رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌ها ممنوع است.
به گزارش مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.
متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:
مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری
باسلام؛
همانگونه که مستحضر می‌باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.
خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس، در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند، به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده‌اند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
ولی‌اله سیف
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:
مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری
باسلام؛
همانگونه که مستحضر می‌باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.
خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس، در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند، به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده‌اند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
ولی‌اله سیف
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
آخرین اخبار