توسعه صادرات در سال 95 به‌صورت جدی در دستور کار دولت و متولیان تجارت کشور قرار گرفته است....
به گزارش دنیای اقتصاد، توسعه صادرات در سال 95 به‌صورت جدی در دستور کار دولت و متولیان تجارت کشور قرار گرفته است. بر همین اساس صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به‌عنوان یک بال کمکی برای حمایت از صادرکنندگان، سعی دارد «نوسان نرخ ارز» را پوشش دهد. به گفته سیدکمال سیدعلی، چنانچه «یکسان‌سازی نرخ ارز» از سوی بانک مرکزی انجام شود دو حالت وجود دارد؛ در حالت اول ممکن است نرخ بالا برای ارز در نظر گرفته شود، اما در حالت دوم امکان کاهش نرخ ارز در سیستم بانکی وجود دارد. چنانچه حالت دوم در دستور کار متولیان بانکی کشور قرار گیرد و نرخ ارز کاهش یابد، در این صورت یک نگرانی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد که بر همین اساس، صندوق در تلاش است تا با پوشش نوسان نرخ ارز، ضرر و زیان صادرکنندگان را جبران کند. به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، نوسان نرخ ارز «یک ماهه»، «سه ماهه» و «6 ماهه» دیده شده است. البته صندوق نوسان نرخ ارز تا 3 درصد را پوشش نخواهد داد، اما نوسان بیش از این میزان را پوشش و خسارت وارد شده به صادرکنندگان را جبران خواهد کرد.
سیدکمال سیدعلی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در دیدار با مسوولان روزنامه «دنیای اقتصاد» در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی صندوق ضمانت صادرات حمایت از صادرکنندگان است، اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات در سال 95، وظیفه این صندوق سنگین‌تر می‌شود. از این رو اقداماتی برای حمایت از صادرات کشور برای سال 95 در دستور کار ما قرار گرفته است که می‌توان به «پوشش نوسان نرخ ارز»، «صدور ضمانت‌نامه گمرکی»، «همکاری با بیمه‌های خارجی» و «صدور ضمانت‌نامه اعتباری خاص پروژه‌ها در داخل» اشاره کرد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه نحوه «پوشش نوسانات نرخ ارز» به چه صورت خواهد بود، گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادی بانک‌ها در «خرید و فروش ارز»، بخشی از نیازهای صادرکنندگان برطرف و اتکای بخش تجارت کشور به بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی کمتر می‌شود. بر این اساس صندوق تصمیم گرفت که نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد. سید علی افزود: صندوق ضمانت صادرات یک دوره در گذشته زمانی که کاهش نرخ ارز رخ داده بود، نوسانات نرخ ارز را نیز پوشش داده است. به گفته سیدعلی، با «یکسان‌سازی نرخ ارز» دو حالت به وجود خواهد آمد؛ در حالت اول ممکن است نرخ بالا برای ارز در نظر گرفته شود، اما در حالت دوم امکان کاهش نرخ ارز در سیستم بانکی وجود دارد. در صورتی‌که نرخ ارز کاهش یابد، یک نگرانی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد. اینجاست که نقش صندوق ضمانت پررنگ می‌شود. از این رو صندوق در تلاش است تا با پوشش نوسانات نرخ ارز، ضرر و زیان صادرکنندگان را جبران کند.
وی در عین حال می‌افزاید: نوسان نرخ ارز به‌صورت «یک ماهه»، «سه ماهه» و «شش ماهه» دیده شده است. البته این صندوق تا 3 درصد نوسان را پوشش نخواهد داد، اما نوسان بیش از این میزان را پوشش و خسارت وارد شده به صادرکنندگان را جبران خواهد کرد. این مقام مسوول به این نکته نیز اشاره کرد که چنانچه نرخ کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز به‌وسیله دولت مشخص شود، مشکلی برای اجرایی شدن این اقدام نداریم و مشکل بودجه‌ای نیز نخواهیم داشت. سید علی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقداماتی از سوی ایران باید صورت بگیرد که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رتبه ریسک ایران را کاهش دهد، تصریح کرد: در این زمینه تلاش و لابی‌های زیادی از سوی صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته است تا ایران به رتبه واقعی خود که همان رتبه 3 در ریسک است، برگردد. وی عنوان کرد: رتبه ریسک ایران قبل از اعمال تحریم‌ها براساس ارزیابی‌های این سازمان، 4 بود که با شروع تحریم‌ها به 7 رسید که بالاترین سطح ریسک در رتبه‌بندی این سازمان است. وی تصریح کرد: اما در آخرین گزارشی که از سوی این سازمان منتشر شد رتبه ایران به 6 کاهش یافت. این در حالی است که هنوز رفع تحریم‌ها به‌طور رسمی اتفاق نیفتاده بود.
