اتحادیه اروپا درپی ترمیم داخلی

هدف از این نشست، محکم کردن اتحاد در بین کشورها اعلام شده است اما گروهی از تحلیلگران می گویند این نشست ممکن است اختلاف نظرهای موجود بین رهبران اتحادیه اروپا را علنی تر از گذشته کند. به گزارش گاردین، اجلاس رهبران اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس برگزار شد درعین حال مسئله بحران پناهجویان نیز از دیگر بحث ها اعضا بود. مقامات نزدیک به دونالد توسک امیدوارند تا این دیدار با یک توافق سمبلیک درباره امنیت مرزها و ارسال  نیروی مرزبان به مرزهای بلغارستان همراه شود تا از افزایش مهاجران در منطقه بالکان و ایتالیا جلوگیری شود. توافق درباره این مسئله ساده است اما مشکل اصلی تقسیم سهمیه و هزینه های مالی در میان اعضا است. بسیاری از مقامات بروکسل معتقدند بهبود و ترمیم وضعیت اتحادیه اروپا در زمانی که آلمان و فرانسه درگیر انتخابات سال 2017 هستند کم است.

دونالد توسک، رئیس شواری اروپا از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است که «بی رحمانه» و «صادقانه» به دنبال رفع مشکلات این اتحادیه باشند. توسک، با تایید این مساله که اتحادیه اروپا دچار بحران است گفت: «ما باید کاملا در اینجا، در براتیسلاوا اطمینان پیدا کنیم که بعد از این نشست، شهروندان ما در اروپا درسهای لازم را از تجربه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آموخته اند و ما قادر هستیم که ثبات و امنیت را حاکم کنیم.»دیپلماتهای نزدیک به دونالد توسک امیدوارند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به تقویت مرزهای اتحادیه اروپا قانع کنند. یکی از این موارد ارسال ۲۰۰ نیروی کمکی اضافه به همراه ۵۰ خودرو برای محافظت از مرزهای بلغارستان است.چند روز قبل از این نشست، اظهار نظر وزیر امور خارجه لوکزامبورگ درباره مجارستان، اختلاف نظرها بین رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به اوج خود رساند.

ژان آسلبرن، خواسته بود که مجارستان به دلیل رفتارش با پناهجویانی که وارد این کشور شده اند، باید از این اتحادیه تعلیق یا اخراج شود. سال آینده در دو کشور قدرتمند اتحادیه اروپا، یعنی آلمان و فرانسه انتخابات سراسری برگزار می شود و رهبران این دو کشور علاوه بر این که به دنبال قدرتمندتر کردن اتحادیه اروپا هستند، نگران آرای شهروندان خود در این انتخابات هم هستند. نظرسنجیهای قبل از انتخابات نشان می دهند که بسیاری از شهروندان این دو کشور خواهان فاصله گرفتن از اتحادیه اروپا هستند.

عدم تغییر در سیاستگذاریهای بانک مرکزی انگلیس

سیاستگذاران بانک مرکزی بریتانیا، موسوم به بانک انگلستان در پایان نشست خود اعلام کردند که در سیاستهای پولی این نهاد تغییری ایجاد نخواهد شد امری که می تواند بر اقتصاد پسا برگزیت تاثیر گذار باشد.سیاستگذاران بانک انگلستان به ریاست مارک کارنی برای عدم تغییر در نرخ بهره این نهاد یعنی ۰.۲۵ درصد با یکدیگر به توافق رسیدند. پیش از این در ماه اوت برای مقابله با تبعات برکسیت این نرخ از نیم درصد به ۰.۲۵ درصد تقلیل پیدا کرده بود.در برنامه بازخرید اوراق قرضه که به ۴۳۵ میلیارد پوند افزایش یافته بود نیز تغییری ایجاد نشد. پیشتر اجرای این برنامه به بازخرید اوراق قرضه شرکتها نیز گسترش پیدا کرده بود.برکسیت و تبعات آن هنوز نوعی تهدید برای اقتصاد بریتانیا محسوب می شود. بانک مرکزی این کشور احتمال کاهش نرخ بهره خود تا پایان سال ۲۰۱۶ را مردود ندانسته است.