و افت کیفیت نیازمندیهای تأمین شده و به تبع آن افزایش آسیبپذیری اقتصاد، محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه کاهش حجم صادرات، کوچک شدن اقتصاد به لحاظ حجم تجارت خارجی و محدودیت در مبادی واردات و مقاصد صادرات، افت شدید در سرمایهگذاری خارجی و منابع فاینانس و جایگزینی مدل اعتباری به نقدی در معاملات دو و چندجانبه بینالمللی هم از دیگر معایبی است که در صورت ادامه تحریم اقتصاد کشور درگیر آن میشد.
چه بسا خیلی از این موارد در دوران تحریم گریبانگیر تمام حوزهها بخصوص صنعت و معدن شده است. در این میان نمیتوان تعمیق مشکلات در بخشهای اقتصادی و انتشار زنجیرهای آن به جامعه را نادیده گرفت. بروز رکود تورمی حاد، افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی برخی فعالیتهای تولیدی و افزایش بیکاری و تضعیف قابلیتهای درونزای اقتصاد از هزینههایی بود که در صورت ادامه تحریم باید پرداخت
میشد.
اگر تحریمها ادامه پیدا میکرد هزینههای مبادله کالا تا چه حد افزایش پیدا میکرد؟
زمانی که کشور در شرایط تحریم به سر میبرد هزینههای مبادله بیش از 30 درصد افزایش یافت. لذا تحمیل چنین هزینهای باعث شد تا اقتصاد کشور شکنندهتر شود. بر این اساس هزینههای ناشی از انتقال پول حدود 10 تا 12 درصد، هزینههای ناشی از افزایش ریسک و بیمه حداقل 10 درصد و هزینههای ناشی از افزایش حمل و نقل حدود 10 درصد افزایش یافته بود. اگر تحریم ادامه پیدا میکرد قطعاً هزینههای عنوان شده طی سالهای اخیر بشدت افزایش پیدا میکرد.
آیا برجام توانست مانع تعطیلی واحدهای صنعتی و کاهش تولید شود؟
برخی از این دیدگاهها ناشی از سیاسی کاری و جناحی برخورد کردن با موضوعات و برخی ناشی از توجه نکردن به میان مدت بودن اثرات لغو تحریمهاست، ضمن اینکه در این حوزه از برخی انتقادات بجا و مورد تأیید نباید چشمپوشی کرد و در اصلاح رویکرد و سیاستهای اتخاذ شده باید با روی باز از آنها استفاده کرد. از آنجا که موضوع برجام یک امر ملی است و باید همه با نگاه واقعبینانه با آن برخورد کنند، چنانچه انتقاد صحیح از سیاستها و رویکردهای اتخاذ شده دارد، قطعاً مدنظر دولتمردان قرار خواهد گرفت.
تعطیلی واحدهای تولیدی علل متعدد و مختلفی دارد که شرایط تحریم یک بخش از این علل است. رفع تحریمها در این بخش باعث از بین رفتن موانع بخش تولید برای توسعه و افزایش تولید خواهد شد و در این زمینه واحدهای تولیدی باید از این فرصت برای ارتقای رقابتپذیری، نوسازی صنایع، افزایش کیفیت، توسعه صادرات و... استفاده کنند. عوامل متعدد دیگری نظیر شرایط رکودی، سیاستهای تأمین مالی و اقتصادی، رقابتپذیری بنگاهها، سطح فناوری، چرخه عمر محصول و... باعث تعطیلی یا کاهش تولید محصولات میشوند که میبایست مدنظر قرار گیرد.
اگر ما از این فرصت برای توسعه سرمایهگذاریها (اعم از خارجی و داخلی) و توسعه صادرات استفاده کنیم و ظرفیتهای داخلی را در این مسیر به تحرک و پویایی وا داریم، قطعاً عوامل دیگر نظیر شرایط رکودی نیز تحتالشعاع قرار گرفته و بنگاههایی که در این زمینه دچار توقف یا کاهش تولید شدهاند، به چرخه تولید رقابتپذیر بازخواهند گشت، ضمن اینکه باید توجه داشت اثرات لغو تحریم در این حوزه به صورت آرام پدیدار میشود و با گذشت چند ماه نمیتوان نتیجهگیری قطعی در این زمینه بیان کرد، ولی شواهد نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و تولیدی کشور است که در آیندهای نه چندان دور اثرات آن قابل مشاهده و روشنتر خواهد بود.
چرا برخی اصرار بر این امر دارند که برجام در حوزه صنعت هیچ تأثیری نداشته است؟
برخی از این دیدگاهها ناشی از سیاسی کاری و جناحی برخورد کردن با موضوعات و برخی ناشی از توجه نکردن به میان مدت بودن اثرات لغو تحریمهاست، ضمن اینکه در این حوزه از برخی انتقادات بجا و مورد تأیید نباید چشمپوشی کرد و در اصلاح رویکرد و سیاستهای اتخاذ شده باید با روی باز از آنها استفاده کرد. از آنجا که موضوع برجام یک امر ملی است و باید همه با نگاه واقعبینانه با آن برخورد کنند، چنانچه انتقاد صحیح از سیاستها و رویکردهای اتخاذ شده دارد، قطعاً مدنظر دولتمردان قرار خواهد گرفت.
برجام تا چه حد در جذب سرمایههای داخلی و خارجی مؤثر بوده است؟
در طی دوره استقرار دولت و بویژه پس از اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد قابل قبولی در حوزه سرمایهگذاری خارجی داشته است.
در جدول شماره یک تمام اعداد و ارقام مشخص است.