از دیگر موضوعات مهمی که مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به آن اشاره کرد این بود که اساسا ریسک مسائل اقتصادی در کشورها چیزی حدود 70درصد و ریسک مسائل سیاسی 30 درصد است، اما متاسفانه مسائل سیاسی در تعیین رتبه ایران بر مسائل اقتصادی غلبه دارد؛ به عبارت دیگر در ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسات بین‌المللی مثل OECD،مولفه‌های سیاسی بیشتر مد نظر قرار می‌گیرند تا خود شرایط اقتصادی کشورها. به‌طور مثال «نحوه رفتار قوه قضائیه درخصوص سرمایه‌گذار خارجی»، «آزادی احزاب و رسانه‌ها»، «درگیری قومیت‌ها در یک کشور» و... می‌تواند در تعیین رتبه کشورها تاثیرگذار باشد.
سیدعلی این نکته را هم گفت که در هر نشستی که OECD برگزارمی‌کند، تنها امکان کاهش یک رتبه وجود دارد. از این رو در نشست قبلی رتبه ایران از 7 به 6 کاهش یافت که امیدواریم در نشست بعدی این رتبه به 5 کاهش یابد. از سوی دیگر، به اعتقاد وی، با توجه به «ذخایر 100 میلیارد دلاری ایران»، «توان بازپرداخت بدهی» و «فاینانس 35 میلیارد دلاری کشور در دوران تحریم» همچنین «بازپرداخت بدهی‌ها توسط بانک مرکزی در دوران تحریم» رتبه ایران حتی می‌تواند به 3 کاهش یابد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با مقایسه رتبه ریسک ایران با کشوری مثل ترکیه اعلام کرد: نسبت بدهی 2میلیارد دلاری ایران به شرکت‌های خارجی با کشوری چون ترکیه با 300 میلیارد دلار بدهی، قابل مقایسه نیست. این در شرایطی است که رتبه ریسک ترکیه 3 و ایران 6 است.
سیدعلی در تشریح میزان بدهی 300 میلیارد دلاری ترکیه گفت: 80 میلیارد دلار از این بدهی مربوط به دولت و 220میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است، اما در بررسی‌های موسساتی مثل سازمان OECD، میزان بدهی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد میزان بدهی ترکیه در رتبه‌بندی موسسات اعتبارسنجی نادیده گرفته شده است زیرا با وجودی که ایران بدهی معوقه ندارد اما رتبه پایین‌تری نسبت به ترکیه دارد. سیدعلی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای خارج از OECD، رتبه ریسک ایران را در همین رده تلقی می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: برخی از کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، رتبه ریسک ایران را کاهش داده‌اند؛ به‌طوری که هند رتبه ریسک ایران را 3 و کشور روسیه ایران را در رتبه چهارم قرار داده است. سیدعلی بر این باور است اگر «ریسک» را توان بازپرداخت بدهی بدانیم، باید بگویم که توان بازپرداخت بدهی ایران در شرایط بسیار خوبی است. به‌طوری که حتی اگر ایران تا 3 سال آینده هیچ درآمد ارزی نداشته باشد؛ ذخایر ارزی جوابگوی اقتصاد کشور خواهد بود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود «کاهش تورم» و «پیش گرفتن صادرات از واردات را پس از سال‌ها»، دو اتفاق مثبت در اقتصاد کشور و نقطه قوت دولت یازدهم عنوان کرد. به گفته وی، صادرات غیر نفتی ایران تا 2 دهه پیش، یک تا 2 میلیارد دلار بود و این در شرایطی است که اکنون رقم صادرات کشور به بالای 40 میلیارد دلار رسیده است. به‌طوری که حتی بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد کشور ایران کمترین آسیب را به لحاظ اقتصادی دیده که به دلیل تنوع صادراتی این کشور بوده است. وی در پایان تصریح کرد: چنانچه روند کاری به همین شکل ادامه یابد، می‌توانیم امیدوار باشیم که روابط بانکی ما با کشورهای اروپایی، به ویژه اروپای شرقی برقرار شود. از این رو باید حداقل از ظرفیت 60درصدی فضای به‌وجود آمده در پساتحریم استفاده ببریم؛ چراکه در شرایط کنونی کشور به 500 میلیارد دلار فاینانس نیاز دارد. به‌طور مثال صنعت نفت ما به رقمی حدود 250 میلیارد دلار فاینانس به‌صورت نقدی نیاز دارد.
