صندوق های ضمانت شامل صندوق ضمانت صادرات، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه صنایع الکترونیک و صندوق و صندوق توسعه شهرک های صنعتی می شوند که این واحدهای اعتباری و ضمانتی توان بالقوه این را دارند که صنایع و معادن را به طور عمومی و حتی بعد از زمان بحران فعلی ناشی از رکود، تورم و تحریم هایی که پا بر گلوی تولید داخلی گذاشتند، اعتبارات لازم را برای فعالیت و ادامه حیات واحدها فراهم کنند.
صندوق‌های ضمانت و توسعه وام نمی‌دهند
ساز و کار صندوق ها به گونه‌ای تعریف شده است که آنها راسا اقدام پرداخت وام نمی کنند، بلکه براساس میزان اعتباری که به آنها تخصیص می یابد می‌توانند برای دریافت وام به بانک های عامل ضمانت واحدهای تحت پوشش خود را انجام دهند یا به صورت یارانه بخشی از سود تسهیلات پرداخت شده به واحدها را پرداخت کنند.
این ساز و کار نشان می‌دهد که عملا این صندوق ها توان این را دارند تا به اندازه چندین برابر سرمایه و اعتباری که به آنها اختصاص می یابد برای واحدهای صنعتی و معدنی کسب اعتبار کنند. ولی با تمام اوصاف تا امروز آنچنان که باید و شاید صندوق‌های ضمانتی و توسعه در برنامه‌ها دیده نشد تا این که در قانون بودجه سال گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از محل بازگشت اقساط حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ها قرار گرفت که ۲۰۰ میلیون دلار آن به صندوق ضمانت صادرات و ۲۵ میلیون دلار نیز به هر یک از چهار صندوق دیگر اختصاص یافت و پرداخت آن در زمستان سال قبل صورت گرفت.
در مجموع با توجه به موقعیت استراتژیک صندوق‌های ضمانت و توسعه می توان آنها را بازوان کارآمد صنعت و معدن و اهرم‌هایی برای رفع موانع تولید آن هم به صورت مستمر، نه مقطعی در نظر گرفت که با دستانی خالی نمی توانند چندان نقش اثرگذار خود را در این عرصه ایفا کنند.
به نظر می رسد گرچه سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه نسبت دولت های قبل همراه با رکورد شکنی حداقل ۱۰ برابری بوده اما با توجه به توانمندسازی بیشتر آنها می‌توان در بهبود اوضاع صنایع و معادن گام های بزرگتری برداشت.