در ادامه این نشست، آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به پاره‌ای توضیحات در مورد ریسک ایران پرداخت و گفت: در طبقه‌بندی سازمان OECD، هشت سطح ریسک‌پذیری بین صفر تا 7 لحاظ شده است که رتبه صفر نشان‌دهنده کشوری با کمترین ریسک است. برای طبقه‌بندی ریسک کشورها از «مدل ارزیابی ریسک کشور» استفاده می‌شود که در این مدل براساس سه گروه از معیارهای ریسک، ریسک اعتباری کشورها مورد ارزیابی کمی قرار می‌گیرد. وی افزود: برخی از این معیارهای ریسک شامل«تجربه پرداخت کشورها»، «توان مالی و ثبات اقتصادی کشورها» و «بدهی‌های معوق» است. به گفته شهرآیینی، صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به اهمیت میزان ریسک ارزیابی شده در ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و جذب اعتبارات، مذاکراتی را برای بهبود رتبه ریسک ایران با سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و مسوولان مربوطه این سازمان انجام داده است. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران ابراز امیدواری کرد در نشست اکتبر سال‌جاری میلادی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در ریسک اعتباری ایران تجدیدنظر کند و رتبه ایران به 5 تقلیل یابد.
علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این نشست تاکید کرد که نحوه عملکرد دولت‌ها باید براساس تعامل و همکاری با سایر گروه‌ها و بخش خصوصی کشور باشد. وی تصریح کرد: به‌طور مثال چنانچه فردی بخواهد در مجموعه تحت نظر خود، تنها براساس نظرات شخصی خود اقدام به تصمیم‌گیری کند، قطعا آن سیستم یا مجموعه محکوم به شکست خواهد بود. حال دولت‌ها در یک مقیاس بسیار بزرگ‌تر باید این نکته را در نظر بگیرند و در تعامل با بخش خصوصی و همگام با نظرات آنها حرکت کنند، چراکه یک سیستم بسته و بدون مشورت نه تنها پیشرفت نمی‌کند، بلکه عقبگرد خواهد داشت. بختیاری اظهار کرد: نقش رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی و در عین حال علت‌یابی مشکلات و پیداکردن راه حل مشکل باشد؛ چراکه با بزرگنمایی کردن و غیرواقعی جلوه دادن خدماتی که در کشور انجام می‌شود، مشکلی حل نخواهد شد و منجر به پیشرفت و توسعه نمی‌شود. در مقابل چهره‌ای نابسامان و آشفته از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در عرصه جهانی به تصویر کشیده خواهد شد که دود آن در نهایت به چشم همه خواهد رفت و منفعتی در برنخواهد داشت.
سیدکمال سیدعلی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در دیدار با مسوولان روزنامه «دنیای اقتصاد» در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی صندوق ضمانت صادرات حمایت از صادرکنندگان است، اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات در سال 95، وظیفه این صندوق سنگین‌تر می‌شود. از این رو اقداماتی برای حمایت از صادرات کشور برای سال 95 در دستور کار ما قرار گرفته است که می‌توان به «پوشش نوسان نرخ ارز»، «صدور ضمانت‌نامه گمرکی»، «همکاری با بیمه‌های خارجی» و «صدور ضمانت‌نامه اعتباری خاص پروژه‌ها در داخل» اشاره کرد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه نحوه «پوشش نوسانات نرخ ارز» به چه صورت خواهد بود، گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادی بانک‌ها در «خرید و فروش ارز»، بخشی از نیازهای صادرکنندگان برطرف و اتکای بخش تجارت کشور به بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی کمتر می‌شود. بر این اساس صندوق تصمیم گرفت که نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد. سید علی افزود: صندوق ضمانت صادرات یک دوره در گذشته زمانی که کاهش نرخ ارز رخ داده بود، نوسانات نرخ ارز را نیز پوشش داده است. به گفته سیدعلی، با «یکسان‌سازی نرخ ارز» دو حالت به وجود خواهد آمد؛ در حالت اول ممکن است نرخ بالا برای ارز در نظر گرفته شود، اما در حالت دوم امکان کاهش نرخ ارز در سیستم بانکی وجود دارد. در صورتی‌که نرخ ارز کاهش یابد، یک نگرانی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد. اینجاست که نقش صندوق ضمانت پررنگ می‌شود. از این رو صندوق در تلاش است تا با پوشش نوسانات نرخ ارز، ضرر و زیان صادرکنندگان را جبران کند.
وی در عین حال می‌افزاید: نوسان نرخ ارز به‌صورت «یک ماهه»، «سه ماهه» و «شش ماهه» دیده شده است. البته این صندوق تا 3 درصد نوسان را پوشش نخواهد داد، اما نوسان بیش از این میزان را پوشش و خسارت وارد شده به صادرکنندگان را جبران خواهد کرد. این مقام مسوول به این نکته نیز اشاره کرد که چنانچه نرخ کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز به‌وسیله دولت مشخص شود، مشکلی برای اجرایی شدن این اقدام نداریم و مشکل بودجه‌ای نیز نخواهیم داشت. سید علی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقداماتی از سوی ایران باید صورت بگیرد که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رتبه ریسک ایران را کاهش دهد، تصریح کرد: در این زمینه تلاش و لابی‌های زیادی از سوی صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته است تا ایران به رتبه واقعی خود که همان رتبه 3 در ریسک است، برگردد. وی عنوان کرد: رتبه ریسک ایران قبل از اعمال تحریم‌ها براساس ارزیابی‌های این سازمان، 4 بود که با شروع تحریم‌ها به 7 رسید که بالاترین سطح ریسک در رتبه‌بندی این سازمان است. وی تصریح کرد: اما در آخرین گزارشی که از سوی این سازمان منتشر شد رتبه ایران به 6 کاهش یافت. این در حالی است که هنوز رفع تحریم‌ها به‌طور رسمی اتفاق نیفتاده بود.
از دیگر موضوعات مهمی که مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به آن اشاره کرد این بود که اساسا ریسک مسائل اقتصادی در کشورها چیزی حدود 70درصد و ریسک مسائل سیاسی 30 درصد است، اما متاسفانه مسائل سیاسی در تعیین رتبه ایران بر مسائل اقتصادی غلبه دارد؛ به عبارت دیگر در ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسات بین‌المللی مثل OECD،مولفه‌های سیاسی بیشتر مد نظر قرار می‌گیرند تا خود شرایط اقتصادی کشورها. به‌طور مثال «نحوه رفتار قوه قضائیه درخصوص سرمایه‌گذار خارجی»، «آزادی احزاب و رسانه‌ها»، «درگیری قومیت‌ها در یک کشور» و... می‌تواند در تعیین رتبه کشورها تاثیرگذار باشد.
سیدعلی این نکته را هم گفت که در هر نشستی که OECD برگزارمی‌کند، تنها امکان کاهش یک رتبه وجود دارد. از این رو در نشست قبلی رتبه ایران از 7 به 6 کاهش یافت که امیدواریم در نشست بعدی این رتبه به 5 کاهش یابد. از سوی دیگر، به اعتقاد وی، با توجه به «ذخایر 100 میلیارد دلاری ایران»، «توان بازپرداخت بدهی» و «فاینانس 35 میلیارد دلاری کشور در دوران تحریم» همچنین «بازپرداخت بدهی‌ها توسط بانک مرکزی در دوران تحریم» رتبه ایران حتی می‌تواند به 3 کاهش یابد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با مقایسه رتبه ریسک ایران با کشوری مثل ترکیه اعلام کرد: نسبت بدهی 2میلیارد دلاری ایران به شرکت‌های خارجی با کشوری چون ترکیه با 300 میلیارد دلار بدهی، قابل مقایسه نیست. این در شرایطی است که رتبه ریسک ترکیه 3 و ایران 6 است.
سیدعلی در تشریح میزان بدهی 300 میلیارد دلاری ترکیه گفت: 80 میلیارد دلار از این بدهی مربوط به دولت و 220میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است، اما در بررسی‌های موسساتی مثل سازمان OECD، میزان بدهی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد میزان بدهی ترکیه در رتبه‌بندی موسسات اعتبارسنجی نادیده گرفته شده است زیرا با وجودی که ایران بدهی معوقه ندارد اما رتبه پایین‌تری نسبت به ترکیه دارد. سیدعلی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای خارج از OECD، رتبه ریسک ایران را در همین رده تلقی می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: برخی از کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، رتبه ریسک ایران را کاهش داده‌اند؛ به‌طوری که هند رتبه ریسک ایران را 3 و کشور روسیه ایران را در رتبه چهارم قرار داده است. سیدعلی بر این باور است اگر «ریسک» را توان بازپرداخت بدهی بدانیم، باید بگویم که توان بازپرداخت بدهی ایران در شرایط بسیار خوبی است. به‌طوری که حتی اگر ایران تا 3 سال آینده هیچ درآمد ارزی نداشته باشد؛ ذخایر ارزی جوابگوی اقتصاد کشور خواهد بود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود «کاهش تورم» و «پیش گرفتن صادرات از واردات را پس از سال‌ها»، دو اتفاق مثبت در اقتصاد کشور و نقطه قوت دولت یازدهم عنوان کرد. به گفته وی، صادرات غیر نفتی ایران تا 2 دهه پیش، یک تا 2 میلیارد دلار بود و این در شرایطی است که اکنون رقم صادرات کشور به بالای 40 میلیارد دلار رسیده است. به‌طوری که حتی بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد کشور ایران کمترین آسیب را به لحاظ اقتصادی دیده که به دلیل تنوع صادراتی این کشور بوده است. وی در پایان تصریح کرد: چنانچه روند کاری به همین شکل ادامه یابد، می‌توانیم امیدوار باشیم که روابط بانکی ما با کشورهای اروپایی، به ویژه اروپای شرقی برقرار شود. از این رو باید حداقل از ظرفیت 60درصدی فضای به‌وجود آمده در پساتحریم استفاده ببریم؛ چراکه در شرایط کنونی کشور به 500 میلیارد دلار فاینانس نیاز دارد. به‌طور مثال صنعت نفت ما به رقمی حدود 250 میلیارد دلار فاینانس به‌صورت نقدی نیاز دارد.
در ادامه این نشست، آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به پاره‌ای توضیحات در مورد ریسک ایران پرداخت و گفت: در طبقه‌بندی سازمان OECD، هشت سطح ریسک‌پذیری بین صفر تا 7 لحاظ شده است که رتبه صفر نشان‌دهنده کشوری با کمترین ریسک است. برای طبقه‌بندی ریسک کشورها از «مدل ارزیابی ریسک کشور» استفاده می‌شود که در این مدل براساس سه گروه از معیارهای ریسک، ریسک اعتباری کشورها مورد ارزیابی کمی قرار می‌گیرد. وی افزود: برخی از این معیارهای ریسک شامل«تجربه پرداخت کشورها»، «توان مالی و ثبات اقتصادی کشورها» و «بدهی‌های معوق» است. به گفته شهرآیینی، صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به اهمیت میزان ریسک ارزیابی شده در ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و جذب اعتبارات، مذاکراتی را برای بهبود رتبه ریسک ایران با سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و مسوولان مربوطه این سازمان انجام داده است. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران ابراز امیدواری کرد در نشست اکتبر سال‌جاری میلادی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در ریسک اعتباری ایران تجدیدنظر کند و رتبه ایران به 5 تقلیل یابد.
علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این نشست تاکید کرد که نحوه عملکرد دولت‌ها باید براساس تعامل و همکاری با سایر گروه‌ها و بخش خصوصی کشور باشد. وی تصریح کرد: به‌طور مثال چنانچه فردی بخواهد در مجموعه تحت نظر خود، تنها براساس نظرات شخصی خود اقدام به تصمیم‌گیری کند، قطعا آن سیستم یا مجموعه محکوم به شکست خواهد بود. حال دولت‌ها در یک مقیاس بسیار بزرگ‌تر باید این نکته را در نظر بگیرند و در تعامل با بخش خصوصی و همگام با نظرات آنها حرکت کنند، چراکه یک سیستم بسته و بدون مشورت نه تنها پیشرفت نمی‌کند، بلکه عقبگرد خواهد داشت. بختیاری اظهار کرد: نقش رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی و در عین حال علت‌یابی مشکلات و پیداکردن راه حل مشکل باشد؛ چراکه با بزرگنمایی کردن و غیرواقعی جلوه دادن خدماتی که در کشور انجام می‌شود، مشکلی حل نخواهد شد و منجر به پیشرفت و توسعه نمی‌شود. در مقابل چهره‌ای نابسامان و آشفته از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در عرصه جهانی به تصویر کشیده خواهد شد که دود آن در نهایت به چشم همه خواهد رفت و منفعتی در برنخواهد داشت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین